مختارات من الصحف العبرية

قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الأربعاء) إن تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس الصهيونية الدينية]، التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التنصّل منها علناً.

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقده أمس، ورداً على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية في مطلع هذا الأسبوع، قال: "أعتقد أنه يجب محو حوارة. كما أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك."

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن تصريحات سموتريتش بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز. وأضاف: "مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضاً إلى حد التحريض على العنف."

وبعد تصريحات برايس هذه، أصدر سموتريتش بياناً قال فيه إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته، ولكن من دون أن يتراجع عن دعوته إلى محو القرية. وقال: "تحدثت كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية وتحولت إلى موقع إرهابي، حيث تُشَن منها هجمات يومية على المستوطنين." وأضاف: "إنني أدعم رد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على كل عمل إرهابي، بما في ذلك ترحيل أُسر الإرهابيين."

شبّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التظاهرات ضد خطة إضعاف القضاء بأعمال العنف التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة في مطلع الأسبوع الحالي.

وجاء ذلك في سياق كلمة ألقاها نتنياهو من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الأربعاء)، وعقّب فيها على التظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، والتي استمرت حتى ساعات المساء، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة التي اعتقلت العشرات، واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية في اتجاه المتظاهرين.

وقال نتنياهو: "إن حرية التظاهر ليست حرية تعطيل الدولة. لن نقبل عرقلة القانون، لا في حوارة، ولا في تل أبيب. لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة وقطع الطرقات وتهديد الشخصيات العامة."

وأضاف نتنياهو: "اليوم تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول. أعلم بأن هناك أصواتاً أُخرى في المعارضة وفي التظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ثلة من الأشخاص. لن نقبل انتهاك القوانين والعنف، لا في حوارة، ولا في تل أبيب، ولا في أي مكان. بالأمس في حوارة، وفي مواجهة جريمة قتل مروعة لشقيقين [من المستوطنين]، قلت إننا لن نتسامح مع أي شخص يفعل ما يحلو له. إن حرية التظاهر ليست رخصة لإغراق البلد في الفوضى، ولا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى."

واصل متظاهرون في جميع أنحاء إسرائيل أمس (الأربعاء) مسيراتهم فيما وُصف بأنه "يوم تشويش" جهود الدفع قدماً بخطة الإصلاح القضائي للحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، واندلعت اشتباكات عنيفة في تل أبيب، حيث استخدمت الشرطة القوة لمنع محاولة المتظاهرين إغلاق طريق أيالون السريع. ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. ووصل 11 مصاباً على الأقل في مواجهات مع الشرطة إلى المستشفيات لتلقّي العلاج من كدمات وجروح وحروق مختلفة. وورد كذلك أن رجلاً فقد أذنه بعد أن أصيب، كما يبدو، بقنبلة صوتية.

وتم اعتقال 39 شخصاً على الأقل في التظاهرات التي عمّت جميع أنحاء إسرائيل، والتي شملت إغلاق طرق، وتعطيل حركة القطارات، وشارك فيها عشرات الآلاف.

واتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عضو الكنيست يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة ببثّ الفوضى، وقال إن دعوات لبيد إلى الاحتجاج على الخطة القضائية من دون الموافقة على إجراء محادثات تسوية مع الحكومة هي حيلة لفرض انتخابات جديدة.

وقال نتنياهو للصحافيين في الكنيست: "لن نسمح بضرب أفراد الشرطة وتعطيل الحياة الروتينية للبلد وقطع الطرق. إن لبيد لا يريد التوصل إلى اتفاق، فهو لم يستجب لدعواتنا إلى الحوار التي نواصل تقديمها، وبحسن نية. إنه يريد منع ذلك، وإحداث أزمة دستورية، وبهذه الطريقة يأمل بإجراء انتخابات جديدة."

وردّ لبيد في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر": "إن الفوضى الوحيدة هنا هي من صنع الحكومة التي فقدت القدرة على الحكم. إن كل مَن يترك بن غفير [في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير] يلعب بالمتفجرات يعلم بأن الأمر سينتهي بانفجار."

