مختارات من الصحف العبرية

قُتل 7 فلسطينيين على الأقل في تبادل لإطلاق النار مع القوى الأمنية الإسرائيلية  في مخيم اللاجئين عقبة جبر القريب من أريحا. ووفقاً للجيش الإسرائيلي حاصرت القوى الأمنية منزلاً كان يختبىء فيه مسلحون تابعون لخلية من "حماس" خططوا للقيام بهجوم على مطعم إسرائيلي في تسوميت ألموغ يوم السبت الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي كانت القوى الأمنية تطارد أفراد الخلية التي حاول اثنان منها تنفيذ الهجوم لكنهما لاذا بالفرار بعد أن جرى التصدي لهما بالسلاح. وفي إطار الجهود المبذولة للعثور عليهما فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على الخروج من أريحا. وكانت قد وصلت معلومات إلى الشاباك والجيش تشير إلى اختباء أفراد الخلية في منزل في مخيم عقبة جبر  بمساعدة عائلاتهم. وعندما حاصرت القوات المنزل المذكور تعرضت لإطلاق نار كثيف من المسلحين فردت عليهم بالمثل وهو ما أدى إلى سقوط 7 قتلى من الفلسطينيين ولم تُسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وكانت الفترة الأخيرة  قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في حوداث إطلاق النار في الضفة الغربية، وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام 40 قتيلاً. وقبل قرابة الأسبوع قُتل 7 إسرائيليين في هجوم بإطلاق النار في حي النبي يعقوب في القدس.

يبلغ مجموع الأموال التي حولتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في سنة 2022 أكثر من ثلثي الميزانية العامة للسلطة، وذلك بعد قرار المجلس الوزاري المصغر اقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب أرقام السلطة بلغ مجموع مداخيلها في سنة 2022، 16.216.600.000 شيكل. قرابة 11.156.100.000 شيكل أي 68% من هذه المداخيل هي من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة في مينائي حيفا وأشدود، ضمن إطار ترتيبات اتفق عليها الطرفان في اتفاقات باريس 1994، وهي ضرائب مفروضة على استيراد السلع التي تصل إلى السلطة عبر إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تجبي الإدارة المدنية ضرائب لمصلحة السلطة في المنطقة ج. وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2022 اقتطعت إسرائيل قرابة 600 مليون شيكل من المبالغ التي تحولها إلى الفلسطينيين بسبب الاستمرار في دفع راوتب "للمخربين"، أي أن السلطة خسرت نحو 5% من ميزانيتها جرّاء ذلك.

يشير معهد "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني" إلى أن الفلسطينيين يخسرون مساعدة اقتصادية كبيرة ويخاطرون بالاستقرار الاقتصادي للسلطة بسبب الإصرار على دفع أموال كبيرة لـ"المخربين " وأبناء عائلاتهم. وذكر رئيس القسم القانوني في المعهد المحامي موريس هيرش أنه حان الوقت لكي يُشترط تحويل أموال الضرائب إلى السلطة بوقف التحريض ووقف الأعمال الانتقامية "الإرهابية"، ووقف ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي وعمليات نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية. ودعا هيرش أعضاء الكنيست إلى الدفع قدماً باقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر بمصادرة 25% من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة ما دامت عضويتها مستمرة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في غضون ذلك أرسل وزير الشتات ومكافحة العداء للسامية عميحاي شيكلي رسالة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، دعاهم فيها إلى البحث في وقف تمويلهم لمؤسسات التعليم الفلسطينية التي تدرّس مناهج تعليمية "تنشر العداء للسامية" وتشجع على "الإرهاب".

جاءت رسالة شيكلي في أعقاب  نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الشتات والذي أظهر أنه بعد العملية في النبي يعقوب، أقامت المؤسسات التعليمية الفلسطينية نشاطات "تثقيفية" هدفها الثناء على العملية. كما عرض التقرير دور محتويات المناهج التعليمية في "التشجيع على العداء للسامية والتحريض المنهجي على قتل اليهود وتدميرهم".

حاول مواطن إسرائيلي يوم الأحد اجتياز السياج الحدودي إلى لبنان في منطقة المطلة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في الحادثة لتوضيح ملابساتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي اجتاز مواطن إسرائيلي الحدود إلى لبنان وحتى الآن لم تتم استعادته. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه جرى تحديد هوية المواطن وهو من المواطنين العرب في إسرائيل وتجري محادثات عبر قنوات الاتصال والتنسيق لاستعادته. 

