مختارات من الصحف العبرية

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بقيام إسرائيل بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية والباحث الميداني في جمعية "الضمير" لدعم الأسير وحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة الفرنسية في بيان صادر عنها أمس (الأحد) إن القرار مخالف لقانون السلطات الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه منذ اعتقال الحموري الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوقه واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد ويقيم ويرغب في العيش. كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم بالقدس الشرقية، وهي أرض محتلة، بحسب ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "بذلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصليتان الفرنسيتان في القدس وتل أبيب، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة. كما أن الوزارة على اتصال دائم بأسرة الحموري."

وكانت إسرائيل أعلنت صباح أمس أنها قامت بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، بعد قرار وزيرة الداخلية أييلت شاكيد سحب إقامته المقدسية قبل نحو أسبوعين، وكان محتجزاً من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي.

ويحمل الحموري الجنسية الفرنسية والإقامة المقدسية، حيث وُلد في قرية كفر عقب المجاورة للقدس سنة 1985، وتتهمه إسرائيل بأنه ينشط منذ أعوام في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، ووجهت إليه السلطات الإسرائيلية اتهامات بالتخطيط والتحريض على تنفيذ عمليات شارك بنفسه في بعضها ضد مواطنين وشخصيات بارزة في إسرائيل. 

وسبق أن سُجن الحموري بعد أن دانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لقتل الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسيف الذي توفي سنة 2013. كما أنه رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول بصورة غير قانونية بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، علماً بأنه كان واحداً من أصل 6 ناشطين فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.

وحُكم على الحموري في آذار/مارس بالاعتقال الإداري ثلاثة أشهر. وقالت إسرائيل في حينه إنها تشتبه بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبُلَّغ الحموري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه سيُرحَّل في كانون الأول/ ديسمبر إلى فرنسا. لكن ترحيله أُرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراريْ ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم بالقدس الشرقية.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية المنتهية ولايتها أييلت شاكيد إن تمكُّنها من طرده قبل نهاية ولايتها مباشرة هو إنجاز رائع.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن شقيقين فلسطينيين في الثلاثين من العمر من مخيم قلنديا قُتلا الليلة الماضية عندما صدمتهما سيارة كان يقودها مستوطن إسرائيلي على شارع 60، في المقطع بين مفرق تبوح ومستوطنة "رحليم" جنوبي نابلس.

وأضاف البيان أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث وقع في أثناء انشغال الفلسطينييْن بتصليح عطب في سيارتهما التي كانت واقفة في مكان مظلم على جانب الطريق. وبحسب البيان، فإن السائق الإسرائيلي [المستوطن] اصطدم بالسيارة بالخطأ.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن القتيلين هما محمد يوسف مطير ومهند يوسف مطير، وكانا في نابلس مع العائلة يجهزان لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل، وفي أثناء عودتهما، فاجأتهما السيارة وصدمتهما عمداً، ثم لاذت بالفرار بالقرب من مفترق زعترة جنوبي نابلس.

نظّم مئات الناشطين في تل أبيب مساء أمس (السبت) تظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المقبلة، برئاسة رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، الذي يوشك أن يشكّل ائتلافاً سيضم شخصيات يمينية متطرفة، أبرزها عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية، ويتوعد بممارسة سلطة كبيرة على السياسات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وعلى الشرطة وحرس الحدود.

وجرت التظاهرة التي دعت إليها "الحركة من أجل جودة الحكم" في ساحة مسرح "هبيما"، بعنوان "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر".

ورفع المتظاهرون شعارات ركزت بشكل رئيسي على سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، التي يحاول الائتلاف اليميني المقبل تمريرها من خلال الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تسعى لوضع مزيد من السلطة على الضفة الغربية وسياسات الشرطة بأيدي الوزراء اليمينيين، وهناك قانون خلافي آخر يسمح لرئيس حزب شاس آرييه درعي بتولي منصب وزاري على الرغم من إدانته في الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.

وشارك في التظاهرة الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة ونائب وزير الاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها يائير غولان.

وقال المحامي إليعاد شراغا، رئيس "الحركة من أجل جودة الحكم"، في كلمة رئيسية خلال التظاهرة: "إنهم على وشك تغيير الحمض النووي لدولة إسرائيل إلى الأبد وتحويلها من دولة علمانية، حيث توجد حرية عبادة، وهو ما يعني حرية الدين وأيضاً حرية العبادة، إلى دولة دين مسياني، دولة أصولية خمينية، حيث تملي الأرثوذكسية أسلوب الحياة علينا، نحن العلمانيين. إنهم يقومون أيضاً بتهميش التيارات اليهودية المختلفة، وسيهمشون يهود الشتات بشكل مطلق."

