مختارات من الصحف العبرية

اتهم الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء) حركة "حماس" بإقامة بنية تحتية عسكرية في مناطق مدنية متاخمة للمدارس والمساجد والشركات في قطاع غزة. وعلى ما يبدو، جاء هذا الاتهام في محاولة من الجانب الإسرائيلي لإيجاد تبرير استباقي لأي أضرار يمكن أن تترتب على هجمات مستقبلية في القطاع المكتظ بالسكان.

وبموازاة ذلك، قام قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء إليعيزر توليدانو بإطلاع مندوبي الصحافة الأجنبية في إسرائيل على سلسلة من المواقع التي يقول الجيش إن "حماس" أقامت فيها بنية تحتية عسكرية بالقرب من مناطق مدنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، نفقاً يمتد بجوار مصنع "بيبسي كولا" للمشروبات الغازية ومدرسة تمولها الأمم المتحدة في مدينة غزة. وقال توليدانو إن "حماس" استخدمت هذا النفق لتخزين أسلحة وحشد مقاتلين.

كما عُرض على المراسلين عدد من المواقع الأُخرى لتصنيع الأسلحة وتخزينها والأنفاق الواقعة بالقرب من المدارس والجامعات والمساجد ومواقع مدنية أُخرى. ونشر الجيش هويات عدد من مقاتلي "حماس" الذين يعيشون في مبانٍ قائمة فوق مداخل الأنفاق.

وتؤكد إسرائيل على نحو دائم أن استخدام "حماس" مناطق مدنية من أجل نشاط عسكري، بما في ذلك إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، يرقى إلى جريمة حرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، الذي قام أمس بجولة في منطقة الحدود مع قطاع غزة، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "يجب أن ينكشف العالم كله على الجرائم التي ارتكبتها ’حماس’ ويجب عليها أيضاً أن تدفع ثمناً باهظاً الآن."

وأضاف غانتس أن "حماس" تطلق النار من داخل المناطق المدنية، وعلى السكان المدنيين الإسرائيليين، وبما أن إسرائيل مصممة على إحلال السلام والاستقرار، فهي مصممة أيضاً على ضرب كل هدف عسكري لهذه الحركة والحركات "الإرهابية" الأُخرى التي تهدّد سكان إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عملية عسكرية ضد قطاع غزة في أيار/مايو 2021، أطلقت عليها اسم "حارس الأسوار".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي لم تفرّق بين عناصر "حماس" وبقية الفصائل وبين السكان المدنيين، وهو ما أسفر عن مقتل 243 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً وفتى، وإصابة 1910 بجروح.

وأثارت حصيلة القتلى المدنيين، في حينه، انتقادات دولية شديدة، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقاً يعود تاريخه إلى الأحداث التي أدت إلى العملية العسكرية الإسرائيلية السابقة في القطاع [عملية "الجرف الصامد"] سنة 2014، والتي تقول إنها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ورفضت إسرائيل هذا الانتقاد قائلة إنها تتخذ احتياطات عديدة لمنع وقوع إصابات غير ضرورية في صفوف المدنيين.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمّان.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الزعيمين ناقشا الفرص الجديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، في إثر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما بحثا في مشاريع ثنائية بين البلدين، مثل إزالة ملوحة مياه البحر، وإنتاج كهرباء بواسطة لوحات شمسية، والأمن الغذائي، والسياحة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عُقد في جو حميم.

وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الجانبين ناقشا القضية الفلسطينية، وخلال ذلك، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وعلى أساس التنمية الإقليمية التي لا بد من أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها. غير أن البيان الإسرائيلي لم يُشِر إلى هذه القضية.

وتأتي زيارة لبيد هذه بعد أن استضاف العاهل الأردني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأحد الماضي، وذلك في رابع لقاء بينهما خلال 5 أشهر.

نقضت المحكمة الإسرائيلية العليا في قرار صادر عنها أمس (الأربعاء)، قراراً سابقاً لها منذ عامين، وقررت عدم إخلاء 45 منزلاً في مستوطنة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله.

