مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن 4 من جنود الجيش أصيبوا بجروح تراوحت ما بين متوسطة وطفيفة، في إثر استهداف نقطة عسكرية تابعة للجيش بعبوة ناسفة، الليلة الماضية، بالقرب من قرية النبي صالح في الضفة الغربية.

وجاء إلقاء العبوة الناسفة بعد ساعات من عملية مسلحة أُخرى نُفِّذت في غور الأردن وأسفرت عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم سائق حافلة ومستوطن وجنود، في عملية أفادت تقارير إسرائيلية بأنها تأتي على خلفية التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية مؤخراً.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في المنطقة، بحثاً عن مُلقي العبوة الناسفة. وأغلقت قوات الجيش البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غربي رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي منع مركبات المواطنين من الدخول إلى المنطقة والخروج منها.

وتشير التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية إلى أن رقعة التصعيد في الضفة الغربية ستتسع وتشمل زيادة في عدد عمليات إطلاق النار التي تُنفَّذ وتستهدف جنود الجيش الإسرائيلي.

وأشارت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الأحد) أن هناك مخاوف أيضاً من احتمال امتداد العمليات المسلحة إلى مناطق مثل غور الأردن من غير المعتاد تنفيذ عمليات فيها.

وأضافت قناة التلفزة نفسها أن هناك زيادة في العمليات المنفّذة، مشيرةً إلى أنه بحسب معطيات قُدِّمت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، شهدت سنة 2021 الماضية 91 عملية، بينما شهدت السنة الحالية حتى الآن أكثر من 150 عملية، واستهدفت 130 عملية منها جنود الجيش الإسرائيلي.

اختار وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الأحد) اللواء هيرتسي هليفي رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة، وبذلك سيصبح هليفي الرئيس الـ23 لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وسيقوم غانتس في الأسبوع القريب بنقل طلب تعيين هليفي إلى لجنة التعيينات للوظائف المهمة، ثم المصادقة على التعيين من جانب الحكومة.

كما أطلع غانتس كلاً من رئيس الحكومة يائير لبيد، ورئيس هيئة أركان الجيش الحالي الجنرال أفيف كوخافي، على هذا القرار.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس: "قرر وزير الدفاع اختيار هليفي رئيسا لهيئة الأركان العامة بحسب الإجراءات المتّبعة، بما في ذلك التشاور مع كبار المسؤولين، بينهم رؤساء حكومة سابقون والحالي أيضاً، ووزراء دفاع، ورؤساء هيئة أركان سابقون والحالي. وبناءً على ذلك، قرر غانتس أن هليفي هو الأنسب لتولّي هذا المنصب، ويتعلق ذلك أيضاً بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مجالات عديدة."

وتولّى هليفي (55 عاماً) في الماضي مناصب قائد وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة" ["سييرت متكال"]، وقائد لواء المظليين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.

أسفر اعتداء بإطلاق نار استهدف حافلة باص على الطريق رقم 90 في منطقة غور الأردن أمس (الأحد) عن إصابة 7 أشخاص بجروح، بينهم 6 جنود من الجيش الإسرائيلي. ووُصفت حالة أحد الجنود بأنها خطرة، بينما وُصفت حالة الآخرين بأنها طفيفة.

ويبدو أن مرتكبي الاعتداء الثلاثة سدوا طريق الحافلة بسيارتهم، وفتحوا النار عليها، ثم سكبوا الوقود عليها بهدف إضرام النار فيها، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، بل اشتعلت السيارة التي استخدموها. وفرّ الثلاثة مشياً على الأقدام، إلاّ إنه سرعان ما ألقى الجيش القبض على اثنين منهم، بينما تواصل قوات الأمن ملاحقة الثالث.

وأوعزت قوات الأمن إلى طلاب المدارس وسكان القرى المجاورة بملازمة منازلهم حتى إشعار آخر.

من المقرر أن يتوجه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع اليوم (الاثنين) إلى واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الإدارة الأميركية، بغية تحذيرهم من المخاطر التي ينطوي عليها الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور مع إيران.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إن السياسة الصائبة في التعامل مع الملف النووي الإيراني هي السياسة التي تقودها الحكومة خلال العام الأخير، وتتمثل في ممارسة الضغط على الولايات المتحدة من دون كسر قواعد اللعبة، ومواصلة التفاوض معها من دون تعكير صفو العلاقات بين البلدين.

لقيَ الصحافي نضال إغبارية، من مدينة أم الفحم [المثلث الشمالي]، مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية.

