مختارات من الصحف العبرية

يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس اليوم (الخميس) زيارة رسمية في الولايات المتحدة من المقرر أن يبحث خلالها مضاعفة التعاون الأمني والملف النووي الإيراني والحرب في أوكرانيا. 

وسيجتمع غانتس، خلال زيارته، بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وبوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، كما سيشارك في فعاليات في ولايتيْ ميامي ونيويورك، بمشاركة عائلات ثكلى من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 

وقال غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، قبيل مغادرته مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب مساء أمس (الأربعاء)، إنه سيناقش مع المسؤولين الأميركيين التعاون الأمني وموضوع إيران، وأكد أنه يجب توحيد القوى مع كافة الجهات المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط في مقابل إيران، كما أشار إلى أنه سيناقش الحرب في أوكرانيا.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 كشفت النقاب، عشية زيارة غانتس هذه، عن أن سلاح الجو الأميركي سيشارك في التدريب الذي سيقوم به الجيش الإسرائيلي ويحاكي هجوماً واسعاً ضد إيران، والذي يأتي في إطار التمرين العسكري الضخم الذي انطلق قبل أسبوع.

ذكر بيان صادر عن "قصر الإليزيه" في باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى أمس (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، حثّه خلاله على سرعة استكمال التحقيقات في مقتل الصحافية الفلسطينية من قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، كما بلّغه قلقه إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية، المضي قدماً في بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي أشار إلى أنه تأثر بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وكرر موقف فرنسا بأن هناك حاجة إلى سرعة الانتهاء من التحقيق.

وقال البيان أيضاً إن ماكرون وبينت سينسقان الجهود لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن كليهما شاركا حتى الآن في جهود دبلوماسية غير مثمرة بشأن أوكرانيا.

في المقابل، أفاد بيان صدر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن بينت تحادث هاتفياً مع ماكرون وهنأه بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، من دون أن يشير إلى الحديث عن مقتل أبو عاقلة، أو إلى الموقف الفرنسي حيال أعمال البناء في المستوطنات.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن بينت شكر ماكرون على إعرابه عن دعمه لإسرائيل في مواجهة الهجمات "الإرهابية" والتزام فرنسا بأمن إسرائيل.

ووفقاً للبيان، ناقش الزعيمان توطيد العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين في جميع المجالات، وبالإضافة إلى ذلك، ناقشا الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وبحثا في فرص التعاون، وكذلك الحرب في أوروبا وتداعياتها.

وأشار البيان إلى أن ماكرون وبينت اتفقا على الاجتماع قريباً من دون أن يحددا موعداً دقيقاً.

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف (العمل) أمس (الأربعاء) أن "مسيرة الأعلام" التي ينظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف، المثيرة للجدل، والتي من المقرر أن تجري يوم 29 أيار/مايو الحالي، ستمر من مسارها المعتاد في قلب الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وأضاف بار ليف أنه كما في الأعوام الماضية، سيُسمح لـ"مسيرة الأعلام"، التي تقام احتفالاً بـ"يوم القدس"، بالمرور عبر باب العامود إلى شارع "هغاي"، وصولاً إلى حائط المبكى [البُراق].

 وجاءت أقوال بار ليف هذه خلال اجتماع مع كبار ضباط الشرطة عُقد أمس لتقييم آخر الأوضاع الأمنية في القدس الشرقية.

وتهدف هذه المسيرة، التي يشارك فيها الآلاف من ناشطي اليمين المتطرف سنوياً، إلى الاحتفال بتوحيد إسرائيل لمدينة القدس سنة 1967، ولكن يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها استفزاز للفلسطينيين في المدينة، وغالباً ما تتصاعد التوترات حولها.

وفي أيار/مايو 2021، استهدف قصف صاروخي من قطاع غزة مدينة القدس في الوقت الذي كانت تقترب المسيرة من باب العامود، وهو ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة استمرت 11 يوماً.

