مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لبيد تحادث هاتفياً أمس (الأحد) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين القوى العالمية وإيران، وبشأن مطلب إسرائيل بتشديد الضغوط على إيران.

وأضاف البيان أن لبيد وماكرون ناقشا أيضاً العلاقات الثنائية، وأن الرئيس الفرنسي كرر التزامه بأمن إسرائيل، وشدد على الأهمية التي يوليها للعلاقة الدافئة بين إسرائيل وفرنسا. كما هنأ لبيد ماكرون على تسلُّم فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وكان لبيد قام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيارة رسمية إلى باريس التقى خلالها ماكرون، وذلك في نهاية زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى أوروبا، وجرى التركيز فيها على موضوع المحادثات مع إيران. وفي تلك الزيارة أكد لبيد لماكرون ضرورة عدم رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أن تهديداً عسكرياً حقيقياً فقط من شأنه أن يوقف برنامج طهران النووي.

وأشار لبيد أيضاً إلى أن إسرائيل تعتقد أن إيران تحاول كسب الوقت فقط في المحادثات من أجل مواصلة إحراز تقدُّم في برنامجها النووي والتخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. كما شدّد على الحاجة إلى تطوير خطة بديلة فعالة في حال فشل المحادثات.

يُذكر أن جولة أخيرة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت في فيينا الأسبوع الماضي مباشرة بعد عيد رأس السنة، وذلك عقب عطلة استمرت ثلاثة أسابيع بمناسبة فترة الأعياد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام يوم الجمعة الماضي، إنه لا يزال متفائلاً في إمكان التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي.

وقال لودريان: "ما زلت مقتنعاً بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. تم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية. إننا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الأخيرة، لكن الوقت مهم لأنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق سريع فلن يكون هناك شيء للتفاوض عليه".

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في نهاية الأسبوع الماضي: "إننا نشعر بتراجع، أو بالأحرى واقعية من الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا. ومع ذلك، من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث [فرنسا وألمانيا وبريطانيا] وضعت أجندة حقيقية للالتزام برفع العقوبات".

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) مشروع قانون المواطَنة (لمّ شمل العائلات) الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ["يمينا"] في تمريره قبل عدة أشهر. ومن المتوقع أن يتم عرضه في الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى قريباً. وكانت وزيرة شؤون البيئة تمار زندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال التصويت عليه، في حين امتنع وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل، من التصويت.

وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبقاً تلقّينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطَنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية] وحالياً، في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من القول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".

يُذكر أن هذا القانون يقيّد منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطَنة الإسرائيلية، وكانت محاولة تمديده في تموز/يوليو الماضي فشلت بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست من المعارضة ضد التمديد وامتناع أعضاء الكنيست من ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة] من التصويت.

أعلن الناطق بلسان وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أمس (الأحد) اعتقال أحد المتورطين في اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا سنة 2018، وأشار إلى أنه بموجب التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية تبين أن جهاز الموساد الإسرائيلي فرض على المعتقل المشاركة في عملية الاغتيال.

واغتيل البطش (35 عاماً) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في نيسان/أبريل 2018، وكان مهندس كهرباء في اختصاصه واعتُبر خبيراً في صنع القذائف وتصميم الطائرات المسيّرة التي بحيازة حركة "حماس"، واغتاله شخصان مجهولان هربا على متن دراجة نارية عندما كان في طريقه إلى الصلاة.

وأعرب والد فادي البطش عن شكره للسلطات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة على اعتقال أحد المتورطين في عملية الاغتيال، وطالب بإعدامه.

