مختارات من الصحف العبرية

وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى باريس بعد ظهر أمس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وبحث معه في موضوعيْ إيران والساحة الفلسطينية. وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها نتنياهو بعد تولّيه رئاسة الحكومة الجديدة. لقد أراد نتنياهو أن تكون زيارته الأولى إلى أبو ظبي، ليذكّر العالم بأنه هو الذي كان وراء اتفاقيات أبراهام، لكن في إثر صعود الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي، قال له الإماراتيون، بتهذيب، إن الوقت لم ينضج بعد للزيارات. وكان نتنياهو أرسل موفده الخاص الوزير رون دريمر لترتيب زيارة له إلى الإمارات، لكن من دون النجاح في ذلك حتى الآن. كما أراد نتنياهو الحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض، لكن الولايات المتحدة لم تحدد حتى الآن موعداً لهذه الزيارة، على الرغم من تأكيد مسؤولين أميركيين كبار أن نتنياهو سيُدعى حتماً إلى اجتماع مع الرئيس جو بايدن.

وهكذا قرر نتنياهو زيارة باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بحفاوة، وتركزت المحادثات بين الزعيمين على إيران والحرب في أوكرانيا والوضع في لبنان، وعلى النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن ماكرون سيعبّر أمام نتنياهو عن قلقه وقلق الجالية اليهودية في فرنسا من العناصر المتطرفة الموجودة في الحكومة الإسرائيلية.

وشدد البيان المشترك، الذي صدر عن الاجتماع بين الرئيسين، على كيفية مواجهة التهديد النووي الإيراني، وعلى الحاجة إلى المحافظة على الاستقرار الإقليمي. ومن المفترض أن يلتقي نتنياهو، قبل عودته إلى إسرائيل، رجال أعمال من الجالية اليهودية في فرنسا، لدعوتهم إلى الاستثمار في إسرائيل.

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد زيارة خاطفة قام بها إلى الخرطوم، بأن الدولتين ستوقّعان اتفاق سلام خلال عام. وخلال الزيارة، التي جرت بمباركة من الولايات المتحدة، تم الاتفاق على صيغة الاتفاق. أما حفل التوقيع فسيجري بعد انتقال الحكم في السودان إلى الحكومة المدنية التي ستؤلَّف خلال المرحلة الانتقالية التي يمرّ بها هذا البلد.

وصرّح كوهين في مطار بن غوريون، فور عودته من السودان، بما يلي: "زيارتي اليوم إلى السودان هي لوضع الأسس لاتفاق سلام تاريخي مع دولة عربية مسلمة استراتيجية. إن اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان سيدفع قدماً بالاستقرار الإقليمي، وسيساهم في المحافظة على الأمن القومي في إسرائيل. وتوقيع الاتفاق سيفتح الباب لإقامة علاقات مع دول أُخرى في القارة الأفريقية، كما سيعزز العلاقات الموجودة مع الدول في هذه القارة. العلاقة بين الدول الأفريقية وبين إسرائيل تشكل مصلحة مشتركة لنا ولهذه الدول. إسرائيل شريكة مهمة منذ أعوام عديدة في عمليات النمو في هذه الدول، وفي مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية في أفريقيا."

وتحدث كوهين عن تاريخ مدينة الخرطوم، فقال: "عاصمة السودان مشهورة في إسرائيل، بصفتها العاصمة التي اتخذت فيها الدول العربية القرار التاريخي للاّءات الثلاث: لا للسلم مع إسرائيل، ولا للتفاوض معها، ولا للاعتراف بها. نحن نبني مع السودانيين واقعاً جديداً يحوّل اللاءات الثلاث إلى 3 نعم: نعم للمفاوضات بين إسرائيل والسودان، ونعم للاعتراف بإسرائيل، ونعم للسلام بين الدولتين والشعبين."

وصدر عن مكتب رئيس الحكومة الانتقالية عبد الفتاح البرهان البيان الآتي: "التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم في مكتبه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، حيث جرى البحث في سبل بناء علاقات مثمرة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والجيش. وطلب الجانب السوداني من الجانب الإسرائيلي العمل على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني."

