مختارات من الصحف العبرية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية في مقابل تنفيذ عمل "إرهابي".

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" ويهدوت هتوراه، ومن حزبين في المعارضة هما "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الرسمي" برئاسة بني غانتس.

وتم تحويل مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة بغية إعدادها للقراءة الأولى.

وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن في إسرائيل، أو مقيم في القدس الشرقية، وافق على تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية بصورة مباشرة، أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض، في مقابل عمل "إرهابي"، أو مخالفة أُخرى تنطوي على استهداف خطِر لأمن الدولة، مثله مثل مَن يشهد على نفسه بأنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم. وجاء في نص مشاريع القوانين أنها تقترح ربطاً واضحاً بين تلقّي راتب لتنفيذ عمل "إرهابي" والحق في المواطنة أو الإقامة.

وكانت لجنة الكنيست صادقت في بداية الأسبوع على الدفع قدماً بإجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه. واعتبر عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي، من الليكود، خلال اجتماع هذه اللجنة، أنه لدى مكافحة "الإرهاب"، ينبغي الاستعانة بوسائل فظة، وبوسائل ربما تمسّ بالحقوق.

كما أن الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى أول أمس (الثلاثاء) تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف باسم "قانون الأبارتهايد". وأيّد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

دعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة إسرائيل.

وجاءت دعوة هرتسوغ هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام لدى استقباله سفير تركيا الجديد في إسرائيل وقبول أوراق اعتماده رسمياً في مقر رئاسة الدولة في القدس أمس (الأربعاء)، وأشار فيها أيضاً إلى أنه متأكد من أن هذه الزيارة ستؤدي إلى مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف هرتسوغ: "إن دولة إسرائيل، وأنا شخصياً، نعلّق أهمية كبيرة على علاقتنا التاريخية مع تركيا."

وكان هرتسوغ زار تركيا السنة الماضية في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع إلى أنقرة منذ سنة 2008، وذلك بعد أن بدأ البلدان باستعادة العلاقات وإنهاء خلاف دبلوماسي دام أكثر من عقد. واتُّفق خلال الزيارة على أن يعيّن كلٌّ من البلدين سفيراً لدى الآخر في آب/أغسطس الفائت.

كما أن أردوغان تحادث هاتفياً مع بنيامين نتنياهو يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لأول مرة منذ سنة 2013، وذلك في إثر فوز الأخير في الانتخابات وتكليفه تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو في ذلك الوقت أنه وأردوغان اتفقا على التعاون من أجل تأسيس عهد جديد للعلاقات بين الدولتين.

قالت مصادر فلسطينية إن الشاب سند محمد عثمان سمامرة من الظاهرية قُتل برصاص مستوطن إسرائيلي، بحجة تنفيذ عملية طعن بالقرب من الخليل مساء أمس (الأربعاء).

وأضافت هذه المصادر أن سمامرة قُتل بعد وقت وجيز من مقتل الشاب أحمد أبو جنيد (21 عاماً)، متأثراً بإصابته في الرأس برصاص جنود الجيش الإسرائيلي خلال قيام قوة من الجيش باقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس من أجل اعتقال مطلوبين أمس.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن الوزير إيتمار بن غفير أشاد بالمستوطن قاتل سمامرة، خلال محادثة هاتفية أجراها معه.

وقال بن غفير للمستوطن: "أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك، كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة."

وفي وقت سابق أمس، قامت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي باقتحام مخيم بلاطة وحاصرت منزلاً فيه، بحجة اعتقال مطلوبين، واندلعت مواجهات عنيفة بين القوة ومجموعات من شبان المخيم، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في اتجاه الشبان.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة الجيش خلّفت دماراً كبيراً. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه في إثر هذا الاقتحام، أصيب شاب فلسطيني برصاصة في رأسه وجرى نقله إلى مستشفى "رفيديا" في نابلس، وتوفي لاحقاً، متأثراً بجروحه.

ووفقاً للمصادر الفلسطينية نفسها، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لعدة مناطق في الضفة الغربية، وأصيب مواطنون في رام الله والخليل بجروح نتيجة هذه الاقتحامات، كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 19 شخصاً من عدة محافظات، وهدمت عدة منازل ومنشآت، وأخطرت بهدم أُخرى في محافظات أُخرى، كما قام مستوطنون في الخليل بملاحقة مزارعين في الخليل والاعتداء عليهم.

قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين (الليكود) في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست لمناقشة خطة استهداف الجهاز القضائي أمس (الأربعاء)، أنه عازم على الدفع قدماً بهذه الخطة، ولن يردعه أي تهديد أو احتجاج. ووصف ليفين خطة إضعاف الجهاز القضائي، وخصوصاً المحكمة العليا، بأنها "خطة إصلاحات قانونية" ليس أكثر.

وأضاف ليفين أنه متأثر برؤية التأييد الشعبي الهائل لهذه الخطة، والأصوات الآخذة بالتعاظم من جانب خبراء قانون يدعمون الخطة التي يقودها. وشدّد على أنه حان الوقت لاستعادة الديمقراطية. وفي الوقت عينه، تعمّد عدم التطرّق إلى الاحتجاجات الواسعة ضد هذه الخطة ومشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة التي أقيمت ضدها في تل أبيب مساء يوم السبت الماضي.

وعُقد اجتماع اللجنة البرلمانية أمس في أجواء متوترة للغاية، وقام رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، بإغلاق ميكروفونات أعضاء كنيست من المعارضة، بادّعاء أنهم عرقلوا بدء الاجتماع. ووصف أعضاء كنيست من المعارضة إغلاق الميكروفونات بأنه كمّ للأفواه.

وكان ليفين عرض خطته هذه خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء الماضي. وذكر أن من بين الخطوات التي تتضمنها الخطة تقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تُعتبر دستورية، وتعزيز قدرة الكنيست على إعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا من خلال تشريع ما يسمى بـ"فقرة التغلّب"، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.

وأكد ليفين أيضاً أنه يخطط لإلغاء الطريقة المتبعة في تعيين رئيس المحكمة العليا، والتي بموجبها يتم تعيين أقدم القضاة في المحكمة رئيساً لها، مشيراً إلى أنه يعتزم تغيير هذه الطريقة قبل نهاية ولاية الرئيسة الحالية للمحكمة العليا إستير حيوت في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويخطط ليفين لسن قانون يرمي إلى إحداث تغييرات في لجنة تعيين القضاة من أجل أن يتمكن، هو ونتنياهو، من تعيين قاض من غير قضاة المحكمة العليا رئيساً لهذه المحكمة.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا قدمت إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي موقفاً رأت من خلاله أن على هذه المحكمة إلغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً، وأكدت أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين درعي وزيراً ليس معقولاً، وذلك بسبب إدانة هذا الأخير بتهم جنائية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في بداية العام الماضي.

