مختارات من الصحف العبرية

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من مغبّة إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تغيير الوضع القائم في مدينة القدس الشرقية، وعلى انتهاك سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، وفي الوقت عينه شدّد على أن الأردن مستعد للمواجهة إذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذلك.

وجاء تحذيره هذا في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأميركية "سي. إن. إن" وأذيعت مساء أمس (الأربعاء)، وحذّر خلالها أيضاً من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في المناطق [المحتلة]، معتبراً أنها ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون.

وتطرّق العاهل الأردني إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع اليمين المتطرف، فقال: "إن الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار مَن يريد أن يقوده، ونحن جميعاً على استعداد للمضي قدماً، وسنعمل مع أي شخص طالما أنه يمكننا جمع الناس معاً. ولكن إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الدخول في مواجهة معنا، فنحن مستعدون تماماً. أحب دائماً أن أدعو إلى النظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة، وفي حال تجاوُزها، سنتعامل مع ذلك. أنا أصدّق أن هناك الكثيرين من الناس في إسرائيل قلقون بقدر ما نحن قلقون."

وشدّد العاهل الأردني على أن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يُخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة. وجدد تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية التكامل الإقليمي في كل ما يتعلّق بكسر الحواجز، ولفت إلى حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي من خلال التضامن معها في فعاليات المونديال الذي جرى مؤخراً في قطر، مشدّداً على أنه ما لم يكن هناك حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، سيبقى الشارع العربي متعاطفاً دائماً مع القضية الفلسطينية.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الأربعاء) على مشروع قانون مثير للجدل ينصّ على تعزيز السيطرة السياسية الواسعة على الشرطة الإسرائيلية، وذلك في ختام حملة تشريعات جديدة قبل قيام الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأداء اليمين القانونية مساء اليوم (الخميس).

وأيّد مشروع القانون هذا 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضواً، وكان شرطاً وضعه وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير [رئيس حزب "عوتسما يهوديت"] لانضمامه إلى حكومة نتنياهو.

وقال بن غفير فور المصادقة على مشروع القانون: "لقد صنعنا تاريخاً. أتعهد أن يقود القانون إلى جهاز شرطة قوي."

وينص القانون الجديد على تعديل أنظمة الشرطة الحالية، وورد فيه أنه سيكون للحكومة سلطة على شرطة إسرائيل، وسينصّب بن غفير، بصفته وزيراً للأمن القومي، مسؤولاً عنها وعن قوات حرس الحدود التابعة لها، بالنيابة عن الحكومة.

ويمنح القانون الجديد بن غفير صلاحية توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد المبادئ العامة للعمل. ويمكنه أيضاً التأثير في السياسة المتعلقة بالتحقيقات، بعد التشاور مع القائد العام للشرطة والاستماع إلى رأي المستشارة القانونية للحكومة.

وتكلم في جلسة الكنيست، التي صادقت على مشروع القانون بصورة نهائية، وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف [العمل]، فقال إن التغييرات التي أُدخلت على القانون الأصلي تشير إلى مدى سطحية وعدم احترافية وسوء مشروع القانون الجديد، وبالتالي خطورته.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي جرت يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعد بن غفير في حملته الانتخابية باتباع سياسة صارمة ضد الجريمة و"الإرهاب". وقال إنه يريد مزيداً من السيطرة على وضع سياسات وأولويات الشرطة، بما يتماشى مع المبدأ القائل إن الوزير المسؤول عن منصب يجب أن يتمتع بصلاحية ترافق هذا المنصب. وقال بن غفير في مناقشات مشروع القانون إنه يعتقد أن زيادة سلطة الوزير ستساعده في محاربة الأوبئة المجتمعية الدائمة بصورة أفضل.

وكان بن غفير أكد قبل ذلك أنه يعتزم تخفيف قواعد فتح النار لتمكين قوات الأمن الإسرائيلية من إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، كما قال إنه يريد زيادة الحصانة القانونية لقوات الأمن.

وحذّر منتقدو القانون، بمن فيهم وزير الدفاع المنتهية ولايته بني غانتس، من أن يقوم بن غفير باستخدام صلاحياته الموسعة التي يتيحها القانون لبناء جيش خاص.

وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة على ائتلافه المُكوّن من أحزاب يمينية ومتدينة مساء أمس (الأربعاء)، إذ تم تحديد الخطوط [المبادئ] التوجيهية للحكومة التي تشدّد على "حق الشعب اليهودي الحصري وغير القابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، وتشمل تعهدات بتعزيز الاستيطان في "الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]".

وقبل مراسم أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست المقررة مساء اليوم (الخميس)، وقّع حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، اتفاقيات ائتلافية مع حزبيْ اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] شاس ويهدوت هتوراه، وكذلك مع أحزاب اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] و"نوعام".

وينص بعض الاتفاقيات الائتلافية على تشريع من شأنه أن يسمح لمقدّمي الخدمات برفض تقديم خدمات على أساس معتقداتهم الدينية، وهي مبادرة تشريعية يرى منتقدوها أنها تضفي الشرعية على التمييز، ولا سيما ضد "مجتمع الميم" وقطاعات مستهدفة أُخرى. ووعد نتنياهو هذا الأسبوع بمنع التمييز، ولكن البند ظل في الاتفاقيات، كما تعهد عدم المساس بحقوق "مجتمع الميم"، وحماية ديمقراطية إسرائيل.

وفي الاتفاق الائتلافي المنفصل مع حزب "الصهيونية الدينية"، التزم حزب الليكود، من حيث المبدأ، بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة، مع مراعاة اعتبارات رئيس الحكومة فيما يتعلق بـ"التوقيت وتقييم المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل". وفي هذا الاتفاق تعهد نتنياهو أيضاً بشرعنة البؤر الاستيطانية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حالياً غير قانونية.

كما جرى التعهد في الاتفاقيات الائتلافية بالحفاظ على قضايا الوضع الراهن التي تتعلق بالدين والدولة، بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة، وأشير فيها إلى أنه لن يُسمَح بالصلاة اليهودية في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف].

كما ورد فيها أن الحكومة "ستتخذ خطوات لضمان الحوكمة واستعادة التوازن المناسب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والجهاز القضائي"، وفي سبيل ذلك، ستقوم الحكومة بسنّ "فقرة التغلّب" التي من شأنها أن تسمح للكنيست بإعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة الإسرائيلية العليا، باعتبارها تتعارض مع قوانين أساس إسرائيل شبه الدستورية.

ولا تشمل الخطوط العريضة للائتلاف التزاماً تجاه الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية، إذ يرِد فيها أن الحكومة "ستحافظ على الطابع اليهودي للدولة، وعلى تراث إسرائيل، وستحترم ممارسات وتقاليد أفراد جميع الأديان في البلاد، وفقاً لقيم وثيقة الاستقلال".

وينص بعض الاتفاقيات على إعداد تشريع لتعديل "قانون العودة" الإسرائيلي الذي يحكم سياسة الهجرة من أجل جعل الحصول على حقوق هجرة تلقائية للأشخاص غير اليهود، وفقاً للشريعة اليهودية [الهالاخاه]، أمراً أكثر صعوبة.

كما ينص على تعديلات لرفض شرعية التحول إلى اليهودية، بحسب إجراءات تيارات غير أرثوذكسية تتم في إسرائيل لأغراض المواطَنة. وكلا هذين التغييرين يهددان بمسّ علاقات إسرائيل مع اليهود في الشتات الذين تنتمي الملايين منهم إلى تيارات غير أرثوذكسية داخل اليهودية.

وتنص الاتفاقات الائتلافية على زيادة تمويل الرجال الحريديم في دراسة التوراة بدوام كامل، وتمويل مجموعة من المطالب الأُخرى التي قدمتها أحزاب الحريديم، بالإضافة إلى زيادة المبادرات والميزانيات الرامية إلى تعزيز الهوية اليهودية.

كما تعهدت الحكومة الجديدة في المبادئ التوجيهية للائتلاف بأن تواصل إسرائيل، في ظل الحكومة الجديدة، حربها ضد برنامج إيران النووي، وسعيها لتعزيز مكانة القدس، ولتعزيز السلام مع جميع جيرانها، مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وخفض تكلفة المعيشة ومكافحة الفقر، والسعي لتعزيز الهجرة اليهودية، وإعطاء الأولوية للتعليم، ومحاربة موجة الجريمة في القطاع العربي.

