مختارات من الصحف العبرية

قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية القيام بعدة إجراءات ترمي إلى تعزيز قوة الردع الإسرائيلية، كما قرر تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية.

وجاءت قرارات هذا المجلس في ختام الاجتماع الذي عقده مساء أمس (الأربعاء) في إثر العملية المسلحة التي نفّذها شاب فلسطيني من قرية يعبد بالقرب من جنين في مدينة بني براك [وسط إسرائيل] مساء أول أمس (الثلاثاء) وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قرّر تكثيف وجود القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية في المناطق [المحتلة]، مع التركيز على نقاط الاحتكاك ومناطق التماس، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء الجدار الفاصل لسد الثغرات التي تتيح دخول عمال من الضفة الغربية. كما أقرّ تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم "داعش"، ومواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في القطاع العربي داخل إسرائيل وتوسيعها. وتقرر أيضاً تعزيز الردع وزيادة ثمن الخسائر التي يتكبدها أشخاص ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات، بما في ذلك إلغاء تصاريح العمل لأشخاص منتمين إلى الدوائر المقربة من منفّذي العمليات، والعمل السريع على هدم منازل المنفّذين.

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري المصغر قرّر أيضاً زيادة رصد ومتابعة نشاطات التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة بناء قوة الشرطة الإسرائيلية وتلبية الحاجات الخاصة بها، بما في ذلك رصد مزيد من الميزانيات، لتمكينها من معالجة التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أن الأجهزة الأمنية أوصت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر بعدم إلغاء التسهيلات التي كان مقرراً اعتمادها بالنسبة إلى سكان المناطق [المحتلة] خلال شهر رمضان، وأكدت أن إلغاءها من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس عقد في وقت سابق أمس اجتماعاً مع قيادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتقييم الوضع الأمني.

وأعرب غانتس في ختام الاجتماع عن استعداد الجيش الإسرائيلي لاستدعاء آلاف الجنود من تشكيلات الاحتياط إذا ما لزم الأمر للحؤول دون وقوع عمليات مسلحة جديدة في المدن الإسرائيلية. وأشار غانتس إلى أن الجيش والمؤسسة الأمنية يقومان بتنفيذ اعتقالات وقائية في كل مكان، وتم منع عشرات الهجمات "الإرهابية" في الآونة الأخيرة، وأكد أن كل الوسائل ستكون متاحة للقضاء على ما وصفها بأنها موجة جديدة من العمليات "الإرهابية".

وقبل اجتماع تقييم الوضع هذا، قرر غانتس تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بـ12 كتيبة إضافية، فضلاً عن إرسال كتيبتين لتعزيز القوات المنتشرة على طول منطقة الحدود مع قطاع غزة، وتعزيز قوات الشرطة بألف جندي جرى تدريبهم للمساعدة في تنفيذ عمليات أمنية داخلية.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت السكان المدنيين إلى التجنُّد بكل قوتهم لتعزيز الأمن والأمان في المدن والبلدات الإسرائيلية.

وقال بينت، المحجور في بيته جرّاء إصابته بفيروس كورونا، في شريط فيديو نشره أمس (الأربعاء): "أقول لكل مَن يملك رخصة حمل السلاح إن هذا هو الوقت لحمل هذا السلاح". وأضاف أنه قرر إقامة لواء من حرس الحدود، وأصدر تعليماته إلى قوات الأمن بطَرق باب كل شخص كانت له أي صلة بتنظيم "داعش".

وأشار بينت إلى أنه ابتداءً من صباح اليوم (الخميس) سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] بـ15 كتيبة إضافية، كما تم إعلان تجنيد احتياطي لثلاث كتائب من حرس الحدود.

وأوضح رئيس الحكومة أن القوات الأمنية نفّذت حتى الآن أكثر من 200 عملية، بين اعتقال أو استجواب، وتم بالفعل إعداد تخطيط لمنزل منفّذ العملية في يعبد، تمهيداً لهدمه، وسيجري هدمه في أسرع وقت ممكن.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو الحكومة إلى التصرّف بيد قوية ضد "الإرهاب"، وقال إن إسرائيل هي الآن هدف لهجوم "إرهابي" قاتل، مشيراً إلى مقتل 11 شخصاً في ثلاث هجمات وقعت خلال الأسبوع الفائت.

