مختارات من الصحف العبرية

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس (الأربعاء) مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لأول مرة منذ توليه مهمات منصبه، شدّد خلالها على أهمية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أعرب عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غالانت استعرض أمام وزير الدفاع الأميركي الوضع الحالي في مختلف القطاعات التي تعمل فيها إسرائيل، وشدّد في المحادثة على التزام إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تهدّد دولة إسرائيل والعالم بأسره، كما شدّد على ضرورة تعاوُن المجتمع الدولي بهذا الشأن.

وناقش الوزيران مساهمة "اتفاقيات أبراهام" [اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية] في الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على ضرورة العمل من أجل تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.

وشكر غالانت الإدارة الأميركية ووزير الدفاع الأميركي على التزامهما أمن إسرائيل والحفاظ على تفوّقها العملاني في الشرق الأوسط، كما اتفق الوزيران على عقد أول اجتماع عمل لهما في وقت قريب.

قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، إنه سيتم قريباً تعيين ممثلين اثنين من الجمهور من طرف وزير العدل، بدلاً من ممثلين عن نقابة المحامين ضمن تركيبة اللجنة التي تقوم باختيار القضاة، ولا سيما في المحكمة العليا.

وأضاف ليفين أنه من الآن فصاعداً لن يكون هناك جلسات في المحكمة العليا بشأن قوانين الأساس وإلغاء قوانين يسنّها الكنيست من دون تفويض، وبدلاً من ذلك، ستعمل هذه المحكمة بموجب قوانين الأساس ولا تخضعها لتفسيراتها، وسيكون في الإمكان إلغاء قوانين في المحكمة العليا، لكن فقط بتشكيلتها الكاملة، وبأغلبية خاصة.

وأكد ليفين أنه سيتوقف تماماً أيضاً إلغاء القرارات القانونية للحكومة بحجة اللامعقولية في نظر القاضي، وبدلاً من ذلك، سيتم إلغاء قانون المعقولية الذي يخوّل القضاة مراجعة القوانين واسترداد الحكومة المنتخبة القدرة على اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، أكد ليفين أن الحكومة لن تخضع بعد اليوم لهؤلاء المستشارين، ولا لأي جهة غير منتخبة.

وأُعلن ليفين نيته العمل بصورة سريعة على تعديل قانون أساس: التشريع، بما في ذلك "فقرة التغلب" التي أكد أنها ضرورية للحدّ من تدخُّل المحكمة العليا في الإجراءات التشريعية. ويهدف هذا التعديل إلى ضبط وتحديد سلطة المحكمة العليا في كل ما يتعلق بإلغاء القوانين، والتي يمكن أن تتم وفقاً للاقتراح نفسه فقط بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15، والذين سيجتمعون لهذا الغرض بتركيبة موسعة.

وجاء هذا المؤتمر الصحافي لوزير العدل قبل يوم واحد من التئام المحكمة الإسرائيلية العليا للبت في قضية شرعية تعيين عضو الكنيست آرييه درعي [رئيس شاس] وزيراً في الحكومة الجديدة، بموازاة إعلان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا رفضها الدفاع عن تعيين درعي وزيراً أمام المحكمة.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أن حكومته ستعمل على تطبيق إصلاحات من شأنها أن تضمن التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث. ويسعى نتنياهو بكل قوته لتخطّي عقبة إلغاء شرعية تعيين درعي وزيراً لكي يضمن سير عمل الحكومة بشكل طبيعي ومنتظم، بحيث يواصل ولايته السادسة من دون مشاكل حتى نهايتها.

وعقّب رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد على خطة وزير العدل تلك قائلاً: "مثل عصابة من المجرمين، قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا بشأن قضية درعي، وضعت الحكومة على الطاولة مسدساً محشواً. إن ما يعرضه ياريف ليفين اليوم ليس إصلاحاً قانونياً، بل رسالة تهديد. إنهم يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل."

ووصف لبيد خطة ليفين بأنها انقلاب سلطوي أحادي الجانب، مؤكداً أنه لا يجوز الالتزام به.

