مختارات من الصحف العبرية

ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأحد) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت استبعد احتمال حدوث أي تقدم في عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إثر الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً، وأكد في الوقت عينه أن الكثيرين من زعماء العالم لا يسألونه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.

ووفقاً للإذاعة، قال بينت خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين الماضي: "إنني أتحدث مع كثيرين من القادة في العالم ويتحدثون معي عن السايبر، وعن فيروس كورونا طبعاً ومواضيع أُخرى، لكن لا أحد تقريباً يسألني عن الموضوع الفلسطيني. في بعض الحالات يذكر القادة الموضوع الفلسطيني في بياناتهم المتعلقة باللقاءات من دون أن يكون قد تم طرحه، ومن أجل البروتوكول فقط".

وأضاف بينت: "إن مواقفي حيال هذا الموضوع [الفلسطيني] واضحة جداً: أنا أعارض قيام دولة فلسطينية. ولن ألتقي محمود عباس. لن أتحدث مع شخص يلاحق الجنود الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ويدفع رواتب لمخربين. من جهة أُخرى، ليس لدي أي شيء ضد التقدّم في الموضوع الاقتصادي".

وأشارت الإذاعة إلى أن بينت أكد في الاجتماع أنه استاء من قيام غانتس باستضافة عباس في منزله في "روش هعاين" [وسط إسرائيل].

وذكرت إذاعة "كان" أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اجتمع برئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج قبل أكثر من أسبوعين، وبحثا في ملفات أمنية واقتصادية من دون أن يتطرقا إلى القضايا السياسية.

وأشارت الإذاعة إلى أن لبيد أيضاً صرّح مؤخراً بأنه لا ينوي الدخول في أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية لدى تسلُّمه رئاسة الحكومة خلفاً لبينت، بحسب الاتفاق الائتلافي المُبرم بينهما، وأشار إلى أن ما يمنع ذلك هو تعقيد تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤلفة من أحزاب يمينية ويسارية صهيونية وأحزاب أُخرى تنتمي إلى الوسط.

تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى تحليلات نُشرت في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بشأن احتمالات سقوط حكومته في حال قيام رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة الإسرائيلية العامة بالتوصل إلى صفقة ادعاء تؤدي إلى ابتعاد نتنياهو عن الساحة السياسية في مقابل تخفيف لائحة الاتهام ضده التي تنطوي على مخالفات فساد خطرة، وأعرب عن رفضه لهذه التوقعات.

وخاطب بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) كُتّاب هذه التحليلات قائلاً: "عليكم أن تطمئنوا. إن حكومة إسرائيل الحالية ستستمر في العمل من أجل المواطنين".

وكانت تقارير إعلامية متطابقة أفادت خلال الأيام القليلة الماضية بأنه على الرغم من أنه ما زال غير واضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو والنيابة العامة سيتوصلان إلى صفقة ادعاء، فإن النشر بشأن الاتصالات بين الجانبين بدأ يؤثر في الحلبة السياسية.

وأمس قالت عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب "أمل جديد"، إنه في حال اعتزال نتنياهو فإن كل شيء سيكون مفتوحاً. وأكدت أن أي زعيم سيحل مكان نتنياهو في رئاسة حزب الليكود سيتمكن على الأرجح من تأليف حكومة.

وتوقع الوزير إيلي أفيدار، من حزب "إسرائيل بيتنا"، أن تؤدي صفقة ادعاء كهذه إلى ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة.

وقال رئيس "إسرائيل بيتنا" وزير المال أفيغدور ليبرمان إن رحيل نتنياهو عن الحياة العامة، ولو موقتاً، سيتسبب بحدوث انفجار كبير للخريطة السياسية الإسرائيلية.

وأضاف ليبرمان، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12، أنه في هذه الحالة هناك إمكانات عديدة، مشيراً إلى أن أي انتخابات داخلية في الليكود من أجل انتخاب رئيس جديد ستستغرق عدة أشهر، وستستمر خلالها ولاية الحكومة الحالية. كذلك لمّح ليبرمان إلى إمكان توحيد أحزاب "يمينا" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" وقسم من الليكود في قائمة واحدة تخوض الانتخابات المقبلة.

من ناحية أُخرى، يستعد عدد كبير من القياديين في الليكود للمنافسة على رئاسة الحزب، بينهم أعضاء الكنيست يسرائيل كاتس ونير بركات ويولي إدلشتاين وميري ريغف وتساحي هنغبي.