وقال نتنياهو في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء): "يجب أن نعيد السلام والأمن إلى المواطنين الإسرائيليين. لكن لسوء الحظ، الكلّ يرى أن حكومة تعتمد على حركة إسلامية لا تفعل ذلك، وربما لا تكون قادرة على فعل ذلك"، في إشارة إلى حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] العضو في الائتلاف الحكومي الحالي.

وردّ رئيس راعم عضو الكنيست منصور عباس على تصريحات بنيامين نتنياهو، فقال في بيان صادر عنه: "في السنة الفائتة جلسنا معاً [راعم ونتنياهو] ثلاث مرات في بلفور [مقر منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية في شارع بلفور في القدس] وتفاوضنا على شراكة بين الليكود وراعم للوصول إلى اتفاق ائتلافي، ألم نكن حركة إسلامية في حينه؟".

وأضاف عباس أن راعم لم تعرض قط أن تكون جزءاً من الحكومة الإسرائيلية.

شارك آلاف الأشخاص أمس (الأربعاء) في مراسم إحياء ذكرى يوم الأرض في مدن عرابة وسخنين ودير حنا في الجليل. واستُهلت المراسم بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء، وحمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ورددوا شعارات تمجّد يوم الأرض.

 كما أقيمت مراسم إحياء هذه الذكرى في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب في إسرائيل محمد بركة إن قضية الأرض والمسكن تقف في رأس أولويات قضايا لجنة المتابعة إلى جانب قضايا ملحة أُخرى، مثل استفحال الجريمة واستمرار سياسات التمييز العنصري وتحويل قضية ميزانيات المجتمع العربي إلى مجرد ميزانيات وهِبات.

عقد رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان.

وتم استقبال هرتسوغ في حفل رسمي فُرشت فيه السجادة الحمراء، وتم استعراض حرس الشرف، ورُفعت الأعلام الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك يرى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لإجراء مناقشة معمقة بشأن كيفية المضي قدماً في الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، وبناء مستقبل يحتوي على فرص للجميع، بما في ذلك مفهوم مشترك للأمن، بعيداً عن الأزمات والعنف.

وافتتح الملك الاجتماع بإدانة كافة العمليات العدائية التي نُفّذت خلال الأسبوع الأخير في إسرائيل، وكان آخرها العملية التي نفّذها فلسطيني من قرية يعبد في مدينة بني براك مساء أول أمس (الثلاثاء) وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وقدم الملك تعازيه إلى العائلات الثكلى. 

ووجّه رئيس الدولة الإسرائيلية شكره إلى الملك على حسن ضيافته، وأكد أن إسرائيل تواجه في الأيام القليلة الأخيرة موجة إرهاب قُتل خلالها 11 شخصاً. وأكد وجوب محاربة كل أشكال "الإرهاب" سوياً، وتعميق التعاون من أجل أمن الدولتين.

كما شكر الرئيس الملك على إدانته العلنية للهجوم، وأشار إلى أن الطرفين يتقاسمان قيماً مشتركة تتمثل في الازدهار والسلام، ودعا إلى استمرار الحوار بين الدول الأُخرى، بمن في ذلك الفلسطينيون.

وعاد هرتسوغ إلى إسرائيل مساء أمس.

أعلنت ألمانيا والنمسا أمس (الأربعاء) أنهما تستعدان بكل ما لديهما من إمكانيات لمواجهة أزمة النقص في تزويدهما بالغاز الطبيعي من جانب روسيا، على خلفية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا، وبموازاة ذلك، بدأت دول الاتحاد الأوروبي بالبحث من وراء الكواليس عن مصادر تزويد بديلة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أحد الحلول يكمن في استيراد غاز طبيعي من النرويج التي من المتوقع أن تزداد ثراء بمليارات الدولارات بسبب هذه الأزمة. وكان هناك إمكانية أُخرى طُرحت على جدول الأعمال، وهي إقامة أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا.

