مختارات من الصحف العبرية
مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
علمت الصحيفة بأن نظام بشار الأسد طلب المساعدة من إسرائيل، عبر طرف ثالث هو روسيا، في أعمال الإغاثة والإنقاذ في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها سورية، وذلك بعد أن وصل عدد القتلى جرّاء الزلزال في سورية إلى 771 قتيلاً و1000 جريح. وتحدثت التقارير عن سقوط 371 قتيلاً في المناطق الخاضعة لنظام الأسد، بينما بلغ عدد القتلى في المناطق الخاضعة للمتمردين 400 قتيل. في المقابل، يتوجه وفد من الجيش الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية إلى تركيا في إطار عملية أُطلق عليها اسم "غصون الزيتون".
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال بعد ظهر اليوم (الإثنين) إن إسرائيل ستساعد سورية وتركيا، مثلها مثل عشرات الدول التي اقترحت مساعدة الدولتين على مواجهة أحد أكثر الزلازل فتكاً. ومما قاله: "استجابةً لطلب الحكومة التركية، أمرت بإرسال طواقم إنقاذ وإغاثة ومساعدة طبية إلى هناك، وإلى سورية أيضاً، بعد ورود طلب مشابه لمساعدة العديد من المصابين في سورية."
وأضاف رئيس الحكومة في اجتماع عقدته كتلة الليكود: "وصل إلينا في اليوم الماضي طلب مساعدة من الحكومة التركية. وبعد ظهر اليوم، سيتوجه طاقم إغاثة وإنقاذ ومساعدة طبية. كما وصل طلب من طرف سياسي بتقديم مساعدة إنسانية إلى سورية، ولقد وافقت على ذلك. وأفترض أن هذا سيت
علمت الصحيفة بأن نظام بشار الأسد طلب المساعدة من إسرائيل، عبر طرف ثالث هو روسيا، في أعمال الإغاثة والإنقاذ في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها سورية، وذلك بعد أن وصل عدد القتلى جرّاء الزلزال في سورية إلى 771 قتيلاً و1000 جريح. وتحدثت التقارير عن سقوط 371 قتيلاً في المناطق الخاضعة لنظام الأسد، بينما بلغ عدد القتلى في المناطق الخاضعة للمتمردين 400 قتيل. في المقابل، يتوجه وفد من الجيش الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية إلى تركيا في إطار عملية أُطلق عليها اسم "غصون الزيتون".
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال بعد ظهر اليوم (الإثنين) إن إسرائيل ستساعد سورية وتركيا، مثلها مثل عشرات الدول التي اقترحت مساعدة الدولتين على مواجهة أحد أكثر الزلازل فتكاً. ومما قاله: "استجابةً لطلب الحكومة التركية، أمرت بإرسال طواقم إنقاذ وإغاثة ومساعدة طبية إلى هناك، وإلى سورية أيضاً، بعد ورود طلب مشابه لمساعدة العديد من المصابين في سورية."
وأضاف رئيس الحكومة في اجتماع عقدته كتلة الليكود: "وصل إلينا في اليوم الماضي طلب مساعدة من الحكومة التركية. وبعد ظهر اليوم، سيتوجه طاقم إغاثة وإنقاذ ومساعدة طبية. كما وصل طلب من طرف سياسي بتقديم مساعدة إنسانية إلى سورية، ولقد وافقت على ذلك. وأفترض أن هذا سيتحقق في وقت قريب."
المساعدات الإنسانية التي ستُرسل إلى سورية ستكون على شكل أدوية وخيم ومعدات إضافية، ستُرسل إلى عناصر النظام، من دون وجود طواقم إسرائيلية على الأراضي السورية. مصدر سياسي إسرائيلي قال إنه إذا طالبت سورية بنقل جرحى للمعالجة الطبية، فإن القدس ستستجيب لهذا الطلب.
على صعيد آخر، كذّبت سورية التقارير التي تحدثت عن طلب المساعدة من إسرائيل، وذكرت أن كل ما يقال في الصحف الإسرائيلية عن طلب سورية مساعدة من إسرائيل هو دعاية لمصلحة رئيس الحكومة، ولا يمكن لسورية طلب مساعدة من الكيان الذي قتل، وساهم في قتل الشعب السوري منذ أعوام كثيرة.
