مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن شريط الفيديو الذي نشرته حركة "حماس" عن أفرا منغيستو المحتجز لدى هذه الحركة يثبت ما كانت إسرائيل تعلم به طوال الوقت، وهو أن هذا المواطن الإسرائيلي حيّ يرزق.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء)، عقب قيام "حماس" أول أمس (الاثنين) بنشر شريط فيديو يظهر فيه منغيستو، وأضاف نتنياهو في البيان أن حالة منغيستو الصحية غير جيدة، وأن المسؤولية عن مصيره ملقاة بالكامل على أكتاف حركة "حماس". وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تدخر أي جهد في مساعيها لإعادة منغيستو وبقية المفقودين إلى ذويهم. 

وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى المسؤولين المختصين في وزارته بتوجيه رسائل إلى كلٍّ من قداسة البابا والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئاسة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك من أجل الإفراج عن المواطنين الإسرائيليين وجثث الجنود المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال كوهين إن إعادة الأسرى والمفقودين إلى ذويهم تُعد واجباً له قيمة عليا.

وفي وقت سابق أمس، قال يلاو منغيستو شقيق أفرا منغيستو إن شقيقه هو على الأغلب الشخص الذي يظهر في شريط الفيديو الذي نشرته "حماس". وأضاف أن أفرا تغيّر كثيراً منذ احتجازه لدى هذه الحركة قبل نحو 9 أعوام.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الثلاثاء) إن كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تعمل على وضع خطة عملانية تهدف إلى أسر جنود في الجيش الإسرائيلي في المناطق المحاذية لقطاع غزة، في محاولة للدفع قدماً نحو عقد صفقة تبادُل أسرى مع إسرائيل.

وأكدت القناة أن الهدف من عملية أسر جنود إسرائيليين هو حصول الحركة على مزيد من أوراق الضغط التي قد تمكّنها من إبرام صفقة تبادُل أسرى مع الحكومة الإسرائيلية، بما يتلاءم مع الشروط التي تضعها.

ووفقاً للقناة، فإن رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، هما المحرك الأساسي لهذا المسعى، وذلك في ظل حالة إحباط لدى قيادات الحركة من جمود المفاوضات بشأن صفقة تبادُل أسرى مع إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن خطة كتائب القسّام تتمثل في المبادرة إلى خطف جندي إسرائيلي أو أكثر، في عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة تنفّذها خلال يوم عادي يخيّم عليه الهدوء الروتيني، وليس خلال جولة تصعيد مع قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك لضمان عدم استعداد هذا الجيش وتأهُّب قواته لإحباط مثل هذه العملية. كما أشارت إلى أن "حماس" مستعدة لتحمّل تداعيات عملية خطف كهذه حتى لو كانت مدمِّرة بالنسبة إلى قطاع غزة، وذلك في مقابل حصولها على ورقة قوية للمساومة في كل ما يتعلق بالتوصل إلى صفقة تبادُل أسرى واسعة النطاق على غرار "صفقة شاليط".

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن أحد عناصر الأمن الفلسطيني أقدم صباح أمس (الثلاثاء) على إطلاق النار في اتجاه جنود في الحاجز العسكري بالقرب من حلحول في منطقة الخليل، من دون أن يتسبب بوقوع إصابات في صفوف الجنود، وردّ الجنود بإطلاق النار عليه، وهو ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة، توفي لاحقاً متأثراً بها.  

وأضاف البيان أن القتيل مشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من حلحول يوم الأحد الماضي، من دون التبليغ عن وقوع إصابات آنذاك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القتيل هو حمدي عبد الله أبو دية (40 عاماً)، وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول وتقديم العلاج للشاب في المكان.

كما أشارت هذه المصادر نفسها إلى أنه بمقتل أبو دية، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجنود الإسرائيليين منذ مطلع السنة الحالية إلى 15 قتيلاً، بينهم 4 أطفال.

قال عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل، من حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، أمس (الثلاثاء) إنه إذا قرر قضاة المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس شاس أرييه درعي وزيراً، فإنهم بذلك يطلقون النار على رؤوسهم.

وأضاف بتسلئيل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "لا أعتقد أن هذا تهديد. إن القضاة يعرفون الحساسية الحاصلة الآن، ويدركون رأي الجمهور. وهم يرون الأمور التي تجري في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، في إثر هذا الوضع."