وقّع أكثر من 400 إسرائيلي من المستثمرين والموظفين في مجال التكنولوجيا العالية رسالة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، حذّروه فيها من أن السياسات التي يريد ائتلافه الحكومي اتباعها، من شأنها أن تضر بصناعة التكنولوجيا في إسرائيل، وأن تروّع الاستثمار الأجنبي.

ويخطط الائتلاف الحكومي المحتمل لتقليص سلطة جهاز القضاء وإجراء تغييرات في قوانين أساس ومنح أعضاء كنيست من اليمين المتطرف سلطات واسعة في الضفة الغربية، كما مُنح زعيم حزب يميني متطرف، لديه أجندة مناهضة لمجتمع المثليين، سلطة على بعض برامج التعليم.

وجاء في هذه الرسالة: "نحن رواد أعمال ومؤسّسي شركات ناشئة في إسرائيل ومستثمرين ومديري صناديق رأس مال استثماري، نناشدكم أخذ الحيطة اللازمة، بدافع القلق من العواقب المدمرة للاقتصاد بشكل عام، وصناعة التكنولوجيا العالية بشكل خاص، والتي قد تنجم عن العمليات التشريعية الجارية في الكنيست. إننا كمواطنين، نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة التي تعكس إرادة الشعب، ونعتقد أنكم كرئيس للحكومة، ستعملون لمصلحة المجتمع الإسرائيلي، مع ذلك، فإن الهجمات على وضع نظام العدالة وحقوق الأقليات على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الهوية الجنسية، ستشكل تهديداً وجودياً حقيقياً لصناعة التكنولوجيا الكبيرة".

وأشارت الرسالة إلى مليارات الدولارات التي يتم استثمارها كل عام في قطاع التكنولوجيا العالية من طرف مستثمرين أجانب، وخصوصاً من أميركيين وأوروبيين، وأكدت أن اهتزاز الإيمان بالنظام القضائي الإسرائيلي، وبالتالي بالديمقراطية الإسرائيلية والتشريعات التي تتحدى الحقوق الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن هويته، يمكن أن تردع المستثمرين الذين كانوا وراء تحفيز نمو هذه الصناعة العظيمة.

ويمثل قطاع التكنولوجيا نحو 25% من إجمالي عائدات الضرائب في إسرائيل، كما يمثل نحو 10% من القوة العاملة.

أنشأت صحيفة "نيويورك تايمز " الأميركية أمس (السبت) افتتاحية حذرت فيها من أن حكومة بنيامين نتنياهو المفترضة واليمينية المتطرفة تشكّل خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية.

وجاء في هذه الافتتاحية التي حملت عنوان "نموذج الدولة اليهودية الديمقراطية في خطر"، أنه بينما فاز نتنياهو بالانتخابات بشكل منصف، فإن القوة البعيدة المدى التي يقدمها إلى شركائه اليمينيين المتطرفين والحريديم [اليهود المتشددون دينياً] توجد تهديداً حقيقياً للقيم الديمقراطية.

وقالت هيئة تحرير "نيويورك تايمز" إنها مؤيدة قوية لإسرائيل، ولحل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين، وستبقى كذلك، ولكن حكومة نتنياهو المقبلة تشكل تهديداً كبيراً لمستقبل إسرائيل واتجاهها وأمنها، وحتى لفكرة الوطن اليهودي. وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة "تمثل انحرافاً نوعياً ومثيراً للقلق عن جميع الحكومات الأُخرى في تاريخ إسرائيل الممتد على مدار 75 عاماً"، كما أشارت إلى أن فوز الكتلة التي يقودها نتنياهو في الانتخابات بـ 64 مقعداً من مجموع 120 مقعداً في الكنيست لا يمنحها تفويضاً واسعاً للقيام بتنازلات لأحزاب متدينة متشددة وقومية متطرفة.

وقالت الصحيفة إن مواقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تجعل من المستحيل عسكرياً وسياسياً تطبيق حل الدولتين على الإطلاق، ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بذل كل ما في وسعها للتعبير عن دعمها لمجتمع تحكمه المساواة في الحقوق وسيادة القانون في إسرائيل، وأكدت أن هذا الدعم سيكون فعلاً من الصداقة يتماشى مع الروابط العميقة بين البلدين.

