مختارات من الصحف العبرية

تعتقد المؤسسة الأمنية أن حواجز التفتيش التي أقيمت، ومنع الدخول إلى نابلس، والعوائق التي وُضعت، كانت من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى لجم حجم الهجمات في المنطقة في الأيام الأخيرة. هذا إلى جانب الضغط المكثف والكبير الذي مارسته أجهزة الأمن الفلسطينية ضد تنظيم "عرين الأسود"، حفاظاً على مصالحها، وخوفاً من فقدان الاستقرار في مدينة نابلس.

لكن على الرغم من تراجُع الهجمات في محيط نابلس، فإن هجوماً جديداً وقع أول أمس عندما ألقت سيارة فلسطينية عبوة على قوة من الجيش الإسرائيلي على مدخل نابلس. وردّ الجنود على ذلك بإطلاق النار، لكن ركاب السيارة غادروها وهربوا إلى المنطقة الفلسطينية سيراً على الأقدام.

وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة، فإن المؤسسة الأمنية تتوقع استمرار تراجُع الهجمات. لكنها لا تزال تتخوف من ازدياد العنف بين اليهود والفلسطينيين شمال الضفة، في ضوء المواجهات التي تشهدها قرية الحوارة. وقال مصدر أمني للصحيفة إن مهمة الجيش ضمان أمن الطرقات ومنع رشق الحجارة، لكن من غير المسموح لمجموعات متطرفة من المستوطنين تطبيق القانون بنفسها والتصرف بعنف ضد الفلسطينيين وتخريب أملاكهم بعمليات انتقامية من شأنها مفاقمة حدّة الوضع.

في هذه الأُثناء، تتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي ضمن إطار عملية كاسر الأمواج، وجرى اعتقال 6 من المشتبه فيهم خلال عمليات مشتركة شارك فيها مقاتلون من حرس الحدود وقوات من الجيش، ومن الشاباك.

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلغاء قرار رئيس الحكومة السابق سكوت موريسون نقل السفارة الأسترالية إلى مدينة القدس، مشيرةً إلى أن وضع المدينة يجب أن يوضَّح ضمن إطار اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية في لقاء مع الإعلام إن "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل، جنباً إلى جنب، مع دولة فلسطينية بسلام وأمن، ضمن حدود معترَف بها من المجتمع الدولي." وأضافت: لن نؤيد أي قرار من شأنه أن يقوّض ذلك.

وعلّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار الأسترالي بأنه ناجم عن "اعتبارات سياسية قصيرة الأمد"، وأعلنت خيبة أمل إسرائيل من القرار قائلة: "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام، وستظل عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد، من دون أن يكون لذلك علاقة بأي قرار."  وذكرت الوزارة أنها ستستدعي السفير الأسترالي لمناقشة الموضوع معه.

 وكان رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018 أن بلاده تعترف رسمياً بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، وأنه يتوقع انتقال سفارة بلاده إلى المدينة عندما يكون هذا ممكناً. وأوضح موريسون يومها أن بلاده تعتبر القدس الشرقية عاصمة فلسطينية فقط عندما يوافق كلٌّ من إسرائيل والفلسطينيين على حل الدولتين. لكن قرار موريسون لم يترافق مع إصدار قانون، ولا بأي خطوة عملية. وظلت السفارة الأسترالية في تل أبيب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء قبل أيام من الانتخابات النصفية في بلده، حيث كان موريسون يتخوف من خسارة الأغلبية في البرلمان. ويقدَّر عدد الجالية اليهودية في المحافظة التي تُعتبر بيضة القبان في الانتخابات 13% من نسبة الناخبين.

في أيار/مايو الماضي، فاز الحزب الليبرالي بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة، وفي نهاية سباق تحول إلى استفتاء عام على تولّي موريسون رئاسة الحكومة.

وعلّقت وزيرة الخارجية الأسترالية على قرار موريسون الذي اتخذه في سنة 2018، بأنه كان يهدف إلى الحصول على مقاعد في الانتخابات النصفية. وأعلنت التزام الحكومة الأسترالية بالجهود الدولية للدفع قدماً بحل الدولتين كحلٍّ عادل وقابل للحياة، وشددت على بقاء السفارة الأسترالية في تل أبيب، لكنها أوضحت أن أستراليا ستبقى صديقة وفية لإسرائيل.

