مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش تمكنت عصر أمس (الأربعاء) وبعد عملية مطاردة من تصفية الشاب الفلسطيني الذي أطلق النار من سيارة مسرعة على موقع عسكري إسرائيلي بالقرب من مستوطنة "عوفرا" القريبة من رام الله من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف البيان أن مطلق النار أصيب بجروح بالغة الخطورة ولاحقاً أعلنت وفاته متأثراً بجروحه.

وأشار البيان إلى أنه عُثر داخل مركبة الشاب الفلسطيني على بندقية من طراز "إم 16"، ما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق بشأن احتمال ضلوعه في اعتداءات أُخرى وقعت خلال الأيام الأخيرة. كما أشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتمشيط المنطقة بحثاً عن ضالعين آخرين في العملية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو مجاهد محمود حامد (32 عاماً) من قرية سلواد في قضاء رام الله.

التقى عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أمس (الأربعاء) سفير الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل محمد آل خاجة.

وقال بيان صادر عن سفارة الإمارات إن هذا اللقاء يهدف إلى التعارف بين الجانبين على وقع قرب الإعلان عن حكومة إسرائيلية جديدة يترأسها بنيامين نتنياهو ويشغل سموتريتش فيها عدة مناصب وزارية.

وذكر بيان صادر عن سموتريتش أن اللقاء تم في أجواء طيبة وجرى خلاله الحديث عن العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين وعن الطاقة الكبرى الكامنة وراء تعميق التعاون الاقتصادي لمصلحة منطقة الشرق الأوسط كلها.

علم موقع "واللا" من مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض عقد الأسبوع الماضي أول اجتماع من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية العامة لمناقشة سياسة الولايات المتحدة تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين المتطرف.

وعقد هذا الاجتماع على مستوى لجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومسؤولين في جهاز المخابرات.

وتناول المشاركون في الاجتماع إمكانية وضع مبادئ توجيهية للاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، في إشارة إلى إيتمار بن غفير الذي من المقرر أن يشغل منصب وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش الذي يتطلع إلى اقتطاع صلاحيات من وزير الدفاع لأول مرة في تاريخ إسرائيل بغية فرض سيطرته على السياسة المتعلقة بمناطق الضفة الغربية.

ولم يتم اتخاذ قرارات خلال هذه المناقشة التي جرت في البيت الأبيض، لكن السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدس لمح في بداية الأسبوع الحالي إلى أن الإدارة الأميركية لن تعمل مباشرة مع بن غفير وسموتريتش.

كما علم الموقع من مصادر أميركية مطلعة أنه من المتوقع مناقشة الموضوع مرة أُخرى في الأسابيع المقبلة، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي على المستوى الوزاري يشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً.

وكانت الإدارة الأميركية أوضحت من خلال وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن أنها لن توافق على مخططات ضم أو توسيع مستوطنات في المناطق [المحتلة]، وأكدت أن أي إجراء يبعد حل الدولتين من شأنه أن يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى البعيد.

كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف بنيامين نتنياهو طمأن في رسالة إلى الولايات المتحدة أنه لن يتم مس حقوق المثليين، وأكد أنه سيحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيحقق السلام وسيوقف مشروع إيران النووي، مشيراً إلى أنه عاد إلى رئاسة الحكومة من أجل تحقيق هذه الأهداف وهذا ما سيلتزم به.

وجّه تقرير صادر عن منظمة حقوقية إسبانية تدعىSafeguard Defenders نُشر مؤخراً اتهامات إلى الصين بتفعيل وكالة سرية في إسرائيل لتعقّب معارضي النظام، وذلك من دون علم السلطات في إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن هذه الوكالة قائمة منذ أكثر من عامين ونصف العام، كما أن الشرطة الصينية تقوم بأكثر من 110 مهمات مماثلة كهذه حول العالم.

وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة على خلفية أن آلاف الصينيين يعملون في إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن مهمة إدارة تلك الوكالة أُسندت إلى شرطة نانتونغ، الواقعة غرب الصين شمالي مدينة شنغهاي. كما يشير إلى أنه في نهاية نيسان/أبريل 2020، أقامت شرطة نانتونغ حدثاً شارك فيه شخص يدعى شو وينسونغ، قُدم على أنه يعمل في السفارة في إسرائيل.

ورفضت السلطات الإسرائيلية التعقيب على هذه المعلومات.

يذكر أن آلاف الصينيين نزلوا يوم الأحد الماضي إلى الشوارع في عدة مدن منها ووهان وبكين وشنغهاي رفضاً للإغلاق المفروض تبعاً لعودة انتشار وباء كورونا، وهتف بعضهم شعارات معارضة للنظام في احتجاج قلّ نظيره على حُكم الرئيس شي جين بينغ وسياسته "صفر كوفيد" الصارمة التي يفرضها منذ نحو 3 أعوام.

وجّه حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لبيد أول أمس (الثلاثاء) دعوة إلى الناشطين حثهم فيها على الخروج إلى الشوارع هذا الأسبوع للاحتجاج على الحكومة الإسرائيلية المتوقعة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وجاءت هذه الدعوة إلى التظاهر بعد أيام من إعلان وزير الدفاع المنتهية ولايته ورئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بني غانتس تشكيل منتدى أطلق عليه اسم "منتدى الكفاح من أجل طابع الدولة".

ودعا حزب "يوجد مستقبل" أنصاره إلى وقف الجنون، وإلى القتال من أجل البلد من خلال المشاركة في تظاهرات في الشوارع وعلى الجسور تجري صباح يوم غد (الجمعة) ومساء يوم بعد غد (السبت).

وقال لبيد: "لقد انتهينا من الشعور بالضيق والانزعاج من نتيجة الانتخابات العامة. وسنحارب منذ الآن من أجل بلدنا، ومن أجل تعليم أطفالنا، ومن أجل الجيش الإسرائيلي وقيمه، ومن أجل الديمقراطية".

واتهم لبيد الذي من المتوقع أن يصبح زعيماً للمعارضة، نتنياهو بأنه أضعف من أي وقت مضى وبأنه تخلّى عن كل ما هو مقدس وعزيز على مواطني إسرائيل لمصلحة أكثر الفئات تطرفاً وجموحاً في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف: "لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أولادنا إلى الجيش. سنقاتل من أجل بلدنا ولن يحدث هذا في يوم واحد، لكننا لن نخاف أحداً ولن نصمت عندما يضرون بجنودنا وبأولادنا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة التي وجهها حزب "يوجد مستقبل" هي واحدة من سلسلة خطوات من المقرر أن تنظمها أحزاب المعارضة ضد حكومة الأحزاب اليمينية والمتدينة المتوقعة برئاسة نتنياهو.

فقد التقت أول أمس أيضاً مجموعة من شخصيات أحزاب المعارضة لمناقشة النشاطات وتنسيقها تحت مظلة "منتدى الكفاح من أجل طابع الدولة" الذي أنشأه رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بني غانتس.

وشارك في هذا اللقاء مندوبون من أحزاب "يوجد مستقبل" و"المعسكر الرسمي" والعمل وميرتس وتعهدوا بتشكيل جبهة موحدة ضد الهجمات على جهاز القضاء، ونظام التربية والتعليم، والجيش، والديمقراطية ككل. وقال المشاركون إنه تم توجيه الدعوة إلى أحزاب أُخرى في المعارضة وهي "إسرائيل بيتنا" وراعام [القائمة العربية الموحدة] وتحالف حداش - تعل [الجبهة - العربية للتغيير] إلاّ إنها لم تتمكن من الحضور، لكنها وعدت بأن تشارك في الاجتماعات المقبلة.

وقال غانتس عند الإعلان عن إنشاء المنتدى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المهم إنشاء منتدى عمل يبدأ في التفكير في التحركات البرلمانية والعامة والإعلامية المشتركة ضد الإضرار بالقيم الديمقراطية التي تظهر في الاتفاقات الائتلافية التي وقّعها نتنياهو حتى الآن مع شركائه.

