مختارات من الصحف العبرية

زار كل من وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أمس (الثلاثاء)، قبرص للاطلاع عن كثب على التدريبات العسكرية الواسعة التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الجزيرة، في إطار مناورات "مركبات النار" التي تمتد شهراً كاملاً وتشمل التدرّب على سيناريوهات مختلفة.

والتقى غانتس وكوخافي، خلال الزيارة، رئيس هيئة أركان الجيش القبرصي، ديموقريطوس زرفاكيس، وشاركا في تقييم الوضع، والذي شمل الاطلاع على تخطيط التدريب ونشر القوات، وضمنها البحرية وغيرها من القوات الخاصة.

وأكد بيان صدر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجانبين ناقشا أيضاً التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين.

وقال كوخافي، خلال الزيارة، إن وحدات الجيش الإسرائيلي مارست في الأسابيع الأخيرة مجموعة متنوعة من السيناريوهات القتالية في مختلف الساحات، كجزء من التدريب وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي للحرب.

وأضاف أن التدريب الذي يجري في قبرص وأُطلق عليه اسم "ما وراء الأفق" يمثل تحدياً جوهرياً، ويسمح للقوات الإسرائيلية بممارسة سلسلة من العمليات تجسد استعداد الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التهديد في ساحة المعركة.

وقال كوخافي: "لدي انطباع بأن القوات المشتركة في التمرين، من جميع أذرع الجيش الإسرائيلي، تُظهر مستويات عالية جداً من الاحتراف والاستعداد للعمل"، وأشار إلى أن التدريب في قبرص يُعتبر جزءاً أساسياً من التعاون الاستراتيجي وتقوية العلاقة بين الجيشين الإسرائيلي والقبرصي.

وقال غانتس إن هذا التدريب هو تتويج لواحد من أكبر وأشمل التدريبات التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مرّ الأعوام. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيوجّه ضربة قاسية إلى كل مَن يسعى لتهديد سكان إسرائيل.

وشكر غانتس قبرص التي استضافت التدريب العسكري، وأكد أن ذلك يوضح عمق التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وكان هذا التدريب في قبرص بدأ يوم الأحد الماضي في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من مناورات "مركبات النار"، وأعلن أن الجيش الإسرائيلي سيتمرن خلاله على سيناريو قتالي مع حزب الله. وتشارك فيه قوات كثيرة من سلاح البحر وسلاح البر، ومن شعبة الاستخبارات. وسيتم تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل ظروف قروية ريفية، وكذلك في ظروف جبلية.

وقّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في دبي أمس (الثلاثاء) اتفاقية تجارة حرة شاملة، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغت التجارة نحو 2.5 مليار دولار في أقل من عامين، منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، الذي قال السنة الماضية إن الإمارات تأمل بتحقيق أكثر من تريليون دولار من التجارة مع إسرائيل خلال العقد التالي.

وتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقية الشهر الماضي في القدس مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي. كما أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في كانون الثاني/يناير الماضي على إنشاء صندوق بحث وتطوير مشترك بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لدعم المشاريع التكنولوجية التي تشارك فيها شركات إسرائيلية وإماراتية.

وتغطي اتفاقية التجارة الحرة التنظيم والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتنص على إعفاء نحو 96% من المنتوجات المتداولة بين الدولتين من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية. وسيتم إعفاء عدد من المنتوجات على الفور، بينما سيتم منح استثناءات أُخرى بالتدريج.

وأشادت باربيفاي بالأهمية التاريخية للاتفاقية بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارة حرة كاملة بين دولة إسرائيل ودولة عربية. ووصفت الاتفاقية بأنها خطوة رائدة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ستكون بمثابة مصدر إلهام للمنطقة، وستوجِد فرصاً غير محدودة للأعمال ولأصحاب المشاريع من كلا البلدين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي المري إن الاتفاقية توجِد نموذجاً جديداً في المنطقة، وسوف تسرّع النمو الاقتصادي وتعزز الاعتقاد السائد بأن السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مستدامة في عالم معقد هو العمل معاً. وأضاف أن الاتفاقية يمكن أن تثبت للدول والحكومات في جميع أنحاء العالم أن التعاون والحوار هما أفضل السبل لتحويل التحديات إلى فرص.

ووصف السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة الاتفاقية بأنها إنجاز غير مسبوق سيفيد البلدين.

وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر"، بعد حفل التوقيع: "وقّعت إسرائيل والإمارات للتوّ اتفاقية تجارة حرة تاريخية، وهي أول اتفاقية من هذا الحجم يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية".

يُذكر أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاقية تطبيع سنة 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة. كما قامت البحرين والسودان والمغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار هذه الاتفاقيات.

وبدأت محادثات التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، واختُتمت في أقل من ستة أشهر.

وأبرمت إسرائيل اتفاقيات تجارة حرة مع دول أُخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وفي شباط/فبراير الماضي، وقّعت إسرائيل اتفاقية تجارية مع الرباط لتحديد مناطق صناعية خاصة في المغرب.

ردّت المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) طلب النيابة الإسرائيلية العامة تعديل لائحة الاتهام في "الملف 4000" ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو. واتُّهم نتنياهو في هذا الملف بتلقّي الرشوة، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش.

وكانت النيابة طلبت تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو والمدير العام لوزارة الاتصالات، آنذاك، شلومو فيلبر، بشأن منح شركة "بيزك" امتيازات، في مقابل تلقّي نتنياهو تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.

وقال القضاة في حيثيات القرار إن استجواب فيلبر، الذي أصبح شاهد ملك، هو الآن في مرحلة متقدمة جداً، وتعديل موعد الاجتماع من شأنه أن يمس حق المتهمين في القضية بالدفاع عن أنفسهم. كما أشاروا إلى أنه كان هناك تلكؤ في طلب النيابة التي كانت على علم بعدم التطابق بين موعد اللقاء وبين الموعد المذكور في لائحة الاتهام.

وقالت المدعية العامة في القضية إن النيابة تقبل قرار المحكمة هذا، وستنظر فيه بإمعان وتمحيص، وفي الوقت عينه، أعلنت أن النيابة العامة قد تستخدم بنداً خاصاً في القانون يتيح للمحكمة إمكان النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناءً عليها.

في المقابل، قبلت المحكمة نفسها طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في "الملف 1000"، وضم 3 شهود ملك فيه، وهو ما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف.

ووُجهت إلى نتنياهو في "الملف 1000" تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد إنه يتوجب على إسرائيل السعي لتطبيع علاقاتها مع السعودية، باعتبار أن في ذلك مصلحة استراتيجية لها.

وأضاف لبيد في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] الليلة قبل الماضية، أن هذا لن يحدث فجأة، ولن تتم قراءة ذلك بين عشية وضحاها في عناوين الصحف، وإنما سيكون الأمر وليد سيرورة منتظمة وطويلة، ومن الممكن أيضاً ألاّ يتم إلاّ بعد أن يتعاقب بعده ثلاثة وزراء خارجية.

وتطرّق لبيد أيضاً إلى مواضيع أُخرى، وفيما يتعلق بالشأن الإيراني قال: "إن المشكلة مع إيران أنها الإرهابي الأول في العالم، لأن حزب الله والجهاد الإسلامي يتحركان بإمرتها، وهي تهدد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، وعلى الإيرانيين أن يدركوا أن لذلك ثمناً، فإسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين أمام تهديدات إيران". وأضاف: "من الصعب التمهل أكثر بخصوص الاتفاق النووي، لقد تخلل ذلك كرّ وفرّ، وسياستنا تتمثل في ألا نكون في مواجهة مباشرة مع الأميركيين بهذا الصدد، ويمكننا التعامل مع الموضوع من دون جهر. نجري معهم حواراً طويلاً ومنظماً، ولا نتصل بهم بهدف الحصول على علامات في أوساط الرأي العام، وفي الوقت الحالي، الاتصالات بشأن الاتفاق النووي مجمدة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت النقاب منذ عدة أيام عن أن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زاروا السعودية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، من بينهم وزير الدفاع الحالي بني غانتس، حين شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ورئيسا جهاز الموساد السابقان تامير باردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مئير بن شبات. وأضافت الصحيفة أن زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية جرت حتى الآن بشكل سري، باستثناء زيارة علنية واحدة قام بها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رافقه خلالها رئيس الموساد يوسي كوهين. 