وحذّرت الصحيفة من أن حكومة نتنياهو الجديدة ستضم أحزاباً يمينية متطرفة تدعو، من بين أمور أُخرى، إلى توسيع وشرعنة المستوطنات في المناطق [المحتلة] بطريقة تجعل من قيام دولة فلسطينية في مناطق الضفة الغربية أمراً مستحيلاً، وإلى تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل [الحرم القدسي] وهي خطوة تخاطر في إثارة جولة جديدة من العنف العربي - الإسرائيلي، وإلى تقويض سلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، وبالتالي السماح للكنيست الإسرائيلي بفعل مع يحلو له مع ضوابط قضائية قليلة.

وشدّدت الافتتاحية على أن كل هذه التحركات مُقلقة، وأكدت أن على زعماء الولايات المتحدة أن يقولوا ذلك على رؤوس الأشهاد.

• وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أمرت بطرد المحامي صلاح الحموري الفلسطيني من القدس الشرقية، المعتقل إدارياً منذ آذار/مارس، والذي يحمل جواز سفر فرنسياً، إلى فرنسا. وجرى الطرد بعد أن رفضت شاكيد السماح بعودته الدائمة إلى إسرائيل، بحجة أن عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي انتهاك للولاء لدولة إسرائيل. هذا على الرغم من أن الحموري - الذي اتُّهم في الماضي بالتخطيط لهجوم ضد الحاخام عوفاديا يوسف، حُكم عليه بالسجن مدة 7 أعوام- ينكر عضويته في الجبهة الشعبية. كذلك اعترضت فرنسا على طرد الحموري، وهو "مواطن من القدس الشرقية وهي أرض محتلة، بحسب معاهدة جنيف الرابعة"، ووفق ما شددت عليه الخارجية الفرنسية، وبالتالي المسألة لا علاقة لها بشاكيد.
• كهدية وداع لجمهور لم ينتخبها في الانتخابات الأخيرة، فتحت شاكيد الباب لإمكانية طرد مواطنين "لا يعجبون" وزيرة الداخلية. من الآن فصاعداً، كل شخص لديه إقامة دائمة في إسرائيل، ويقوم بعمل ما يمكن أن يعبّر عن عدم الولاء للدولة - حتى لو لم يجرِ إثبات ذلك بصورة منطقية في المحكمة - يحق لوزير الداخلية أن يلغي إقامته. وإلغاء الإقامة يمهّد الأرضية للطرد.
• العمل الذي ينطوي على عدم الولاء للدولة ليس له تحديد واضح، بل يكتنفه الغموض. ومثل هذا العمل، من بين أمور أُخرى، يمكن أن يتمثل في القيام بعمل تخريبي، أو بدور فاعل في تنظيم إرهابي مركزي. وبسبب الإطار الواسع جداً للتعريفات في قانون محاربة الإرهاب، يمكن أيضاً طرد الشخص الذي يهدد بالقيام بعمل إرهابي من دون أن يفعل شيئاً. وينطبق هذا على السائق، أو الطباخ في تنظيم يُعتبر تنظيماً إرهابياً.
• علاوة على الغموض في تحديد العمل الذي يُعتبر انتهاكاً للولاء للدولة، لا يطالب القانون بوجود تهمة لمصادرة الإقامة. الأساس لطرد مواطن لديه إقامة دائمة يمكن أن يكون مثلاً الشكوك، التي تؤدي إلى الاعتقال الإداري. غير أن المعتقل إدارياً يواجه الأعمال المنسوبة إليه من دون معرفة الأدلة التي تدينه، والتي تقدَّم فقط إلى المحكمة، ولا تُعرض على المعتقل الإداري، ونتيجة ذلك، فإنه يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.
• ومثل هذا الإجراء ليس إجراء عادلاً. الجمع بين حجة جوهرية غامضة وواسعة وبين إجراء قذر يحوّل الطرد في نهاية المطاف إلى عمل تعسفي - أداة جهنمية في يد وزيرة الداخلية. وهذه نهاية ملائمة لوزيرة الداخلية شاكيد التي أظهرت مثابرة في علاقتها غير الإنسانية مع طالبي اللجوء من غير اليهود.
• وزير الأمن الداخلي الجديد أعرب عن رغبته في الحصول على صلاحيات مصادَرة المواطنة والإقامة. يمكن الافتراض أنه باسم الأمن القومي، سيدهشنا في استخدام هذه الصلاحيات.

