مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاداً للطائرات أُطلق من سورية انفجر في الجو فوق شمال إسرائيل بعد منتصف الليلة قبل الماضية، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أم الفحم [المثلث] وتجمعات سكانية في منطقة جنين في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه تم تحديد عملية الإطلاق من الأراضي السورية في اتجاه إسرائيل، وأن الصاروخ انفجر في الجو، ولذلك لم يكن هناك حاجة إلى اعتراضه.

وقالت مصادر سورية إن الصاروخ المضاد للطائرات أُطلق رداً على غارة جوية إسرائيلية ضد أهداف بالقرب من دمشق.

وأكد بيان الناطق العسكري الإسرائيلي أنه رداً على دخول الصاروخ السوري المضاد للطائرات المجال الجوي الإسرائيلي، قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أمس (الأربعاء) بشنّ غارات قصفت خلالها العديد من بطاريات الدفاع الجوي السورية داخل الأراضي السورية.

وذكر تقرير لاحق لوكالة "سانا" السورية للأنباء، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن جندياً سورياً قُتل وأصيب خمسة آخرون بجروح في الهجمات الإسرائيلية. ووفقاً للتقرير، نفّذت إسرائيل غارتين منفصلتين، إذ أطلقت طائرات مقاتلة صواريخ من جنوب شرقي بيروت، وبعد نحو 15 دقيقة تم إطلاق وابل ثان من صواريخ أرض- أرض من هضبة الجولان في اتجاه أهداف في منطقة دمشق. وأشار التقرير إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، موضحاً أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الهجمات بأضرار مادية.

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن مسؤولاً رفيع المستوى من الحكومة السودانية يقوم هذه الأيام بزيارة سرية إلى إسرائيل بهدف تعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة هذا المسؤول السوداني إلى إسرائيل في ظل تظاهرات نظّمها مناهضون للانقلاب العسكري للمطالبة بحكم مدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

كما جاءت هذه الزيارة السرية بعد أسابيع من زيارة وفد أمني إسرائيلي إلى السودان، على خلفية الأزمة السياسية الراهنة هناك والاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

والتقى الوفد الأمني الإسرائيلي قبل عدة أسابيع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وعدداً من قادة الجيش السوداني في الخرطوم.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه البرهان يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 80 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية".

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] قامت بعد ظهر أمس (الثلاثاء) بقتل ثلاثة من أفراد خلية "إرهابية" في وسط مدينة نابلس، وأشار إلى أن هذه الخلية ارتكبت خلال الفترة الأخيرة سلسلة اعتداءات إطلاق نار في محيط المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الثلاثة هم من عناصر كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح".

وفي أول تعقيب لها، نعت كتائب شهداء الأقصى القتلى الثلاثة، وهددت بالانتقام لمقتلهم، مؤكدةً أن دمهم لن يذهب هدراً.

ونقل بيان الناطق العسكري الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الثلاثة الذين تمت تصفيتهم كانوا بمثابة "قنبلة موقوتة"، إذ إنهم خططوا لارتكاب "أعمال إرهابية" في القريب العاجل. وأضاف المصدر نفسه أن هناك، كما يبدو، عضواً آخر في الخلية لم يُصَب في العملية.

وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بأداء القوات التي قامت بتصفية الفلسطينيين الثلاثة، وقال إن هذه القوات أثبتت أن لا حصانة ولا أمان "للإرهابيين"، ولا مأوى لمن تسوّل له نفسه المساس بسكان الدولة.

كما أشاد وزير الدفاع بني غانتس بالقوة الإسرائيلية التي نفّذت العملية التي وصفها بأنها عملية وقائية.

وقال غانتس في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "أمرت مؤخراً بتكثيف الإجراءات الوقائية ضد هجمات إطلاق النار ووجود القوات في المناطق المركزية في الضفة الغربية. سنواصل العمليات الاستباقية ونمنع الهجمات ونعتقل أي شخص يحاول إيذاء الناس".

وفي رام الله طالبت السلطة الفلسطينية بإقامة لجنة تحقيق دولية في عملية التصفية، واصفة إياها بأنها جريمة.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية العملية ووصفتها بأنها جريمة إعدام ميداني وحشية بشعة.

