مختارات من الصحف العبرية

مختارات من الصحف العبرية

نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)

أخبار وتصريحات
مقتل شاب فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس وطائرات سلاح الجو تشنّ غارات على غزة ردّاً على إطلاق صاروخ
ردّاً على عملية الدهس في القدس، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على تشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة
هرتسوغ يطرح مبادرة للحوار بين الحكومة والمعارضة بشأن خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي
بايدن يدعو إلى التوصل إلى وفاق وطني بشأن خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل
وزير العدل الإسرائيلي يتهم المستشارة القانونية للحكومة ورئيسة المحكمة العليا بالسعي لتنفيذ انقلاب ضد نتنياهو
مقالات وتحليلات
التهديد العسكري التقليدي الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل قائم في الجبهة الشمالية التي تتضمن لبنان وسورية...
أخبار وتصريحات
من المصادر الاسرائيلية: أخبار وتصريحات مختارة
موقع Ynet، 13/2/2023
مقتل شاب فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس وطائرات سلاح الجو تشنّ غارات على غزة ردّاً على إطلاق صاروخ

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش قامت فجر اليوم (الاثنين) باقتحام مدينة نابلس، بهدف اعتقال شابين فلسطينيين بشبهة تنفيذ عملية إطلاق نار قبل نحو 6 أشهر، قُتل فيها جندي إسرائيلي.

وأضاف البيان أنه خلال الاقتحام، وقع اشتباك بين قوات الجيش ومجموعة من الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 7 شبان آخرين بجروح، من دون أن تقع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب الفلسطيني القتيل هو أمير بسطامي. وأشارت إلى أنه بمقتل بسطامي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة برصاص الجيش والمستوطنين منذ بداية السنة الحالية إلى 48 قتيلاً، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة.

على صعيد آخر، قال بيان ثانٍ صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنّت قبيل فجر اليوم غارات ضد قطاع غزة استهدفت موقعاً تابعاً لحركة "حماس".

 وأضاف البيان أن هذه الغارات جاءت ردًّا على صاروخ أطلِق من غزة مساء يوم السبت الماضي في اتجاه الأراضي الإسرائيلية واعترضته منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.

وقال مصدر فلسطيني في غزة إن المقاتلات الإسرائيلية نفّذت 8 غارات على موقع تابع لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس" جنوب غربي مدينة غزة، وهو ما أسفر عن دمار كبير وأضرار في عدة منشآت في محيطه.

"هآرتس"، 13/2/2023
ردّاً على عملية الدهس في القدس، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على تشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت"] مساء أمس (الأحد) على تشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية في أراضي الضفة الغربية، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنّى خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القاضية بتصعيد عمليات الشرطة ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

كما قرّر المجلس في اجتماعه، الذي استمر 5 ساعات ونصف الساعة، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة إلى الانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة.

وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا لم تدعم مساعي الحكومة لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، لكنها لم تعارض هذه الخطوة.

وجاءت هذه القرارات ردّاً على عملية دهس نفّذها شاب فلسطيني في القدس يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إن المجلس الوزاري المصغر قرر أيضاً بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات تشريع سائر البؤر الاستيطانية العشوائية، وكذلك تعزيز مشاريع البنى التحتية في الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين، وتقديم الخدمات لمزيد من المستوطنات.

كما قرر تعزيز قوات الشرطة ووحدات حرس الحدود في القدس الشرقية من أجل تعزيز الردع والحوكمة. ووافق على اقتراح الوزير بن غفير، والقاضي بتوسيع العمليات الأمنية ضد السكان في القدس الشرقية، رداً على العمليات في المدينة، والتي سيتم في إطارها توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتعقيباً على هذه القرارات، قال بن غفير في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "يسعدني أن المجلس الوزاري المصغر صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات قانونية، لكن هذا لا يكفي، ونريد المزيد. إنها بداية مهمة، وستنضم إلى نشاط بوليسي مكثف في القدس الشرقية وسلسلة أُخرى من الإجراءات الهادفة إلى الردع."

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية ستدرس سُبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي، سواء حيال القدس ومواطنيها، أو حيال تشريع ما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية".