بدورها، حملت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على الحكومة، قائلة إنها تدير شؤونها مثلما تديرها عصابة مافيا. وأضافت أن عرض خطة الإصلاحات عشية النقاش في المحكمة العليا في طلبات الالتماس التي رُفِعَت إليها ضد إسناد حقيبة وزارية إلى رئيس حزب شاس الذي سبق أن دينَ بارتكاب جرائم، يفضح أهداف هذه الخطة.

دان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير أول أمس (الثلاثاء) إلى باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، ووصفها بأنها استفزازية، وذلك خلال أول اتصال هاتفي أجراه بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس (الأربعاء).

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إن أوغلو ذكّر كوهين بتطلعات تركيا وحساسياتها تجاه القضية الفلسطينية، وأكد أن الخطوة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي استفزازية.

من ناحية أُخرى، وفي تطوّر على الصعيد العالمي، وافق مجلس الأمن الدولي أمس على عقد جلسة له بشأن القضية الفلسطينية اليوم (الخميس)، وسط ردة فعل دولية متصاعدة على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام الحرم القدسي الشريف.

قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية المحامية غالي بهراف ميارا أمس (الأربعاء) ردّها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي أعربت فيه عن موقفها الرافض لتعيين رئيس شاس عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، نظراً إلى أن هذا التعيين يتجاوز المعقولية.

وجاء في ردّ بهراف ميارا أن "النتيجة الواضحة تبيّن أن تعيين درعي وزيراً يحيد بشكل فاضح عن نطاق المعقولية، ولذا فإن حكمه هو البطلان." 

ومن المقرّر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس)، بهيئة موسعة تضم 11 قاضياً، في طلبات التماس ضد تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن تمت إدانته بارتكاب مخالفات ضريبية، وصدر ضده حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

وكانت بهراف ميارا صرّحت في وقت سابق بأن تعيين درعي وزيراً هو بمثابة تحقير للمحكمة. كما أنها بلّغت رئيس الحكومة نتنياهو عدم نيتها الدفاع عن تعيين درعي وزيراً أمام المحكمة العليا.

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وقام بنشر نتائجه أمس (الأربعاء) أن 70% من اليهود العلمانيين في إسرائيل قلقون بشأن الحفاظ على أسلوب حياتهم في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي تُعتبر الأكثر تديّناً ويمينيةً في تاريخ إسرائيل.

كما أكد الاستطلاع الذي أجراه "مركز فيتربي" لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن نحو 75% من المستطلعين يعتقدون أن تأثير المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف في السياسة الإسرائيلية كبير جداً مقارنةً بنسبة أفراد هذا المجتمع بين السكان.  من جهة أُخرى، أكد 57% من المستطلعين أن تأثير النساء ومجتمع المثليين في السياسة الإسرائيلية أقل بكثير من نسبتهما بين السكان.

وبيّن الاستطلاع أنه بعد شهرين من الانتخابات الإسرائيلية العامة، هناك انخفاض بنسبة 6% في المتوسط ​​في كل ما يتعلق بالتفاؤل بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل، حيث انخفضت نسبة التفاؤل بهذا الخصوص بين السكان اليهود من 46% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 40% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينما انخفضت نسبة التفاؤل بين السكان العرب من 34% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 33% في كانون الأول/ديسمبر.

وفيما يتعلق بوضع إسرائيل في الساحة الدولية، توقّع 85% من المستطلعين في معسكر اليسار حدوث تغيير نحو الأسوأ، في مقابل 74% من المستطلعين في معسكر الوسط. وفي المقابل، يعتقد 36% فقط من معسكر اليمين الإسرائيلي أن موقف الدولة قد يتقوّض مع الحكومة الجديدة.