وأقيمت هذه المنازل على أرض تابعة لملكية خاصة، خصصها مفوض أملاك الحكومة في المناطق [المحتلة]، على الرغم من أنه تبين أنها غير قائمة على أرض حكومية. وعلى الرغم من ذلك، قرر قضاة المحكمة، بأغلبية الأصوات أمس، أن مسألة السماح باستخدام أرض خاصة تم عن طريق الخطأ بحُسن نية، واكتفوا بالإشارة إلى وجوب تعويض أصحاب الأرض مادياً.

وكان قضاة المحكمة العليا أصدروا قراراً في آب/أغسطس 2021، يقضي بهدم المباني الاستيطانية التي أقيمت على هذه الأراضي، وأكدوا أنه لا يمكن اعتماد تكتيك حُسن النية لشرعنة الجزء الأكبر من هذه البيوت، وشددوا على أنه كان على الهيئات الحكومية والخاصة المشارِكة في إقامتها أن تكون على دراية بالموقع الإشكالي للأرض.

وقال أحد سكان البؤرة الاستيطانية إن القرار هو بمثابة سابقة قانونية تعطي الشرعية لتسوية مكانة 2000 منزل أقيمت في المستوطنة على مرّ الأعوام.

وعقّب وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار، فقال: " أبارك صدور هذا القرار المهم الذي يحقق العدل المتوقع من المحكمة العليا. لقد قلب رأي الأغلبية هذا القرار السابق، وقضى بعدم إجلاء الناس [المستوطنون] من بيوتهم، كون هؤلاء أُرسلوا من طرف الدولة ووضعوا ثقتهم بها."

قال تقرير صادر عن مراقب الدولة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إن عمل جهازيْ الشرطة والأمن العام ["الشاباك"] في المدن المختلطة [التي يسكن فيها يهود وعرب] خلال مواجهة الأحداث التي وقعت في هذه المدن في أثناء عملية "حارس الأسوار" العسكرية، التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في أيار/مايو 2021، اتسم بأوجه قصور كثيرة وصفها بأنها خطِرة.

وأكد التقرير، من بين أمور أُخرى، أن الشرطة الإسرائيلية أخفقت في تحضير نفسها للمواجهات التي وقعت في أثناء عملية "حارس الأسوار"، ولم يكن هناك جمع لمعلومات استخباراتية كافية، ولا تنسيق مع جهاز "الشاباك".

وأوضح التقرير أنه تم اكتشاف ثغرات في موضوع تقاسُم المسؤوليات بين الشرطة و"الشاباك" فيما يتعلق بالاستخبارات في مجال النظام العام وفي المواجهات، وهو ما ساهم في وجود فجوات استخباراتية كبيرة انعكست في التعامل مع الأحداث.

ونوّه التقرير بوجود نقص في ملاكات ضباط الشرطة، وكذلك بوجود صعوبة في جمع معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد على أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تقيّم الوضع بصورة صحيحة.

وخلص التقرير إلى ضرورة إلزام المسؤولين الإسرائيليين، بكافة مستوياتهم، النظر إلى التفاصيل الواردة في تقرير مراقب الدولة، ومن بينها تعزيز الاستخبارات ونقل المعلومات وتقوية تشكيلات الاحتياط لقوات حرس الحدود وتنظيم عمل الشرطة و"الشاباك" على نحو أفضل.

يُشار إلى أن تظاهرات حاشدة عمّت معظم المدن والبلدات العربية في إسرائيل، بما في ذلك المدن المختلطة، وخصوصاً يافا واللد وحيفا وعكا، احتجاجاً على اعتداء المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المسجد الأقصى وشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. ووصف مسؤولون إسرائيليون ما حدث، في حينه، بأنه انتفاضة.

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ورئيسة حزب "يمينا"، أييلت شاكيد أمس (الأربعاء) توقيع اتفاق لخوض الانتخابات العامة للكنيست، والمقررة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن قائمة مشتركة مع حزب "ديرخ إيرتس"، برئاسة وزير الاتصالات يوعاز هندل.

ويأتي ذلك في إثر قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينت الانسحاب من الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة، وفي ظل تراجُع حزب "يمينا" في استطلاعات الرأي العام التي تؤكد عدم تمكُّنه من اجتياز نسبة الحسم (3.25%).

وقالت شاكيد إن القائمة المشتركة التي ستخوض من خلالها الانتخابات مع حزب "ديرخ إيريتس" سيُطلق عليها اسم "روح صهيونية".