• كانت هناك أيام اعتُبرت المسألة الديموغرافية فيها مسألة أساسية في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، ويتذكر الجميع أقوال ياسر عرفات التي قال فيها إن رحم المرأة بمثابة سلاح وطني للفلسطينيين سيصبحون بواسطته الأغلبية بين النهر والبحر، ثم يتسببون بزوال إسرائيل. لكنها أيام انقضت، وما يتبين الآن هو أن الأغلبية اليهودية متينة أكثر من ذي قبل بسبب موجات الهجرة من روسيا وأثيوبيا، وبسبب زيادة نسبة الولادة في أوساط اليهود الحريديم [المتشددون دينياً].
• في العقد الأخير عاد الحديث عن الديموغرافيا، وعن عدد الولادات وحالات الموت والهجرة في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه لم يعد يدور حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل حول الصراع السُّني – الشيعي، وفي واقع الأمر حول الصراع بين إيران والدول العربية الذي أصبح مسألة مركزية على جدول أعمال سكان المنطقة. ويمكن القول إن الديموغرافيا باتت تؤدي دوراً مركزياً في هذا الصراع، وعند الحاجة لا يمتنع الإيرانيون وحلفاؤهم من هندسة الديموغرافيا من أجل خدمة تطلعاتهم إلى الهيمنة الإقليمية.
• في سورية التي شكّل فيها أبناء الطائفة السُّنية أغلبية نحو 60% من عموم سكان الدولة، عشية نشوب الحرب الأهلية، في مقابل العلويينالذين تنتمي إليهم سلالة الأسد، والذين لم يبلغوا سوى نحو 12%، حدث تحوُّل كامل هو من فعل النظام السوري وحلفائه في روسيا وإيران، على خلفية هرب أو طرد نحو 8 ملايين سوري من البلد، أغلبيتهم الساحقة من أبناء الطائفة السُّنية من المناطق الريفية التي نشبت فيها الثورة ضد الأسد ونظامه. وبقي في المنطقة التي يسيطر عليها الأسد اليوم نحو 10 ملايين سوري، وتضاعف عدد العلويين، بحيث اقترب من الربع وربما أكثر.
• في العراق أيضاً حدث انعطاف عقب الاحتلال الأميركي الذي أدى إلى إسقاط صدام حسين، الذي كان مثل أسلافه في الحكم ابن الطائفة السُّنية. وارتفعت نسبة الشيعة المسيطرين في الدولة إلى نحو 65%، وينقسم الباقون بين الأكراد والعرب السُّنة الذين أصبحوا طائفة هامشيةوكثيرون منهم فرّوا إلى الأردن وسورية.
• في لبنان أيضاً أصبح الشيعة الطائفة الأكبر في الدولة وباتوا يشكلون ثلث عدد السكان، في مقابل المسيحيين الذين فقدوا الأغلبية التي تمتعوا بها ولا يشكلون اليوم إلّا نحو ربع سكان لبنان، وفي مقابل السُّنة والدروز الذين يشكلون هم أيضاً نحو ثلث السكان. غير أن ثمة تحولاً آخر وقع في لبنان خلال الأعوام القليلة الفائتة، إذ إن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين (نحو 2 مليون من أصل 6 ملايين) هو لاجئ سوري أو لاجئ فلسطيني الآن.
• وأخيراً لا بدّ من أن نشير إلى أن الأردن أيضاً الذي كان في الماضي واقعاً تحت وطأة التوتر بين الفلسطينيين الذين شكلوا نحو ثلثي سكانه في مقابل البدو أبناء الضفة الشرقية، بات أكثر من ثلث سكانه الآن (نحو 4 ملايين من أصل 11 مليوناً) لاجئين من العراق أو سورية.
• ولا شك في أن آثار هذا الواقع في الاستقرار الداخلي في كل هذه الدول واضحة.
• وكل هذا قبل أن نذكر الزيادة الطبيعية المتسارعة، وفي المقابل تناقُص الثروات الطبيعية بسبب أزمة المناخ التي تحكم على السكان في المنطقة بالخضوع للضائقة والنقص والفقر.
• وهكذا لم يعد الهلال الخصيب سُنِّياً كما كان على مدى ألف عام، وهو أمر يخدم في الظاهر تطلعات الهيمنة الإيرانية التي تسعى لتعزيز مكانتها في المنطقة بواسطة تأجيج التوترات الطائفية. وما يتبين أن ليس كل ما يحدث في الشرق الأوسط سيرتبط بالضرورة بإسرائيل ونزاعها مع الفلسطينيين.