وتم منع "مسيرة أعلام" مشابهة نُظِّمت الشهر الماضي في خضم فترة شديدة التوتر، تزامن فيها عيدا الفصح اليهودي والمسيحي مع شهر رمضان الإسلامي، من الوصول إلى باب العامود بعد أن فشل المنظمون والشرطة في الاتفاق على مسار للمسيرة. ودافع مسؤولون حكوميون في ذلك الوقت عن قرار منع المسيرة من الوصول إلى باب العامود بالقول إن المسيرة يجب أن تقام في "يوم القدس".

من المتوقع أن تشهد المستشفيات والعيادات الطبية في إسرائيل اليوم (الخميس) إضراباً عاماً ليوم واحد دعت إليه نقابة الأطباء الإسرائيلية، احتجاجاً على تفاقُم أعمال العنف ضد الطواقم الطبية في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الإضراب الاحتجاجي في إثر حادث عنف وقع قبل 3 أيام في مستشفى "هداسا" في القدس، وشمل اعتداءً على الطاقم الطبي وتخريب أجهزة طبية. ونفّذ الاعتداء أقارب مريض في وحدة العناية المركزة بعد إخطارهم بوفاته. وقالت إحدى الممرضات اللاتي تعرضن للاعتداء: "لقد مررنا بالكثير من الحالات الشبيهة، ولكن في هذه الحالة كنت قلقة حقاً على حياتي".

يُشار إلى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية حذرت قبل نحو 3 أشهر من أنها ستغلق المستشفيات ليوم واحد في حال وقوع أعمال عنف خطرة ضد الكوادر الطبية.

تعرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت لانتقادات شديدة من جانب أفراد عائلة الضابط الإسرائيلي الذي قُتل خلال اشتباكات في قرية برقين [منطقة جنين] يوم الجمعة الماضي، وذلك خلال قيامه أمس (الأربعاء) بزيارة تعزية إلى العائلة في منزلها القائم في البؤرة الاستيطانية العشوائية "كيداه" [منطقة رام الله والبيرة].

واستُقبل بينت بتظاهرة ضده نظّمها المستوطنون.

وقال نجل الضابط القتيل لبينت: "لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة. إنني أتهمك بمقتل أبي مثلما أتهم المخرب. أنت لا تستحق أن تكون موجوداً في البيت الذي عاش والدي فيه. وآمل أن تستوعب ما أقوله لك وألا تهز رأسك فقط".

وطلبت زوجة الضابط من بينت أن يستغل منصبه كرئيس للحكومة من أجل تغيير سياسة إسرائيل حيال الاستيطان والمستوطنين، بينما اتهمه النجل الأصغر للضابط بأنه جيد في الكلام فقط، وبأنه والحكومة برمتها يقومان بتدمير ما يحققه جنود الجيش الإسرائيلي ميدانياً. وقالت شقيقة الضابط: "تنقصنا هنا العزة اليهودية. لا يمكنني السفر بسيارتي ورفع علم الاستقلال كما أنني أخاف من السفر والعودة، لكنني أفعل ذلك".

وتعرّض بينت في الفترة الأخيرة لانتقادات واسعة، على خلفية عدم قيامه بزيارات عزاء إلى عائلات قُتل أفرادها في عمليات، واتُّهم بأنه يمتنع عن ذلك بسبب تخوفه من انتقادات يمكن أن توجهها إليه العائلات، وخصوصاً المؤيدة لخصومه الغاضبين من تأليفه حكومة بمشاركة أحزاب من اليسار وحزب راعم [القائمة العربية الموحدة].

وفي إثر زيارة العزاء هذه، كتب بينت في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "إن أفراد عائلة بطل إسرائيل لديهم حق كامل في أن يقولوا أمامي أي شيء يريدونه، وواجبي أن أسمع وأنصت".

• الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي تقوم به الشرطة العسكرية بخصوص التحقيق في ظروف مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وكانت مراسلة الجزيرة قُتلت الأسبوع الماضي، خلال تبادُل لإطلاق النار ما بين الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين.
• مقتل أبو عاقلة تمت تغطيته بصورة واسعة في الإعلام الدولي، وأدى إلى موجة إدانات حادة للجيش وسياسات إسرائيل في الضفة. قيادات إسرائيلية، من ضمنها رئيس الحكومة وقائد هيئة الأركان، عبرت عن أسفها على موتها. كما أن إدارة بايدن وجّهت انتقادات إلى إسرائيل، وطلبت توضيحات بشأن مقتل الصحافية التي تحمل الجنسية الأميركية أيضاً. بدورها، السلطة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بقتل أبو عاقلة، وادّعت أن لا علاقة لإطلاق النار الفلسطيني بمقتلها. نتائج تحقيق موقت للجيش دللت على وجود احتمالين - إما أن تكون أصيبت برصاص إسرائيلي، أو فلسطيني- من دون الحسم بينهما.
• قُتلت أبو عاقلة في منطقة قريبة من مخيم جنين في الوقت الذي كانت تقوم وحدة "دوفدفان" بعملية اعتقال مطلوبين في المخيم. مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار بشكل كثيف نسبياً في اتجاه مقاتلي الدوفدفان وقوات أُخرى دخلت إلى المخيم. التحقيق العسكري - الذي يقوده العقيد ماني ليبرتي، قائد لواء الكوماندوس (الذي تندرج تحته وحدة دوفدفان)- أشار إلى ست حالات إطلاق نار من الجيش باتجاه مسلحين فلسطينيين كانوا بالقرب من المراسلة والصحافيين.
• في الحالة التي يشك الجيش في أن أبو عاقلة أصيبت فيها، أطلق جندي من "دوفدفان" النار من داخل مركبة عسكرية محصنة باتجاه مسلح أطلق النار عليه. ظهر الفلسطيني من خلف جدار، في الوقت الذي كانت المركبة العسكرية على بُعد 190 متراً من المراسلة. رفضُ السلطة الفلسطينية نقل الرصاصة للفحص المخبري المشترك وتشريح الجثة، يصعّب إمكانية الوصول إلى نتائج نهائية. ويقدّرون في الجيش أن التحقيق النهائي أيضاً لن يؤدي إلى إجابات حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار.
• في نهاية الانتفاضة الثانية، أقرّ النائب العسكري العام أفيخاي مندلبليت، حينها، آلية تقضي بأنه في أغلبية الحالات التي يُقتل فيها مواطنون فلسطينيون في الضفة، وهناك شكوك في أن القتل حدث في أعقاب إطلاق نار إسرائيلي، يُفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. هذا على عكس الحالات التي يُقتل فيها ناشطون مسلحون خلال تبادُل إطلاق نار مع قوات الجيش، وعلى عكس الأحداث التي تحدث خلال القتال في قطاع غزة، والتي لا تؤدي بصورة عامة إلى فتح تحقيق عسكري.
• هذه المرة امتنعت النائبة العامة العسكرية الجنرال يفعات تومر - يروشالمي من إصدار أوامر بفتح تحقيق عسكري. التفسير المركزي هو عدم وجود شبهة جنائية - فقد أفاد الجنود بأنهم لم يروا الصحافية، ووجّهوا نيرانهم باتجاه مسلحين كانوا فعلاً بالقرب منها. ومع ذلك، يبدو أن أحد أسباب هذا القرار هو التقدير أن تحقيقاً كهذا، سيتم خلاله التحقيق، تحت طائلة التحذير، مع الجنود الذين شاركوا في عملية عسكرية، سيثير معارضة وخلافات واسعة في الجيش، وفي المجتمع الإسرائيلي. في اليمين الإسرائيلي بصورة خاصة، تُسمع في الأعوام الأخيرة انتقادات حادة جداً ضد كل حالة يتم فيها التحقيق مع الجنود.
• من المتوقع أن يؤدي القرار بعدم فتح تحقيق جنائي، والذي لم يصدر أي بيان رسمي بشأنه، إلى انتقادات من الإدارة الأميركية التي طلبت من إسرائيل استنفاد كافة مراحل التحقيق في الحدث. وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعد، خلال محادثة مع عائلة الصحافية، بأن الولايات المتحدة ستطالب بتحقيق جدّي في الموضوع.
• رد الناطق الرسمي بلسان الجيش على ذلك بالقول: "خلال عملية اعتقال في مخيم جنين، تم إطلاق نار عشوائي باتجاه الجنود، بالإضافة إلى إطلاق نيران دقيقة وعبوات ألحقت ضرراً بالمركبات العسكرية، ووقعت بالقرب من القوات. ظروف الحادث ستتضح في التحقيق الذي يُجريه قائد لواء الكوماندوس".
• منظمة "ييش دين" قالت إن قرار عدم فتح تحقيق عسكري في الحادثة يدلل على أن "سلطات إنفاذ القانون العسكرية لم تعد تقوم بتحقيقات شكلية. 80% من الشكاوى التي تصل إليها يتم إغلاقها من دون تحقيق جنائي. يبدو أن حسابات سياسية وحسابات تتعلق بصورة إسرائيل أهم بكثير من الوصول إلى الحقيقة والعدالة. الجيش الذي يحقق مع ذاته يثبت في هذه الحادثة الخطِرة أيضاً أنه غير قادر، أو لا يريد التحقيق بنزاهة وموضوعية".