وأضاف الشيخ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلاً دولياً فورياً، وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر تُعتبر تصعيداً خطِراً للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عموماً، وضد القدس ومواطنيها ومقدساتها خصوصاً.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قامت فجر أمس بإغلاق منزل والديْ حسين قراقع منفّذ هجوم الدهس في حي [مستوطنة] راموت في القدس، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين يوم الجمعة الماضي. ويقيم قراقع، الذي قُتل بعد إطلاق النار عليه في موقع الهجوم، في حي العيساوية في القدس الشرقية، لكن لأن شقته مُستأجرة، قامت الشرطة بإغلاق منزل والديه في حي الطور.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إنه في الساعات التي تلت الهجوم، تم اعتقال معارف وعائلة المهاجم والتحقيق معهم بشأن تورُّطهم ومعرفتهم بالهجوم.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن قراقع كان يعاني جرّاء مرض نفسي، وتم تسريحه من مستشفى للأمراض النفسية قبل أيام قليلة فقط. وتضمنت صفحة قراقع على "فايسبوك" منشورات تشيد بالهجمات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين، كما تشيد بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، وبأعضاء جماعة "عرين الأسود" في شمال الضفة الغربية.

"معاريف"، 13/2/2023
هرتسوغ يطرح مبادرة للحوار بين الحكومة والمعارضة بشأن خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي

دعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، في سياق خطاب وجّهه إلى الشعب في إسرائيل مساء أمس (الأحد)، الحكومة إلى عدم طرح خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي على الكنيست للمصادقة عليها بالقراءة الأولى اليوم (الاثنين).

وناشد هرتسوغ الائتلاف الحكومي الدخول في حوار مع المعارضة على جناح السرعة بشأن تلك الإصلاحات، محدّداً 5 مبادئ لإطلاق هذا الحوار، تتعلق بتنظيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية وهي: 1. عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة؛ 2. تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة، بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة؛ 3. التوافق على آلية تحدّ من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية؛ 4. دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية، مقارنةً بعدد القضاة القليل؛ 5. سنّ "قانون أساس: التشريع" لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. ويشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سنّ قوانين الأساس، عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخوّل المحكمة العليا إلغاء قوانين أساس، على أن يتم إلغاء قوانين عادية، بقرار قضائي يصدر بأغلبية خاصة.

وبينما أعلن الائتلاف الحكومي أنه سيواصل العملية التشريعية ولن يستجيب إلى مبادرة هرتسوغ، أعلن رؤساء كتل المعارضة في الكنيست يائير لبيد وبني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي عقد مؤتمر صحافي في هذا الشأن ظهر اليوم في الكنيست.

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] إن مبادرة هرتسوغ تحتوي على جوانب إيجابية وأُخرى تديم الوضع القائم. وأضاف: "كما قلت طوال الوقت، أنا مستعد، ومهتم بإجراء محادثات حقيقية مع أعضاء المعارضة، ويجب أن تبدأ هذه المحادثات على الفور. ولكن لكي لا تصبح المفاوضات وسيلة للمماطلة في تأخير ومنع إصلاح جوهري ومهم للنظام القضائي، لا ينبغي ربط المفاوضات بتقدُّم الإجراءات التشريعية."

وأضاف ليفين أنه "بموازاة الدفع قدماً بالإجراءات التشريعية، لدينا جميعاً الوقت الكافي لنكون قادرين على التحدث والتوصل إلى تفاهمات قبل القراءتين الثانية والثالثة."

وأعرب رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة يائير لبيد عن دعمه لمبادرة هرتسوغ، وقال إنها مناسِبة، شريطة التزام الحكومة بوقف العملية التشريعية، مشدّداً على أنه حتى تبدأ المفاوضات على أساس المبادئ التي طرحها هرتسوغ، فإن النشاطات الاحتجاجية على الخطة ستتواصل.

وكرّر لبيد اقتراحه القاضي بأن يشكل رئيس الدولة لجنة تخوَّل صلاحية إعداد خطة في غضون فترة محددة لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي.