وقالت خدمات الإسعاف الأولي إن إغبارية (44 عاماً) أصيب وهو في سيارته بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، وهو ما أسفر عن إصابته بجروح خطِرة، لتُعلَن بعد ذلك وفاته.

وسبق أن تعرّض منزل إغبارية لوابل من الرصاص في حزيران/يونيو 2021.

وكان إغبارية مديراً لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك وراءه زوجة وابنة وحيدة (11 عاماً) رُزق بها بعد انتظار دام أعواماً.

وصلت المدمرة الحربية "كمالرايس" التابعة لسلاح البحر التركي أمس (السبت) إلى ميناء حيفا، كجزء من مناورات ينفّذها حلف شمال الأطلسي [الناتو] في البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان ميناء حيفا إن المدمرة ستبقى في الميناء عدة أيام، وسيتم خلالها تزويدها بالوقود.

ويأتي رسو السفينة الحربية التركية وسط دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا في الأشهر الأخيرة، بعد قطيعة استمرت أعواماً.

وكان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أعلن الشهر الماضي أن تركيا وإسرائيل ستستأنفان العلاقات الدبلوماسية بصورة كاملة، وستستعيدان السفيرين والقنصلين العامّين في كلا البلدين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الحكومة يائير لبيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى تركيا قريباً.

بدأ الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) تدريبات تحاكي قتالاً عسكرياً عند منطقة الحدود مع الجنوب اللبناني، من المتوقع أن تستمر حتى مساء غد (الثلاثاء).

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن هذه التدريبات ستمتد على طول منطقة الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أنه ستتم خلالها ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية، وسيُسمع دويّ انفجارات في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه التدريبات خُطِّط لها مسبقاً، وتندرج ضمن برنامج التدريبات السنوية لسنة 2022، وتهدف إلى تأهيل الجنود والقادة لمختلف السيناريوهات، بهدف رفع جهوزية القوات الإسرائيلية لحالة الحرب.

وتأتي التدريبات مع تصاعُد التوتر بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع الأخيرة بشأن حقوق حقل الغاز "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان. وشملت المناورة إطلاق نيران المدفعية بالقرب من الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى حركة كثيفة للجنود والمركبات العسكرية.

كما أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته عند الحدود مع لبنان، وكذلك في الجولان، وذلك في إثر تهديدات حزب الله، على خلفية مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى منذ مطلع السنة الحالية سلسلة من المناورات العسكرية التي تحاكي هجوماً واسعاً على إيران وحلفائها، وخصوصاً في لبنان. وقد شملت تنفيذ عمليات توغُّل برية في لبنان وقطاع غزة، وتدريبات على اغتيال قيادات. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن بعض المناورات المذكورة شهدت مشاركة من جانب الولايات المتحدة.

