مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الخميس) إن كلاً من وزير الشؤون الاستراتيجية في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية رون دريمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، سيقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا أمنية أُخرى.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الزيارة تأتي في إثر تنامي قلق الولايات المتحدة وإسرائيل من التقدم غير المسبوق في البرنامج النووي الإيراني. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي دريمر وهنغبي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومسؤولين أميركيين آخرين. كما ذكرت أن زيارتهما تأتي على خلفية القلق المتزايد في البيت الأبيض حيال خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والتوترات المتزايدة في أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قبل شهر رمضان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت في بيان صادر عنها الليلة قبل الماضية، أن الدبلوماسية هي الطريقة المثلى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لكنها في الوقت عينه، شددت على أن كل الخيارات مطروحة، وعلى أن واشنطن واثقة بقدرتها على حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي.

من ناحية أُخرى، أكد عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أن الإدارة مهتمة بالعمل مع نتنياهو لكبح إيران، لكن سيكون من الصعب القيام بذلك إذا ما اشتعلت النيران في الساحة الخلفية لنتنياهو، في إشارة إلى استمرار تصاعُد الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء.

وذكر أحد هؤلاء المسؤولين أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بعد انتهاء زيارة دريمر وهنغبي إلى واشنطن. ويُتوقع أن يلتقي أوستن كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

وأضاف المسؤول الأميركي نفسه أن أوستن سيأتي إلى إسرائيل في إطار الجهود الأميركية للحد من التصعيد في الضفة الغربية ومن المتوقع أن يناقش أيضاً خلال الزيارة الاستعدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في المنطقة.

وسيكون أوستن رابع عضو بارز في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تأليف الحكومة الجديدة، وسبقه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية [سي. آي. إيه] بيل بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قريباً بزيارة رسمية إلى تركمانستان، الدولة الواقعة في وسط آسيا، والتي تشترك في حدود طويلة مع إيران، وذلك لافتتاح رسمي لسفارة إسرائيلية دائمة في العاصمة عشق أباد، وستكون السفارة أقرب بعثة دبلوماسية رسمية من الحدود الإيرانية، على بُعد نحو 12 ميلاً فقط.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية إن الهدف الرئيسي من زيارة كوهين إلى تركمانستان وافتتاح السفارة هو توجيه رسالة إلى إيران، فحواها أن إسرائيل لها نفوذ حاضر ومتزايد في هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"يسرائيل هيوم" إن العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان مهمة واستراتيجية، وهي جزء من نشاط يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المنطقة بأسرها. وأضاف: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين وكذلك التعاون في مجاليْ الصحة والدفاع الإلكتروني. وإن افتتاح مبنى السفارة هو علامة أُخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان، ويمثل 30 عاماً من إقامة العلاقات بين الدولتين."

تركمانستان الدولة ذات الأغلبية المسلمة، أقامت علاقات مع إسرائيل في الفترة التي سبقت إعلان استقلالها في سنة 1991، وفي ضوء العلاقات الجيدة بين الدولتين، فتحت إسرائيل سفارة موقتة لها هناك. وعلى مر الأعوام، قام كبار المسؤولين الإسرائيليين والتركمانيين بزيارات متبادلة، وقّعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. وفي الآونة الأخيرة، تم إحراز تقدُّم في التعاون في مجاليْ الصحة والدفاع الإلكتروني.

اتسع هذا الأسبوع نطاق الاحتجاجات في صفوف تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إذ عبّر الكثيرون من الضباط والجنود في هذه التشكيلات عن رفضهم التطوع في الخدمة العسكرية في حال استمرار تشريعات الخطة الحكومية الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.

ووقّع آلاف الضباط والجنود في الاحتياط عرائض ضد الخطة، قالوا فيها إنهم لن يمثلوا في الخدمة العسكرية، وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لـ"هآرتس" إن الجيش يقف في الوقت الحالي أمام أخطر أزمة في قوات الاحتياط منذ حرب يوم الغفران في تشرين الأول/أكتوبر 1973.

وعلمت "هآرتس" بأن قادة الجيش الإسرائيلي أجروا في الأيام القليلة الماضية عدة مداولات بشأن ازدياد عدد العرائض التي يعلن فيها عناصر قوات تشكيلات الاحتياط رفض الخدمة بسبب خطة إضعاف القضاء. وأوعز رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هليفي لقيادة الجيش باستدعاء ضباط كبار في الاحتياط إلى محادثات تتعلق بالعرائض، والاستماع إلى آرائهم.