وقالت مصادر مسؤولة في شاس إن تهديد بتسلئيل هذا جاء عقب تعليمات وجّهها درعي مباشرة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه، وتقضي بتكثيف تصريحاتهم ضد احتمال إلغاء المحكمة العليا تعيينه وزيراً في الحكومة الإسرائيلية.

وكان درعي أكد خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة شاس في الكنيست أول أمس (الاثنين)، أن على الجمهور أن يدرك أن القضاة يستهدفون الناخبين أيضاً، مشيراً إلى أن الجمهور هو الذي انتخبه، وليس قضاة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا بدأت قبل أسبوعين، وبهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضياً، ببحث طلبات التماس ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعيين درعي وزيراً للداخلية وللصحة، وضد تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يتيح إمكان تعيين درعي الذي تمت إدانته بتهم جنائية في بداية العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. ووصفت طلبات الالتماس هذه تعيين درعي بأنه غير معقول. وقدمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا رداً على طلبات الالتماس، جاء فيه أن وصمة عار التصقت بدرعي، حتى لو حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ورفضت تمثيل الحكومة في المحكمة، لكنها قالت إن في إمكان نتنياهو الاستعانة بمحامٍ خاص.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أمس (الثلاثاء) إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة، في إثر إقدام أحد أفراد شرطة إسرائيل على اعتراض طريق السفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي لدى دخوله إلى المسجد ‎الأقصى في القدس الشرقية.

وأضاف البيان أنه تمّ تبليغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور إلى حكومته، تؤكد إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة إلى التدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وقال البيان: "يجب التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه."

وأكد البيان أنه جرى تأكيد وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها، وفقاً للقانون الدولي، وطالب بالامتناع من أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع الراهن، أو المساس بصلاحيات الأوقاف الأردنية.

وكان سفير الأردن في إسرائيل غادر الحرم القدسي بعد اعتراض طريقه عند مدخل المسجد ‎الأقصى المبارك.

في المقابل، قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن مدير الوقف الأردني والسفير الأردني في إسرائيل وصلا إلى الحرم القدسي من دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة.

أعلن بيان صادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أول أمس (الاثنين) أن معدل التضخم المالي في إسرائيل خلال سنة 2022 الفائتة ارتفع بنسبة 5.3%، وهو الأعلى منذ سنة 2008 التي بلغ فيها التضخم نسبة 5.5%.

وقالت جهات اقتصادية إن هذا الارتفاع من شأنه أن يزيد الضغط على بنك إسرائيل المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أُخرى في الشهر التالي، وذلك في محاولة لترويض الأسعار.

وأشار بيان المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي تم تسجيل زيادات أسعار كبيرة في تكلفة النقل التي ارتفعت بنسبة 1.1%، وفي تكلفة الإسكان والخدمات الطبية اللتين ارتفع كلٌّ منهما بنسبة 0.6%، وصيانة الشقق التي ارتفعت بنسبة 0.2%. في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 2.8%، وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1%.

كما أشار البيان إلى أنه في سنة 2022 ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 9.2%، وأسعار المساكن بنسبة 6.3%، وصيانة الشقق بنسبة 5.7%، والمواد الغذائية بنسبة 4.9%. ومنذ سنة 2017، قفزت أسعار المستهلك بنسبة إجمالية تبلغ 9%.

وكان بنك إسرائيل المركزي قام في وقت سابق من الشهر الحالي برفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وبرفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%، وذلك في محاولة أُخرى لإبطاء وتيرة التضخم المالي.  وقالت مصادر مسؤولة في البنك المركزي إنه يسعى بذلك لإعادة التضخم المالي إلى النطاق الذي تستهدفه الحكومة، وهو من 1% إلى 3%.

يُذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، قاما الأسبوع الماضي بإعلان خطة حكومية جديدة لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة وإبطاء وتيرة التضخم، تشمل إجراءات تهدف إلى تجميد أو تخفيض الزيادات الأخيرة في الأسعار، والتي تؤثر في الخدمات الأساسية والوقود وضرائب الأملاك البلدية.