ولا شك في أن تنفيذ هذه الإمكانية يحتاج إلى إجراءات معقدة، لكن حقيقة عودتها إلى الأجندة، بعد طرحها قبل عدة أعوام، تُعتبر بمثابة مفاجأة كبرى.

ووفقاً للمقترح الأصلي، سيقام هذا الأنبوب تحت البحر، ويصل بين حقل "لفيتان" الإسرائيلي [في البحر الأبيض المتوسط] وتركيا، ومن هناك يتم نقل الغاز الطبيعي إلى دول جنوب أوروبا. وأشارت التوقعات إلى أن إقامة هذا الأنبوب، الذي سيكون بطول 550 كيلومتراً، ستكلف 1.5 مليار يورو، وهي ربع تكلفة أنبوب مماثل سيصل بين إسرائيل وإيطاليا وقبرص واليونان.

ولا بد من القول إن هناك الكثير من الصعوبات الدبلوماسية التي تعترض إقامة مثل هذا الأنبوب بين إسرائيل وتركيا، ذلك بأنه يجب أن يمر، إما عبر قبرص التي لا تعترف بها تركيا، وإما عبر سورية التي لا توجد علاقات بينها وبين تركيا وإسرائيل.

• المفاجأة التي أحدثتها سلسلة الهجمات الحالية لدى الجمهور الإسرائيلي – وأيضاً على ما يبدو، لدى الأجهزة الاستخباراتية - أدت إلى موجة ردود عاصفة. فالإسرائيليون لم يشهدوا مثل هذه السلسلة من الهجمات الدموية منذ 6 أعوام (11 قتيلاً في ثلاث هجمات وسط المدن خلال أسبوع). الذكريات الباهتة تبسّط المقارنة التاريخية وتنسى دروس الماضي. وبدلاً من ذلك، تبرز مطالبة غاضبة بحلّ فوري من الحكومة، ومن الأذرع الأمنية.
• هذه المحنة التي ترافقت، للأسف، مع ردات فعل عنصرية واسعة النطاق، دفعت أيضاً باقتراحات لحلول سحرية. أحد هذه الحلول العودة إلى عملية السور الواقي. العملية التي حدثت قبل 20 عاماً بالتحديد، واعتُبرت، لاحقاً، النقطة التي بدأت ترجح فيها كفة إسرائيل في الانتفاضة الثانية. بعد موجة هجمات فلسطينية استمرت قرابة عام ونصف، تحركت إسرائيل واحتلت مجدداً مدن الضفة الغربية. وبالتدريج، ضعفت الهجمات وانتهت الانتفاضة الثانية في سنة 2005 تقريباً، ومنذ ذلك الحين، أصبح الإرهاب يضرب إسرائيل من حين إلى آخر، لكن ليس بالقوة التي عرفناها في تلك الفترة.
• من السهل الوقوع في إغراء هذه المقارنة. أيضاً قبل عقدين، جاء الجزء الأكبر من الهجمات من الضفة (بينما اليوم، المسؤول عن هجومين من الهجمات الثلاث عرب من إسرائيل)، وفي وقت الذروة، وُجّهت في الأساس نحو حدود الخط الأخضر. لكن الفوارق بين الفترتين كبيرة، ليس فقط بسبب عدد الهجمات. فقد انفجر "الإرهاب" في الانتفاضة الثانية في أعقاب فشل مؤتمر كامب ديفيد في صيف 2000، وكان موجهاً، جزئياً، من طرف مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية، وجرى استغلال الرد الإسرائيلي البطيء والمحدود. القيادات المتغيرة في إسرائيل تجاهلت إشارات التحذير في فترة اتفاقات أوسلو، ثم تصارعت مع بعضها البعض طوال أشهر، إلى أن أطلقت العنان للجيش الإسرائيلي وسمحت له باجتياح مخيمات اللاجئين.
• لكن ما كان ينتظر الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك كان مختلفاً تماماً عن عدو اليوم، من حيث طبيعته. ففي ذروة الانتفاضة، شارك آلاف الفلسطينيين من كل التنظيمات في مقاومة عنيفة، وفي عمليات "إرهابية". وفي المناطق، تحركت شبكة منظّمة للغاية من رؤساء أذرع عسكرية ومهندسي عبوات، ومجندين لـ"مخربين" انتحاريين وعملاء. خلال عملية السور الواقي، أدخل الجيش الإسرائيلي 5 فرق عسكرية ضمت عشرات الآلاف من الجنود. والمسلحون الفلسطينيون الذين لم يُقتلوا في المعارك، اعتُقلوا بصورة جماعية. كما قُتل العشرات من النشطاء الرفيعي المستوى في عمليات اغتيال.