وأفيدَ أنه في الوقت الذي واجهت الشرطة المتظاهرين بقوة، كان بن غفير حاضراً في مركز القيادة المتقدمة للشرطة، وأجرى تقييماً للوضع مع القائد العام للشرطة كوبي شبتاي وقائد شرطة تل أبيب. ودعم بن غفير جهود الشرطة، وأكد أنه ينبغي عدم التسامح مطلقاً مع الفوضويين.

وكان لبيد دعا الشرطة إلى السماح للمتظاهرين بالتجمع السلمي، وحثّ قائد الشرطة على تجاهُل المحاولات السياسية الخطِرة وغير المسؤولة للوزير بن غفير لتسخين الأمور أكثر. وقال: "إن المتظاهرين هم وطنيون إسرائيليون ومقاتلون سابقون في الجيش، وهم يقاتلون من أجل قيم الحرية والعدالة والديمقراطية. وإن مهمة الشرطة هي السماح لهم بالتعبير عن آرائهم والقتال من أجل البلد الذي يحبونه كثيراً."

وأصدر نتنياهو في وقت سابق أمس بياناً دان فيه فوضى المتظاهرين وأيّد دعوة بن غفير إلى عدم التسامح مطلقاً مع المتظاهرين الذين يغلقون الطرق. وقال: "لن نقبل بالعنف ضد أفراد الشرطة، وقطع الطرقات، والانتهاك الصارخ للقوانين. إن الحق في الاحتجاج ليس حقاً في إحداث فوضى."

وجاء في البيان أن نتنياهو يقدم الدعم الكامل لوزير الأمن القومي بن غفير ولقائد شرطة إسرائيل وعناصر الشرطة الذين يعملون ضد مَن يخالف القانون ويعطل حياة المواطنين الإسرائيليين.

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على "إرهابيين" فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه بواسطة "إجراء التعذّر" عن القيام بمهماته.

وينص مشروع القانون الأول الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة فرض عقوبة الإعدام على كل مَن يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري، وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه."

وأعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين إجراء مداولات كهذه في الكابينيت، ولكن بعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.

وشددت بهراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وأشارت إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة في كل ما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي.

أما مشروع القانون الذي يمنع إعلان تعذُّر رئيس الحكومة عن القيام بمهماته، والذي قدمه رئيس كتل الائتلاف عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، فينصّ على أن إعلان تعذُّر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهماته، كما ينصّ على أنه في إمكان رئيس الكنيست أن يعلن تعذُّر رئيس الحكومة، فقط في حال حصوله على تأييد 90 عضو كنيست.

صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الذي يقضي بتقييد الرقابة القضائية على الكنيست، والذي ينصّ على منع قضاة المحكمة العليا من إلغاء قوانين، إلا في حالة اجتماع جميع قضاتها الـ15 وتأييد 12 منهم إلغاء القانون.

كما ينصّ مشروع القانون على أن في إمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة "فقرة التغلب" على المحكمة.

وكتب رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء عضو الكنيست سيمحا روتمان [الصهيونية الدينية] في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس، أن مشروع القانون الجديد سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست.

وبدأ اجتماع اللجنة البرلمانية أمس في أجواء متوترة بعد أن كرّر أعضاء كنيست من المعارضة مطالبة روتمان بوجهات نظر قانونية جديدة بشأن صيغة مشروع القانون المطروحة، بينما أعلن روتمان أنه يعتزم إجراء تصويت على تعديلين في "قانون أساس" القضاء" قبيل ظهر أمس. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، قام روتمان بإخراج 4 أعضاء كنيست من المعارضة من الاجتماع، وفي إثر ذلك، قاطع أعضاء الكنيست من المعارضة التصويت على التعديلات التي أيّدها 9 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي.

