مختارات من الصحف العبرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخليل ورام الله. وفي الحادثة التي وقعت يوم الإثنين في قرية بيت أمر بالقرب من الخليل، قُتل شخص جرّاء إصابته برصاصة في رأسه، كما أصيب 8 فلسطينيين آخرين بجروح. لاحقاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي (22 عاماً) وظافر الريماوي (21 عاماً) بنيران الجيش الإسرائيلي في قرية كفر عين القريبة من رام الله. والشقيقان طالبان في جامعة بيرزيت، وكانا ناشطيْن في خلية "فتح" في الجامعة. وذكر شهود عيان تحدثت معهم "هآرتس" أن الشقيقين وصلا بسيارتهما من بيت ريما وأصيبا بإطلاق النار.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تعرضت مركبتان عسكريتان كانتا تقومان بدورية في البلدة الفلسطينية بيت أمر شمالي الخليل لعطل تقني، في أثر ذلك، نشبت أعمال شغب شارك فيها العشرات من الشبان الذين قاموا برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (29/11/2022) عن الجيش الإسرائيلي أنه لاحظ صعوداً دراماتيكياً في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.  فقد اعتقلت القوى الأمنية خلال فترة 2021-2022 قرابة 3000 معتقل، ونجحت في تفكيك تنظيم "عرين الأسود" في نابلس، بينما سلّم سائر أعضاء التنظيم أنفسهم إلى السلطة الفلسطينية، لكن على الرغم من ذلك، فإنه يستمر إطلاق النار على القوات الإسرائيلية لدى دخولها إلى المدينة.

ووفقاً لمصدر عسكري، يوجد في البلدات الفلسطينية كميات كبيرة من السلاح، وكأن اليوم التالي لأبو مازن أصبح هنا، ويتجلى ذلك في ضُعف الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في نابلس وجنين، وقيام تنظيمات "إرهابية" جديدة، مثل "عرين الأسود"، ووجود معسكرات للفصائل المسلحة. ويشير المصدر إلى أن جزءاً من هذه التنظيمات المسلحة برز خلال فترة تجميد التنسيق الأمني في سنة 2020 وخلال نصف العام الذي تلا إعلان خطة القرن للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ووفقاً لأرقام الجيش، تضاعف عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، وفي العمليات "الإرهابية" التي انطلقت من هناك: فقد سُجّل وقوع 280 عملية من كانون الثاني/يناير حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بـ91 هجوماً في سنة 2021 كلها. قرابة 240 حادثة إطلاق نار كانت موجهة ضد القوى الأمنية والبقية ضد المدنيين.

وقع هجوم دهس هذا الصباح في منطقة كوخاف يعقوب، القريبة من المنطقة الصناعية شاعر بنيامين، وهو ما أدى إلى إصابة شابة بجروح، بينما تمكن السائق من الفرار. لكن بعد وقت قصير، تمكنت عناصر من الشرطة من إطلاق النار عليه، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

 وتبين أن المهاجم هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاماً) من بيتونيا، متزوج وأب لخسمة أولاد، يحمل تصريح عمل في فرع سوبر ماركت رامي ليفي القريب من مكان الهجوم.

وعلّق رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد على الهجوم، فكتب على تويتر: "نحن مع شعب إسرائيل وأتمنى الشفاء للشابة التي أُصيبت بحادثة الدهس في بنيامين، وأدعم القوى الأمنية التي عملت بحزم وتمكنت من القضاء على ‹المخرب›، وسنواصل محاربة الإرهاب في كل مكان، وبيد من حديد."

توصل حزب الليكود وحزب نوعام إلى اتفاق بينهما، يتولى بموجبه ممثل الحزب في الكنيست آفي نوعام المسؤولية عن وحدة التعاون المتعدد المجالات، والتي تهتم بالعلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

أقيمت وحدة التعاون المتعدد المجالات في أيام حكومة أولمرت كوحدة مهنية وغير سياسية، وكانت المسؤولة عن التعاون بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والمنظمات التطوعية. وهي موجودة في ديوان رئاسة الحكومة ويعمل فيها عدد محدود من الموظفين، وعملت طوال أعوام من دون تدخلات سياسية.