وكان كوهين زار السودان قبل عامين عندما كان وزيراً للاستخبارات. وتجدر الإشارة إلى أن السودان سبق أن أعلن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام" رسمياً في سنة 2021، لكنه منذ ذلك الحين، لم يطبّع علاقاته مع إسرائيل، ولم يُقم علاقات دبلوماسية معها.

أعلنت وزارة المال الفلسطينية أن إسرائيل حسمت مبلغاً يقدَّر بـ267 مليون شيكلاً من أموال الضرائب التي تجبيها من أجل السلطة. وفي البيان الذي نشرته الوزارة، عزت هذا الرقم الضخم الذي حُسم إلى قرار وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مضاعفة المبلغ.  وأضاف البيان أنه بسبب هذه السياسة، فإن السلطة لم تستطع دفع الرواتب لموظفيها منذ أكثر من سنة.

وكان سموتريتش وقّع في الأمس قرار حسم 100 مليون شيكل من ضرائب السلطة، بدلاً من 50 مليوناً، وجاء في بيان أصدره بهذا الشأن: "خفّضنا 100 مليون شيكل بدلاً من 50 مليوناً. وسيذهب مبلغ 200 ألف شيكل إلى عائلات ضحايا "الإرهاب" كتعويض، بحسب قرار المحكمة. السلطة تموّل "مخربين" ودولة إسرائيل تقول لها: كفى. ولن يكون مواطنو إسرائيل جزءاً من هذه المهزلة."

 وزارة المال الفلسطينية وصفت القرار بغير المسبوق، وربطت بينه وبين القرار الذي اتخذه المجلس السياسي - الأمني المصغر منذ بداية الشهر الماضي، تحويل 139 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة إلى ضحايا "الإرهاب". وهذه الخطوة هي واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل على السلطة، رداً على توجُّهها إلى الأمم المتحدة التي وافقت في جمعيتها العامة على الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في التداعيات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

في رام الله، شددوا على أن أي حديث عن التهدئة والعودة إلى التنسيق الأمني، يجب أن يكون جزءاً من مجموعة خطوات تقوم بها إسرائيل، مع التشديد على وقف هدم المنازل، وخفض العنف في السجون، ووقف التوقيفات في الضفة الغربية. ووفقاً لكلام مسؤول رفيع المستوى في السلطة: "إذا أرادوا أن تتحرك السلطة وأجهزتها الأمنية، فيجب إعطاؤهم مساحة للعمل، لا تحويلهم إلى ألعوبة في يد إسرائيل." وشدد المسؤول على أن تعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتطوير قدراتها العملانية يتطلب تخصيص موارد وميزانيات - لا حسم أموال الضرائب. وقال: "إسرائيل تتصرف بشكل يتعارض مع المنطق. فمن جهة، يصرّح نتنياهو بأنه لا يريد تصعيداً، لكن عملياً يسمح للمستوطنين بأن يفعلوا ما يشاؤون، وبن غفير يرسل جرافات لهدم منازل في القدس، ويضغط أكثر فأكثر على الأسرى... ويجب على الفلسطينيين أن يخضعوا، وأن يبقوا ساكتين، وأن ينسّقوا أمنياً، وأن يفرضوا الأمن في المدن من أجل توفير الهدوء في إسرائيل، لكن ماذا عنا؟"

وقال مسؤولون فلسطينيون ومصريون لـ"هآرتس" إن وزير الاستخبارات المصري الجنرال عباس كامل وطاقم الوسطاء لديه يتواصلان مع زعماء التنظيمات الفلسطينية من أجل الحؤول دون حدوث تصعيد إضافي. ولقد أرسلت مصر رسالة إلى إسرائيل تقول لها فيها إن سلوك الحكومة الحالية يُلحق الضرر بمساعي القاهرة للتوصل إلى تهدئة. وفي رأي مصر، الخطوات الاستفزازية من وزراء في الحكومة ضد الأسرى الفلسطينيين تضرّ بمساعي الوساطة التي تقوم بها.