• الدقائق القليلة من الزيارة الاستفزازية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي في الأول من أمس كانت كافية للمجتمع الدولي كي يوضح لبنيامين نتنياهو نفاد صبره إزاء نزوات حكومته الجديدة. وحملت بيانات الإدانة، التي تراكمت على مكتب رئيس الحكومة، رسالة واضحة ذات صيغة واحدة: الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، والأردن والإمارات العربية، أعربت في صيغة واحدة عن قلقها إزاء استفزازات بن غفير. قبل أيام، أثارت نزوة استفزازية أُخرى ضجة في العواصم الأوروبية - إعلان المحكمة العليا نية الائتلاف الحكومي تعديل قانون الانفصال [القانون الذي أُقرّ في سنة 2005، بعد قرار رئيس الحكومة أريئيل شارون الانفصال عن قطاع غزة) وإبقاء البؤرة الاستيطانية حوميش على حالها.
• أحد السفراء الأوروبيين شرح كيفية التصرف في مواجهة الخط المتطرف الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية قدماً. لقد انتقدت حكومته الخطوات التي تروّجها الحكومة، لكن سلسلة من الظروف التخفيفية دفعتها إلى عدم حرق الجسور في الأمس، فالمقصود زيارة الوزير المكلف حماية الحرم في ساعات الصباح الباكر، عندما كان المكان خالياً من الناس، من دون الصلاة، ولم يحاول تأجيج الأجواء، وغادر بعد وقت قصير.

رؤيا متفائلة

• عشية تكليفه تأليف الحكومة، تحدث نتنياهو عن رؤيا متفائلة لإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية، وأمِل بحمل الإدارة الأميركية والدول الأوروبية على تشجيع هذه المغامرة. لكن الأحلام شيء والواقع شيء آخر– زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي (الأقصى) والقرار بشأن حوميش جعلا الحكومة الجديدة تبدأ علاقاتها الدولية بصورة خاطئة. "ليس هناك فرصة للدفع قدماً بالعلاقات مع السعودية ما دام بن غفير وسموتريتش في الائتلاف"، أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مطّلع على الجهود الرامية إلى إقامة علاقات رسمية مع السعودية، معدِّداً سلسلة عراقيل أُخرى تعترض مثل هذه الخطوة.
• في الأمس أوضحت السعودية مرة أُخرى موقفها من التقارب العلني مع إسرائيل: إلى جانب الاحتجاج الشديد على أفعال بن غفير، أشارت وزارة الخارجية في الرياض إلى أن إسرائيل "تقوّض جهود السلام الدولية وتنتهك قواعد احترام الأديان". البيان حمل تأييد "الإخوة الفلسطينيين" – في إشارة واضحة من السعودية إلى أنها تنتظر من إسرائيل تحسين علاقتها بالفلسطينيين بصورة جوهرية.
• عشية أدائه القسم، أعلن نتنياهو في مقابلات مع الإعلام الأجنبي أن زيارته السياسية الأولى ستكون إلى الإمارات. منذ توقيع رئيس الحكومة اتفاقات أبراهام، لم يقُم بزيارة رسمية وعلنية إلى هذه الدولة. وعلى الرغم من استمرار الاتصالات من أجل الزيارة واحتمال إجرائها في وقت قريب، فإن الصديقة الجديدة لإسرائيل في الخليج اتخذت في الأسبوع الماضي أكثر من مرة موقفاً واضحاً ضد الحكومة، وبصفتها ممثلة للجامعة العربية في مجلس الأمن، فقد قدّمت إلى المجلس طلباً فلسطينياً يدعو إلى عقد اجتماع طارىء. وقبل ذلك، صوتت مع الطلب الفلسطيني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإدانة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
• سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدس قال مؤخراً في مقابلة أجرتها معه "هآرتس" إن حكومة نتنياهو ستُختبر بحسب الأفعال، وليس التصريحات الصادرة عن أعضائها حتى الآن. زيارة بن غفير دفعته إلى تصريحات أقل دبلوماسية: فقد جاء في بيان السفارة أن "السفير نيدس كان واضحاً جداً في أحاديثه مع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحافظة على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والأعمال التي تمنع ذلك مرفوضة".
• عشية استلامه منصبه، حاول نتنياهو تبديد المخاوف، وأوضح في أحاديثه مع زعماء الدول الذين أعربوا له عن قلقهم من أنه سيكون رئيس حكومة الجميع، وأنه يسيطر على حكومته. هو يعلم جيداً بأن الحادثة السياسية الأخيرة لا تنسجم مع التوقعات المنتظرة، وتخلق تناقضاً حاداً بين الخط اليميني المتطرف لحكومته - لا لموضوعات الدفع قدماً بحل الدولتين، ولا للمطالبة بتجميد الاستيطان، ولا لإبقاء الوضع القائم في الحرم القدسي – وبين المجتمع الدولي.