وأضاف غانتس: "لن نصمت. سنحارب معاً من أجل طابع الدولة، في التربية والتعليم وفي النظام القضائي وفي الجيش".

وكان لبيد ترأس مؤتمراً في الكنيست نظمته الحكومة المنتهية ولايتها في مطلع الأسبوع للاحتجاج على خطة ترمي إلى توزيع أجزاء من وزارة التربية والتعليم على عدة أطراف. ويدور الحديث عن نقل السيطرة على البرامج الخارجية في المدارس الإسرائيلية إلى عضو الكنيست اليميني المتطرف آفي ماعوز، الذي خاض حزبه "نوعام" الانتخابات بالاعتماد على برنامج معادٍ للمثليين وللتعددية. كما تبيّن أن إدارة الثقافة اليهودية في الوزارة ستُسلم إلى عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية"، ووافق الليكود أيضاً على تسليم السيطرة على المراكز الجماهيرية في جميع أنحاء إسرائيل إلى حزب شاس الحريدي.

وقبل ذلك أعلن لبيد إطلاق خط ساخن لأولياء أمور الطلاب الذين يعارضون المحتوى المتطرف والخطر لماعوز للاتصال بالسلطات والمدارس المحلية لضمان تدريس محتوى ليبرالي بدلاً من عقيدة حزب "نوعام" التي وصفها بأنها متخلفة وعنيفة معادية للمثليين والقومية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعا عضو الكنيست من حزب "المعسكر الرسمي" والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت إلى إطلاق احتجاجات حاشدة ضد نتنياهو إذا ما قام هذا الأخير باعتماد خطط الائتلاف المتوقعة والمثيرة للجدل.

وقال أيزنكوت في سياق مقابلة صحافية: "في حال قيام نتنياهو بمس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، والديمقراطية الإسرائيلية، ونظام التربية والتعليم في الدولة، ومكانة الجيش كجيش وطني، فإن طريقة التعامل مع ذلك يجب أن تكون إخراج مليون شخص إلى الشوارع".

• على الرغم من أن حكومة نتنياهو وبن غفير لم تتشكل بعد، لكن اليمين المتطرف بات يسيطر على الجو العام ويفرض ثقافة الاضطهاد والإسكات السياسي بصورة كاملة. في الأمس كان من المفترض أن يجري في جامعة بن - غوريون افتتاح السنة الجامعية للطلاب العرب، الذي تنظمه رابطة الطلاب. لكن الافتتاح أُلغي بعد أن منعت الجامعة جزءاً أساسياً من النشاطات التي جرى التخطيط لها تخوفاً من التحريض، والمس بالسلم الأهلي وبسبب عقبات بيروقراطية. وعندما علمت رابطة الطلاب أن كثيرين لن يحضروا الافتتاح بسبب المنع ألغت الافتتاح.
• وكان من المفترض أن تشمل النشاطات معرضاً يضم أكشاكاً للطعام والشراب التقليدي وخيمة بدوية وأكشاكاً لبيع الملصقات باللغة العربية وعروضاً فنية فولكلورية بالإضافة إلى عروض موسيقية. لكن إدارة الجامعة قررت يوم الخميس منع الخيمة البدوية والأكشاك، وقررت إقامة الحفل الموسيقي في القاعة، وتحديد عدد الأماكن المسموحة لمشاركة الطلاب العرب لتكون أقل من خمس عددهم، وكانت التبريرات التي قدمت إلى المنظمين مثيرة للاستغراب.
• وقبل شهر منعت الجامعة معرضاً لفنانيْن جرت دعوتهما لإقامة حفل موسيقي هما: رولا عازار وآية خلف. "عن عازار قالوا إنها مسيسة جداً وتنتقد بشدة إسرائيل وعلاقتها بالفلسطينيين، ولهذا فهي تهدد الأمن". وعلّقت إحدى الطالبات: "خلف أقل تسيّساً لكن يبدو أن هناك شيئاً أمنياً ضدها." ووفقاً لكلامها طلبت الجامعة من المنظمين قائمة بالفنانين "ومن مجموعها وافقت الإدارة على إياد طنوس وهو مغنٍ مسيحي يؤدي أغاني عاطفية ومغنٍ آخر شاب غير معروف".
• لجامعة بن - غوريون سجل في انتهاك حرية التعبير - ففي الشهر الماضي ألغت حفلاً لفنان من القدس الشرقية، كنعان الغول، بحجة أنه ناشط في حركة الـBDS وموقع على كتاب طلب فيه من المغنية سيلون ديون عدم الغناء في إسرائيل (الغول أنكر ذلك). وأوضحت عميدة الطلاب البروفسورة أرنا ألموغ: "هناك خطر شبه مؤكد من المس بالسلم الأهلي". وقبل شهرين قامت الجامعة بتوجيه إنذار تأديبي إلى إحدى الطالبات لأنها ذكرت نصاً لمحمود درويش وردت فيه كلمة "شهداء" خلال إحياء ذكرى النكبة.
• وبينما تتعرض حرية التعبير للهجوم ويجري تقديم الأقليات السياسية كطابور خامس، كان من المتوقع أن تحارب الجامعات العنصرية وسياسة الإسكات والملاحقة السياسية. وتشير إجراءات جامعة بن -غوريون إلى أنها خاضعة لليمين، فالجامعة ورئيسها دانيال حييموفيتش يبعثان برسالة إلى الطلاب العرب: "هامش هويتكم محصور بالطعام والفلكلور. بينما الهوية القومية محصورة باليهود فقط." وبهذه الطريقة يجري تدمير مكانة هذه الجامعة كصرح محترم للتعليم العالي.