• "أنا لا أخاف على حياتي، الأعمار في يد الله. في أي لحظة يمكنهم اغتيالي، حتى في فلسطين، أو بيد إسرائيل، أو آخرين. المسألة ليست شخصية، إذا رحلت، فسيأتي أحد آخر مكاني، لأننا دولة بكل عناصرها. شيء واحد ناقص - أن ينتهي الاحتلال." هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (87 عاماً) لقناة العربية في أثناء زيارته إلى الرياض قبل أسبوعين. جاء كلامه هذا في سياق نقاش يدور مؤخراً فيما ستبدو عليه الساحة الفلسطينية، ليس في اليوم التالي لعباس، بل بعد قيام حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، والتصعيد على الأرض، وفي ظل غياب أفق سياسي.
• كما نشرنا في "هآرتس" في الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للعلوم السياسية أن هناك ارتفاعاً واضحاً في نسبة تأييد الكفاح المسلح في الساحة الفلسطينية، وخصوصاً في الضفة الغربية، ويبرز الدعم الشعبي الواسع للفصائل المسلحة، مثل عرين الأسود أو كتائب جنين، وهو ما جرى التعبير عنه بصورة واضحة في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت عينه، لا يوجد لدى الرأي العام جواب واضح عمّا يمكن أن يجري بعد انتهاء ولاية عباس الذي لا يزال في منصبه منذ سنة 2005.
• واستمراراً لتوجهات الأعوام الأخيرة في الاستطلاع الأخير الذي أجراه د. خليل الشقاقي، قالت أغلبية الفلسطينيين إنها تريد إجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان. وقرابة 69% من الفلسطينيين، سواء في الضفة أو في غزة، تريد انتخابات في أقرب وقت، بينما يعتقد 64% أن الانتخابات ستجري قريباً.
• وعلى الرغم من التأييد الكبير للانتخابات، فإن 46% فقط من الذين شملهم الاستطلاع ولهم حق الاقتراع، قالوا إنهم سيشاركون فيها إذا جرت الآن. معظم التأييد يحظى به زعيم "حماس" إسماعيل هنية - 54% -  بينما قال 36%  فقط إنهم سيؤيدون عباس. في حال عدم ترشُّح محمود عباس وترشُّح مروان البرغوثي، العضو في "فتح" الموجود في السجن الإسرائيلي والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، تتغير الصورة: البرغوثي سيحظى بـ61% وهنية بـ34%. وسترتفع نسبة التصويت إلى 62%. برزت أسماء أُخرى في الاستطلاع، مثل رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية وحسين الشيخ المقرب من عباس وزعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار وعضو "فتح" السابق الموجود في الإمارات محمد دحلان، لكن نسبة تأييدهم لم تتخطّ الـ5%.
• الزعامة الفلسطينية في رام الله تدّعي أن سبب عدم إجراء انتخابات هو عدم الموافقة الإسرائيلية على مشاركة القدس الشرقية فيها. معارضو السلطة يدّعون أن هذه الادعاءات لا صحة لها، وأن قيادة "فتح" تخاف من خسارة الانتخابات. أيضاً تتخوف فصائل أُخرى ممثلة اليوم في مؤسسات السلطة من خسارة تمثيلها.
• يعتقد عدد غير قليل من الخبراء الفلسطينيين أن عدم الدفع قدماً بالانتخابات هو مصلحة إسرائيلية، وربما دولية. ففي رأي الباحث في المجتمع الفلسطيني والمحلل السياسي هاني المصري، انتخاب زعامة تحظى بشرعية شعبية يمكن أن تقوّي الفلسطينيين وتضع إسرائيل والمجتمع الدولي أمام الحاجة إلى الدفع قدماً بالعملية السياسية، لذلك، ليس هناك رغبة إسرائيلية ولا دولية، في الضغط في هذا الاتجاه، ولا سيما لدى الولايات المتحدة.
• مسألة وراثة أبو مازن ليست مطروحة اليوم على رأس سلّم أولويات الجمهور الفلسطيني، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي يشرح في حديث مع "هآرتس" رأيه في أن الاعتراف بأن حل الدولتين غير قابل للتحقيق بدأ يتغلغل في الوعي الفلسطيني، وخصوصاً وسط الجيل الشاب أكثر فأكثر، وليس هناك ما يمكن البناء عليه مع حكومة إسرائيلية، وخصوصاً الحكومة الآخذة في التشكل، والتي تبحث في الضم وتقوية المستوطنات وتدمير حقوق الفلسطينيين. "هناك قناعة لدى جيل الشباب بأن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة والمقاومة"، يقول البرغوثي. "وبين تأييد الكفاح الشعبي غير المسلح وبين الكفاح المسلح، يبرز التأييد الشعبي للمجموعات المسلحة في جنين ونابلس."