من جانبه، قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس إن حزبه مستعد لحوار توافقي على إصلاح حقيقي قائم على عدم تسييس جهاز القضاء والحفاظ على استقلاله واستقلال منظومة المستشارين القانونيين للحكومة.

كما أعرب جدعون ساعر عن دعمه لمبادرة رئيس الدولة كأساس للتفاوض مع الائتلاف الحكومي.

"معاريف"، 13/2/2023
بايدن يدعو إلى التوصل إلى وفاق وطني بشأن خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل

عقّب الرئيس الأميركي جو بايدن، ولأول مرة بصورة مباشرة، على خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل، فقال إن العبقرية في الديمقراطية في الولايات المتحدة وإسرائيل هي كونها مبنية على مؤسسات قوية وتوازنات وضوابط وجهاز قضائي مستقل. 

وشدّد بايدن على ضرورة التوصل إلى إجماع ووفاق وطني لإجراء تعديلات جوهرية، وذلك لضمان ثقة الجمهور بها، وضمان أن تكون قابلة للتنفيذ، وخصوصاً عندما تكون التغييرات بعيدة المدى.

وجاءت تصريحات بايدن هذه في سياق حديث مع الصحافي توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، وذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها إسرائيل ضد خطة الإصلاحات القضائية.

وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر الليلة قبل الماضية عشرات آلاف الاشخاص في تل أبيب وأماكن أُخرى في أرجاء إسرائيل ضد خطة الإصلاحات القضائية. وفي تل أبيب، أغلق متظاهرون عدداً من الشوارع لمدة من الزمن.

ودعا منظّمو الاحتجاجات إلى إعلان إضراب احتجاجي اليوم (الاثنين)، وقالوا إن إسرائيل لن تتحول إلى دولة استبدادية. 

ووفقاً للمنظمين، تظاهر نحو 145.000 شخص في تل أبيب ليلة السبت، مع 83.000 آخرين في مناطق أُخرى في جميع أنحاء البلد، فيما يمثل أعلى نسبة مشاركة حتى الآن في ليلة السبت السادسة على التوالي من التظاهرات. ولم تعلن الشرطة أي أرقام رسمية.

يُذكر أن من شأن التعديلات المقترح إدخالها على النظام القضائي أن تتيح للكنيست الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بأغلبية بسيطة من 61 عضواً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. كما أن من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة. ومن المقرر أن تجري مناقشة الخطة لإقرارها بالقراءة الأولى اليوم.

 

"يديعوت أحرونوت"، 13/2/2023
وزير العدل الإسرائيلي يتهم المستشارة القانونية للحكومة ورئيسة المحكمة العليا بالسعي لتنفيذ انقلاب ضد نتنياهو

اتّهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت بالسعي لتنفيذ انقلاب ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وهاجم ليفين، في بيان صادر عنه أمس (الأحد)، طلب التماس قُدّم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يسعى لإجبار نتنياهو على أخذ إجازة.

وجاء في طلب الالتماس هذا، الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم" الأسبوع الماضي، أن نتنياهو في سعيه لسنّ تغييرات قضائية شاملة ينتهك تسوية بشأن تضارُب مصالح تمنعه من الانخراط في أمور قد تؤثر في محاكمته الجارية بتهم فساد.

وادّعى ليفين أن محاولة عزل رئيس الحكومة غير قانونية، وتدوس على الخيار الديمقراطي، ولا تختلف عن الانقلاب الذي يتم تنفيذه بالدبابات.

وأضاف ليفين: "إن النية هي نفسها، والنتيجة هي نفسها. لن نسمح بمحاولة الانقلاب هذه، الأمر الذي يوضح مدى حاجة النظام القضائي إلى الإصلاح الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية والضوابط والتوازنات بين السلطات الحكومية. هذه مجموعة من المحامين لا يحترمون نتائج الانتخابات، ويعملون الآن على تنفيذ انقلاب وإعلان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهل. ولا عجب في أن الشركاء في هذه الخطوة هم ذاتهم الذين يقودون معارضة الإصلاح القانوني، وهم المنظمة اليسارية المعروفة باسم الحركة من أجل جودة الحكم، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيسة المحكمة العليا"، في إشارة إلى بهراف - ميارا وحيوت.