ومن المفترض أن يصل طاقم للمساعدة الإنسانية إلى تركيا، بتوجيهات من رئيس الحكومة ووزير الدفاع يوآف غالانت. وبعد اجتماع شارك فيه وزير الخارجية إيلي كوهين ومدير عام وزارته رونين ليفي وممثلون عن المؤسسة الأمنية، تم اتخاذ قرار بإرسال وفد ثانٍ يحمل مساعدة إنسانية كبيرة.
الطاقم الأول يضم 150 شخصاً خبيراً في مجال الإنقاذ سيصل إلى مدينة أضنة، بالتنسيق مع الحكومة التركية.
حقق في وقت قريب."
المساعدات الإنسانية التي ستُرسل إلى سورية ستكون على شكل أدوية وخيم ومعدات إضافية، ستُرسل إلى عناصر النظام، من دون وجود طواقم إسرائيلية على الأراضي السورية. مصدر سياسي إسرائيلي قال إنه إذا طالبت سورية بنقل جرحى للمعالجة الطبية، فإن القدس ستستجيب لهذا الطلب.
على صعيد آخر، كذّبت سورية التقارير التي تحدثت عن طلب المساعدة من إسرائيل، وذكرت أن كل ما يقال في الصحف الإسرائيلية عن طلب سورية مساعدة من إسرائيل هو دعاية لمصلحة رئيس الحكومة، ولا يمكن لسورية طلب مساعدة من الكيان الذي قتل، وساهم في قتل الشعب السوري منذ أعوام كثيرة.
ومن المفترض أن يصل طاقم للمساعدة الإنسانية إلى تركيا، بتوجيهات من رئيس الحكومة ووزير الدفاع يوآف غالانت. وبعد اجتماع شارك فيه وزير الخارجية إيلي كوهين ومدير عام وزارته رونين ليفي وممثلون عن المؤسسة الأمنية، تم اتخاذ قرار بإرسال وفد ثانٍ يحمل مساعدة إنسانية كبيرة.
الطاقم الأول يضم 150 شخصاً خبيراً في مجال الإنقاذ سيصل إلى مدينة أضنة، بالتنسيق مع الحكومة التركية.
بعد الزلزال الذي ضرب تركيا، اتصل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن دعمه للشعب التركي كله بعد كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا والمنطقة هذه الليلة.
هرتسوغ قدّم تعازيه باسم الشعب الإسرائيلي للرئيس أردوغان والشعب التركي، وأشار إلى أن وفداً إسرائيلياً سيصل قريباً إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ. وشكر الرئيس التركي الرئيس الإسرائيلي على المساعدة، مشدداً على أن هذه المساعدة ستساعد القوات الكثيرة التي تعمل على الأرض منذ ساعات طويلة. ووضع الرئيس التركي هرتسوغ في صورة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالدولة جرّاء الزلزال الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم أن الفتى حمزة الأشقر (17 عاماً) قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في حي المساكن في نابلس. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن الفتى أطلق النار على الجنود الإسرائيليين خلال قيامهم بعملية في المنطقة وقُتل.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته تحركت هذه الليلة في عدد من المواقع في الضفة الغربية، بينها قرى حوارة وكفر قدوم وباقة الغربية. ولقد تعرضت هذه القوات للرشق بالحجارة في نابلس، كما رُشقت بالزجاجات المشتعلة، وقام الفتى بإطلاق النار على القوات. وخلال العمليات في بلدة برقين بالقرب من جنين، اعتقلت القوات 4 مطلوبين مشتبهاً في ضلوعهم في أعمال "إرهابية"، كما صودرت كميات من السلاح والذخيرة. وجرت مصادرة كميات من السلاح من مخيم قلندية للاجئين بالقرب من رام الله، واعتقال عدد من المطلوبين.
ووفقاً للتقارير، القتيل الفلسطيني هو ناشط من تنظيم "عرين الأسود". وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية العام بلغ 42 قتيلاً، بينهم 9 أولاد وامرأة متقدمة في السن.
أوقفت الشرطة عملية هدم منزل مشيّد بصورة غير قانونية في وادي قدوم في حي سلوان في القدس الشرقية، يسكن فيه أكثر من 11 عائلة فلسطينية، وذلك بعد توجيهات من رئيس الحكومة وضغوط سياسية. على الرغم من ذلك، فإن أمر الهدم لا يزال سارياً، وفي إمكان الشرطة والبلدية تنفيذه في أي وقت. وكانت البلدية على خلاف مع مستأجري المبنى منذ أعوام عديدة، وتحاول هدمه منذ سنة 2014، لكن ضغوطاً شعبية ودولية حالت دون ذلك.