من جهة أُخرى، أعلن موريسون أن قرار الحزب الليبرالي بشأن عاصمة إسرائيل مخيّب للأمل، ويمثل تراجعاً إضافياً في تأييد أستراليا لإسرائيل تحت حكم الحزب الليبرالي.

تبدأ المعركة الانتخابية اليوم، رسمياً، بعد انتهاء فترة الأعياد. وستحاول الأحزاب جميعها توضيح رسالتها الموجهة إلى الناخبين، والسؤال المطروح، أيُّ كتلة ستنجح في إخراج أكبر عدد من الناخبين من منازلهم. وتمتاز المعركة الانتخابية لسنة 2022 بحملات انتخابية أقل سلبية من المعارك الانتخابية الماضية، ومنضبطة أكثر، انطلاقاً من الإدراك أن استمرار الأزمة السياسية سيؤدي إلى شعور الجمهور باليأس، وقد يجعله يتردد في المشاركة في الاقتراع.

في هذه الأثناء، يبدو الوضع في كتلة معارضي نتنياهو إشكالياً. وتعتقد مصادر سياسية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة يائير لبيد غيّر استراتيجية حملته في خطابه الأخير في الأمم المتحدة. ولبيد لا يبذل جهداً كبيراً لتأجيج المعركة الانتخابية كي لا يثير الجانب الثاني، وهو بالتالي يعمل بتركيز وبصمت نسبي كي يصبح حزب يوجد مستقبل الحزب الأكبر في الكتلة بصورة قاطعة وواضحة.

هناك مَن يقول إن لبيد لم يبذل جهداً كبيراً في الحملة الانتخابية، وبينما يتنقل نتنياهو بين المدن المختلفة ويحاول إثارة الأرضية، يركز لبيد على عمله كرئيس للحكومة، اعتقاداً منه أن عمله هذا يمثل حملة إيجابية وسط الجمهور. ويركزون في حزب يوجد مستقبل على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات في المجتمع العربي. وبحسب كل الاستطلاعات، فإن القائمة العربية الموحدة (راعام) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والقائمة العربية للتغيير (تعل)، هي فوق نسبة الحسم بقليل، وإذا بقيت إحداها تحت نسبة الحسم، فإن فرص لبيد في منع نتنياهو من الحصول على 61 مقعداً ستكون ضئيلة جداً.

وتشير الاستطلاعات إلى أن المعسكر الرسمي، برئاسة بني غانتس، سيحظى بعدد أقل من المقاعد التي سيحصل عليها يوجد مستقبل. ويحاولون في المعسكر تغيير ذلك في الأسبوعين الباقيين من خلال التركيز على أن "إسرائيل تواجه حالياً تحديات أمنية معقدة وحساسة تحتاج إلى رئيس حكومة يمتلك معرفة وتجربة أمنية". إلى جانب ذلك، هناك حملة ضد "كابوس نوفمبر"، ففي رأي المعسكر، غانتس هو الوحيد القادر على تفكيك كتلة نتنياهو ومنعه من الحصول على 61 مقعداً، ومنع "حكومة متطرفة يحدد فيها بن غفير وسموتريتش الخط السياسي والأمني."

في هذه الأثناء، يحاولون في الليكود تأجيج الأرضية بأي ثمن. الرسالة الأساسية "اذهبوا وصوتوا". ويقوم أسلوب العمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من ناخبي اليمين بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال لقاءات يعقدها نتنياهو مع الجمهور في مراكز المدن، ومن خلال أنشطة يقوم بها أعضاء الحزب في كل أنحاء البلد. والهدف خلق جو يدفع الناس إلى الخروج من سباتهم، وإدراك الليكود أن هذا لن يحدث من خلال رسائل معقدة، بل من خلال رسالة واضحة هي أن الطرف الثاني غير قادر على تأليف حكومة. وبعكس لبيد الذي يعتبر  التعادل فوزاً له، يريد نتنياهو تحقيق فوز واضح، من هنا يجري العمل،  ليس فقط على الأرض، بل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال إرسال رسائل SMS إلى المؤيدين.

وبعكس الكتلة المضادة، فإن الأحزاب التي تنتمي إلى كتلة نتنياهو – الصهيونية الدينية، قوة يهودية، شاس، يهدوت هتوراه - ليست مهددة بعدم تمكُّنها من تجاوُز نسبة الحسم. ولا أحد منها يريد تحجيم حزب البيت اليهودي برئاسة أييلت شاكيد، باستثناء الليكود. حتى الآن، قرر الليكود عدم تأييد شاكيد، وعدم الدفع بها قدماً، خوفاً من أن هذه الدعوة لن تساعدها على تجاوُز نسبة الحسم، وستضيع الأصوات.