وكان الوزير المصري عباس كامل اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، والتقى في القاهرة مسؤولي الجهاد الإسلامي. ومن المنتظر أن يلتقي في الأسبوع المقبل الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ووفقاً لمصادر في "حماس" والجهاد الإسلامي، فقد تلقت مصر رسائل واضحة من رام الله وغزة بأن الجميع يريد التهدئة، لكن هذا يتطلب خطوات يجب أن تتخذها إسرائيل، بينها وقف الضغط الذي يُمارَس على الأسرى الفلسطينيين في السجون؛ ووقف هدم المنازل، وخصوصاً في القدس الشرقية؛ ووقف المواجهات والتوقيفات اليومية في داخل المدن الفلسطينية.

وبالاستناد إلى مصادر مصرية، فإن إطلاق الصواريخ المحدود من غزة هو رسالة إلى إسرائيل بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة، وأن تؤدي إلى جولة جديدة من القتال.

حذّر مصرف الاستثمار الأميركي العملاق جي بي مورغان في بيان أصدره اليوم (الجمعة) من ازدياد المخاطر على الاستثمار في إسرائيل، على خلفية الإصلاحات القضائية. ويأتي ذلك بعد أيام معدودة قال فيها هذا البنك إن هذه الإصلاحات لن تُضعف الاقتصاد الإسرائيلي في الأعوام المقبلة.

وذكر التقرير الجديد للمصرف أن التقلبات في مداخيل إسرائيل ازدادت مؤخراً في أعقاب تجدُّد التوترات الجيو - سياسية، وأيضاً بسبب المخاوف من الإصلاحات القضائية. وقارن التقرير بين الوضع في إسرائيل والوضع في بولندا، وحذّر من المسّ بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إرسال كلٍّ من جي بي مورغان وغولدمان ساكس رسائل مطمئِنة إلى المستثمرين، بعد لقائهما رجال أعمال إسرائيليين. وجاء في التقارير السابقة للمصرفين أن الشيكل سيواصل تراجُعه، بغض النظر عن الإصلاحات القضائية، وإذا جرى سحب للأموال الأجنبية من إسرائيل، فإن هذا لن يظهر في وقت قريب.

