مختارات من الصحف العبرية

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد قيام رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بنشر فيديو وإطلاق تصريحات بخصوص المحادثات الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تصرفاً غير مسؤول.

وقال لبيد في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء): "إن أقوال نتنياهو تكشف عن انعدام فظيع للشعور بالمسؤولية، وعن انتهاك للمفاوضات ولمصالحنا الأمنية والسياسية والاقتصادية."

واتهم لبيد نتنياهو بأنه يُعد شرائط الفيديو هذه من أجل خدمة حملته الانتخابية.

يُذكر أن رئيس الحكومة قال قبل مغادرته إلى نيويورك إن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية ممكن وضروري.

وكان نتنياهو قال في شريط فيديو نشره أول أمس (الثلاثاء): "لدي رسالة مزعجة- إن لبيد منبطح تماماً أمام تهديدات حسن نصر الله، فعندما هدّد هذا الأخير بمهاجمة إسرائيل إذا قمنا بتشغيل حقل كاريش قبل توقيع اتفاقية الغاز مع لبنان، استبد الخوف بلبيد، ولم يتم تشغيل كاريش. والآن ينوي تسليم لبنان، من دون رقابة وسيطرة إسرائيلية، حقل غاز بمليارات الدولارات، سيستخدمه حزب الله لشراء آلاف الصواريخ والقذائف التي سيتم توجيهها في اتجاه إسرائيل."

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح قصر الثقافة في مستوطنة كتسرين في هضبة الجولان أمس، إن إسرائيل لن تقبل إملاءات من إيران أو أيٍّ من وكلائها. وأضاف أن "هذا الأمر صحيح فيما يتعلق بإنتاج الغاز من حقل كاريش الذي سيبدأ في الوقت المحدد، والأمر صحيح فيما يتعلق بحُرية العمل التي نملكها في مواجهة أيّ تهديد للمواطنين الإسرائيليين في الحدود أو ما وراءها."

وتطرّق غانتس إلى الوضع الأمني في المنطقة الشمالية، فقال إن إيران تحاول تسليح وكلائها في سورية بأسلحة تضر بهذه الأخيرة وتحولها إلى دولة إرهابية، وأكد أن المواطنين السوريين هم الذين يدفعون الثمن.

وأضاف غانتس أن إيران تحاول، من خلال حزب الله، شراء لبنان بواسطة توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة.

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إنه سيعلن في سياق الخطاب الذي من المقرّر أن يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الخميس)، تأييده لحلّ الدولتين فيما يخصّ النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأضافت هذه المصادر أنه منذ أعوام عديدة لم يقُل رئيس حكومة إسرائيلية ذلك من على منصة الأمم المتحدة. وأكدت أن لبيد سيشير في الوقت عينه إلى المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة، وسيشدّد على ضرورة عدم تعريض أمن إسرائيل للخطر بمقدار ملليمتر واحد، وضرورة أن يكون الانفصال عن الفلسطينيين جزءاً من الرؤية السياسية لإسرائيل.

ووفقاً للمصادر نفسها، سيؤكد لبيد في خطابه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية، وإذا ما لزم الأمر، ستتصرف إسرائيل بنفسها لتحقيق ذلك.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في سياق خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بايدن: "سنواصل الدعوة إلى سلام دائم متفاوض عليه بين إسرائيل اليهودية والديمقراطية والشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن حل الدولتين "يبقى في نظرنا أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل، ومنح الفلسطينيين دولة لهم الحق فيها، مع قدر متساوٍ من الحرية والكرامة."

أعلن سلاح البحر الإسرائيلي أمس (الأربعاء) نجاح تجربة أجريت مؤخراً على منظومة صواريخ بحر - بحر إسرائيلية متقدمة من طراز "غابرييل 5"، يبلغ مداها مئات الكيلومترات.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة سلاح البحر إنه من المقرر نصب هذه الصواريخ على متن السفن الحديثة من طراز "ساعر 6" التي ستدخل الخدمة العملانية في سلاح البحر خلال الأعوام القريبة المقبلة.

وأضافت هذه المصادر أن "غابرييل 5" يُعدّ نظاماً صاروخياً بحرياً بعيد المدى ومتقدماً، وهو قادر على إصابة الأهداف على بُعد مئات الكيلومترات، في ظروف بحرية وجوية مختلفة، وسيتم استخدام هذه الصواريخ في المهمات العسكرية المختلفة، بما في ذلك حماية الموارد الاستراتيجية لدولة إسرائيل.