من جهة أُخرى، تواصل شاكيد تركيز حملتها على نتنياهو. ومنذ الغد، ستبدأ حملة شعارها "لا وجود لبيبي من دون شاكيد"، و"من دون البيت اليهودي، لا وجود لبيبي". في الأسبوعين المقبلين، ستواصل شاكيد أنشطتها الميدانية لإقناع الناخبين بالمشاركة في اللقاءات الانتخابية وتحميلها على الفايسبوك مباشرة على مدار الساعة. كما تخطط للقيام بسلسلة من المقابلات، مع رسالة مركزية موجهة إلى الناخبين، تحضّهم فيها على اقتراع استراتيجي.

في حزب العمل، وهو من الأحزاب القريبة من منطقة الخطر، أي عدم تجاوُز نسبة الحسم، سيجري التشديد على الحاجة إلى اقتراع استراتيجي. وكما في المعارك الانتخابية السابقة، في هذه المعركة أيضاً، سيجري التشديد على القيم وعلى اقتراح لبيد رئيساً للحكومة. وستتركز الحملة في المدن الأساسية لناخبي معسكر التغيير، والهدف الآن هو رفع نسبة الاقتراع وسط القاعدة التي شاركت في الاقتراع في المرات السابقة. وسيواصل الحزب في حملته انتهاج الخط الليبرالي في موضوعات الدين والدولة، وفي مسألة تسيير المواصلات العامة يوم السبت، وستكون الذروة خلال إحياء ذكرى مقتل رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين الذي يصادف قبل 3 أيام من موعد الانتخابات، وسيقام في القدس.