وتبين أن أكثر من 100 ضابط وجندي في دائرة الأبحاث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، والتي تضع التقييمات القومية، أعلنوا رفضهم الخدمة في الاحتياط، كما أن محادثات مشابهة جرت في الوحدة الإلكترونية 8200 ووحدات العمليات الخاصة التابعة لشعبة "أمان"، وكذلك في سلاح الجو.

وكان الاعتقاد السائد في قيادة الجيش في البداية أن عرائض الاحتجاج التي تصدر يومياً ضد خطة إضعاف القضاء هي محاولة للتعبير عن القلق، لكن مصدراً أمنياً رفيع المستوى أكد للصحيفة أن ما يحدث في منظومة تشكيلات الاحتياط مثير للقلق فعلاً. وقال هذا المصدر: "إن الأجواء في سلاح الجو وفي الوحدات الأكثر أهمية في الجيش الإسرائيلي رهيبة وفظيعة. وبمرور الوقت، أصبح هؤلاء الأفراد أكثر إصراراً."

أصدرت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تقريراً اتهم إسرائيل بالفشل في منع هجمات المستوطنين في أراضي الضفة الغربية.

وجاء هذا الاتهام في سياق استنتاج تم التوصل إليه في الفصل الخاص بإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من تقرير وزارة الخارجية الأميركية لسنة 2021 بشأن "الإرهاب"، ويُعَدّ أحدث تعبير عن إحباط الولايات المتحدة من فشل إسرائيل في كبح عنف المستوطنين، وذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية يوم الأحد الماضي، علماً بأن إصدار التقرير كان مخططاً قبل أعمال العنف التي قام بها المستوطنون في حوارة، وهو يغطي كل بلد في العالم.

وذكر التقرير أن أفراد الأمن الإسرائيليين لم يمنعوا هجمات المستوطنين في كثير من الأحيان، ونادراً ما اعتقلوا مرتكبي أعمال عنف من بين صفوف المستوطنين، أو تم توجيه اتهامات إليهم. واستشهد التقرير بأرقام الأمم المتحدة التي تُظهر ما مجموعه 496 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في سنة 2021، بما في ذلك 370 هجوماً أسفرت عن أضرار في الأملاك، و126 هجوماً أسفرت عن إصابات، ثلاث منها كانت قاتلة. ومع ذلك، تمت إدانة مستوطن واحد فقط في سنة 2021 بأكملها، وحُكم عليه بالسجن 20 شهراً بسبب إلقائه قنبلة صوتية على منزل فلسطيني.

كما سلّط التقرير الأميركي الضوء على قلق المنظمات الحقوقية والفلسطينيين الذين قالوا إن هجمات المستوطنين في سنة 2021 اتسعت، من حيث الخطورة والحجم، مع مشاركة مجموعات أكبر، في إشارة إلى احتمال أن يكون تم التخطيط مسبقاً لهذه الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة دانت مثل هذه الهجمات، واقترحت القيام بإصلاحات في جهاز الشرطة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، لكنه أكد عدم النجاح في فعل ذلك.

وعلى الرغم من الانتقاد الموجّه في تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى تعامُل إسرائيل مع عنف المستوطنين، فإنه أشار إلى أن إسرائيل لا تزال شريكاً ملتزماً في مكافحة "الإرهاب". كما سلّط الضوء على تهديدات "إرهابية" تواجه إسرائيل من حزب الله في لبنان، و"حماس" والجهاد الإسلامي في غزة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهجمات مَن وصفهم بأنهم "ذئاب منفردة".

وجاء في التقرير أنه في حين شهدت سنة 2021 أقل عدد من القتلى الإسرائيليين بسبب الهجمات منذ عقد، فإن إسرائيل تعرّضت لآلاف الهجمات الصاروخية، فضلاً عن هجمات الدهس وإطلاق النار والطعن. وقد تم إطلاق أكثر 4400 صاروخ من قطاع غزة، وخصوصاً خلال جولة العنف التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل و"حماس" في أيار/مايو 2021. وقتلت هذه الصواريخ 13 إسرائيلياً. وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية وصواريخ طائشة لحركة "حماس" 256 فلسطينياً، من بينهم 128 مدنياً، بحسب أرقام الأمم المتحدة الواردة في التقرير. وشهدت الضفة الغربية 39 هجوماً في سنة 2021، قُتل فيها إسرائيليان، وفقاً للأرقام المذكورة في التقرير.