• تسير إسرائيل نحو حكومة جديدة وعلى الطريق يجري تجريد وزارات من صلاحياتها، واقتلاع أجنحة من وحداتها، ويبدو كل شيء شرعياً ويسير نحو قيام أكثر الحكومات تطرفاً واستقطاباً نشهده حتى اليوم في الدولة.
• نسأل أنفسنا: صحيح أن الشعب قال كلمته، وهناك 64 عضواً في الكنيست فقط يشكلون جزءاً من حكومة نتنياهو، ولا يوجد خيار آخر. إذاً، لماذا استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً؟ ولماذا، من أجل الوصول إلى هناك، يقوم نتنياهو بتمزيق القطاع العام ويلحق ضرراً مباشراً بالخدمات التي سيحصل عليها المواطنون الإسرائيليون؟
• الجواب بسيط. نتنياهو ضعيف، يتعرض للضغط وللابتزاز، وشركاؤه يدركون ذلك. هم يدركون أن نتنياهو يريد الانتهاء من محاكمته وتفادي السجن. ومن أجل هذه الغاية هو بحاجة إلى حكومة. لذا، ولعدم وجود خيار غير حكومة يمين بالكامل، فإنهم يمارسون الابتزاز. وكلنا خاسرون.
• من القرارات المثيرة للخلافات تعيين عضو الكنيست آفي ماعوز نائب وزير ومسؤولاً عن وحدة البرامج الخارجية في وزارة التعليم. ومعوز صاحب المواقف المعادية للمثليين، والساعي لإضعاف دور المرأة، سيحصل على مفاتيح التعليم الرسمي في إسرائيل. ويليه، بتسلئيل سموتريتش وزير المال المكلف الذي لا يكتفي بصلاحياته الإدارية المدنية فهو مسؤول أيضاَ عن التعليم الرسمي - الديني.
• تداعيات ذلك على الجمهور الديني في إسرائيل كبيرة. إذ إن شخصاً يمثل ربع الصهيونية الدينية سيصبح مسؤولاً عن سائر أجزائها الليبرالية والإدارية، أي هو من سيحدد من يدرس، وماذا يدرس، والميزانيات المطلوبة.
• كذلك حصل حزب شاس على مطلبه بالإشراف على المراكز الاجتماعية، الأمر الذي يمنحه المسؤولية عن التعليم غير الرسمي في وسط البلد وفي مدن الأطراف. وبذلك ستكون التعيينات والبرامج التعليمية وغيرها تابعة حصراً لحزب شاس الحريدي.
• أمّا التداعيات البعيدة الأجل والأكثر جوهرية فهي: التعليم الحريدي. هناك إجماع وسط الأغلبية الدينية والعلمانية على أهمية التعليم الأساسي والحاجة إلى اندماج جيد وسريع للقطاع الحريدي في سوق العمل. وهذا الاندماج لن ينجح من دون أساس معرفي يُدرّس خلال سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط.
• في الائتلاف المنتهية ولايته كان لي شرف الدفع قدماً ببرنامج تعليم أساسي بادر إليه ودفع به قدماً المركز الحسيدي، بلزا. حالياً علمنا من خلال المفاوضات الائتلافية أن الأحزاب الحريدية مهتمة أيضاَ بتولي المسؤولية عن تعليمها، وتطالب بأن يصبح التعليم الحريدي تابعاً لأحد الوزراء من الأحزاب الحريدية. وماذا سيفعلون بذلك؟ سيزيدون الميزانية ويقلصون التعليم.
• كنت أقول دائماً إن كل شيء يبدأ بالتعليم. إن تفكيك وزارة التعليم هو بيع بالتصفية العلنية لقيم الدولة. كيف سينتهي هذا؟ الأيام ستخبرنا بذلك.