• فلاديمير بوتين خلع قفازاته منذ وقت طويل في أوكرانيا. الآن، هو لم يعد يخجل. الهجمات في الأسبوعين الأخيرين على كييف هدفت إلى زرع الرعب على طريقة الضربات الجوية الخاطفة التي تعرضت لها لندن في الحرب العالمية الثانية، من دون الأضرار والموت اللذين خلّفهما سلاح الجو الألماني. الظاهر أن الروس يهاجمون "أهدافاً تابعة لبنى تحتية" – يضربون شبكة التزود بالمياه والكهرباء، ويحاولون إرسال رسالة بأن تفجير جسر القرم لن يمر بسلام. فعلياً، الهدف هو زرع الخوف بالطبع. استخدام مسيّرات انتحارية في قلب مدينة أوروبية كبيرة، هدفه خلق ردع في الحرب- حرب يخسرها الروس بطريقة مهينة حتى الآن.
• الدفاع الجوي في مواجهة الطائرات والمسيّرات والصواريخ والقذائف هو نقطة ضعف أوكرانيا في الحرب، والسبب المركزي الأساسي لعدم تواصُل القصر الرئاسي في كييف مع القدس منذ أسابيع طويلة. غضبُ الرئيس زيلينسكي على القدس كبير جداً، وهو لا يتوانى عن إظهاره في كل مناسبة. بالطبع هناك دول غربية أُخرى ترفض تزويد أوكرانيا بقدرات تكنولوجية، أو تجد صعوبة في ذلك (على سبيل المثال رفض الأميركيون طلب الحصول على بطاريات صواريخ باتريوت رفضاً مطلقاً).
• لكن التوقعات من إسرائيل مختلفة. يقول الأوكرانيون إنهم يتفهمون جيداً رفض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تزويدهم بسلاح فتاك بسبب حساسية العلاقات مع روسيا، "لكن ما هي حجة الإسرائيليين حيال سلاح دفاعي؟ وما هي حجتهم عندما يكون المقصود سلاحاً إيرانياً يقتل الأوكرانيين؟" سأل أحد المصادر في نهاية الأسبوع.
• النقطة الأخيرة حساسة. تنفي طهران تدخُّلها في الحرب، لكن ليس هناك أي شك لدى المصادر الاستخباراتية في أن المسيّرات الانتحارية هي من صُنع إيراني، ويرافقها مدربون إيرانيون. ويشكل هذا نموذجاً استثنائياً من القوة الصاعدة للجمهورية الإسلامية، وأيضاً هو نموذج من ضُعف الروس المثير للاستغراب، الذين اضطروا إلى الاستعانة بإيران للحصول على تكنولوجيا كان يجب أن تكون لديهم قبل أعوام عديدة.
• في آب/أغسطس، نشرتُ على هذه الصفحات أن خط نقطة التحول في المؤسسة الأمنية قد جرى تجاوزه، وأن رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمحا للمصدّرين الأمنيين في إسرائيل بيع أوكرانيا أي سلاح عسكري غير فتاك. الاستثناء المركزي كان حظر بيع المنظومات الدفاعية الجوية على أنواعها. على هذه الخلفية، يجب فحص تصريحات الرئيس الروسي السابق وخادم بوتين ديمتري مدفيديف الذي قال أمس: "يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف بالسلاح. هذه الخطوة غير مسؤولة، وستدمر العلاقات بين الدولتين."
• جاءت هذه التصريحات، بحسب زعم مصادر في القدس، رداً على تغريدة لوزير الشتات نحمان شاي قبل بضعة أيام، جاء فيها أنه في ضوء وصول صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا (وهو أمر لم يتم التحقّق منه بالمناسبة)، يتعين على إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا كما فعلت الدول الأعضاء في حلف الناتو. وأوضحت القدس أمس، بعد تهديدات مدفيديف، أن كلام شاي لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية.
• فيما يتعلق بهذه المسألة، يجب أن نقول 3 أمور. الأمر الأول، مع كل الاحترام لنحمان شاي، من المتعارف عليه أن للحكومة موقفاً موحداً حيال قضايا حساسة من هذا النوع. ولا يمكن التعليق على كل موضوع على تويتر. الأمر الثاني، ثمة شك كبير في أن مدفيديف كان يرد فقط على كلام نحمان شاي، لأنهم في موسكو يعرفون هوية وزير ليس رفيع المستوى من حزب العمل. من المعقول أكثر أن الروس يدركون أنهم تجاوزوا الحدود، في ضوء حصولهم على مساعدة من الإيرانيين، وهم يريدون وضع خط أحمر حيال إسرائيل - التي تشددت في تصريحاتها إزاء الغزو الروسي، تلقائياً.
• النقطة الثالثة بديهية: إسرائيل تواصل انتهاج خط الذي أكل سمكاً كريه الرائحة وطُرد من المدينة. الأوكرانيون غاضبون عليها لأنها لا تساعدهم، والروس يستعينون بالإيرانيين ويساعدونهم أيضاً - وفي المقابل، يعملون ضد إسرائيل في جبهات مختلفة.
• وبغض النظر عن المعركة الانتخابية، وعن أي شعار، فإن المساعدة الإيرانية الفتاكة للروس يجب أن تثير هنا نقاشاً استراتيجياً بشأن العلاقة مع أوكرانيا، ومثل هذا النقاش لا يمكن أن يجري في الحقيقة في ذروة معركة انتخابية. وكي نفهم مدى أهمية ذلك، دعا الأوروبيون -الفرنسيون والبريطانيون وغيرهم - إلى فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انضمامها إلى الروس وتزويد آلة الحرب في الكرملين بالمسيّرات. وتزداد احتمالات فشل الاتفاق النووي بسبب هذه المساعدة.
• مَن يبحث هنا عن الواجب الأخلاقي، من المفيد الاطّلاع على التحقيق الذي نشرته وكالة الأنباء الأسوشيتد برس قبل أيام بعنوان: "كيف تخطف موسكو أطفالاً أوكرانيين وتحولهم إلى روس." وبحسب التقرير، تم العثور على آلاف الأطفال في أقبية المناطق التي سيطر عليها الروس، أو في ماريوبول المدمرة.
• ادّعت موسكو أن هؤلاء الأولاد فقدوا أولياء أمورهم، وأن الروس يعتنون بهم. لكن بحسب وكالة الأنباء، جزء من هؤلاء الأولاد لديه أهل وعائلة، وهم يرسَلون إلى روسيا، أو إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ثم يرسَلون لتتبناهم عائلات روسية، ويحصلون على الهوية الروسية.

