مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي إن خطة إيران للتموضع في سورية باءت بالفشل.

وجاءت أقوال كوخافي هذه في سياق كلمة ألقاها خلال يوم دراسي أقامه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس (الثلاثاء)، وأشار فيها أيضاً إلى أن هذه الخطة شملت نصب مئات كثيرة من صواريخ أرض - جو، وتجنيد عشرات آلاف الناشطين من الميليشيات، وإقامة حزب الله ثانٍ في الجانب السوري من هضبة الجولان.

وقال كوخافي: "إن هذه الخطة وضعها القائد السابق لـ’فيلق القدس’ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهي لم تختفِ بعد، ولا يزال أمامنا عمل كثير لننفّذه، ولكن إذا جاء الرئيس الإيراني إلى سورية، فسيكتشف أن الأسلحة والقواعد والقوات الإيرانية فيها أقل بكثير مما كان مخطَّطاً له."

وتابع كوخافي: "إن هذا كله لم يحدث من تلقاء نفسه، وإنما بسبب المعارك بين الحروب التي بدأت في آذار/مارس 2013. وفي الماضي كان يُنفّذ ما بين 3 إلى 7 عمليات سنوياً، واليوم ننفّذ عمليات كهذه أسبوعياً."

وتطرّق كوخافي إلى الملف النووي الإيراني، فقال إنه لا يظهر في الأفق أن هناك اتفاقاً جديداً، وأكد أنه في حال التوصل إلى اتفاق جديد، من الجائز أن يُعتبر غير جيد بشكل كاف. واعتبر أن الاتفاق النووي السابق أنشأ واقعاً كان ممكناً فيه توصُّل إيران إلى قدرات نووية متطورة بحلول سنة 2030. وشدّد على أنه يتعين على إسرائيل أن يكون لديها قدرة مستقلة على استهداف البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجيش يُسرّع الاستعدادات لذلك في الأعوام الأخيرة مع وسائل وذخيرة خاصة ضد المنشآت الإيرانية، وكذلك من خلال تدريبات ومناورات.

وقال كوخافي إن التحدي الرئيسي الذي يواجه هيئة الأركان العامة هو الاستمرار في بناء جيش يتحلى بقدرة فاعلة وقيَم أخلاقية في آن واحد. وأضاف: "علينا إصدار الأوامر إلى الجنود والقادة من منطلق الاعتبارات القيَمية الخالية من أي حسابات سواها، ومن منطلق الجهود للحفاظ على كوننا دولة يهودية وديمقراطية"، مشيراً إلى أن السير على هذا المبدأ يمنح إسرائيل شرعية دولية.

أطلقت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) سراح الصحافي الإسرائيلي يسرائيل فراي، من اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، والذي تم اعتقاله والتحقيق معه في وقت سابق أمس بشبهة ارتكاب "جرائم تحريض على الإرهاب والعنف"، وذلك في إثر إعرابه عن تضامنه مع معتقلي هبّة أيار/مايو 2021 ورفْضه للاحتلال وممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال فراي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام عقب الإفراج عنه، إن الشرطة نصبت كميناً له بهدف اعتقاله، وذلك عبر قيام أحد عناصرها بانتحال شخصية صحافي طلب إجراء حوار معه، وبعد أن وصل إلى المكان الذي اتفقا عليه، انقض عليه رجال الشرطة وقيدوا يديه واقتادوه إلى استجواب استمر ساعات.

ودعا فراي إلى تطبيق المساواة التامة والحرية الكاملة لكل إنسان بين البحر والنهر، وإلى مواجهة الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها فاشية، مشدداً على أنها "تريد منا أن نكون ضعفاء وخائفين".

وقالت محامية الدفاع عن فراي غابي لاسكي إن الإفراج عنه من دون شروط يوضح أن اعتقاله سياسي، يهدف إلى التخويف والردع.

وأكدت منظمة الصحافيين الإسرائيليين في بيان صادر عنها أن اعتقال فراي يشير إلى تدهور أخلاقي لدى شرطة إسرائيل ومكتب المدعي الإسرائيلي العام.

وجاء اعتقال فراي واستدعاؤه للتحقيق بعد أن كتب تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب خلالها عن رفضه للاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين، كما أكد تضامنه مع شاب من نابلس اعتقلته الشرطة الإسرائيلية في منطقة دوار الساعة في مدينة يافا، بحجة عزمه على تنفيذ عملية إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، وشدّد على أن العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي لا تُعتبر إرهاباً.