كما سلّط بيان وزارة الخارجية الأميركية الضوء على الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الأمنيين وعائلات القتلى من منفّذي الهجمات. وأشار التقرير إلى دفاع السلطة الفلسطينية عن دفعها الرواتب، بدعوى أنها مخصصات اجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الأساسي، كما أشار إلى الموقف الأميركي والإسرائيلي الذي يرى أن الرواتب تحفّز "الإرهاب" وتكافئه.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ساعات على صدور التقرير، قام الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بزيارة إلى بلدة حوارة، حيث قُتل شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة، وأُضرمت النار في عشرات المركبات والمباني، في اعتداء نفّذه مستوطنون مساء يوم الأحد الماضي، بعد ساعات على هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطنيْن إسرائيلييْن سافرا بسيارتهما عبر حوارة.

وقال مكتب عمرو في بيان صادر عنه عقب الزيارة، إنه أعرب عن أعمق تعازيه، ودان العنف العشوائي الواسع النطاق وغير المقبول من جانب المستوطنين، وقال إنه قلق للغاية من تصاعُد العنف في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: "إننا نريد أن نرى مساءلة كاملة ومقاضاة قانونية للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، ودفع تعويضات لأولئك الذين فقدوا أملاكاً، أو تضرروا بطريقة أُخرى"، مكرِّراً الموقف الذي عبّر عنه الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في اليوم السابق، ودان فيه هجوم إطلاق النار وما تلاه من عنف المستوطنين.

• بتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الدفاع ضد خصخصة جرائم الحرب. وبعد المذبحة التي ارتكبها مئات المستوطنين – بينهم مناصروه - في بلدة حوارة الفلسطينية، قال سموتريتش إن جريمة حرب، مثل محو قرية، يجب أن تحدث فقط من جانب الدولة، وليس من جانب أي طرف خارجي. وهذه هي نظرية الوزير: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، ويجب على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك."
• بعد نشر هذا الكلام المروع، وبعد وصف وزارة الخارجية الأميركية كلام سموتريتش بأنه "مثير للاشمئزاز وبغيض"، سارع سموتريتش إلى تعديل ما قاله، فصرّح: "من أجل إزالة أي شك، لم أقصد بكلامي محو قرية حوارة، بل العمل فقط بطريقة تستهدف 'المخربين'." عبثاً ما يقوله. من أجل إزالة الشك؟ لم يترك سموتريتش أي مجال للشك، فقد كان واضحاً وقاطعاً في كلامه الذي تم تسجيله وتصويره.
• أيضاً عضو الحزب العنصري – القومي تسبيكا فوغل قال كلاماً مستهجناً ومرفوضاً. ففي رأيه، أعمال الشغب في حوارة هي " أقوى ردع منذ الحزام الواقي"، واعترف فوغل بأنه يريد رؤية حوارة محترقة ومغلقة. لهذا، قررت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا الموافقة على تحقيق الشرطة معه.
• سموتريتش هو وزير رفيع المستوى يدعو إلى تدمير قرية على سكانها – وفرض عقوبات جماعية على آلاف الناس، وأغلبيتهم الساحقة من الأبرياء. يريد سموتريتش أن تكرر إسرائيل ما جرى في ماي لاي، القرية الفيتنامية التي ذبح الجنود الأميركيون أهلها وأحرقوا منازلهم. كان يتعين على رئيس الحكومة طرده من منصبه بشكل مخزٍ. مجرد استمرار سموتريتش في ممارسة عمله، كأن شيئاً لم يكن، دليل على أن حكومة إسرائيل تؤيده وتدعم كلامه. وهذه هي الرسالة التي تُنقل إلى المستوطنين مثيري الشغب، وإلى جنود الجيش الإسرائيلي.
• يجب أن يتحول سموتريتش إلى شخصية مستنكرة وبغيضة. ويتعين على الولايات المتحدة، التي صدمها كلامه، أن تمنعه من دخول أراضيها، ويجب على جميع الحكومات المناصرة للقانون الدولي أن تقاطعه. هكذا يجب معاملة مشتبه فيه بجرائم حرب، حتى يُساق إلى لاهاي.