ودعت حركة "حماس" إلى مشاركة جماهيرية في تشييع جنازة الفلسطينيين الثلاثة لتوجيه رسالة إلى إسرائيل، فحواها أن المقاومة هي طريق الفلسطينيين لاستعادة الحقوق التي سُلبت منهم.

بدأت المستشارة القانونية الجديدة للحكومة الإسرائيلية المحامية غالي بهراف - ميارا أمس (الثلاثاء) بممارسة مهمات منصبها رسمياً، خلفاً لأفيحاي مندلبليت، ومن المتوقع أن تبقى في هذا المنصب ستة أعوام.

وعملت بهراف - ميارا على مدار 25 عاماً في النيابة الإسرائيلية العامة في لواء تل أبيب والوسط، ومنذ سنة 2016 تعمل مستشارة في مكتب محاماة خاص.

وقالت بهراف - ميارا خلال مراسم تسلُّمها مهمات منصبها، والتي أقيمت في وزارة العدل الإسرائيلية في القدس أمس، إن الادعاءات ضد الشرطة الإسرائيلية في قضية التجسس على الهواتف الخليوية لكبار الموظفين ورجال الأعمال والسكان المدنيين، والتي كُشف النقاب عنها في تقرير صحافي، ستكون من أول المواضيع التي ستعالجها.

وأضافت: "إن علاج هذا الملف سيكون بحسب المبادئ التي حرصت عليها دائماً. إن وظيفتنا هي أن نعطي السلطة التنفيذية الأدوات من أجل تنفيذ عملها، وإن وظيفة سلطات إنفاذ القانون هي العمل بموجب القانون، وهذا الأمر هو الذي يكفل الحفاظ على الديمقراطية". 

• اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] بأن مشروع قانون المواطَنة، الذي يشمل بند منع لمّ شمل عائلات يكون فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، يمسّ بحقوق أساسية للإنسان، لكنها في الوقت عينه ادعت أن هذا المسّ تناسبي، وأكدت أن سَنَّه يهدف إلى منع تحقيق حق العودة بشكل زاحف [من جانب الفلسطينيين].
• وأضافت شاكيد، في سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مشروع القانون المذكور يدافع أساساً عن الأمن، وعن الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل. وأكدت أن ثمة جانباً ديموغرافياً في هذا القانون وهو منع حق العودة بشكل زاحف.
• وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى أول أمس (الاثنين) على مشروع القانون هذا، كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الهجرة الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من "الصهيونية الدينية"، والذي يحول منع لمّ الشمل إلى قانون ثابت، ولا يتعين تمديده سنوياً كما هو وضع بند منع لمّ الشمل في قانون المواطَنة الذي يُمدَّد سنوياً. وأيدت أحزاب الائتلاف الحكومي، باستثناء ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة]، تمديد بند منع لمّ الشمل في قانون المواطَنة بالقراءة الأولى، وامتنعت أحزاب المعارضة من التصويت عليه، في إثر صفقة بين شاكيد والمعارضة تقضي بالمصادقة على مشروعيْ القانونين. وقالت شاكيد إنها أبرمت هذه الصفقة مع المعارضة لأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن منع لمّ الشمل مع ميرتس وراعم.
• ونفت شاكيد أنها طلبت مساعدة من رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار في حشد تأييد لمشروع القانون من جانب أحزاب المعارضة، لكنها أكدت أن الرئيسين، الحالي والسابق، لجهاز "الشاباك" يعتقدان أنه يجب بذل أي جهد من أجل تمرير مشروع القانون هذا، كما أكدت أن بار هاتفَها بهذا الشأن.
• وقالت شاكيد "إن أي أحد يفحص المعطيات الرسمية سيكتشف أن معظم المخربين العرب الإسرائيليين هم أبناء عائلات تم لمّ شملها، لأن أحد الوالدين لديه عائلة في غزة أو يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتماهيهم مع حركة "حماس" عالٍ جداً. كما أن المنظمات الإرهابية تحاول تجنيدهم والتأثير فيهم. ونحن نرى ذلك منذ الانتفاضة الثانية حتى الآن".
• ووفقاً لشاكيد، فإن بند منع لمّ الشمل في قانون المواطَنة ليس عنصرياً. وأضافت "هذا خطأ شائع. إن القانون لا يمنع أحداً من الزواج. بإمكانهم السكن في مناطق السلطة الفلسطينية أو في إسرائيل، لكن من دون الحصول على المواطَنة. هذا لا يمنعهم من الزواج، وهذا ليس قانوناً عنصرياً، فالقانون يسعى لخفض محفّزات الهجرة إلى إسرائيل لاعتبارات أمنية أولاً، وبعد ذلك لاعتبارات ديموغرافية".
• وعن احتمال أن يُلحق القانون ضرراً بإسرائيل في الحلبة الدولية ويتسبب بمزيد من اتهامها بأنها دولة أبارتهايد، قالت شاكيد "إن هذا القانون موجود منذ 18 عاماً، ولا يوجد أي شيء جديد هنا".
• من ناحية أُخرى، تطرقت وزيرة الداخلية إلى قضية تجسُّس الشرطة على المواطنين والمسؤولين بواسطة استخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الخليوية، فقالت: "إذا تنصتت الشرطة، من خلال قرار اتخذته بنفسها، على مديرين عامين لوزارات، وإذا فعلت ذلك لأعضاء كنيست أو وزراء، فإن هذه نهاية الديمقراطية حقاً. يصعب عليّ أن أصدق أن الشرطة قامت بأمر كهذا، ولا توجد إمكانية للتنصت على عضو كنيست أو على وزير من دون مصادقة المستشار القانوني للحكومة". وأضافت: "إن دولة تتنصت فيها الشرطة على محتوى هاتف مديرين عامين حكوميين، وأفراد عائلة رئيس الحكومة، وقادة احتجاجات وصحافيين، هي دولة لا تستحق أن توصف بأنها ديمقراطية. وعلى الكنيست أن يصحح قانون التنصت السري، وأن يقوم بتنظيم الأمور في هذا الموضوع، فالقانون الحالي قائم منذ سبعينيات القرن الماضي ولا يلائم سنة 2022. وآمل أن يتضح أن التقارير بشأن تجسُّس الشرطة غير صحيحة وإلا فإن هذه نهاية الديمقراطية". ودعت شاكيد إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية.
• وقالت شاكيد إنها لا تعلم ما إذا كانت الحكومة الحالية ستبقى حتى نهاية ولايتها القانونية: "يصعب عليّ معرفة ذلك. إن جميع الحكومات الإسرائيلية تقريباً لا تنهي ولاياتها. لكن في حال قيام الحكومة بعملها على نحو جيد، وفي حال الحفاظ على قيمنا، يمكن أن تكمل الحكومة ولايتها القانونية".