كما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وأجنبية أن إسرائيل تُجري في الفترة الأخيرة إعادة نظر بخصوص الموافقة على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبط بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، بناءً على طلب سعودي. ونسبت التقارير هذه المعلومات إلى مصادر وصفتها بأنها مطلعة على اتصالات تجري خلال الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.  وأكدت المصادر نفسها أنه في حال توصُّل الطرفين إلى تفاهمات بهذا الشأن، سيكون ذلك أول اتفاق علني بين البلدين، ويأمل المسؤولون في إسرائيل بأن يؤدي ذلك إلى مزيد من الخطوات التي تدفع قدماً بسيرورة التطبيع الكامل.

وجاء هذا التفاعل الأخير بين الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات رسمية، في الوقت الذي دفعت الولايات المتحدة للتعاون بين حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وقبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي تشمل كلاً من إسرائيل والسعودية. وامتنعت هذه الأخيرة من توقيع "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها واشنطن سنة 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن يُعتقد أن الرياض أعطت الضوء الأخضر للبحرين، حيث تتمتع الرياض بنفوذ، للانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل. وفي آذار/مارس الفائت، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن إسرائيل يمكن أن تكون حليفاً محتملاً للرياض.

بعد الإنذار الذي وجّهه وزير العدل جدعون ساعر [من حزب أمل جديد]، والخلاف في الجناح اليساري، دعا بينت رؤساء الائتلاف إلى اجتماع اليوم الأربعاء، على خلفية أزمة قانون يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي سيُطرح على التصويت في الكنيست يوم الاثنين المقبل.  وكان ساعر صرّح أمس بـ"أن تصويت الائتلاف على القانون سيثبت ما إذا كان يريد الاستمرار، أم لا." فما هو هذا القانون الذي يهدد بفرط الائتلاف، وما هي تداعيات عدم إقراره؟

قانون يهودا والسامرة هو، عملياً، أنظمة الطوارىء التي تجدَّد كل 5 أعوام، والتي تسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي الجنائي على الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحقوق المدنية. هذه الأنظمة مهمتها خلق نظام قضائي في المناطق وربطه بالنظام القضائي في إسرائيل في سلسلة من القضايا.

ما الذي سيحدث إذا لم يُقَر القانون؟ في نهاية حزيران/يونيو تنتهي صلاحية العمل بالقانون، وإذا لم يُقَر مرة أُخرى، فسيكون لذلك تأثيرات كثيرة. بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين على المحاكم في إسرائيل بجرائم ارتكبوها في الضفة الغربية، وإنما إحالتهم على المحاكم العسكرية فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الشرطة التحقيق في الضفة الغربية في جرائم وقعت خارج المناطق، ولن يكون لديها صلاحية اعتقال إسرائيلي قام بعمل مخالف للقانون في إسرائيل، ثم فرّ إلى الضفة الغربية.

لماذا هذه الأنظمة مهمة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي؟ بالإضافة إلى التداعيات التي تتعلق بالجرائم الجنائية، فإن لذلك تداعيات أيضاً على الجوانب الأمنية. على سبيل المثال، إذا لم تُجدَّد أنظمة الطوارىء، فإن المعتقلين الأمنيين سيضطرون إلى الانتقال إلى سجون عسكرية في منطقة الضفة الغربية، ولا يوجد مثل هذه السجون.

كيف تساعد أنظمة الطوارىء المواطنين الإسرائيليين في المناطق؟ تعطي أنظمة الطوارىء حقوقاً خاصة، مثل الضمان الصحي الحكومي؛ كما أنها تسمح بتطبيق قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبنّي الأولاد وقانون الدخول إلى إسرائيل وغيرها.

ما هي أسباب معارضته؟ تأتي المعارضة في الأساس من حزب القائمة العربية الموحدة (راعام)، لأن هذه الأنظمة تصوَّر كأنها خطوة تسمح "بضم" جزئي للمناطق بواسطة تطبيق القانون الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنها تخلق وضعاً إشكالياً، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية يخضعون لقانون عسكري، بينما الإسرائيليون يخضعون للقانون الإسرائيلي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة كانت تُجدَّد كل 5 أعوام، منذ 55 عاماً، والمقصود ليس تغييراً في الوضع الحالي.