• رأيت الكثير من الأمور الجميلة في مخيم جنين. لم أرَ، كما في الكيبوتس، الأغنيات والنجوم خارجاً، إنما رأيت مخيماً شجاعاً، مقاتلاً، منظماً ومصمماً، كما لم أرَه سابقاً. هذه أول مرة أزوره منذ 4 أعوام، أما الجيش، فمنذ عام لا يستطيع الدخول إليه، بل يكتفي بالوصول إلى مداخله. السلطة لا تدخل إليه، وكذلك، لا يستطيع أي صحافي إسرائيلي الدخول إليه، باستثناء عميرة هاس، بعد كل الخيبات التي تسبب بها المراسلون الإسرائيليون لسكان المخيم. عدت إليه هذا الأسبوع برفقة أليكس ليبك [مصور إسرائيلي]. كانت زيارة عاطفية جداً، شخصية، عاصفة وجميلة.
• 60 "قتيلاً" في العام الماضي وحده، 38 منهم من سكان المخيم، المكان الأقرب إلى غزة، من حيث الروح والمعاناة؛ الروح الإنسانية نفسها، والشجاعة نفسها في هذا المخيم في جنين. قطعة الأرض الثالثة في مقبرة الشهداء ممتلئة، ويجب إيجاد قطعة أرض إضافية لـ"القتلى" القادمين. إذا اجتاح الجيش المخيم، يقولون هنا، فستحدث مجزرة. يقولونها من دون أي خوف، أو تبجُّح.
• صاحب محل الحمص في مدخل المخيم أجرى عملية جراحية، زوجة قائد "حماس" في المخيم، الأسير في السجون الإسرائيلية، أصابها العمى، وتم افتتاح مستشفى جديد بجانب المخيم. جمال الزبيدي، الأكثر شجاعة وشهامة، فقد خلال العام الماضي ابنه نعيم، وزوج ابنته داود، وهو أيضاً شقيق زكريا الزبيدي.
• جئنا إلى المخيم في يوم أربعين نعيم. جلس جمال وحده في غرفة الاستقبال، حيث هدم الجيش المنزل مرتين، وحوله صور وملصقات 6 "قتلى" من العائلة. وفد من "ناطوري كارتا" كان يزور المخيم وصل إلى هنا أيضاً، لتقديم واجب العزاء، لكن المسلحين أبعدوه من هنا بإطلاق الرصاص. ابن جمال الصغير، حمودي، الذي عرفناه طفلاً مشاغباً، تحول الآن إلى المطلوب رقم 1 في المخيم، ينتمي إلى "الجهاد". أبناء مقاتلي الجبهة الشعبية العلمانية، باتوا أيضاً مقاتلين في صفوف "الجهاد الإسلامي"، التنظيم الأقوى في المخيم - وهذه القصة كلها باختصار.
• لدى المسلحين في المخيم رقم هاتف سري، يتصلون به كلما لاحظ أحدهم أن قوات الجيش تتقدم نحو المخيم أو المدينة. رقم الهاتف هذا يفعِّل تلقائياً الإنذار في المخيم. يحدث هذا عادةً في ساعات الليل؛ ينهض المخيم، ويخرج عشرات المسلحين من منازلهم بسرعة إلى مداخل المخيم وجنين. هكذا قُتل 38 من أبناء المخيم. الفروقات بين الفصائل غير واضحة هنا، وهي تتعاون فيما بينها أكثر من أي مكان آخر في الضفة. شبكات تضليل موزعة فوق الأزقة لمنع المسيّرات التابعة للجيش من مراقبة ما يحدث.
• يُخرج أحد الشبان صورة جوية للمخيم، يبدو أن الجنود تركوها هنا في المدينة، وبحسب الرواية المحلية، فإنها سُرقت من أحدهم. الصورة من أيام المونديال، ويبدو أن الجيش أطلق على أزقة المخيم أسماء المنتخبات: هذا زقاق البرتغال؛ وذاك زقاق فرنسا، والآخر البرازيل. وكتب على جدران أحد المنازل "اندماج"، ويعتقد الشبان أن المقصود هو بيت "صديق" - أي متعاون.
• السيارة الأكثر انتشاراً هي جيب من نوع تويوتا C-HR يعمل بالكهرباء والوقود، رأينا الكثير منه هنا في أزقة المخيم، وهو مسروق من إسرائيل، جديد تقريباً. فبعد كل السرقات الإسرائيلية من الفلسطينيين، بدءاً من الأراضي، وصولاً إلى "الكرامة"، هناك نوع من العدالة الساخرة في هذه السيارات المسروقة التي يستعملها الشبان هنا.
• لا يوجد أي بيت هنا من دون خسارة إبن له، لا توجد عائلة من دون ابن معوّق أو أسير. على مداخل المخيم، وضع الشبان حواجز حديدية زرقاء "كما في أوكرانيا". أوكرانيا ليست هنا حتى الآن، لكن المخيم يمكن أن يتحول في يوم من الأيام، من الممكن قريباً، إلى ليفوتشا [معلم تراثي]، حيث لن يفرح أيّ إسرائيلي بذلك.