• خلال الحادثة الأخيرة، اعتدى جندي بالضرب على ناشط يساري. وفي حادثة أُخرى، تحدّث الجندي بشكل غير لائق وقال إن "بن غفير سينظّم الأمور". صحيح أن الحادثة الأولى أصعب من الثانية، لكن كلاهما نتاج صعوبة إدارة واحتواء الاحتكاكات في مناطق نزاع كالخليل، وبالقرب من حواجز الجيش. على الجنود أن يتمالكوا أعصابهم ويتصرّفوا بـ"أخلاقية" و"مؤسساتية"، كما أشار رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، في مواجهة ما يعتبرونه استفزازاً وتحدياً. لكن هؤلاء يتوجّب عليهم العمل في مهمات يومية من دون إشراف ضباط راشدين وأصحاب خبرة، وعليهم أن يتعاملوا يومياً مع عمليات ضبابية لا تتمتع بهالة أو مكانة اجتماعية - على عكس رفاقهم المقاتلين في الوحدات الخاصة، وفي أجهزة الاستخبارات والتكنولوجيا، أو الطيّارين.
• يحتك هؤلاء الجنود يومياً وبصورة متصاعدة بالمجتمع الفلسطيني، يضاف إلى ذلك الاحتكاك بالمتظاهرين من المعسكر اليساري في السياسة الداخلية. جزء منهم عدواني واستعراضي - ويجب التشديد: ليسوا جميعاً كذلك - هم يريدون تغيير الوعي تجاه الجنود من خلال التحريض وتسليط الضوء الإعلامي والاجتماعي على نشاط الجيش في المناطق الفلسطينية. ويشعر الجنود في كثير من الأحيان أن سياسة "ضبط النفس" التي فُرضت عليهم، غير ممكنة. هذا بالإضافة إلى العقاب المبالغ فيه باعتقادهم، والذي يعكس عدم وجود الدعم من الضباط المسؤولين عنهم. ويشاركهم في هذا الشعور جمهور واسع (كما يبدو من البحث الصادر عن معهد أبحاث الديمقراطية). هذه الفجوات، الموجودة في الجيوش عادة، حيث يطالب الجنود في الميدان بـ"حرية عمل" أكثر نسبة إلى "ضبط النفس" المفروض عليهم من المستوى القيادي، باتت أوضح بعد التغطية الإعلامية لما جرى في الخليل، وعقاب الجندي بعدها - وهو ما يدفع إلى مناقشة العلاقة بين المستوى الميداني والمستوى القيادي المسؤول، وخصوصاً العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري بصورة عامة.
• في أعقاب ارتفاع وتيرة الاحتكاك بين الجنود والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، ازدادت أيضاً نسبة الحوادث كما جرى في الخليل، لكن معظمها حُجب عن الجمهور. ويمكن الافتراض أيضاً أن جزءاً كبيراً منها لم يصل إلى المستوى القيادي حتى. إلّا إنه وفي نظر الجنود، وكذلك عائلاتهم والفئات الاجتماعية التي ينحدرون منها، فالرسالة وصلت. يبدو أن البوصلة "الأخلاقية" و"السلوكية" للجنود في الميدان مختلفة عن تلك الموجودة لدى القيادة المسؤولة. الفجوة تتوسّع، وكلّما تحوّل حدث كهذا إلى حدث إعلامي، يدفع بالقيادة إلى الرد علناً وفي الإعلام، وتتخذ خطوات عقابية ضد سلوك الجنود. وبالنتيجة، يرتفع منسوب الإحباط لدى الجنود وتتعزّز مشاعرهم بالتخلي عنهم وعدم الدعم.
