مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إنه لن يعارض أي اتفاق بين إيران والدول الكبرى، مشدداً على أن إسرائيل ستحافظ دائماً على حقها في الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية.

وأضاف بينت: "في شهر نيسان/أبريل الماضي قامت إيران بتخصيب يوارنيوم على درجة 60% وهذا أخطر وضع نواجهه في تاريخنا." وشدد بينت على أنه لم يلتزم أمام الولايات المتحدة بسياسة "صفر مفاجآت" حيال إيران. وقال إنه أراد إعادة تأييد الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري، إلى إسرائيل. لكنه أشار إلى أنه لا يوافق الرئيس الأميركي جو بايدن في جميع المسائل، لكن عندما يكون هناك خلاف في الرأي فإنه يعبّر عنه ويدافع عن مصلحة إسرائيل.

وتطرّق بينت في كلامه إلى موجة الهجمات التي وقعت خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين قائلاً: "أرى ارتفاعاً في مستوى إرهاب الأفراد، وليس هذا فقط، فالهجوم في حومش لم يكن إرهاباً فردياً، بل عمل خلية تنتمي إلى تنظيم الجهاد الإسلامي." وفي رأيه، "السلطة الفلسطينية تلعب لعبة مزدوجة. فهي من جهة، تحول أموالاً إلى "المخربين" وعائلاتهم، وهو أمر مرفوض، ومن جهة ثانية، هناك تعاون معين." وعندما سُئل عن إخلاء منازل في بؤرة حومش الاستيطانية قال بينت: "المستوطنة ستبقى مكانها. لقد أُخليت عدة مرات على مر الأعوام، وكانت المرة الأخيرة خلال حكومة نتنياهو - سموتريتش، عندما كنت في المعارضة."

وتحدث بينت عن متحور أوميكرون في إسرائيل والعالم، فقال إنه سريع الانتشار بصورة غير عادية، وأن إسرائيل تواجه ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، مشيراً إلى صعوبة وقف العدوى، واعتبر أن هدف الحكومة في الوقت الحالي هو الحفاظ على صحة الناس والمحافظة على الاقتصاد أيضاً.

ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً، ليل الإثنين -الثلاثاء، على مرفأ اللاذقية شمال غرب سورية للمرة الثانية في أقل من شهر، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الحاويات في المرفأ، كما تسببت قوة الانفجارات بتضرُّر عدد من الأبنية السكنية والمحلات والأماكن السياحية، ولم يبلَّغ عن سقوط إصابات. يأتي الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بعد 3 أسابيع على هجوم إسرائيلي على مرفأ اللاذقية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، أن بعض الصواريخ أصاب حاويات تحتوي على وسائل قتالية لا يُعرف ما إذا كان مصدرها إيران.

بدأت جولة المحادثات في فيينا أمس في ظل شكوك كبيرة بعد انتهاء الجولة السابقة من دون حدوث انعطافة. وفي تقدير مسؤولين أميركيين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين، أن الفرص في أن تثمر المحادثات اتفاقاً ضئيلة. على الرغم من ذلك، فإنهم حذروا في إسرائيل، مؤخراً، من أن استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المحادثات مجدداً يدل على أنها يمكن أن تتنازل عن العقوبات في مقابل اتفاق لن ينجح في لجم تقدُّم إيران النووي. وفي تقدير الإسرائيليين، ستستمر المحادثات أسابيع طويلة، ومن المحتمل أن تقدّم إيران في نهاية كانون الثاني/يناير موقفاً مرناً بهدف المماطلة، وكي تستمر المحادثات وقتاً أطول. وفي تقدير هؤلاء، إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق حتى نهاية كانون الثاني/يناير، فستتخطى إيران عتبة تكنولوجية مهمة يمكن أن تجعل التفاهمات التي جرى التوصل إليها في سنة 2015 فارغة من مضمونها. 

من جهة أُخرى، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الحوار مع الأميركيين بشأن خطة عمل بديلة، في حال فشلت المحادثات مع إيران، لن يتقدم في الأسابيع المقبلة، لأن الأميركيين مصرون على استنفاد العملية السياسية في فيينا. وفي إسرائيل يريدون أن تشمل الخطة البديلة عقوبات أكثر تشدداً، وتهديداً أميركياً حقيقياً بعملية عسكرية ضد إيران.