• هناك خط مباشر يربط بين الشاب الذي دهس متظاهرين بسيارته في بئر السبع وبين عضو الكنيست تسفيكا فوغل الذي دعا إلى القبض على يائير لبيد وبني غانتس، ووزير العدل ياريف ليفين وخطته لتدمير المنظومة القضائية، ومحامي الدفاع عن رئيس الحكومة، المتهم جنائياً، بوعاز بن تسور الذي تصرّف بوقاحة خلال المرافعة في المحكمة. الخط هو الجموح والتنمّر وفقدان الضوابط. الجزء المفقود كي تتحول إسرائيل إلى ديمقراطية مزيفة من النوع الذي عرفناه في الماضي والحاضر في دول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية هو أن تحوّل القوى الأمنية سلاحها نحو المعارضة ورموزها (سياسيون، صحافيون، جمعيات، متظاهرون).
• من الصعب رؤية ذلك في الجيش، وفي الشاباك، لأنه حتى لو اجتاحت القومية والتديّن الرتب العسكرية على الأرض، فإن القيادة لا تزال عاقلة ومسؤولة. الشرطة هي الجهة التي تحسم، وهي ذراع على تماس يومي مع المواطنين. وهي تعاني جرّاء إضعاف كادرها القيادي، الذي جرى عن قصد، ويرأسها مفوض عام مرتبك يريد إرضاء الآخرين. لقد بات واضحاً اليوم سبب إصرار إيتمار بن غفير على اسم وزير الأمن القومي والتوصل إلى تسوية من خلال القانون والاتفاقات الائتلافية تجعل الشرطة تابعة لقيادته. النموذج العملي الأول برز هذا الأسبوع عندما طلب من الشرطة تفريق التظاهرات المعارضة للحكومة بالقوة. في المرحلة المقبلة، سيأتي دور الاعتقالات الجماعية واستخدام الغاز المسيل للدموع، وبعدها الاعتقالات الاحترازية ومنع التظاهر.
• منذ أداء هذه الحكومة التافهة القسم قبل أسبوعين، يمكن القول إن أعضاءها لم يضيعوا الوقت من أجل توضيح نياتهم. بن غفير يتصرف بصورة تلقائية كرئيس حكومة أمر واقع. في البداية، ومن خلال عملية خاطفة في الحرم القدسي، قام بتحييد الساحة السياسية التي كان نتنياهو يخطط فيها من أجل توسيع اتفاقات أبراهام، ويحلم بقناة سعودية. ومن هناك، انتقل بن غفير إلى خطته الكبيرة: تحويل الشرطة إلى ميليشيات في خدمة القومية والتفوق اليهودي. وهذا بالطبع يخدم نتنياهو الخائف والقلِق على الدوام من المعارضة الشعبية، ولا يزال يحمل ندوب الاحتجاج السابق أمام مقر رئاسة الحكومة في بلفور، وعلى الجسور الكبيرة، وظاهرة الأعلام السوداء. وكعادته، يسمّي الاحتجاج "حملة تحريض"، ويتحدث عن ظهور "مظاهر التطرف" لدى الطرفين، ويساوي بين الجهة التي تقوم بالدهس والجهة التي تتعرض له. هذه الحملة انجرّ إليها رئيس الدولة، على الرغم من حُسن نيته، عندما أعلن أنه يسمع "الأصوات التي تبرز من هنا وهناك... في الأيام الأخيرة، أعمل على إجراء حوارات مع أطراف كثيرة، وأقوم بهذا كله من أجل التوصل إلى حوار عقلاني ورصين، على أمل التوصل إلى تفاهمات واسعة بقدر الممكن... يجب علينا العمل على تهدئة النفوس وخفض ألسنة اللهب، ليس لدينا دولة أُخرى."
• سيادة الرئيس، الخيول المتوحشة فرّت من الحظيرة منذ وقت طويل. لا مجال للتفاهم مع مَن أعلن العصيان على الدولة كلها، ولا مجال لحوار محترم مع الزعران. ليس لدينا دولة أُخرى؛ لذا، يتعين على كل إسرائيلي وإسرائيلية عاقل/ة وحكيم/ة الانضمام الآن إلى جبهة المعارضة. ويجب ألاّ نخوض هذه المعارضة مع أعلام فلسطينية، كما فهم ذلك وأوضحه العاقل منصور عباس، على الرغم من الطهرانيين من دعاة القومية الفلسطينية من اليهود والعرب. هذا ليس الموضوع الأساسي للنضال، ولا يمكن بهذه الطريقة أن نضم إليه أطرافاً من الوسط ومن اليمين المعتدل. أيمن عودة ومناصروه مدعوون إلى الانضمام، أهلاً وسهلاً، لكن الخطاب الوحيد الذي نحتاج إلى سماعه منه، ليس الكلام ضد الفاشية، ولكن نريد منه أن يعترف بغلطته، وأن يوضح لماذا بذل كل جهده لإسقاط الحكومة السابقة، ومَن اعتقد أنه سيأتي مكانها.
• النضال لن يجري فقط عبر تظاهرات مهذبة في ساحات المدينة؛ فقد جرى استنفاد ذلك. آن الأوان لمقاومة كاسحة غير عنيفة، لكنْ حازمة، تشمل أيضاً إضرابات واستقالات ورفض الخدمة. هذه هي الجبهة الوطنية المطلوبة ضد أعداء الدولة.