وقّع عشرات القضاة الإسرائيليين المتقاعدين عريضة، أكدوا فيها اعتراضهم على المبادرات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو لتمريرها، بما يتماشى مع الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه من أحزاب اليهود الحريديم وتيار الصهيونية الدينية.

وجاء في العريضة التي نُشرت أمس (الثلاثاء)، أن هذه المبادرات التشريعية تشكل انتهاكاً خطِراً لحقوق المواطنين، ولاستقلال المنظومة القضائية، وتعمل على تحويل المناصب العامة، التي يُفترض أن يحافظ أصحابها على قواعد الإدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية.

وتشكل هذه الرسالة خطوة استثنائية من جانب القضاة الذين يمتنعون، عادةً، من الإدلاء بأي تصريحات سياسية، أو من التعبير عن مواقفهم خارج منتديات، أو دوائر مغلقة ذات صلة بالأجهزة القضائية، وأشار فيها القضاة إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من طرف الائتلاف المرتقب، وعلى رأسها "فقرة التغلب" التي تهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنّها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.

وأعرب القضاة عن قلقهم الشديد من احتمال أن تفتح هذه التشريعات الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة، بحيث تشوبها اعتبارات سياسية، وإلى تحويل المناصب الاستشارية القانونية إلى مناصب ثقة خاضعة للسياسيين، وهو ما يضرّ بأدائها الوظيفي.

وجاء في العريضة التي وقّعها نحو 78 قاضياً متقاعداً، أن تنفيذ هذه التشريعات يمكن أن يغيّر الصورة الأخلاقية لدولة إسرائيل جذرياً، ويضرّ بها، ليس على الصعيد الداخلي فقط، بل أيضاً في نظر العالم والمؤسسات الدولية والجاليات اليهودية في الشتات.

ودعت العريضة الكنيست والحكومة المرتقبة والجمهور في إسرائيل إلى وقف أي خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون وأُسس نظام إسرائيل الديمقراطي الدستوري، ومواصلة احترام القيم الإنسانية والديمقراطية.

قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف بنيامين نتنياهو مساء أمس (الثلاثاء) تعيين تساحي هنغبي، من حزب الليكود، رئيساً لمجلس الأمن القومي، في أول تعيين رسمي معلَن في الحكومة المرتقبة.

وسبق أن تولّى هنغبي (65 عاماً) عدة حقائب وزارية، بينها الأمن الداخلي والتعاون الإقليمي، ويُعتبر أحد المقرّبين من نتنياهو، ويحظى بثقته، ولذلك قرر تعيينه في هذا المنصب الحساس.

وسيخلف هنغبي إيال حولاتا الذي بلّغ رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد أنه يعتزم إنهاء مهماته مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي هو هيئة تأسست في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في آذار/مارس 1999 في نهاية الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للحكومة.

من ناحية أُخرى، قالت مصادر رفيعة المستوى في الليكود أمس إن نتنياهو قرّر تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا رئيساً للكنيست. وفي وقت سابق أمس، أعلن الكنيست الإسرائيلي أن رئيسه الموقت ياريف ليفين (الليكود) استقال من منصبه، استعداداً لتولّي منصب وزاري في حكومة نتنياهو المقرر عرضها على الكنيست غداً (الخميس).

وأعرب عضو الكنيست دافيد أمسالم، الذي احتل الرقم 5 في قائمة الليكود، عن خيبة أمله بعد رفْض نتنياهو تعيينه وزيراً للعدل، أو رئيساً للكنيست.

وكتب أمسالم في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أنه سيبقى فقط عضواً في الكنيست.

ومن المقرر أن يعلن نتنياهو اليوم (الأربعاء) تعيين أعضاء آخرين من حزبه في المناصب الوزارية المتبقية، بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية والعدل.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية توصّل نتنياهو إلى اتفاقيات مع شركائه في الائتلاف المرتقب لتولّي مناصب وزارية في حكومته. ومن المتوقع أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي غداً على منح الثقة لحكومة نتنياهو.

حذّر مسؤولون كبار في عدة منظمات يهودية في الولايات المتحدة من مغبة قيام الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأي خطوات عنصرية ومتطرفة، وأكدوا أن من شأنها إلحاق ضرر كبير بتأييد اليهود الأميركيين لإسرائيل.