كان من المفترض طرح هذا القانون على الكنيست هذا الأسبوع، لكن وزير العدل قرر عدم طرحه على التصويت، بعد أن قالت راعم أنها لم تدرسه بصورة معمقة. الآن، تُبذل مساعٍ من أجل إقناع راعام وميرتس بالتصويت مع القانون يوم الإثنين المقبل. هذا بالإضافة إلى أن تصويت أعضاء الكنيست، مثل غيدا الريناوي الزعبي وغابي لسكي وموسي راز، مع قانون يوطد العلاقة بين إسرائيل والضفة الغربية ليس أمراً بديهياً.

من ناحية أُخرى، نُشر أمس أن الوزير زئيف إلكين [حزب أمل جديد] يُجري اتصالات بالليكود لتأليف حكومة بديلة.  ليس واضحاً ما إذا كانت هذه الاتصالات تجري بموافقة ساعر.

• الحرس الثوري الإيراني المتعطش للانتقام، يمكنه أن يرفع هذا الأسبوع شارة نصر صغيرة: فقد نجح في إقناع آلاف الإسرائيليين، الذين خططوا لقضاء عطلتهم في المنتجعات التركية الجذابة، بإلغاء حجوزاتهم.
• جاء التحذير من السفر إلى تركيا، الصادر هذا الأسبوع عن شعبة محاربة "الإرهاب" في مجلس الأمن القومي، في أعقاب معلومات كثيرة تجمعت لدى المؤسسة الأمنية، مؤخراً، بشأن نيات مهمة وملموسة للحرس الثوري، القيام بهجمات ضد سيّاح إسرائيليين، انتقاماً لاغتيال نائب قائد الفرقة 840 في الحرس الثوري، التي مهمتها تنفيذ هجمات في الخارج.
• ليس سراً أن إيران تعمل منذ وقت من أجل القيام بهجمات انتقامية ضد إسرائيل ومواطنيها، رداً على القائمة الطويلة من الهجمات والاغتيالات التي نفّذتها إسرائيل على أراضيها، بحسب زعمهم. جزء كبير من هذه المحاولات الإيرانية، التي أُحبطت في مهدها ولم تتحقق، لم نسمع عنه، لكن هذا يجب ألاّ يجعلنا نقلل من قدرات الإيرانيين، أو نستخف بها.
• يكفي أن نتذكر أن إسرائيل اغتالت زعيم حزب الله عباس الموسوي في لبنان، في 16 شباط/فبراير 1992، وبعد مرور شهر على ذلك، في 17 آذار/مارس، نفّذت إيران إحدى أكبر عملياتها "الإرهابية" ضد إسرائيل، عندما قام انتحاري شيعي بتفجير سيارته على مدخل السفارة الإسرائيلية في بوينيس أيريس عاصمة الأرجنتين، وهو ما أدى إلى مقتل 29 شخصاً وجرح أكثر من 220 آخرين. بعد مرور عامين، نفّذ الإيرانيون هجوماً مماثلاً ضد مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 86 شخصاً وجرح العشرات.
• هذا التعطش الإيراني إلى الانتقام، سمعناه في الأسبوع الماضي من قائد الحرس الثوري حسين سلامي الذي قال في جنازة خدائي: "الكيان الصهيوني هو وراء الاغتيال، ونقسم أننا سننتقم لموته".
• إلى جانب هذا كله، من المهم التشديد على أن إيران تعرف جيداً قدرات إسرائيل على العمل ضدها في داخل أراضيها، بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل في الأعوام الأخيرة، بحسب التقارير. لذلك، هي تلتزم الحذر، وامتنعت من القيام بعمليات انتقامية علنية، أو عمليات تحمل بصماتها. لذا، يتعين على إسرائيل توجيه أعينها ومجسّاتها نحو أماكن غير متوقعة، كي لا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها، كما جرى في التسعينيات في الأرجنتين.
• بالإضافة إلى ذلك، من المعقول جداً الافتراض أن إيران تفضل أن تستخدم مرتزقة في عملية الانتقام، كما استخدمت المجرم الإيراني منصور رسولي الذي اعتُقل، مؤخراً، واعترف خلال التحقيق معه بأنه خطط للقيام باعتداء على دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، بطلب وتوجيه من الحرس الثوري.
• يعمل الإيرانيون منذ وقت على تجنيد مرتزقة من المواطنين العرب في إسرائيل، من أجل التجسس والقيام بعمليات انتقامية ضد الدولة. حتى الآن، لم ينجحوا في ذلك، لكن ليس من المستبعد في الأجواء السائدة حالياً، كما رأينا في عملية حارس الأسوار في القطاع العربي، أن تنجح طهران في تجنيد شبان وسط العرب في إسرائيل من أجل هذه المهمة.
• لدى الإيرانيين أيضاً قدرات ممتازة على استخدام مسيّرات فتاكة بعيدة المدى، قادرة على ضرب أهداف استراتيجية، وأثبتوا ذلك في الهجمات في اليمن والسعودية. والواضح أنه كلما ازدادت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد إيران، كلما دفعتها الرغبة في الانتقام والدفاع عن كرامتها نحو عمليات جريئة وفتاكة.
• بالنسبة إلى الإيرانيين، حزب الله هو أحد الخيارات الجيدة، فهو مزود بآلاف الصواريخ الموجهة نحو أهداف استراتيجية في إسرائيل. كل هذا من دون أن نذكر هنا، ولو بكلمة واحدة، الموضوع الأكثر أهمية في الصراع العلني والسرّي الدائر بين إسرائيل وإيران، أي البرنامج النووي، الذي يخلق واقعاً غير معروف وشديد التوترات في الشرق الأوسط.

