مختارات من الصحف العبرية

أقرّ الكنيست ليل (الثلاثاء)، بالقراءة الأولى، تمديد العمل بقوانين الطوارىء التي تطبّق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية. ولقد صوّت 58 عضو كنيست مع تمديد قوانين الطوارىء، بينهم أعضاء الائتلاف الذين عارضوا هذا التمديد خلال ولاية الحكومة الماضية، وهو ما أدى إلى سقوط حكومة بينت - لبيد. كما صوّت 13 عضو كنيست ضد التمديد. وسيُطرح الاقتراح على لجنة الخارجية والأمن من أجل إعداده للقراءة الثانية والثالثة.

حزب يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي صوّتا مع التمديد. حزب العمل صوّت ضده، على الرغم من أنه صوّت معه في الكنيست الماضي. ووفقاً للحزب، مع وجود الوزير سموتريتش في وزارة الدفاع، وكونه مسؤولاً عن منسّق أنشطة الحكومة في المناطق، وعن الإدارة المدنية، فإن تمديد قوانين الطوارىء سيؤدي إلى ضم الضفة، وإلى دولة ثنائية القومية تمسّ بأمن الدولة. كما صوّت حزب راعام وحداش وتاعل ضد القانون.

وقال عضو الكنيست من حزب العمل غلعاد كاريف في جلسة الكنيست: "هذه المرة لا نستطيع تأييد التمديد. نتنياهو زعيم ضعيف وقع في أسر المتطرفين. لا علاقة لنا بهذه الحكومة السيئة." وقالت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان (حداش - تاعل): "الهدف من هذا القانون تأبيد احتلال المناطق الفلسطينية وتأسيس نظام أبرتهايد ونظام استعماري في المناطق المحتلة. حالة الطوارىء انتهت، لكن الاحتلال لا يزال مستمراً حتى اليوم."

وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي قدم اقتراح القانون، أن الاقتراح "يشير إلى الفارق مع الحكومة التي كانت موجودة سابقاً، والتي اعتمدت على الأقل على تأييد أحد الأحزاب التي تريد المسّ بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. في هذه الحكومة اختلفت الأمور، وعدنا إلى الإيمان بحقنا في أرض إسرائيل الكاملة، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. وفي هذه الحكومة، ليس صعباً جمع الأكثرية المطلوبة من أجل تمرير الاقتراح."

وأوضح عضو الكنيست جدعون ساعر (من المعسكر الرسمي) سبب تأييد حزبه اقتراح القانون، فقال: "ما جرى في الحكومة السابقة لم يكن صحيحاً من ناحية المعارضة التي تحركت بعكس المصلحة الوطنية وأسقطت القانون. نحن نعارض الحكومة، لكننا لا نعارض الدولة ومصالحها الحيوية."

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الطوارىء في الضفة الغربية وُضعت للمرة الأولى في سنة 1967 من أجل تنظيم العلاقة بين المستوطنين في الضفة - وهم مواطنون إسرائيليون يعيشون خارج الحدود الرسمية لإسرائيل - وبين القوانين الإسرائيلية. ومنذ سنّ هذه القوانين، يجري تمديدها مرة كل خمسة أعوام.

وتسمح قوانين الطوارىء لإسرائيل بسجن فلسطينيين في أراضيها، على الرغم من أن القانون الدولي يمنع قوات الاحتلال من محاكمة أو إصدار حكم بالسجن بحق سكان مناطق محتلة واقعة خارج حدودها. من الناحية القانونية الإسرائيلية، لا يمكن سَجن شخص بعد إصدار حُكم عليه في مكان غير إسرائيل. لذا، يوجد بند في قوانين الطوارىء يسمح بسَجن فلسطينيين في سجون في البلد.

قال بنيامين نتنياهو في حديث أجراه مع مسؤولين رفيعي المستوى في منظمة أيباك المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس الأميركي: "حان الوقت لأن تقف إسرائيل والولايات المتحدة صفاً واحداً مع دول أُخرى في النضال ضد إيران." وأضاف: "سوف أتحدث عن ذلك مع الرئيس جو بايدن وطاقمه. ويوجد اليوم إجماع على الموضوع أكثر من أي وقت آخر." يأتي هذا الكلام بعد وقت قصير من إعلان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جيك سوليفان نيته زيارة إسرائيل وإعلانه أن لدى واشنطن وإسرائيل هدفاً أساسياً واحداً فيما يتعلق بإيران.

كما عُلم بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، الذي يعمل فعلياً كوزير للخارجية في كل ما يتعلق بالولايات المتحدة وإيران وموضوعات حساسة، سيلتقي أطرافاً في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية الأميركية.