• في المقابل، هناك إدراك في الساحة الفلسطينية أن الواقع سيفرض سيناريو يوجب اختيار بديل من أبو مازن الذي بلغ الـ87 من عمره. وفقاً للقانون الفلسطيني، إذا توقف رئيس السلطة عن ممارسة مهماته لسبب أو لآخر، فإن رئيس البرلمان هو الذي يدير شؤون السلطة موقتاً حتى إجراء انتخابات جديدة. وعملياً، لا يوجد اليوم مجلس تشريعي فلسطيني فاعل بعد سيطرة "حماس" على القطاع في سنة 2007، والانفصال المستمر منذ ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك، رئيس البرلمان الذي انتُخب في سنة 2006 د. عزيز الدويك من "حماس" لا يمكن أن تقبل به السلطة الفلسطينية و"فتح" بأي شكل من الأشكال، ولو موقتاً.
• هناك سيناريو آخر، مع شغور موقع الرئاسة، يمكن أن تتوجه القيادة في رام الله إلى المجلس الوطني الفلسطيني من أجل انتخاب رئيس. والمجلس هو التنظيم الذي يشمل كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ومن خلاله، يجري انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير المؤلفة من 18 عضواً، وتمثل كل الفصائل، مع أغلبية كبيرة لـ"فتح". رئيس المجلس الوطني هو روحي فتوح، شخصية متنورة من "فتح" من جيل المؤسسين، لكنه لا يملك نفوذاً سياسياً وليس لديه سيطرة عملياً.
• مَن يُطرح كوريث للأمين العام للجنة التنفيذية في منظمة التحرير هو حسين الشيخ، الرجل الأقوى في محيط عباس، والذي يرافقه مع رئيس الاستخبارات ماجد فرج في زياراته الرسمية المهمة، والذي عيّنه عباس مسؤولاً أيضاً عن إدارة المفاوضات بدلاً من د. صائب عريقات الذي توفي متأثراً بالكورونا قبل عامين. هذا المنصب منح حسين الشيخ علاقة مباشرة بممثلي الإدارة الأميركية في واشنطن وأوروبا. والشيخ هو المسؤول عن التعاون المدني مع إسرائيل، ويُجري اتصالات يومية مع جهات إسرائيلية. والمهمات التي يتولاها تجعله في موقع أساسي كي يكون الرئيس المقبل، على الرغم من أنه شخصياً يبدو حذراً، ويصرّح في كل حديث معه بأن الزعيم المقبل سيختاره الشعب الفلسطيني، وفقط من خلال الانتخابات.
• يُجمع مسؤولون وناشطون رفيعو المستوى تحدثت معهم "هآرتس" على أنه في الواقع القائم، من المنتظر حدوث صراع داخلي مؤسساتي على هوية وريث عباس، وهم يتخوفون من أن يؤدي هذا الصراع إلى الفوضى، وخصوصاً في ضوء الإحباط المتزايد وسط الشباب ومجموعات المسلحين التي تزداد في مخيمات اللاجئين في مدن الضفة. والكل مُجمع على الحاجة إلى استقرار النظام في مواجهة التحديات التي تطرحها إسرائيل وحكومتها الآخذة في التشكل.
• في الأشهر الأخيرة، يطرحون في "فتح" في أحاديث مغلقة اسم نائب رئيس الحركة محمود العالول كمرشح تسوية. ويُعتبر العالول من الجيل المؤسس للحركة وأحد أقدم قادتها، سبق له أن عمل في الأردن ولبنان في السبعينيات والثمانينيات، وكان نائباً لخليل الوزير المعروف لدى الإسرائيليين بأبو جهاد. عاد العالول إلى الضفة مع قيام السلطة وعُيّن محافظاً لنابلس. وهو من بين العائلات الثكلى، فقد خسر ابنه البكر جهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس لدى اشتباكه مع قوة من الجيش الإسرائيلي في اليوم الأول من الانتفاضة الثانية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2000. في "فتح" يطرحون اسمه كوريث، لكن ثمة شك في أن يتولى كل المهمات التي تولاها عباس.
• من بين الخيارات المطروحة توزيع مهمات عباس على 3 أشخاص: رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس منظمة التحرير، ورئيس "فتح". عملياً، هذه المسألة يمكن أن تؤدي إلى صراع على الصلاحيات والنفوذ لدى اتخاذ القرارات، وخصوصاً حيال الأجهزة الأمنية والسيطرة الاقتصادية. ومن بين الاحتمالات، أن تكون مهمة رئيس الحكومة أهم بكثير، بحيث يكون رئيس الحكومة هو فعلياً رئيس السلطة، وفوقه رئيس منظمة التحرير، وإلى جانبه رئيس اللجنة التنفيذية في "فتح" - اللذان سيتوليان إدارة الساحة السياسية الفلسطينية، وبصورة خاصة في الضفة الغربية إلى حين إجراء الانتخابات.
• يعترفون في "فتح" بأن بقاء أبو مازن هو الخيار الأفضل في ظل الوضع الناشىء، وفي ضوء عدم اليقين بعد التطورات في إسرائيل، على الأقل في الأشهر القريبة. يحاولون في "فتح" تنظيم مؤتمر عام، يجري في إطاره انتخاب زعامة جديدة ولجنة مركزية، لكن الخلافات في الرأي تؤدي إلى تأجيله المرة تلو الأُخرى. في نهاية الأمر، فإن عدم اليقين هو المسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني حتى الآن.