• رفاقي ورفيقاتي الأعزاء في النضال، دفاعاً عن مستقبل دولة إسرائيل الديمقراطية. قلبي مع عائلات القتلى الذين سقطوا في الهجمات الأخيرة. وأشدّ على أيدي الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الذين يطاردون "المخربين" لاعتقالهم، أو تصفيتهم. وأعرف أنهم يبذلون جهدهم لتصفية الحساب مع "المخربين" واستعادة الأمن. وكل شيء ينفَّذ كالعادة، بإخلاص وحرفية، وبصورة رسمية.
• قلبي مع سكان قرية حوارة التي شهدت مذبحة مرعبة على يد المئات من مثيري الشغب اليهود. هؤلاء وصمة عار على الشعب اليهودي. وأشعر بالخجل والخزي من أعمالهم. هؤلاء ليسوا إخوتي، ولن يكونوا إخوتي. هؤلاء المشاغبون وحاخاموهم هم جزء من طائفة مسيانية متعصبة وخطِرة. هم مرض في جسد الأمة، ويشكلون تهديداً خطِراً لمستقبلها. ويجب التعامل معهم بيد قوية. وهؤلاء ليسوا من مؤسّسي حركة الاستيطان الذين حتى لو كنت أختلف معهم أيديولوجياً وفكرياً، احترمهم واقدّر جزءاً من قيَمهم وأخلاقهم.
• نحن في خضم موجة "إرهاب" غير بسيطة. 14 قتيلاً فقط في الشهر الماضي. لكن لا تقلقوا، فالأمن الشخصي كُلِّف به المتهم جنائياً وزير التيك توك ومُشعل الحرائق (المقصود إيتمار بن غفير) مع مُشعل حرائق آخر في وزارتيْ المال والدفاع (بتسلئيل سموتريتش)، يعمل الاثنان معاً بقوة على قيام دولة ثنائية القومية، من خلال تدمير الاقتصاد وعلاقتنا بالولايات المتحدة وجيراننا الشرق الأوسطيين.
• من دون حصانة وطنية، لا وجود للأمن القومي. والحصانة الوطنية تتطلب وحدة وقيماً مشتركة نابعة من الإجماع على عدالة نهجنا. إن استمرار الانقلاب القضائي الاستقوائي في هذه الأيام الصعبة يُلحق ضرراً بالوحدة، وبعدالة النهج. وبهذه الطريقة، ستصل دولة إسرائيل إلى حافة الحرب والتفكك الاجتماعي الداخلي والانقسام الخطِر. وخلال أسابيع معدودة، يمكن أن نصل إلى حافة الحرب الأهلية.
• جذور الانقلاب القضائي زُرعت في سنة 2009، منذ ذلك الحين، وباستمرارية مدهشة، دمرت حكومات نتنياهو الحصانة الوطنية من خلال تنمية كراهية اليمين لليسار، وإحياء الشيطان الطائفي، وتحويل الولاء لبنيامين نتنياهو إلى ديانة، وأكثر من أي شيء آخر، تحويل الأخبار الملفقة والكذب إلى ثقافة مسيطرة. فلتذهب القيم إلى الجحيم، الأيديولوجيا ماتت، يعيش الكذب.
• لقد دمروا وحدتنا من أجل الحصول على المزيد من القوة والنفوذ والمال. ومن أجل هذا الغرض، قاموا بتأهيل مؤيدي التفوق اليهودي العنصريين وجعلوهم شركاء شرعيين في الائتلاف، وأوكلوا إليهم حقائب حساسة جداً.
• إن القاسم المشترك الأساسي الذي جمع بين مواطني الدولة من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز هو الديمقراطية، وسلطة القانون، وقيم المساواة. من المفترض أننا نعيش في دولة قانون، وكلنا متساوون أمام سلطة القانون من دون تمييز. إذا لم يعد هذا كله موجوداً، فلا نستطيع العيش معاً في دولتنا. ومن دون حصانة وطنية، ومن دون قيم، ومن دون ديمقراطية، وفي ظل غياب التوازن بين السلطات الثلاث - لن يكون هناك دولة. لأنه لا يمكن قيام دولة من دون وجود اتفاق بين مواطنيها على عدالة نهجها.
• لذلك، سنناضل بكل وسيلة قانونية وديمقراطية مشروعة. وسننتصر، لأنه لا خيار لنا، وليس لدينا دولة أُخرى. نحن بحاجة إلى رؤيا مشتركة وقاسم مشترك وقيم مشتركة. ويبدو أننا بحاجة أيضاً، أكثر من أي وقت آخر، إلى أن نصلي من أجل سلامة دولة إسرائيل.