وقال كاتس إنه في حال توقيع نتنياهو صفقة ادعاء مع النيابة العامة فإنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الليكود.

كذلك أعلن عضو الكنيست ووزير العدل السابق أمير أوحانا أنه لا يستبعد ترشيح نفسه لرئاسة الليكود، لكنه أعرب عن أمله بألّا يوقّع نتنياهو صفقة ادعاء.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته أحزاب المعارضة اليمينية بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان [حزب "الصهيونية الدينية"]، بينما قدم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد طلب استئناف ضد قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح مشروع القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.

وأيّد مشروع قانون المعارضة سبعة وزراء، بينما عارضه ثلاثة وزراء، وامتنع أحد الوزراء من التصويت، وأعلن حزب ميرتس أنه يعارض مشروع القانون.

وقالت مصادر مقربة من وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] إن مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع قانون المعارضة جاءت في إطار رغبة الوزيرة في المضي قدماً بالإجراءات التشريعية الرامية إلى إعادة سن بند منع لمّ الشمل في قانون المواطنة، وفي محاولة لحشد تأييد المعارضة لتمرير القانون، بعد أن فشلت في تمديده في تموز/يوليو الماضي في ظل معارضة أحزاب المعارضة اليمينية ضمن مسعاها لإحراج الحكومة.

وكما ذُكر أعلاه، قدم وزير الخارجية لبيد طلب استئناف ضد قرار اللجنة الوزارية، وهو ما يستوجب طرح مشروع القانون للنقاش الموسع في نطاق الحكومة.

وذكرت مصادر مقربة من وزير الخارجية، أن لبيد لا يعارض القانون أو الإجراءات التي تترتب عليه، وأن معارضته تأتي في سياق رفضه لدعم مشروع قانون بادرت إليه أحزاب المعارضة، وإصراره على تمرير مشروع القانون الذي قدمته الوزيرة شاكيد باسم الحكومة.

وأعلن حزب ميرتس أنه لن يؤيد تمديد منع لمّ الشمل ما دامت شاكيد لا تفي بتعهداتها للحزب بالمصادقة على قسم من طلبات لمّ الشمل. وأبدى ميرتس استهجانه التعاون مع المعارضة اليمينية، واعتبر ذلك سبباً لنشوء أزمة ائتلافية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أقرّت يوم الأحد الفائت مشروع قانون المواطَنة (لمّ شمل العائلات) الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت وزيرة الداخلية في تمريره قبل عدة أشهر. وخلال التصويت عليه كانت وزيرة شؤون البيئة تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون، في حين امتنع وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل، من التصويت. وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن، سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبقاً، تلقّينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطَنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية] وحالياً، في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من القول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".

ويقيّد هذا القانون منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطَنة الإسرائيلية، وكانت محاولة تمديده في تموز/يوليو الماضي فشلت بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست، من المعارضة، ضد التمديد، وامتناع أعضاء الكنيست، من ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة]، من التصويت.

في ظل التقارير بشأن تواتر المساعي لإبرام صفقة ادعاء في القضايا الجنائية التي يُحاكَم فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، والتي في إطارها سيبتعد نتنياهو عن الساحة السياسية مدة 7 أعوام، أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأحد) أن 51% من الجمهور الإسرائيلي يعارضون هذه الخطوة في مقابل 30% يؤيدونها.

وأظهر الاستطلاع أنه في حال انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية، فإن 39% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحكومة الحالية، و28% منهم يريدون إجراء انتخابات جديدة، ويرغب 24% منهم في إقامة حكومة جديدة برئاسة الليكود في الكنيست الحالي.

وبخصوص الشخصية المفضلة لاستبدال نتنياهو في زعامة المعارضة، قال 26% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون أن يصبح عضو الكنيست نير بركات زعيماً للمعارضة، وقال 9% إنهم يفضلون عضو الكنيست يولي إدلشتاين، وقال 8% منهم إنهم يفضلون عضو الكنيست يسرائيل كاتس، وقالت نسبة مماثلة إنها تفضل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات عامة الآن، سيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 33 مقعداً، ويحصل حزب "يوجد مستقبل" برئاسة وزير الخارجية يائير لبيد على 18 مقعداً، بينما يحصل كل من حزب شاس برئاسة عضو الكنيست آرييه درعي وحزب أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع بني غانتس على 9 مقاعد، ويحصل حزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي على 7 مقاعد، ويحصل كل من حزب يهدوت هتوراه وحزب "الصهيونية الدينية" والقائمة المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، ويحصل كل من حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] وحزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بينت على 5 مقاعد، في حين يحصل كل من حزب ميرتس برئاسة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وحزب "أمل جديد" برئاسة وزير العدل جدعون ساعر على 4 مقاعد.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أنه في حال ابتعاد نتنياهو عن الساحة السياسية وخوض حزب الليكود الانتخابات برئاسة عضو الكنيست نير بركات، فسيحصل على 29 مقعداً، بينما يهبط تحت رئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين إلى 20 مقعداً، وتحت رئاسة عضو الكنيست يسرائيل كاتس يهبط إلى 19 مقعداً، وفي جميع الأحوال، يبقى حزب "يوجد مستقبل" الحزب الثاني.