• الآن، التنظيمات أصغر ومحلية أكثر. وفي حالات كثيرة، المقصود خلايا مرتجلة تجمعت من أجل القيام بهجوم، أو مهاجمون أفراد تحركوا من تلقاء أنفسهم. وفي كثير من الأحيان، لا ينتمون إلى تنظيم محدد. اليوم، ليس للجيش الإسرائيلي أهداف في المناطق بالحجم الذي كان لديه خلال عملية السور الواقي، وفي الأساس أسلوب العمل الحالي كان ناجحاً بصورة عامة. ما يسميه الجيش الإسرائيلي "جزّ العشب" - سلسلة يومية من الاعتقالات والتحقيقات التي تؤدي إلى الحصول على المزيد من المعلومات الاستخباراتية، والمزيد من الاعتقالات - خفّضت لأعوام كثيرة مستوى "الإرهاب" وجعلته محمولاً. وهذا ما يسمح للحكومات الأخيرة بتجاهُل النزاع الفلسطيني تجاهُلاً مطلقاً، والانصراف إلى اتفاقات سلام وتطبيع مع الدول العربية.
• أيضاً، عندما نشبت موجة هجمات الطعن والدهس في سنة 2015، احتاجت المؤسسة الأمنية إلى وقت كي تعدّل طريقة عملها. والردّ تبلور بمساعدة وسائل تكنولوجية، بينها مراقبة منهجية ودائمة لِما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واتضح أنه عندما يتحرك المهاجمون بصورة منفردة، فإنهم يتركون إشارات تدل على نياتهم من خلال منشوراتهم على الإنترنت.
• الرد هذه المرة يذكّر بسنة 2015 أكثر مما يذكّر بسنة 2000. ويجب أن يتركز جزء منه على الهوامش المتطرفة في المجتمع العربي، وأنصار داعش والقاعدة الذين استقال بعضهم من الحركة الإسلامية، الجناح الشمالي، وبعضهم الآخر مجرم يمرّ بعملية تديُّن. وهذه العملية المركزة يجب أن تندمج مع جهد واسع للشرطة، من أجل العمل ضد عصابات الجريمة، ومصادرة الآلاف من قطع السلاح غير الشرعي في البلدات العربية. وهنا، الشرطة بحاجة إلى ميزانيات أكبر وقوانين. ومن المعقول أن الحكومة ستكون الآن أكثر إصغاءً لمطالبها.
• ما يدل على نيات الحكومة والمؤسسة الأمنية في المناطق سلسلة الخطوات التي أُقِرت هذا الأسبوع: تحريك 14 كتيبة نظامية إلى الضفة الغربية والقطاع (تقريباً ضعف القوات التي تتواجد هناك في الأيام العادية)، والاستعداد لمواجهة تصعيد واسع النطاق، وتخصيص 15 سرية تدريب من الوحدات الخاصة لمهمات في قيادة الشرطة في منطقة التماس وحدود الخط الأخضر، والموافقة على السماح للمقاتلين بالاحتفاظ بسلاحهم الشخصي في منازلهم.
• الجزء المكمّل لهذه العمليات سيكون المعلومات الاستخباراتية التي سيحصل عليها الشاباك. في الأيام الأخيرة، جرى اعتقال عشرات المشتبه فيهم في المثلث والنقب والضفة، بشبهة أنهم كانوا على عِلم مسبق بالهجمات الثلاث. حجم الاعتقالات سيزداد ويتوسع، في محاولة للوصول إلى خلايا داعش في إسرائيل والتنظيمات "الإرهابية" في الضفة. حتى الآن، المقصود ليس انتفاضة، ولم يجرِ استدعاء الاحتياطيين بصورة واسعة النطاق. وما يدل على الحذر النسبي للمستوى السياسي أنه لم يُقرَّر بعد فرض قيود على الصلاة والحركة في المناطق في شهر رمضان. لكن يمكن التقدير، بثقة، أن وقوع هجمات إضافية سيؤدي، لا محالة، إلى فرض قيود. لن يكون في استطاعة الحكومة الوقوف في وجه الضغط الشعبي المتوقع في مثل هذه الحالة.