يُعتبر دريمر من الشخصيات المقربة من نتنياهو وموضع سرّه، ويعتمد نتنياهو عليه كلياً ويأخذ بنصائحه. وسبق أن عمل سفيراً في واشنطن، وهو على معرفة عميقة بقيادة الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين. كما يُعتبر صديقاً للرئيس جو بايدن.

طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي اعتقال متظاهرين يقومون بأعمال شغب ويغلقون طرقات في أثناء تظاهُرهم ضد الحكومة. وفي جلسة عقدها حزب قوة يهودية، تطرّق بن غفير إلى التظاهرات التي جرت في يوم السبت الماضي في تل أبيب، وقال إنه يجب على الشرطة اعتقال أي متظاهر يثير الشغب ويغلق طرقات. وقال: "أنا مع التظاهر ومع حرية التعبير، لكننا رأينا أن التظاهرات في تل أبيب أساءت إلى الديمقراطية، وحرّضت ضد الوزير ياريف ليفين، وأغلقت طرقات."

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتقد بشدة تظاهرات اليسار في تل أبيب ضد الوزير ليفين، وكتب على تويتر: "شاهدنا صوراً قاسية للتظاهرات التي نظّمها اليسار قبل يومين، والتي شبّهوا فيها ليفين بقادة نازيين، كما شوهدت أعلام فلسطينية في التظاهرة ولافتات تدعو إلى تحرير فلسطين من الحكم الاستعماري الصهيوني. يجب وقف هذا كله فوراً."

شركة سيبرانية يملكها رئيس سابق في شعبة الاستخبارات العسكرية، باعت برامج سيبرانية هجومية لحكومة بنغلادش قبل عام ونصف العام، على الرغم من الانتهاكات الخطِرة لحقوق الإنسان في هذه الدولة. وكشف تحقيق أجرته "هآرتس"، بالاستناد إلى وثائق رسمية من الحكومة البنغالية وسجلات تصدير دولية، أن ثلاث شركات إسرائيلية باعت برامج تعقُّب متطورة لبنغلادش.

وجرى بيع أجهزة مُعدّة لاختراق الإنترنت والهواتف الخلوية لـ"المركز الوطني لرصد الاتصالات" التابع لوزارة الداخلية في بنغلادش، المسؤولة عن مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والرقابة على الشبكة، وعلى وسائل التواصل، ومراقبة مواطني الدولة.

 وتُعتبر بنغلادش الدولة الإسلامية الثالثة من حيث الحجم، وهي لم تعترف بإسرائيل، وليس لديها علاقات دبلوماسية معها. وحتى السنة الماضية، كُتب على كل جواز سفر بنغالي، "صالح لكل الدول في العالم، ما عدا إسرائيل".

والشركات الإسرائيلية الثلاث هي شركة باسيتورا (passitora) التي يترأسها القائد السابق للوحدة التكنولوجية في شعبة الاستخبارات، والمسجلة في قبرص؛ وشركة تورو غروب (toru Group) التي يملكها آساف إلياس وهو مواطن إسرائيلي، ومسجلة في الجزر العذراء البريطانية؛ وشركة prelysis التي باعت بنغلادش برامج تجسس تقدَّر بـ3 ملايين دولار.

مصادر في صناعة السايبر في إسرائيل علّقت على الأمر بأن بنغلادش ليست على لائحة الدول التي يُسمح لها باستيراد تكنولوجيا متطورة، خوفاً من تسرُّبها إلى دول معادية. والدول المسموح لها بالاستيراد لا تتعدى الـ37 دولة. ورفضت وزارة الدفاع الرد على الأسئلة بشأن ما طرحه التحقيق في هذا الشأن.