• "سقطت" شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، صباح يوم الأربعاء الماضي. أصيبت أبو عاقلة في مخيم جنين للاجئين برصاصة واحدة في الرأس، في الوقت الذي كانت تلبس سترة واقية وخوذة. عن مهنيتها، وظروف قتلها، والتحقيق الذي يجري، كُتب وسيُكتب. وفي الساحة الفلسطينية، لا شكوك تدور حول مَن المسؤول عن قتلها. بغض النظر عن فحص الرصاصة أو عدم فحصها، فوجود "جيش الاحتلال" في جنين هو سبب كافٍ لرؤية إسرائيل كمسؤولة، حتى لو لم تتضح التفاصيل.
• في إسرائيل تم التعامل مع ما يجري في الأساس على أنه "عملية" تتعلق بالوعي والبروباغاندا، أكثر مما هو حدث يعيد الصراع والاحتلال إلى الأذهان. الهدف هو إزالة مصطلح "احتلال" بأكبر قدر ممكن من قاموس المصطلحات. في المقابل، تحول موت أبو عاقلة إلى حدث تاريخي في المجتمع الفلسطيني. جنازتها حازت على لقب الجنازة الأطول تاريخياً - فعلى مدار ثلاثة أيام، مرّ نعشها بين البلدات الفلسطينية، جنين، ونابلس، ورام الله، والقدس. ولو كان الأمر يتعلق بالفلسطينيين وحدهم، لطلبوا أن يمرّ أيضاً على بيت لحم والخليل، ومن الممكن غزة أيضاً، وهذا قبل الحديث عن الناصرة وحيفا. هذه ليست مبالغة، هكذا كان الشعور. هذا الاحتضان لأبو عاقلة نادر في المشهد الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة.
• لكن إلى جانب البُعد العاطفي، أثبت مقتلها أمراً أساسياً: الشعب الفلسطيني كان يبحث عن شخصية أو حدث، يقول من خلاله للعالم إن الفلسطيني يتمسك بقوميته وحقه بالحرية وتقرير المصير، وهذا الطموح لا علاقة له بأي قائد أو فصيل.
• أبو عاقلة كانت مراسلة ميدانية تُجري التحقيقات، نشرت السردية الفلسطينية، وأوصلتها إلى مئات الملايين عبر شاشات التلفاز. وكان هذا كافياً لاستقبالها بالتقدير والحب. كُثُر في العالم، وفي إسرائيل أيضاً، اكتشفوا أنها مسيحية، فقط بعد موتها؛ هذا لم يقلل من حجم التأييد، بل على العكس تماماً.
• متى رأينا قائداً فلسطينياً حصل على صلاة من رجل دين مسيحي، وإلى جانبه مسلمون يؤدون صلاة الجنازة وصلاة الحداد؟ لم تكن شيرين منتمية إلى "فتح"، وهي ليست ناشطة في "حماس"، ولا فضل لمحمود عباس أو يحيى السنوار عليها، أو وصاية. كذلك الأمر في الساحة الفلسطينية داخل إسرائيل، منصور عباس وأيمن عودة وأحمد الطيبي، يستطيعون الاستمرار في جدالهم لكنهم يتفقون بشأن شيرين أبو عاقلة. ينطبق هذا الأمر أيضاً على مخيمات اللجوء في الضفة وغزة ودول الجوار. لا وصاية هاشمية عليها، كالأماكن المقدسة في القدس، لكن الملك عبدالله خلّد ذكراها من خلال تقديم منحة تحمل اسمها، وفتح الباب لدول أخرى في العالم العربي. لن يحاسبه أحد على ذلك، لا هو ولا غيره، وكذلك الأمر في إسرائيل، لم يتجرأ أحد على الوقوف ضد خطوات تخليد ذكراها. لا يوجد مَن يتهمها بدعم الإرهاب؛ مع شيرين يسقط الادعاء "دم على اليدين".
• العظَمة تسكن ببساطة في الصورة. هذا ما يمكن أن يفسر لماذا تحولت صورة النعش الملفوف بعلم فلسطين أمام رجال الشرطة إلى رمز هذه الجنازة في العالم كله. لأن هذه الصورة تحكي القصة الفلسطينية باختصار مؤلم. نعش فيه امرأة حاربت طوال حياتها لإيصال الصوت الفلسطيني والسردية القومية الفلسطينية فوق كل النزاعات والانقسامات وصراعات القوى. هذا هو النعش الذي تخطى الانقسام، رُفع على أكفّ شباب فلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في القدس الشرقية، عاصمة الشعب الفلسطيني، وأمامهم قوة شرطة مسلحة وعنيفة بصورة خاصة. صورة فيها الموت، والألم، والقمع، لكنها أثبتت للعالم كله أن الشعب الفلسطيني حيّ ونشط، ولا يزال يطمح إلى الحرية.

