مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة يائير لبيد عقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب صباح أمس (الأحد) اجتماعاً أمنياً لمناقشة آخر التطورات في المناطق [المحتلة].

وشارك في الاجتماع كلٌّ من رئيس الحكومة البديل نفتالي بينت، ووزير الدفاع بني غانتس، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن الاجتماع ناقش على نحو خاص تصعيد الأوضاع في منطقة نابلس وإمكان شنّ حملة عسكرية واسعة النطاق ضد مجموعة "عرين الأسود" التي تتبنى معظم العمليات المسلحة التي تقع ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

في سياق متصل، قام وزير الدفاع بني غانتس أمس بجولة تفقدية للحواجز الأمنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقال غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إن إسرائيل لن تسمح لـ"الإرهابيين" بتشويش مجرى الحياة في البلد.

وكان غانتس قرر، في وقت سابق أمس، إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ164 شخصاً من أبناء عائلات "الإرهابيين" في مدينة نابلس.

وقال منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان إن أجهزة الأمن تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها لإحباط "الإرهاب" في الضفة الغربية.

وأضاف عليان أنه يتعين على "الإرهابيين"، الذين يتسترون وراء المدنيين العزل في نابلس، أن يدركوا أن هويتهم معروفة لدى أجهزة الأمن، وأن سلوكهم طريق "الإرهاب" سيؤثر في أبناء عائلاتهم الذين سيفقدون مصادر الرزق داخل إسرائيل.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجيش قرّر فرض إغلاق أمام الفلسطينيين في جميع الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية وإسرائيل، اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر أمس (الأحد) وحتى منتصف ليلة اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العُرش [المظلة] اليهودي، وذلك بعد أن شهدت عطلة نهاية الأسبوع مزيداً من أعمال العنف في المناطق [المحتلة].

وأضاف البيان أنه ستتم إعادة فتح الحواجز ورفع الإغلاق بحسب مستجدات الوضع الأمني، مؤكداً أنه سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط خلال فترة الإغلاق، بشرط أن يوافق عليها منسّق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق.

وشهدت نهاية الأسبوع وقوع اشتباكات بين فلسطينيين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً في منطقتيْ نابلس وجنين، أدّت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجنود الإسرائيليين.

رفض رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوصول إلى الاجتماع الذي دعاه إليه رئيس الحكومة يائير لبيد من أجل تقديم إحاطة أمنية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. وطالب نتنياهو رئيس الحكومة بعرض الاتفاق للتصويت والمصادقة عليه في الكنيست.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس (الأحد): "إن لبيد يرفض، من جهة، الحصول على موافقة الكنيست على اتفاق الاستسلام لحسن نصر الله، بادّعاء أن المعارضة لا تعجبه، ومن جهة أُخرى، يدعو المعارضة إلى إحاطة سريعة بعد هذه الواقعة. إن إدارة لبيد غير ديمقراطية، ونحن نصرّ على عرض الاتفاق أمام الكنيست للمصادقة عليه."

وكان لبيد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدعو نتنياهو وباقي رؤساء الكتل في المعارضة إليه من أجل تقديم إحاطة سرية بشأن الاتفاق، وحتى اليوم، لم يستجب للدعوة أيٌّ من رؤساء هذه الكتل.

وعقّب حزب رئيس الحكومة "يوجد مستقبل" على رفض نتنياهو هذا، فقال في بيان صادر عنه: "إن زعيم المعارضة لا يتّسم بأي مسؤولية، ويرفض تلقّي إحاطة أمنية- سياسية بشأن اتفاق تاريخي قاده رئيس الحكومة لبيد، بدعم من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برمتها، ومن جانب آخر، فإن نتنياهو وشركاءه في المعارضة يقاطعون الكنيست الإسرائيلي منذ عام، ويرفضون التصويت لمصلحة مواطني إسرائيل. هذه هي معارضة للدولة يقودها زعيم معارضة لا يهتم إلا بنفسه."

قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والتي ترافقها عمليات عسكرية وحملات اعتقال في شتى المدن والبلدات الفلسطينية، سوف تستمر إلى ما بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعزا المصدر نفسه استمرار حالة التأهب القصوى هذه إلى حجم الإنذارات بشأن قيام فلسطينيين بتنفيذ عمليات مسلحة، مشيراً إلى أنه آخذ في الارتفاع يوماً بعد يوم. كذلك حذّر المصدر من احتمال قيام المستوطنين بعمليات انتقامية ضد الفلسطينيين، وقال إن مثل هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن عدة مسؤولين إسرائيليين أمنيين، بمن فيهم مسؤولون من جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، التقوا مؤخراً عدداً من الحاخامين من الصهيونية الدينية وشخصيات عامة مؤثرة في المستوطنات، وطلبوا منهم العمل من أجل وقف عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وحذروا من أن هذه العمليات تتسبّب بتصعيد الوضع الأمني في يهودا والسامرة وتمس جهود قوات الأمن الإسرائيلية في كل ما يتعلق بإحباط "الإرهاب". لكن على الرغم من ذلك، فإن المستوطنين واصلوا عملياتهم ضد الفلسطينيين، ولا سيما في منطقة نابلس التي تخضع في الوقت الحالي لحصار عسكري مشدّد من طرف الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أُخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين كبار تقديرات متطابقة تفيد بأنه في المرحلة الحالية لا توجد مؤشرات إلى احتمال انتقال المواجهات من منطقتيْ نابلس وجنين إلى مناطق أُخرى في الضفة الغربية، لكنهم في الوقت عينه، أعربوا عن قلقهم حيال إمكانية تصاعُد وتيرة استهداف المستوطنين للفلسطينيين وأملاكهم.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن العام الإسرائيلي قدموا تقارير بهذه الروح إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد. وأشارت إلى أن لبيد أوعز باستمرار حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وكذلك بتعزيز قوات الجيش في منطقة القدس، حيث جرى نقل 4 سرايا من قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود.