• لا شك في أن التوتر الآخذ بالتصاعد في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حالياً هو الأكثر حدة منذ "انتفاضة السكاكين" في سنة 2015. المعطيات تقول كل شيء: منذ بداية سنة 2022 حتى اليوم، وقعت في هذه المنطقة أحداث عنف تزيد بثلاثة أضعاف عما كانت عليه في السنة الماضية. هذه الموجة الحالية تقوم، في معظمها، على شبان يتصرفون بصورة ذاتية مستقلة، ومن دون أي انتماء تنظيمي واضح، وتتركز، أساساً، في عمليات إطلاق نار وصدامات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي.
• خلفية هذه الموجة تتشكل من خليط من ثلاث ظواهر أساسية: ضعف وتراخي السيطرة من جانب أجهزة السلطة الفلسطينية وقدرتها على فرض القوانين (وخصوصاً في "شمال السامرة")؛ جيل شاب لا يرتدع عن المواجهة، خلافاً للجيل السابق، ويبحث عن مسارات عنيفة للتعبير عن إحباطه؛ ازدياد النشاطات الهجومية التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي، والتي توسع دائرة الاحتكاكات. على هذه الخلفية، ينشأ "أبطال" من طراز إبراهيم النابلسي، الذين تُغرق وصاياهم الرقمية الشبكة العنكبوتية، فيشكلون قدوة يحتذيها المزيد من الشبان.
• ينبغي لهذا التطور أن يثير القلق لدى إسرائيل، غير أنه يتعين النظر إليه وفهمه بمقاييسه الصحيحة. فالتوتر يتركز حتى الآن في منطقة "شمال السامرة"، وفي مدينتيْ جنين ونابلس على وجه التحديد، لكن "عدواه" لم تنتقل إلى مناطق أُخرى بعد. وعلاوة على هذا، لا يزال الواقع الراهن بعيداً عن سيناريوهات الحد الأقصى، المتمثلة في اندلاع انتفاضة ثالثة تجتذب قطاعات كبيرة وواسعة من الجمهور الفلسطيني (المتشبث، في أغلبيته الساحقة، بالحفاظ على نسيج حياته الحالي)، وفي اندلاع موجة إرهاب واسعة (على غرار تلك التي حدثت في شهر رمضان الأخير)، وفي مواجهة عنيفة شاملة مع السلطة الفلسطينية، أو تفكُّك الحكم الفلسطيني وانهياره.
• لذا، ثمة حاجة ماسة إلى تحرُّك سريع وحازم، لكنْ حذِر. حيال ازدياد تحديات "الإرهاب" في "شمال السامرة"، واتساع نشاط "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في المنطقة، وعجز السلطة الفلسطينية عن ملء الفراغ الذي يتشكل، بحيث تكون إسرائيل مضطرة إلى النظر في إمكانية شن عملية واسعة النطاق، وربما في غضون وقت قريب. مثل هذا التحرك من شأنه أن يؤثر في مناطق الضفة الغربية الأُخرى، لكن من شأنه أيضاً أن يثير "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة بصورة خاصة وأساسية.
• في مثل هذا السيناريو، ينبغي لإسرائيل العمل في عدة مستويات وأبعاد، لكن بحذر أيضاً. فإلى جانب الإجراءات ضد "الإرهاب" في "شمال السامرة"، من الضروري الحرص على حفظ روتين الحياة الطبيعية في جميع المناطق الأُخرى من "يهودا والسامرة" (وبصورة خاصة ما يتعلق بخروج العمال منها إلى العمل في داخل إسرائيل)، والحفاظ على التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإرسال إشارات حادة وحازمة، علنية وسرية على حد سواء، إلى حركة "حماس" بشأن أي رد فعل محتمل قد تُقدم عليه. ومن المهم أن لا تقبل إسرائيل مرة أُخرى بوضع شبيه بما حدث في عملية "مطلع الفجر"، حين تحركت للعمل ضد جهة "إرهابية" في قطاع غزة، بينما بقيت "حماس"، صاحبة السيطرة على المكان، في موقف المتفرج على المواجهات.
• من المؤكد أن لتوقيت مثل هذا التحرك وزناً كبيراً. فكلما جرت العملية قريباً من فترة الأعياد العبرية (القريبة)، أو خلالها، ازدادت قابلية الانفجار، وبصورة خاصة إزاء احتمال تصاعُد التوتر الاقتصادي في الفترة ذاتها بشأن "جبل الهيكل" [الحرم القدسي الشريف]، على خلفية التوافد اليهودي الواسع نسبياً إليه لتأدية الصلوات. مثل هذا التزامن بين عملية واسعة في "شمال السامرة" والتوتر في "جبل الهيكل"، من المؤكد أنه يضع، وخصوصاً قبل شهر من الانتخابات العامة، جملة من القضايا السياسية والأمنية والدينية المشحونة جداً في لحظة زمنية واحدة، ويحولها إلى حريق كبير وواسع.
• يطرأ هذا التصعيد في وقت تسعى إسرائيل للدفع قدماً بجهود مدنية واسعة ترمي إلى حفظ الهدوء بين الجمهور الفلسطيني وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية. ويعكس هذا التوتر حقيقة أن في مقدور "سياسة السلام الاقتصادي" تحقيق هدوء نسبي، لكنها لا تشكل ضمانة، لا للهدوء الأمني التام والمتواصل، ولا لتعزيز قوة ومكانة السلطة الفلسطينية. وقد كتب الكاتب الفلسطيني أكرم عطا الله في هذا السياق إن "القدر الذي يغلي" يدل على أن إسرائيل لن تستطيع ضمان الهدوء بالوسائل الاقتصادية لوقت طويل، ومن المؤكد أن هذا غير ممكن حيال الجيل الشاب الذي لم تتشبع ذاكرته الجماعية بمخاوف ناجمة عن صدمات، وبمعيقات في الوعي، خلافاً لجيل آبائه.
• إلى جانب هذا كله، تتجسد الآن مرة أُخرى الحاجة إلى وضع استراتيجيا طويلة المدى في السياق الفلسطيني، بما في ذلك في قطاع غزة، تستبدل السياسة المعتمَدة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وتقوم أساساً على محاولة تحسين مستوى الحياة المدنية كوسيلة لضمان الهدوء، بدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية التي يدور حولها الصراع، ثم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها. وقد أثبتت تجارب الماضي ـ في أعقاب الانتفاضتين، على سبيل المثال، أن للسلام الاقتصادي "تواريخ انتهاء صلاحية"، مفاجئة على الأغلب، تجد إسرائيل نفسها بعدها أمام الحاجة إلى بلورة استراتيجيا، لكن من موقع ضعف، ورداً على تطورات قد حدثت على أرض الواقع. يبقى فقط أن نتمنى أن تُبدي القيادة الإسرائيلية هذه المرة، وخصوصاً بعد الانتخابات القريبة، توجّهاً مغايراً يتمثل في أخذ زمام المبادرة وإثبات القدرة على التعلم والاستفادة من سوابق الماضي.