ورفض إليعاد شراغا مؤسس "الحركة من أجل جودة الحكم"، التي قدمت طلب الالتماس لإجبار نتنياهو على التخلي عن منصبه، ادّعاء ليفين أن منظمته يسارية، وأكد أنه على أتم استعداد لاختبار مزاعم الوزير هذه في المحكمة.

وقال شراغا في بيان صادر عنه: "إن الحركة من أجل جودة الحكم هي حركة تعمل على الحفاظ على سيادة القانون من اليسار واليمين. والاتهام الذي لا أساس له من الصحة بأنها منظمة يسارية لا يصمد. أدعو الوزير ليفين إلى الاعتذار عن كلماته، أو بدلاً من ذلك، إسقاط حصانته البرلمانية، وسنتحقق مما إذا كانت كلماته تصمد أمام التدقيق القانوني."

وكان عدد من قادة الائتلاف هاجموا المحكمة العليا لموافقتها على بحث طلب الالتماس، زاعمين أن تداوُل المحكمة، حتى في مثل هذا الاحتمال، يرقى إلى مستوى انقلاب عسكري.

وقالت المحكمة يوم الجمعة إنه يتعين على رئيس الحكومة والمستشارة القانونية تقديم حججهما حيال طلب الالتماس هذا حتى يوم 12 آذار/مارس المقبل.

 

مقالات وتحليلات
من الصحافة الاسرائلية: مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين
الفصل المخصص للجبهة الشمالية في التقدير الاستراتيجي الصادر عن المعهد لسنة 2023، موقع المعهد، 8/2/2023
التهديد العسكري التقليدي الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل قائم في الجبهة الشمالية التي تتضمن لبنان وسورية...
كرميت فالنسي وأورنا مزراحي ويورام شفايتسر وعيدان كدوري - مجموعة باحثين في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب
  • إن التهديد العسكري التقليدي الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل قائم في الجبهة الشمالية التي تتضمن كلاً من لبنان وسورية، وجميع اللاعبين هناك - جهات سياسية، وغير سياسية. لدى هذه الجبهة ارتباط عميق بإيران، قائدة المحور المتطرف، التي تلعب دور المركز الفكري والعملياتي. إن تحليل الجبهة الشمالية يحتاج إلى تبنّي نظرة شاملة، بصورة خاصة في كل ما يخص النشاط العسكري؛ وفي الوقت نفسه، يتطلب التطرّق بشكل منفرد إلى كل واحدة من الدول، وخصوصاً في كل ما يخص الأبعاد المدنية (الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية).
  • لذلك، فإن المنطق الشامل موجود في صلب المعركة العسكرية الخاصة بإيران وحزب الله، وتتضمن الجهود لتعزيز القوة من خلال الصناعة المحلية ونقل الأسلحة من سورية إلى لبنان. في حالة الطوارئ، تستند المعركة إلى مقاتلين نظاميين وقوات احتياط لبنانية، لديها قدرات عسكرية متنوعة (إطلاق نار، قوات خاصة، مناورة، صواريخ ضد الطائرات، صواريخ ومسيّرات)، إلى جانب قوات في سورية لإمداد الجبهة اللبنانية بالأسلحة والاستخبارات، بهدف تشتيت التركيز الإسرائيلي. وبالموازاة، تدير إسرائيل معركة عسكرية على الجبهتين، وواعية بالتأثير المتبادل لنشاطها في لبنان وسورية. وعلى عكس ذلك، لا يوجد في المجال المدني أي تفاعُل جدي أو مؤسسات مشتركة بين الجبهتين بشكل يحتاج إلى تحليل شامل. هذا بالإضافة إلى أن التطورات التي حدثت في سورية ولبنان خلال الأعوام الأخيرة تعكس وجود حالة حكم ذاتي من طرف النظام اللبناني، وضمنه حزب الله، ومن طرف النظام السوري، تعكس منطقاً قومياً أكثر مما تعكس حالة شاملة بكل ما يخص العلاقة مع إيران.