وجاء هذا التحذير خلال لقاء عُقد في السفارة الإسرائيلية في واشنطن قبل أسبوعين.

وعلِم موقع "واللا" من مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن هذا اللقاء في السفارة عكس التخوف البالغ في أوساط المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة من احتمال حدوث شرخ مع إسرائيل، في إثر سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة إزاء اليهود في العالم، وإزاء القيم الديمقراطية. وشارك في اللقاء مندوبون من عدة منظمات من التيار المركزي لليهود في الولايات المتحدة تُعتبر بمثابة العمود الفقري للجالية اليهودية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة وحلقة وصل دائمة مع السفارة والقنصليات الإسرائيلية.

وجرى اللقاء بدعوة من رئيسة دائرة الشتات في وزارة الخارجية الإسرائيلية شولي دافيدوفيتش، بهدف الاطّلاع على أجواء الجالية اليهودية، في إثر تأليف اليمين المتطرف الحكومة المقبلة.

وقال المصدر نفسه إن اللقاء جرى في أجواء متوترة، وأعرب مندوبو جميع المنظمات تقريباً عن قلقهم من سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة. كما أعربوا عن تخوفهم من استهداف الحكومة المتطرفة للتعددية الدينية بين التيارات اليهودية، ومن إمكانية إجراء تعديلات على "قانون العودة" و"قانون التهوّد" بشكل سيؤثر سلباً في اليهود في الولايات المتحدة، بحيث لا يُسمح لأزواج يهود وأحفادهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.

كذلك أعرب قادة المنظمات عن تخوفهم من مواقف رئيس تحالُف الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] إيتمار بن غفير، اللذين يطلقان تصريحات تتّسم بمواقف عنصرية واستعلائية، وكذلك من مواقف رئيس حزب "نوعام" آفي ماعوز الذي أعلن أنه سيستهدف المثليين وحقوقهم.

وقال عدد من قادة المنظمات إنه في حال اتّبعت الحكومة الجديدة سياسة عنصرية، ونفّذت خطوات تنكيل ضد اليهود من التيارين الإصلاحي والمحافظ اللذين يشكلان أغلبية اليهود الأميركيين، واستهداف المثليين، فمن شأن ذلك أن يضرّ بتبرعات اليهود الأميركيين لإسرائيل، وأن يبعد الشبان الأميركيين اليهود عن إسرائيل.

وقالت دافيدوفيتش إنها أطلعت السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ وقناصل إسرائيل في الولايات المتحدة على مضمون اللقاء، وأكدت أنها خرجت مصدومة من هذا اللقاء. كذلك أطلعت كبار المسؤولين في وزارة الخارجية على مضمون اللقاء بعد عودتها إلى إسرائيل. وأشارت إلى أن مندوبي المنظمات قالوا إنهم يرغبون في لقاء نتنياهو بعد تنصيبه كرئيس للحكومة من أجل التباحث معه بصورة مباشرة بشأن مخاوفهم من الحكومة الجديدة.

• تقف إسرائيل وإيران والعالم الغربي الآن على مفترق طرق سيقرّر ما إذا كانت إيران ستصبح دولة نووية. في الأسبوع الماضي، وصفتُ الاتفاق النووي الحالي بأنه أشبه بميّت غير مدفون، وهو لا يزال كذلك ولم يُدفن نهائياً، كونه لا يزال موجوداً كما تراه دول أوروبا، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد جزءاً من الاتفاق، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه، وعلى الرغم من أن إيران تشذّ عن قيود الاتفاق النووي. إن تقدير الاستخبارات السنوي في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، والذي كشفت "يسرائيل هَيوم" النقاب عنه هذا الأسبوع، يكشف قلقاً عميقاً، في ضوء تقدُّم البرنامج النووي الإيراني، وعن حق. فإيران هي دولة عتبة نووية عملياً، ولا توجد آلية تقيّدها كي لا تصبح دولة نووية. وغياب العمل هو الخيار الاستراتيجي الأسوأ من بين كل البدائل.