أوضح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، لرؤساء السلطات في الضفة الغربية، أنه لا يجب إقامة مستوطنات جديدة، وأن العمل في هذا المجال يجب أن يتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وجاءت أقوال سموتريتش خلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في الضفة يوم الخميس الماضي، حيث عرض على الحضور خطته لإنشاء "إدارة الاستيطان"- التي  ستكون تحت سلطته في وزارة الدفاع، ومهمتها "تطوير" الاستيطان.

وبحسب سموتريتش، سيكون في الإدارة قسمان يتعاملان مع تنظيم البؤر، وتنظيم الأراضي، وتفكيك الإدارة المدنية بشكل يحوّل الصلاحيات فيها إلى الوزارات المعنية في الحكومة والقسم القضائي. وعلى الرغم من ذلك، كشف مصدران حضرا اللقاء أن سموتريتش أوضح أنه لا يجب إقامة بؤر جديدة في الوقت القريب.

وجاءت هذه الأقوال في سياق المعركة على الصلاحيات بين سموتريتش ووزير الدفاع، يوآف غالانت، التي بدأت مع اصدار غالانت الأوامر بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" التي تمّت إقامتها الشهر الماضي على أراضٍ فلسطينية خاصة في وسط الضفة، بخلاف رأي سموتريتش. حالياً، على نتنياهو، الذي دعم موقف غالانت، أن يحسم أمر توزيع الصلاحيات بينهما.

وفي أعقاب الخلاف على توزيع الصلاحيات، وعلى الرغم من وعود سموتريتش في اللقاء، إلاّ إن إنشاء الإدارة لا يزال معلّقاً، وهو ما أكده المشاركون في اللقاء الذين قالوا إن الوزير لم يلتزم بجدول زمني.

وفي رده على سؤال بشأن توجيهاته بالامتناع من إقامة بؤر جديدة، قال سموتريتش إن "الوزير لا يشارك معلومات من لقاءات مغلقة. سياسة الحكومة والوزير هي تطوير الاستيطان وهو ما سيجري إن شاء الله من خلال المؤسسات وبحسب القانون". وأضاف بشأن مسألة الصلاحيات أن "رئيس الحكومة يعالج الموضوع وسيأتي بحلول خلال الأيام القريبة".

وبحسب المشاركين في اللقاء، فإنه جرى بأجواء جيدة جداً. وعرّف سموتريتش الإدارة بأنها ستعمل مدة سنتين- سيتم في نهايتها، عملياً، نقل كل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزارات المعنية. وأكد سموتريتش في اللقاء أنه ينوي مستقبلاً تعيين مواطنين  في رئاسة الإدارة المدنية ومنسّق لأعمال الحكومة في الضفة، وهي وظائف يتولاها عسكريون حالياً.

عُقد اللقاء في مكتب سموتريتش في وزارة الدفاع، وتشير المصادر إلى أن مكان عقده كان له أبعاد إعلامية، بعد أن التقى غالانت الأسبوع الماضي مع رؤساء السلطات المحلية في الكنيست. ومن المتوقع أن يترأس إدارة المستوطنات يهودا إلياهو، الذي أسس مع سموتريتش حركة "رغافيم"، وهي حركة يمينية تنشط في مجال منع البناء الفلسطيني، وكان أيضاً مدير عام مجلس بنيامين الإقليمي.

سموتريتش ليس الوحيد الذي يطالب بشرعنة البؤر الاستيطانية، فحزبا "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" طالبا في الاتفاقيات الائتلافية بخطوة كهذه، وهو ما دفع إلى تقسيم المسار المستقبلي على عدة وزراء. وفي الأمس بدأ تطبيق أحد بنود هذه الاتفاقيات الائتلافية، حين صادقت الحكومة على بناء قسم "الاستيطان الشاب" في وزارة النقب والجليل برئاسة إسحق فارسلوف من حزب "عوتسما يهوديت". وهكذا سيتم توزيع تشريع البؤر- إن تمت- على ثلاث جهات. مرحلة التشريع الرسمي تتم في الإدارة المدنية، تحت سيطرة سموتريتش بحسب الاتفاقيات الائتلافية.