في تقدير إسرائيل، فرص عودة الأطراف في المحادثات إلى الاتفاق النووي الأصلي ضعيفة، ومنذ الآن، يبرز سيناريوهان مركزيان: الأول، انفجار المحادثات – الخطوة التي ستؤدي إلى "مواجهة مضبوطة" مع إيران في المستقبل المنظور، ربما تقنعها بالعودة إلى المحادثات لاحقاً. في السيناريو الثاني، توافق الولايات المتحدة والدول الكبرى على التوصل إلى اتفاق جزئي يقضي بتقليص العقوبات في مقابل تعهدات من إيران بشأن الموضوع النووي. لكن مصادر أميركية أوضحت في الأسابيع الأخيرة أنه لو كانت الولايات المتحدة مستعدة لإبرام إتفاق موقت مع إيران ورفع العقوبات لكانت فعلت ذلك في الجولات السابقة.  

عقدت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد جلسة خاصة في هضبة الجولان وافقت خلالها على خطة للتطوير في الهضبة، وفي كتسرين، تنص على استثمار مئات الملايين من الشيكلات من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان.

وتضمنت الخطة تخصيص 567 مليون شيكل في مخططات التخطيط والإسكان، وشملت إضافة 3300 وحدة سكنية في منطقة كتسرين خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في المستوطنات التي تنتمي إلى المجلس الإقليمي في الجولان بنحو 4000 منزل، ومن المتوقع زيادة عدد السكان بنحو 23 ألف نسمة.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، هما "أسيف" ومطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية. ومن أجل التوظيف في مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع قدماً بمخطط إقليمي مفصل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمنطقة كتسرين وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما ستخصص الحكومة مبلغ 160 مليون شيكل من أجل تحسين نوعية الحياة في الجولان. وستوظَّف هذه الأموال في البنى التحتية والمواصلات التي تربط الجولان بوسط البلد، وفي تطوير شبكة مواصلات بين مستوطنات مجلس كتسرين.

وتضمن الجزء التكنولوجي من الخطة تشجيع الاستثمارات في المنطقة وتخصيص مبالغ غير مسبوقة من أجل خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الجولان في مجال الزراعة المتقدمة والفنادق والصناعة والمناطق التجارية.

كما ستقوم الحكومة بجمع مئات الشيكلات من القطاع الخاص من أجل توظيفها في برامج للطاقة الشمسية، بينها أجهزة لتخزين الطاقة في منطقة تبلغ مساحتها 4000 دونم في وادي الدموع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة غير مسبوقة من حيث الحجم، لأن المقصود ليس الضفة الغربية التي هي موضع خلاف بين مكونات الحكومة، وبالتالي يمكن الحصول على موافقة كل الأحزاب على القرارات. على الرغم من ذلك، فإنه من المنتظر أن تواجه الخطة معارضة من طرف سكان هضبة الجولان الذين لا يريد جزء منهم توسيع مستوطناته. كما من المتوقع أن تعرقل منظمات الدفاع عن البيئة الخطوات التي ستُلحق ضرراً بالطبيعة والبيئة.