وأفادت تقارير إعلامية بأن قائمة "روح صهيونية" ستعتمد في حملتها الانتخابية على نهج تصالُحي مع رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وستبث رسائل، فحواها أن "يمينا" و"ديرخ إيرتس" لن يستبعدا مشاركتهما في الائتلاف الحكومي، لكنهما في الوقت ذاته سيبذلان قصارى جهدهما لتأليف حكومة وحدة واسعة، وليس حكومة يمينية ضيقة.

• يؤشر تقرير مراقب الدولة بخصوص تعامُل قوات الأمن مع المواجهات في المدن المختلطة، خلال حملة "حارس الأسوار" في أيار/مايو العام الماضي، إلى منطقة رمادية لم تتم معالجتها كما يجب على مدار أعوام. فلم يقُم الشاباك والشرطة بواجبهما في جمع المعلومات الاستخباراتية بخصوص التخطيط لنشاطات "إخلال بالنظام"، بدوافع قومية. في كل ما يتعلق بمواجهة هذه الأحداث في المجتمع العربي في إسرائيل، وبصورة خاصة كل ما يتعلق بالخط الذي يفصل بين المستوى الجنائي والقومي، اللذين يندمجان سوياً في بعض الأحيان، كانت معالجة القوى الأمنية ناقصة، خصوصاً جمع المعلومات الاستخباراتية.
• هذه مشكلة قديمة، انفجرت بكامل قوتها قبل عام، بعد عشرات الأعوام من التهميش العام. الشاباك هو جهاز صغير نسبياً، مدرَّب ولديه الكثير من الموارد، لكن تعامله مع المواجهات والتظاهرات الجماهيرية الكبيرة كان محدوداً دائماً (وكذلك في الضفة، كما يشير النقاش بشأن المسؤولية الاستخباراتية عن المفاجأة في الانتفاضتين). وبكل ما يحدث داخل الخط الأخضر، كان هناك ميل لدى قياداته - عن حق باعتقادهم - إلى التقليل من أخذ المبادرة والمسؤولية مما قد يؤدي إلى اشتباكات مع مواطنين إسرائيليين.
• كانت النتيجة التركيز على إحباط "العمليات الإرهابية" الواضحة، مع تقليل الانتباه إلى الأماكن التي انجرفت فيها منظمات الإجرام إلى عمليات على خلفية قومية. هذا المسار ترافق مع انسحاب الشرطة بصورة ممنهجة، إلى جانب مؤسسات الدولة الأُخرى، كسلطة الضرائب، من كل مبادرة أو تواجُد في البلدات العربية، بعد اندلاع هبّة تشرين الأول/أكتوبر 2000. أما نتيجة هذا الانسحاب في الأعوام التي سبقت مواجهات أيار/مايو 2021، فكانت قيام جُزر كبيرة لا يوجد فيها سيادة ولا سلطة قانون، من منطقة المثلث، مروراً بالحارات العربية في الرملة واللد، وصولاً (وبالأساس) إلى البلدات البدوية في النقب.
• وعندما انفجرت الأمور، كان تحرك الدولة يعاني جرّاء نقص في المعلومات الاستخباراتية، واستجابة بطيئة وعدد محدود من القوات. ويظهر في تقرير مراقب الدولة، كما في عمل لجنة التحقيق بشأن كارثة ميرون التي حدثت قبل هذا بأسبوعين، وضع الشرطة الحقيقي والمحبط: جهاز مهمل، لا يدار بصورة جيدة وغير مجهز. المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يقود، حالياً، معركة على رفع رواتب أفراد الشرطة. لكن المشكلات الأساسية التي تعانيها الشرطة، والتي انكشفت في أحداث "حارس الأسوار"، لا تُختزل بعدم وجود راتب عادل لأفرادها في الميدان. وهذا ما تشهد عليه حقيقة واحدة، لكنها مقلقة أكثر من أي شيء آخر في التقرير: خلال المواجهات، انهارت مراكز هواتف الشرطة ولم تقدر على الرد على آلاف المواطنين الذين يطلبون المساعدة التي لم تصل أبداَ.
