مختارات من الصحف العبرية

ذكر مصدر سياسي رفيع المستوى اليوم في ملخص أمام الصحافيين أن إسرائيل تعرضت طوال أعوام للمضايقة من طرف وكلاء إيران، وركزت على المواجهة معهم وخدمت بذلك إيران. وبحسب كلامه، فإن الهدف اليوم هو "مضايقة الإيرانيين في عقر دارهم، كي ينشغلوا بأنفسهم، ويضعفوا وتقلّ مواردهم المالية وطاقتهم. المعركة ستستمر، وهي لن تنتهي في غضون عام أو عامين". وأضاف: "70% من مشكلات إسرائيل الأمنية مصدره إيران. فهي تموّل ميزانية حزب الله والجهاد الإسلامي بنسبة 100%، ونحو 20% من ميزانية "حماس". فخلال 30 عاماً، نجح الإيرانيون في أن يضعوا حولنا كل الأطراف التي يمكن أن تضايقنا. هدفهم كان تحويل حياتنا هنا إلى حياة قصيرة مريرة بائسة وصعبة. هم يريدون إزعاجنا ونجحوا في ذلك. خلال أعوام، حاربنا الأذرع الإيرانية بتمويل إيراني. في العقد الأخير، كنا نتقاتل على حدود الدولة، وكنا مشغولين بـ"حماس" والجهاد الإسلامي وحزب الله، من دون أن نفعل شيئاً حيال جذور الأمر، بينما الإيرانيون موجودون على بُعد 1000 كيلومتر من دون مشكلة".

في رأي المصدر، إسرائيل تخوض حرباً طويلة ومتعددة الأبعاد من أجل إضعاف إيران. ويضيف: "يجب أولاً إضعافها على المستوى الاقتصادي بواسطة عمليات اقتصادية وسياسية، وعمليات إحباط سرية وعلنية في مجال السايبر ومجالات أُخرى." وفي رأيه، حكومة بينت اضطرت إلى تقليص الفجوة بين الكلام الإنشائي لحكومة نتنياهو في الموضوع الإيراني وبين الواقع على الأرض، وتابع: "هناك تغيير جذري في مقاربتنا وفي تغيير الهدف. حتى الآن، كان التركيز على إيران في المجال النووي فقط. لم يكن لدينا خطة ب. خصصنا ملايين الشيكلات من أجل سدّ الفجوة الاستخباراتية والعملانية، ونحن نفعل ذلك بسرعة".

وتطرّق المصدر إلى موقف تركيا في المنطقة واحتمال تقرُّبها من إسرائيل، فقال: "مع تركيا نحن نتقدم بحذر كبير جداً، وشيئاً فشيئاً. وأقل ما يقال إن تركيا ليست صديقة كبيرة لإيران، ويجب علينا ألّا نفرض على أنفسنا أي قيود تمنعنا من العمل على إنشاء تحالفات".

والتقى رئيس الحكومة نفتالي بينت ورئيس مجلس الأمن القومي إيل حولتا المراسلين السياسيين، فتحدث بينت معهم عن أهداف إسرائيل الأمنية، وعن الزيارة المرتقبة للرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا، قائلاً: " كل شيء يجري بالتنسيق، وأريد أن أقول كلمة طيبة عن الرئيس، فهو يقوم بعمل استثنائي، ويشكل رصيداً سياسياً لحل المشكلات. وبيننا علاقة ثقة مطلقة". وعن الأهداف القومية التي وضعها، قال بينت: "وضعت 12 هدفاً، بحسب الموضوعات المختلفة - الأمن القومي، الجائحة، الجريمة في المجتمع العربي، وعدد من المشكلات البيئية". وعن حديثه الهاتفي مع الرئيس بايدن، قال: "هنأته على اغتيال زعيم داعش، وقلت له إن هذا يبعث برسالة جيدة جداً إلى المنطقة تتعلق بكيفية مواجهة العدوانية. والجزء الأكبر من الحديث تناول إيران والمحادثات النووية التي تجري الآن في فيينا. لا أريد التطرق إلى مضمون الكلام، لكن موقفي معروف، وعبّرت عنه عدة مرات، وأمس تحدثت عنه من زوايا مختلفة". وادعى بينت أن الرئيس بايدن وافق في الحديث معه على أن يكون لإسرائيل حرية العمل العسكري، سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لم يجرِ.