هذا، وتشمل التعيينات الرئيسية في الائتلاف الحكومي المقبل تعيين عضو الكنيست عن حزب الليكود يوآف غالانت، وهو لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، وزيراً للدفاع. وسيكون إلى جانبه في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، من حزب اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية"، الذي يدعم فرض السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية من دون حقوق متساوية للفلسطينيين، وسيُمنح هذا الأخير صلاحيات واسعة النطاق فيما يتعلق بالشؤون المدنية للمستوطنات اليهودية والفلسطينيين في المناطق [المحتلة].

وسيتولى رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الشبيه من ناحية أيديولوجية بحزب "الصهيونية الدينية"، منصب وزير الأمن القومي مع سلطة غير مسبوقة على الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في الأيام الأخيرة تسريع القوانين التي تمكّن سموتريتش وبن غفير من تولّي هذين المنصبين الموسّعين في الكنيست، وكذلك القانون الذي يمكّن زعيم حزب شاس أرييه درعي من العودة إلى شغل منصب وزير، على الرغم من أنه يمضي عقوبة سجن مع وقف التنفيذ، تم فرضها في وقت سابق من هذا العام عليه بسبب ارتكابه مخالفات ضريبية.

• منذ تأسيسها - بعد "حرب الأيام الستة" [حرب حزيران/يونيو] بوقت قصير - تتمتع وحدة "منسّق شؤون الحكومة في الضفة - المنسّق" بمكانة استثنائية: تقوم، في أغلبيتها، على جنود من الجيش (وضمنهم قيادتها)، تحت صلاحية وزير الدفاع، وتهتم بالقضايا "المدنية" التي تتعلق، في معظمها، بالمجتمع الفلسطيني في الضفة. هذا ما يعكس، إلى حد بعيد، القرار الإسرائيلي المستمر في عدم حسم موضوع الضفة، والرغبة في الحفاظ على سيطرة أمنية في المنطقة، وفي الوقت نفسه "تلبية حاجات" المجتمع الفلسطيني.
• ثمة محطتان تاريخيتان صاغتا وحدة "المنسّق": الأولى في سنة 1981- حينها، ومع اتفاقيات "كامب ديفيد" التي تضمنت خططاً لإنشاء حكم ذاتي ثقافي فلسطيني في الضفة، تم إنشاء "الإدارة المدنية" التي تم فصلها عن "الحكم العسكري"، وكان يُفترض أن تكون نواة الحكم الذاتي الفلسطيني؛ أما الثانية، فكانت إقامة السلطة الفلسطينية في سنة 1994، حينها، توقفت السيطرة الإسرائيلية في مراكز المدن، وتم تقليص مسؤولية إسرائيل عن مناطق واسعة في الضفة، وتفكيك "الإدارة المدنية" في قطاع غزة، حيث امتنعت إسرائيل هناك من السيطرة المباشرة على المجتمع الفلسطيني (في الضفة استمرت السيطرة في مناطق "ب" و"ج").
• عملياً، وحدة "منسّق شؤون الحكومة في الضفة" هي القائم بأعمال إسرائيل في الضفة، وهي منطقة لا يزال وضعها غير معرّف منذ نحو 55 عاماً. الوحدة مسؤولة عن جميع المجالات التي تسمح بنمط حياة "مدني" في الضفة (وبصورة محدودة في غزة): بدءاً من التزويد بالحاجات الأساسية وتفعيل البنى المدنية الضرورية (ماء، كهرباء، غاز، هاتف، بريد، وغيرها)، مروراً بإصدار "تصاريح" العمل والتجارة والخطط في مجال الصناعة والتجارة والاقتصاد، وصولاً إلى التنسيق مع منظومة الأمن الفلسطينية، إلى جانب الخدمات لـ"المجتمع" الإسرائيلي الذي يسكن في الضفة (نحو 480 ألفاً)، وتنسيق عمل الجهات الأجنبية التي تنشط في الضفة (دبلوماسيون، مساعدات، اتصالات، شؤون دينية، وغيرها). وبذلك، فإن "المنسّق" يشكل مركّباً أساسياً في الحياة في الضفة، كما في حفظ الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة نفسها.
• إن التغيير المتوقع في المسؤولية الهرمية عن "المنسّق" و"الإدارة المدنية" في الحكومة المقبلة (تحويل الصلاحية إلى وزير المال، أو وزير من طرفه في وزارة الدفاع)، ليس خطوة رمزية، بل خطوة لها إسقاطات استراتيجية. الحديث يدور حول التغيير الأول والوحيد الذي سيحدث في المكانة التنظيمية لهذه الجهات منذ تأسيسها، ومن خلاله، سيتم نقل هذه الصلاحية من وزير الدفاع - المسؤول أيضاً عن الجيش، وهو ما يسمح بتنسيق بينه وبين "المنسّق" بدرجة عالية - إلى مسؤولية وزير غير مسؤول عن القضايا الأمنية.