• يمكن العثور في صفحات أخبار "هآرتس" يوم الخميس الماضي على دليل قاطع يثبت الفوضى وانعدام الأداء لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية، ليس في موضوع محاربة فيروس كورونا فقط. فقد ورد في أحد العناوين: "عرض [رئيس الحكومة] نفتالي بينت صيغة سحرية للكفاح ضد إيران، وتعتقد المؤسسة الأمنية أنه ضلّل الجمهور". وفي مكان آخر تقتبس الصحيفة عن وزير الدفاع بني غانتس قوله: "نحن نعمل على الدفع قدماً بتعاون عملي مع الولايات المتحدة حيال إمكانية قفز إيران نحو القدرة النووية في هذه الأيام بالذات". ولا شك في أن غانتس قد يكون الأكثر جدية في هذه الجماعة، وهو يواصل العمل على مبادرات سياسية مستقلة ويقطف الثمار الأمنية - السياسية من "اتفاقيات أبراهام" التي حققها بنيامين نتنياهو.
• لدى تأليفها، أعلنت حكومة التغيير أنها لن تُعنى بالمواضيع السياسية المهمة وهي مخلصة لهذا الإعلان، لكن على نحو مقلوب، إذ إنها تُعنى بها بطريقة مشبعة بالتناقضات النابعة في الوقت ذاته من تركيبتها الغريبة، أو من تطلُّعها إلى الالتصاق قدر الإمكان بمواقف الولايات المتحدة، حتى وإن لم تكن متبلورة، بل ومتضاربة أحياناً مع المصلحة الإسرائيلية. صحيح أنه لا مجال لاعتبار كل التصريحات، التي تصدر عن "مسؤولين كبار" في المؤسسة الأمنية يرفضون الكشف عن هوياتهم، كما لو أنها أقوال ربانيّة، وأنه تتوفر لمن يقف في رأس الهرم، أي رئيس الحكومة، كل الصلاحيات والمسؤوليات لاتخاذ قرارات استراتيجية لا تكون فيها إمكانيات الحسم متوفرة لمسؤولي المؤسسة الأمنية، لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بشرط أن تقوم هذه القرارات على أساس معرفة معمقة وواسعة من جهة، وتفكير جدي من جهة أُخرى، وليس على أساس الارتجال.
• إن نيات بينت المعلنة في موضوع إيران هي أشبه ببالون منفوخ في أفضل الحالات، وفي أسوئها وصفة لحرب منفردة بحجم وشكل يفضل الابتعاد عنهما. ما زلنا نذكر المقابلات الصاخبة لرئيس الحكومة، ورئيس جهاز الموساد، وقائد سلاح الجو، والتي ادّعَوا فيها بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً، وأنه إذا ما وقّعت أميركا اتفاقاً مع طهران، فستعمل إسرائيل بمفردها. في المقابل، فإن غانتس الأكثر حذراً، وعلى ما يبدو الذي يعلم أكثر، يعيدنا إلى العالم الحقيقي ويوضح لنا، متجاهلاً "الصيغة السحرية" لبينت، أن إسرائيل تعمل على التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الهدف. يمكن الادعاء مبدئياً أن لا تناقض بين المقاربتين، لكن بما أن نقطة انطلاق خطة بينت، بخلاف غانتس، هي عدم وجود احتمال لتنسيق عملي مع الولايات المتحدة، فإن الرسالة الموجهة إلى الجمهور الإسرائيلي أنه في الوقت الذي توشك المفاوضات على تجديد الاتفاق النووي، تجد إسرائيل نفسها بين فانتازيا من إنتاج بينت واحتمال خيبة أمل من الولايات المتحدة.
• لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن ليس لإسرائيل خيارات خاصة بها، فحكومة نتنياهو خصصت للجيش وللصناعات الأمنية ميزانيات خاصة لهذا الهدف في سنتي 2020 و2021. وبحسب بعض الأنباء، فإن هناك استعدادات عملية لتنفيذ بعض الإمكانات وهي الآن في ذروتها. أما رئيس الحكومة فيتسلى الآن بفكرة دفع إيران نحو الإفلاس الاقتصادي وينسى أن عشرات المليارات ستضاف إلى صندوقها جرّاء إلغاء العقوبات المرتقب.
• إن نية بينت التركيز على "ملاحقة رأس الأخطبوط" ليست مغلوطاً فيها، لكن قوله إن ذلك سيتم "بدلاً من تآكل القوى في المشادات" من شأنهما أن يرمزا إلى نية تغيير الاستراتيجيا الناجحة من عهد نتنياهو وغادي أيزنكوت [الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي] ضد وكلاء إيران في محيطنا القريب. وثمة نقطة ضعف مذهلة في مقاربته حيال موضوع الدفاع ضد الصواريخ، والقائمة على أساس رؤية أو حلم الليزر الذي وإن كان سيتحقق، إلا إنه ليس وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنه. وهكذا لا يبدو أنه يضلل الجمهور فحسب، بل أيضاً حتى بموجب ما تؤكده "هآرتس" يمس الدفع إلى الأمام بعمليات مع "شركاء دوليين محتملين".
• كلنا نعرف قول الرئيس أبراهام لينكولن بأنه "يمكن الكذب على بعض الناس دائماً، ويمكن الكذب على كل الناس أحياناً، لكن لا يمكن الكذب على الكل كل الوقت". ويبدو أنه يجب أن تكون هذه الأقوال شعاراً مكتوباً بأحرف بارزة يتم تعليقه في مكتب كل وزراء الحكومة الحالية، ولا سيما الطاقم الذي يقودها.