أعلن وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف أنه قرر الدفع قدماً بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في قضية تجسُّس الشرطة، بواسطة برنامج بيغاسوس التابع لشركة NSO، على هواتف مواطنين من دون الحصول على إذن من المحكمة. وذلك بعد نشر تحقيق هذا الصباح في ملحق "كلكليست" تضمن أسماء الأشخاص الذين تجسست عليهم الشرطة من دون أوامر قضائية، وجمعت معلومات استخباراتية عن نشطاء سياسيين من كل الاتجاهات، وعن رجال أعمال وسياسيين ومستشاريهم وأقربائهم، ومدراء عامين في وزارات حكومية، ورؤساء بلديات، ومدراء شركات كبيرة، وصحافيين، وحتى عن شهود في قضية الفساد التي يحاكَم فيها بنيامين نتنياهو. والبرنامج الذي استخدمته الشرطة يمكنه اختراق الهواتف الخليوية وكشف تفاصيل الحياة الشخصية الكاملة للأشخاص، ويبدو أن الشرطة بدأت باستخدام البرنامج منذ وضعه في قيد الاستخدام في سنة 2015.

رداً على ذلك، أعلن المفوض العام للشرطة ("هآرتس" 8/2/2022) أن شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بدأت بفحص ما نشره تقرير "كلكليست" أمس، وأنه حتى الآن لم يتم العثور على أي أمر يشكل انتهاكاً للقانون.  وقال كوبي شبتاي، الذي قصّر زيارته إلى الإمارات وأعلن عودته إلى البلد في أعقاب الضجة التي أثارها التقرير، إن لديه ثقة كاملة بنزاهة الشرطة وبشعبة التحقيقات والاستخبارات، وأن الشرطة ستتعاون مع أي لجنة تحقيق رسمية من أجل الوصول إلى الحقيقة. وشدد شبتاي على أن استخدام أدوات متطورة ضروري لمحاربة الجريمة وإنقاذ أرواح. لكن هذا الاستخدام يجب أن يكون وفق القانون فقط.

يُجري رئيس شعبة الحماية في الشاباك في الأيام الأخيرة مفاوضات مع السلطات الأمنية في مطار دبي لحل الأزمة التي نشأت بشأن حماية رحلات الطائرات الإسرائيلية. وإذا لم يتم التوصل إلى حل فقد تتوقف الرحلات بدءاً من اليوم.

وأوضحت مصادر إماراتية أن المشكلة يعرفها الإسرائيليون منذ فترة، وأن الطلبات الأمنية الإسرائيلية لحماية الرحلات تشكل، في نظرهم، انتهاكاً للسيادة الإماراتية في مطار دبي، ويمكن أن تُلحق الضرر بعمل المطار الذي يمر فيه عشرات ملايين المسافرين.

كما أعرب الإماراتيون عن انزعاجهم من أن عناصر الشاباك قالوا لهم إن دول العالم تقبل المطالب التي تطلبها إسرائيل لحماية رحلاتها. وعندما طلب الإماراتيون نماذج من هذه الدول وتحققوا منها تبين لهم أن مزاعم الشاباك غير دقيقة. الأمر الذي أضرّ بالثقة بين الجانبين.

ومن المنتظر أن تستمر المحادثات بين وفد الشاباك وبين المسؤولين الإماراتيين اليوم أيضاً. وليس واضحاً في هذه المرحلة ما إذا سيتم التوصل إلى حل. وتتخوف إسرائيل والإمارات من أن يؤدي عدم حل هذه المسألة إلى أزمة سياسية تُلقي بظلالها على العلاقات بين الدولتين. 