ومن بين تلك الإجراءات تجميد معدلات ضريبة الأملاك البلدية لمدة عام واحد؛ خفض الضرائب على الوقود، وهو ما يؤدي فعلياً إلى التراجع عن زيادة سعر الوقود؛ خفض زيادة سعر الكهرباء المقررة لشهر كانون الثاني/يناير الحالي بنسبة 8.2% إلى 2.5% فقط؛ خفض الزيادة المخطط لها في أسعار المياه بنسبة 3.5% إلى 1% فقط.

وقدّر كبير المسؤولين الاقتصاديين في "بنك ليئومي" غيل بوفمان أن هذه الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الشيكل الذي ارتفع بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تؤدي إلى اعتدال مؤشرات الأسعار لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. ولكن بوفمان أكد في الوقت عينه أن هذه التغييرات في الأسعار هي لمرة واحدة، وليست مقاييس ذات طبيعة مستمرة.

• الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 أدى إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وإيران، بينما تساعد إيران روسيا من خلال التأييد الدبلوماسي وتزويدها بالعتاد العسكري. توجد بين روسيا وإيران مصالح مشتركة في مجالات عديدة. وقبل كل شيء، تعتبر الدولتان أن الولايات المتحدة تشكل تهديداً لنفوذهما، وهما معنيتان بتقليص تدخُّلها في الشرق الأوسط وأوروبا.
• كما تعاني الدولتان جرّاء عقوبات اقتصادية فرضتها عليهما الدول الغربية. والغرض من التعاون بين روسيا وإيران تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى إيران، التقرب من روسيا مهم، وخصوصاً في ضوء الحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج. كما توجد مصلحة مشتركة بين إيران وروسيا في سورية. فقد حاربت الدولتان في العقد الأخير من أجل المحافظة على نظام الأسد في سورية، وحاربتا تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الجهادية السنية وغيرها في سورية.
• بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً تضارُب لا بأس به في المصالح بين إيران وروسيا في سورية وبحر قزوين. على سبيل المثال، الدولتان تريدان المحافظة على نظام الأسد كحاكم وحيد في سورية وتقليص حجم التحرك الأميركي والتركي في سورية، لكن من جهة أُخرى، روسيا معنية بالحفاظ على مناطق نفوذها بصورة حصرية في منطقتيْ اللاذقية وطرطوس القريبتين من الساحل السوري، وهي حريصة على استقرار سورية وإعادة إعمارها. بالإضافة إلى ذلك، روسيا ليست راضية عن التمركز العسكري الإيراني في سورية، الذي يستدرج ردوداً عسكرية إسرائيلية، وتتخوف من تبعية نظام الأسد لإيران. كما من المهم، بالنسبة إلى روسيا، الحفاظ على العلاقات مع السعودية، أكبر خصم لإيران في المنطقة، وخصوصاً في كل ما له علاقة بالتنسيق في موضوع إنتاج النفط وتحديد أسعاره في السوق.
• الحرب في أوكرانيا لم تؤدّ فقط إلى توطيد العلاقات بين روسيا وإيران. فإيران اليوم هي التي تساعد روسيا بالعتاد العسكري والدعم الدبلوماسي، بينما تستخدم روسيا المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران كورقة مقايضة مع الدول الكبرى في أوروبا، ومع الولايات المتحدة. لكن من ناحية ثانية، لا تريد روسيا رؤية دولة نووية قريبة منها تخرق التوازن الاستراتيجي في آسيا الوسطى.
• في هذه المرحلة، يبدو أن تعميق التعاون بين روسيا وإيران لا يشكل تهديداً أمنياً مهماً للقدس. لكن يتعين على إسرائيل أن تتابع، عن كثب، استمرار إيران في تزويد روسيا بالسلاح، لأن أوكرانيا تشكل، بالنسبة إلى إيران، حقل تجارب مهماً لصناعتها العسكرية، ويمكن أن تستخدمه في مواجهة محتملة ضد إسرائيل. كما يتعين على إسرائيل الحفاظ على العلاقات الجيدة مع روسيا بسبب مصلحتها في مواصلة المعركة بين الحروب في سورية، مع أقل قدر ممكن من القيود. بيْد أن الحاجة إلى الحفاظ على سياسة محايدة إزاء روسيا يمكن أن تؤدي إلى خلق توترات مع الإدارة الأميركية، ومع دول أوروبية، ومع الغرب. لذلك، حسناً تفعل إسرائيل بالاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا.
• في المقابل، يتعين على إسرائيل جمع المعلومات المتعلقة بالاستخدام الروسي للسلاح الإيراني. كما عليها التعاون مع أوكرانيا، سراً، من أجل تحسين وسائل الدفاع الجوي لديها ضد استخدام المسيّرات. ومثل هذا التعاون سيتيح لإسرائيل فهماً أفضل عندما تواجه تهديداً مشابهاً تتعرض له الأراضي الإسرائيلية.

