مختارات من الصحف العبرية

عند الساعة السابعة من صباح اليوم فُتحت صناديق الاقتراع، البالغ عددها 12.495 صندوقاً، أمام ستة ملايين و700 ألف مقترع في إسرائيل لممارسة حقهم الانتخابي. ومن المنتظر عند إغلاق الصناديق، قرابة الساعة العاشرة ليلاً، أن تُنشر النماذج الأولية للنتائج التي يمكنها أن تحدد ما إذا كانت هذه الانتخابات حققت الحسم بين الكتل السياسية. ومنذ فتح الصناديق، بدأ الناخبون بالوصول إلى مراكز الاقتراع، وكان أوائل المقترعين زعماء الأحزاب السياسية.

فقد أدلى يائير لبيد وزوجته بصوتيهما في تل أبيب، وصرّح بعدها: "اذهبوا اليوم إلى الإدلاء بأصواتكم من أجل مستقبل أبنائنا ومن أجل مستقبل بلدنا".  كما صرّح أفيغدور ليبرمان بعد الإدلاء بصوته في يشوف نكوديم، حيث يسكن في غوش عتيسون، قائلاً: "نحن متفائلون جداً، وأدعو كل مواطني إسرائيل إلى المشاركة في التصويت". أما إيتمار بن غفير فقد تعمّد التوجه إلى نتنياهو، قائلاً: "نريد حكومة نكون موجودين فيها، وأن تمثل أيديولوجيا اليمين". وصرّح أيمن عودة، الذي أدلى بصوته في حيفا: "الكل يدرك أن الاقتراع في المجتمع العربي سيحدد وجه الحياة السياسية فيها".

في هذه الأثناء، ذكر تقرير في "يسرائيل اليوم" [الصحيفة المقربة من نتنياهو] أن الليكود يأتي إلى الانتخابات مع تفاؤل كبير، إلى جانب تخوف كبير. ففي الحزب يعتبرون أن استطلاعات الرأي مشجعة، ويُظهر الفحص الداخلي أن الوصول إلى 61 مقعداً أمر ممكن، لكن مع ذلك، ما سيحسم الانتخابات هو عدة متغيرات لها علاقة بيوم الانتخابات نفسه، ويتخوفون في الليكود من حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة. وتتركز الحملة في الليكود على دفع ناخبي الليكود الذين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية، والبالغ عددهم 80 ألف ناخب، إلى الاقتراع اليوم. وكانت نسبة الاقتراع بين مؤيدي الليكود في الانتخابات الماضية بلغت 68%، وإذا ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة، فثمة فرص كبيرة في ألّا تتمكن أحزاب اليسار من اجتياز نسبة الحسم، ويصبح الفوز أمراً محقَّقاً.  لكن الليكود يتخوف من أن يؤدي انزلاق الأصوات إلى سموتريتش وبن غفير إلى إلحاق الضرر بكتلة اليمين. في رأيهم، إذا تساوى نتنياهو مع لبيد في الأصوات، فسيحصل لبيد على الفرصة الأولى لتأليف حكومة، وإذا نجح في ذلك، فسيجد الليكود نفسه في صفوف المعارضة.

منذ سنة 2015، يُطلب من الجمهور العربي، المرة تلو الأُخرى، الاقتراع بذريعة أن ما يجري هو "انتخابات مصيرية". هذه الكلمات كررها زعماء الأحزاب الذين شددوا على أهمية التمثيل العربي في الكنيست. لكن الجمهور العربي يئس من ذلك، وتبدو هذه الكلمات تكراراً واجتراراً لا أكثر.

هذه المشاعر ناجمة عن تجربة النتائج في المعارك الانتخابية الأربع الأخيرة. قرار حزب راعام ورئيسه منصور عباس، الانضمام إلى الائتلاف، أدى إلى إنجازات كثيرة في المجال المدني، في رأي الحزب، لكن لا أحد يختلف على أن هذا لم يؤدّ إلى تغييرات حقيقية في القضايا العميقة للمجتمع العربي. راعام لم تتطرق إلى قانون القومية، ولا إلى عملية سياسية تسعى لإنهاء الاحتلال، وليس هناك مَن يجرؤ على الكلام عن الموضوع.