• تحقيق "كلكليست" الذي كشف تعقُّب الشرطة لمواطنين وموظفي دولة ونواب بصورة غير مسبوقة، يشير إلى انعدام وجود كوابح لعمل الشرطة. بحسب التحقيق، لم يكن البرنامج التجسسي لشركة NSO محصوراً بالتحقيق في جرائم بشعة، بينها جريمة التعدي الجنسي على الأطفال، كما حاولت الشرطة إقناع الجمهور، بل تحول إلى وسائل تحقيق يومي وعادي ضد المدنيين.
• هذا التعقّب بواسطة تكنولوجيات مشابهة يجب أن يتوقف فوراً. في الوقت عينه، يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاضٍ للتحقيق في هذا الاستخدام ومحاكمة منتهِكي القانون.
• ليس هناك شخص محصّن من الملاحقة، من السكان الضعفاء، ووصولاً إلى كبار الأغنياء: من نشطاء الاحتجاج من ذوي أصول أثيوبية، واحتجاج ذوي الحاجات الخاصة، ومتظاهري الأعلام السوداء [ضد رئيس الحكومة نتنياهو]، ومستوطنين احتجوا على إخلاء بؤر استيطانية، وصحافيين ورؤساء بلديات، ورؤساء شركات ومديرين عامين في وزارات الدولة، وأشخاص مقرّبين من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
• الملاحقة التي أُطلق عليها اسم "نشاط الشرطة الموجّه نحو التكنولوجيات والمعلومات" جرت في عدد من الحالات من دون وجود أسباب للتنصت على المكالمات الهاتفية. في بعض الأحيان، هي تقوض الديمقراطية بحد ذاتها، مثل محاولة الحصول على معلومات عن متظاهرين يقطعون الطرق، ومحاولة تحديد مصادر التسريبات للصحافيين، والتحقق من صدقية الشهود، أو الحصول على معلومات محرجة. وبدلاً من استخدام التحقيقات المتعارف عليها، اختارت الشرطة طريقاً مختصرة، وتسللت إلى هواتف المواطنين. في بلد ديمقراطي، الشرطة لا تتصرف على هذا النحو.
• يجب أن تتشكل هيئة التحقيق من أطراف مستقلة - بدلاً من لجان التقصّي البرلمانية أو لجنة التقصّي الحكومية، كما أعلن المفوض العام للشرطة وبعض أعضاء الكنيست - ويجب منحها أوسع الصلاحيات للتحقيق. ويجب عليها أن تفحص بسرعة وشفافية مَن الذي سمح للشرطة باستخدام برنامج التجسس ومتى، وتحت أي سلطة، وما هي العمليات التي حصلت على موافقة، وهل انتهكت القانون، وهل القضاة الذين أصدروا الأوامر كانوا على علم بهذا الاستخدام.
• في أثناء نقاشات لجان الكنيست للموضوع في الأسابيع الأخيرة، طلبت الشرطة عدم تضييع كل شيء و"سكب الطفل مع مياه حمامه"، وإصدار قوانين محدثة تسمح باستخدام تكنولوجيات متقدمة. بعض رؤساء اللجان أعرب عن تعاطفه مع مثل هذه الدعوة، بدلاً من الإشارة إلى أن الشرطة تخطّت صلاحياتها التي منحها إياها القانون. خط الدفاع الذي تنتهجه الشرطة يجب رفضه رفضاً مطلقاً. برنامج التجسس لشركةNSO وأشباهه هي وسائل غير مشروعة لمراقبة مواطنين في دولة ديمقراطية. وحقيقة أن الشرطة تجد صعوبة في فهم حجم التقصير، تشدد على الحاجة المُلحة إلى إصلاح الشرطة ومحاكمة منتهِكي القانون.