• لم يتبقّ سوى أسبوعين ويومين للانتخابات، وجميع استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى سباق محتدم. معسكر نتنياهو يحصل على ما بين 59 و61 مقعداً - بما معناه، ينتقل ما بين تفوُّق بسيط وتعادُل مع "معسكر التغيير". النتائج، لا حاجة إلى التذكير، بأنها مهمة جداً. فإذا نجح "الليكود" في الوصول إلى هدفه الأعلى تأمين 61 ضوتاً لمعسكره، فإن جميع الأدوات مسموحة للوصول إلى الهدف المقبل: محاولة وقف المسار القضائي ضد نتنياهو، بهدف ضمان البقاء.
• في ظروف حدوث وضع تعادُل مفترض، يشرح المحللون السياسيون، أن كل تقلب طفيف من الممكن أن يكون مهماً جداً. نسبة تصويت منخفضة في أوساط العرب، عدم نجاح أحد أحزاب الوسط - يسار في عبور نسبة الحسم- هي سيناريوهات من شأنها حسم مصير الانتخابات. نظرياً، هذه النتيجة يمكن أن تكون نتيجة بضعة آلاف الأصوات هنا أو هناك. واحتدام السباق يشكل أرضاً خصبة لمحاولات التأثير والتلاعب. إذا كان الجمهور المستهدف للوصول إلى الحسم صغيراً نسبياً، ومعروفاً، فهذا يدفع، بنيوياً، الأحزاب إلى الاستثمار في محاولة دفعه إلى التصويت وتغيير تصويته، بحسب رغبة الحزب.
• الانتخابات المحتدمة في الدول الغربية استقطبت في الأعوام الأخيرة الكثير من محاولات التدخل الخارجي من دول توتاليتارية، مثل روسيا والصين وإيران. ولم تكن هذه التدخلات دائماً جدية كما يبدو في البداية. الهلع الذي سيطر على المعسكر الديمقراطي في الولايات المتحدة، بعد انتخاب دونالد ترامب للرئاسة في سنة 2016، أدى إلى الكثير من نظريات المؤامرة، التي لم تنجح التحقيقات الفيدرالية (وعلى رأسها تقرير مولر) في تبيان حقيقتها، لكن هذا لا يقول إن مثل هذه الجهود لم تحصل. وفي كثير من الأحيان، لا تُحصَر مصلحة القوى العظمى في مساعدة مرشح معين، بل في تشجيع الاستقطاب والكراهية الداخلية في المجتمعات الغربية الديمقراطية.
• رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان حذّر في كانون الثاني/يناير 2019، عشية الانتخابات الأولى من خمس (حتى الآن)، من "تدخُّل دولة أجنبية" في الانتخابات. أرغمان لم يذكر اسمها، لكن يبدو مما أشار إليه أن الحديث يدور عن روسيا. ثلاثة مصادر على عِلم بالتفاصيل قالت لـ"هآرتس" إن نتنياهو، رئيس الحكومة حينها، غضب من أرغمان لدرجة أنه بحث في إقالته. ومؤخراً، نشر بن كسبيت في "معاريف" أن وريث أرغمان، رونين بار، حذّر نظراءه في روسيا من التدخل في الانتخابات. أما عميت سيغال، فنشر ما مفاده أن الجهاز أنهى تحضيراته لكبح أي تأثير في الانتخابات القريبة. وبحسبه، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى واقع متوتر، وفي "الشاباك" يتخوفون من أن يكون يوم ما بعد الانتخابات مختلفاً عما شهدناه سابقاً. ومن أسباب ذلك: في معركة محتدمة، سيكون من السهل أكثر التشكيك في النتائج.
• أجرى معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، في الشهر الماضي محاكاة بشأن محاولات التأثير في الانتخابات والتشويش عليها، بمشاركة خبراء قانونيين، وفي مجالات السايبر، والأمن، والإعلام، وهيئة الإنترنت الإسرائيلية. مسؤولون كبار في الدولة، لهم علاقة بأمانة الانتخابات، شاهدوا هذه المحاكاة. محاكاة مشابهة أُخرى تم إجراؤها في جلسة مغلقة، بمشاركة "الشاباك".