والسبب واضح: أغلبية الجمهور الصهيوني في إسرائيل لم تختَر قرار احتضان عباس، لكنها انحازت نحو اليمين المتطرف. الخطاب المتطرف الذي ميّز الأحزاب المتطرفة تغلغل في داخل الأحزاب التي تعتبر أنها تقف في وسط الخريطة السياسية. ونسمع مطالبات بإبطال ترشيح عرب، وبإدخال قوات حرس الحدود والجيش إلى المدن المختلطة، وبتعيين تلميذ كهانا إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي. في المقابل، الأحزاب التي تدّعي التمسك برؤيا المساواة والقيم الديمقراطية، مثل ميرتس والعمل، تجتاز نسبة الحسم بصعوبة.

مع ذلك، يجب على المواطنين العرب عدم التهاون، وعدم التباكي على الواقع المرير، أو مقاطعة الانتخابات، في ظل غياب خيار عملي.

لا شك في أن الموضوع الذي يشغل الجمهور اليهودي، ليس إنهاء الاحتلال أو المساواة في الحقوق للمواطنين العرب، بل مسألة عودة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. لكن على الجمهور العربي ألّا يسمح بأن يُستخدم، من دون أن يسأله أحد عن رأيه، كوقود للتحريض الوحشي الذي يقوم به اليمين المتطرف المؤيد للتفوق اليهودي.

أمام هذا الواقع، ليس لدى المواطن العربي ترف القول "لا يهمني"، بل عليه أن يستغل الفرصة والتعبير عن رأيه. هذه هي الساعة كي يصوت بما يؤمن به. ما من أحد يمكنه أن يضمن للجمهور العربي مستقبلاً أفضل، أو يقدم له ضمانات بأنه في عهد ما بعد نتنياهو، لن يصبح الواقع سيئاً. لكن على الجمهور العربي هذه المرة، كما في كل المعارك الانتخابية التي جرت منذ قيام الدولة، التمسك بمبدأ أنه سيبقى هنا، ولن يذهب إلى مكان آخر، وسيبقى هنا، جيلاً بعد جيل، وأيضاً بعد سموتريتش وبن غفير.

يوم الانتخابات الذي يبدأ هذا الصباح، له أهمية مزدوجة بالنسبة إلى الجمهور العربي: إمكانية التعبير عن موقف واضح وصارم ضد عنصرية وفاشية اليمين المتطرف، وكي يعبّر أمام زعماء الأحزاب الأربعة عن رأيه بصورة مباشرة. من هنا، فإن الحديث هذه المرة عن انتخابات مصيرية ليس مجرد كلام، بل حقيقة. يجب على المواطنين العرب الذهاب للإدلاء بأصواتهم، هذه المرة أكثر من أيّ مرة أُخرى.

لا توجد طريقة لتوضيح القول التالي: هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يكون فيها اليمين المتطرف أمام تحقيق إنجاز تاريخي. شخصان هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يحظيان بتأييد متزايد، وفقاً للخبراء المهنيين من كتلة اليمين ومن كتلة الوسط - اليسار. العديد من مؤيدي الصهيونية الدينية لم يقترعوا في الماضي، سيشاركون في الاقتراع للمرة الأولى. والتوجه واضح: هذه لحظة مصيرية لليمين الإسرائيلي المتطرف.

ليس القصد من تسمية "اليمين المتطرف" الإهانة. هل تعرفون شخصيات في المنظومة السياسية أو خارجها أكثر تماهياً مع اليمين المتطرف الإسرائيلي تقف إلى يمين بن غفير؟

بن غفير ليس سياسياً، هو رجل دينَ بعدة جرائم، والإعلام الغربي الذي تحدث عنه بكثرة في الأسابيع الأخيرة، تذكّر تاريخه التحريضي ضد يتسحاق رابين. هو تلميذ كهانا، ومن المعجبين (سابقاً) بالمخرّب باروخ غولدشتاين. لو قال أحد لبنيامين نتنياهو قبل 3 أعوام أن بن غفير سيصبح شخصية قوية في كتلة اليمين وهو مَن يوجه إليه الإنذارات، لكان سخر منه.