• تبادُل الضربات الكلامية بين حزب الله والسعودية، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، هو تعبير عن المنافسة الإقليمية بين إيران ووكلائها وبين المعسكر المؤيد لأميركا في الشرق الأوسط بقيادة السعودية، كما يعبّر بشكل ملموس عن احتدام المنافسة على لبنان. فالأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان تُعتبر فرصة لإنشاء نفوذ، في نظر دول الخليج ومصر والأردن، من خلال مساعدة اقتصادية وفي مجال الطاقة، لتقليص النفوذ الإيراني وإضعاف حزب الله في المنظومة الإقليمية والداخلية اللبنانية. هذه الخطوة تتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، على الرغم من ضآلة التوقعات حيالها، في مواجهة مركزية حزب الله في الساحة الداخلية اللبنانية والنفوذ الإيراني في هذا البلد.
• مع ذلك، فإن الأزمة المتفاقمة والضغط الخليجي لن يؤديا، على ما يبدو، إلى إضعاف النفوذ الإيراني وإلحاق الأذى بمكانة حزب الله في لبنان. إذ لا تقتصر سيطرة حزب الله على المستوى العسكري، فالحزب منخرط بعمق في داخل المجتمع والاقتصاد اللبناني، وهو لاعب أساسي في السياسة الوطنية. إيران من جهتها، ستبذل كل ما في وسعها للمحافظة على نفوذها في الدولة اللبنانية، وستعمل على تعزيز مكانة حزب الله الذي تعتبره رصيداً استراتيجياً لإظهار قوتها في المنطقة، وفي مواجهة إسرائيل.