• إبرام صفقة الادعاء التي يبحثها حالياً رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، يتعارض مع المصلحة العامة ومع الديمقراطية الإسرائيلية. من حق الجمهور الإسرائيلي أن تستمر محاكمة نتنياهو حتى النهاية، ومن حق الديمقراطية الإسرائيلية أن تُحسم القضايا التي طُرحت في المحاكمة، والتي لها علاقة بالاستقامة الأخلاقية وعلاقة السياسيين بوسائل الإعلام، بصورة قانونية وأخلاقية صحيحة. كما يجب أن تتوضح بصورة نهائية ادعاءات نتنياهو بشأن "فبركة ملفات" و"محاولة الانقلاب" ضده.
• بسبب عدة افتراضات غير صحيحة، قرر رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك التوصية بتوقيع صفقة إدعاء مع نتنياهو. ولا يمكننا سوى أن نتساءل عن هذه الافتراضات: محاكمة نتنياهو ليست هي التي قسّمت الجمهور، بل نتنياهو نفسه هو الذي فعل ذلك - من خلال تحريضه المجنون ضد سلطات تطبيق القانون، وبإضعافه مؤسسات الحكم، وبتأليبه الجماعات في المجتمع الإسرائيلي ضد بعضها البعض. رؤساء الحكومات السابقون الذي خضعوا لتحقيق الشرطة والمحاكمة بالفساد لم يتصرفوا مثله، ولا يوجد أي مبرر للتساهل مع مثل هذا السلوك الخطر.
• نتنياهو ليس كما يدّعي باراك، "من كبار منقذي النظام القضائي"، حتى لو كان يقصد بكلامه الفترة التي سبقت هذه القصة القضائية. في الأعوام الأخيرة سعى نتنياهو لتدمير المنظومة القضائية، والضرر الذي لحق بها يفوق "الدفاع عن النظام القضائي" الذي يعتمد عليه باراك في كلامه. صفقة الادعاء مع نتنياهو لن تؤدي إلى "شفاء التصدعات" في المجتمع كما يعتقد باراك، بل ستسمح لنتنياهو بالعودة إلى سيرته السابقة والادعاء أن "النيابة العامة تراجعت"، وأن "الملفات انهارت"، وأنه أُبعد عن السلطة من دون سبب.
• إنه عمى كامل عن الواقع عندما تفترض النيابة العامة أن اعتراف نتنياهو بجرائمه، كجزء من صفقة الادعاء، من شأنه أن يسحب البساط من تحت ادعاء نتنياهو "لم يكن ولن يكون هناك شيء ضده". نتائج صفقة الادعاء يمكن أن نراها في اليوم التالي، حتى لو ثبت ارتكاب نتنياهو مخالفات.
• لقد سبق أن اعترف مندلبليت بأن حكم نتنياهو شكّل خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية، وأن "الله هو الذي أنقذ الديمقراطية من الانهيار". لكن للديمقراطية حراسها، والمستشار القانوني للحكومة هو أحد أهم هؤلاء الحراس. إنقاذ الديمقراطية ليس مهمة إلهية، بل المستشار القانوني للحكومة هو أحد المسؤولين عن ذلك. إبرام صفقة ادعاء هي ضد ذلك كله، فهي ستُضعف ثقة الجمهور بمنظومة تطبيق القانون، وستترك وصمة على ولاية مندلبليت. يتعين على المستشار القانوني للحكومة السماح بإنهاء المحاكمة، وتوضيح التهم، وأن يترك المحكمة تقول كلمتها.