ومن المتوقع أن يتم قريباً طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا أمس (الأربعاء) أنها قررت تقديم عضو الكنيست عوفر كسيف، من تحالُف حداش - تعل [الجبهة الديمقراطية - العربية للتغيير]، إلى المحاكمة بعد جلسة استماع، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي في جنوبي الخليل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها طالبت المستشارة القانونية للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد كسيف ومحاكمته بتهمة الاعتداء على شرطي، وذلك بعد انتهاء تحقيق فتحته الشرطة ضده في مطلع آب/ أغسطس الماضي.

ويأتي هذا على خلفية دفاع كسيف عن نفسه في سياق اعتداء عليه نفّذه أحد جنود الجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة الخليل، خلال تظاهرة لناشطي حداش هناك يوم 13 أيار/مايو الماضي، تضامناً مع الأهالي الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا. وكان كسيف نشر مقطع فيديو يوثّق الحادث في مسافر يطا، ويؤكد أن الجندي المذكور هدّد بقتله إذا ما حاول التقدّم بسيارته.

• رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي عرفته خلال السنوات التي عملت فيها معه وبعدها، كان زعيماً حذراً وموزوناً. فقد امتنع من خوض حروب لا لزوم لها، وحقق اتفاقات سلام، وعزز الاقتصاد الإسرائيلي، بدعم ائتلاف واسع ومتنوع (باراك، لبيد، كحلون، كانوا وزراء مركزيين في حكوماته).  لكن في حكومته الحالية، يبدو أن وزير العدل ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء مُنِحا الحرية المطلقة لإصدار تشريعات جنونية وخاطفة يمكن أن تغيّر نظام إسرائيل وصورتها وقيمها جذرياً. وعندما يُستكمل هذا التغيير، سيؤدي إلى أزمة وطنية وأمنية، وسيلقي ظلاً ثقيلاً على إنجازات الدولة وأمنها ومستقبلها.
• حتى الآن، لم تُعرض تداعيات "الإصلاح القضائي" على الأمن القومي الإسرائيلي. ويتركز النقاش العام على التداعيات المدمرة على منظومة القيود والتوازنات في البنية القضائية الإسرائيلية. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو تحليل تداعيات الخطوات القضائية التي تدفع بها الحكومة قدماً، والتقديرات بشأن تأثيرها في الأمن القومي، في حال استمرارها.
• قبل استكمال المرحلة الأولى من التشريع يتضح، أكثر فأكثر، أن تداعيات "الإصلاح" القضائي كبيرة، وتتجاوز كثيراً النواحي القضائية والدستورية التي هي بحد ذاتها دراماتيكية. ومما لا شك فيه أن التشريعات تمسّ بمكونات مهمة جداً في الأمن الإسرائيلي، وتعرّض للخطر المصالح الاستراتيجية لإسرائيل في مواجهة أعدائها وحلفائها.
• لو دعا رئيس الحكومة إلى نقاش استراتيجي لتحليل تداعيات التشريعات القضائية والعملية التي يدفع بها قدماً، أنا واثق بأن المسؤولين عن التقديرات، وعن التخطيط البعيد المدى في مجال الأمن - مجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، والجيش، ووزارة الخارجية وشعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك - كانوا سيعرضون القضايا الخمس التالية:
• التعاون مع الولايات المتحدة