أمّا في مجال إقامة أو تطوير البنى التحتية فسيكون هناك تدخّل من جهتين. الأولى هي وزارة الاستيطان برئاسة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، وذلك من خلال قسم الاستيطان المسؤول عن توزيع الأراضي في الضفة ومشاريع البنى التحتية. أمّا الثانية فتكون من خلال القسم الخاص بفارسلوف، الذي أقيم أمس تحت سلطة التخطيط والتطوير الزراعي التي انتقلت إليه من وزارة الزراعة. وقال فارسلوف بعد القرار إن "الحديث يدور عن ثورة ستدفع بعمل الوزارة. سأعمل على تنظيم الاستيطان الشاب وإقامة بنى تحتية لائقة للسكان".

وإلى جانب تشريع البؤر الاستيطانية، حصل رؤساء السلطات المحلية في الضفة على بعض الوعود الجديدة. وبحسب عدد منهم، فإن سموتريتش شدّد على أن الأولوية لدى الحكومة الآن هي خطة نتنياهو ووزير العدل ياريف لافين لإضعاف النظام القضائي، ولذلك سيتم تأجيل التسهيلات الضريبية التي وعدت بها بعض المستوطنات تحت بند "بلدات مهددة" حتى بداية الدورة الصيفية للكنيست.

هناك قضيتان إضافيتان وجوهريتان في نظر رؤساء السلطات المحلية: قضية الحواجز، التي تسببت بازدحامات  سير كبيرة بسبب تصاريح العمل للفلسطينيين؛ وتوسيع الطرق في الضفة. وبحسب المشاركين في اللقاء، وعد سموتريتش بإقامة خطوط مواصلات عامة من مفترق "تبواح" إلى منطقة "غوش دان"، ومضاعفة عرض شارع 60 في كلا الاتجاهين.

• يشكل الوضع الاقتصادي قضية دائمة لكل نظام يحكم مصر في ضوء التحديات الهائلة: التزايد الكبير في عدد السكان، وتضاؤل مصادر الدخل، وسياسة اقتصادية لا تنجح في الدفع قدماً بالإصلاحات الضرورية. وقد زاد الوضع حدة في السنوات الأخيرة جرّاء وباء كورونا والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن تصدير الغاز من مصر ازداد ووصل إلى كميات بلغت الذروة ويباع بأسعار عالية، فإنه لا يكفي لمواجهة النفقات الضخمة. وقد ازداد الوضع تفاقماً مؤخراً وبرزت أصوات تحذر من احتمالات الإفلاس.
• المعطيات الاقتصادية لجارتنا في الجنوب مقلقة جداً، إذ يبلغ الدين الوطني أكثر من 220 مليار دولار، من بينها نحو 155 ملياراً، دين خارجي. ونصف ميزانية الدولة مخصصة لتسديد الديون، وقد خسر الجنيه المصري نصف قيمته ويبلغ سعر الدولار حالياً 32 جنيهاً مصرياً. وتعتمد مصر بصورة تقليدية على القروض من صندوق النقد الدولي وعلى دعم دول الخليج وخصوصاً السعودية والإمارات. وقد قامت هاتان الدولتان بذلك من خلال ودائع ضخمة وضعتها في مصر، مما حسّن ميزان المدفوعات ودعم خزينة الدولة، وقدم ضمانات للقروض من المؤسسات الدولية.
• ويعود سبب التأييد لمصر إلى أهميتها الكبيرة في الاستقرار الإقليمي، ولأن نظام عبد الفتاح السيسي يقف بقوة في مواجهة الإسلام السياسي. وهذه المصالح ما تزال على حالها، لكن على الرغم من ذلك، يمكننا مؤخراً تلمس إشارات تدل على تغير في توجه دول الخليج. فقد قال وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الاقتصادي في دافوس أن المملكة كانت تقدم هبات وودائع من دون شروط، لكنها مؤخراً تعمل مع مؤسسات مالية دولية ترغب في رؤية إصلاحات. كما ظهرت مؤشرات مقلقة أُخرى من خلال غياب السعودية والكويت عن المؤتمر الطارىء الذي دعت إليه الإمارات في منتصف كانون الثاني/يناير وكان الهدف منه بحث السبل لمساعدة مصر والأردن.
• هناك تأويلات مقلقة للأزمة الاقتصادية في مصر، تطرق إليها د. خليل العناني في مقال بعنوان: "هل تخلت دول الخيلج عن مصر؟" تحدث فيه عن  مصلحة دول الخليج في مواصلة دعم النظام في مصر، وتساءل عن سبب تشكيك هذه الدول في قدرة السيسي على مواجهة الوضع الاقتصادي. وعدّد الكاتب المشاريع الضخمة التي ينفذها النظام المصري مثل بناء عاصمة إدارية جديدة، وتطرق إلى السيطرة  العميقة للجيش المصري على الاقتصاد المصري...
• بالنسبة إلى إسرائيل يشكل ضمان الاستقرار في مصر واستمرار السياسة المصرية المسؤولة التي تقود استراتيجية إقليمية مشتركة في مواجهة التحديات الحالية، مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى. وفي السنوات الأخيرة تعمق التلاقي الكبير في المصالح الاستراتيجية بين الدولتين، كما ازدادت الثقة بين زعامتيهما بغض النظر عن هوية الحكومة. ويتجلى هذا إزاء قطاع غزة، وفي شرقي البحر المتوسط، وفي مواجهة السياسة الخارجية العدائية لطهران.
• يتعين على إسرائيل في مواجهة الساحة الإقليمية والدولية التأكد من أن أهمية المحافظة على الاستقرار في مصر ما يزال على حاله. كما أن التعاون في مجال الطاقة، وتصدير الغاز الإسرائيلي الذي يشكل أحد القنوات الأساسية لمداخيل الخزانة المصرية، أمران مهمان جداً في الظروف الحالية.
• صحيح أن إسرائيل لا تستطيع التأثير في طبيعة السلوك المصري داخلياً وخارجياً، لكن على القدس اتباع سياسة خارجية مسؤولة لا تؤجج التصعيد الإقليمي، وخصوصاً في الساحة الفلسطينية حيث تؤدي مصر والأردن دوراً مهماً. والدليل على ذلك اجتماعات رؤساء الاستخبارات المصرية والأردنية مع أبو مازن، وفي المقابل زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة.