الأمل في كتلة التغيير بأن يتردد المقترعون قبل أن يضعوا ورقة لمصلحة اليمين الذي وصف مجتمع المثليين بـ "مسيرة البهائم". الأمل في الليكود بأن يدرك ناخبو اليمين، وأغلبيتهم من الشباب، أن قدرة أحزاب السلطة على المناورة بعد الانتخابات ستتقلص إذا نال بن غفير وسموتريتش 16-18 مقعداً.

هذا الصباح، ومع فتح صناديق الاقتراع، تبدو كل الأمور لمصلحة اليمين. في الأيام الأخيرة كان هناك كلام من كتلة التغيير عن ضعف حزب إسرائيل بيتنا، وأن الناخب الاستراتيجي الذي يريد كبح نتنياهو متردد: فحزب العمل يمكن ألّا يجتاز نسبة الجسم وحركة ميرتس أيضاً، ومَن يعرف ماذا سيجري لحزب إسرائيل بيتنا - هذا بالإضافة إلى المعارك الداخلية التي تدور داخل الأحزاب التي تتوجه إلى الجمهور العربي.

 في اليمين، لا يوجد حزب على عتبة نسبة الحسم. وكلها وقّعت اتفاقات لتبادُل الفائض في الأصوات. موجة الهجمات يمكن أن تكون قد منحت اليمين قوة، والائتلاف المحتمل واضح للغاية. كل الدلائل تشير إلى أن التصويت لليكود سيصل إلى نسبة مرتفعة، مقارنةً بالانتخابات الماضية. إذا لم يفُز نتنياهو في هذا الوضع، فإنه لن يتمكن قط من الفوز لاحقاً.

في النهاية، نعود إلى البداية: نسبة الاقتراع هي التي ستحدد كثيراً. 54% من الناخبين من الجمهور العربي، وأيضاً لنتنياهو وللائتلاف. وإذا حدث أقل من ذلك، فكل شيء وارد.