• اعترفت إسرائيل للمرة الأولى قبل قرابة أسبوع على لسان وزير الدفاع أنها اقترحت 4 مرات تقديم مساعدة مباشرة إلى الجيش اللبناني، في ضوء أزمته الصعبة. هذه الاقتراحات يمكن أن تكون مثيرة لو كان لبنان هو الدولة التي عرفناها. ليس واضحاً لماذا رأت إسرائيل ضرورة تكرار الاقتراح 3 مرات بعد رفض لبنان الاقتراح الأول. الاقتراحات الإضافية لن تغيّر الواقع، ولا الرد اللبناني.
• سأبدأ من النهاية. الجيش اللبناني لا يستطيع قبول مساعدة مالية مباشرة منا، ببساطة، لأن ذلك ممنوع. يحرص الأميركيون على تسليح الجيش اللبناني من أجل تعزيز قوته. هم لا يقترحون عليه مساعدة مالية مباشرة، لأن الحكومة في بيروت هي التي تقرر ذلك. لم يعد الجيش اللبناني مجموعات طائفية تستطيع أن تطلب مساعدة المانحين كما يفعل حزب الله مثلاً، كطائفة وتنظيم إزاء إيران.
• عندما توجهت وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفراء في العالم وطلبت منهم المساعدة في استمرار وجود سفاراتها في الخارج واستمرار عملها، رفضت أميركا ذلك لعلمها بأن هذا ممنوع.
• في قرارة نفسها، تعتقد واشنطن أن جيشاً لبنانياً قوياً هو الوحيد القادر على الوقوف في مواجهة حزب الله عندما تحين الساعة. لكنها على خطأ. على رأس هذا الجيش هناك الجنرال جوزف عون المعروف بعدم تعاطفه مع إسرائيل. كما أن الجيش اللبناني غير مؤهل لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يدعو إلى تواجده وحده فقط جنوبي نهر الليطاني في مواجهة إسرائيل. كلنا نعرف أن الواقع مختلف، وأن الجيش يتجاهل انتهاكات حزب الله الممنوع من التواجد في المنطقة. هناك تقارير تتحدث عن مساعدة عون لحزب الله بصورة غير مباشرة. ومع ذلك، تقترح إسرائيل مساعدة هذا الجيش.
• في الأشهر المقبلة، ستجري انتخابات عامة للبرلمان اللبناني وانتخابات رئاسية أيضاً، هل في استطاعة الجيش اللبناني تعريض نفسه لانتقادات عنيفة لقبوله مساعدة من "الكيان الصهيوني"؟ إن مهمته الأساسية هي المحافظة على النظام ومنع الاشتباكات بين الطوائف المختلفة. كيف ستوافق الحكومة اللبنانية الحالية على مساعدة إسرائيلية وتكشف ضعفاً من الصعب التحرر منه؟ لماذا يجب أن نكرر هذا العرض الذي جعلنا موضوعاً للسخرية 4 مرات؟ يُقال إن الشعب اللبناني ليس عدواً لنا. لكن لبنان هو فسيفساء من الطوائف المختلفة، ولكلٍّ منها موقف مختلف من إسرائيل. ويجب ألّا ننسى أن هذا الجيش اللبناني تفكك في الحرب الأهلية سنة 1975، وكل جنرال فيه انضم إلى الطائفة التي ينتمي إليها.
• ويُطرح السؤال: ما هو الهدف من تعزيز قوة الجيش اللبناني؟ هل من أجل تحسين ظروفه الحياتية، أو لإعداده في حال وقعت مواجهة مع حزب الله؟ في الحالتين، لا مكان لنا هناك. إذا أرادت إسرائيل أن تساعد بصورة فعالة، فتستطيع أن تطرح في رأس جدول أولوياتها إزاء الولايات المتحدة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. هذا سيسمح لبيروت باستخراج الغاز من البحر وزيادة مداخيل الدولة. وبهذه الطريقة تستطيع تحسين ظروف الجيش اللبناني.