لبنان

  • الاستراتيجيا الإسرائيلية تجاه لبنان تركز على التعامل مع التهديد الأمني من طرف حزب الله، وخصوصاً على الحدود اللبنانية والسورية أيضاً، وذلك بسبب مكانة التنظيم ودوره المركزي في المحور الشيعي بقيادة إيران. الهدف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل في العام الأخير كان حفظ الهدوء والأمن على الحدود اللبنانية، وتحسين التعامل مع حزب الله. هذه الاستراتيجيا تضمنت جهوداً لمنع تعاظُم قوة التنظيم، من خلال التشويش على نقل الأسلحة إلى لبنان وتقليص وجوده على الحدود مع سورية. وفي الوقت نفسه، الامتناع من خطوات يمكنها تسريع التصعيد وترميم دائم لحالة الردع في مقابله. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم صوغ استراتيجيا إسرائيلية منظمة في مقابل لبنان، باستثناء سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي هناك، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تُعَد الأسوأ في تاريخ الدولة.

الوضع العام

  • على الرغم من جهود إسرائيل في إطار المعركة بين الحروب، فإن حزب الله لا يزال يعاظم قوته العسكرية بمساعدة إيران، وإن لم يكن بالوتيرة نفسها التي أرادها. لقد نجح في تعزيز قدراته في مجال إطلاق النار، وطوّر خطة لتعزيز دقة الصواريخ، ووسّع قدراته في مجال المسيّرات والدفاع الجوي. وعلى الرغم من ذلك، فإن التنظيم يبدو أنه يعمل بشكل محسوب ومكبوح في مقابل إسرائيل، على الرغم من أنه ذهب إلى أبعد مدى بالتهديد، كما جرى مثلاً عشية توقيع اتفاق الحدود المائية، حينها، كان الهدف حفظ توازُن الردع مع إسرائيل وتصوير نفسه بأنه "حارس لبنان". حالة لبنان الحرجة والتراجع الذي جرى في مكانة التنظيم داخلياً (وانعكس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2022)، هي ظروف تتطلب منه كبح نفسه، وهي الظروف نفسها التي دفعته إلى القبول وتوقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل (تشرين الأول/أكتوبر 2022)، وهو ما ترافق مع جهود نجحت للحفاظ على مكانته المركزية في لبنان.
  • في الخلفية، لبنان على مسار انهيار سريع بدأ منذ سنة 2019، وأدى إلى إفلاس كامل، من دون أمل بالتغيير في الأفق. سكان لبنان الذين يعيشون، في أغلبيتهم، تحت خط الفقر، صامدون بصعوبة بالغة، ويعتمدون على التحويلات التي يقوم بها العمال اللبنانيون والعائلات التي تعيش في الخارج، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية، وبشكل خاص من الغرب. حالة انعدام السيادة تنعكس بالأساس في ارتفاع حالات العنف، وضمنها حالات السطو التي يقوم بها أصحاب الودائع في البنوك. أما على الساحة السياسية الداخلية، فصحيح أن الانتخابات أجريت كما هو مخطط لها في 15 أيار/مايو، إلا إن نتائجها لم تأتِ بأي بشائر، بل جعلت حالة الشلل السياسي أصعب، بسبب الفجوة ما بين معسكر حزب الله والمعسكر المقابل، وداخل المعسكرات. الفراغ السياسي تعمّق بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ولم يتم اختيار خلف له. وفي هذه الظروف، فإن اتفاق الحدود المائية مع إسرائيل هو التطور الوحيد الذي خلق الأمل بالتغيير في لبنان، حتى لو أنه لا يضمن أي عوائد مالية فورية.

الفجوة في الاستراتيجيا الإسرائيلية

  • هناك فجوة مضاعفة في الاستراتيجيا الإسرائيلية: الأولى مقابل حزب الله- عدم وجود رد على استمرار مسار تعاظُمه العسكري، إلى جانب رغبة في عدم الانجرار إلى حرب واسعة، في إطارها، يمكن لإسرائيل أن تجد نفسها في وضع قتال ضد كل أطراف المحور الشيعي. هكذا تتعزز قوة حزب الله عسكرياً، والذي يُعَد اليوم التهديد التقليدي المركزي لإسرائيل، ويزداد تأثير إيران فيما يجري على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. الفجوة الثانية في مقابل لبنان - عدم وجود استراتيجيا محدثة ومرتبة بالنسبة إلى الجارة الصغيرة من الشمال، وإجابة متفق عليها عن سؤال ما إذا كان ثمة مصلحة لدى إسرائيل في انهيارها.