وقال قائد هيئة سلاح البحر العميد غاي جولدفارب: "يستمر سلاح البحر في التطور والتجديد لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات العسكرية المتزايدة والتغيرات الإقليمية. وسيعزز نظام الصواريخ البحرية ’غابرييل 5’ القدرات العسكرية والدفاعية لسلاح البحر في المجال البحري، في جبهات متعددة ومتنوعة ومهمات مختلفة."

قالت مصادر رفيعة المستوى في هيئة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) إن الهجمات الإلكترونية من طرف جهات إيرانية رسمية وغيرها ضد أهداف في إسرائيل ازدادت خلال السنة الأخيرة بنسبة 70%.

وأضافت هذه المصادر أن الجيش أحبط عشرات الهجمات الإلكترونية الإيرانية، معظمها ضد البنية التحتية المدنية الإسرائيلية، ووفقا للتقديرات، هناك أكثر من 20 وحدة إلكترونية إيرانية، منها 10 على الأقل تعمل ضد إسرائيل.

وقال أحد هذه المصادر: "في السنة المنصرمة قام الجيش الإسرائيلي بإحباط عشرات محاولات الهجوم السيبراني الإيراني. وتم ذلك بفضل قيام الجيش الإسرائيلي والدفاع السيبراني بتطوير قدراته لمواجهة أعداء إسرائيل."

وأضاف أن الاعتقاد السائد لدى الجيش الإسرائيلي أن أحد أهداف إيران الرئيسية من وراء الهجمات الإلكترونية هو بث الخوف في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي تستهدف طهران بشكل أساسي مواقع مدنية لا تسبب بالضرورة ضرراً للجيش، لكنها تسبب الذعر بين السكان.

يُذكر أن هجوماً إلكترونياً نُسب إلى جماعة إيرانية تسبب مؤخراً بإطلاق صفارات إنذار لهجمات صاروخية في القدس وإيلات، وفي العام المنصرم تعرّض مستشفى في وسط إسرائيل لهجوم إلكتروني كبير، وبقيت أنظمته معطلة لعدة أيام حتى تمكن المسؤولون العسكريون وخبراء آخرون من استعادة بياناته.

وتؤكد مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إيران استثمرت موارد هائلة في تطوير قدراتها السيبرانية الهجومية، وأن إسرائيل تعمل في المقابل على تطوير قدراتها الدفاعية السيبرانية الحالية، بما في ذلك إجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف إنه يرفض، جملةً وتفصيلاً، اقتراح القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي حجب شبكات التواصل الاجتماعي، في حال اندلاع أعمال شغب عنيفة، على غرار ما حدث خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة العام الماضي.

وأضاف بار ليف في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل دولة ديمقراطية ولا يحق لأحد فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة. وفي الوقت ذاته، أعرب وزير الأمن الداخلي عن دعمه لمحاربة النشاطات التحريضية لحركتيْ "حماس" والجهاد الإسلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بسكان إسرائيل العرب.

وكان شبتاي قال في إطار مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وسيتم نشرها بالكامل غداً (الجمعة)، إنه في حال اندلاع أي اضطرابات مدنية خطِرة في المستقبل، ينبغي إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي من أجل وقف انتشار العنف.

وأكد شبتاي أنه خلال أحداث العنف العربية - اليهودية، والتي اندلعت في أيار/ مايو 2021، ساعدت منصات شبكات التواصل الاجتماعي على خروج المواطنين إلى الشوارع للمشاركة في أعمال الشغب، وأن إغلاقها لفترة محدودة هو خطوة ضرورية، على الرغم من الأعراف الديمقراطية.

وقال شبتاي: "أنا مع الرأي القائل إنه في مثل هذه الظروف، يجب حجب شبكات التواصل الاجتماعي. هذه حرب بالفعل. إن شبكات التواصل الاجتماعي هي التي أخرجت الناس إلى الشوارع. أنا أتحدث عن إغلاق واسع للشبكات، إخماد النار، وتهدئة كل شيء، وفتحها من جديد عندما يصبح الوضع هادئاً. نحن دولة ديمقراطية، لكن يوجد هناك حدود."

وأثارت تصريحات شبتاي انتقادات حادة من طرف سياسيين من الوسط واليمين أكدوا أن اقتراحه غير ديمقراطي.

وقال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب العمل، إن تصريحات شبتاي غير مقبولة، ولا ينبغي النظر في استخدام أساليب تميز أنظمة غير ديمقراطية، لكنه أكد أيضاً أنه ينبغي تزويد الشرطة بالوسائل اللازمة للتعامل مع أحداث عنف واسعة النطاق.