• زعيم حزب يوجد مستقبل يتمرن في هذه الأيام على منصبه الجديد - القديم كزعيم للمعارضة. في مقابلة عميقة وخاصة أُجريَت معه للمرة الأولى منذ مغادرته منصبه، يشرح كيف نجح نتنياهو في جرّ كتلته وراءه، ويتحدث عن أكثر ما يخيفه من الحكومة الجديدة، ويروي بالتفصيل أخطاء وتقصيرات نتنياهو في موضوع إيران، ويكشف أسراراً شخصية، كما يعبّر عن غضبه.
• أكثر ما يخيفه هو الانقلاب على القضاء الذي أعلنه في الأمس وزير العدل المعيّن ياريف ليفين، عشية مداولات المحكمة العليا بشأن تعيين الوزير آرييه درعي. لقد بدا ليفين مصمماً، لكن لبيد يشعر بأن الوضع لم يُحسم بعد، ويقول: "المنظومة القضائية لا تدمَّر بهذه السرعة. سنُجري حواراً مع أشخاص في الائتلاف لنشرح لهم، ونقنعهم بأن ما يجري ليس أمراً صحيحاً."
• سألناه: هل تعلّق أملاً على أحد منهم؟ فأجاب: "نعم، لكنني لن أعطي تفاصيل كي لا أقضي على هذا الأمل. يجب علينا أن نناضل دفاعاً عن منظومة القضاء. الناس لا يعرفون أن الدولة هي مؤسسة قانونية أولاً. وجوهر الدولة أنها مؤسسة قانونية، فيها قانون، والمحكمة العليا هي الممثلة لهذا القانون، وهي الآن موضوع المواجهة، ونحن سندافع عنها، وسندافع عن المنظومة القضائية التي أظن أنها قادرة على الصمود. ليس بهذه السرعة ندمر الديمقراطية. لا أعتقد أن هناك خطراً لتدمير الديمقراطية. لكن أعتقد أن ثمة خطراً في أن نتحول إلى ديمقراطية ناقصة. هذا هو هدفهم. وهذا لن يتوقف في المكان الذي يريد نتنياهو أن يتوقف فيه."
• وتابع لبيد: "ليفين يريد تنفيذ كل الأمور التي طرحها. تطهير المحكمة العليا. وهم يغيّرون طريقة اختيار القضاة. الحكومة هي التي ستختار القضاة. وهذا حدث جنوني." ويحذّر لبيد قائلاً: "كل ما سيفعلونه سنغيّره عندما نصل إلى الحكم. لقد اجتمع قادة المعارضة قبل أسبوع، وهذا هو البيان الذي أصدرناه - سنغيّر كل ما يفعلونه الآن."
• وزارة العدل ليست الموضوع الوحيد الذي يُقلق رئيس المعارضة، الذي ينظر أيضاً بقلق إلى أفعال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. يقول لبيد: "انطباعي أن نتنياهو قلق من بن غفير ويعرف أنه خطر، لكنه أضعف من أن يفعل شيئاً." ويشرح لبيد الهدف من تغيير قانون العودة [تسعى الأحزاب الدينية القومية لتغيير قانون العودة الذي يسمح لأي يهودي بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، وتطالب بمنع تطبيقه على الأحفاد لمنع هجرة غير اليهود إلى إسرائيل] يقول لبيد: "في سنة 2024، سنذهب مجدداً إلى الانتخابات. لدي شك في أن الحكومة ستصمد عاماً ونصف العام. نتنياهو ليس معتاداً، ولا يعرف أن يكون ضعيفاً. ونحن سنعود إلى الحكم."
• يردّ زعيم المعارضة على الانتقادات التي وُجهت إليه بعد خسارته في الانتخابات. "لن يجعلونني أشعر بالفشل"، وينتقد أعضاء التكتل الذين لم يقفوا معه، لكنه يوضح أنه ليس غاضباً على ميراف ميخائيلي [زعيمة حزب العمل]، وعلى بني غانتس [زعيم المعسكر الرسمي]. ويقول: لم "نتخذ القرارات الصائبة. قبل عام ونصف العام، كنت العبقري وكان نتنياهو هو الفاشل، تغيّر الوضع هذه المرة، لكنه سيتغير من جديد. لذا، علينا ألّا ننشغل بمسألة من المسؤول عن ذلك."
• لبيد يشرح في المقابلة سبب دخوله الحياة السياسية ومدى خيبة أمله بنتائج الانتخابات، لكنه يتحدث عن كيفية مواجهته لهذا الفشل، وكيف شجّع أفراد عائلته، بعد أن فهموا أن نتنياهو انتصر. كما تحدث عمّا يهمه، وعلامَ يندم، وبمَ هو فخور، وما الذي يحزنه في الحياة السياسية، ومَن سيكون وزيراً جيداً في الحكومة الجديدة، وعن رأيه ببني غانتس، وعمّا نجهله عن نفتالي بينت.