البدائل الاستراتيجية

  • في مقابل حزب الله: الاستمرار في السياسة الحالية، وحفظ ميزان الردع؛ تحسين ميزان الردع من خلال توسيع النشاط العسكري (المبادر إليه والرد) ضد التنظيم؛ الدفع قدماً بخطوة تكسر الوضع القائم (لدرجة ضربة استباقية)، حتى لو كان الثمن الانجرار إلى حرب.
  • في مقابل لبنان: عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني؛ جهود في الساحة الدولية لتسريع وتوسيع الخطوات الهادفة إلى الاستقرار الداخلي اللبناني؛ خطوات سياسية مباشرة في مقابل لبنان، واستغلال اتفاق الغاز لتحسين العلاقات بين الدولتين.
  • الاستراتيجيا الموصى بها: على افتراض أنه من جهة، لدى إسرائيل حاجة أمنية ملحّة إلى زعزعة شعور الأمن لدى حزب الله، وحتى تعديل ميزان الردع لمصلحتها؛ ومن جهة أخرى، لديها مصلحة في استقرار لبنان لمنع الفوضى، والتي يمكنها أيضاً أن تؤدي إلى سيطرة حزب الله المطلقة وإيران على الدولة، نوصي بتبنّي استراتيجيا تدمج بين زيادة الضغط في مجال إضعاف حزب الله وسياسة فاعلة تساهم في استقرار الوضع في لبنان. وفي هذا الإطار:
  • في مقابل حزب الله - في المجال العسكري: يجب أن يتم دورياً فحص الحاجة والقدرة على رفع درجة النشاط العسكري- وخصوصاً في مجال الرد - لمنع تعاظُم قوة التنظيم واستعراض قوته في مقابل إسرائيل، إلى جانب استغلال أزمته المتصاعدة داخلياً في النظام اللبناني. وفي المقابل، يجب تعزيز الجهود ضد التنظيم على الساحتين الدولية والإقليمية. في المجال الدبلوماسي: توسيع اعتبار حزب الله كله تنظيماً إرهابياً. في المجال الاقتصادي: تعزيز العقوبات ضده والإضرار بمصادر الدخل الخارجية له في الخارج. في مجال الوعي: ردّ على توسيع نشاطه والضرر الذي يُلحقه بالدافعية القتالية داخل الجيش، وبالمجتمع.
  • في مقابل لبنان - يجب تبنّي سياسة فاعلة، الهدف منها تجنيد أصدقاء إسرائيل في الإقليم (دول الخليج، وبصورة خاصة السعودية)، وفي الساحة الدولية (بالأخص الولايات المتحدة وفرنسا) لتعزيز الجهود وزيادة المساعدات الاقتصادية ودعم النظام السياسي اللبناني، بهدف استقراره، وذلك بموازاة تقليص مكانة وتأثير حزب الله وتقوية المعارضين له. وهذا بشرط وجود منظومة تضمن عدم وصول هذه المساعدات إلى حزب الله. ونقترح على إسرائيل التمسك بتطبيق اتفاق الحدود المائية مع لبنان، بهدف استنفاد الإمكانات الموجودة فيه، وضمنه موافقة على إشراك لبنان في منتدى الغاز الإقليمي، بالإضافة إلى تبنّي سياسة ثابتة ومعلنة بشأن استعدادها لمساعدة لبنان بصورة مباشرة، حتى لو كان المتوقع هو رفض المساعدة في هذه المرحلة.

سورية

  • لأن سورية قاعدة جغرافية مركزية لدى المحور المتطرف بقيادة إيران، فإن الهدف الأهم المعرّف في الاستراتيجيا الإسرائيلية هو التشويش على التمركز الإيراني وتعاظُم قوة حزب الله فيها، من خلال منع نقل الأسلحة والتشويش على منظومة تعزيز القوة للمحور والضرر بالبنى العسكرية التابعة له. وبالإضافة إلى ضرب الأهداف الإيرانية، تضمنت المعركة بين الحروب في العام الماضي ضرب أهداف سياسية لنظام الأسد، بهدف دفعه إلى وضع قيود على النشاط العسكري الإيراني. وهو ما جرى بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، اللتين لديهما قوات على الأرض في سورية.