• من المتوقع أن تكـون لهـذه الخطـوة ثلاثـة إسـقاطات استراتيجية مركزية: 1- فجوة في مجال السيطرة والقيادة تنبع من حقيقة أن الجهة التي تأسست وتخضع للجيش ستكون تحت مسؤولية جهة غير أمنية. والتنسيق الذي سيستمر مع وزير الدفاع، والتأكيد أن رئيس الحكومة سيكون السلطة العليا التي تصادق على الخطوات في السياق الفلسطيني، يمكنهما التقليل من التوترات والفجوات المتوقعة، لكنهما لن يمنعانها كلياً، وهو ما يمكن أن يـؤدي إلى عـدة مشاكـل في المجالات الأمنية والسياسـية والمدنية. 2- الفجوة في مقابل الفلسطينيين بسبب تغيير العنوان في الجانب الإسرائيلي، والاحتمال (المتوقع) أن يقلل الوزير، من طرف "الصهيونية الدينية"، من انشغاله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، أكثر ممن سبقوه (حتى أنه يمكن أن يرفض لقاء ممثليها). ومن المتوقع أن يتم فصل صلاحيات المنسّق بخصوص الدفع قدماً بالاستيطان الإسرائيلي و"تطويره" (يبدو أن وزير المال سيركز عليه) عن صلاحيته بالتواصل مع الفلسطينيين، والتي ستبقى بيد وزارة الدفاع، على ما يبدو. وهو ما يمكن أن يكون بداية إشكاليات تواصُل خطِرة داخل المنظومة الإسرائيلية، وبينها وبين الفلسطينيين. 3- استياء في أوساط المجتمع الدولي، وخصوصاً في حال تركزت أعمال "المنسّق"، بالصيغة الجديدة، على "تطوير" وتوسيع البناء الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي سيعزز الاتهامات ضد إسرائيل من طرف جهات سياسية غربية. وبحسب هذه الجهات، فإن التغيير البنيوي المتوقع يمكن أن يسمح بـ"ضم فعلي" لأجزاء من الضفة (بالأساس مناطق "ج")، من دون إعلان رسمي، أو خطوات قانونية منظمة.
• إن التغيير في الأنظمة الذي أقر، من المفترض أن يحل المعضلات العميقة والقديمة في كل ما يخص السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة ومكانة القانون الإسرائيلي فيها. الادعاء القائل إن "المواطنين" الإسرائيليين، الذين يعيشون ما وراء الخط الأخضر، يستحقون الحصول على خدمات مشابهة لتلك الموجودة داخل الخط الأخضر، وأنه من غير المنطقي أن يمدهم جسم عسكري غير مدني بهذه الخدمات، يستحق النقاش. لكن التغيير السريع والحاد في الواقع الموجود منذ أكثر من نصف قرن - من دون تخطيط استراتيجي معمّق - من الممكن أن يكون ممتلئاً بالأضرار، بالنسبة إلى إسرائيل، على الصعيد الاستراتيجي. وأكثر من ذلك، فإن التغيير المتوقع في البنية التنظيمية يلتف بطريقة غير مباشرة على سؤال صعب يحتاج إلى حوار وقرارات مصيرية: هل تنوي إسرائيل ضم جزء من الضفة، أو كلها؟ وهو ما يُعرف بأنه الهدف المركزي لـ"الصهيونية الدينية" (التي صرّحت قياداتها أكثر من مرة برغبتها في تفكيك الإدارة المدنية، كجزء من خطة للضم).
• لدى الحكومة المقبلة رؤية فكرية وأهداف واضحة مشتقة منها تريد تطبيقها، لكن في الوقت نفسه، عليها الاعتراف بالحالة الفلسطينية المتزعزعة اليوم، والتي يمكنها أن تتحول إلى تهديد استراتيجي حاد. إن القيام بتغييرات حادة بعد وقت قصير من تأليفها، وخصوصاً في كل ما يخص موضوع توسيع المستوطنات، وتغيير المكانة القانونية للمستوطنات في الضفة، وكذلك إسقاط عقوبات ومحددات على السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد حاد أكثر من القائم في الضفة خلال نصف العام الماضي، وبصورة خاصة في شمالها.
• من المفضل للحكومة المقبلة - على الأقل خلال الأشهر الأولى من ولايتها- أن تستمر في الحفاظ على الوضع القائم، بدلاً من تغييره بسرعة، وخصوصاً في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى والعلاقة بالسلطة الفلسطينية (ومن المفضل الامتناع من بث إعلانات بخصوص تفكيكها، والأسوأ اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه)، وضمنه محددات اقتصادية تضر بنمط حياة المجتمع الفلسطيني وتدفعه باتجاه الانضمام إلى دائرة "العنف"، وهو ما نجحت إسرائيل في منعه من خلال أدوات اقتصادية حتى اليوم.
• على الحكومة المقبلة فهم الأبعاد المختلفة للسياق الفلسطيني، وفي أساسها الاعتراف بأن الواقع في الضفة الغربية يمكن أن يؤثر بسرعة، وسلبياً، في ساحات أخرى، كقطاع غزة والمجتمع العربي في إسرائيل، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يضع عوائق في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي، بشكل يضر بمكانتها السياسية وصورتها، وكذلك بقدرتها على التركيز على التهديد الإيراني (وخصوصاً في سياقه النووي)، والأصعب الدفع قدماً بخطوات للتعامل معه.