• الاتفاق مع لبنان يثير نقاشاً إعلامياً واسع النطاق، يشكل جزءاً من الحملة الانتخابية لكل الأطراف، ويثير جدلاً عاماً وسط الرأي العام بين مؤيد ومعارض. وبعد أن تحول الموضوع إلى قضية سياسية، من المستحسن أن نحللها بطريقة موضوعية من خلال فحص ثلاثة أبعاد: الجانب الأمني المحدود، أي زاوية الدفاع عن حدود الدولة؛ ومن زاوية توازُن الردع في مواجهة حزب الله؛ ومن الناحية الجيو استراتيجية، في ضوء التغيرات العالمية الكبيرة في الساحة الدولية.
• المياه الإقليمية: المقصود منطقة يبلغ عمقها 12 ميلاً بحرياً (قرابة 20 كلم)، ولا يوجد هنا خط حدود متفق عليه مع لبنان. بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في سنة 2000، اعتمد سلاح البحر في أمنه الجاري على خط الطفافات الذي حددته إسرائيل بصورة تعسفية. يبلغ عمق هذا الخط نحو 5 كلم، وهو مهم للدفاع عن رأس الناقورة والهضاب ضد تسلُّل "مخربين"/غواصين.
• خلاصة وتقدير: يبدو أن إسرائيل لم تتنازل في هذا الجزء وكل الحاجات الأمنية لسلاح البحرية قد تحققت بالكامل. على الرغم من أن المقصود مسألة تكتيكية، وأن الرد على التهديد في سنة 2000 يختلف عن الرد على التهديد الحالي، من الجيد أنه لم يحدث تنازُل. هناك أهمية لوجود سفن سلاح البحر ومشاهدتها على خط الطفافات. وهذا مهم لشعور سكان الساحل في الشمال بالأمن، ومهم كردع في مواجهة حزب الله.
• وماذا بشأن الـ 15 كلم غربي خط الطفافات؟ وفق الاتفاق، يبدو أن إسرائيل تنازلت وانسحبت إلى الخط 23 (الخط الذي قدمه لبنان).
• تحليل تقدير: التهديدات لإسرائيل في عمق هذه المنطقة لا تعالَج من خلال الوجود المادي على خط الحدود، وفي عمق البحر يعتمد الدفاع على كشف التهديدات من على بُعد مسافة كبيرة من حدود إسرائيل. القدرات القتالية، سواء الإلكترونية منها، أو المغناطيسية، أو الحركية، ليست بحاجة إلى هذه المنطقة لأغراض دفاعية. ويمكن القول، بقدر كبير من الثقة، إن القدرة على الدفاع لم تتضرر بعد التنازل المذكور أعلاه.
• المياه الاقتصادية - ليس هناك اتفاق على المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان. والاتفاق الأخير هو بالفعل اتفاق اقتصادي متبادل، مثل الاتفاق الذي وقّعته إسرائيل مع قبرص في الماضي. (أنا واثق من أن القارىء لا يتذكر متى وُقِّع، اتفاقات تجارية دولية توقَّع على الدوام، قلائل يعرفون مضمونها - فهذا يهم بالأساس أصحاب الشأن الاقتصادي. الإطار الأمني للاتفاق الأخير هو الذي خلق هذا الاهتمام الإعلامي). ووفقاً للاتفاق، يبدو أن إسرائيل تنازلت، وتبنّت الخط 23 اللبناني.
• تحليل وتقدير: من ناحية الدفاع عن المياه الإقليمية، ليس لهذا التنازل أي أهمية. سلاح البحر سيدافع عن منصة كاريش بالمستوى عينه من النجاعة، سواء على الخط 23، أو على أي خط يقع شماله.
• من المحتمل أن يبدو التنازل الإسرائيلي كخضوع في مواجهة تهديد نصر الله. معنى ذلك المزيد من التآكل في ميزان الردع في مواجهة حزب الله. ويمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى تعزيز ثقة نصر الله بنفسه بصورة مبالغاً فيها وغير حقيقية. هذا الوضع هو أقل استقراراً، ويمكن أن يؤدي، مستقبلاً، إلى سوء إدارة للمخاطر من جانب نصر الله بصورة تزعزع الأمن على الحدود الشمالية.