• الإصلاحات تقوّض قاعدة القيم التي قامت عليها العلاقات مع الولايات المتحدة، وتجعل من الصعب على الرئيس جو بايدن، الملتزم بأمن إسرائيل، تقديم المساعدة من أجل الدفع قدماً بالأهداف الأمنية المركزية لحكومة نتنياهو السادسة.
• لقد حدّد نتنياهو كبح البرنامج النووي الإيراني وانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام كهدفين مركزيين للسياسة الخارجية في حكومته الجديدة. ومن أجل الدفع قدماً بهذه الأهداف الحيوية، فإن إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة، ولا سيما أن إيران تعزز وجودها على عتبة النووي وتتجاوز كل "خط احمر" في مجال تخصيب اليورانيوم.
• الرئيس بايدن أعلن "موت الاتفاق النووي"، ومن الضروري لإسرائيل ألا تتحول إيران إلى "مشكلة لإسرائيل" وحدها. لذلك، يجب صوغ اتفاقات مع واشنطن بشأن كيفية ردع إيران عن إحراز تقدُّم آخر في المجال النووي ووقف البرنامج النووي الإيراني قبل التوصل إلى سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك، إن انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام مرتبط بالاستجابة الأميركية لطلباتها (ضمانات أمنية، وسلاح متقدم، ونووي مدني)، ومن دون استعداد أميركي للاستثمار بصورة كبيرة في توسيع اتفاقات أبراهام، لا يمكن إجراء التطبيع مع السعودية. الرسائل التي نقلها من واشنطن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدس كانت واضحة - لا تستطيع الإدارة العمل مع إسرائيل على هذه القضايا المهمة إذا واصلت إسرائيل الدفع بالتشريعات التي تعتبر أنها تمسّ بالديمقراطية الإسرائيلية وتبعدها عن المعسكر الديمقراطي الغربي.
• التضامن الإسرائيلي
• الطريقة العنيفة التي يجري فيها الدفع قدماً بالإصلاح القضائي تقسّم الشعب، وتقوّض حصانته، وتمسّ بالتضامن ووحدة المصير وقدرة إسرائيل على الصمود، وحتى بتأييد يهود الولايات المتحدة لها. لقد قامت دولة إسرائيل بعد المحرقة، انطلاقاً من إيمان صهيوني عميق بأن الشعب اليهودي لا يستطيع أن يقوم إلا في دولته. مرت 75 عاماً وكنا معاً - يساريون ويمينيون، سكان مستوطنات ومدن، أشكينازيم وسفارديم، يهود ودروز، متدينون وعلمانيون، ندافع عما يربط بيننا هنا، وأقمنا معاً دولة قوية، أمنياً واقتصادياً. يهود الولايات المتحدة والجاليات اليهودية، التي تُعتبر الثانية من حيث الحجم في العالم، أيّدوا وساعدوا الدولة وقوتها.
• ... التضامن الداخلي الإسرائيلي له وزن مهم في صمود إسرائيل في مواجهة التحديات – وقف البرنامج النووي في إيران، والمعركة في مواجهة حزب الله، والمواجهة المستمرة والواسعة النطاق في الساحة الفلسطينية التي تتجه نحو التصعيد. إن إلحاق الضرر بالتضامن الإسرائيلي هو بمثابة إلحاق ضرر مباشر بأمن إسرائيل وحصانتها.
• الردع الإسرائيلي في مواجهة إيران