• تعيش إسرائيل معركة "إرهابية" منذ أواخر آذار/مارس، قُتل خلالها 19 مواطناً إسرائيلياً. الرد الإسرائيلي يتوزع على كافة مناطق الضفة الغربية، لكن الجهد الأساسي يتركز في منطقة جنين، التي خرج منها منفّذو ثلاث عمليات قُتل فيها 11 إسرائيلياً. هذا النشاط في جنين رفع منسوب التوتر والاحتكاك والجرأة الفلسطينية، وأدى إلى إطلاق نار كثيف، قُتل خلاله جندي في وحدة اليمام [الفرقة الخاصة لمحاربة الإرهاب]، وأصيب عشرات المواطنين والجنود.
• إلى جانب نجاح بعض العمليات القاتلة، كان هناك أيضاً الكثير من عمليات الطعن والدهس التي فشلت، أو أحبطتها قوات الأمن، جزء منها كان قاتلاً، ومن شأنه رفع عدد القتلى الإسرائيليين. لذلك، من المهم تحليل الفترة الحالية، ليس فقط من خلال التطرق إلى الهجمات التي انتهت بعمليات قتل، بل أيضاً التطرق إلى العمليات التي فشلت. فخطورة المنظومة "الإرهابية" التي تتعامل معها إسرائيل، تعكس حجم التهديد المتراكم للعمليات، وكذلك ترجمة هذه العمليات إلى الوعي بالمقاومة العنيفة، التي تتم تغذيتها بفعالية عالية، من خلال جهود "حماس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت عينه، تعكس هذه المعركة نجاح "حماس" وجهات أُخرى (الحركة الإسلامية بجناحها الشمالي، وحزب التحرير، والسلطة الفلسطينية) في تحويل المسجد الأقصى إلى عامل يربط التيارات المختلفة في المجتمع الفلسطيني بأجزاء من المجتمع العربي في إسرائيل.
• خلال هذه الفترة، تبين أن منطقة جنين باتت "حاضنة للإرهاب"، ومكاناً مريحاً، وفيه حيّز حرية نسبية للجهاد الإسلامي، الفصيل الأنشط في هذه المنطقة. وتراكمت في المنطقة عمليات التنسيق ما بين الجهاد وتنظيمات أُخرى، مع التشديد على "حماس" والجبهة الشعبية، وحتى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح". وخلال الأعوام الماضية، تمأسست فكرة المقاومة في جنين، ليس على صعيد محلي فقط، وتحولت إلى رمز للمقاومة العنيفة. تاريخياً، تُعتبر منطقة جنين منطقة مهمشة جغرافياً، وسياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وسيطرة السلطة المركزية فيها ضعيفة. هذا ما حدث منذ الثلاثينيات، خلال فترة الانتداب، حينها، قُتل عز الدين القسّام في سنة 1936 [والأصح تشرين الثاني/نوفمبر 1935]، في منطقة يعبد، والذي تحول، بمرور الوقت، إلى رمز للمقاومة القومية. وخلال الانتفاضة الثانية، كانت جنين ملجأً للمقاومة الفلسطينية، سقط فيها الكثير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يحدث خلال حكم السلطة الفلسطينية، وبصورة خاصة في الأعوام الأخيرة.
• في الأعوام الأخيرة، تعيش منطقة جنين، وبصورة خاصة المدينة ذاتها، حالة من الانتعاش الاقتصادي. ويستند هذا الاقتصاد، أساساً، إلى القدرة الشرائية للعرب من إسرائيل، الذين يزورون المدينة بأعداد هائلة. كما عمل عمال كثيرون من جنين في إسرائيل، وتأسس حاجز الجلمة مع ارتفاع حجم البضائع والبشر الذين يمرون عبره. كما أدى افتتاح الجامعة الأميركية في جنين إلى انتعاش اقتصادي، نظراً إلى أن عدداً كبيراً من طلابها هم من العرب في إسرائيل، فبُنيت حولها مساكن الطلاب، واعتمدت التجارة في الأحياء الجديدة المحيطة بالجامعة على