• في مركز انتخابات اليوم (الثلاثاء)، المطروح سؤال بسيط: هل هذا المقال يمكن أن يُنشر أيضاً بعد الانتخابات، إذا أُلِّفت في نهايتها حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؟ كل الدلائل تشير إلى أن هذا الثلاثي ينوي تحويل إسرائيل إلى دولة متسلطة، ممنوع فيها انتقاد النظام، ومعها يصبح تغيير السلطة حلماً نظرياً.
• لا حاجة إلى أيّ قانون جديد كي تصل إسرائيل إلى هذا الوضع. تكفي القوانين الموجودة لمحاربة الإرهاب، وقانون الدفاع في حالات الطوارىء لإلغاء حرية التعبير السياسي في الصحف، والتي تعتمد اليوم على أسس ضعيفة هي قرارات المحكمة العليا، وليس على قانون يعتمد على وثيقة حقوق التعبير. أقصى ما يمكن أن يحدث تبديل موظفين رفيعي المستوى تحفّظوا عن السياسة الجديدة، وسيجري تحييد المحكمة العليا من خلال قانون التغلب [الذي يسمح للكنيست بسنّ قانون أبطلته المحكمة العليا]، أو من خلال إغراقها بتفسيرات قانونية. الأغلبية اليمينية ستكون مضمونة لكل هذه الخطوات وأكثر.
• الهدف الأيديولوجي لحكومة اليمين سيكون تثبيت وتعميق نظام التفوق اليهودي على جانبيْ الخط الأخضر. الفكرة ليست جديدة، وفي الإمكان الادعاء أن الصهيونية رفعت لواءها منذ بدايتها وحققتها بالقوة مع إقامة إسرائيل في سنة 1948، واحتلال المناطق في سنة 1967. لكنها سمحت بالنقد الداخلي وحرية التعبير اللذين استندت إليهما الديمقراطية الإسرائيلية. وكلما نضجت الدولة، أفسحت المجال للاستماع إلى صوت الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال حوارها مع منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقات أوسلو، ومع ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، وفي الحديث العام.
• نتنياهو وشركاؤه يعارضون حرية التعبير هذه، ويرون فيها خطراً على وجود الصهيونية والدولة. منذ اليوم الذي عاد فيه نتنياهو إلى السلطة في سنة 2009، عمل على قمع الانتقادات الموجهة إلى احتلال المناطق وسياسة التمييز ضد العرب: قانون النكبة والمقاطعة؛ إغلاق مسرح الميدان في حيفا؛ فرض قيود على تمويل منظمات المجتمع المدني؛ منع الشاعرة دارين طاطور؛ منع تعليم كتاب "جدار حياة" [للكاتبة دوريت ربينيان، الذي يروي قصة حب بين إسرائيلية وفلسطيني] في برامج التعليم، وفي مكتبات المدارس الثانوية؛ محاولة استرجاع جائزة إسرائيل من عالِم الرياضيات عوديد غولدرايخ [بسبب قراره منح الجائزة، وقدرها 75 ألف شيكل، لخمس منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بينها منظمة "لنكسر الصمت" و"عدالة" و"بتسيليم"]؛ قانون القومية الذي رسّخ التفوق اليهودي في قانون أساس. كل هذا ضمن حدود الخط الأخضر في دولة يهودية ديمقراطية.
• القاسم المشترك بين كل هذه الخطوات أن أغلبها اتُّخذ وسط اللامبالاة، إذا لم يكن بموافقة صامتة من الخط السياسي السائد ووسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بين كبار المتحمسين لهذه الخطوات هناك بعض زعماء "حكومة التغيير" الحالية. يائير لبيد صوّت ضد قانون القومية، وأظهر شجاعة من خلال تأييده المساواة بين المواطنين، لكنه بعدها أيّد، بحماسة، ملاحقة التنظيمات اليسارية؛ أفيغدور ليبرمان تباهى بشعار "من دون ولاء، لا مواطنة"، كتهديد للمجتمع العربي؛ جدعون ساعر وقّع قانون وضع منظمات حقوق الإنسان في الضفة الغربية خارج القانون. الآخرون سكتوا في مواجهة كمّ الأفواه: لم يغلق أيّ مسرح أبوابه، احتجاجاً على إغلاق مسرح الميدان، ولم يُلغَ أيّ عرض. على العكس، البرامج امتلأت وتحركت نحو إرضاء الجمهور والامتناع من بثّ أيّ رسالة سياسية، أو قول يمكن أن يُغضب منظمات القمع اليمينية.
• إذا نشأ ائتلاف بين نتنياهو وبن غفير، فلن تبدو خطوات سلفهم كسابقة. في مثل هذا العالم، الأحزاب العربية ستُعتبر، رسمياً، مؤيدة للإرهاب، كما تدّعي دعاية اليمين. وتحديد "قيم إسرائيل" سينتقل من تنظيمات فردية، مثل "إم ترتسو " [منظمة يمينة متطرفة معادية للعرب] و"عاد كان" [تنظيم يميني شبابي] والناشط سامي غلينك، إلى مؤسسات الحكم. وبدلاً من نشطاء اليمين، الذين يقومون بتسجيل محاضرات الأساتذة اليساريين، سيُطلب من الجامعات أن تبلغ عن أيّ محاضر قال كلمة "احتلال"، وإلّا لن تحصل على تمويل، ولاحقاً، عليها منع هؤلاء المحاضرين من التعليم بتاتاً.
• لماذا يجب وقف الاحتلال؟ ولماذا السماح بتمويل أوساط تعالج مسائل جندرية، أو تمويل باحثين في أزمة المناخ؟ منظمات مثل "بتسيليم" و"لنكسر الصمت" [حركة الجنود الرافضين للخدمة في المناطق] اللتين ينقذ نشاطهما شيئاً من احترام الديمقراطية في إسرائيل، ستصبح على قائمة أعداء الدولة، وسيُمنع نشاطها. ومَن سيقف للدفاع عنها ويخاطر بالحظر إذا لم يكن بالتحقيق الجنائي؟ ساعر؟ غانتس؟ أو ميراف ميخائيلي؟
• إن الخطر الواضح والمباشر والملموس لفوز اليمين اليوم هو تحويل إسرائيل إلى نظام يلاحق معارضيه ويؤبّد سلطته. البنية التحتية القانونية موجودة منذ زمن طويل. المطلوب من الحكومة تفعيلها من أجل شنّ حملة كمّ أفواه وقمع داخلي. وهذه الحكومة على الأبواب. وإذا تحققت رؤيتها، فإن مَن يتحدث في الإعلام عن حملات كمّ الأفواه ويعبّر عن معارضته، سيتعرض هو أيضاً للملاحقة، وهذا المقال لن يُسمح بنشره.