• تلخيص مدير عام المعهد الجنرال تامير هايمن كئيب جداً. ولقد وزع التقرير مؤخراً على رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والمستشارة القضائية للحكومة، ورئيس مركز الأمن القومي، ورئيس الشاباك، وآخرون، بالإضافة إلى أنه وصل إلى "هآرتس". يكتب هايمن فيه أن التدخلات الخارجية في الانتخابات هي تحدٍّ استراتيجي. ويقول إنه "من الصعب تشخيص التدخل الخارجي بشكل قاطع - ومن الممكن أن يندمج في مسارات داخلية، هناك صعوبة، أو عدم رغبة في مراقبتها في نظام ديمقراطي. الديمقراطية تستطيع التعامل مع حالة تدخُّل خارجي منفردة، لكن عندما يدور الحديث عن محاولات كثيرة وأحداث كثيرة، فيبدو أن هناك تحدياً نظامياً لمسار الانتخابات برمته."
• وبحسب هايمن، فإن "إحدى المعضلات هي الاختيار ما بين التجاهل، وبذلك يتم حفظ حرية التعبير، وبين اتخاذ خطوات عملياتية، من شأنها التأثير في المسار الديمقراطي. التعامل مع التدخلات الخارجية في الشبكة العنكبوتية، من شأنه الكشف عن قدرات ومصادر استخباراتية. ولا يوجد أي جهة مخولة الموازنة ما بين المصالح المختلفة وحالة محددة." ويضيف هايمن أن لجنة الانتخابات المركزية لا تملك ما يكفي من الصلاحيات القانونية، بهدف التعامل مع هذه التحديات الجديدة، وأن هذا يستوجب تغييرات قانونية. ويوصي المعهد بدفع أجهزة الأمن إلى العمل بصورة غير مباشرة مع اللجنة، وإقرار ميزانية خاصة، بهدف الاستجابة للمشكلة بشكل شامل، استخباراتياً.
• ويشير المعهد إلى أهمية توسيع صلاحيات اللجنة، من أجل إصدار أوامر منع في حالات إلحاق الضرر بالخصوصية التي تؤثر، جوهرياً، في نزاهة الانتخابات (تذكّروا ما حدث في موضوع هاتف بني غانتس، فهذا ليس صدفة). ويوصي المعهد اللجنة بالعمل، بهدف تعزيز الوعي الجماهيري بمحاولات التدخل الخارجي ونشر الأكاذيب إزاء كل ما يخص مسار الانتخابات. ومن بين السيناريوهات التي تم البحث فيها: محاولات لقمع التصويت في المجتمع العربي؛ استعمال تطبيقات لفحص توجّهات التصويت لدى الناخبين؛ تشجيع التظاهرات عبر استعمال "الذباب الإلكتروني" الإيراني في شبكات التواصل الاجتماعي؛ بالإضافة إلى حملة افتراضية تنشر ادعاءات بشأن تزييف نتائج الانتخابات. جميع هذه السيناريوهات واقعية. ومن الممكن القول إن بعضها يحدث فعلاً.
• خبراء إسرائيليون قالوا لـ"هآرتس" إنه يوجد عامل مشترك بين جهود التأثير الروسية في إسرائيل ودولة غربية أُخرى. الفكرة هي زرع الفوضى وخلق شعور لدى المواطن بأن كل شيء مزيف - النظام ضدك، جميعهم يكذبون، ولا يوجد إمكانية للإيمان بشيء. وفي الآونة الأخيرة، تم تشخيص جهود لتدخلات روسية في إسرائيل في سياقات أُخرى أيضاً.
• موسكو تستعمل جهات واجهة، على أمل إقناع جمهور المهاجرين في إسرائيل بعدالة الحرب الأوكرانية. هكذا، تمت إقامة جمعية باسم "الجبهة ضد - النازية"، التي تقوم هنا بنشر رسائل الكرملين، في محاولة لوسم الحكومة في كييف بأنها الوريث الفكري للنازية. نقطة أُخرى مثيرة للاهتمام تتطرق إلى حملة إلكترونية تدور ضد حزب "إسرائيل بيتنا" الهدف واضح: إقناع ناخبين قدماء لأفيغدور ليبرمان بتركه والتصويت لمعسكر نتنياهو.
• وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك فيل في الغرفة، ومن المؤكد أنه من غير المريح للدولة التعامل معه، وبصورة خاصة أجهزة الأمن. ماذا يحدث عندما تكون الألاعيب من الداخل، من قلب أحد المعسكرات المتنافسة؟ "الشاباك" مخوّل منع التدخلات الخارجية، لكن من الصعب تخيُّله يعمل ضد حملة إلكترونية داخلية تقوم بها جهات خفية لمصلحة أحد المرشحين. على الأقل، كان هناك إشارات إلى خطوات سيئة كهذه، في الجولات السابقة أيضاً. يبدو أن النظام يفضل أن ينظر إلى روسيا على أن يركز نظره الثاقب على ما يحدث هنا من تحت بصره.