• هذا الأسبوع، حذّر وزير الدفاع بني غانتس أعضاء كتلته من "دولة يهودية بين غديرا (بلدة فلسطينية تقع في وسط إسرائيل) والخضيرة (بلدة فلسطينية تقع بالقرب من حيفا)". وبحسب كلامه، هو يتخوف من قيام أغلبية غير يهودية في النقب والخليل. وقرأ غانتس رسالة على الواتسآب انتشرت بصورة كبيرة، يتباهى فيها أحد الأشخاص بالسيطرة على أراضٍ واسعة في الدولة وإزاحة اليهود. والخلاصة التي توصل إليها غانتس، هي ضرورة توطيد سيطرة الدولة ومساعدة القطاع العربي.
• الحلول التي يقدمها إيجابية، لكن من الصعب فهم العلاقة بينها وبين تحذيره. أما بالنسبة إلى التحذير بحد ذاته، فهو أيضاً غير مفهوم. حتى لو كان صحيحاً أن الملك عبد الله الأول كان يريد النقب، وحتى لو كان صحيحاً أن هذا الاقتراح كان للكونت برنادوت، لكن في أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات لم يكن هذا يشكل تهديداً واقعياً، وكذلك اليوم أيضاً. ليس هناك مَن يستطيع أخذ النقب والجليل من إسرائيل. المشكلة الحقيقية هناك تكمن في خطر سيطرة أقلية يهودية على أغلبية فلسطينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا الوضع سيتعارض مع الرؤيا الصهيونية والقيم الديمقراطية الأساسية التي تتباهى بها إسرائيل.
• يحذّر غانتس من اضطرار إسرائيل إلى العودة إلى حدود قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1947. لكن الشخص الذي يتخوف من ذلك، يجب عليه بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى حدود متفَّق عليها على أساس حدود 1967، مع تعديلات متبادلة، قبل أن نتحول إلى أقلية في غربي نهر الأردن.
• شخصياً، أعتقد أن أفضل وسيلة هي ترسيم الحدود ضمن إطار كونفدرالية بين الدولتين، يمكن من خلالها الحؤول دون الحاجة إلى إخلاء منازل إسرائيليين سيجدون أنفسهم شرقي الحدود، لكنني أثني على كل ما يؤدي إلى ترسيم الحدود بيننا.
• دولة ذات سيادة تمنح مواطنيها المساواة، لا يحق لها استخدام مصطلحات ميزت النشاط الصهيوني الملائم للفترة التي سبقت قيام الدولة والعقود الأولى لإسرائيل، والتي تتعلق بـ "تهويد الجليل"، أو تهويد مناطق أُخرى في البلد. فقد اتضح لاحقاً أن ما يحدث هو مزيج من التمييز، ومن اللاجدوى.
• الزعيم الصهيوني الذي يريد أن يضمن أغلبية يهودية في إسرائيل، إلى جانب المساواة الكاملة للأقلية العربية الكبيرة الموجودة بيننا، لا يستطيع أن يفعل ذلك بمساعدة حلول يقترحها وزير دفاع. يجب التمييز بين مشكلة سيطرة الدولة التي من الضروري معالجتهاـ ومن الأفضل في أقرب وقت، وبين المسألة الديموغرافية التي لا يمكن حلّها من خلال نقل مواطنين من هنا إلى هناك، حفاظاً على السيادة الإسرائيلية.
• كان يتعين على غانتس أن يكون وزيراً للخارجية في حكومته كي يحذّر من مغبة السياسة الطفولية والخطرة التي تقضي بالامتناع من الاجتماع بزعامات فلسطينية، والامتناع من القيام بأي محاولة للتوصل معها إلى اتفاق. دعوته الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منزله في روش هاعين كان موقفاً مهماً، لكنه رمزي فقط. وبدلاً من الصراع مع رئيس الحكومة على مكانته والتشكّي أمامه من أنه لا يذكره كما يجب في خطاباته، من الأفضل لغانتس أن يحاول إقناع بينت بوقف السياسة التي ترتد عليه سلباً، والتي تتهرب من حل سياسي، ومن الاجتماع بزعيم فلسطيني ملتزم بالسلام.