• الإصلاحات القضائية تُضعف الردع الإسرائيلي، الدعامة الحيوية في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وفي قدرتها على المحافظة على الاستقرار والتهدئة في الجبهات المختلفة. في نابلس وغزة وبيروت وطهران يتابعون، بارتياح، الانقسام في داخل الشعب الإسرائيلي. الاستراتيجيا البعيدة المدى لـ"محور المقاومة" ليست تدمير إسرائيل بقنبلة نووية، بل تدميرها من خلال استنزافها - بالإرهاب والصواريخ والقذائف، حتى يشعر المواطن الإسرائيلي باليأس ويغادر البلد. مؤخراً، عاد نصر الله في خطابه إلى منطق رعاته الإيرانيين بأن إسرائيل ضعيفة و"أوهن من بيت العنكبوت"، ولن "تصمد حتى تصل إلى عامها الثمانين". كلام نصر الله، مع تصاعُد "الإرهاب" في المناطق [المحتلة] والقدس، يدلان على الضرر الذي لحق بالردع الإسرائيلي، وهو ما يشكل دعماً معنوياً مهماً لأعدائنا، ويؤشر إلى خطر زعزعة الأمن على الحدود الشمالية أيضاً.
• ثقة المجتمع الدولي ورجال الأعمال بإسرائيل
• دولة إسرائيل هي معجزة اقتصادية. الشركات والصناديق الدولية ووكالات التصنيف تعتبر الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاداً مجدياً، من المفيد الاستثمار فيه، بفضل التضافر الناجح بين سياسة اقتصادية مسؤولة والابتكارات الإسرائيلية والمؤهلات في مجالات الهاي تك والنظام الخاص ومنظومة قضائية مستقرة ومستقلة. أي نقاش سابق في تأثير التشريعات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي، كان سيأخذ في حسابه التداعيات المدمرة لهذه الخطوة، كما تحذّر منها اليوم المصارف ورؤساء قطاع الهاي تك وكبار الاقتصاديين في البلد والخارج، وحاكم مصرف إسرائيل السابق والحالي. الآن، يتضح أن هذه التحذيرات بدأت تتحقق أمام أعيننا، وأن الاستمرار في الدفع بهذه الخطوة يمكن أن يهرّب الأموال من إسرائيل، ويدمر ثقة مجتمع رجال الأعمال الدوليين باقتصادنا. الانهيار الاقتصادي لن يضرّ فقط برفاه المواطنين الإسرائيليين، بل لن يسمح بتوفير الموارد للمؤسسة الأمنية التي تحتاج إليها لمواجهة التحديات المركزية لأمن إسرائيل: كبح البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الدقيقة لحزب الله، و"الإرهاب" الفلسطيني.
• المعركة المعادية لإسرائيل في العالم
• الإصلاحات القضائية تقدم للذين يكرهون إسرائيل إنجازاً لم تستطع تحقيقه حركة الـBDS لنزع الشرعية، وإنكار وجود دولة إسرائيل، بحجة أنها دولة عنصرية وغير ديمقراطية، وترتكب جرائم ضد الإنسانية. لقد كان أفضل دفاع لإسرائيل عن نفسها في مواجهتهم ادّعاءها، الذي كان يلاقي قبولاً من العالم، بأن منظومة تطبيق القانون الإسرائيلية مستقلة، وتتصرف وفق قواعد قانونية دولية، ويمكنها أن تحكم بنفسها على أعمال الجيش الإسرائيلي. بهذه الطريقة، رفضت إسرائيل المطالبات الدولية باستخدام صلاحيات قضائية عالمية على أراضيها.
• إضعاف المحكمة العليا وتسييسها يمكنهما تقويض خط الدفاع الأخير لإسرائيل. وأول مَن سيدفع الثمن قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ماضياً وحاضراً - إذ إنهم سيتعرضون لقضايا واعتقالات في الخارج. ومن المهم أن يعلم السياسيون بأن تحركاتهم في العالم ستخضع لقيود، ويمكن أن يواجَهوا بأوامر اعتقالهم فور نزولهم من الطائرات، وخصوصاً في هذه الفترة التي تجرّ فيها السلطة الفلسطينية إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية والجنايات في لاهاي...