• مؤخراً، قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات عقابية ضد قادة فلسطينيين، بعد تقدُّمهم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن هذه الخطوات كانت رعناء، لا فائدة منها على الإطلاق، ومن شأنها خلق دوامة انتقامية تزيد في حدة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
• علمنا بأن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية انتظر في الطابور من أجل العبور من معبر اللنبي. إن مثل هذه الخطوات لن يساعد إسرائيل، بل سيؤدي إلى الإذلال الذي يسيء إلى كرامة وشرف واحترام الناس الذين يمثلهم. عموماً، الرد لا يتأخر. وهو يتجلى في زيادة الأعمال العدائية وتفاقُم الكراهية. مَن يوقف هذا؟ بالتأكيد ليس مثل هذه الخطوات الشعبوية والمتسرعة.
• إن دولة إسرائيل قوية بما فيه الكفاية للدفاع عن نفسها في مواجهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن حقها مواجهة أيّ ضرر يلحق بها وبمواطنيها، لكن على الحكومة التصرف بتعقُّل وروية، وليس بصورة عدائية. لا جدال في أن الخطوات التي يقوم بها الفلسطينيون تشكل خطراً على أمن إسرائيل وتستوجب رداً، لكن في إمكان إسرائيل إقناع خصمها بعدم جدوى خطوته، وتشجيعه على انتهاج سياسة استراتيجية تأخذ في الاعتبار التداعيات في المستقبل.
• إن الرأي السائد وسط شريحة كبيرة من الشعب في أن "العرب يفهمون بالقوة فقط" ثبت منذ وقت طويل أنه غير صحيح. فالجيل الفلسطيني الحالي لا يخاف، ولا يسعى للحفاظ على حياته. فهم يقومون بهجمات "إرهابية بغيضة"، فردياً أو من خلال مجموعات، وهم يعلمون بأنه ليس هناك فرصة في خروجهم أحياء. وعلى الرغم من ذلك، فإن العداء يزداد ودوامة النزاع تتعاظم، فإلى متى؟
• الإذلال مؤذٍ بصورة لا تُحتمل لأي شخص، مهما كان. صحيح أن الرد عليه يختلف بحسب ثقافة الشخص وتربيته، لكنه يشكل ضربة مؤلمة جداً، ومن الممكن أن يكون لها أثر كبير في أيّ شخص. وهو يزعزع كرامة الإنسان وإحساسه بقيمته.
• يبدو أن الفلسطينيين ليس لديهم ما يخسرونه. وهم يؤمنون بأن الزمن سيُرهق الشعب في إسرائيل، وسيستمرون حتى تتحقق مطالبهم. وفي هذه المرحلة، المواطنون الإسرائيليون هم وحدهم الخاسرون. والدولة تنجرّ إلى الانتقام من منفّذي الأعمال العدائية، وتوظف ميزانيات كبيرة، وتحرم الطبقات الضعيفة من الرفاه. وحده الحل، أو الاتفاق، حتى لو كان أحادي الجانب، يمكن أن يؤدي إلى التهدئة. 

• مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يقوم بزيارة إلى إسرائيل حالياً. ومن المقرر أن تتبع زيارته هذه زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن. منذ انتخابات الكنيست، وتحديداً بعد تأليف الحكومة الجديدة، يكرّر مسؤولون أميركيون، تشديدهم علناً على رسائل عديدة، تتضمن جميعها المبادىء التالية:
• الإدارة الأميركية ملتزمة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والخطوات التي تبعد الطرفين عن ذلك خطِرة على أمن إسرائيل في المدى البعيد، وعلى هويتها اليهودية. وبحسب ما قال وزير الخارجية بلينكن، فإن الإدارة تعي أن احتمال التوصل إلى حلّ سياسي في الوقت الحالي منخفض، لكنها معنية بحفظ الإمكانية للدفع به قدماً في المستقبل. لذلك، فإن الإدارة ستعارض أي خطوات تزيد في توتُّر الصراع وتبعد احتمال الحل السياسي. كما شدد بلينكن على أن الإدارة ستعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وخطوات الضم. أمّا سفير الولايات المتحدة في إسرائيل فأعلن أن المهمة المركزية لدى الإدارة هي "الإبقاء على حل الدولتين في قيد الحياة".
• تتوقع الولايات المتحدة من إسرائيل أن تحفظ "الوضع القائم" في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. شدد وزير الخارجية بلينكن على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، والامتناع من "استفزازات" في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأُخرى، بالأقوال والأفعال.
• ستطالب الولايات المتحدة حكومة إسرائيل "بالالتزام بالقيم المشتركة للعلاقات بيننا خلال الـ70 عاماً الماضية". وتم التشديد على أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم "القيم الديمقراطية"، ومن ضمنها حقوق المثليين و"المساواة" من أجل جميع "مواطني إسرائيل". حتى الآن، امتنع المتحدثون باسم الإدارة من التطرق إلى الخطوات المنوي القيام بها في مجال القضاء، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، شدد على أن المبادىء الديمقراطية المشتركة هي في قلب العلاقات ما بين الدولتين، وأن المؤسسات المستقلة عامل مهم جداً في كل ما يخص المحافظة على "الديمقراطية المزدهرة في الدولة".
• زيارة المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل، وكذلك احتمال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريباً إلى واشنطن، تشكل فرصة للطرفين في طرح سياستهما، بهدف صوغ خطة عمل مشتركة. من جانب الإدارة، يبدو أن هناك تخوفاً من خطوات التزمت بها أحزاب الائتلاف في الاتفاقيات بينها، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والساحة الداخلية الإسرائيلية. الانطباع هو أنه حتى لو أن الإدارة الأميركية تشدد على أنها تعرف رئيس الحكومة وتعتمد على حكمته، فإن الهدف من وراء الزيارات المتوقعة، أولاً طرح ما تريده الإدارة وتوقعاتها من القيادة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أخذ المصالح الأميركية بعين الاعتبار، ومن المتوقع أن يركز الزوار الأميركيون بالأساس على التنسيق بشأن الموضوع الإيراني.
• في مقالة نُشرت في صحيفة "يسرائيل هَيوم" (11 كانون الثاني/يناير)، قدر مئير بن شابات، رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً والباحث الكبير في معهد أبحاث الأمن القومي حالياً، أن تكون الإدارة قد قامت بملاءمة توقعاتها من تركيبة الحكومة الجديدة ومواقفها إزاء كل ما يخص الموضوع الفلسطيني، وكذلك الوضع الداخلي في إسرائيل وكتب: "على نتنياهو التشديد على أن إسرائيل ديمقراطية شابة، تحلّ مشاكلها التي تقع في صلب الخلاف الداخلي المحتدم بالأدوات الديمقراطية. ولا مجال للتدخل والتأثير الخارجي من أي طرف كان." ولكن، أشك في أن تقبل الإدارة ما يقترحه بن شابات. صحيح أن إدارة الرئيس بايدن عبّرت عن التزامها الشديد بأمن وسلام إسرائيل، ومن المرجح ألاّ تتسرع في الدخول في خلاف معها. ولكن، على الرغم من ذلك، فإن الحصانة ليست أبدية، وبالأساس إزاء ما يخص السلوك في الساحة الفلسطينية. انزياح إسرائيلي حاد عن "الوضع القائم" عموماً، وبصورة خاصة الخطوات الأحادية الجانب، سيؤثر في تعامُل الإدارة معنا. الرد الأميركي يمكن أن يعبَّر عنه ضمن نطاق يتأرجح بين الإدانة العلنية، وصولاً إلى تآكل الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل في الساحة الدولية، وضمنها مجلس الأمن، الذي من المتوقع أن يتعامل مع الموضوع.