الطلاب الذين انتقلوا إلى السكن هناك. وشهدت المدينة طفرة في البناء والاقتصاد. إلّا إن الافتراض السائد الذي يربط ما بين تطوير الواقع اليومي والتشغيلي، والدافع إلى "الإرهاب"، ثبت أنه غير صالح لمنطقة وحالة جنين. فعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي، ونسبة التشغيل العالية نسبياً، والعلاقة الوطيدة مع العرب من إسرائيل ومع الاقتصاد الإسرائيلي، فإن جنين بقيت "حاضنة للإرهاب". ولا تزال فكرة المقاومة تنبض في المنطقة التي تنجح في تصدير "الإرهاب" بوتيرة عالية جداً، كما تستطيع أن تكون مصدر إلهام لمناطق أُخرى في داخل الضفة الغربية وخارجها، وأيضاً قطاع غزة - بفضل مكانة الجهاد الإسلامي في المنطقة وعلاقته بالجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
• 20 عاماً مرت منذ الانتفاضة الثانية التي لم يعايشها كثيرون من الجيل الجديد، الذي يقود في هذه الأيام المعركة من جنين، كما أن آثارها الصعبة في المجتمع الفلسطيني ليست محفورة في الوعي والذاكرة. هذا بالإضافة إلى أن الإنجاز الذي يبثه الجهاد الإسلامي والفصائل الأُخرى وتعززه "حماس"، والمعركة على الوعي التي تقودها "حماس" وأجواء التحريض، والنشاط الذي تقوم به إيران في المنطقة ودعمها المستمر والكبير للجهاد الإسلامي (ومن الممكن إيران ذاتها تشعر بالنصر، في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة)، كل ذلك، إلى جانب سياسة إسرائيلية مترددة، احتوائية وحذرة، يرفع من مستوى الدافعية والتصميم لدى الجيل الشاب على الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل. كما تندمج أحداث أُخرى في هذه الصورة الواسعة، كمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، والاعتداء على نعشها الذي تبين أنه بمثابة عملية في الوعي ضد إسرائيل أعادت طرح القضية الفلسطينية على جدول الأعمال العالمي. أمّا ما يزيد في المعركة على الوعي ويغذيها، فهو الثمن الدموي الذي تكبدته إسرائيل في هذه العمليات، إلى جانب شعور بالانتصار والإنجاز في الساحة الدولية، بالإضافة إلى الافتراض أن إسرائيل تتردد في العودة إلى طريقة العمل التي استخدمتها في الانتفاضة الثانية.
• صحيح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية عرفت منطقة جنين بأنها المنطقة الأكثر إشكالية، واختارت تركيز جهودها الهجومية فيها. لكن هذه الجهود موضعية في جوهرها. الجهود التي تتركز في عمليات خاصة بهدف اعتقال مطلوبين ومشتبه فيهم هي جهود استخباراتية أساساً، الهدف منها في أغلب الأحيان هو إحباط عمليات آنية ومستقبلية. هذا العمل العسكري، من دون نشاط شامل يهدف إلى تجفيف البنى "الإرهابية"، يسمح للفلسطينيين المسلحين في المنطقة بتنظيم أنفسهم بسهولة نسبياً، وتركيز جهودهم وقوة نيرانهم للتصدي لدخول القوات الخاصة الإسرائيلية. في هذه الظروف، كل عملية خاصة، حتى ولو انتهت بتنفيذ الاعتقال، أو اغتيال المطلوب والمشتبه فيه، تتحول إلى فصل آخر في قصة المقاومة في جنين، ويدعو إلى الفخر، وفي بعض الأحيان، يؤدي إلى إصابات أو قتلى في الجانب الإسرائيلي. لا يجب التقليل من أهمية عمليات الإحباط الموضعية هذه، لكنها ليست كافية لزعزعة بنية "الإرهاب" في جنين. والأخطر أن هذه العمليات الخاصة تؤدي إلى رصّ الصفوف والشعور بالوحدة في أوساط النشطاء الفلسطينيين، كما تؤدي إلى قضم قدرة الردع الإسرائيلية.