• في يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، نشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) كريم خان، التقرير السنوي لمكتب الادّعاء تحت عنوان "من أجل عالم أكثر عدلاً - كل يوم". الحديث يدور حول أول تقرير ينشره خان، الذي تولّى منصبه قبل عام ونصف العام. ويفصّل التقرير عمل مكتب المدّعي العام منذ تولّيه المنصب، كما يطرح رؤيته بخصوص وظيفة المحكمة الجنائية. يبدو أن خان يعترف بالانتقاد لفعالية المحكمة القليلة، التي دانت فقط 5 من المشتبه فيهم بارتكاب جرائم كبيرة خلال 20 عاماً من إنشائها، وبأنه سيعمل على زيادة تأثير المحكمة.
• تشدد سياسة المدعي العام المفصلة في التقرير على تحويل المحكمة إلى مركز (hub) للعدالة الدولية من خلال تعزيز التعاون ما بين المحكمة والدول. وفي هذا الإطار، على المحكمة أن تكون عاملاً مساعداً وداعماً للتحقيقات والإجراءات التي تحدث في الدول ذاتها، كتعبير عن فكرة "السيادة الدينامية"، بما معناه تطبيق دينامي لمبدأ التكامل الذي يُعَد مبدأً أساسياً في المحكمة، واستناداً إليه، تُمنح المحكمة الصلاحية فقط عندما لا تستطيع الدولة التحقيق في موضوع معيّن بالشكل الكافي. واستناداً إلى هذا أيضاً، تم توقيع الاتفاقيات مع عدة دول: كولومبيا وغانا، إذ أدّت الاتفاقيات إلى وقف التحقيقات بشأنها، ومع فنزويلا أيضاً، تم توقيع اتفاق دعم في المسار الداخلي، على الرغم من أن خان قال إنه لا يزال غير كاف. وفي إثر الاتفاق مع السودان، تم قبول أغلبية الأدلة في محكمة علي كوشيب التي افتُتحت في المحكمة الجنائية في نيسان/أبريل هذا بالإضافة إلى أن الهدف من وراء التعاون هو تعزيز فعالية التحقيقات في المحكمة الجنائية ذاتها.
• وبالإضافة إلى هذا كلّه، هناك نماذج من تعاوُن أوسع، بينها القرار الاستثنائي للنائب العام في نيسان/أبريل 2022، الانضمام إلى طاقم تحقيق مشترك إلى جانب أوكرانيا، إيطاليا، بولندا، أستونيا، لاتفيا، سلوفاكيا، ورومانيا، للتحقيق في النزاع ما بين روسيا وأوكرانيا، تحت سقف هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون في القانون الجنائي (Eurojust)؛ وكذلك قراره في أيلول/سبتمبر 2022، الانضمام إلى طاقم تحقيق يبحث في جرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، إلى جانب هولندا وبريطانيا وإسبانيا، بالتعاون مع اليوروبول (وهو ما أدى إلى اعتقال اثنين من المشتبه فيهم في أثيوبيا وتسليمهما لإيطاليا وهولندا). هذا بالإضافة إلى أن خان شدّد على التعاون مع جهات إضافية: الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، منظمة دول أميركا، اللوبي الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والاتحاد الأفريقي. إن التقارب مع دول أفريقيا، الذي يضمن مشاركة النائب العام في قمة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ 17 عاماً، مهم جداً بسبب الانتقادات التي تم توجيهها إلى المحكمة بسبب تكثيف عملها في دول القارة.