يوم "الغضب" في شوارع إسرائيل أثبت بشكل نهائي: نحن في حرب. المعسكر "الديمقراطي" يخوض عملية "سور واقٍ" خاص به. مرّ شهران على تأليف حكومة بنيامين نتنياهو المرعبة. الدولة تتفكك، تنهار. كل شيء تأكله النيران، وليس فقط حوارة. لا يوجد شيء أكثر رمزية من قيام نتنياهو أمس، وخلال العاصفة، بإبطال القانون الذي يسمح بإخراجه من الحكم لتعذُّره في أداء مهماته. إنه يعلم بما يقوم به، لأنه يتعذر عليه القيام بمهماته. قبل عزله بذرائع قضائية، يجب عزله لأنه غير قادر على الحكم. الحديث هنا يدور عن رئيس حكومة أعلن الحرب على الدولة. وليس الحرب فقط على مؤسساتها وموظفيها، بل على نظام الحكم والأفكار المؤسِّسة له.

• التاريخ يطفح بنماذج من الحكام الذين فقدوا اتصالهم بالواقع والقدرة على التمييز بين الخير والشر، الصواب وغير الصواب. بدءاً من نيرون قيصر روما الذي كان يعزف حين كانت تشتعل، مروراً بكليغولا الذي عيّن حصانه في منصب قنصل، وصولاً إلى الديكتاتوريين المعروفين من القرن الماضي وحتى الحالي. هذا تحدٍّ صعب. قارئة ملتزمة طلبت مني هذا الأسبوع بعض الكلمات التشجيعية التي تبثّ الأمل. أجبتها بأنني لا أوزع الأمل، لست تشرشل، ولا أملك في جعبتي أي شيء لطرحه إلا العرق والدموع والمعارضة الصلبة.
• سابقاً، أرسلت مقالاً إلى "هآرتس"، يناقش وجود نزعات غير صحية لدى نتنياهو. اقترح المحررون أن أتنازل عنه. وقالوا لي، بحق، إنني لست طبيباً نفسياً، وفي كل الأحوال، هنا ليس المكان المناسب للخوض فيه. 5 أعوام مرّت، وأنا لم أصبح طبيباً نفسياً، أنا لست إلا وطنياً يحافظ على القانون ويدفع الضرائب ويربي أولاده هنا. أنظر إلى ما يقوم به نتنياهو هنا مع ائتلاف المتدينين والصهيونية الدينية بعيون خائفة، وأود أن أقول لهم أمراً واحداً: قلت لكم إن هذا ما سيحدث. لست الوحيد طبعاً، لكن امتداد المعارضة إلى فئات ومواقف كنا نحلم سابقاً بالوصول إليها، هي بمثابة نهاية التاريخ، حرفياً.
• أذكر جيداً اللحظة التي انكسرت فيها علاقتي الخاصة بنتنياهو. حدث هذا بسبب كايا، الكلبة العمياء التي تبنّتها عائلة نتنياهو وسارعت إلى الإعلام لنشر الموضوع. بدأ هذا بيائير نتنياهو الذي كان يتنزه مع الكلبة، لم ينظف الأرض بعد أن تغوطت، وعندما طالبته عابرة سبيل بذلك، أخرج لها إصبعه الأوسط. بعد ذلك، طالبوا الدولة بتغطية نفقات الأكل الخاصة بكايا. المحاسبة العامة في وزارة المالية رفضت ذلك. صممتُ على لقائها؛ كنت أود أن أسمع منها أن رئيس حكومة إسرائيل قدم فواتير أكل للكلاب.
• الإدراك أن نتنياهو يعمل في بيئة مجنونة كان ضرورياً لتقدير أدائه وقدرته على اتخاذ القرارات في عدة مجالات؛ وتبين أنه لا يمكن الفصل أصلاً: زوجته تتدخل في تعيين المسؤولين، وابنه يتدخل في قضايا السياسات، ويقوم بتفعيل منظومة الإعلام والهجوم. فضيحة المساكن، آلاف الملفات الجنائية التي لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم (قضية الغواصات، الأسهم في شركة المعادن) والفضيحة القومية الخاصة بطائرة "جناح صهيون"، كلها أثبتت أن الحديث يدور عن "هوس" و"حسابات ضيقة" و"نميمة". مَن يعتقد أن الدولة ملك له، لن يتردد أيضاً في حرقها إذا اعتقد أن ذلك يخدم مصالحه.
• تم التعامل مع ولايته الحالية على أنها "ولاية الإرث". لن تطول هذه الولاية، والإرث واضح: تخريب المشروع الصهيوني. نتنياهو أقام للمرة الأولى في حياته حكومة من دون جهة معتدلة ومسؤولة فيها.
• نتنياهو يدفع بالدولة الآن بسرعة إلى أزمة دستورية، اقتصادية وأمنية - ويقوم بذلك استناداً إلى أغلبية بسيطة لا تتعدى الثلاثين ألف صوت، إذا جمعنا أصوات المعسكرات. هذا ليس منطقياً. الدولة أكبر من مجموع المواطنين، أو الأطراف. الدولة تاريخ وفكرة. في حالة إسرائيل، على الرغم من كل مشاكلها، فإن الدولة هي معجزة. لا نستطيع السماح لنتنياهو ومساعديه بهدمها.