• الأصوات التي تنتقد عملية واسعة، تبرر انتقادها بالخطورة الكامنة في الانجرار إلى حرب على عدة جبهات. وتشير تقديرات هذه الأصوات إلى أنه يجب التعامل مع التهديد القادم من جنين موضعياً. إنجازات أسلوب العمل الإسرائيلي الحالي في منطقة جنين اليوم، من الممكن أن تكبد إسرائيل ثمناً باهظاً جداً في المدى البعيد. الخوف من عملية واسعة في جنين، على نمط "السور الواقي"، تجر إليها الضفة الغربية برمتها، ومن الممكن غزة أيضاً وجهات متطرفة وقومية من أوساط العرب في إسرائيل، يفسَّر كضعف إسرائيلي، ويشجع الجهات "الإرهابية" في جنين، وافتعال اشتباكات، واستعلاء من جانب قيادات "حماس". وأكثر من ذلك، فإن هذا الخوف ينعكس على الجبهة الإقليمية - حزب الله وإيران - كما يؤدي إلى تآكل الردع الإسرائيلي.
• لذلك، سيكون من المهم إعادة تقييم السياسة الحالية بكل ما يخص منطقة جنين، فحص القيمة الاستراتيجية المضافة، الكامنة في عملية واسعة أكثر بكثير، يتم خلالها تحويل قوات عسكرية كبيرة جداً، تعمل ضد جبهات كثيرة في المنطقة والقرى المجاورة لجنين. في عملية كهذه، سيكون من الصعب على المسلحين الفلسطينيين توجيه النيران المركزة باتجاه قوة الجيش التي ستنشط في أكثر من مكان في الوقت ذاته. صحيح أن الخطر قائم في أن تتوسع المعركة، ولكن على قوات الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أن تكون قادرة على الرد السريع والملائم، كي لا تجد ذاتها أسيرة لمعركة الوعي التي تقودها "حماس". هذا بالإضافة إلى أن معركة واسعة في جنين، من شأنها أن تكون رادعاً مهماً لمعركة أوسع.
• يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي من عملية واسعة هو تدمير بنية "الإرهاب" في المنطقة، وبث القوة الرادعة له ولغيره. هذا بالإضافة إلى أن هذه المعركة الواسعة في جنين ستخدم المنطق الاستراتيجي حيال قيادة "حماس" في قطاع غزة، ويردعها عن الالتزام بالاستراتيجيا التي بدأتها مع عملية "حارس الأسوار". فالهدوء النسبي في قطاع غزة مضلّل: منطقة جنين هي جزء لا يتجزأ من التصعيد الذي حدث خلال الفترة الأخيرة في الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية. استراتيجيا الفصل التي تبنّتها "حماس"، والتي تقوم على إبقاء غزة هادئة وخارج المعركة الفعلية، وفي المقابل، إشعال كافة الجبهات الأُخرى وقيادة جهود مركزة ومنهجية في مجال الوعي، تستند إلى التحريض والتشجيع على المقاومة المسلحة. في مقابل ذلك، قررت حكومة إسرائيل، باسم عقيدة الاحتواء وعدم الرغبة في جر قطاع غزة إلى المعركة الأساسية الدائرة في الضفة، عدم تدفيع قيادة "حماس" في غزة الثمن - وهذه سياسة يراها الفلسطينيون كدليل ضعف، وتشجع جهود "الإرهاب".
• معركة واسعة ضد بنى "الإرهاب" في جنين ستحصد أثماناً عالية من نشطاء "الإرهاب"، وتقوم بصوغ قواعد اللعبة في الجبهة الفلسطينية من جديد. معركة تقودها قوة برية واسعة جداً تقوّض صورة التخوف الإسرائيلي من استخدام القوة، وتُظهر قوة ردع إسرائيلية تتخطى المنطقة الفلسطينية أيضاً.