• يجب فهم هذه الفجوة في السياق الديموغرافي للجيش أيضاً. ويشير المتخصص بالعلوم الاجتماعية، ياغيل ليفي، في أبحاث كثيرة على مدار السنوات إلى تشكّل "جيش المناطق المهمّشة" أو "جيش الياقات الزرقاء" - من الوحدات النظامية وجزء من كتائب سلاح البر، وخصوصاً من وحدة "كفير"، لكن ليس منها فقط. عملياً، الأغلبية المطلقة من الجنود التي تخدم في وحدات الاحتكاك هذه في الضفة الغربية تأتي من المناطق المهمشة اجتماعياً وجغرافياً في دولة إسرائيل. خدمتهم العسكرية خطرة أكثر، والعائد منها أقل بكثير في مقابل من يخدم في الاستخبارات، وأنظمة التكنولوجيا أو وحدات النخبة في الجيش. هذا بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية لا تجهّزهم للاندماج في سوق العمل المدني بعد خدمة طويلة، وأحيانًا يبقون في مناطق التطوير مع احتمالات تطوّر منخفضة جداً. الحديث يدور عن قنبلة موقوتة اجتماعياً. والفجوة بين المستوى المقاتل في الميدان وبين المستوى القيادي، التي تتغلغل أيضاً في القيادة بدرجة أقل، تتوسّع نحو الحيّز العام الجماهيري. وهذا ما يؤكده الدعم الواسع للجنود من الجمهور، كالهجوم على قائد كتيبة "تسابار" الذي حكم بمعاقبة الجندي في حادثة الخليل.
• لا يمكن إغلاق هذه الفجوة من خلال رسائل "تعليمية" كما جرى في ورقة التوجيهات التي أصدرها رئيس هيئة الأركان، وطبعاً ليس من خلال العقاب، الذي يعتبره الجنود والمجتمع وبعض السياسيين، وبحق، أمراً مبالغاً فيه. لإغلاق هذه الفجوة وتقليصها يجب العمل بطريقة مختلفة كلياً. ليس المستوى العسكري من يقرّر السياسة العامة والوجود العسكري في الضفة، ولذلك على الجيش أن يدرس كيفية التعامل مع الواقع، الذي تقرّره القيادة السياسية المنتخبة. ويجب أخذ مشاعر الجنود وحاجتهم إلى الدعم الاجتماعي والسياسي بعين الاعتبار، ويجب، بصورة خاصة إعادة، دراسة مميزات القيادة العسكرية الميدانية في مستويات متعددة وتقوية القيادة التكتيكية، التي عليها أن تتعامل مع واقع شديد التعقيد في مناطق الاحتكاك.
• أولًا، يجب العمل على تقوية قوات "حرس الحدود" التي تتمتع بالخبرة في مختلف الساحات، والتشديد على وجود ضباط لديهم الخبرة يرافقون الجنود في مهماتهم، وإعادة تقييم حركة الجهات المدنية على الحواجز وأبراج الجيش، وتمكين الجنود وتعزيز ميزات الخدمة وتطوير آليات تعويض مهمة توضح الأهمية التي يوليها الجيش ودولة إسرائيل لهذا النوع من الخدمة. هذا بالإضافة إلى أهمية التنوع