• خلال القيادة بسرعة نسبياً في الطرق الرئيسية، من الصعب التمييز ما بين الإعلانات الانتخابية للمرشحين الثلاثة الرئيسيين لرئاسة الحكومة. الحملات الانتخابية ليائير لبيد وبنيامين نتنياهو وبني غانتس تستند جميعها تقريباً إلى التصميم نفسه، الألوان نفسها ورموز متشابهة. يبدو في الإعلانات ثلاثة رجال ببدلات وربطات عنق وشعر أبيض، على خلفية باللونين الأزرق والأبيض. وإذا ظهر اللون الأحمر فجأة - فالهدف منه فقط الإشارة إلى المنافس والتحذير منه.
• عندما يتم فحص السياسات الأمنية للمتنافسين الثلاثة بالنسبة إلى الساحة الفلسطينية المشتعلة حالياً، وتحديداً الضفة الغربية، لا يبدو بالضرورة أيّ اختلافات جدية، بين كل من الأحزاب المتنافسة، من المهم الإشارة إلى أن إدارة الأمور تمت بشكل صائب خلال فترة حكمهم. عملياً، من الصعب إيجاد اختلافات بينهم. صحيح أن لبيد وغانتس نجحا في تقليص وقت عملية "مطلع الفجر" في غزة في آب/أغسطس من العام الحالي، لمدة ثلاثة أيام، بدلاً من 11 يوماً خلال عملية "حارس الأسوار" في نهاية ولاية نتنياهو، في أيار/مايو من العام الماضي. صحيح أن الحكومتين حاولتا الانتهاء سريعاً، وامتنعتا من الصراع مباشرة مع "حماس" وكانتا حذرتين، جداً ومحقة حيال إدخال قوات برية إلى القطاع.
• من حظ لبيد وغانتس، أن القطاع هادئ الآن، بالأساس لاعتبارات تعود إلى "حماس". وله علاقة أيضاً بـ"التسهيلات" الاقتصادية التي تمنحها إياها إسرائيل. صحيح أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء الطريقة الانهزامية التي اتبعها نتنياهو، وفي إطارها تم إدخال حقائب أموال من قطر إلى "حماس" كل بضعة أشهر. ولكن "حماس" لا تجلس جانباً لأنها مرتدعة على يد إسرائيل، كما تدّعي الحكومة، إنما بالأساس بسبب الفائدة التي تعود عليها بإدخال نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة للعمل في إسرائيل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.
• هذه الخطوة لها أهمية اقتصادية عظيمة، ويبدو أنها حتى الآن على الأقل تدفع بـ"حماس" إلى المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار. كل هذا لا يمنع التنظيم من صبّ أكبر كمية ممكنة من الزيت على النار المشتعلة في الضفة، في محاولة لضرب إسرائيل وجرّ السلطة الفلسطينية إلى الفوضى.
• هذا الواقع مركّب نسبياً للفهم وصعب للشرح. طغيان اللون الرمادي يجعل الأرض خصبة لإطلاق الحملات الانتخابية، عبر إخفاء مقصود للحقائق. نتنياهو يتميز بهذا. منذ أسابيع وهو يحاول ركوب "موجة الإرهاب" المتصاعدة في الضفة الغربية، بهدف إظهار الحكومة الحالية بأنها غير قادرة على حماية أمن المواطنين الشخصي. يتجاهل أن جذور المشكلة زُرعت خلال فترة حكمة المستمرة، وأن التصعيد الحالي يرتبط أيضاً بظروف داخلية في الضفة، وبينها ضعف سيطرة الرئيس الكبير في السن، محمود عباس.
• وصحيح أن نتنياهو يربط، من دون تردد، ارتفاع عدد العمليات في الضفة بفقدان السيادة داخل الخط الأخضر - انتشار منظمات الإجرام في البلدات العربية وانجراف العنف وأموال الحماية إلى المجتمع اليهودي، عبر سرقة المزارعين في النقب والجليل. وكالعادة عنده، هذه ظواهر بدأت فقط في صيف 2021، عندما فقد "الليكود" الحكم، ولم تتطور تدريجياً بسبب عدم المبالاة والانغلاق الحكومي طوال الأعوام العشرة الأخيرة.