• الولايات المتحدة هي الحليف الأهم لإسرائيل - أحياناً الوحيد، والعلاقات معها هي العامود الفقري لأمننا القومي. الدعم والدفاع الدبلوماسي في الساحة الدولية عموماً، وفي الأمم المتحدة خصوصاً، والتعاون الاستخباراتي والعملياتي والاستراتيجي، أمور ضرورية جداً لإسرائيل - وكذلك بالنسبة إلى التزويد بالأسلحة المتطورة، والمساعدات العسكرية بمبلغ 3.8 مليارات دولار في العام، والدعم القوي من يهود الولايات المتحدة. عشية تأليف حكومة نتنياهو، يخيم بعض التوتر على العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، وينعكس في تصريح الإدارة بأنها ستفحص الحكومة الجديدة، استناداً إلى ما ستقوم به على الأرض.
• على رئيس الحكومة المقبل بنيامين نتنياهو البدء مع واشنطن بشكل صحيح بشأن 4 قضايا استراتيجية مركزية - إيران، وأوكرانيا، والصين، والقضية الفلسطينية - وبذلك يقوي هذا التحالف المهم - ويمنع إضعافه، وهو ما يتمناه أعداء إسرائيل والمنظمات التي تعاديها في المنطقة والعالم.
• نتنياهو سيبدأ ولايته السادسة أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي عامة، وهو يحمل ثقلاً كبيراً: المقصود شريكاه من اليمين - الوزيران المستقبليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والأيديولوجيا المتطرفة التي يصممان على الدفع بها. ولهذا تضاف تراكمات الماضي أيضاً من سنوات التعامل مع الإدارة الديمقراطية وبصورة خاصة الصراع مع الرئيس أوباما، الذي وصل إلى ذروته في خطاب الكونغرس ضد الاتفاق النووي في سنة 2015.
• على الرغم من التحديات الكبيرة الماثلة أمامه، فإن لنتنياهو أفضلية بسبب العلاقة العميقة والطويلة بالرئيس بايدن، وبالولايات المتحدة ونظامها السياسي. والأهم - التطورات التي حدثت في الساحة الدولية في فترة كان نتنياهو في المعارضة، تسمح له بدخول سَلِس في العلاقات مع إدارة بايدن. معادلة النجاح هي الانحياز إلى الولايات المتحدة في عدة قضايا مهمة بالنسبة إليها: الصين وأوكرانيا وروسيا، وطريقة أفضل للتعامل مع المشروع النووي الإيراني، وتوضيح سياسة الحكومة المستقبلية في القضية الفلسطينية، إلى جانب التشديد على حدود صلاحيات الوزراء المتطرفين فيها.
• الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة إلى أمن إسرائيل، هو التقدم الإيراني إلى مرحلة العتبة النووية، والإمكانية الواردة بأن تزحف، أو تقرر إنتاج قنبلة. إدارة بايدن أرادت بشدة العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها لم تنجح بسبب مطالب إيران، والآن تفهم أن الاتفاق لم يعد ممكناً. قمع الاحتجاجات بقوة في إيران وتزويد روسيا بالأسلحة التي تقصف بها البنى التحتية الأوكرانية سيصعب العودة إلى الاتفاق على إدارة بايدن - التي تضع قضايا "حقوق الإنسان"، والدفاع عن "العالم الحر" في مكانة عالية في سلّم أولوياتها.
• هذا بالإضافة إلى أن إيران وقفت في معسكر "الأشرار" إلى جانب منافِستيْن للولايات المتحدة - الصين وروسيا - إذ بات الصراع على الترتيبات الجديدة في العالم يدور في خمس ساحات: أوكرانيا، الشرق الأوسط، منطقة المحيط الهادي، الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، يقف كلٌّ من نتنياهو وإدارة بايدن على الجهة نفسها ضد إيران، وهناك فرصة لبناء حوار في الموضوع - ليس من وجهة نظر عدوانية، بل استناداً إلى شراكة استراتيجية - للوصول إلى الهدف المعلن لإسرائيل والولايات المتحدة: أن لا تملك إيران سلاحاً نووياً قط. لذلك، يتوجب على الدولتين صوغ خطة تفصيلية لوقف المشروع النووي الإيراني - الموجود اليوم في أكثر نقطة متطورة تاريخياً.