• يقدم نصر الله الاتفاق إلى اللبنانيين كإنجاز تحقق بفضل "سلاح المقاومة". وهذا هو رده على منتقديه الذين شككوا في الحاجة إلى الاستمرار في الاحتفاظ بسلاحه، واعترضوا على أن يكون تنظيم شيعي مسلح هو القوة المسيطرة على لبنان المحطم.
• يجب ألا نستنتج من ذلك أن هذا التآكل في الردع سيشجع نصر الله على الهجوم. هو يدرك التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي، ومن المحتمل أنه لا يزال يتذكر المكون غير المتوقع لرد الجيش الإسرائيلي كما تجلى في حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006]، التغير المركزي الذي طرأ منذ ذلك الحين هو حديث إسرائيل عن أيام قتال. هذه النظرة قد تشجع نصر الله على التقدير أن ليس كل مواجهة مع إسرائيل معناها حرب لبنان ثالثة. بناءً على ذلك، فإن التقدير السائد هو أن نشوب حرب واسعة النطاق تتسبب بكارثة على لبنان هو أمر ضد المصلحة اللبنانية والإيرانية في الوقت الحالي، لكن نصر الله قد يتجرأ على المجازفة بمواجهة محدودة مع إسرائيل. مواجهة قد تتصاعد وتتحول إلى حرب شاملة بسبب دينامية التصعيد.
• هناك موضوع آخر له أهمية استراتيجية هو العلاقة السياسية مع لبنان. الاتفاق هو فعلياً اعتراف من لبنان بدولة إسرائيل. صحيح أن المقصود ليس تطبيعاً، لكنه من دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح.
• بحسب الاتفاق، لبنان وإسرائيل رابحان، لأنهما سيقدران على استخراج الغاز من مياههما الاقتصادية. لبنان بحاجة إلى الغاز أكثر من إسرائيل، وربما هذا هو المكون الوحيد الذي يمكنه أن يخفف قليلاً من الوضع الاقتصادي الخطِر.
• حالياً، للغاز أهمية جيو استراتيجية. الدليل على ذلك حصلنا عليه من روسيا التي أوقفت تصدير الغاز إلى أوروبا. هذه الاضطرابات العالمية تؤدي إلى زعزعة الأمن العالمي. دول عديدة تعود إلى السيطرة على حدودها في مواجهة موجات الهجرة. هذه الدول عادت إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي لموارد حيوية بالنسبة إلى اقتصادها الوطني. ونحن ننتقل إلى اقتصاد عالمي لا مركزي، وبالتالي، فإن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي يأتي على حساب النجاعة الاقتصادية للعولمة. في ضوء هذا كله، أن يكون للبنان قدرة مستقلة على إنتاج الغاز، من شأنه أن يزيد في قوته. وبالأساس تمنع إيران من فرض رعايتها على سوق الطاقة في لبنان واستكمال سيطرتها العملية على هذا البلد.
• بصورة عامة، المقصود اتفاق جيد ومهم. وهو يحسّن وضع إسرائيل الاقتصادي، ولا يضر بالدفاع عن الحدود الشمالية. من ناحية استراتيجية واسعة، أهمية الاتفاق تظهر على خلفية الواقع العالمي والصراع على نظام عالمي جديد. صحيح أن إسرائيل تنازلت، لكنها فعلت ذلك إزاء الولايات المتحدة. حالياً، هذه تنازلات، لكنها حل لأزمة الطاقة في لبنان وتشكل ضرورة سياسية لا بد منها، في ظل السياق العالمي المضطرب.
• في الختام، ملاحظة تحذيرية: الاتفاق يعزز مكانة حزب الله في لبنان ويشجع ثقته بنفسه. يجب ألا ننسى أن مثل هذه الظواهر ليست جديدة، وهي تتأثر أيضاً بسياسة استخدام إسرائيل للقوة في لبنان (الامتناع من التحرك العلني)، وبالتأييد الإيراني لحزب الله. هذا التأييد الذي يعزز قوة حزب الله، مقارنةً بسائر الطوائف الآخذة في الضعف في لبنان المنقسم والهش والمنهار. استمرار هذا الوضع في المدى البعيد يزيد في حجم التحدي من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية.