• في مطلع شباط/فبراير، نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية معطيات بشأن المشاركين في الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية: 46% يعرّفون أنفسهم بأنهم "يسار"؛ 18% "وسط". 26% منهم فوق جيل الـ65. 20% أشكيناز، 10% شرقيون، 11% من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، و15% من أصول مختلطة. وفي الملخص: المتظاهرون هم أشكيناز، علمانيون، يساريون، وليسوا شباباً كما كانوا سابقاً. هذا الجيل من قدامى المحاربين الآباء والأجداد. المتحدثون باسم المتظاهرين أيضاً هم أشخاص في سن متقدمة، شغلوا مناصب بارزة ومهمة في الدولة والمجتمع. ليس فقط أفضل أبنائنا، بل أفضل آبائنا.
• على الصعيد العائلي، مهمة كل الأهل هي الحفاظ على سلامة الأطفال الجسدية، وأيضاً سلامتهم النفسية. الأهل هم المظلة التي تحمي الأولاد من شتاء العالم، وهم ذاتهم الذين ينتظرونهم ليكبروا، فيحدثونهم عما جرى فعلاً في المحرقة. الأهل هم مَن يعلمون ما ينتظر الأبناء في العالم، وكيف يمكنهم حماية أنفسهم منه، وهم مَن يدخلون إليهم في غرفهم عندما ينهضون من كابوس، ويتعاملون مع الوحش النائم تحت أسرّتهم. المؤكد، أن الأهل لا يصنعون الوحش بأنفسهم بهدف إخافة الأبناء أكثر.
• عندما يكبر الأبناء ويتعرفون إلى العالم الحقيقي، عندما يخافون من أزمة معينة - أمنية، اقتصادية، أو توتُّر سياسي، في إثر إصلاحات دستورية - يمكن أن نتوقع أن يكون دور الأهل النظر إليهم بعيون الخبرة والهدوء، ويقولون: "نعم، هذا ليس جيداً، ولكن يوم الغفران كان أصعب بكثير."
• في تاريخ كل دولة، هناك فترات جيدة أقل، لكن لا لليأس أيها الشباب الحبيب، ستكبرون... وظيفة الأهل الكبار ليست بثّ آمال كاذبة، أو قمع المخاوف، إنما وضع كل شيء في حجمه. وبالأساس - عليهم أن يكونوا أكثر هدوءاً من جيل الأبناء، الذين لم يجمعوا ما يكفي بعد من المعرفة الشخصية للتاريخ. لكن وفي كل ما يخص الإصلاحات الدستورية - فإن أغلبية المتظاهرين والمتحدثين أناس في جيل التقاعد، عايشوا تحديات كبيرة، وهم أنفسهم الذين أخذوا دور الولد الخائف..
• أجداد يتوقعون الأسوأ ويطالبون بـ"عصيان مدني"، يأخذون معهم أطفالاً، بالنسبة إليهم، كلمات، مثل "ديمقراطية" و"ديكتاتورية"، هي عموماً كلمات طويلة، ويعرضون أمامهم مسرحية الأب والأم الخائفين، اللذين يصرخان في الشوارع، وبعضهم يتحدث عن الهجرة، حتى أن بعضهم يوصي بعدم الخدمة في الجيش، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً يبدو أنه يشجع أولاده الناضجين على ترك البلد. يقفون أمام كاميرات مشجعة، ويحاولون بكل طاقتهم نشر العدوى في الجمهور كله. ولكن كيف يمكنهم تهدئة الأولاد، من دون وجود أب خبير وهادئ يستمعون إليه؟
• الرئيس هرتسوغ يساري، يعرف المعسكر جيداً، وحاول أن يلعب دور الأهل، عبّر عن مخاوف المعسكر الذي يتظاهر، لكن الأهل - الأولاد رفضوا اقتراحاته واستمروا فيما يقومون به. خطأ هرتسوغ كان باعترافه بأن هناك مكاناً لإجراء تغييرات في النظام القضائي، ولا استعداد لدى المتظاهرين لسماع حقيقة أن الوحش تحت السرير لا يخيف، لذلك، يمكن أن نقرر سوياً كيف نتعامل معه.