الوضع العام

  • اتّخذ الرئيس بشار الأسد خلال سنة 2022 عدة خطوات، الهدف منها إعادة صوغ الوضع واستقرار المؤسسات السياسية، وأيضاً بناء الجيش من جديد. إلا إن هذه المسارات تصطدم بالعوائق التي تضعها أمامها الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة، إلى جانب الجمود في خريطة السيطرة وعدم قدرته على السيطرة على كافة مناطق سورية، المقسمة الآن إلى 4 سوريات.
  • روسيا - أغلبية التركيز الروسي موجّهة إلى الحرب في أوكرانيا بشكل يؤثر في تأثيرها في سورية: موسكو أرغمت على تقليل قواتها القتالية في سورية لمصلحة القتال في أوكرانيا، حتى أنها أخرجت إحدى منظومات الدفاع الجوي S-300 من الأراضي السورية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه ليست إشارة إلى تغيير استراتيجي في الوجود الروسي. روسيا لا تزال تلعب دوراً مركزياً في ترميم الجيش السوري، وفي الوساطة الدبلوماسية والمشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُمأسس وجودها بشكل يضمن تحقيق مصالحها في الساحة.
  • بسبب الحرب الأوكرانية، ارتفعت الحساسية الروسية إزاء العمليات الإسرائيلية في سورية، إلا إن حرية العمل الإسرائيلية في سورية لا تزال محفوظة في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، والذي انعكس بالمساعدات الإيرانية لموسكو في الحرب، يعكس اتجاهات سلبية بالنسبة إلى إسرائيل. من الممكن أن تطلب إيران من روسيا في المقابل أموراً تتعلق بحُرية العمل الإسرائيلي في سورية، ومن الممكن أيضاً أن توافق موسكو على حماية القواعد الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية.
  • إيران: - المعركة التي تديرها إسرائيل خلال الأعوام الماضية في سورية حققت بعض الإنجازات وشوّشت، إلى حد ما، على المشروع الخاص بإيران وحزب الله بالتمركز هناك. إلا إن التمركز الإيراني، وكذلك نقل الأسلحة إلى سورية ولبنان، ما زالا مستمرّين، وتتغير وتيرتهما بحسب الظروف. إيران تستغل الأزمة الاقتصادية في سورية، بهدف تعميق سيطرتها فيها، بغطاء مؤسسات مدنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الضربات المنسوبة إلى إسرائيل في إيران تدفع هذه الأخيرة إلى تنويع طرق عملها ومسارات التهريب، في الوقت الذي يسعى نظام الأسد لفرض حدود على عملها في البلاد. ويجب الإشارة إلى أن الحديث يدور عن حدود محسوبة لا تشير إلى نية التنازل عن التحالف الاستراتيجي مع "المحور". وفي هذا السياق، تم تسجيل تدخُّل إيراني متصاعد في مجالات مدنية، كالتعليم والثقافة، وبصورة خاصة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة.

الفجوة في الاستراتيجيا الإسرائيلية

  • على الرغم من الإنجازات في المعركة بين الحروب، فإن نشاط إسرائيل لا يجيب عن التحديات الكبيرة: إيران، من خلال حزب الله والميليشيات بقيادتها، تستمر في التمركز في عمق سورية، وخصوصاً في شرق البلاد. صحيح أن هذا يبعد التهديد عن إسرائيل، لكنه لا يحبطه، بل يسمح لطهران، من خلال أدوات عسكرية وأخرى مدنية، بإيجاد تأثير بعيد المدى. وعلى الرغم من الضربات التي نُسبت إلى إسرائيل وأدت إلى خفض كمية السلاح الاستراتيجي، فإن مشروع زيادة دقة الصواريخ مستمر في سورية. هذا بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من الثمن الذي تجنيه المعركة بين الحروب من نظام الأسد، فإنه لا يكفي لدفعه إلى طلب وقف النشاط العسكري الإيراني، إنما مجرد كبحه جزئياً.
  • يضاف إلى هذا أن التطورات في الساحة الدولية والإقليمية يمكنها أن تفرض قيوداً على المعركة بين الحروب، وخاصة إسقاطات التقارب الروسي الإيراني؛ شرعية ضرب جهود إعادة بناء الجيش؛ وسؤال التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة في أعقاب سلسلة الضربات الإيرانية لقواعد أميركية كردٍّ على المعركة بين الحروب. ويجب أيضاً فحص الثمن الذي تكلفنا إياه المعركة في الموارد، ويمكنه أن يكون على حساب التجهز للمدى البعيد، وضمنه التجهز للحرب.
  • لذلك، تزداد الحاجة إلى صوغ استراتيجيا إسرائيلية محدثة:

البدائل الاستراتيجية

  • تقليل التدخل في سورية - استمرار سياسة المعركة بين الحروب المركزة.
  • زيادة التدخل الإسرائيلي، العسكري والمدني - استمرار المعركة بين الحروب، إلى جانب توسيع التعاون مع اللاعبين المحليين والإقليميين في معادلة "الأربع سوريات".
  • زيادة التدخل السياسي - تغيير الموقف تجاه الأسد وإجراء حوار معه لتقليل التأثير الإيراني.
  • على اختيار البديل الاستراتيجي الإسرائيلي أن يتمأسس على 3 افتراضات أساسية:
  • أولاً، الوضع الحالي في سورية كدولة مقسمة ومفككة يخدم المصلحة الإسرائيلية إلى حد ما، مقابل "سورية الكاملة". هذا النموذج يشكل سداً أمام التوسع الإيراني في سورية. التحديات الداخلية أيضاً تضع عوائق أمام قدرة نظام الأسد على ترميم الجيش، وبذلك تؤجل أيضاً زيادة التهديد العسكري لإسرائيل.
  • ثانياً، التحدي الممزوج، العسكري والمدني، الذي تضعه إيران في سورية يطالب إسرائيل بصوغ رد وتوسيع سلة الأدوات العسكرية لعوالم مدنية.
  • وختاماً، في المرحلة الحالية في الشرق الأوسط، حيث "الجميع يتحدث مع الجميع" - لا يجب على إسرائيل أن تبقى خارجاً. سيكون جيداً إذا استغلت إسرائيل مكانتها وعلاقاتها مع القوى العظمى، ومع دول الخليج وغيرها، بهدف التأثير الإيجابي الذي سينعكس في إلحاق الضرر بالتأثير الإيراني في سورية.

الاستراتيجيا الموصى بها

  • الموصى به هو تطبيق البديل الثاني الذي يتضمن استمرار الجهود العسكرية ومحاولة زيادة فاعلية المعركة بين الحروب ورفع درجة الدقة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد. وفي الوقت نفسه، تبنّي سياسة فاعلة تتضمن التعاون مع الجهات السياسية وغير السياسية، المؤثرة فيما يجري في سورية. وهذا من خلال الدفع قدماً بحوارات دبلوماسية وفحص إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى جهات ذات صلة، بهدف زيادة نجاعة ضرب النشاط الإيراني وزيادة تأثير موقع إسرائيل في المنطقة. وضمنها:
  • الولايات المتحدة - زيادة التنسيق والحفاظ على وجودها في شرق سورية وقاعدة "التنف" جنوب سورية كسدٍّ أمام التمركز الإيراني؛ دعم الهجوم على "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، والحوار الأميركي- التركي لإيجاد حل على الحدود التركية السورية.
  • روسيا - حفظ قنوات منع الاحتكاك، من أجل الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلي ومنع الصدام بين الدولتين.
  • المنطقة الكردية شمال شرق سورية - مأسسة التعاون مع الأكراد، عبر الولايات المتحدة.
  • جنوب سورية - تعزيز التعاون مع الأردن على أساس التحديات المشتركة التي يفرضها الوجود الإيراني وتهريب المخدرات والسلاح من سورية، إلى جانب إمكانية تطوير حوار مع المجتمعات المحلية.
  • تجنيد تركيا ودول الخليج لدفع إيران خارجاً وتقليل سيطرتها.