وكان مستأجرو المبنى توصلوا إلى اتفاق مع البلدية على تسوية وضع المبنى قانونياً. وجرى الاتفاق على أن يشتروا أرضاً تبلغ مساحتها خمسة دونمات، مع العلم بأن المبنى مشيد على دونمين فقط منها، على أن تُخصَّص الدونمات الثلاثة الباقية لإنشاء ملعب رياضي، وبعدها يُلغى أمر الهدم. لكن الشرطة بلّغت محامي المستأجرين أن موكّليه لم يحترموا الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع البلدية، ولا مجال لتشريع البناء، لذلك سيتم هدمه.
على الأثر، تحرك عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات دبلوماسية، ومورست ضغوط سياسية لمنع هدم المبنى. ومنذ تأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، حذّرت الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إسرائيل عدة مرات من اتخاذ خطوات أحادية الجانب حيال الفلسطينيين، بما فيها هدم مبانٍ في القدس الشرقية والضفة الغربية. وعلى سبيل المثال، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي، تطرّق مرتين على الأقل، علنياً، إلى هدم منازل فلسطينيين، وطلب الامتناع من ذلك.
بعد الهجوم الذي وقع في حي النبي يعقوب في القدس في الشهر الماضي، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه سيعمل على زيادة هدم المنازل في القدس الشرقية. وبالفعل، تم هدم عدد من المنازل الخاصة بعائلات معزولة ومبانٍ تجارية.
بعد قرار الشرطة وقف الهدم، كتب نائب رئيس بلدية القدس آريه كينغ على حسابه في تويتر: "المبنى الضخم وغير القانوني سيُهدم، على الرغم من أنف نتنياهو. ليس لأن نتنياهو مهتم بهدمه، بل لأنه يوجد قانون في الدولة، وهذا المبنى غير قانوني."
وعلّق مكتب الوزير بن غفير على الموضوع بالقول: "لدى الوزير خطة منهجية لإخلاء المبنى. والوزير لم يذكر أن إخلاءه سيتم غداً أو بعد أيام. الإخلاء سيجري، لأنه يوجد أمر من الوزير، ويوجد قانون في الدولة. وإذا لم يتم غداً، فربما بعد أسبوع، أو أسبوعين. لكن هذا سيجري لأنه يجب تطبيق القانون في دولة إسرائيل."
- الإصلاحات القضائية التي يطرحها وزير العدل تمزق المجتمع الإسرائيلي بصورة خطِرة. عايشنا سابقاً صراعات صعبة: "اتفاقيات أوسلو" في التسعينيات من القرن العشرين، و"فك الارتباط" عن غزة في الألفية الثانية، هما أبرز مثالين مؤخراً، لكن الأزمة الحالية يمكن أن تكون أخطر بكثير: في الحالات السابقة، كان النقاش بشأن حدود الدولة. في هذه الحالة، وفي نظر جزء من المجتمع، فإن الحديث يدور عن هوية ومستقبل الدولة برمتها.
- وعلى عكس الحالات السابقة، إذ كان التهديد من طرف واحد في الخريطة السياسية، فإن التهديد هذه المرة حقيقي ومحسوس من الطرفين: من اليمين، تقدّر أجهزة الأمن تهديد المستشارة القضائية للحكومة على أعلى مستوى؛ أما من اليسار، فبالإضافة إلى التصريحات المتطرفة التي سُمعت (والحمدلله تم إنكارها جزئياً)، هناك تصريحات خولدائي-رئيس بلدية تل أبيب- أمام عشرات آلاف المتظاهرين، عن الانتقال من الأقوال إلى الأفعال... إسرائيل تنزلق على ألواح من الثلج الرقيق، والشقوق فيها واضحة.
- الطريقة الوحيدة والفورية، هي وقف التدهور بسرعة والانضمام إلى الدعوة إلى الحوار-الآن. كل إنسان واعٍ يعرف أن ما يجري في لجنة التشريع والقانون ليست حوارات حقيقية، إنما ركض في اتجاه هدف محدد مسبقاً. أغلبية الإسرائيليين غير راضين عن هذا. وحتى في أوساط ناخبي معسكر اليمين، إذ يعتقد ثلثهم تقريباً (31%) أن الحكومة لا تملك الشرعية لإجراء تغييرات دستورية عميقة، من دون اتفاق واسع. على قياداتنا السيطرة على نفسها، والسماح بمسار حوار جدي، يكون مدعوماً من خبراء القانون الذين لديهم آراء مختلفة، بهدف الوصول إلى إصلاحات حقيقية، يتم الوصول إليها بالتوافق الواسع.