 الخيار العسكري

• إن البدائل غير جيدة. هناك ثلاث طرق ممكنة لوقف البرنامج النووي الإيراني: الأولى، أن يكون في وسع إيران اختيار هجر البرنامج النووي، في ضوء ضغط اقتصادي وخوف من هجوم عسكري، وهذه إمكانية غير معقولة، لأن إيران على وعي بالخطر التاريخي الناتج من التخلي طوعاً عن السلاح؛ والحالتان الليبية والأوكرانية تثبتان الخطر الشديد الكامن في مثل هذا القرار، من ناحيتهم. الطريقة الثانية هي هجوم عسكري على إيران. الهجوم العسكري ممكن، وقد يكون ناجحاً، لكنه سيتصاعد إلى حرب إقليمية، ويُحتمل أن ينقل الهجوم إيران من استراتيجية عتبة نووية إلى استراتيجية ردع نووية، أي سيتسبب بتسريع البرنامج النووي الإيراني. الطريقة الثالثة هي محاولة الوصول إلى اتفاق نووي جديد بعد دفن الاتفاق الحالي؛ اتفاق جديد يضع حدوداً ورقابة على إيران بشكل يمنع البرنامج النووي العسكري، في مقابل رفع العقوبات.
• هنا يُطرح السؤال: ما هي المنفعة من اتفاق نووي جديد، وما هو احتمال التوصل إليه؟ وما هو معنى مثل هذا الاتفاق من منظور المصلحة الأمنية الإسرائيلية؟ وهذا طبعاً على افتراض أنه من الممكن كسر الاتفاق الحالي، وعلى افتراض أنه من الممكن الضغط على إيران لقبول اتفاق آخر.
• إن النقيصة الكبرى لمثل هذا الاتفاق هي إعطاء شرعية لحكم آيات الله وتعزيز اقتصادي للنظام، الأمر الذي يساعده على التصدي للتحديات الداخلية بصورة أفضل. هذه الشرعية، في سياق الحرب في أوكرانيا، ستُعتبر أيضاً كإبداء ضعف من الغرب، وربما تتعارض مع المصلحة الأميركية في هذا السياق.

 الوضع الحالي جيد لإيران

• إن الميزة الكبرى لاتفاق من هذا النوع - والقصد اتفاق بلا موعد نفاد مثل الحالي - والذي يتضمن عموم عناصر القدرة النووية (التخصيب، وجهاز التفجير، والصاروخ الناقل)، هي أن إيران لن تصل إلى قدرة نووية، ولن يدخل الشرق الأوسط في سباق تسلُّح نووي، ولن يُستـأنف التهديد الوجودي المحتمل لدولة إسرائيل. وعلى الرغم من البدائل السيئة، من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، فإن منع السلاح النووي عن إيران أهم من تعزيز النظام.
• لكن المشكلة المركزية لإسرائيل ليست هذه. إن إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل ومطوّر ضئيلة. والأمر المقلق للغاية هو احتمال ألا يكون زعيم إيران معنياً باتفاق نووي على الإطلاق. وقد يكون الوضع الحالي أفضل بالنسبة إليه؛ وضع تكون فيه إيران قريبة من بثّ قدرة نووية تستند إلى الغموض، ولا تحتاج إلى رحمة الغرب كي تُبقي اقتصادها في قيد الحياة. كما أنها تحظى بإسناد من قوة عظمى هي روسيا، وهو ما يضمن مردودات هائلة في مجال القدرات العسكرية الإيرانية، ومساندة روسيا في الأطر الدولية.
• إذا كان هذا هو الوضع، فكيف سيكون ممكناً تغيير المسار الحالي وتشديد الضغط على إيران؟ إن أي بديل أفضل من ذاك الذي يتحقق أمام ناظرينا. ويجدر بنا أن نفحص الاستراتيجيا التي أدت بنا إلى هذا الوضع الإشكالي، والتي تُعتبر خطِرة.