• تعبّر قمة النقب في سديه بوكر عن حالة طوارئ إقليمية في العالم العربي بسبب حجم التهديدات وخطورتها، وضعف الاعتماد الاستراتيجي على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجُع قوة الردع الأميركية في الساحة الدولية والشرق الأوسط. كما أن العودة المتوقعة لإيران والقوى العظمى إلى الاتفاق النووي، وتحوُّل إيران إلى قوة إقليمية شرعية تهدد استقرار الأنظمة السّنية بصورة مباشرة، أو من خلال أذرعها المختلفة في المنطقة، تعزز الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيا أمنية إقليمية، كما تعزز التعاون السياسي والأمني، وتضمن الالتزام الأميركي بالحفاظ على أمن دول المنطقة.
• في هذا السياق، لإسرائيل وظيفة أساسية في قيادة الخطوات العملية لكبح جماح التأثير الإيراني، وفي تنسيق التعاون الإقليمي على المستوى الأمني- العسكري، ومن خلال استغلال علاقاتها الاستثنائية مع واشنطن، بهدف تعزيز المساعدات الأمنية والسياسية الأميركية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن "قمة النقب" تشكل استمرارية للقمة الثلاثية في شرم الشيخ، التي شارك فيها كلّ من رئيس حكومة إسرائيل، والرئيس المصري، وولي العهد الإماراتي، وتطرقت أيضاً إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، في ظل الأزمة العالمية التي تلقي بظلالها على الأمن الغذائي واستقرار المنطقة.