- التنازلات ضرورية. كنت هناك في سنة 1995، حين قام طالب من الكلية التي كنت أترأسها بقتل رئيس حكومة. غيّرت حياتي بعد عملية القتل وكرّستها لمعالجة أسئلة عميقة يطرحها لقاء المجموعات ذات الهويات المختلفة، والتي تركّب معاً المجتمع الإسرائيلي. بعد أن قرّر الكنيست في سنة 2005 "فك الارتباط" عن غزة، وإجلاء سكان مستوطنات "غوش قطيف"، وملح الأرض عن بيوتهم، تم تعييني عضواً في لجنة التحقيق المؤسساتية التي فحصت تعامُل الدولة مع المستوطنين. ليتبين أن هؤلاء الذين وقفوا "باحترام" في امتحان المؤسساتية ولم يستعملوا العنف، فشلت الدولة في التعامل معهم.
- الآن، أشعر بوضوح بأن غيمة سوداء، أكثر سواداً مما كان قبلها فوق سمائنا. الإسرائيليون يعرفون عمق الأزمة: 60% يعتقدون أن هناك خطورة انزلاق من التظاهرات إلى العنف. والأسوأ من هذا: 35%-ثلث الإسرائيليين-يعتقدون أن التخوف من حرب أهلية هو تخوف حقيقي، وليس مزيفاً. هذه أرقام لم نسمعها سابقاً أبداً. الشارع محتقن ومشبع بالكثير من الوقود، ويمكنه أن يشتعل ويشعل الدولة بكاملها.
- على كلٍّ منا-من المعسكريْن-المطالبة بالحوار. من طرفنا، في معهد سياسات الشعب اليهودي، سنقوم برفع عريضة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة وزعيم المعارضة، لحثّهم على التحرك قبل الانجراف إلى حرب أهلية. وقّعوا العريضة الآن.
- مدينة أريحا، ومخيم اللاجئين القريب منها، عقبة جبر، ليست من رموز الكفاح المسلح الفلسطيني. في الانتفاضتين، وأيضاً خلال فترات التوتر الأُخرى، كانت أريحا تدار بشكل منفصل عما يحدث في بقية مدن الضفة. خلال فترة "اتفاقيات أوسلو"، منحت إسرائيل السلطة الفلسطينية السيطرة على أريحا أولاً، إلى جانب غزة، لأنه إذا كان هناك حاجة، فسيكون من الممكن محاصرة المدينة ومنع "الإرهابيين" من الخروج منها.
- لكن خلال الأيام العشرة الأخيرة، كانت المدينة في مركز اهتمام المؤسسة الأمنية. جرى هذا في أعقاب محاولة تنفيذ عملية فشلت: فلسطيني مسلح وصل إلى مطعم إسرائيلي على مفترق "ألموغ" جنوبي المدينة، أطلق رصاصة واحدة وهرب من المكان، بعد أن اكتشف خللاً في سلاحه. تحقيقات "الشاباك" أشارت إلى أنه عضو في خلية تابعة لـ"حماس"، وجد أعضاؤها مخبأً في مخيم عقبة جبر، وخططوا لعمليات إضافية، بحسب "الشاباك". خلال نهاية الأسبوع الماضي، دخلت قوة عسكرية إلى المخيم، وجرى تبادُل لإطلاق النار، أطلقت القوة خلاله صاروخاً ضد الدبابات. أصيب 6 فلسطينيين، لكن أعضاء الخلية نجحوا في الهرب.
- فجر يوم أمس الإثنين، كان هناك محاولة إضافية لإيجادهم. اقتحمت قوات من الجيش و"الشاباك" المخيم، وخلال تبادُل إطلاق النار، قُتل 5 مسلحين فلسطينيين وأصيب اثنان، أغلبيتهم، كما يبدو، أعضاء في الخلية. ولم يكن هناك إصابات في الطرف الإسرائيلي. وفي حدث استثنائي، كانت القوة التي أصابت المسلحين تابعة لطاقم الدفاع عن الحدود، وهو عبارة عن وحدات مختلطة تخدم فيها نساء أيضاً، وشاركنّ في المعركة. الآن، تنتظر إسرائيل ما إذا كان هناك رد على هذا القتل، ويمكن أن يكون عبر إطلاق قذائف من قطاع غزة، أو عملية في الضفة. معدل القتلى الفلسطينيين في الضفة مرتفع، وهو أكثر من قتيل كل يوم منذ بداية العام، وفي الأسبوع الماضي، يبدو أن هناك تصعيداً على الحدود مع غزة، تضمن إطلاق قذائف وصواريخ ضد الطائرات وإطلاق نار. السؤال هو ماذا ستقرر "حماس"، هل سترد على قتل النشطاء المقربين منها، أو ستترك الحرية لعمل الفصائل الفلسطينية الأُخرى.