• آخر آباء معسكر اليسار كان يتسحاق رابين، الذي قُتل على يد معسكر اليمين برمته، بحسب السردية الكابوسية الجماعية اليسارية، بهدف تنصيب نتنياهو، منافسه السياسي. منذ ذلك الوقت، لم ينجح اليسار في تنصيب قائد. شمعون بيرس خسر الانتخابات، وكتعويض، تم تعيينه كالسياسي الأكبر لليسار في منصب رئيس الدولة. أما أريئيل شارون فاستوردوه من اليمين، وبعده نفتالي بينت. إيهود باراك نجح في الانتخابات، لكنه لم ينجح في البقاء في الحكم لفترة. وفي إحدى الدورات الانتخابية، انسحب من حزب "العمل" للانضمام إلى حكومة نتنياهو. اليوم، هو أحد العازفين في معزوفة الخوف والغضب، ويتصرف مثل النكتة التي تروى عنه أنه فشِل في الانضمام إلى سلاح الجو، فذهب إلى السلاح المضاد للطائرات. وعلى الرغم من خبرته وجيله، فإنه لا يتصرف كراشد ومسؤول، إنما كمراهق. ومعه إيهود أولمرت وموشيه يعالون، وهما ضابطان كبيران سابقاً، ومسؤولان - يقفان في الشوارع ويصرخان بأعلى صوتهما. أي ولد سيشعر بالأمان إذا كان أهله على هذه الشاكلة؟
• لا يوجد لدى اليسار أي قائد للالتفاف حوله. يائير لبيد ليس لديه شخصية ذات وزن، فلو كان كذلك - لحوّل الاحتجاجات إلى خطوة سياسية، أو وجّهها على أقل تقدير. وبدلاً من ذلك، يكرر الشعارات المكتوبة على اليافطات. لذلك، ليست مفاجأة كبيرة أن يشعر كبار السن في المعسكر باليأس، يتركون وظيفتهم بين الأجيال، ويحاولون التخلص من شخصية الأب السياسية، القادم من معسكر اليمين. ولكن هذا ليس بجديد.
• يمكن القول إن الكثيرين من اليمين الإسرائيلي، والحمد لله - اليمين مستقر جداً إزاء كل ما يخص قياداته. لديهم عيوب – كثيرة - ولكن في كل لحظة، يعرف اليمين مَن يمثله في الكنيست ويعمل باسمه، ومَن يحاسب، ولمن لا يجب التصويت في الانتخابات المقبلة، من زئيف جابوتنسكي، مروراً بمناحِم بيغن، ويتسحاق شمير، وشارون، ونتنياهو- قائمة قصيرة وواضحة.
• أما في اليسار؟ القيادات في الكنيست تتغير بين انتخابات وأُخرى، قوائم تظهر وتختفي، ولا فكرة لديهم عن قائد التظاهرات، من هو المخول إجراء المفاوضات بشأن تفاصيل الإصلاحات، ومَن المخوّل تقديم تنازلات، وعلامَ بالضبط، باستثناء وقف المسار التشريعي كشرط للمفاوضات.
• حقيقة أنه لا توجد قيادة رسمية للتظاهرات تساعد على تصويرها أنها شعبية من أسفل القاعدة، ولكن من الصعب جداً معرفة مركّبات هذه السفينة، وإلى أي شاطئ تريد أن تصل. التظاهرات مكلفة كثيراً، لكن المتبرعين يرفضون الخروج علناً للحديث عن كمية الأموال التي تبرعوا بها، وبالأساس - باستثناء مطلب وقف المسار التشريعي كشرط للمفاوضات، لا يضعون على الطاولة أي خطة بديلة. وحتى لو تحملوا المسؤولية، مالياً وتنظيمياً، فهذا يجري من وراء الكواليس، ولا يقفون على رأس المعسكر. من غير المؤكد أن يقبلهم المعسكر حتى لو قاموا بذلك، فهو يركض من تظاهرة إلى أُخرى، يوقّع عرائض ويقارن ما بين إسرائيل وهنغاريا. على الرغم من جيلهم وخبرتهم، فإنهم لا يزالون أطفالاً، الأب يمنح الأموال، لكنه لا يمد يده ليساعدهم على عبور الشارع الذي أغلقوه.