• الاتفاق النووي مع إيران في وضع مستحيل. من جهة، هناك نصوص متفق عليها، وتقريباً جاهزة للتوقيع لإعادة العمل بالاتفاق الموقّع في تموز/يوليو 2015. ومن جهة أُخرى، منذ أشهر، تتواصل الأطراف عن بُعد، لكنهم عالقون ولم ينجحوا في التوصل إلى خط النهاية، بسبب عقبة سياسية خارجية يواجهها الاتفاق، ولا علاقة لها بالمسائل النووية، ألا وهي مطالبة إيران بإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة. لكن الرئيس بايدن لا يستطيع الاستجابة لذلك.
• الأسبوع الماضي، سُمعت أصوات متفائلة عندما بلّغ وسطاء في الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية الدول السبع (G7) أنه في نهاية جولة حوارات أجراها الموفد أنريكي مورا مع طهران، من المحتمل "فتح السدادة" التي تعرقل المفاوضات. ولمّح الأوروبيون إلى استعداد إيراني للالتفاف على مسألة الحرس الثوري في مقابل تعهُّد أميركي لمناقشة المسألة بعد استئناف المحادثات في فيينا. لم تتراجع إيران عن تصريحاتها العلنية، وعن مطلبها بشأن الحرس الثوري، لكنها قالت إن الاجتماعات في طهران جرت في "الاتجاه الصحيح". من جهتها، الولايات المتحدة أدلت بتصريح معتدل بشأن رغبتها في التوصل إلى اتفاق بسرعة، لكنها شددت على أنه يتعين على إيران أن تقرر بشأن "الشروط الخارجية" التي لا علاقة لها بالاتفاق.
• يبدو أن التفاؤل الحذر للأوروبيين بشأن تحريك الاتفاق النووي فاجأ إسرائيل إلى حد ما. في الآونة الأخيرة، برزت على المستوى السياسي توقعات، وحتى أمل بأن خطوات إفشال الاتفاق في أروقة الكونغرس ستنجح، وأن "الاتفاق السيئ" (في نظر رئيس الحكومة ووزراء كبار) سينهار قريباً. وليس مستبعداً أن هذه المفاجأة كانت في خلفية الخطاب التحذيري الذي ألقاه وزير الدفاع بني غانتس يوم الثلاثاء، عشية سفره إلى واشنطن، للاجتماع بنظيره الأميركي لويد أوستين. فقد أعلن في خطابه في جامعة ريخمان أن إيران على مسافة "أسابيع معدودة من مراكمة مواد انشطارية تكفي لصنع القنبلة الأولى"، وشدد على أنها تملك 60 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب على درجة 60% (ضعف الكميات التي ظهرت في التقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية)، وأشار إلى أن إيران توشك على الانتهاء من تركيب ألف جهاز طرد سريع في منشأة تحت الأرض في نتانز.
• يبدو أن الأرقام والكميات التي يتحدث عنها غانتس صحيحة. لكن الحلقات التي غابت عن كلامه لا تقل أهمية، وذات دلالة كبيرة من أجل فهم القصة. أولاً، مصدر الأرقام والكميات ليس مواد استخباراتية سرية جرى إخفاؤها عن الوكالة الدولية للطاقة النووية، بل هو "مناورة" إسرائيلية معروفة من الماضي: حسابات وتكهنات من التقرير السابق للجنة الطاقة الدولية، وقبل أسبوعين من نشر التقرير المقبل. يبدو أن المقصود محاولة إسرائيلية لخلق انطباع، مفاده أن "إيران دائماً تضلل"، وإعطاء الوضع صورة دراماتيكية.