أدوات الضغط الخاصة بسموتريتش
- قبل عدة أسابيع، التقى الوزير بتسلئيل سموتريتش مفوض الخدمة المدنية البروفيسور دانيال هرشكوفيتس ومسؤولين في المفوضية. الموضوع كان مطالبة سموتريتش بملء الوظائف الموجودة في الإدارة، والتي ستكون تحت خدمته كوزير في وزارة الدفاع ومسؤول عن موضوع المستوطنات في الضفة. وخلال اللقاء، أوضح الوزير خططه وطموحاته في وظيفته الجديدة التي سيشغلها، إلى جانب كونه وزيراً للمالية. وقال "صحيح أنني سأتواجد 4 أيام في مكتبي في وزارة المالية، ويوماً واحداً فقط في وزارة الدفاع. لكن لا تخطئوا الظن-مهمتي الأهم، في نظري، هي المهمة في وزارة الدفاع." وأضاف أن نشاطه في وزارة الدفاع سينعكس في "عمل استيطاني واسع"، يحدد مستقبل الاستيطان في الضفة لسنوات مقبلة.
- يرون في وزارة الدفاع أن لدى سموتريتش أدوات تضمن له التنسيق معه: بصفته وزيراً للمالية، يسيطر على مفاصل الميزانيات. قبل عدة أيام، نشر سموتريتش في حسابه على "تويتر" صورة تجمعه مع كبار الموظفين في وزارته، في منتصف الليل. متابعون لديهم قوة ملاحظة قوية، كبّروا الصورة وكشفوا عمّا كُتب على اللوح في الوزارة مقابل سموتريتش: "زيادات لهيئة الأركان العامة". الجيش ينتظر مساعدة وزارة المالية منذ وقت طويل، بهدف تنظيم الزيادة في أموال التقاعد التي منحها قائد هيئة الأركان لكبار الضباط. وأشك في أن يكون نشر الصورة أتى بالصدفة.
- بدأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولايته الحالية بهجوم تشريعي، الهدف منه ثورة قانونية في إسرائيل. الأمور تجري بسرعة، في الوقت الذي لا تزال فيه المعارضة والنظام القضائي في مراحل الاستيعاب. ولتحقيق ما يريد وإلغاء محاكمته الجنائية، يحتاج نتنياهو إلى شركائه في الائتلاف، إذ إن لكل منهم أجنداته السياسية ومصالحه. على نتنياهو أن يناور فيما بينهم، ويوازن بين عدة أهداف يحاول دفعها قدماً في الوقت نفسه.
- إذا تنازل نتنياهو للنيابة العامة، فسيطالب المتظاهرون والقضاة بمفاوضات وحوارات جدية بشأن تنازلات (وليس تنازلاً زائفاً يدفع به رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ باسم نتنياهو). وسيكون عليه كبح جماح وزير العدل ياريف ليفين، الذي يمكن أن يستقيل في حال شعر بأنه لا يحصل على ما يريد. أما إذا أراد الانطلاق إلى الأمام بكل قوة، فسيكون عليه تطبيق الاتفاقيات الائتلافية ووعوده لكلٍّ من سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
- إلا إن الدفع قدماً بالخطوات التي يطالب بها الاثنان يمكن أن يكلف نتنياهو مواجهة مع الإدارة الأميركية، وتصعيداً في الضفة. من الواضح للمؤسسة الأمنية أن سموتريتش يريد العمل بسرعة قصوى. لذلك، هناك تحضيرات لاجتماع أول لهيئة التخطيط العليا في الضفة، وبحسب التقديرات، الحديث يدور عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة-خطوة من المؤكد أنها ستورط الحكومة مع الإدارة الأميركية.