• سأبدأ من النهاية. الصراع بدأ. هذه صرخة الحقيقة. الأمر 8 [قرار التعبئة في الجيش]، هناك خطر أكيد ووشيك جرّاء انهيار الديمقراطية الإسرائيلية. هناك أمور سيئة تجري، بينما المواطنون الطيبون ساكتون. كل مواطن واعٍ في مجتمع حيوي، يجب أن يسأل نفسه: أين مكاني في هذا الصراع؟ ويجب أن يقدم جواباً مباشراً، حتى لو كان مؤلماً، وبقلب مثقل، وأن يتصرف وفقاً له.
• بالنسبة إلى كثيرين مثلنا، هذا الصراع سيكون أهم ما قمنا به في حياتنا. بيننا وبين الصدام توجد طبقة رفيعة من حراس الدولة. في أثناء كتابتي هذه السطور، لا أعلم كيف سيتصرفون. من المحتمل أنه في جميع الأحوال، سنجد أنفسنا مضطرين إلى النضال، وسيكون صعباً. وهذا النضال سيُحسَم في التظاهرات والشوارع والساحات، وعلى طرق المواصلات، وفي أماكن العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي. في هذه الأيام، شهدنا أولى شرارات الإرادة الجماعية الحازمة ووحدة الهدف. وإذا أُجبرنا، فقد تندلع ثورة مدنية هنا. وإذا استمرت المحاولات لتقويض وثيقة الاستقلال، فإن هذه الثورة ستتعاظم وتشتد. وعندما يخرج مليون مواطن إلى الشوارع، فإن هذه الحكومة السيئة ستسقط.
• لا أعلم كم سيستغرق هذا من الوقت، وما هو حجم الضرر الذي سيتسبب به. لكنني أعلم، بثقة، بأننا سننتصر في النهاية... تقريباً في كل هذه، الصدامات، انتصر حُماة الأرض وأنصار الحرية، حتى لو مرت دربهم عبر ديكتاتوريات مظلمة. لا يمكن تغيير الديكتاتورية بالانتخابات. أعلم بأننا سننتصر، لأننا نقف في الجانب الصحيح من التاريخ، ومن الحقيقة. وإذا أجبرونا، فنعرف كيف نقاتل. نحن نعلم من أجل ماذا نقاتل، لذلك يمكننا التغلب على الخوف والقلق. وعندما نشبك أيدينا ونعمل معاً في اللحظات الصعبة، سنحقق النصر.
• بعد مرور عشرة أيام على أداء الحكومة القسم، ظهر ما كان خافياً. حكومة تريد كل شيء وفوراً. هي لا تريد إصلاحاً للمنظومة القضائية، بل تقوم بعملية خاطفة لتدميرها. ولا تريد تعديلات على عمل الشرطة، بل أن تجعلها تابعة سياسياً لأحد المحرضين من الذين يوجد ضده 53 كتاب اتهام و3 إدانات. هذا ليس إصلاحاً حيوياً للدولة، بل فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والعنصرية والعداء للمثلية. متهم بالفساد سعى لكي تؤهله المحكمة العليا إلى الترشح لرئاسة الحكومة، يعيّن وزيراً للعدل ويعمل معه، من جهة، على تعيين قضاة سيتولون دعوى الاستئناف ضده، ومن جهة أُخرى، يعيّن وزيراً تمت إدانته 3 مرات بمسائل فساد مالي في منصب وزاري رفيع المستوى، وسيكون مسؤولاً عن صندوق الدولة. ثلاثة وزراء، بينهم عنصريون منحطّون، يشاركون في تقويض وحدة القيادة في الجيش الإسرائيلي. ويفعلون هذا كله، وهم يهرعون من أجل إشعال النزاع السياسي - الإقليمي بيننا وبين الفلسطينيين، وتحويله إلى حرب دينية بين إسرائيل والإسلام.
• أحد المُعادين المتعصبين للمثليين يعيَّن مسؤولاً عن برامج التعليم؛ وزيرة ظلامية تعتقد أنه من الجيد أن يقرر طبيب عدم معالجة مريض لأسباب دينية، أو بسبب ميوله الجنسية، أو لون بشرته؛ عضو كنيست لديه خلفية عسكرية يطالب بإصدار أوامر باعتقال رئيس حكومة سابق ووزير دفاع سابق بتهمة خيانة الدولة.

.....

• يقولون لنا إن هذه الحكومة منتخبة وهي قانونية. لكن أفعالها التي ذكرناها ونياتها المعروفة لاحقاً هي الانقلاب على النظام، واغتيال وثيقة الاستقلال والقيم الأساسية التي قامت عليها دولة إسرائيل وحاربت من أجلها، ونزع الشرعية عنها بالكامل. لذا، يجب على كل مواطن إسرائيلي أن يدرك ذلك، وأن ينضم إلى الكفاح من أجل الوطن، ودفاعاً عن أمنه ومستقبله، وعن قيَم وثيقة الاستقلال والمساواة والإنسان، وعن حقوقه وحرياته.
• يتعيّن على الديمقراطية الدفاع عن نفسها ضد الذين يستخدمون القواعد التي وضعتها والحريات التي منحتها لهم من أجل القضاء عليها من الداخل. تحديداً، هذا هو الوضع الذين نحن فيه. يجب علينا أن ندرك أن ما يجري هو انقلاب على النظام...