• قانونيون من أصحاب الآراء اليسارية، يخدمون في تشكيل الاحتياط التابع للجيش، أقاموا ملتقى، بهدف الدفاع عن "القيم الأخلاقية" للجيش، لاعتقادهم أن سلوكه يتراجع في مناطق الضفة الغربية. ولأنهم لا يريدون إبراز نشاطهم كقانونيين في الاحتياط، أسّسوا جمعية اسمها "أخلاق القتال"، وشعارها: "نحافظ على الجيش كجيش إسرائيلي أخلاقي".
• وفي إطار العمل في الجمعية، صاغوا أوامر إطلاق نار بديلة من تلك الرسمية في الجيش، ووزعوها على الوحدات. وإلى جانب ردودها النقدية اليومية على أحداث، كقتل مدنيين فلسطينيين، فالجمعية تدعم الجنود في الجيش النظامي الذين يحاولون التصرف بحسب روح الجمعية وتتم معاقبتهم. وفي إحدى الحالات، منحت جائزة مالية لأهالي جندي تم طرده، بعد تصويره وهو يمتنع من إطلاق النار على "مخرّب" ألقى في اتجاهه زجاجة حارقة ولم يُصبه، وهرب من المكان.
• ومنذ الكشف عن النشاط الكامل لـ"أخلاق القتال" ونشوب عاصفة سياسية، قررت النيابة العسكرية العليا إنهاء خدمة هؤلاء الجنود في الجيش. وبحسبها، لا توجد أي محددات للنشاط السياسي الفردي للجنود في جيش الاحتياط، لكن عندما ينتظمون كجماعة يجمع ما بينها انخراطهم في جيش الاحتياط، فهذا يُعدّ زعزعة للهرمية القيادية في الجيش. وهذا ما يتعارض مع "القيمة" الجوهرية للجيش، وهي "المؤسساتية" التي تمت إضافتها حديثاً إلى "روح الجيش"، بحسب النيابة العسكرية العليا.
• هل هذه قصة خيالية؟ نعم، ولكن إذا غيّرنا بعض الكلمات نحصل على قصة حقيقية. منذ سنة 2018، تعمل جمعية اسمها "نظرية القتال"، والحدود ما بينها وبين حاخامي الاحتياط ليست واضحة (أفرادها مستوطنون، في أغلبيتهم). هدف الجمعية هو تعزيز "الهوية اليهودية وروح القتال في الجيش". هذه الجمعية (التي أفتخر بهجومها عليّ دائماً) تنتقد الجيش دائماً لأنه يكبح الجنود في الضفة، ولديه مضامين تعليم ليبرالية، ويضرّ بالدين، ويدفع قدماً بدمج النساء في الجيش.
• في سنة 2019، أصدر ملتقى الحاخامين في الاحتياط، من خلال الجمعية، كرّاسة عنوانها "ليكن معسكرك مقدساً"، ويتحدث فيها عن أوامر محافِظة بديلة، كالأمر الذي يمنع النظر إلى المرشدة. وفي الوقت نفسه، ذهبت "نظرية القتال" إلى أبعد من ذلك، ومنحت جائزة مالية لأهالي الجنود من وحدة "غفعاتي" الذين اشتبكوا مع "ناشطي اليسار" في الخليل، وتمت معاقبتهم. الكرّاسة والجائزة هما دليلان واضحان على محاولة تشويش الهرمية القيادية في الجيش.
• ولكن، انتقادي ليس لـ"نظرية القتال"، بل لرئاسة هيئة الأركان العامة. رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي دان الكرّاسة المحافِظة وصرّح: "لا مكان في الجيش للجهات الخارجية التي تحاول أن تكون مسؤولة، وأن توجّه الجنود." لكن الحديث هنا لا يدور حول جسم خارجي، إنما حول حاخامين هم جزء من الجيش. كعادته، كوخافي اكتفى بالتصريح، لكنه امتنع مما كان سيقوم به لو طلب اليمين منه القيام به، وهو إبعاد القانونيين الذين تخطّوا كل الحدود عن الجيش، وبكلمات أُخرى، تسريح الحاخامين من الخدمة في جيش الاحتياط.
• هذا جزء من الفشل المستمر في الجيش لوقف مسألة الحدود غير الواضحة ما بين الجيش واليمين الديني - الاستيطاني. عندما أراد رئيس هيئة الأركان السابق غادي أيزنكوت شرعنة عقاب الجندي إليئور أزاريا، قال إن "مَن يريد نمط العصابات، فليقُل". لكن ما يحدث هنا يشير إلى أن الجيش لم يقُم بما يجب عليه القيام به، أو لم يقُم بأي شيء يُذكر، بهدف منع انتشار هذا النمط، حتى أنه بات يتطور اليوم "جيش شرطي" منفصل عن الجيش الرسمي. إن التوجه العام القائل إن على الحاخام العسكري الأعلى أن يكون تحت سلطة فتاوى مجلس الحاخامين الأعلى العام سيعزّز هذا التطرف.