• يشير التقرير أيضاً إلى مشاكل بيروقراطية في التواصل مع المجتمع المدني، سببها النقص لدى الشرطة في المنظومات التكنولوجية المخصصة للرصد والتتبع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، جزء منها منشور في وسائل التواصل الاجتماعي. الفجوة ظهرت في تموز/يوليو 2020، ولم يتم التعامل معها إلا بعد انفجار المواجهات. هذه المشكلة تُضاف إلى الصعوبة البنيوية في توزيع المسؤوليات ما بين الشرطة والشاباك بكل ما يخص جمع المعلومات المتعلقة بـ"إخلال بالنظام العام". صحيح أن الحكومة أوضحت الحدود ما بين الجهتين في سنة 2004، إلاّ إن كليهما لم يصل إلى تفاهمات منظّمة في هذا المجال حتى اندلاع المواجهات بعد 17 عاماً. وفي كل الأحوال، فإن المستوى العملياتي لم يعرف أصلاً الخلفية التاريخية لتوزيع المسؤوليات.
• لم يكن لدى الحكومة أيّ تحذير استخباراتي مسبق من اندلاع المواجهات. لقد كان رد المجتمعات المدنية الكبيرة دائماً شيئاً يصعب توقُّعه، بسبب عدم وجود مسار واضح يقوده أفراد معروفون ومحددون، إنما اتجاهات عميقة، يبقى موعد انفجارها غير متوقع بصورة عامة. ويشير المراقب إلى أن الشاباك لاحظ ارتفاعاً في حدة التوتر خلال الشهرين اللذين سبقا الحملة، لكنه ركز على ما يحدث في القدس. وكذلك الشرطة، فإنها ركزت خططها العملياتية في العاصمة، ولم توزع ما يكفي من أفرادها للتعامل مع المدن المختلطة.
• هذه الإشكاليات تُضاف إلى أداء الحاضر - الغائب في الموضوع: الجيش الإسرائيلي الذي يشارك الشرطة في قيادة حرس الحدود. بعد المواجهات، بدأت خطوات أولية لتفعيل منظّم أكثر لسرايا حرس الحدود، وبصورة خاصة منظومة الاحتياط، كما أنه يوجد أيضاَ اهتمام كبير بإمكانية إقامة حرس قومي. لكن بعد أكثر من عام على الأحداث التي زعزعت الدولة، من الصعب القول إن أجهزة الأمن جاهزة للتعامل مع موجة جديدة من المواجهات التي يمكن أن تندلع في المجتمع العربي، في حال نشوب حرب إضافية مع غزة أو لبنان.
• وعلى الرغم من هذا، فإنه يمكن إيجاد نقطة ضوء في تعامُل المؤسسات مع موجة "الإرهاب" الأخيرة، التي بدأت في آذار/مارس، ويبدو أنها في تراجُعٍ منذ حزيران/يونيو. فحكومة بينت - لبيد التي أدت هذه الأحداث، إلى حدّ معين، إلى سقوطها السياسي وإعلان إجراء انتخابات جديدة، استطاعت أن تتبنى بعض الدروس من الجولة السابقة في العام الماضي. فلقد كان تعامُل الشرطة مع "العنف" في القدس، وبصورة خاصة في المسجد الأقصى، أكثر انضباطاً وحكمة.
• وعلى الرغم من جهود "حماس" وفصائل أُخرى، فإن الضفة الغربية لم تشارك بالكامل في موجة العمليات، والأهم - لم تندلع مواجهات هذه المرة في أوساط العرب في إسرائيل. هناك تحوُّل ملحوظ في عمل الشاباك الذي تدخّل أكثر في جمع المعلومات الاستخباراتية (وقيمته المضافة محسوسة أيضاً في التعامل مع السلاح في البلدات العربية). وبالأساس، يبدو أنه على الرغم من الوضع غير المستقر للائتلاف، فإن أغلبية القرارات كانت موضوعية ومنعت الانجرار إلى مواجهة واسعة كما حدث سابقاً.