الديموغرافي للجنود وضمان وجود توازن أكثر في الوحدات يعكس التنوّع في الوحدات الموجودة في الميدان. وعلى المستوى القيادي الأعلى أن يكون موجوداً أكثر في الميدان ومناطق الاحتكاك لمعرفة كيفية التعامل مع الحدث، ولكي يشعر عن قرب بمعاناة الجنود، ويعرف أزماتهم وطرق علاجها. وعلى هذا الوجود أن يكون داعماً للجنود، بحيث تكون المطالبة بسلوك "أكثر أخلاقية ومؤسساتية" منسجمة مع ظروفهم ومشكلاتهم اليومية، وليس كرد على أحداث برزت في الإعلام فقط.
• إن طبيعة العمل المكثّف للجيش في منطقة الضفة، وخصوصاً في المناطق الملأى بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا تكشف فقط الاحتكاك العنيف والمتصاعد بين الجيش والمجتمع الفلسطيني المدني، بل أيضاً الصعوبة النظرية والبنيوية للجيش المقاتل و"الفتاك" بحسب وجهة نظر كوخافي، وبين واقع العمل الشرطي. هذا بالإضافة إلى أن هذا الواقع يكشف ضعف بنية الجيش، ومسار استنفاد نموذج التجنيد، وحقيقة أن الجيش لم يعُد "بوتقة الصهر" للمجتمع الإسرائيلي كما كان، إنما نظام يؤبد الطبقية الاجتماعية التي تحولت إلى طبقية سياسية تعزز الاستقطاب.
• هذا كله يضاف إلى احتمالات التوتّر بين المستويين السياسي والعسكري في الظروف الحالية. وهناك شك في أن يعكس سلم "القيم" الذي عرضه كوخافي في سياق أحداث الخليل، وخصوصاً سياسة "ضبط النفس" بالنسبة إلى استخدام القوة، سلّم "القيم" نفسه الموجود لدى المستوى السياسي. إن تحليل ما جرى من جانب المستوى السياسي، سيكون مختلفاً بشكل جوهري عن تحليل المستوى العسكري. وبالنتيجة، سيُطالب المستوى السياسي بزيادة الدعم للجنود أو تغيير الأوامر المتبعة، بشكل لا يتوافق مع سلّم القيم المهني للقيادة العسكرية العليا (كطلب تغيير قواعد إطلاق النار مثلاً). والحديث هنا يدور عن وصفة للاحتكاك الذي لا يتوقف، والذي سيصل سريعاً إلى الإعلام ويؤثر في مستوى ثقة الجمهور بالجيش.
• وفي هذا السياق، من المهم التشديد على التراجع الواضح لثقة الجمهور بالجيش. صحيح أن الجيش لا يزال يحافظ على مكانته العالية في المجتمع بالمقارنة مع مؤسسات أُخرى، وتحديداً بالنسبة إلى ثقة الجمهور بالكنيست والأحزاب، لكن لا شك في أنها تتراجع. لدى الجمهور ثقة عالية بقدرات الجيش وجاهزيته، أمّا في كل ما يتعلق بإدارته كجيش ومنظومة وبتعامله مع الجنود - فإن ثقة الجمهور باتت منخفضة جداً.
• الحديث لا يدور عن نهاية أزمة، فنحن في خضم الأزمة. ومن المهم أن تفهم الحكومة المقبلة ورئيس هيئة الأركان المقبل أحداث الخليل الأخيرة كتحذير، يستدعي البحث من جديد - وسيكون من الجيد البدء به في أقرب وقت ممكن.