• الردود الحادة من الدول العربية على زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي، حتى لو بالسرّ وسريعاً، كانت متوقعة. الحرم القدسي هو كقنبلة نووية، من حيث قدرته على إلحاق الأذى إن لم يتم التعامل معه بالصورة الصحيحة. ولا توجد مبالغة هنا. الحرم القدسي والمساجد هي نقطة ضعف حساسة جداً في العالم العربي والإسلامي. تغيير الوضع القائم في الحرم يمكن أن يؤدي إلى سلسلة ردود حادة جداً، تصل إلى حدّ المس بالأمن القومي الإسرائيلي.
• إسرائيل دولة قوية جداً، وليست بحاجة إلى إثبات أي شيء لـ"حماس". من غير المعقول أن تؤثر تهديدات "حماس" في السياسات الاستراتيجية الإسرائيلية، التي يتضح أنها تفضل الانشغال بقضايا أُخرى. بالأساس، "حماس" تهدد استناداً إلى اعتبارات تشمل الردع الإسرائيلي، والتخوف من ردّ الجيش. ومن اللحظة التي انتهت فيها "زيارة" بن غفير السرية والسريعة لم يكن هناك أي حاجة إلى الرد. وإذا ما قرّر بن غفير تصعيد الوضع والصعود إلى الحرم بشكل استفزازي وواضح خلال شهر رمضان، فمن المتوقع أن يكون هناك ردود دولية حادة أكثر. هذه الردود الدولية مقلقة أكثر وتأثيرها أكبر في علاقات إسرائيل الاستراتيجية، من الرد المحتمل لـ"حماس".
• بن غفير، وبعكس المرات السابقة، هو وزير. هو السلطة. عندما "يدخل" إلى الحرم القدسي معنى ذلك أن إسرائيل هي التي "دخلت". وإن كانت التقارير بشأن تأجيل زيارة رئيس الحكومة نتنياهو، أحد الذين صاغوا "اتفاقيات أبراهام" - إلى دولة الإمارات صحيحة، فإن هذا مثال على ضرر أخطر بكثير من الناحية السياسية من الرد المحتمل لـ"حماس". الهدف، إذا كان موجوداً أصلاً، إسرائيل لم تحققه - ودفعت ثمناً أكبر بكثير مما كانت تستطيع تحقيقه في هذه الحالة.