• يمكن القول إن الاتفاق النووي الإيراني الجديد بدأ بالتشكل. والافتراض السائد لدى طهران وواشنطن هو أنه حتى ولو كان هناك حاجة إلى جولة محادثات أُخرى لاستكمال صيغة المسودة، فإن الطرفين، كما يبدو، وصلا إلى نقطة اللاعودة. وبتنا في مرحلة نهاية السباق هذه نشعر بعصبية وعدم يقين يميز سوق النفط على وجه التحديد. وقبل بضعة أيام، أعلنت السعودية أنها تميل إلى إقناع منظمة "أوبك" بضرورة التوصية بتقليص حصص بيع النفط، ويبدو أن هذا التحذير السعودي استهدف الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن كي لا يوقّع الاتفاق النووي.
• وفي مقابل إسرائيل التي ما زالت تعتقد أن بإمكانها منع الاتفاق، أو على الأقل إدخال بعض تعديلات اللحظة الأخيرة عليه، أصبحت السعودية تسلّم به. وجولات محادثات المصالحة التي أجرتها مع ممثلين إيرانيين رفيعي المستوى في بغداد هذا العام استهدفت استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي تم قطعها سنة 2016، وتنسيق استراتيجية تسويق النفط قبل توقيع الاتفاق. وقد سبقتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي عينت قبل نحو أسبوعين سفيراً لها في إيران، وبذلك خرقت، رسمياً، التحالف العربي المناهض لإيران، الذي لم ينجح في إحداث انعطافة في سياسة إيران.
• ومن المتوقع أن يرفع الاتفاق النووي معظم العقوبات التي فُرضت على إيران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما قرر الانسحاب منه سنة 2018. وهذا الرفع سيفتح أمام إيران سوق النفط العالمية من جديد، وسيمكّنها من القيام بتجارة دولية وتسلُّم نحو 100 مليار دولار مجمدة في حسابات بنكية في الخارج، وتجنيد استثمارات ضخمة لتطوير آبار النفط وحقول الغاز فيها والبنى التحتية. ومن المعروف أنه حتى في ظل نظام العقوبات، نجحت إيران في تسويق 500 – 800 ألف برميل نفط يومياً، بالأساس إلى الصين، وتوقيع الاتفاق سيمكّنها من مدّ السوق بأكثر من 50 مليون برميل في المرحلة الأولى من الاحتياطي الموجود. ويقدَّر الاحتياطي بـ 60 – 80 مليون برميل (وربما أكثر)، وهو مخزَّن على سفن، وفي مواقع مختلفة في آسيا. بعد ذلك، يُتوقع أن تسوّق إيران نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وأن تزيد الإنتاج إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يومياً، بعد فترة الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتها النفطية.
• بالنسبة إلى السعودية، هذا نذير سوء، فإيران سترغب في إعادة زبائن قدامى إلى حضنها، مثل الهند وكوريا الجنوبية، وحتى منافسة روسيا، وستضطر إلى إعطائها تسهيلات حقيقية، وستضع السعودية ودول الخليج أمام منافسة أسعار قد تضرّ ببرامجها للتطوير والتمويل. إذا كان تحذير السعودية قد تسبب برفع أسعار النفط من جديد إلى مستوى 100 دولار للبرميل تقريباً، فإن دخول إيران يُتوقع أن يخفّض هذا المستوى من جديد. وإذا كانت ميزانية السعودية تعتمد على سعر 80 دولاراً للبرميل، فإن تخفيضاً كبيراً يمكن أن يؤدي بها إلى عجز عميق في الميزانية، وحتى إعاقة برامج بناء المشاريع الضخمة التي يخطط لها ولي العهد محمد بن سلمان حتى نهاية العقد الحالي.