• ليست الإصلاحات القانونية التي من المفترض أن تعيد تحديد مصطلح "سلطة القانون"، ولا تفضيل القطاع الحريدي في مخصصات موارد الميزانية، هي الأساس في الخطوط التوجيهية للحكومة الجديدة. الأمر الأساسي موجود في العبارتين التاليتين: "للشعب اليهودي الحق الحصري، الذي لا جدال فيه، في كل أرجاء أرض إسرائيل. والحكومة ستدفع قدماً بالمستوطنات وتطوّرها في كل أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان، وفي الضفة الغربية".
• انطلاقاً من هذا المفهوم للسيطرة اليهودية الحصرية والمطلقة على كل أرض إسرائيل، من البحر إلى النهر، يُقرَّر كلّ شيء. إنها صيغة متطرفة لا نجد مثيلاً لها في كل الخطوط التوجيهية لحكومات الليكود السابقة، من مناحيم بيغن حتى بنيامين نتنياهو. وهي تتعارض مع أيّ احتمال تسوية مع الفلسطينيين - حتى التسوية المتواضعة التي تضمّنها اتفاق السلام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي وافقت عليها حكومة نتنياهو- وهي أيضاً تتعارض مع الأيديولوجيا الأساسية لليكود.
• فيما يلي مجموعة من الأمثلة. جاء في الخطوط التوجيهية للحكومة التي شُكِّلت في نيسان/أبريل 2020: " للشعب اليهودي حق غير قابل للجدل في دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي"، لا يوجد كلام عن حق حصري، ولا عن أرض إسرائيل الكاملة، ولا عن كل أراضي أرض إسرائيل.
• وهذه الصيغة هي نسخة من الخطوط التوجيهية للحكومة التي تم تأليفها في نيسان/أبريل 2015، ولا تختلف عن الخطوط التوجيهية للحكومة التي أُلِّفت في شباط/فبراير 2013. في الخطوط التوجيهية لحكومة نتنياهو الثانية التي تم تأليفها في آذار/مارس 2009، لم يأتِ أيّ ذِكر لـ"دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل"، لكن ظهرت فيها العبارة التالية "ستقوم الحكومة بالدفع قدماً بالعملية السياسية، وستعمل على تحقيق السلام مع جيرانها، انطلاقاً من الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والوطنية لإسرائيل". والفارق كبير، مقارنةً بالخطوط السياسية الأساسية للحكومة الحالية، وذلك على الرغم من أن الائتلاف في سنة 2009 كان يضم، إلى جانب الليكود، أحزاب إسرائيل بيتنا و"شاس" و"البيت اليهودي" و"يهدوت هتوراه".
• جاء في الخطوط التوجيهية لحكومة أريئيل شارون في سنة 2001 - الذي كان رئيس الليكود والفائز الأكبر في الانتخابات لمنصب رئيس الحكومة - "ستسعى الحكومة لتحقيق الأهداف التالية: ضمان الأمن الوطني والشخصي لكل مواطني الدولة، تحقيق الأمن والسلام الحقيقيّيْن بين إسرائيل وجيرانها، انطلاقاً من اتفاقات سلام ثابتة، وتحصين النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان وسلطة القانون". هذه كانت الخطوط التوجيهية لحكومة اُلِّفت في الأيام الفظيعة للانتفاضة الثانية، والتي كانت مؤلفة من الليكود وحزب إسرائيل بعليا والاتحاد القومي وشاس وإسرائيل بيتنا وعام أحاد. أي أنها كانت حكومة يمينية بالكامل.
• وللتاريخ، كلمات "حق حصري" و"كل أراضي أرض إسرائيل" لم تكن موجودة في الخطوط التوجيهية لحكومة نتنياهو الأولى في حزيران/يونيو 1996، والتي جاء فيها أن "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ذات نظام ديمقراطي يطبّق المساواة بين مواطنيها".
• وما هو الأبرز في الخطوط التوجيهية لحكومة مناحيم بيغن بعد انقلاب 1977؟ الأبرز هو العبارة التالية "للشعب اليهودي الحق التاريخي الأبدي في أرض إسرائيل، إرث أجدادنا". حق أبدي وليس حقاً حصرياً - وأيضاً ليس الحق في كل أرض إسرائيل. حكومة بيغن الثانية أضافت التزاماً "تضع الحكومة في رأس اهتماماتها تحقيق السلام وضمان حقوق الفرد وتحقيق المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين، من دون تمييز بين دين وعرق وقومية وجنس أو طائفة". جملة تبدو اليوم كأنها مأخوذة من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
• المقارنة بين الخطوط التوجيهية تؤدي إلى الاستنتاج السياسي التالي: حكومة الليكود الحالية مختطَفة على يد حفنة من أنصار أرض إسرائيل الكاملة، الذين يدفعون قدماً بأيديولوجيا تتناقض مع وجهة النظر الليكودية كما جرت بلورتها منذ أيام بيغن، وصولاً إلى زمن بيبي.
• لا تقولوا لي المهم ما هو مكتوب، فالمهم والأهم فقط الأفعال على الأرض. يعلمنا التاريخ أن المنعطف الأيديولوجي يسبق منعطفاً على صعيد الأفعال. التطرف يبدأ بالكلام والتصريحات، وينتقل إلى الأفكار وخطوط العمل، وينتهي بأفعال متطرفة.  إن السيطرة العدائية من جانب أقلية في أقصى الخريطة السياسية الإسرائيلية على المبادىء الأساسية الوطنية والسياسية لحكومة الليكود في سنة 2023، يجب أن تثير القلق لدى جميع مواطني الدولة، وخصوصاً لدى الليكوديين العقلاء الذين يشكلون أغلبية كبيرة.