• ثمة أداة إضافية مفصّلة في التقرير، هي تعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي. وفي هذا الشأن، فإن مكتب النائب العام، بالمشاركة مع مكتب الاتحاد الأوروبي للتعاون في القانون الجنائي (Eurojust)، نشرا ورقة توجيهات عملية للمجتمع المدني بشأن توثيق الجرائم وخرق حقوق الإنسان، بشكل يسمح باستعمال ذلك في المسار الجنائي. كما أُقيمت "طاولة مستديرة"، بمشاركة ممثلين للمجتمع المدني وخبراء من الأمم المتحدة في قضايا الجرائم ضد الأطفال. وهذا كجزء من استراتيجية الطاولات المستديرة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية (NGOs).
• يشدد خان على أهمية التواجد في الدول ذاتها، بهدف بناء بنك أساس مشترك وعلاقة بالضحايا. كذلك تمت الإشارة إلى أن خان نفسه سافر أكثر من مرة إلى دول مختلفة. أوكرانيا مثلاً، التي سافر إليها النائب العام عدة مرات، وتم أيضاً إرسال بعثة مؤلفة من 42 باحثاً، أغلبيتهم وُضعت في خدمة النائب العام من جانب هولندا. وبحسب التقرير، من المقرر إنشاء 4 مكاتب ميدانية: في أوكرانيا، والسودان، وفنزويلا، وبنغلادش.
• يشير التقرير إلى أنه في الفترة المقبلة، سيتم التشديد على تقليل عدد التحقيقات والفحوصات الأولية العالقة، بهدف زيادة نجاعة عمل المحكمة والوصول إلى نتائج أفضل في عدة حالات مقررة. فمنذ إقامتها، لم يُغلَق أي ملف في المحكمة الجنائية. وبهذه الروح، أعلن خان يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر انتهاء مرحلة التحقيقات في 3 تحقيقات قائمة (من أصل 17): الأول في جورجيا، ويتطرّق إلى الجرائم خلال المواجهة مع روسيا في سنة 2008، بالإضافة إلى تحقيقين في جمهورية أفريقيا الوسطى، الأول يتطرّق إلى المواجهات التي حدثت في الدولة في الفترة 2002-2003، والثاني في الجرائم التي تُرتكب منذ سنة معنى هذا أنه لن يكون هناك اتجاهات تحقيق تُفتح من جديد، لكن التعاون مع السلطات المحلية سيستمر، إلى جانب دعم المسارات الداخلية. بذلك، تساعد المحكمة الجنائية الدولية السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على إقامة إجراءات داخلية ذاتية، ودانت المحكمة الجنائية الخاصة، التي أقيمت في الدولة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار المحكمة الأولى التي أقيمت فيها. قرار عدم الاستمرار في التحقيق في جرائم جديدة في هذه الصراعات يشير إلى رؤية خان منذ تولّيه المنصب، في التركيز على الجرائم التي ارتُكبت في الأعوام الأخيرة.
• بحسب التقرير، ينوي النائب العام الدفع قدماً بدمج التكنولوجيا المتطورة في عمل المكتب اليومي. ويشير التقرير إلى 3 مجالات: استعمال الذكاء الاصطناعي (AI)، لاستخراج معلومات ضرورية موجودة من كميات المعلومات الكبيرة في الفضاء الافتراضي؛ رفع المعلومات إلى خوادم بشكل يسمح بوصول السلطات المحلية إليها وتعزيز التعاون؛ استخدام خبراء تفرزهم الدول المختلفة ويساعدون مكتب النائب. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى تعاوُن مع مايكروسوفت في مجال البرمجة. هذا بالإضافة إلى أن خان يشير إلى خطوات يتم اتخاذها من أجل تغيير ثقافة العمل في مكتب النائب العام. وهذا بسبب الانتقادات الموجهة إلى مكتب النائب العام من لجنة خارجية ومستقلة فحصت أداء المحكمة. وأشار التقرير إلى خطوات لتعزيز التمثيل النسائي في قائمة المرشحين للوظائف المختلفة في المكتب واتخاذ خطوات إضافية أُخرى لضمان التمثيل الجندري عموماً في المكتب. ويشير التقرير بشأن نوعية القضايا التي ستنشغل بها المحكمة، إلى تفضيل جرائم العنف ضد النساء، والعنف الجنسي على أساس جندري، وجرائم ضد الأطفال.