• هذا الشهر تمر الذكرى الـ 40 لتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان. رئيس الحكومة مناحم بيغن هو الذي بادر في كانون الأول /ديسمبر 1981، وبصورة فجائية، إلى طرح "قانون الجولان" ومرّره في الكنيست خلال يوم واحد، ونال تأييداً واسعاً شمل كل الكتل.
• الغرض من قانون الجولان هو تبديد الغموض بشأن كل ما له علاقة بمستقبل الهضبة. في تلك الأعوام أبرمت إسرائيل اتفاق سلام مع مصر أعادت إليها، بموجبه، سيناء كلها. هذه الحقيقة دفعت عدداً كبيراً من الدروز من سكان الجولان إلى الاستنتاج أن إسرائيل يمكن أن تتنازل عن الجولان كما تنازلت عن سيناء. مع ذلك، اندمج هؤلاء في نسيج الحياة في دولة إسرائيل بصورة كاملة، لكنهم لا يزالون حتى اليوم يعبّرون عن ولائهم للرئيس بشار الأسد، خوفاً من اليوم الذي يمكن أن تغيّر إسرائيل رأيها وتعيدهم إلى سورية.
• لكن على الرغم من النيات الحسنة، فإن القليل تغيّر خلال الـ40 عاماً الأخيرة، منذ إقرار هذا القانون. تقريباً، لم تُقَم مستوطنات جديدة، وازداد عدد المستوطنين الإسرائيليين بصورة ضئيلة. يسكن الجولان نحو 50 ألف شخص، قرابة 60% منهم من الدروز والباقون من المستوطنين الإسرائيليين.
• في تسعينيات القرن الماضي، وفي الألفية الثانية، عبّرت الحكومات الإسرائيلية في تلك الفترة عن استعدادها للانسحاب من الجولان في مقابل اتفاق سلام مع دمشق. كل ما تبقى لها هو التفاوض مع السوريين بشأن مسألة هل سيصلون إلى بحيرة طبرية أم سيبقون على بُعد عشرات الأمتار بعيداً عن شواطئها. من المحتمل أن يكون استعداد العديد من الحكومات الإسرائيلية للبحث في مستقبل الجولان هو الذي ردعها عن الاستثمار فيه وتنميته والدفع قدماً بالاستيطان في الهضبة.
• العقد الأخير أدى إلى منعطف. الحرب الأهلية القاسية التي نشبت وراء حدودنا وقوّضت الدولة السورية لم تؤدّ فقط إلى حجب الرئيس بشار الأسد عن الأنظار، الذي كان كثيرون في إسرائيل يرون فيه شريكاً في صنع السلام، لكنها أيضاً حوّلت الجانب السوري من الجولان إلى أرض مستباحة ينشط فيها وكلاء إيران وعناصر حزب الله ومقاتلو داعش.
• بالإضافة إلى ذلك، اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2019 بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وبذلك أغلق الباب على إمكان تنازُل إسرائيل عنها. في هذه الظروف اقتنع آخر مؤيدي "الخيار السوري" في إسرائيل بأننا صعدنا إلى الجولان في سنة 1967 كي نبقى فيه.
• لكن يتبين اليوم أنه من المبكر النوم على الأمجاد. ففي سورية انتهت الحرب الأهلية بانتصار الأسد وحلفائه. العالم العربي بدأ يسرع إلى استعادته إلى حضنه، وجزء من الدول الأوروبية، وحتى واشنطن تلمّح إلى استعدادها لعقد صفقات معه.
• كل ذلك يحدث على خلفية التحول الذي قامت به إدارة بايدن مقارنة بسياسة الرئيس السابق، سواء فيما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، أو بمسألة القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأخيراً أيضاً في موضوع الجولان. يظهر ذلك في كلام وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الذي قال فيه إن واشنطن لا تزال تؤمن بأنه في زمن الحرب، وما دام رئيس النظام السوري لا يحظى بشرعية دولية، فإن الوجود الإسرائيلي في الجولان ضروري. لكن مستقبلاً، وعندما تقف الدولة السورية على رجليها، هناك حاجة إلى استئناف النقاش معه - الذي توقف عند نشوب الحرب في سورية- بشأن مستقبل الجولان وإمكان إعادته إلى سورية، في مقابل إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.
• في هذه الأثناء، تواصل حكومة إسرائيل إعلان التزامها بالجولان وإصرارها على الاحتفاظ به. الحكومة الحالية حذت حذو حكومة نتنياهو، وعقدت جلستها في هضبة الجولان أمس، والتي أعلنت خلالها عن موافقتها على خطة وطنية لبناء نحو 7000 وحدة سكنية، ومضاعفة عدد السكان خلال خمسة أعوام. كل ما تبقى هو الانتظار لرؤية ما إذا كانت هذه الخطة ستنفَّذ أم أنها ستبقى، مثل الخطط السابقة، حبراً على ورق. في ضوء الواقع الجديد - القديم الناشئ في سورية وفي مواجهة التخبط الأميركي، المطلوب أفعال وليس أقوالاً.

• خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات جرى الكشف عن أن هذه الأخيرة طلبت 80 طائرة "رافال" من ضمن صفقة بلغت قرابة 20 مليار دولار، وهي من أكبر الصفقات في تاريخ فرنسا. وقد سارعت الإمارات إلى الإعلان أن هذه الطائرات ستحل محل طائرات "ميراج 2000" القديمة، وهي ليست بديلاً من صفقة شراء 50 طائرة أف-35 من الولايات المتحدة، التي كانت في أساس موافقتها على "اتفاقات أبراهام".
• لكن الصفقة مع الفرنسيين لا تهدف فقط إلى تنويع مصادر المشتريات الأمنية، بل الغرض منها إرسال رسالة إلى الأميركيين بأن لدى الإماراتيين بدائل، وأن صبرهم نفذ حيال "المماطلة الأميركية". ولم يمر أسبوع حتى أعلن الإماراتيون تأجيلهم المحادثات بشأن شراء الـ أف-35.
• في خلفية الأمور، تشعر واشنطن بالقلق من توثيق العلاقات بين أبو ظبي وبيجين. والمقصود، من بين أمور أُخرى، التخوف من مشاركة شركة هواوي في بناء شبكة 5G في الإمارات، ومن تمركُز أمني صيني في الخليج الذي كان "بحيرة أميركية". وعُلم بأن الصين بدأت ببناء منشأة أمنية - استخباراتية في الدولة، وأن ضغطاً أميركياً على الإماراتيين أوقف بناءها.
• طلب الأميركيون من الإماراتيين ضمانات قبل تسليم الطائرات، وخلال التسليم وبعده، الأمر الذي اعتبرته الإمارات "تدخلاً في سيادتها". الأميركيون، من جهتهم، يتخوفون من وصول الصين إلى تكنولوجيا الطائرات. هناك مخاوف أُخرى، لكنها ثانوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهي أن السلاح الذي سيُستخدم في القتال في ليبيا واليمن قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي.
• الإماراتيون لا يريدون اتخاذ موقف من الصراع الأميركي –الصيني، إدراكاً منهم أن قرار الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك سيكبدهم ثمناً أمنياً وسياسياً واقتصادياً باهظاً. وبينما تطلب الولايات المتحدة من حلفائها في الشرق الأوسط اختيار طرف، تزداد الشكوك حيال التزاماتها الأمنية. من دون أي شك، من المتوقع أن يحل الطرفان الخلاف: بالنسبة إلى الأميركيين، المقصود مساهمة مهمة في اقتصادهم (يبلغ حجم الصفقة 23 مليار دولار)، وبالنسبة إلى الإماراتيين، لا يوجد فعلاً بديل من التفوق التكنولوجي لطائرات الـ أف-35.
• بالنسبة إلى الإماراتيين، الهدف من صفقة الـ أف-35 أيضاً المحافظة على العلاقة الأميركية بهم والمساهمة في تحقيق الالتزام الأميركي بأمنهم، في الأساس في مواجهة التخوف من إيران. لكن في ضوء التدخل الصيني المتزايد في الخليج، ستزداد الاحتكاكات بين دول الخليج والأميركيين بشأن هذا الموضوع إذا رأت الولايات المتحدة أن نشاطات الصين هذه تمس بالأمن القومي الأميركي.
• في المقابل، من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في الصين، من هنا تأتي أهمية دول الخليج، المزوِّدة المركزية بهذا النفط، وتشير اعتبارات الصين الأخيرة في الشرق الأوسط إلى اهتمامها بتوثيق التعاون الأمني الاستراتيجي مع دول الخليج، وخصوصاً مع السعودية، التي تتعاون معها في موضوعيْ الصواريخ والنووي.
• يتعين على إسرائيل متابعة ازدياد الاهتمام الصيني بالخليج، أيضاً على خلفية انزلاق محتمل للتكنولوجيا الإسرائيلية التي تصدَّر إلى دول الخليج، ثم إلى الصين، ومن هناك إلى إيران. احتمال إلغاء صفقة طائرات الـ أف-35 بين الولايات المتحدة والإمارات ضئيل. ومع ذلك، فإن السؤال المطروح: كيف ستكون تداعيات إلغاء الصفقة على مستقبل اتفاقات أبراهام؟ وهل من المحتمل تضرُّر التزام الإمارات بمجمل مكونات الاتفاق؟
• الموافقة على شراء الطائرات كانت ولا تزال مرتبطة بالحافز الذي دفع الإمارات إلى توقيع الاتفاق معنا وتحقيقه. للإمارات مصلحة في المحافظة على إطار العلاقات مع إسرائيل، حتى لو توقفت صفقة بيع الطائرات. والتعاون الأمني - الاستخباراتي بين القدس وأبو ظبي، والذي سبق اتفاقات أبراهام، لن يتضرر ما دامت التهديدات المشتركة على حالها. لكن ثمة شك في أن الدافع إلى تعميق العلاقات سيبقى كما كان عليه علناً.
• من مصلحة إسرائيل المحافظة على العلاقات مع الإمارات، وهي دولة مهمة في المنطقة بشأن المواجهة مع إيران، وفي الوقت عينه، لديها مصلحة في تشديد الرقابة على تكنولوجيا حساسة موجودة لدى الإمارات خشية وقوعها بين يدي خصومها. وهي أيضاً يمكن أن تربح من الأزمة الموقتة بين واشنطن وأبو ظبي ومساعدة الإماراتيين على إيجاد حلول تكنولوجية لحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة بصورة أفضل.