• التعتيم الإعلامي الكثيف المفروض على نقاشات الاتفاق النووي في فيينا، بين ممثلي دول الغرب وروسيا والصين وبين الوفد الإيراني، يجعل من الصعب معرفة ما الذي تحقق بدقة ومَن تنازل وعمّا تنازل، وفي الأساس، هل من المتوقع إبرام اتفاق قريباً. المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، الذي اعتاد استخدام تويتر للالتفاف على التعتيم، نشر في الأسبوع الماضي تغريدة تقول: "يمكننا توقيع الاتفاق في مطلع شباط/فبراير"؛ مندوب الصين وانغ كوان قال إن المحادثات تمضي قدماً و"ستستمر"؛ الولايات المتحدة عبّرت عن تفاؤل حذر؛ بينما اعترفت فرنسا بحدوث تقدّم، لكنها تضيف أن "الطريق لا تزال طويلة". تشير هذه المواقف إلى أن التشاؤم وعدم الثقة بالمفاوضات بحد ذاتها والتخوف بعد بدئها من محاولة إيران المماطلة قد حلت محلهما فرضية أن كل الأطراف، بينها إيران، معنية بالتوصل إلى اتفاق بسرعة. والكلام الذي يُسمع في إيران في الأيام الأخيرة يشير إلى حدوث انعطافة.
• على سبيل المثال، بعد أن نشر أوليانوف في تويتر أن روسيا والصين أقنعا إيران بالموافقة على بعض التنازلات، هبّت عاصفة في طهران. فأي إشارة إلى تراجُع إيران، في الأساس إذا أتت من روسيا التي تُعتبر حليفة لها، تتعارض مع السردية التي تواصل إيران نشرها، وهي أن الغرب هو الطرف الذي يتنازل. وقد سارع الناطق بلسان الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى الرد: "إذا توصلنا إلى اتفاق مشترك على صيغة، فإن هذا حدث بعد أن أدرك الغرب أن عليه التراجع عن مواقفه القصوى. اليوم، نحن نرى هذا التراجع، أو للمزيد من الدقة، واقعية الغرب". لم يقدم خطيب زاده تفاصيل تشرح ما الذي تنازل عنه الغرب، واعترف في كلامه بوجود نص ما متفق عليه. مضمون هذا النص يمكننا الاطلاع عليه مما نشره موقع "نور" الإيراني الذي شرح أن الصيغة هي الصيغة السابقة – الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015- ومعنى ذلك أن هذه الصيغة لا تعتمد على المطالب الجديدة التي قدمتها إيران في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
• إذا كان ما نُشر صحيحاً، فإن معنى ذلك أن الغرب وإيران نزلا عن الشجرة. وكما هو معلوم، كان طموح بايدن أن توافق إيران على مناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية، أو على الأقل أن تضع بنية تحتية لنقاشات مستقبلية تتعلق بقضايا تُقلق الغرب، مثل الدعم الإيراني للتنظيمات الإرهابية وتدخُّلها في النزاعات الإقليمية؛ من جهتها، إيران طالبت برفع العقوبات أولاً قبل استئناف المفاوضات التي جُمّدت خلال شهر حزيران/يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية. بعدها قدمت 3 وثائق تضمنت شروطاً جديدة: عودة المطالبة برفع العقوبات أولاً، والحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب مستقبلاً من أي اتفاق توقّعه، ووضع آلية متفق عليها تراقب تطبيق رفع العقوبات.
• هذا هو سبب الغضب الإيراني على روسيا لأنها ظهرت كأنها تمس بالصورة الإيرانية الصارمة، و"تتواصل مع الولايات المتحدة ضد إيران"، بحسب كلام أحد المعلقين في إيران. الدليل على هذا التواصل وجده المعلقون في الاجتماع المصور الذي جمع أوليانوف مع رئيس الطاقم الأميركي للمفاوضات روبرت مالي. في جميع الأحوال، تدل التجربة على أنه عند نشوب خلاف بين المشاركين في المفاوضات بشأن هوية الطرف الذي تنازل، يمكن التقدير حدوث تنازلات، والسؤال هو: هل ستتيح هذه التنازلات بلورة أي اتفاق؟
• في هذا الوقت تزداد الضغوطات الداخلية في إيران للتوصل إلى اتفاق نووي. في بداية الشهر، زار رئيسي المركز الديني المهم مدينة قم كما درج على ذلك رؤساء الحكومة والمرشد الأعلى. كبار رجال الدين الذين التقاهم قالوا له إن من المُلح الدفع قدماً بالمفاوضات وانتهاج سياسة تساهم في إخراج إيران من العزلة الدولية المفروضة عليها. "إيران مجبرة على التواصل مع العالم، وفي الوقت عينه، المحافظة على كرامتها وصلاحياتها. يتعين على الحكومة إرسال رسالة سلام وصداقة إلى سائر الشعوب"، قال له آية الله صافي الكلبايكاني. آية الله عبد الله الآملي حثّ رئيسي على إجراء مفاوضات مع الغرب، قائلاً: "يتعين علينا التفاوض معهم ومصافحتهم، شئنا أم أبينا". بعض رجال الدين لم يتردد في اتهام رئيسي بأنه فشل في تحقيق وعوده بتحسين اقتصاد إيران، وبأنه "يقود القطار نحو الهاوية".

اليوم، مرة أُخرى سمع رئيسي هذه الاتهامات بلهجة أكثر حدة بكثير من أعضاء البرلمان، بعد أن عرض عليهم ميزانية العجز التي ينوي تقديمها. مقارنة برجال الدين، يملك أعضاء البرلمان صلاحيات المطالبة باستقالة وزراء فاشلين، وحتى بعزل رئيس الحكومة.