ووفقاً للاتفاق الموقّع بين الليكود وحزب نوعام، سيُصار إلى إنشاء دائرة للهوية القومية اليهودية برئاسة معوز شخصياً، كما سيكون معوز مسؤولاً عن منظمة "ناتيف" التي تتولى دراسة حق الهجرة لليهود من الاتحاد السوفياتي سابقاً.

في مقابلة وداعية أجريَت مع غانتس يوم الإثنين، قبل مغادرته منصبه في وزارة الدفاع، سُئل عن جهوزية إسرائيل في مواجهة إيران، فقال: "نحن في حالة جهوزية عالية جداً، الخطط مُعَدة، وهي خطط جيدة وهجومية. لكن هذا الأمر بحاجة إلى أن يستمر ويتعزز. التحديات ستكون أكثر تعقيداً، وكذلك المنظومات الدفاعية. كل شيء موزع ومعقد، ويجب الاستمرار في العمل على هذه القدرات." وعندما سُئل ما إذا كان سيعود إلى الحكومة لإنقاذها من المتطرفين فيها، أجاب: "كلا، شعب إسرائيل اختار والمجتمع الإسرائيلي اختار. نتنياهو كان واعياً، والآخرون لم يفعلوا ما كان يجب عليهم أن يفعلوه. هذه هي النتيجة، وعلينا التعايش معها، سنواجه، ونخدم الجمهور من موقع المعارضة." وعندما سُئل عن الشيء الأساسي الذي لم تقُم به وزارة الدفاع، رأى غانتس أن الوزارة لم تدفع قدماً بمخطط الخدمة بصورة كافية، واليوم يجري تجنيد 50% من الذين يجب أن يتجندوا في الجيش الإسرائيلي. وتابع: "لا يمكن الاستمرار بهذا العدد، كما لا يمكن إعطاء مكان أكبر لخدمة الحريديم وغير اليهود من المسلمين والمسيحيين." وعن الخطأ الذي ارتكبته أحزاب الوسط -اليسار في الحملة الانتخابية الأخيرة، قال: "ما زلنا نتعلم دروساً من هذه الحملة. مع الأسف، ما دام اليسار لم يتوحد، فإن أحزابه لن تتمكن من تجاوُز نسبة الحسم. والأغلبية التي حصل عليها نتنياهو هي نتيجة لذلك. للمعسكر الرسمي سياسته ونهجه، وهو سيعمل كمعارضة من جهة، وكحزب مسؤول من جهة أُخرى."

• الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وكتلة نوعام - التي تحمل لواء محاربة المثليين والنساء والإصلاحيين - يدل على الصورة التي بدأت تتشكل لحكومته السادسة. فهي ستكون الأكثر يمينيةً وتطرفاً وقوميةً وظلاميةً في تاريخ إسرائيل. حكومة يمينة بالكامل ورجعية بالكامل: إنها رجعة إلى الوراء في كل الإنجازات الليبرالية على كل الجبهات.
• قُرِّر في الاتفاق أن يقيم مكتب رئيس الحكومة دائرة للهوية القومية - اليهودية برئاسة رئيس كتلة نوعام آفي معوز الذي سيعيَّن نائب وزير. وستعمل الدائرة على "تعزيز وترسيخ وتعميق الثقة بالهوية الفردية والعائلية والقومية اليهودية"، شرح معوز. ومجرد سماع ذلك مخيف.
• تصريحات معوز، الذي درس لأكثر من عقد في يشيفات مركزهراف، ويعتبر تسفي طاو [المتهم بالتحرش الجنسي] حاخاماً له، مصنوعة من المواد الخام للأيديولوجيا التي تُصنع منها كل تصريحات القوميين المتطرفين الظلاميين أينما كانوا. يقول عن المثليين: "نحن جئنا باسم العائلة الطبيعية." "هل يتذكر أحد منا متى اجتمعنا وقررنا أن من حق وزارة التربية أن تعلّم أبناءنا وبناتنا أن العلاقات المثلية بين رجلين وامرأتين هي أمر معياري وتشكل نموذجاً لعائلة موصى بها؟"
• ويُكثر معوز من تصريحاته التي يعارض فيها تجنيد النساء. "تساهم النساء في الدولة في عدد كبير من المجالات. ومساهمتهن الكبرى في الدولة أنهن سيتزوجن بعون الله ويربّين عائلة رائعة. زوجتي كانت ضابطاً في الجيش، وهي اليوم تقول لكل بناتي وحفيداتي: لا تذهبن إلى الجيش، وأنا أوافقها." لكن معوز لم يتردد عن الاصطدام بالنساء أيضاً خارج الجيش. "هل لاحظ أحد منا أن الفصل بين النساء والرجال، بدواعي الحشمة، تحول إلى حركة غير قانونية تشكل تمييزاً ضد النساء؟" سأل ذات مرة.
• معوز لا يستهدف فقط المثليين والنساء، بل يستهدف أيضاً الإصلاحيين، ويرى أنهم يتسببون بتآكل الهوية اليهودية للدولة. ومعوز مع أن تكون الحاخامية الرئيسية هي التي تهتم حصرياً بمسائل اعتناق الديانة اليهودية. وفي إطار الاتفاق، سيكون مسؤولاً أيضاً عن منظمة ناتيف التي تقوم بفحص حق الهجرة ليهود الاتحاد السوفياتي سابقاً، وهذا يمنحه القدرة على فرز المهاجرين، فبالنسبة إليه، تحول قانون حق العودة إلى أداة "تُستخدم بصورة منافية للعقل لدخول الغوييم [الأغراب] إلى دولة إسرائيل، وإلى خفض نسبة اليهود بصورة منهجية في الدولة."
• للجمهور من كل أنواع الطيف السياسي سبب آخر للنظر بقلق إلى المستقبل. نتنياهو أعطى شخصاً قومياً - يهودياً مصاباً برهاب المثلية، شوفينياً، وكارهاً للنساء، القوة والمال لصوغ الهوية الفردية والعائلية والقومية واليهودية لكل مواطن في إسرائيل، وفقاً لقيَمه المشوهة.