• التحقيق بشأن إسرائيل فُتح رسمياً في آذار/مارس 2021، وتركّز في ادّعاءات بارتكاب جرائم في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بدءاً من 13 حزيران/يونيو 2014، على أيدي جميع أطراف الصراع. يمكن للتحقيق أن يتطرّق إلى كل جريمة ارتُكبت منذ هذا التاريخ، من دون موعد نهائي مقرّر.
• منذ تولّيه المنصب، لم يتطرّق خان كثيراً إلى التحقيق، ويبدو أنه ليس على رأس سلّم أولوياته، لكن يمكن ملاحظة بداية تغيير بالنسبة إلى التحقيق. فعلى الرغم من أن الميزانية المخصصة للتحقيق في المحكمة الجنائية لسنة 2023 لا تزال أقل نسبياً من بقية التحقيقات، فإن الميزانية تضاعفت بثلاث مرات نسبةً إلى الميزانية التي خُصصت لها في سنة هذا بالإضافة إلى أن التحقيق يُعَد واحداً من عشرة تحقيقات تم تفضيلها للسنة المقبلة. كما أعلن خان في 5 كانون الأول/ديسمبر، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوية للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن أحد أهدافه هو زيارة فلسطين خلال السنة المقبلة (إلى جانب أفغانستان والكونغو). يبدو أن خان، الذي يعرف الحساسية السياسية، اختار عن قصد صيغة حذرة، ولم يعلن أنه ينوي الزيارة بشكل حاسم، بل قال إنه سيزورها "إن شاء الله". ويشير خان في التقرير إلى وضع فلسطين في الموقع الذي يشير فيه إلى نيته استخدام الباحثين الذين تفرزهم الدول الأعضاء إلى مكتبه.
• على مدار الأعوام، خاضت إسرائيل محادثات غير رسمية مع مكتب المدعي العام، وعلى عكس المدعية السابقة، يبدو أن لدى خان إصغاء أكثر للادّعاءات الإسرائيلية. إسرائيل تستخدم أيضاً حلفاءها، بهدف التأثير في النائب العام، كي لا يتقدم في التحقيق بشأنها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو لدى خان إصغاء للرأي العام الجماهيري في الساحة الدولية. وكلما ازدادت الأصوات التي تطالب بالتحقيق في سياسات إسرائيل وما تقوم به، سيزداد الضغط على النائب العام للدفع بالتحقيق قدماً. هذا ما ينعكس في قضية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، فعلى الرغم من التوقعات بأن دعوى قناة الجزيرة ستُرفض بسبب التحقيق الذاتي الإسرائيلي و"حقيقة" أن الموضوع "حادث فردي" ولا يستوفي درجة خطورة الحوادث التي تحقق فيها المحكمة الجنائية، من المتوقع أن تزداد الضغوط بسبب الانتقادات من المحكمة الجنائية الدولية (ICJ)، الواردة في وجهة النظر الاستشارية، التي يبدو أنها ستطالبه بالتقرير بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر. هذا بالإضافة إلى أن خطوات إسرائيلية داخلية يتم التعامل معها على أنها تُلحق الضرر بحقوق الفلسطينيين، كإلغاء "الإدارة المدنية" والضرر بسلطة القانون واستقلالية القضاء، ستصعّب طرح الموقف الإسرائيلي، إما بصورة مباشرة، وإما من خلال الدول الصديقة، ويُلحق الضرر بالقدرة على الاستمرار في تأجيل التقدم في التحقيق.