• هذا الأسبوع ألقى نصر الله خطاباً كان كلّه عن الغاز، ومدى حرص حزب الله على أن يستفيد لبنان من الغاز المكتشف في البحر المتوسط. لذلك، عُلِّق على هذا الكلام بأنه مستعد للدخول في مواجهة مع إسرائيل – التي من جهتها، تخطط للبدء باستخراج الغاز بعد شهرين من "حقل كاريش" الواقع في المنطقة التي يدّعي حزب الله أن لبنان يملك الجزء الأكبر منها.
• الجدل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان طويل ومعقد، وهو في أغلبيته تقني، أي يتعلق بالزاوية التي يجب أن ينطلق منها ترسيم الخط في داخل البحر، انطلاقاً من نقطة الحدود البرية الواقعة غرباً، والتي وافق عليها الطرفان بعد الانسحاب الإسرائيلي في سنة 2000. اللبنانيون يريدون أن يتوجه الخط إلى الجنوب أكثر ويمنح لبنان منطقة أكبر من تلك التي يمنحها له الخط الإسرائيلي الذي يتوجه أكثر نحو الشمال، ولكلي الطرفين حجج جيدة. الولايات المتحدة التي تلعب دور الوسيط اقترحت تسوية قبِلتها إسرائيل، وكان اللبنانيون على وشك قبولها، لكنهم تشددوا في مواقفهم خلال المفاوضات، وطالبوا بمنطقة أكبر.
• نصر الله يمرّ بفترة صعبة في لبنان. كثيرون يتهمونه بأنه هو الذي تسبب بتدهور الوضع في البلد، سواء فيما يتعلق بعدم قيام حكومة مستقرة، أو بالمشكلات الاقتصادية الصعبة. لبنان قريب من أن يصبح دولة "متعثرة"، أي أنه لن يجد جهة دولية توافق على منحه قروضاً، ودولة غير قادرة على دفع ثمن استيرادها للمواد الغذائية والطاقة، لذلك، فإن ساعات التغذية بالكهرباء في بيروت هي أقل من ساعات التغذية في غزة. هو دولة عاجزة عن دفع رواتب جنودها وغيرها من النفقات.
• ... يحاول نصر الله أن يُظهر نفسه بأنه "يدافع عن لبنان"، فإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيقف ويشرح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل إصراره وتهديداته. والموافقة الإسرائيلية التي أُعطيت قبل وقت طويل ستُقدَّم على أنها خضوع إسرائيلي، سببه تهديدات حزب الله. "التلاعب بالوعي" واستخدام "الأخبار الكاذبة" (وحتى اختراعها) ليس حكراً على الآخرين، فنصر الله يعرف كيف يستخدمهما، وهي ليست المرة الأولى.
• في تقديري، ما يجري اليوم هو حرب دعائية، وليس هناك مصلحة لنصر الله في الدخول في حرب. فهو لا يزال يتذكر نتائج العملية التي ندم عليها، علناً، في سنة 2006. وهو حتى اليوم يحاذر من الظهور العلني، ومن الواضح له أن الطائفة الشيعية في لبنان هي التي ستدفع الثمن الباهظ لمواجهة عسكرية، حتى ولو نجح في ضرب أهداف حساسة في إسرائيل. لكن الواقع ديناميكي، وفي مواجهة بين الطرفين، حتى لو كانا لا يرغبان في الحرب، من الصعب التخطيط مسبقاً لكل خطواتهما وردودهما، وكلٌّ منهما يعتقد أنه يجب ألا يسمح للطرف الثاني بالخروج منتصراً من المواجهة، كي لا يشجعه على التصعيد، وعلى الشعور أن في إمكانه فرض إرادته في المستقبل.
• لذلك، وعلى الرغم من تقديري أن نصر الله لا يريد "مواجهة الآن"، فإنه يجب على الجيش أن يستعد لاحتمال أن أكون على خطأ، أو أن الردود والردود المقابلة تخرج عن السيطرة، وبعكس إرادة الطرفين، تصل إسرائيل وحزب الله إلى مواجهة عسكرية. كما يجب على الجيش وضع جدول زمني منتظم للاستعداد للقتال، انطلاقاً من احتمال أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان في أيلول/سبتمبر، والبدء باستخراج الغاز من كاريش سيجبر نصر الله على تنفيذ كلامه وعرقلة استخراج النفط بالقوة، الأمر الذي سيؤدي إلى رد إسرائيلي عنيف، ومنذ تلك اللحظة، لا يمكن توقُّع التطورات.