البعد الجيو - سياسي للأزمة اللبنانية

• يعاني لبنان جرّاء أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية منذ آب/أغسطس 2019، دفعت نحو 70% من السكان إلى حد الفقر، وأدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنحو 90%. الحكومة على حافة الإفلاس، ولم تنجح في الدفع قدماً بالإصلاحات المطلوبة من أجل إنعاش الاقتصاد اللبناني. في أيلول/سبتمبر 2021 شُكلت حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي تحت عنوان إعادة البناء والوحدة...
• الخصومة الإقليمية بين السعودية والإمارات وبين إيران ووكلائها انزلقت في الأشهر الأخيرة إلى لبنان، وألقت بظلالها على مواجهة هذه الدولة للأزمة الاقتصادية والسياسية. اندلعت الأزمة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، علناً، بعد الانتقادات التي وجّهها وزير الإعلام اللبناني ضد الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن، وهو ما أدى إلى طرد السفير اللبناني من الرياض واستدعاء السلك الدبلوماسي الإماراتي والبحريني والكويتي من بيروت، بالإضافة إلى وقف الاستيراد من لبنان (30 تشرين الأول/أكتوبر). عملت الحكومة اللبنانية على تخفيف التوترات واستئناف المساعدة الخليجية الحيوية للاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
• وعندما تبين أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطاباً بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني، ركّز فيه على الولايات المتحدة وحليفتها السعودية، واعتبر أنهما العاملان الأساسيان في زعزعة الاستقرار الإقليمي...
• في الأسبوع الماضي، أرسلت دول الخليج 12 شرطاً لتقديم المساعدة إلى لبنان، بواسطة وزير الخارجية الكويتي الذي زار لبنان. وبحسب صحيفة لبنانية، المبادرة الخليجية جرى تنسيقها مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول السّنية، والشرط الأساسي في هذه المبادرة تطبيق قرارات مجلس الأمن (القرار 1559، و1701)، مع التشديد على نزع سلاح الميليشيات المسلحة، ووقف تدخُّل حزب الله في القضايا العربية في الخليج (الحرب في اليمن). وتشكل هذه الخطوة رداً يحظى بتأييد إقليمي ودولي على تهديدات نصر الله للسعودية والإمارات في اليمن. وهدف الخطوة إضعاف مكانة حزب الله في لبنان، ووقف تدخُّل الحزب في الحرب الأهلية في اليمن، وزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية والقوى السياسية الأُخرى، في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