الاستراتيجيا الأميركية في الشرق الأوسط

• كجزء من عقيدة الأمن القومي، تدفع الإدارة الأميركية قدماً بسياسات تحدّ من تدخُّلها في الشرق الأوسط، بالامتناع من الانجرار إلى حرب إقليمية إضافية، والتركيز على التهديدات الاستراتيجية من جانب الصين وروسيا. وضمن هذا السياق، فإن المصلحة الأميركية في العودة إلى الاتفاق النووي نابعة من الرغبة في استبعاد إمكانية حصول إيران على سلاح نووي يهدد الاستقرار الإقليمي ويُرغم أميركا على الرد، حتى لو كان ثمن ذلك مواجهة مع حلفائها في المنطقة.
• هذا بالإضافة إلى أن الإدارة الأميركية تضبط نفسها إزاء هجمات مباشرة على قواتها في سورية والعراق، وعلى أهداف مدنية استراتيجية في السعودية والإمارات، تحمل توقيعاً إيرانياً. الامتناع الأميركي من استعمال القوة العسكرية، وتفضيل الأدوات الدبلوماسية في كل حادثة تقريباً، يُضعف قوة الردع الأميركية في المنطقة، ويعزز عدوانية إيران. هذه السياسة، إلى جانب عدة قضايا خلافية جدية مع السعودية والإمارات، تعزز التوتر في العلاقات وتعمّق أزمة الثقة بين الدول.
• وفي جوهر الخلافات: الانتقاد الأميركي المستمر من إدارة بايدن للضرر الواسع اللاحق بالوضع الإنساني في اليمن بسبب الحصار البحري والضربات الجوية؛ إلغاء  اعتبار الحوثيين تنظيماً إرهابياً، ونية واشنطن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب؛ وقف بيع طائرات F-35 للإمارات؛ انتقاد حادّ لتوطُّد العلاقات بين دول الخليج وبين الصين وروسيا؛ البرودة في العلاقة مع ولي العهد السعودي بسبب اغتيال خاشقجي؛ بالإضافة إلى عودة الحرارة إلى العلاقات الاستراتيجية مع قطر التي يتم النظر إليها وإلى سياساتها ودوافعها بعين الشك.
• جاء التعبير عن الأزمة في العلاقات من خلال رفض القيادتين السعودية والإماراتية استقبال مكالمات من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي طالب بالتنسيق معهما بشأن سياسات التزويد بالنفط، في ظل الأزمة الدولية، والأهم امتناعهم من إلحاق الضرر بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو، بهدف تشديد العقوبات الغربية ووضع حدّ للارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
• برزت خلال الأزمة الأوكرانية أهمية الشرق الأوسط في استراتيجيا الأمن القومي الأميركي، بسبب أهميته الجيو - استراتيجية على رقعة الشطرنج العالمية، والحاجة إلى الحفاظ على حرية الحركة على طرق الملاحة التجارية المركزية، وارتفاع أهمية مصادر الطاقة، في ظل أزمة الطاقة والاقتصاد العالمية. من جهة أُخرى، تبدو قدرة الولايات المتحدة على التركيز في الشرق الأوسط محدودة، في ظل الأزمة المتصاعدة في أوروبا، والتهديد المتصاعد في آسيا من جانب كوريا الشمالية والصين، بالإضافة إلى الحاجة إلى تلبية حاجات الداخل المتصاعدة، في ظل وباء كورونا والأزمة الاقتصادية.
• تلتزم الولايات المتحدة الدفع قدماً بتوقيع الاتفاق النووي المجدد مع إيران، على الرغم من الأثمان التي تدفعها حيال حليفاتها، لكنها في المقابل، تحاول في الوقت عينه تقليل التوترات، من خلال الالتزام بصوغ استراتيجيا أمنية إقليمية شاملة، والحفاظ على مكانتها كمزوّدة مركزية بالسلاح. مع ذلك، في نظام عالمي متعدد الأقطاب يمتاز بمنافسة عامة بين الدول الكبرى، وفيه عودة، إلى حد ما، إلى سمات مرحلة الحرب الباردة، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة المحافظة على علاقات استراتيجية حصرية مع دول المنطقة التي تبني علاقات مع الصين وروسيا منذ الآن، حتى لو تعارض هذا مع الأجندة الأميركية.
• في ظل هذا الوضع المركّب، لدى إسرائيل مصلحة استراتيجية في الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة والاعتماد عليها في المنطقة. كما لها دور مركزي ومهم في الوساطة وتخفيف التوتر بين دول المنطقة وواشنطن، من خلال مأسسة الالتزام الأميركي باستراتيجيا أمنية شاملة.