- حقيقة أن إدارة بايدن لا تعتمد على وعود نتنياهو كانت واضحة في الخطوة الاستثنائية التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حين ترك هنا موظفة كبيرة في مكتبه، بربارا ليف، لتراقب خطوات الأطراف. نتنياهو، وعلى الرغم من الحكومة المتطرفة التي ألّفها، فإنه لا يزال يتبنى خطاً محافظاً في الساحة الفلسطينية، بعيداً جداً عن مواقف شركائه. ففي كل القضايا التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة-منع التصعيد في قطاع غزة، والتوتر في أوساط الأسرى "الأمنيين"، وكذلك إخلاء مستوطنة "أور حاييم"، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر-اختار الإمكانية الأقل مواجهة.
- وعلى عكسه، أراد بن غفير التصعيد: خلال "زيارته إلى المسجد الأقصى كوزير للأمن القومي؛ في مطالبته مصلحة السجون بالتضييق على الأسرى؛ في هدم المنازل "غير المرخصة" في القدس، وبالتحريض الثابت على العرب في إسرائيل. حتى أن بن غفير تفاخر بأنه منع عن الأسرى الفلسطينيين عن خَبز خبزهم بأنفسهم ونشر فيديو يتفاخر فيه بأنه يأكل خبزاً طازجاً، ويشرح أنه خلال ولايته لن يأكل الأسرى منه، ولن يحصلوا على هذا الامتياز.
- ويجب الإشارة إلى أنه في الخلفية كان هناك توترات أصعب-وكانت تدور حول توزيع الأسرى القدامى بين السجون وعقاب الأسيرات اللواتي عبّرن عن فرحتهن بالعملية في حي النبي يعقوب في القدس. أنكر الوزير ومصلحة السجون أيضاً التوصل إلى تفاهمات مع الأسرى. واستناداً إلى التجربة، يمكن الافتراض أن الاستخبارات المصرية تدخلت، وأن المسؤولين الكبار في السجون من "الجهاد الإسلامي" و"حماس" حصلوا على رسائل تهدئة كانت منسّقة مع إسرائيل.
- على الرغم من الزيارة الإيجابية التي قام بها نتنياهو لدى الملك عبدلله (علاقاتهم ليست جيدة)، يوجد تخوف في الأردن مما يجري في المسجد الأقصى، وبصورة خاصة من استفزازات بن غفير. خلال زيارته إلى المنطقة، ذكر بلينكن احتمال أن يزور نتنياهو واشنطن قبل بداية شهر رمضان في 22 آذار/مارس (نتنياهو أمِل بزيارة أقرب، يبدو أن الأميركيين يؤجلون الزيارة بسبب معارضتهم للثورة القانونية التي يقوم بها). الولايات المتحدة، كما الأردن ومصر، قلقة من احتمال التصعيد في القدس والضفة خلال شهر رمضان.
- خلال اللقاءات في رام الله، خصص وزير الخارجية الأميركي وقتاً طويلاً لتخوفات الإدارة من إسقاطات ضُعف السلطة المستمر. حاول بلينكن دفع الرئيس العجوز محمود عباس إلى نشر قوات أجهزة الأمن التابعة للسلطة للعمل من جديد في جنين ونابلس. الفلسطينيون يتحدثون من جديد عن خطة "دايتون 2" الأميركية لنشر قوات الأمن في شمال الضفة، كاستمرارية لتدريب قوات الأمن الفلسطينية قبل 16 عاماً، بعد الانتفاضة الثانية.
- لم يتم تطبيق إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل كردّ على ما قام به الجيش في جنين، حيث قتل 10 فلسطينيين في نهاية كانون الثاني/يناير. لا يزال الطرفان ينسّقان في القضايا الطارئة. إلا إن القطيعة السياسية بين السلطة وإسرائيل لا تزال كاملة. لا يوجد الآن أي بديل من القناة التي فتحها وزير الأمن السابق بني غانتس مع عباس. أغلبية الرسائل تمرَّر للسلطة عبر منسّق أعمال الحكومة و"الشاباك".
- بحسب ما نشره ناحوم برنيع نهاية الأسبوع في "يديعوت أحرونوت"، فإن الإدارة الأميركية المتخوفة من التصعيد في الضفة، وتحاول وقف الثورة القضائية في إسرائيل، تبحث عن صفقة مع نتنياهو. وفيها، ستضمن الإدارة لرئيس الحكومة الدفع قدماً بالضغوط والخطة الهجومية ضد النووي الإيراني، ويساعدونه على تحقيق حلمه والتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، وهو في المقابل، يكبح خططه في المجالين المذكورين سابقاً.
...