• مكونات الخطة لوقف المشروع النووي الإيراني هي:
• ضغوط قصوى وزيادة العقوبات
• الدفع قدماً بخطوة إعادة العقوبات مقابل خرق الاتفاق مع الدول الأوروبية
• مساعدة الاحتجاجات في إيران وتشجيعها
• هجوم على التوسع الإيراني و"الإرهاب" الإيراني في المنطقة
• ضرب مشروع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية وانتشارها
• الدفع قدماً بمنظومة دفاع جوي إقليمي ضد هذه التهديدات
• وضع خطوط حمراء في طريق إيران إلى القنبلة
• تحضير إمكانية عسكرية موثوقة في الدولتين في حال جرى خرق الخطوط الحمراء.
• أوكرانيا - موجودة في مكانة عالية في سلّم الأولويات بالنسبة إلى الأميركيين والأوروبيين الذي يرون في الحرب تهديداً للنظام الدولي ولأمنهم، وكذلك هي امتحان للانضمام إلى "المحور الصحيح" بالنسبة إلى الحلفاء. موقف إسرائيل، كما تم صوغه في بداية الحرب، يتم التعامل معه أميركياً على أنه حيادي، وترى المجتمعات أكثر من الحكومات أن عليها أن تكون ملتزمة أكثر. نتنياهو يستطيع منح أوكرانيا أسلحة دفاعية ضد المسيّرات والصواريخ الإيرانية التي تصيب المواطنين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الأمنية للدول الأوروبية، وبذلك يقوّي دفاعاتها ويسمح لها بتمرير الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.
• خطوة إسرائيلية واضحة لترك الحيادية والانضمام إلى "الجانب الصحيح" في التاريخ ستشكل أساساً جيداً لبناء الثقة والتعاون مع حكومة إسرائيل المقبلة أمام كلا الحزبين في أميركا - حيث موضوع الوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد العدوانية الروسية مكان إجماع بين الحزبين بشكل واسع. هذا بالإضافة إلى أن التعاون العسكري المتصاعد ما بين موسكو وطهران، الذي في إطاره، تساعد روسيا إيران بالطائرات والتكنولوجيا العسكرية وغيرها، يشدد على العلاقة بين ما يحدث في أوكرانيا وبين جبهة الشرق الأوسط، حيث تهدد إيران جيرانها وإسرائيل.
• على إسرائيل أن تعمل مقابل شركائها في الخليج، بهدف التشديد على هذا التهديد وتشجيعهم على اتخاذ سياسات ملائمة، والضغط على روسيا لتقليل المساعدات لإيران، والسعي إلى تقليل تأثيرها في المنطقة - التي تبدو كتهديد لأمن الكثيرين من السكان فيها. ومن جانب آخر، لا يجب على إسرائيل المبالغة بالتهديد الروسي لحرية حركة سلاح الجو في سورية، وأشك فيما إذا كانت موسكو ستمسح لنفسها في الظرف الحالي المخاطرة بأرصدتها العسكرية وقدراتها الدفاعية بسبب تهديدها لطائراتنا. ومن المهم لنتنياهو، الذي تربطه ببوتين علاقات وثيقة ومستمرة العمل لتحقيق مصالح إسرائيل، وألا يتنازل أمام المعركة الروسية على الوعي والابتزاز الذي تمارسه موسكو.