• ثانياً، غانتس لم يخبر السامعين أن كل الأنشطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، بما فيها تلك التي تجري تحت الأرض، وفي مجال أجهزة الطرد السريعة، تجري تحت نظام رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية. ففي سنة 2021 وحدها، قام مراقبو الوكالة بـ 490 زيارة إلى جميع المواقع النووية. وهذه الآلية تجري يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ليس صحيحاً أن إيران تمنع زيارة المراقبين. ما تمنعه إيران في هذه المرحلة هو الكاميرات، وحين يوقَّع الاتفاق من جديد، ستتراجع كل الانتهاكات الإيرانية.
• ثالثاً، لم يخبر غانتس السامعين أن الانتهاكات الإيرانية، وتسريع تخصيب اليورانيوم، وتركيب أجهزة طرد سريعة، بدأت فقط في العام الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضت عقوبات أحادية الجانب على طهران. هذا الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه دونالد ترامب، بتشجيع من رئيس الحكومة، حينها، بنيامين نتنياهو، هو الذي أدى إلى الوضع المأزوم اليوم.
• فيما يتعلق بتقديرات غانتس بشأن قدرة إيران على التوصل "خلال عدة أسابيع" إلى كميات من مواد انشطارية تكفي لإنتاج القنبلة الأولى، من المهم التشديد على أن مصطلح "زمن القفزة إلى القنبلة" هو مصطلح نظري ومرتبط بافتراضات مسبقة. في هذا السياق، يحبّون في إسرائيل تبنّي الحسابات المقلقة لمعهد العلوم والأمن القومي (ISIS)، بالمشاركة مع "الصندوق الأميركي للدفاع عن الديمقراطية"، اللذين يتطلعان إلى تفكيك الاتفاق النووي، ويُصدران تقارير شهرية، مفادها أن "زمن القفزة إلى القنبلة هو أسابيع"، ودائماً خلال أسابيع. يجب أن نتذكر أنه وفق الاستخبارات القومية الأميركية، برنامج إيران للسلاح النووي (برنامج "أماد") توقف في نهاية سنة 2003، ولم يُستأنف منذ ذلك الوقت. وتم تأكيد ذلك قبل أشهر في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ.
• وبينما يحذر رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الدفاع بني غانتس، باستمرار، من قنبلة إيرانية خلال وقت قصير، فإنهما يوظفان جهدهما في إفشال الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تمنع الركض الإيراني نحو القنبلة، ويبذلان كل ما في وسعهما لإفشال إعادة تحريك الاتفاق النووي الذي أوقف مسار تخصيب اليورانيوم على درجة 90% بصورة كاملة.