ارتفاع حدة التهديد الإيراني

• تتخوف دول الخليج من تحوّل طهران إلى قوة إقليمية، لديها القدرة على زعزعة الاستقرار والتأثير في المنطقة، بسبب الموارد الكثيرة التي ستتدفق على اقتصادها بعد توقيع الاتفاق النووي، وهو ما سيحولها إلى لاعب مركزي في سوق الطاقة العالمية.
• شكّل الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في سنة 2019 نقطة التحول التي برز خلالها حجم التهديد الذي تشكّله إيران وأذرعها المختلفة في الإقليم، وكذلك التهديد الناجم عن استعمال الطائرات المسيّرة الانتحارية، بالإضافة إلى قدرة الصواريخ الموجهة على اختراق أنظمة الدفاع المتقدمة. كما برز من خلالها التهديد الناجم عن تزويد أذرع متطرفة بأسلحة متطورة، بهدف تثبيت معادلة الردع، والحفاظ على حالة اشتباك دائم تحت سقف الحرب الشاملة.
• تميز العام الماضي بتصاعُد وتيرة الحرب في اليمن، في مقابل تعزيز قدرة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على الأراضي السعودية والإماراتية. فقد هاجم الحوثيون المدعومون من إيران أهدافاً استراتيجية في أبو ظبي (كانون الثاني/يناير 2022)، وفي الرياض وجدة (شباط/فبراير 2022)، كما ظهرت لديهم قدرات عالية تتطور بصورة دائمة. وفي هذه المرحلة، تتعمق الضربات العسكرية السعودية - الإماراتية ضد الحوثيين في اليمن، إلّا إن استهداف المدنيين وتفاقُم الوضع الإنساني هناك يثيران انتقادات واسعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا وأميركا.
• لذلك، يبقى الاعتماد على الولايات المتحدة ضرورياً، في ظل التهديد الإيراني لاستقرار الرياض وأبو ظبي، على الرغم من توتر العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن الحرب في أوكرانيا، دللت على أهمية دول الخليج في الساحة الدولية، وبصورة خاصة في واشنطن، على الرغم من الانتقادات المستمرة من منظمات حقوق الإنسان وأعضاء في الكونغرس للسلوك العام للسعودية والإمارات (اليمن، أوكرانيا، حقوق الإنسان، خاشقجي)، ويبدو أن عقيدة الواقعية السياسية التي يتبناها البيت الأبيض، قادرة على ترميم العلاقات، على الرغم من كل شيء. وفي هذا السياق، تشكل "قمة النقب" خطوة مهمة في ترتيب العلاقات بين الدول.

استخلاصات

• وتيرة وقوة الأزمات في الساحة الإقليمية والدولية تدفع بدول الإقليم إلى خطوات غير مسبوقة إزاء إسرائيل، بهدف صوغ ردّ ملائم على التهديدات وتثبيت الدعم الأميركي. الحاجة إلى صوغ استراتيجيا أمنية إقليمية لردع إيران، بقيادة أميركا، وكذلك التخوف من أزمة اقتصادية تهدد الأمن الغذائي لدول المنطقة، شكّلا الدافع الأساسي إلى عقد قمة استثنائية لوزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأميركي في "سديه بوكر".
• جسدت القمة أهمية الدور الإسرائيلي في هذا الترتيب الإقليمي، وجاهزية الدول العربية للدفع قدماً بخطوات مشتركة مع إسرائيل، علناً، على الرغم من الانتقادات في الساحة الداخلية.
• ظهر غياب الأردن عن القمة. التخوف الذي تم التعبير عنه في التحليلات الإعلامية العربية، هو من تهميش المملكة الأردنية في الدينامية الإقليمية، وأن مصالحها في القدس والمسجد الأقصى في خطر، بسبب دخول لاعبين جدد إلى الساحة، كالمغرب والبحرين والإمارات. هذا بالإضافة إلى أن القمة ركزت على قضايا أمنية واقتصادية إقليمية، ولم تتطرق إلى القضية الفلسطينية، وهي سابقة خطِرة تؤثر في الأردن. يتعين على القدس أن تضمن أن يكون للأردن دور مركزي في أي ترتيبات إقليمية، بسبب أهميته بالنسبة إلى الأمن القومي إزاء عدة قضايا (الحدود، الفلسطينيون، القدس)، وتبديد مخاوفه من كل ما يخص مكانته في القدس.
• وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأميركي شددوا على أهمية القضية الفلسطينية والحاجة إلى الوصول إلى حل الدولتين، مع إدانة العملية التي حدثت خلال القمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن القمة لم تركز على القضية الفلسطينية. وزارة الخارجية الفلسطينية اتهمت إسرائيل بأن الهدف من القمة هو استغلال التهديد النووي الإيراني بهدف اغتيال القضية الفلسطينية وإبعادها عن الرأي العام الدولي. تهميش القضية الفلسطينية، الهدف الخفي لإسرائيل، يعزز احتمالات التصعيد الموجّه من الطرف الآخر، كأداة لإعادة القضية إلى مركز الرأي العام في المنطقة وفي الساحة الدولية.