• كان صيف 2022 حاراً، ليس فقط من الناحية المناخية، أيضاً من الناحية النووية: رئيس الموساد دافيد برنياع تحدث عن كارثة استراتيجية على الأبواب: اتفاق نووي يمنح إيران ترخيصاً لإنتاج قنبلة على وشك التوقيع قريباً، ويجب على إسرائيل الاستعداد لحرب وقائية وشيكة. وفُهم من كلام برنياع أن الأسوأ على وشك الحدوث، وأن التفاهمات التي تحاول إسرائيل تحقيقها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية هي مجرد كلمات مطمئنة ذات أهمية محدودة.
• مرّ صيف 2022 وحلّ الخريف، ولم يحدث شيء. الاتفاق التفصيلي الذي يطوي صفحة الانتهاكات الإيرانية في الأعوام الأخيرة ويحرك مجدداً الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015 كان على وشك التوقيع، لكنه وصل إلى حائط مسدود في اللحظة الأخيرة. وحينها، بدأت مناوشة كلامية بين واشنطن وطهران وتبادُل للاتهامات.
• في هذه الأثناء، اجتاحت إسرائيل موجة إحاطات صادرة عن "مسؤولين رفيعي المستوى في القدس" وتصريحات زعماء. واعتُبر استبعاد الاتفاق النووي عن جدول الأعمال "إنجازاً" تحقَّقَ نتيجة نشاط إسرائيل الحثيث. واقترح رئيس الحكومة يائير لبيد في خطابه أمام الأمم المتحدة البدء بكل شيء من جديد. أي طرح إمكانية تهديد عسكري موثوق به (أميركي)، وفقط بعدها البدء بمفاوضات مع الإيرانيين بشأن اتفاق جديد "طويل الأمد وقوي أكثر".
• لكن الواقع الاستراتيجي أكثر تعقيداً بكثير. ليس هناك ما يؤكد أن تشاؤم رئيس الموساد، أو تنفُّس رئيس الحكومة الصعداء، يستند إلى أرضية واقعية صلبة. من المحتمل أن يكون المقصود، عموماً، هو حالة من "الهدنة الدبلوماسية". وعلى الرغم من أن الاهتمام الأقصى لمتخذي القرارات في واشنطن يتركز حالياً على الحرب في أوكرانيا، ويسيطر على كل الإحاطات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في الأيام والأسابيع الأخيرة، فإن تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن تشدد مرة أُخرى على استعداد الولايات المتحدة للعودة فوراً إلى الاتفاق النووي.
• فعلياً، حجر الأساس المركزي هو المتعلق بمطالبة الوكالة الدولية للطاقة النووية بالحصول على ردود مقنعة من إيران، بعد العثور على يورانيوم مخصّب في ثلاث منشآت نووية غير معلنة. وذلك بعد أن سمحت إيران لمراقبي الوكالة بالدخول إليها وجمع نماذج من الأرض، بحسب التعليمات الصارمة للبروتوكول الوارد في الملحق. واعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن الحصول على ردود إيرانية مقنعة هو شرط أساسي للتوقيع.
• قضية المواقع الثلاثة (التي يُطلق عليها "الملفات المفتوحة") تحولت إلى أداة أساسية لجهود إسرائيل في إحباط الاتفاق. رئيس لجنة الطاقة النووية موشيه أدري قال أمام المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة النووية إن الآثار التي عُثر عليها تتعلق بمشروع إيراني سرّي لا يزال موجوداً حتى اليوم، على الرغم من طلب الوكالة إغلاق المشروع قبل 18 عاماً. وبصورة غير مفهومة، تتجاهل إسرائيل التقديرات المتكررة لرئيس الاستخبارات الأميركية المركزية CIA في هذا الشأن. قبل 3 أشهر فقط، قال رئيس السي آي إي وليام بيرنز، في محاضرة علنية حضرها وزير الدفاع بني غانتس، إنه بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، "إيران لم تستأنف برنامجها النووي الذي كان موجوداً حتى سنة 2004، حين أوقفته." ويمكن الافتراض أن تقدير عدم وجود "مجموعة سلاح" في إيران لتطوير سلاح نووي هو أيضاً تقدير الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية.
• يبدو أن الأطراف لم تتخلّ عن الجهود الرامية إلى التغلب على الخلاف في مسألة المواقع الثلاثة. رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل غروسي ورئيس اللجنة الإيرانية للطاقة النووية يواصلان العمل من أجل التوصل إلى حلّ على هامش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير، ومن أجل وضع خريطة طريق تسمح بتوقيع الاتفاق. ووفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير، تحتفظ إيران تقريباً بنحو أربعة أطنان من اليورانيوم المخصّب في مخازنها، بينها 55 كلغ من اليورانيوم المخصّب على درجة 60%.
• ثمة شك في أن صنّاع القرار في إسرائيل درسوا كل التداعيات عن نشوء وضع "من دون اتفاق" والتفكك الكامل للاتفاق، الذي هو في نهاية الأمر اتفاق لمنع السلاح النووي، ولا يبحث في المؤامرات الإقليمية والإرهاب. انهيار منظومة القيود والمحظورات التي تسدّ الطريق أمام إيران لتخصيب اليورانيوم عسكرياً، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء التزام إيران بآلية الرقابة المشددة والعميقة والمتواصلة لوكالة الطاقة الدولية على كل المنشآت وعودة مسار البلوتونيوم المحظور الذي مُنع. وهذا مسار خطِر للغاية يمكن أن يؤدي إلى تركيب رؤوس حربية نووية مدموجة على الصواريخ.
• إيران ليست دولة على حافة النووي. لكن انهيار الاتفاق يمكن أن يجعلها كذلك، إذا قررت تنفيذ تهديدات زعمائها واختارت المسار الذي سلكته كوريا الشمالية في الماضي: الانسحاب من اتفاقية وقف انتشار السلاح النووي (NPT)، وطرد مراقبي وكالة الطاقة الدولية، وتخصيب اليورانيوم على درجة عسكرية من دون رقابة أو قيود، والقيام بتجربة نووية. ثمة شك في أنهم في إسرائيل انتبهوا إلى احتمال أن تختار إيران خياراً أكثر "اعتدالاً"، لكنه لا يقل خطورة: الإعلان رسمياً عن نيتها الانسحاب من وثيقة الـNPT، لكن إبقاء تاريخ تنفيذ القرار رهناً بالأجواء. في مثل هذا الوضع الذي يأمل به كثيرون في إسرائيل، يمكننا القول أهلاً وسهلاً إلى عهد جديد في الشرق الأوسط: عهد الغموض النووي الإيراني. وسنكون أمام شرق أوسط ممتلئ بالشكوك ومتوتر، مع سيناريوهات حرب وقائية ومخاطر لا تحصى من سوء الحسابات.