الأزمة فرصة لتعاون إقليمي في مجال الطاقة

• أدت الأزمة الاقتصادية الحادة إلى توقف العمل في محطتي توليد الطاقة الأساسيتين في لبنان (دير عمار والزهراني) بسبب النقص الحاد في تزوّد شركة الكهرباء الوطنية بالوقود. يحصل المواطنون على 3 ساعات من الكهرباء في اليوم، ويضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لأصحاب المولدات الخاصة للتزود بالكهرباء، بعد خفض الدعم على المشتقات النفطية والارتفاع الكبير في الأسعار. بالإضافة إلى تصاعُد التضخم (137% سنوياً) واقتراب معدل البطالة من 40%.
• ضمن هذا السياق، وقّع لبنان والأردن وسورية اتفاقاً لنقل الغاز من الأردن إلى لبنان، عبر سورية، تبلغ طاقته 250 ميغاوات. وسيموّل البنك الدولي المشروع الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار.
• بالإضافة إلى ذلك، حققت الاتصالات بين لبنان ومصر تقدماً بشأن استخدام خط الغاز العربي في الأشهر المقبلة لتزويد لبنان بالغاز، عبر الأردن وسورية. أقيم هذا الخط من أجل تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وسورية ولبنان، مع وصلتين في إسرائيل، واحدة بحرية وأُخرى برية. يبلغ طول الخط 1200 كيلومتر، وبلغت تكلفته 12 مليار دولار.
• وكان البيت الأبيض وافق على استثناء نقل الغاز إلى لبنان، عبر سورية، من العقوبات المفروضة على النظام السوري. هدف الولايات المتحدة منع انهيار الدولة اللبنانية، وخلق رافعة اقتصادية – إقليمية للمعسكر السّني الموالي لأميركا بالتعاون مع إسرائيل، وتقليص النفوذ الإيراني المتزايد في الدولة.

الزاوية الإسرائيلية

• يوجد بين إسرائيل ومصر تعاون كبير في مجال الطاقة، وهو يتجلى في المشاركة في عضوية منتدى الغاز في شرقي البحر المتوسط. في كانون الثاني/يناير 2020 أصبحت إسرائيل المزود المركزي بالغاز الطبيعي لمصر، بعد أن بدأت باستخراج الغاز من حقليْ "لفيتان" و"تمار". في المقابل، وقّعت إسرائيل اتفافية لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يربطها، فعلياً ومباشرة، بخط الغاز العربي.

خلاصة

• هل سيُنقل الغاز الإسرائيلي إلى لبنان، عبر الخط العربي؟ من المحتمل أن يجري ذلك. لكن ليس هذا هو السؤال. إسرائيل ليست مسؤولة عن الغاز الذي تصدّره إلى مصر والأردن. مع ذلك، لإسرائيل مصلحة استراتيجية في توسيع نطاق التعاون في مجال الطاقة مع مصر والأردن، وترسيخ الأرصدة الإسرائيلية في الأمن القومي للدول العربية، واستخدام ذلك لتحقيق أهدافها الأمنية. إلى جانب ذلك، لإسرائيل مصلحة واضحة في أن توسع مصر والأردن ودول الخليج نفوذها في لبنان، وتقليص النفوذ الإيراني المتزايد في الدولة والشرعية التي يحظى بها حزب الله إلى أقصى حد ممكن، على الرغم من أن فرص تحقيق ذلك ضئيلة.
• نجاح الخطوة السعودية ضئيل. فالنفوذ الإيراني الموجود منذ أعوام طويلة في لبنان، والقوة العسكرية والسياسية والاجتماعية لحزب الله، سيكبحان على ما يبدو الخطوة الخليجية. بالإضافة إلى ذلك، سيناريو توقيع اتفاق نووي من جديد، يشمل تدفّق موارد كثيرة إلى الاقتصاد الإيراني، سيمكّن طهران من زيادة توظيفها لتحصين مكانة حزب الله في لبنان كقوة رائدة، عسكرياً وسياسياً.
• إلى جانب ذلك، الطابع الطائفي الشيعي الواضح لحزب الله في النسيج الطائفي المعقد في لبنان، وصِلته الواضحة بالراعي الإيراني، وحقيقة أن خطوات الحزب لا تنبع بالضرورة من المصلحة الوطنية السياسية، كلها أمور تزيد في الانتقادات والضغط الذي يمارَس على الحزب ويضر بشرعيته في الساحة الداخلية، وفي المنطقة. وقد يكون لهذا تأثير طويل الأمد في تقويض مكانة الحزب، يجب علينا تعزيزه وتمكينه بهدف إضعاف قوة حزب الله في الساحة اللبنانية.

(خريطة توضح خط الغاز العربي وفيها الوصلة التي تربط بين إسرائيل والأردن ومصر)