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، إن تصريحات شبتاي شائنة وغير ديمقراطية، وانتقده بشكل عام بسبب تعامُله مع أعمال الشغب في أيار/مايو 2021.

وفي مواجهة سيل من الانتقادات لتصريحاته، أوضح مكتب القائد العام للشرطة في بيان صادر عنه أن شبتاي كان يشير إلى سيناريو في أكثر الظروف تطرفاً، يكون فيه خطر على الديمقراطية الإسرائيلية وأمن الدولة، وفي حالة تكون فيها انتفاضة تجمع بين عناصر واسعة من "الإرهاب" داخل دولة إسرائيل.

وأضاف البيان أن شبتاي قصد حجب شبكات الذين يحرضون على الهجمات "الإرهابية" والخروج إلى الشوارع عندما تُنشَر مئات الآلاف من هذه التعليقات التي تؤجج نيران الحدث.

قال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ"هآرتس" إن المستشارة القانونية للحكومة غيلي برهاب - ميارا أوضحت أنها ستدافع في المحكمة العليا عن اتفاق تسوية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأشارت إلى أن الاتفاق لا يتعارض مع قانون أساس: استفتاء عام. ومعنى ذلك أن الاتفاق سيُعرض على الجمهور بعد إقراره. وأوضح المصدر أن المجلس السياسي – الأمني المصغر هو الذي سيقرّ الاتفاق، وهو لن يُطرح على الكنيست قبل توقيعه.

تقدُّم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية بينهما واحتمالات توصُّل الطرفين إلى اتفاق خلال أسابيع، يفرض على المستوى السياسي مواجهة مسألتين قانونيتين معقدتين: الأولى، هل من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، برئاسة يائير لبيد، اتخاذ قرارات تقضي بتغيير خط حدود الدولة قبل شهرين فقط من الانتخابات، على الرغم من أنها لا تحظى بثقة الكنيست؟

المسألة الثانية تتعلق بإمكانية أن يكون إقرار الاتفاق خاضعاً لاستفتاء عام. في سنة 2014، أقرّ الكنيست قانون أساس استفتاء عام، يفرض على أيّ اتفاق سياسي يشمل تنازلات عن أراضٍ خاضعة قانونياً "للقانون والإدارة القانونية" لدولة إسرائيل الخضوع لاستفتاء عام، حتى ولو أُقرّ في الكنيست بأغلبية 80 عضواً. جرى إقرار هذا القانون ليكون من الصعب على أيّ حكومة مستقبلية القيام بتغيير في وضع القدس وهضبة الجولان، أو إجراء تعديلات على الحدود، بواسطة تبادُل أراضٍ تابعة للسيادة الإسرائيلية، كجزء من اتفاق سياسي.

 قال مصدر سياسي رفيع لـ"هآرتس" إن مسألة إقرار الاتفاق والحاجة إلى استفتاء عام هي مسألة قانونية معقدة. في إمكان المحكمة العليا تبنّي موقف الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر أن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال إبرام اتفاق، من دون الحاجة إلى استفتاء، لكن قضاة المحكمة يمكن أن يحكموا بصورة مختلفة. وهذه مسألة مقعدة."

وكان معهد أبحاث "منتدى كهلت" تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا، طلب فيه إصدار أمر موقت من المحكمة، تطلب فيه من الحكومة عدم إقرار اتفاق يشمل تنازلاً عن أراضٍ بحرية، إلى أن تُحسم مسألة ما إذا كان هذا الاتفاق يجب أن يخضع لإجراء استفتاء عام. والحجة التي يستند إليها المعهد، هي أن "أراضي الدولة تشمل المياه البحرية وقاع البحر والمناطق المغمورة بالمياه القريبة من الشاطىء، حتى تلك الواقعة خارج المياه الإقليمية، ومسموح للدولة باستغلال الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر."

لكن ثلاثة خبراء آخرين في القانون الدولي يرفضون هذه الحجة، وقدموا رأياً قانونياً يتعارض مع موقف المنتدى المذكور، ويمكن أن يستخدمه المستوى السياسي أمام المحكمة العليا. وفي رأي هؤلاء، أن الأراضي تحت الماء لا يطبَّق عليها "قانون وحكم وإدارة" الدولة للمناطق البحرية، بل يُستخدم في التعامل معها مصطلح "أراضي الدولة".  وهذا المصطلح، بعكس القانون المُلزم السابق، يقضي بـ"المطالبة بملكية الأرض" من خلال تطبيق القانون الدولي للبحار بين الدول المتاخمة لهذه المناطق. 