• انتهت انتخابات سنة 2022 بحسم واضح لمصلحة معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو. وفي أعقاب ذلك، من المتوقع أن تخرج إسرائيل من الأزمة السياسية التي رافقتها خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، التي تم خلالها إجراء 5 انتخابات. فحص معطيات التصويت في هذه الانتخابات، بحسب الشرائح المختلفة والانعكاسات الطويلة الأمد، يمنح صورة عامة تعكس التغييرات التي حدثت في المجتمع الإسرائيلي:
• نسبة التصويت في انتخابات 2022 ارتفعت عمّا كانت عليه في انتخابات 2021 من 67.4% إلى 70.6%، لكن مقارنةً بانتخابات 1973-1999، حين كان معدل نسبة التصويت 78.8%، فإن نسبة التصويت الحالية غير مرتفعة بصورة خاصة.
• في انتخابات 2022، صوّت داعمو اليمين بنسبة أعلى من انتخابات 2021، وهو ما عزّز قوة المعسكر بقيادة بنيامين نتنياهو. يمكن رؤية هذا بوضوح، في زيادة نسبة التصويت في البلدات المحسوبة على اليمين تقليدياً (أشكلون - 2%، بئر السبع- 4.6% وديمونا - 6.9%). وفي مقابل هذا، حافظ ناخبو الوسط - يسار على نسبة تصويت مشابهة لما تم تسجيله في انتخابات 2021 (تل أبيب 0.4%، وغفعتاييم 0.3%، وهرتسليا 0.3%). وتبين مرة أُخرى وبصورة قاطعة أن اليمين، بمركّباته المختلفة، يشكل الأغلبية في إسرائيل. وهذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن انتقال "إسرائيل بيتنا" في سنة 2019 إلى المعسكر المنافس خلق صورة وهمية عن المساواة بين اليمين والوسط - اليسار. يبدو أن معسكر اليمين في الانتخابات الأخيرة، كان سيحصل، حتى لو عبرت ميرتس والتجمع نسبة الحسم، على الأغلبية، ولو كانت أغلبية صغيرة.
• في المجتمع العربي، حيث انخفضت نسبة التصويت إلى أدنى نسبة تاريخياً، 44.6% - وتوقّع كثيرون انخفاضاً إضافياً - هذه المرة، ارتفعت نسبة التصويت إلى 53.2%. لا يزال الحديث يدور عن مشاركة بنسبة منخفضة أكثر من انتخابات 2020، إذ كانت النسبة 64.8% الأعلى منذ سنة 1999. وبذلك، ارتفعت قوة الأحزاب العربية نسبياً عن الانتخابات السابقة، ووصلت إلى 10.8% في مقابل 8.6% سابقاً، لكن قوتها النسبية معاً لم تكبر وهذا بالأساس بسبب الانشقاق الذي ترك "التجمع" خارجاً.
• في المجتمع العربي أيضاً يمكن ملاحظة استمرار التوجه نحو التخلي عن الأحزاب الصهيونية. ففي انتخابات 1992، صوتت أغلبية الناخبين العرب لأحزاب صهيونية (52.3% في مقابل 47.7%)، فحصل "حزب العمل" على 20.6% من الأصوات. بعدها بـ 30 عاماً، صوت فقط 14.2% من العرب للأحزاب الصهيونية (المعسكر الرسمي كان الرابح الأكبر مع 3.2%). هذه الظاهرة بدأت مع اندلاع الانتفاضة الثانية ويمكنها أن تشير إلى تعزيز الهوية الفلسطينية في الجمهور العربي.
• في هذه الانتخابات أيضاً، عززت الأحزاب الحريدية قوتها بالمقارنة مع انتخابات 2021، من 12.8% إلى 14.2%. وعلى الرغم من أن "شاس" و"يهدوت هتوراه" عززا قوتهما في الكنيست الحالي، مقارنةً بالسابق، من 16 إلى 18 مقعداً، فإن قوتهما النسبية بقيت ثابتة بالنظر إلى الأعوام الـ20 الماضية. ففي الوقت الذي كانت قوتهما في انتخابات 1992 نحو 8.2% (حينها، كانت نسبة التصويت العامة أعلى)، باتت في الانتخابات الأخيرة 14.2%. هذا الارتفاع يرتبط بالأساس بالنمو الطبيعي داخل المجتمع الحريدي، وبصورة خاصة الارتفاع في قوة حزب "يهدوت هتوراه"، الذي عزز قوته من 3.3% في انتخابات 1992 إلى 5.9% في انتخابات 2022. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحزاب الحريدية تحافظ على استقرارها منذ سنة 2003 بنسبة 16-18 مقعداً في الكنيست.
• التغيير الأبرز كان النجاح الذي حققه حزب الصهيونية الدينية وقوة يهودية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الذي حصل على 14 مقعداً - بزيادة 8 مقاعد، مقارنةً بالانتخابات السابقة. ويوضح التصويت في البلدات ذات الدلالة التالي: الأغلبية الكبيرة من المؤيدين الجدد لحزبي الصهيونية الدينية/قوة يهودية صوتت في انتخابات 2021 لحزب يمينا، بقيادة نفتالي بينت وأييليت شاكيد، وظهر ذلك في المدن التي حقق فيها حزبا الصهيونية الدينية وقوة يهودية نجاحاً واضحاً (بئر السبع 15.7% والقدس 14.2% وعسقلان 13.3%)، وكذلك في المدن التي تتماهى مع أحزاب كتلة الوسط-اليسار. في الصورة الإجمالية، تراجعت قوة يمينا/البيت اليهودي بنسبة 5%، مقارنةً بسنة 2021، في المقابل، ضاعف حزبا الصهيونية الدينية/قوة يهودية قوتهما التي ارتفعت من 5.1% إلى 10.8%. أي أن أساس ازدياد قوة الصهيونية الدينية/قوة يهودية ناجم عن اختفاء حزب يمينا. وهذه المرة، الذين كانوا يبحثون عن حزب على يمين الليكود وجدوا حزباً واحداً. ويجب التذكير بأن هذا سبق أن حدث في الماضي، عندما نال حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان (الذي كان شعاره في الانتخابات: "فقط ليبرمان يفهم العبرية")، 15 مقعداً في انتخابات 2009.
• في التقسيم إلى ثلاث كتل (يمين، وسط - يسار، عرب) كتلة اليمين- الحريديم بقيادة نتنياهو ارتفعت  من 48.3% في سنة 2021 إلى 49.6% في سنة 2022، كتلة الوسط-اليسار، مع مكوناتها من اليمين، تراجعت من 41.5% إلى 38.3%، كتلة العرب ارتفعت من 8.6% إلى 10.8%.