• تعكس أقوال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى إسرائيل، والتي جاء فيها إن "الوصول إلى تفاهمات بشأن الاقتراحات الجديدة هي الطريقة الأمثل لضمان قبولها"، القلق المتصاعد في الإدارة من سياسات الحكومة الجديدة في الساحة الداخلية وسلوكها حيال الفلسطينيين.
• منذ تأليف الحكومة، تمرّر الإدارة رسائل علنية ومن وراء الكواليس. وبحسب هذه الرسائل، تتوقع الإدارة من الحكومة أن تكون واعية بأهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية المشتركة للدولتين، وتمتنع من القيام بخطوات أحادية الجانب إزاء الفلسطينيين، كما تمتنع من إجراء تغيير لـ"الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مواجهات عنيفة وواسعة في الميدان.
• ويمكن أن نضيف إلى ذلك عدة تصريحات لمشرّعين أميركيين وأطراف من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، إلى جانب مقالات تم نشرها في الإعلام الأميركي وفيها تم التعبير عن قلق عميق من الخطوات التي تنوي الحكومة الدفع بها، ويمكن أن تضر بطبيعة دولة إسرائيل الديمقراطية. هذه الخطوات تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإدارة الأميركية وفئات واسعة من المجتمع الأميركي للحفاظ على القيم الديمقراطية والليبرالية.
• أثبت الرئيس بايدن منذ تولّيه المنصب، وعملياً على مدار عشرات السنوات من وجوده في الإدارة، أنه ملتزم بأمن دولة إسرائيل. حتى أن الإدارة بقيادته تعبّر عن تفهمها للسياسة الإسرائيلية في عدة مجالات، حتى لو لم تتطابق هذه السياسة مع توقعاتها، إزاء كل ما يخص دعم أوكرانيا مثلاً.
• لذلك، على الحكومة الجديدة أن تولي أهمية فائقة للرسائل التي تُسمع من طرف الإدارة، وأن تمتنع من امتحان الرئيس. تجاهُل التحذيرات الأميركية، والأسوأ محاولات الحكومة بث رسائل مفادها أن "كل شيء تحت السيطرة"، يمكن أن يؤدي إلى رد حاد مضاد من طرف الإدارة. وهو ما يمكن أن يتم التعبير عنه بالتراجع التدريجي للدعم الأميركي الواسع للمواقف الإسرائيلية، وفي السيناريو الأسوأ، استعداد الإدارة الأميركية للاستجابة للمطالب الإسرائيلية يصبح جزئياً.
• وضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رأس سلّم أولوياته في السياسة الخارجية معالجة التهديد الإيراني المتصاعد وكبح المشروع النووي، إلى جانب توسيع "اتفاقيات أبراهام" وضم السعودية إلى دول التطبيع. شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف هو التعاون العميق مع الولايات المتحدة.
• على السياسة الإسرائيلية إزاء الإدارة الأميركية أن تستند أولاً على الفهم أنه لا بديل من الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. إن العلاقات الخاصة مع الإدارة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة إسرائيل. ويجب على حكومة إسرائيل استغلال الوقت الحالي، الذي تسعى خلاله الإدارة إلى تنسيق التوقعات والدفع قدماً بالتعاون في عدة قضايا إقليمية ودولية، بهدف صوغ منظومة علاقات تكون مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. ويكتسب هذا أهمية خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار الرواسب القديمة للعلاقة بين رئيس الحكومة والحزب الديمقراطي الأميركي.
• وأكثر من ذلك، على الحكومة عدم الانجرار إلى الصراعات الأميركية الداخلية، والامتناع من دعم أي موقف أو مرشح، وخصوصاً أنه من المتوقع ازدياد الانقسامات الداخلية في أميركا خلال السنتين القريبتين كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية. هذا بالإضافة إلى أنه يجب على الحكومة رصد السبل لإجراء حوار بناء مع مختلف التيارات في الحزب الديمقراطي، وبصورة خاصة مع الجيل الشاب، بسبب التراجع الذي جرى خلال الأعوام الأخيرة في علاقة هذا الجيل بإسرائيل ودعمه لها.