• إيتمار بن غفير هو أيضاً أمل. يبدو هذا واضحاً منذ الآن، قبل أن يتم الكشف عنه كنجاح في الانتخابات. فزاعة الرعب الجديدة الخاصة باليسار - الوسط تحصل منذ الآن على نتائج يستطيع اليسار الحقيقي فقط أن يحلم بها. يبدو أن المستوطن العنيف من تلة الآباء، هو مَن سيحرك أخيراً سفينة الأبرتهايد ويشوش على سفرها الآمن.
• مؤشرات أولية إلى هذا الأمل بدأت تظهر هذا الأسبوع. السيناتور روبرت منديز، "مشجع محلّف لإسرائيل"، بما معناه داعم أعمى للاحتلال، حذر بنيامين نتنياهو من تأليف حكومة مع اليمين المتطرف. كذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسسات مهمة في أوساط يهود الولايات المتحدة، والقلقة من الضرر الذي ستؤدي إليه حكومة مع بن غفير، على مكانة إسرائيل. المقالة الافتتاحية لصحيفة "هآرتس" ذكّرت بهذا أول أمس، كدليل على الخطر الذي يشكّله بن غفير. الحقيقة معكوسة: لذلك بالذات، بن غفير هو الأمل.
• بن غفير يشكل خطراً على مكانة إسرائيل - وماذا سنطلب أكثر من ذلك؟ هذا هو هدف نضال مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد والعالم، حيث يطالبون بإنهاء الأبرتهايد. الأبرتهايد لن يسقط من تلقاء نفسه. إسرائيل لن تنهض صباح أحد الأيام وتقول: لم يعد جميلاً أن نكون نظام أبرتهايد، لنضع حداً له. فقط ضغط المجتمع الدولي هو ما سيدفعها إلى الصحوة.
• هذا المجتمع الدولي لم ينهض للعمل حتى الآن، باستثناء بعض التصريحات. وبصورة خاصة إيتمار الخاص بنا، الممثل الجميل والمبتسم والصارخ لليمين المتطرف، أسرع مَن يرفع المسدس في الكنيست، من الممكن أن يكون هو مَن يدفع العالم إلى العمل، ومن الممكن أيضاً أن يوقظ اليسار الإسرائيلي من سبات الشتاء الذي لا ينتهي. سيناتور - صديق يهدد، المؤسسات اليهودية تحذر منذ الآن قبل انتخاب بن غفير. ويوم يدخل إلى مكتبه، سينهض العالم على واقع جديد، أسوأ من هذا الموجود في هنغاريا وإيطاليا. اليمين الخاص ببن غفير، أعنف وأكثر تطرفاً بكثير من أي يمين أوروبي اليوم.
• كما قامت إسرائيل الماضية بتوطيد علاقاتها مع الدول الأوروبية التي نجح فيها اليمين المتطرف، من الممكن أن تقوم أميركا وبعض الدول الأوروبية بخطوة مشابهة. للمرة الأولى في حياتها، ستشعر إسرائيل بثمن للأبرتهايد. للمرة الأولى في حياتهم، من الممكن أن يعاقَب الإسرائيليون على الاحتلال والجرائم. للمرة الأولى، من الممكن أن يدفعوا ثمنه بالصورة، والتنديد، والأموال، والسلاح. وهذا كله بفضل بن غفير.
• بن غفير سيمزق الأقنعة. اليسار هو الأب المؤسس لمشروع المستوطنات، ومَن سعى لتسميم آبار الفلسطينيين هو بن غوريون وإفرايم كتسير، وليس الفزّاع العنيف بن غفير؛ كذلك الأمر بالنسبة إلى بشاعة الاحتلال، التي لم يؤسسها بن غفير، ولا حتى نتنياهو، إنما أعضاء حزب العمل، وبينهم مَن فاز بجائزة نوبل للسلام. البروفيسور يورام يوفال نشر في صحيفة "هآرتس" يوم 6/10 سيناريو الرعب، الذي يحذر من بن غفير: 400 حافلة ستهجّر في العام المقبل 200 ألف من "عرب إسرائيل" من بيوتهم، بغطاء حرب في الشمال، إذا أقيمت حكومة نتنياهو- بن غفير.
• سيناريو يوفال يبدو واقعياً، ومخيفاً كما يبدو، لكن ليس بالضرورة أن يكون بن غفير وراءه. اليسار ذو خبرة أكثر في الترانسفير والتطهير العرقي، في سنة 1948، وأيضاً 1967، في مسافر يطا، وأيضاً في غور الأردن، والأفضلية الكبيرة لخبرته ستكون للقيام بالترانسفير المقبل. يجب الخوف أكثر من ماضي اليسار، أكثر من تهديدات بن غفير.
• العالم احتضن الوسط - يسار الإسرائيلي بفضل التمويه. بن غفير سيضع حداً لهذا. صحيح أن حكومةً مع بن غفير من شأنها تضييق الخناق على عنق الشعب الفلسطيني، لكن لن يكون هناك أكثر شيطانيةً من خطة تسميم الآبار. العالم احتضن قيادات العدوان البربري على قطاع غزة، ومن الممكن أن يرفض بن غفير. صباح الخير أيها العالم، أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي أبداً. إذا حدث هذا، فسأرفع قبعتي أمام بن غفير، وأشكره من كل قلبي على جهوده للدفع قدماً بالعدالة.