• سمعت بوجود ياريف ليفين للمرة الأولى من رئيس نقابة المحامين السابق شلومو كوهين. كوهين، قانوني ليبرالي ومتنور، دخل في الكثير من الخلافات مع زملائه في النقابة، وصف ليفين بأنه يميني متطرف من "مكتب تل أبيب". وادّعى أن ليفين يحمل في حقيبته خطاباً واحداً فقط، يكرره دائماً: "تغيير كامل للنظام القضائي في الدولة".
• خلال هذا الوقت، دخل ليفين معترك السياسة وتقدّم فيها بشكل ملحوظ. وطوال سنوات وجوده فيها، لم يقُل أيّ شيء له معنى مهم، سياسياً أو اجتماعياً، باستثناء الضغط الذي مارسه على رئيس الكنيست السابق يولي إدلشتاين، لرفض قرار المحكمة العليا بشأن رفض الأخير طرح اقتراح تقدم به 61 عضو كنيست طالبوا بإجراء الانتخابات لاستبداله في رئاسة الكنيست.
• لم يَرمِ خطابه الوحيد، بل أضاف إليه أموراً جديدة، كالخضوع للإرادة الجماعية لـ"نشطاء الليكود"، وإزالة كل القيود التي يمكن أن تفرضها السلطة القضائية - وضمنها المستشارون القضائيون للحكومة - والوقوف في طريقهم.
• أهارون باراك ليس مجرد قاضٍ، إنه القاضي، مع "أل التعريف". يغآل أرنون المتوفي، أحد أفضل المحامين في الدولة، قال مرة إن "باراك أفضل قانوني عرفه الشعب اليهودي" - وهو يعرف ماذا يقول. بصورة عامة، باراك لا يبدو كمن يخاف من المعارك، لكن تصريحاته المتعلقة بليفين كانت حادة جداً خلال المقابلات التي أجراها في نهاية الأسبوع. وقال بالأساس إن "الإصلاحات التي يطرحها ليفين هي قلادة مصنوعة من حبات من السم"، و"إن تم تطبيقها كاملة فستكون بدايةً خراب الهيكل الثالث."
• الإعلام اختار مواجهة ليفين بأقوال باراك. في مجال الرياضة، من الصعب المواجهة بين مصارعين من أوزان متفاوتة، لكن في الإعلام هذا ممكن. كرر ليفين خطابه الوحيد المعروف وأضاف - عن حق - "أنا أكرر هذا منذ 20 عاماً". المشكلة هذه المرة أنه يوجد ائتلاف يقف خلفه ويمكّنه من تحقيق مواقفه ووضع "ديمقراطيتنا" في الخانة نفسها مع أنظمة كهنغاريا وبولندا، وربما تركيا أيضاً.
• يدّعي ليفين أن الإصلاحات تعكس إرادة الشعب. أيُّ شعب يدعم هذه التغييرات بالضبط؟ الحريديم، الذين كان سيُفرحهم إلغاء المحاكم الكافرة كلها؟ المتدينون القوميون التابعون لسموتريتش، الذين يريدون توجيه القضاء بحسب الشريعة، وأن يعكس رؤيتهم الخلاصية؟
• هؤلاء هم أعداء سلطة القانون وداعمو حكم الحاخامين. الحديث يدور عن 50% من ائتلاف نتنياهو. واستناداً إليهم، يريد كلٌّ من نتنياهو وليفين تحقيق طموحه بالانقلاب على الحكم؟ فهما يستندان إلى فئات هامشية في المشروع الصهيوني، ويريدان قيادة دولة "متنورة" على الصعيد السياسي والاقتصادي لتتحول إلى مسخ عقلي واجتماعي واقتصادي؟
• الانقلاب الأول في دولة إسرائيل كان مجرد قيامها. القرار كان قرار بن غوريون ورفاقه، على عكس ما اعتقد كثيرون في البلد والعالم. وبذلك، تم تغيير مصير الشعب اليهودي و"الأقليات" التي تعيش معه.
• منذ ذلك الوقت، حدث الكثير من التغييرات. الاحتلال بعد حرب 1967؛ حرب الغفران؛ انقلاب بيغن في سنة 1977؛ مسار أوسلو؛ اغتيال رابين؛ "فك الارتباط" الخاص بشارون. كلها أحداث مهمة جداً، لكنها لم تصل إلى حدّ الانقلاب السياسي والقيَمي.
• الإصلاح القضائي الذي ينوي ليفين القيام به هو الانقلاب الثاني للنظام. الأول حقق لإسرائيل الازدهار الديمقراطي، والثاني يتحدى بن غوريون، ويضع أردوغان نصب عينيه.