على مسار تصادمي

• الأمور واضحة ومعروفة: إسرائيل نجحت في تشكيل تحالُف استراتيجي مع الولايات المتحدة، وتعاوُن أمني متعدد مع الدول العربية، التي كان بعضها من أشد الأعداء لها، كمصر، والآن تحولوا إلى شركاء استراتيجيين. الأردن أيضاً يشكل عمقاً استراتيجياً لإسرائيل، والقيمة الأساسية لذلك تتمثّل في الحقن الكبير للدماء والموارد الذي يقدَّر بالمليارات، بالإضافة إلى منع "الإرهاب" من حدود معقدة وطويلة. مع مصر، يجري التعاون ضمن إطار القيادة المركزية الأميركية، وتحت العلم الأميركي. الحديث هنا يدور عن تعاوُن قيّم جداً، يجري في السر، وبعيداً عن الجمهور، لكنه يسمح بتوفير الموارد، ويرفع قدرات العمل والتنسيق. وهو ما يسمح بتعميق "الصداقة" ما بين الدول العربية وإسرائيل بشكل يعزز قوة إسرائيل.
• يمكن القول من دون تردد إن القوة الاستراتيجية الإسرائيلية تستند إلى عامودين: القوة العسكرية، التي هي في حالة نمو وتوسُّع وتعاظُم؛ والادراك السياسي والاستراتيجي. سوياً، هما يصنعان قوة استراتيجية شاملة، تحوي في داخلها قوة حقيقية وردعاً استراتيجياً. إن التعامل مع الحرم القدسي بطريقة غير صحيحة، ومن دون حذر، يمكن أن يضع إسرائيل على مسار مواجهة مع الدول العربية والعالم الإسلامي والولايات المتحدة. يمكن ملاحظة هذا من خلال الردود الحادة الفورية للدول العربية والولايات المتحدة، بعد صعود الوزير بن غفير إلى الحرم القدسي. صحيح أنه قام بذلك بصورة مموهة بهدف تقليل الأضرار بالمقارنة مع المخطط الأساسي، لكن هذه الردود تكفي لتكون تحذيراً استراتيجياً لإسرائيل - إذا تحوّل تغيير الوضع القائم، الممنوع أيضاً بحسب الشريعة، إلى توجه واضح، فإنه سيجري التعامل معه كاستفزاز. معنى هذا سيكون إلحاق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي بشكل كبير.
• وإلى هذا، يجب إضافة "حماس" أيضاً، وهي تنظيم "إرهابي" إسلامي ديني يسعى لإبادة إسرائيل. حلم حياة السنوار، زعيم "حماس"، هو إشعال مواجهة بين العرب واليهود في إسرائيل، وبين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، كما حاول في "حارس الأسوار". وإن سمحت الظروف - فليكن هذا على خلفية دينية. من السهل إشعال حرب دينية - ولكن سيكون من الصعب جداً إخمادها.
• يمكن أن تجد إسرائيل نفسها أمام جبهة دولية مليئة بالتحديات. المسار بدأ مع الأمم المتحدة التي حولت قضية الوجود الإسرائيلي في الضفة إلى التحقيق الدولي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذه الخطوة من الممكن وقفها. وعلى الرغم من ذلك، وقوع أحداث صعبة في الحرم، تكون مصحوبة بـ"عنف" وتغطية إعلامية واسعة في كل العالم، يمكن أن تجعل وضع إسرائيل أصعب. وبعكس مقولة "شعب يحمي نفسه"، إسرائيل تعتمد على غيرها وتحتاج إلى التعاون الدولي الواسع في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. لذلك، لا يوجد بديل فعلاً في كل المجالات. نحن، بيدنا وبجهلنا، يمكننا إلحاق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي على جميع الصعد. ولا توجد مبالغة هنا.
• إن مواقف السياسيين، من أمثال بن غفير وسموتريتش، التي وفقاً لها أن من "حقنا السيادي الصعود إلى الحرم القدسي وتجاهُل العالم" معروفة. لكن يجب أن نفهم: أن هذا سيكون خطأً استراتيجياً يمكن أن يشكل فصلاً في كتاب "مسيرة الحمقى". هذا هو الوقت للوقوف وأن نكون واعين. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معنيّ بتطوير رد أو العثور على رد على التهديد الإيراني، الأصعب في تاريخ الدولة - والذي يمزج بين رؤية تسعى لإبادة إسرائيل مع تطوير قدرات تلائم هذه الرؤية. هذا إلى جانب الدفع قدماً بالسلام مع السعودية، كدولة عربية قيادية. هذه أهداف استراتيجية مهمة جداً. ولذلك بالذات، وعلى الرغم من المساحة الجغرافية الصغيرة للحرم القدسي، فإن التهديد الذي يشكله على هذه الخطوات كبير جداً - ويمكنه أن يضرّ بإرث رئيس الحكومة المعني بكتابة اسمه في فصول تاريخ إسرائيل. هذا هو الوقت للمراجعة وتغيير السياسة، لمنع الفوضى.