• يجب على دولة إسرائيل إعطاء الوسيط الأميركي الوقت الذي يحتاج إليه، حتى ولو طلب تأجيل استخراج الغاز لوقت قصير. لكن في هذه الأثناء، عليها أن توضح، وأن تعمل على أن يكون واضحاً أنها لا تخضع لإملاءات نصر الله، وإذا لم يوقّع اللبنانيون الاتفاق بسبب ضغط حزب الله، عليها أن تبدأ باستخراج الغاز كما هو مخطَّط له.
• هذا الوضع يشبه، إلى حد ما، "مسيرة الأعلام" في يوم القدس. فقد هددت "حماس"، يومها، بأن المسيرة ستؤدي إلى رد عنيف من جهتها، وأعلنت إسرائيل أن المسيرة ستجري، فاختارت "حماس" عدم الدخول في مواجهة، بينما التزمت إسرائيل بكلمتها. طبعاً، قدرة حزب الله على أذية إسرائيل أكبر بعشرات المرات من قدرة "حماس"، لكن الرد الإسرائيلي أيضاً سيكون أعنف بعشرات المرات من الرد في غزة.
• في الحالتين، يعاني الطرف الثاني جرّاء مشكلات كبيرة بشأن شرعيته وسط الأشخاص الذين يتباهى بأنه يمثلهم ويتزعمهم. ووضع نصر الله أصعب من وضع السنوار. فهل ستكون مسألة الشرعية في لحظة الحقيقة محفزاً لعملية عسكرية، أو كابحاً لمثل هذه العملية؟ لا يمكن معرفة ذلك، لكن التجربة في غزة تدل على أنها كابح أكثر منها محفز. إذا اشتعلت النار على الرغم من أن أحداً لا يرغب فيها، فيتعين على إسرائيل وضع نصر الله في مكانه المناسب وإظهار كامل قوتها.
• بعد التدريب الذي انتهى قبل شهرين، تبدو إسرائيل في حالة جهوزية عالية. مع ذلك، عليها أن تستكمل حتى أيلول/سبتمبر بعض النواقص وتصلح بعض الشوائب التي برزت خلال التدريب، كي تكون مستعدة على أفضل وجه للاختبار الذي يستعد له نصر الله. لا يمكن إنهاء مثل هذا الحدث بالتعادل، بل يجب أن يكون واضحاً مَن هو المنتصر.
• بالتأكيد، في ضوء كميات الصواريخ والمسيّرات التي يملكها حزب الله والقوة التي بناها للمعركة في الجنوب اللبناني ولمهاجمة إسرائيل، ستتعرض إسرائيل لضربات غير بسيطة وغير قليلة، سواء في عمق جبهتها الداخلية، وفي منطقة تل أبيب، وكذلك في شمال البلد بالقرب من الحدود. لكن إذا نجح الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت في تدمير القدرة العسكرية لحزب الله إلى درجة تسمح لإسرائيل بعد انتهاء المعارك بخوض معركة طويلة لمنع تسلُّح حزب الله مجدداً، حينها، سيكون من الواضح كفة مَن هي الراجحة.
• من المهم أن ينتهي القتال بصورة يضطر فيها حزب الله إلى لعق جراحه العميقة لفترة طويلة. إذا حدث هذا، فإن وضع إسرائيل الأمني سيكون أفضل بكثير، ناهيك بأنها ستكون قادرة على استخراج الغاز الذي تملكه من دون خوف.
• إسرائيل لا تفرح بالحرب التي ستكون قاسية وستهاجَم خلالها أهداف مدنية حساسة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكن يجب عليها أن توضح بصورة قاطعة أن نصر الله، الذي يتزعم أقوى تنظيم في الزمن الحديث (بمساعدة كبيرة من إيران)، لن يُملي عليها ما يجب أن تفعله، وهي حريصة على مصالحها، حتى ولو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.
• إذا وصلنا إلى هذه المواجهة، فيجب أن ننهيها، بحيث يكون واضحاً مَن الذي دفع الثمن الأكبر، وبعدها نقيم منظومة علاقات مختلفة لا تسمح لحزب الله باستعادة قوته وتعزيزها، لا من خلال نشاطه من داخل لبنان، ولا من خلال مساعدة إيرانية من الخارج.
• يجب أن تكون حرية العمل لمنع حزب الله من استعادة قوته مجدداً في لبنان هي الهدف الاستراتيجي للعملية، في حال اضطررنا إلى الانجرار إليها بسبب غطرسة نصر الله.