وفي رأيهم، أن قانون أساس الاستفتاء العام لا ينطبق على هذه المناطق البحرية لإسرائيل، لأنها لم تكن يوماً خاضعة لقانون وإدارة إسرائيل، لأن حدودها غير محددة بصورة نهائية.

• انشقاق القائمة المشتركة خلق جدلاً سياسياً وإعلامياً عاصفاً في المجتمعيْن اليهودي والعربي. ويُظهر فحص وجهتيْ النظر هاتين وجود فجوة بينهما، سواء فيما يتعلق بجذور الحدث، أو إزاء تداعياته المستقبلية.
• في المجتمع اليهودي، سُمعت أصوات مختلفة: بدءاً من الادعاء أن أساس الانشقاق هو خلاف أيديولوجي عميق بين حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة[ وتعل [الحركة العربية للتغيير] اللتين طالبتا بتعميق التعاون مع الحكومة المستقبلية وبين بلد [التجمع الوطني الديمقراطيٍ] الذي يعارض ذلك بشدة، مروراً بالدعاية القائلة إن رئيس الحكومة يائير لبيد تدخّل في التحركات السياسية التي سبقت الانشقاق، على أن تؤدي إلى تقريب أيمن عودة وأحمد الطيبي من معسكر الوسط - اليسار؛ وصولاً إلى الحجة القائلة إن "الكنيست سيكون مكاناً أفضل من دون بلد"، سواء من زاوية اليهود أو العرب.
• في الخطاب العربي، تبرز تأويلات تميل إلى الكآبة. والاعتقاد السائد وسط الجمهور العربي هو أن سبب الانشقاق هو الجدل في مسألة توزيع أسماء المرشحين على المراكز في قائمة الانتخابات، وأن ما يجري هو انعكاس للتدهور الحاصل في السياسة العربية. وبالنسبة إلى كثيرين في المجتمع العربي، ما يجري هو سبب إضافي لعدم الجدوى من المشاركة في الانتخابات.
• هذه الفجوة بين الخطابين تعكس مرة أُخرى كيف أن كل حدث - داخلياً كان أو خارجياً - يُترجم فوراً في إسرائيل اليوم إلى منافسة بين كتلتين متنافستين، ويُقرأ من منظور ذاتي للغاية.
• تفكُّك القائمة المشتركة هو، قبل كل شيء، صراع داخلي في المجتمع العربي، تليه قضية منظومة العلاقات مع مؤسسة الحكم، ومع المجتمع اليهودي. السؤال الفوري: هل هذا التفكك سيساعد أحد المعسكرات السياسية في الحصول على أغلبية 61 مقعداً، ويفوّت الفرصة لفهم مشكلات أساسية في المجتمع العربي؟
• الجدل الذي أدى إلى انشقاق القائمة المشتركة لا يشبه الجدل الذي أدى إلى خروج راعام [القائمة العربية الموحدة] قبل عامين. منصور عباس طرح منذ البداية خطاً ثورياً واستفزازياً بشأن كل ما له علاقة بالاندماج بالحكم وبعملية اتخاذ القرارات. وتخلى عن موقف المتفرج التقليدي للسياسيين العرب، وخلق شرخاً ميّز من خلاله بين السياسة العربية الماضية والسياسة الجديدة. أيمن عودة وأحمد الطيبي، على الأقل حتى الآن، لا يلمّحان إلى أنهما يسيران على خطى عباس، واتخاذ خطوات جريئة، مثل التوصية بمرشح لرئاسة الحكومة، أو العمل كـ "كتلة مانعة"، ولا يُتوقع أن يتراجعا عن أعمالهما، وعن الكلام الذي قالاه في الأشهر الماضية وأثار غضباً كبيراً: زعيم بلد سامي أبو شحادة لم يغادر القائمة المشتركة بسبب خلاف أيديولوجي، بل لأسباب مادية للغاية.
• النقاش الضيق الأفق بشأن كيفية تأثير تفكُّك القائمة المشتركة في نتائج الانتخابات، يجب أن يكون أكثر عمقاً بكثير، وألّا يقتصر التعامل مع هذه المسألة المصيرية من النواحي السياسية السطحية، مثلما يجري التعامل مع المسألة النووية الإيرانية والتصعيد في الساحة الفلسطينية.
• إن تفكُّك القائمة المشتركة هو دليل آخر على الانقسام وفقدان البوصلة اللذين يعاني جرّاءهما المجتمع العربي، ومن المتوقع أن يتجلى ذلك في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات. والسؤال الذي يجب أن يثير قلق القيادة والجمهور اليهودي هو: كيف سيؤثر انخفاض تمثيل العرب وتدخُّلهم وتأثيرهم في استراتيجيا العلاقات بينهم وبين مؤسسة الحكم، وفي العلاقات بين الجمهورين العربي واليهودي. ومثل هذا السيناريو هو بمثابة أخبار سيئة لليهود والعرب على حد سواء: فهو سيعمّق الاغتراب والمسافة بينهما، ويؤجج الإقصاء والتطرف، وسيؤدي إلى وقوع احتكاكات لا تقلّ أهمية عن تلك التي حدثت في أيار/مايو سنة 2021، وربما ستكون أقوى منها.
• يتعين على أي حكومة مستقبلية أن تدرك ذلك، مع الاعتراف بأن ما يحدث في الساحة الداخلية له تأثير في المناعة القومية لإسرائيل في مواجهة التحديات الخارجية.