• موضوع الصين يعكس أكثر من أي موضوع آخر، الاتفاق الواسع بين الحزبين في الولايات المتحدة - وفي هذه الجبهة، يستطيع رئيس الحكومة نتنياهو أن يجمع "نقاطاً إيجابية" كثيرة بثمن منخفض لإسرائيل. نتنياهو الذي قاد في الأعوام العشرة الماضية سياسة واضحة لتقوية العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، استجاب في سنة 2019 لضغوط واشنطن، وأقام منظومة رقابة على الاستثمارات الخارجية في إسرائيل. "حكومة التغيير" التي ورثت هذا الوضع، وسعت لتعاون تكنولوجي-استراتيجي مع الولايات المتحدة، إلى جانب علاقات اقتصادية آمنة مع الصين، قامت بتقوية منظومة الرقابة، ودفعت بحوار استراتيجي بشأن التكنولوجيا، بدأ بـ"إعلان القدس" للرئيس جو بايدن ورئيس الحكومة يائير لبيد.
• على نتنياهو، الذي أوضح سابقاً أن العلاقات الاقتصادية مع الصين ستُدار بحسب المصلحة القومية، أن يتبنى الحوار الاستراتيجي بشأن التعاون التكنولوجي المتطور، وأن يوضح للإدارة البوصلة الاستراتيجية لإسرائيل- تعاوُن عميق ووطيد ومتطور مع الحليف الأكبر، إلى جانب علاقات اقتصادية آمنة مع الصين. في واشنطن، هناك توقعات من إسرائيل أن توضح للدول الخليجية المخاطر الكامنة في تعميق علاقاتها مع الصين، وهو ما سيضر بإمكانية نشر منظومات دفاع أميركية في المنطقة. وضمنها تلك التي تدافع عن إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة العرب.
• على عكس القضايا الثلاث الأولى (إيران وأوكرانيا والصين)، الموضوع الذي من المتوقع أن يكون تحدياً جدياً أمام رئيس الحكومة لتأسيس علاقات تعاوُن إيجابية مع الولايات المتحدة هو الموضوع الفلسطيني. فبسبب الاتفاقيات الائتلافية، التي تؤدي إلى مخاوف كثيرة في واشنطن، من المهم لرئيس الحكومة أن يوضح للأميركيين أنه يملك الصلاحية العليا في القضايا الحساسة في الضفة - وعلى الرغم من الإعلانات والطموحات المستقبلية للوزراء من أحزاب اليمين المتطرف، فإن سياسة إسرائيل الحذرة في الأعوام العشرة الأخيرة ستستمر، وسيكون للتوصيات الأمنية للمستوى "المهني" في الجيش و"الشاباك" وزن ثقيل، وحتى أنه حاسم في اتخاذ القرارات.
• من المهم لرئيس الحكومة أن يوضح أنه ملتزم بـ"اتفاقيات أبراهام" في موضوع الضم، التي تتضمن التزاماً إسرائيلياً بالامتناع من تنفيذه. رغبة رئيس الحكومة المستقبلي في إحراز تقدم مع السعودية يحتاج إلى سياسة حذرة في الساحة الفلسطينية عموماً، وبصورة خاصة في الحرم القدسي. فمنذ يومها الأول، سيكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التوتر الأمني في الساحة الفلسطينية ومع التحديات السياسية، كقرار الأمم المتحدة بشأن تحقيق تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في موضوع الاحتلال، وخطوات قانونية في الكونغرس، بالإضافة إلى تحقيق الـFBI في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. مؤخراً، أوضحت الإدارة علناً أنها ستفحص الحكومة، استناداً إلى سياساتها، وبذلك ستكون تطمينات رئيس الحكومة لواشنطن خاضعة لامتحان التطبيق، في مقابل الوعود التي منحها لشركائه الائتلافيين في أثناء تأليف الحكومة.
• في الخلاصة، الهدف من هذه الخطوات المقترحة هو الحاجة الضرورية، ليس فقط إلى الامتناع من توتير العلاقات مع واشنطن والضرر بها، بل تعميق التعاون معها وتوسيعه، في فترة مهمة ومتعددة التحديات الأمنية، بعضها غير مسبوق. يجب القيام بذلك مع الانتباه بصورة خاصة لحاجات وحساسية الولايات المتحدة، بطريقة تشجع الدعم من الحزبين لإسرائيل، وترفع من أهمية إسرائيل في الولايات المتحدة، إلى جانب الحفاظ على المصالح المركزية المرتبطة بأمنها القومي ومستقبلها - كدولة يهودية، ديمقراطية، آمنة و"عادلة".