• إن حرب الأسعار التي يُتوقع أن تشتد في إثر توقيع الاتفاق النووي ليست سوى أحد التحديات الاستراتيجية التي تضعها إيران أمام الاقتصاد العالمي. في تموز/يوليو الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران في قمة احتفالية. من ناحية رسمية، استهدفت هذه القمة فحص الوضع في سورية وتهديد غزو تركيا لسورية. مع ذلك، كانت إحدى النتائج المهمة في هذه القمة مذكرة تفاهُم وُقِّعت بين روسيا وإيران بشأن التعاون بينهما لتطوير حقول الغاز في إيران باستثمار روسي يبلغ نحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات روسية في حقول النفط بنحو 30 مليار دولار. ويطمح البرنامج إلى أكثر من ذلك. وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، القصد هو تشكيل منظمة إقليمية تشبه "أوبك" لتسويق الغاز، تكون دول أُخرى من المنطقة أعضاء فيها، إلى جانب روسيا وإيران. إيران حتى الآن ليست دولة غاز عظمى، وخصوصاً بسبب عدم وجود البنية التحتية لديها، فهي تستهلك الكمية التي تستخرجها تقريباً. وفي كل شتاء، تكون في حالة عجز يبلغ 250 مليون متر مكعب يومياً. لكنها مع تطوير بنى تحتية مناسبة، قد تبدأ بتسويق الغاز لدول مجاورة، بينها العراق وتركيا والأردن، حيث يتم الآن بناء أنبوب غاز يربط إيران بباكستان، بتمويل من روسيا.
• إن الشراكة بين روسيا وإيران هي على الورق حتى الآن، ومن غير المعروف ما إذا كانت لروسيا قدرة تمويلية على تنفيذ هذا المشروع في الوقت الذي تدير حرباً في أوكرانيا تكلفها مئات ملايين الدولارات يومياً. وهي نفسها غارقة تحت عقوبات دولية. في المقابل، التعاون مع إيران قد يشق لروسيا طريقاً لتجاوُز العقوبات، تستطيع روسيا من خلالها نقل الغاز إلى إيران، وتكون متحررة من العقوبات، وتبيع بواسطتها الغاز الروسي حتى للدول الأوروبية. هكذا تستطيع إيران أن تشكل مركز تسويق عالمي للغاز الذي سيعمل تحت سيطرة روسيا. ومن شأن استراتيجية الغاز الإيرانية أن يكون لها تأثير بعيد المدى في التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وفي اتفاقات تجارة الغاز التي تم توقيعها بين دول إقليمية منتجة للغاز، مثل إسرائيل ومصر، وبين زبائنها في أوروبا.
• وقبل أن تتحول إيران إلى مزوِّدة عالمية بالغاز، ستجد نفسها أمام اتفاق طويل المدى وقّعته قبل نحو عام ونصف العام مع الصين، وتعهدت فيه الصين باستثمار نحو 400 مليار دولار على مدى 25 عاماً، في مقابل احتكار شبه كامل لإنتاج الغاز والنفط في إيران. وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لم تُنشر علناً، فإن تسريبات عن مضمونه تتحدث عن نسبة التخفيض التي ستحصل عليها الصين على الغاز والنفط الذي ستشتريه من إيران، والتي ستكون في المتوسط 12%. بالإضافة إلى ذلك، قد ترسل الصين جنوداً أو رجال أمن إلى إيران للدفاع عن منشآت التنقيب والإنتاج، وتستطيع إقامة قواعد عسكرية في عدد من الجزر في جنوب إيران. من غير الواضح كيف سيتساوق تطبيق هذا الاتفاق مع مذكرة التفاهم التي وقّعتها إيران مع روسيا، ومع توقها إلى بيع الغاز للدول الأوروبية، ومع فكرة إنشاء منظمة تشبه "أوبك"، هدفها تركيز تسويق الغاز تحت سقف إيران وسيطرة روسيا.
• وحتى لو باعت إيران كل نفطها للصين، وهذا سيناريو نظري حتى الآن، فإن كميات كبيرة من النفط ستتحرر، أي التي تشتريها الآن الصين من مصادر أُخرى. وهذه ستبحث عن أسواق جديدة. إن التأثير المتوقع من هذا السيناريو هو أن دولاً، مثل السعودية وأعضاء "أوبك" الآخرين، ستضطر إلى تقليص تصدير النفط بصورة كبيرة للحفاظ على مستوى معقول من أسعار الحد الأدنى التي تسمح لها بتمويل حاجاتها الجارية.
• على الرغم من هذه التنبؤات، فإن اقتصاديين في السعودية يؤكدون أنه لا ينبغي الذعر. بحسب قولهم، سوق النفط ستعرف دائما كيفية موازنة نفسها والكميات التي تستطيع إيران التزويد بها، على الأقل في السنة المقبلة، هي فقط ربع إجمالي إنتاج السعودية الآن، الذي يبلغ 12 مليون برميل يومياً.