• منذ البداية، كان واضحاً أن العلاقات بين بايدن وإسرائيل لن تكون قريبة مثلما كانت في فترة ترامب، لكنها لن تكون سيئة كما كانت في فترة أوباما. وعلى الرغم من صداقة عمرها 40 عاماً بين نتنياهو وبايدن، فإن هذا الأخير فضّل الحكومة الجديدة عليه، إذ قدّر أنها ستكون أكثر تعاوناً من سابقتها وأكثر إصغاء للمصالح الأميركية.
• قناة التواصل الأكثر أهمية على مستوى الوزراء كانت في مجال الأمن. وزير الدفاع بني غانتس ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستين هما جنرالان سابقان يفكران في مصطلحات مشابهة. هذه القناة مهمة لضمان تقديم أوستين الاعتبارات الأمنية لدى تحديد سياسة الإدارة الأميركية حيال الموضوع النووي الإيراني، وضمان تزويد إسرائيل بسلاح وعتاد متقدم، ومواصلة التدريبات المشتركة، وتطوير الجزء العسكري والأمني من اتفاقات أبراهام.
• في سنة 2016 وقّع أوباما ونتنياهو اتفاق مساعدة عسكرية لإسرائيل مدته عشرة أعوام، بحجم 3.8 مليارات دولار سنوياً. هذا المبلغ يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس سنوياً. الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، المعادي لإسرائيل، طلب من بايدن اشتراط تقديم المساعدة بتغيير علاقة إسرائيل بالفلسطينيين، لكن بايدن رفض ذلك. وعندما وافق بايدن على طلب إسرائيل تقديم مساعدة إضافية بحجم مليار دولار لتجديد مخزون المنظومة الاعتراضية القبة الحديدية، بعد تضاؤله عقب عملية "حارس الأسوار"، عارض التقدميون ذلك وأسقطوا البند من الميزانية.
• التحدي الأصعب كان وسيبقى البرنامج النووي الإيراني. لقد بدأ الموقف الأميركي مع توقعات كبيرة، ثم تراجع إلى نتائج ضئيلة. بدأ بايدن مع اتفاق نووي جديد يكون أوسع وأبعد مدى وأكثر إحكاماً من الاتفاق الذي وقّعه أوباما في سنة 2015. لكن عندما بدأت المفاوضات غير المباشرة في فيينا بين الطرفين، وبعد إعلان إيران أنها لن تبحث في أي موضوع جديد، وطلبت قبل كل شيء رفع العقوبات المفروضة عليها، وافقت الإدارة الأميركية على العودة إلى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه.
• لقد أعلن بايدن أنه لن يعيد السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب، لكنه يحاول إلغاء أهمية ذلك. ترامب اعترف أيضاً بالقدس عاصمة لإسرائيل، بينما يطالب بايدن بالسماح بفتح قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الغربية [في الحقيقة هي في القدس الشرقية]. لا يوجد في أي عاصمة في العالم سفارة وقنصلية للولايات المتحدة في آن معاً. من هنا، فإن المطالبة بفتح قنصلية في القدس هي سياسية وتهدف إلى تقزيم وضع السفارة، والقول إن الولايات المتحدة في عهد بايدن لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
• في المقابل، كان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل على ضرورة إضعاف "حماس" وتعزيز السلطة الفلسطينية. لكن ما قام به بايدن هو العكس تقريباً. فقد ضغط على محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية. وكانت الانتخابات أُجريت آخر مرة في سنة 2006، واعتقد بايدن أن انتخابات 2021 ستمنح حُكم عباس الشرعية. لم يتعلم بايدن شيئاً من فشل انتخابات 2006 التي أدت إلى فوز "حماس". وافق عباس، وعندما تبين له أن "حماس" ستفوز في هذه الانتخابات ألغاها.
• بعد رئيسين متطرفين في مقاربتهما إزاء إسرائيل، أوباما المعارض وترامب المؤيد الكبير لها، يبدو أن العلاقات مع الولايات المتحدة عادت إلى مسارها الطبيعي. إن التعاون مع الولايات المتحدة حيوي لأمن إسرائيل وازدهارها، ويجب على الحكومة تطويره والمحافظة عليه.
• سيكون على الحكومتين مواجهة تحديات معقدة، في الأساس مواجهة السباق الإيراني نحو سلاح نووي. اتفاق سيئ وعدم وجود تعويض مناسب لإسرائيل يمكنهما أن يخلقا توتراً. والضغوط في الموضوع الفلسطيني يمكن أن تعطي نتيجة معاكسة. اللامبالاة حيال اتفاقات أبراهام يمكن أن تعرّض الجبهة الإقليمية في مواجهة إيران للخطر. يتعين على إسرائيل إعداد الوسائل لمواجهة أي سيناريو في العلاقة بالولايات المتحدة، وخصوصاً الخطر منها.