• خذوا مؤشر الديمقراطية الذي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. إنه صورة ذاتية للمجتمع الإسرائيلي. صورة موجودة منذ أكثر من 19 عاماً  تقدم لنا  صورة وضع معقد تتعلق بتقدير الجمهور للديمقراطية ومدى ثقته بالمؤسسات الحكومية.
• نعم، أغلبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد أن إسرائيل مكان جيد للعيش، وتفضل البقاء في البلد على الانتقال إلى دولة أُخرى. وما لا يقل أهمية هو أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤمن بمزيج الدولة اليهودية والديمقراطية، لكن إلى جانب ذلك، نحن نرى أزمة ثقة واسعة النطاق تعانيها كل المؤسسات وتُلحق بها أضراراً بالغة، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات غير السياسية التي كانت حتى وقت قريب تتمتع بتأييد ودعم كبيرين.
• نأمل بأن تكون دولة إسرائيل قد خرجت من أخطر وأطول الأزمات في تاريخها. الأزمة الصحية لا تزال في ذروة قوتها، لكن الستة أشهر الأخيرة أشاعت الأمل بأن الأزمة السياسية- القانونية أصبحت وراءنا. وبمعزل عن رأي كل واحد منا في الحكومة التي شُكّلت- فإن حدوث معركة انتخابية تلو الأُخرى في ظل ولاية حكومة انتقالية لا تحظى بثقة الكنيست- كان وضعاً غير سوي ومن الجيد أنه انتهى. مع ذلك، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الدروس التي نستخلصها من الأزمة، وكيف نعزز نظام قواعد اللعبة لدينا، بعكس ما جرى مع الكورونا، كي لا يتضح أن الأشهر الأخيرة لم تكن فترة راحة بين موجات الأزمة.
• يرسم مؤشر الديمقراطية مخططاً محتملاً للحل. سألنا الجمهور ما هي التغييرات البنيوية التي يرغب في رؤيتها في إسرائيل، ووجدنا تأييداً واسعاً للإصلاحات التي يمكن أن تعيد الثقة. أغلبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيد انتقال الصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، التي رأينا قدرتها على الإدارة خلال الأزمة. إسرائيل هي من أكثر الدول التي تعتمد على المركزية في مجموع الدول OECD [منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية]، ويجب توزيع صلاحيات حقيقية على السلطات المحلية، إلى جانب مراقبة قدرتها على تحقيق هذه الصلاحيات.
• إصلاح آخر يؤيده الجمهور، وهو الأكثر أهمية لتعزيز البنية القانونية لدينا، هو رفع الأغلبية المطلوبة من أجل تعديل القوانين وقانون الأساس إلى 80 عضو كنيست. أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي يؤيد ذلك لأنه يدرك أن قوانين أساس وحقوقنا وقواعد اللعبة الديمقراطية مخترقة ومن دون حماية قانونية. رأينا ذلك في تعديل قواعد الديمقراطية في النظام مع الحكومة السابقة التي أوجدت نظام حكم غير مسبوق، كما رأيناه مرة أُخرى مع الحكومة الحالية، إذ جرى تثبيت أكثرية الاتفاقات السياسية ضمن إطار تغيير قانون أساس الحكومة.
• هذه الإصلاحات مع غيرها ستساهم في تعزيز الثقة، وستجعل الديمقراطية تسير على أرض أكثر صلابة. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يعلم بأن الكنيست والحكومة يتصرفان، واضعين نصب أعينهم مصلحة الجمهور، وليس المصلحة السياسية الحزبية. هذا هو الشرط الأول لخلق الثقة. الخطوة الثانية يجب أن تكون تعهداً حقيقياً بالإصلاح وتعديل الخلل في النظام. يتعين على رؤساء المؤسسات الحكومية، بينها الجيش والمحاكم، إجراء نقد داخلي شفاف وإصلاح ما يجب إصلاحه. لا يمكن مجادلة الذين يتعاملون مع نظام العدالة عن قرب ويشعرون بعدم العدالة، أو الشباب الذين يشعرون بأن الجيش يعرف كيف ينتصر في حروبه في مواجهة العدو الخارجي، لكنه يجد صعوبة في معالجة المشكلات الفردية لجنوده. التراجع في الثقة هو ربما ظاهرة عالمية، لكنها ليست قدراً محتوماً. إذا تصرّفنا بصورة صحيحة، فإن الثقة التي انخفضت يمكن أيضاً أن ترتفع.