• في الأمس، حتى أشد المنتقدين لبنيامين نتنياهو لم يصدقوا أعينهم. وكانت ردة الفعل العفوية الأولى أن ما يشاهدونه هو شريط فيديو مزيف، خدعة من صنع هاكر إيراني باسم رئيس المعارضة. لكن نتيجة الفحص جاءت مثيرة للإحباط بصورة خاصة: الفيديو هو لنتنياهو، وهو حقيقي.
• نتنياهو نشر أمس شريط فيديو تضمن التهديدات المعهودة لحسن نصر الله. هو لم يترك أحداً إلا وجنّده في مسعى يائس للتملص من رعب الحكم عليه. وفعل ذلك في ذروة محادثات رسمية يجريها لبيد في الأمم المتحدة، وقبل يوم من خطابه في الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي اجتمع لبيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الذي لم يقبل أن يتبادل كلمة واحدة مع نتنياهو في الأعوام الأخيرة. لقد قام لبيد، وقبله بينت، بإعادة ترميم الآثار المدمرة التي تسبب بها نتنياهو للعلاقات مع الأردن، الدولة العربية التي لديها أطول حدود معنا. الآن، يستخدم نتنياهو حسن نصر الله في أعماله التدميرية.
• الفيديو الذي نشره نتنياهو هو كذبة كبيرة مدوية وغير مقبولة. ولا يحتوي على حقيقة صحيحة واحدة، ولا سيما أن لا اتفاق حالياً، تماماً كما لا يوجد اتفاق نووي بين الغرب وبين إيران، وليس هناك قنصلية أميركية في القدس الشرقية. لا يخجل نتنياهو من أن يربط بين الاتفاق المحتمل وبين "المال الذي سيستخدمه نصر الله لتمويل شراء آلاف القذائف والصواريخ الموجهة ضدنا."
• يعلم نتنياهو بأن إسرائيل لا "تتخلى عن حقل غاز يساوي المليارات"، وهو يعرف أن الاتفاق الذي لم يجرِ التوصل إليه بعد مع الموفد الأميركي، هو في خطوطه العامة الاتفاق نفسه الذي سعى هو له. وهو يعرف أنه لم يُعثر بعد في حقل "قانا" على الغاز، وإذا عثروا عليه، فالحقل صغير وليس كبيراً.
• يعلم نتنياهو بأن النزاع هو على نسبة محدودة من مجموع المساحة المقدّرة لمخزون هذا الحقل (الذي لا يزال وهمياً حالياً). هو يعلم بأن الجميع، جميع رؤساء الأذرع الأمنية وجميع خبراء الغاز والمهنيين يعتقدون أن المصلحة الإسرائيلية الاستراتيجية العليا تقضي بالتوصل إلى تسوية هذه القضية في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق الاستقرار في المياه الاقتصادية والسماح لحقل "كاريش" بالعمل من دون تهديدات. هو يعلم أيضاً بضرورة الحؤول دون حدوث سوء فهم بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن يؤدي إلى تدهور المنطقة كلها إلى حرب. وعلى الرغم من أنه لا يكلف نفسه عناء الحصول على المستجدات الأمنية كما هو مفروض، فإنه يعرف هذا جيداً. يعرف ويتجاهل. لأن دولة إسرائيل أقل أهمية عنده من حملته الانتخابية.
• حالياً، هناك طرفان يحاربان بكل قوتهما حل قضية ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان: نصر الله ونتنياهو.