• يدّعي الائتلاف الحكومي باستمرار، وبوقاحة إلى حد ما، أن المحكمة العليا "ناشطة"، لذلك هناك حاجة إلى "إصلاحات". ببساطة، هذا ادعاء كاذب، لأن المحكمة العليا لم تبدِ أي شجاعة أو نشاط إزاء أي من القضايا الكبيرة فعلاً. المثال الأفضل هو امتناع القضاة من إزعاج الاحتلال في الضفة: محكمة ناشطة كانت ستستعمل كل أداة ممكنة بهدف تغيير الوضع الخاص، المجنون، وغير القانوني بشكل مؤكد.
• يمكن الاستمرار بالصراخ والقول "لا يوجد شعب محتل في أرضه"، لكن المجتمع الدولي لا يعترف إلاّ بدول لديها مساحة محددة جغرافياً. إسرائيل دولة محتلة لأنها تسيطر على الضفة الغربية على مدار 55 عاماً، بعكس إرادة السكان، ومن خلال قوّة عسكرية، ومن دون ضم وتجنيس للسكان. لا تضم، لأنها تريد الأرض ولا تريد السكان.
• الاحتلال العسكري مصطلح معروف في التاريخ والقانون الدولي، وقد تعامل العالم الديمقراطي معه بجدية، وتم صوغ المحدّدات بشأنه في اتفاقية جنيف لسنة 1949، وميثاق الأمم المتحدة. وقد حددت الأمور التي يُمنع المحتل من القيام بها:
• يُمنع نقل السكان المدنيين التابعين لقوة الاحتلال إلى المناطق المحتلة- وهو مبدأ يتم خرقه يومياً ومع كل مستوطن يُضاف.