دلالات أساسية:

• تأليف حكومة بالاستناد إلى ائتلاف مؤلف من 64 عضو كنيست يشكل قاعدة متينة للغاية للبقاء والاستقرار الحكومي. وهذا مهم من أجل التخطيط الطويل الأجل وإدارة رشيدة للقضايا الحساسة في مجالات الأمن القومي الإسرائيلي. كما أن الاستقرار الحكومي سيمنع إدارة الدولة من دون ميزانية، ويساعد متّخذي القرارات على القيام بخطوات، مثل توسيع اتفاقات أبراهام، وربما أيضاً خطوات تساهم في الفصل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين - وهي موضوعات تحظى بإجماع واسع عليها لدى الجمهور الإسرائيلي. مع ذلك، فإن قرارات محتملة تتعلق بالقضية الفلسطينية يمكن أن تثير خلافاً في داخل الائتلاف الآخذ في التشكل.
• كون حزبا الصهيونية الدينية/قوة يهودية، المتواجدان في أقصى يمين الطيف السياسي ويعتبرهما كثيرون في إسرائيل والعالم حزبين يمينيين متطرفين، اصبحا مكوّناً مركزياً في الحكومة الجديدة، فإن ذلك يمكن أن يشكل تحدياً مركزياً لاستقرار الائتلاف على صعيدين مهمَّين: التحدي الأول - الخوف من أن تسوء العلاقات بين اليهود والعرب في داخل إسرائيل، والانعكاسات المحتملة للموقف المتساهل من المستوطنين في الضفة الغربية والتشدد في التعامل مع الفلسطينيين. ومن الأمور المهمة، سيبرز الموقف الإسرائيلي حيال الأماكن المقدسة في القدس، والذي يمكن أن يشعل الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس، وأن يؤدي إلى التطرف والعنف في الشارع العربي في إسرائيل، وصولاً إلى مواجهات عنيفة في المدن المختلطة وخارجها. التحدي الثاني الذي سينعكس على الأمن القومي في إسرائيل يتعلق بموقف الإدارة الأميركية إزاء المعنى العملي لكون الصهيونية الدينية/قوة يهودية مكوّناً سياسياً مهماً في الائتلاف. وهذا الأمر يمكن أن يلقي بظلاله على العلاقات الخاصة مع إدارة بايدن، ومع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.
• في الختام، تشير الصورة المعقدة إلى توتُّر محتمل بين الاستمرارية في السياسة الإسرائيلية إزاء قضايا أساسية في المجالات الخارجية وبين تغييرات محتملة متوقعة في المجالات الداخلية. وهذه في الأساس تتعلق بمسائل العلاقة بالمجتمع العربي وحيال المغزى الفعلي لكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هنا، سيُحسم حجم التأثير المستقبلي للصهيونية الدينية/قوة يهودية في الأجواء العامة المشحونة في الفترة الحالية، وفي المواقف والقرارات في مسائل حساسة. وسيكون لهذا كله تداعيات مباشرة على الأمن القومي، وعلى مكانة إسرائيل الدولية.