• وبالإضافة إلى هذا، من المهم ألا تتجاهل إسرائيل الرسالة الأميركية بشأن "المحافظة على القيم المشتركة" كأساس للعلاقات الخاصة بين الدولتين. هناك مَن يعتقد أن التوجهات الأميركية في هذا الشأن عامة، وأن الإدارة التي تدير بنفسها علاقات مع دول بعيدة كل البعد عن القيم الديمقراطية، يجعل طلباتها غير جدية ومجرد تصريحات. حتى لو كان الأمر كذلك، فإن العلاقات بين الإدارة وبين هذه الدول ضئيلة جداً، مقارنةً بعلاقاتها بالدول الديمقراطية. لذلك، هناك احتمال كبير أن يصفع الواقع الجديد الآخذ في التبلور وجه مَن يقلل من الخطورة الممكنة لتأثير السياسات الجديدة للحكومة في العلاقات مع الولايات المتحدة.
• ترى الإدارة الأميركية في تعزيز القيم الليبرالية وتقوية الديمقراطيات هدفاً مركزياً، ووفقاً لها، على إسرائيل أن تحافظ على هذه المبادئ، خصوصاً في كل ما له علاقة بالضرر الممكن بقضايا "حقوق الإنسان" و"استقلالية" النظام القضائي. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قيمة إسرائيل تشتق أولاً من قدرة الإدارة على تصويرها بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". وخصوصاً في فترة تزداد الانتقادات في الولايات المتحدة لإسرائيل، وبصورة خاصة من طرف نواب ديمقراطيين. وفي المقابل، تتقلص الرغبة والقدرة على دعم إسرائيل من جانب يهود الولايات المتحدة، لأن مسؤولين كباراً بينهم ينتقدون اليوم سلوك الحكومة الجديدة.
• زيارتا سوليفان وبلينكن إلى إسرائيل ستشكلان فرصة لرئيس الحكومة نتنياهو لطرح أهدافه أمام الإدارة، وبصورة خاصة أفكاره بشأن مصالح إسرائيل، وأفضل الطرق للتعاون بين الدولتين. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الفرضية القائلة إن إسرائيل ستبقى رصيداً للولايات المتحدة من النواحي الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، من دون علاقة لسلوكها، ستثبت أنها خاطئة. وأكثر من ذلك، هذا الافتراض الخاطئ من الممكن أن يضر بقدرة إسرائيل على تأسيس حوار استراتيجي مع الإدارة تحتاج إليه في مواجهة التحديات الماثلة أمامها. وبشكل خاص الموضوع الإيراني. حتى لو اعتقدت الإدارة أن الدبلوماسية هي الطريقة الأمثل لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، فإن تقدُّم إيران بشكل ملحوظ في الحصول على قدرات لتخصيب اليورانيوم، سيرغمها على صوغ خطة بديلة لترميم الردع ضدها - مسار يتطلب جواً "من دون ضوضاء". تغيير أحادي الجانب للسياسة الإسرائيلية في الموضوع الفلسطيني وحاجة الإدارة إلى التعامل مع واقع تعتبره إشكالياً، سيجعل من الصعب عليها التركيز على التنسيق في الموضوع الإيراني.
• وأكثر من ذلك، وضع رئيس الحكومة نتنياهو أمامه هدفاً استراتيجياً لحكومته هو توسيع "اتفاقيات أبراهام" عموماً، وتطوير العلاقات مع السعودية خاصة. ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من الزائرين الأميركيين مساعدته لدى هذه الدول من أجل تحقيق الهدف بسرعة. وحتى أنه من المتوقع أن يكون نتنياهو قد طلب من الإدارة دعم إسرائيل في مواجهة الخطوات السياسية التي تدفع بها السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية، وخصوصاً بعد الطلب الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية في لاهاي ابداء وجهة نظرها في قانونية الاحتلال. الإدارة الأميركية مثل إسرائيل تعتبر هذه الأهداف مهمة، ولكن هل تستطيع دفعها قدماً في واقع تعمل فيه إسرائيل بعكس تحذيراتها بشأن الفلسطينيين؟ ثمة احتمال ضئيل لذلك.
• بالنسبة إلى إسرائيل، فإن العلاقات مع الولايات المتحدة ذات أولوية قصوى، والاستناد إليها يفرض الأخذ في الحسبان المصالح الأميركية. على القيادة الإسرائيلية أن تدافع عمّا تعتقد أنه مهم لأمن إسرائيل القومي، حتى لو كان الثمن مواجهة مع الإدارة الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم أن تعي إسرائيل أن واشنطن والإدارة والكونغرس يتوقعون منها احترام المصالح الأميركية. ولا ينبغي لإسرائيل أن تتوقع من الإدارة الاستجابة لاحتياجاتها في واقع تتعارض فيه سياسات إسرائيل بصورة كبيرة مع مصلحتها وقيَمها.