• منذ عامين تقريباً، وتحديداً منذ نهاية حملة "حارس الأسوار" في قطاع غزة، والجو العام في الضفة الغربية وشرقي القدس في حالة احتقان متصاعد تدريجياً. ومنذ آذار/مارس من العام الماضي، برز ارتفاع واضح في عدد العمليات، أعلن الجيش بعدها القيام بحملة "كاسر الأمواج"، التي في إطارها وسّع عملياته في شمال الضفة. وعلى الرغم من هذا، فإنه يتم التعامل من جانب المؤسسة الأمنية مع العمليتين الأخيرتين في القدس خلال نهاية الأسبوع، اللتين أدتا إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 5، على أنهما يمكن أن تشكّلا نقطة تحوُّل. استمرار هذا التصعيد في الأسابيع المقبلة، ونحن مقبلين على شهر رمضان الذي سيبدأ في نهاية آذار/مارس، يمكن أن يضع إسرائيل والفلسطينيين على أبواب مواجهة عسكرية لم نشهد مثيلاً لها في الأعوام الماضية.
• قيادات هيئة الأركان وجدت نفسها يوم أمس، كسابقاتها في فترة الانتفاضة الأولى، تنظر بتوتر إلى توقعات الطقس. ففي حال امتد الشتاء بطريقة ما إلى نهاية الأسبوع فهو سيردع الشباب الفلسطيني عن الخروج إلى المواجهات، وإن مرّت صلاة يوم الجمعة في المسجد الأقصى بهدوء، يمكن بعدها البدء بالحديث عن تهدئة النفوس. ولكن إذا سُجلت أحداث عنف إضافية، فإن التوترات يمكن أن تستمر وحتى أن تأخذ صبغة دينية عاصفة كلما اقترب شهر رمضان. في إسرائيل يصفون تحريض "حماس" وتشجيعها في وسائل الإعلام الخاصة بها، وبالأساس في وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الهدف منه زعزعة حُكم السلطة في الضفة وتشجيع على المواجهة العنيفة.
• وأكثر من كل شيء آخر، فإن الأمور تتعلق بميزان الدم: عدد أكبر من القتلى في صفوف الإسرائيليين، وعدد كبير من القتلى بين الفلسطينيين، سيشجع على المزيد من العنف. كل نجاح في قتل إسرائيليين يولّد بصورة واضحة ومباشرة ظاهرتين - محاولات تقليد فلسطينية، ومحاولات انتقام إسرائيلية. فبعد العملية في حي "النبي يعقوب"، سُجلت فوراً عدة محاولات إضافية. وخلال هذا الأسبوع، هاجم مستوطنون متطرفون عدداً من الفلسطينيين وحرقوا سيارات يملكها فلسطينيون في عدة بلدات في شمال الضفة. الارتفاع في وتيرة اعتداءات المستوطنين بالمناسبة بدأ في مطلع كانون الثاني/يناير، قبل العمليات الأخيرة. وأيضاً خرج "شبيبة التلال" والمستوطنون لحرق سيارات فلسطينيين، وتنفيذ اعتداءات خلال الأحداث التي جرت في بؤرة "أور حاييم" التي تم إخلاؤها، وكان بناؤها من أجل إحياء ذكرى وفاة الحاخام حاييم دروكمان.
• بحسب عناصر الاستخبارات الإسرائيليين، هناك نقطة احتكاك إضافية يمكنها أن تؤدي إلى انفجار في الميدان، غير القدس - إلحاق الضرر بظروف الأسرى "الأمنيين" المسجونين في إسرائيل. يبدو أن عضو الكابينيت، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مصمم على المحاولة. هذا الأسبوع قام بعدة مبادرات فارغة حول السجون. وكما يعلم كل مَن تعامل مع الموضوع سابقاً، فإن التصريحات العلنية بشأن التضييق على الأسرى "الأمنيين" هي بمثابة لعب بالنار.
• في روحية الكفاح المسلح، هناك مكانة خاصة للأسرى. لا يوجد تقريباً عائلة في الضفة ليس لديها، أو على الأقل كان لديها سابقاً، أسير لسنوات طويلة في السجون الإسرائيلية. وليس اعتباطاً، تحفّظ "الشاباك" و"مصلحة السجون" دائماً عن المبادرات الشعبوية التي هدفت إلى التضييق على حياة الأسرى "الأمنيين". يبدو أن الوزير الجديد، الذي لا يعرف بعد معنى وظيفته والمسؤولية الملقاة عليه، كان يملك الوقاحة أيضاً لمهاجمة سياسات الحكومة في الردّ على غزة، ويعلن مسبقاً أنه سيطالب بجلسة طارئة في "الكابينيت" لزيادة حدة الرد.
• يوم الأربعاء بعد الظهر، ساهم التوتر في السجون أيضاً في إطلاق قذائف من قطاع غزة على سديروت، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وعندما هاجم سلاح الجو أهدافاً لـ"حماس" في القطاع، خلال ساعات الليل المتأخرة، أطلق الفلسطينيون ما لا يقلّ عن 12 قذيفة وصاروخاً مضاداً للطائرات، لم تؤدّ إلى أي أضرار.
• يتضح كل يوم أن غزة أقل استقراراً وتتأثر بما يحدث في مناطق أُخرى في الساحة الفلسطينية، أكثر مما اعتقدوا في إسرائيل، أو أرادوا الاعتقاد. يبدو أن "حماس" لا تزال حذرة، خوفاً من خسارة الأرباح الاقتصادية التي جمعتها في العام ونصف العام الماضي، لكن سيكون من الصعب عليها الاستمرار في كبح غزة لمدة طويلة إن خرج الوضع في السجون عن السيطرة - ويبدو أن خطوات بن غفير تذهب في هذا الاتجاه. على مدار سنوات، كتبت هنا أن إسرائيل بصورة عامة لا تبادر إلى التصعيد في قطاع غزة، إنما تنجر إليه بعد وقوع أحداث. في حالة بن غفير وشريكه سموتريتش، لست متأكداً. أيديولوجياً، يبدو أنهما ينظران إلى التصعيد في جميع الساحات الفلسطينية على أنه فرصة.