انحياز واضح

• بشكل غريب، ولكنه غير مفاجئ، وجد نتنياهو صباح اليوم حليفاً استثنائياً في الإعلام هو صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي وصفها قبل 20 عاماً بأنها "الشيطان الأكبر" الذي يضر به ويساعد منافسيه السياسيين. لقد اختارت الصحيفة أن تُبشّر الأمة، قبل يوم من فتح الصناديق، بأن العام الحالي سجّل "رقماً قياسياً في عدد القتلى في العمليات منذ سنة 2015". واستناداً إلى معطيات الشاباك، نشرت خبراً مفاده أنه "بعد سبعة أعوام، الإرهاب يصل إلى رقم قياسي".
• الأرقام حقيقية، ولكن وضعها كعنوان رئيسي، هو عملية تلاعب من السهل كشفها. في تشرين الأول/أكتوبر 2015، تحت حكم نتنياهو، اندلعت موجة عمليات فردية، وُصفت بأنها "انتفاضة السكاكين"، وعملياً، كانت تتضمن عمليات دهس عديدة وإطلاق نار بين الحين والآخر. هذه الموجة تراجعت في نهاية آذار/مارس 2016. قُتل خلالها 47 إسرائيلياً، أغلبيتهم "مواطنون". الموجة الحالية بدأت في آذار/مارس من العام الحالي، بما معناه أنها مستمرة منذ 7 أشهر. حتى الآن، قُتل خلالها 25 إسرائيلياً. لكن الصحيفة اختارت المقارنة ووجدت أن 25 قتيلاً في 10 أشهر خلال العام الحالي يُعدّ ارتفاعاً بالمقارنة مع العام 2015 برمته، حين قُتل 29 إسرائيلياً خلال 12 شهراً.
• المقارنة تتجاهل أيضاً أبعاداً أُخرى، كحقيقة أن الموجة الحالية قاتلة أكثر بسبب استعمال السلاح المتصاعد، النابع أصلاً من ارتفاع نسبة تهريب السلاح إلى الضفة و"المجتمع العربي في إسرائيل"، وهو ارتفاع سُجّل طبعاً خلال أيام نتنياهو. وبالأساس لا تتطرق المقارنة إلى أن نتنياهو، لبيد - وغانتس يتبنون تقريباً السياسة نفسها تجاه موجتيْ "الإرهاب": استخدام خطاب قتالي، وخطوات هجومية محسوبة ومحاولة عدم تصعيد الأمور. بما معناه - القيام بكل ما يمكن، لعدم الانجرار إلى العقاب الجماعي الذي يمكنه أن يستقطب الجمهور الفلسطيني الواسع إلى دائرة المواجهة.
• هذا هو النهج الذي اقترحه رئيس هيئة الأركان، حينها، وعضو "المعسكر الرسمي" اليوم، غادي أيزنكوت، على حكومة نتنياهو في سنة 2015، بدعم كامل من رئيسها. الفرق الممكن اليوم يتعلق بحلفاء نتنياهو المحتملين، إذا استطاع تأليف الحكومة المقبلة. مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الحكومة، من الممكن أن ينجرّ، أو يتم جرّه، إلى خطوات عدوانية أكثر في الساحة الفلسطينية، نهايتهم ستكون سيئة جداً.