• يُمنع العقاب الجماعي. مثلًا يُمنع فرض إغلاق شامل رداً على عملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نقل الأموال وفرض قيود على حرية الحركة كعقاب.
• يُمنع أخذ رهائن، والكثير من الاعتقالات "الأمنية" يمكن أن توضع في هذه الخانة.
• يُمنع تدفيع المجتمع الواقع تحت الاحتلال الثمن (الأشخاص الواقعين تحت الحماية، بلغة الاتفاقية) أو تخريب أملاكهم كإغلاق بيوت عائلات منفذي العمليات، أو اعتقال أقربائهم ، وطبعاً طردهم.
• عملياً، المحكمة العليا لم تقم بأي شيء لمنع هذه الإجراءات، بل أكثر من ذلك، تعاونت مع من يقوم بها. إن أقصى ما يمكن قوله بشأن المحكمة هو أنها شكّلت سداً أمام أبشع الجرائم التي لا يمكن التغاضي عنها، وحاولت أن تحافظ على صورة "إنسانية" في إطار القانون الإسرائيلي (الذي لا يطبّق طبعاً على الضفة الغربية). وهكذا، أقنعت إسرائيل العالم بغض النظر. ولذلك مثلاً، لم تتم محاكمة ضبّاط الجيش في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
• وعلى الرغم من التضليل، فإن المحكمة العليا رفضت بصورة منهجية جميع الطلبات بوقف إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى أراضيهم بسبب الجدار الفاصل. وأبقت على القانون الذي جعل من مقاطعة بضائع المستوطنات مخالفة جنائية، كأنه لا حق للإنسان بحرية اختيار أماكن الشراء. هذا بالإضافة إلى أنها صادقت على حق المستوطنات بمنع المواطنين العرب في إسرائيل من السكن فيها. وبالمناسبة، قبل الاحتلال، لم تمنع المحكمة الحكم العسكري الذي تم فرضه على العرب في إسرائيل حتى سنة 1966.
• خلال فترة ولايتي كرئيس لنقابة الصحافيين الأجانب في إسرائيل، كان لي دور في تقديم عدة استئنافات، وخصوصاً في مجال القيود المفروضة على التغطية الإعلامية والتي تم فرضها من خلال إعلان مناطق عسكرية مغلقة أمام الإعلام. وقد صادق القضاة في أغلب الأحيان على مواقف النظام بصورة عمياء. الانتصار الوحيد كان القرار الذي صدر في سنة 2009، وسمح للإعلام الدولي بالدخول إلى قطاع غزة.
• ما الذي قامت به المحكمة العليا؟ يجب قراءة الاستطلاع الواسع الذي قام به المعهد الإسرائيلي للديمقراطية للحالات الـ22 التي تدخّلت فيها المحكمة بالقوانين أو تعديلات القوانين. ثلاثة قوانين فقط كانت لها علاقة بالضفة: في سنة 2006 تم قبول الالتماس ضد تعديل القانون الذي يمنح الدولة حصانة ضد دعاوى تقديم التعويضات إلى فلسطينيين لحق بهم الضرر بسبب قوات الأمن؛ في سنة 2010 تم إلغاء أمر يسمح بتمديد اعتقال مشتبه فيه غيابياً؛ في سنة 2020 قررت المحكمة أن القانون الذي يسمح بشرعنة البناء غير القانوني في المستوطنات بأثر رجعي هو غير قانوني، لأنه يضر بحق الملكية، والمساواة والاحترام.
• إذاً، ماذا يستفز أبطال الحوكمة ؟ الجواب واضح: يريدون قوة غير محدودة. المحكمة نجحت في تحقيق ما هو غير مطلوب منها في الأساس: مجرّد وجودها منع الحكومات من التحرك بقوة ضد مواطني دولة إسرائيل. حالياً، الحكومة لا تستطيع أن تتعامل مع الإسرائيليين كما يتعامل فلاديمير بوتين مع الروس- وهي لا تستطع القيام باعتقالات سياسية أو مصادرة أملاك. المحكمة لا تمنع الحوكمة  هي فقط تحفظ حقنا بألاّ نُعتقل في منتصف الليل على يد شرطة خاصة لدكتاتورية- تبدو شبه منتخبة.
• من يريد أن يرى كيف يمكن أن تنتهي الأمور- مع فقرة التغلّب وإخضاع القضاة- عليه فقط أن ينظر شمالاً باتجاه تركيا، هناك "الرئيس" الأبدي رجب طيب أردوغان سيُنتخب ثانية في مايو/ أيار. في تركيا التي تُعتبر مقدمة لروسيا، يقبع  معارضو النظام في السجن، من دون محكمة عليا أو مراعاة إنسانية. هذا ما تريده الحكومة هنا.