مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية - الهستدروت أرنون بن دافيد، خلال مؤتمر صحافي صباح اليوم (الاثنين)، إضراباً عاماً، احتجاجاً على مضيّ الحكومة الإسرائيلية قدماً في تشريع خطتها الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وخاطب بن دافيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "إن لم تعلن أنك تتراجع، فسنبدأ الآن بإضراب مفتوح،" مشيراً إلى أنه "منذ اللحظة التي أنهي فيها كلامي سيبدأ الإضراب العام." وأضاف: "قمت بكل ما هو ممكن للامتناع من تنفيذ هذا الإضراب، ولكن لا يمكن البقاء جانباً في ظل الاستقطاب الحاد الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي، فهذا غير ممكن."

وأعلن رئيس الهستدروت: "نحن قبل إضراب تاريخي يتكاتف فيه المشغّلون والعمال من أجل مصلحة الدولة. نحن نوقف الانقلاب القضائي ونوقف الجنون."

وتوجّه بار دافيد إلى نتنياهو، قائلاً: أنت رئيس حكومة الجميع. لذلك، أنا أطالبك- قم بإيقاف المسار التشريعي قبل أن يغدو متأخراً. الدولة ستتوقف، الجميع سيتوقفون. المراكز التجارية ستغلق أبوابها، وكذلك المصانع." 

من ناحية أُخرى، أعلنت نقابة القطاع الصحي أيضاً إضراباً كاملاً في هذا القطاع. وأشارت إلى أن المستشفيات ستعمل في حالة طوارئ. وجاء في رسالتها: "لن نكتفي بوقف المسار التشريعي من دون مضمون جوهري يضمن الدفاع عن حقوق المرضى." وقال أحد قادة النقابة البروفيسور تسيون حاجي: "إن النظام الديمقراطي والمنظومة القضائية المستقلة هما أساس مجتمع صحي ونظام صحي متطور. حان الوقت للقول كفى."

نزل مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد) إلى الشوارع في العديد من المدن والبلدات من شمالي البلد وحتى أقصى جنوبه، في احتجاج تلقائي على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أعلن على الملأ رفضه التغييرات الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي لأنها تنعكس سلباً على الجيش الإسرائيلي.

وأغلق المحتجون شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب وفي أنحاء أُخرى من إسرائيل، احتجاجاً على قرار الإقالة. وهتف المتظاهرون: "بيبي [بنيامين نتنياهو] يفعل ما يشاء، ونحن كذلك،" بينما استمر تدفُّق آلاف المحتجين حتى الساعات الأولى من فجر اليوم (الاثنين) إلى الشوارع للمشاركة في الاحتجاج.

وأضرم محتجون النار وسط شارع "أيالون" وفي العديد من الأماكن الأُخرى في تل أبيب، وهم يهتفون ويقرعون الطبول حتى ساعات الفجر الأولى، وكان هناك مشاهد مشابهة في بقية مناطق الاحتجاج في البلد.

وفي القدس اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة، واتجهوا نحو المنزل الشخصي لرئيس الحكومة نتنياهو في المدينة، عقب قرار إقالته وزير الدفاع، بينما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين هناك بخراطيم المياه، ثم سرعان ما تراجعت بعد أن أدركت أن ذلك لا يجدي.

وأكد مراقبون أن عدد المحتجين من شمال البلد وحتى أقصى الجنوب بلغ نحو 600.000 متظاهر، وقد خرج الجميع بصورة تلقائية بعد الساعة الثامنة مساءً، أي بعد إعلان إقالة وزير الدفاع غالانت.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو أعلن مساء أمس إقالة وزير الدفاع، وذلك في بيان صدر عن ديوان رئاسة الحكومة، في أعقاب إعلان هذا الأخير في كلمة ألقاها مساء أول أمس (السبت) أنه يطالب بوقف التشريعات المتعلقة بالتغييرات في جهاز القضاء إلى ما بعد موعد يوم الاستقلال، لإتاحة المجال للتوصل إلى تفاهمات واسعة بين الأقطاب السياسيين بشأن هذا الأمر.

وذكرت تقارير أن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وبلّغه أنه فقد ثقته به، وذلك منذ أن جاهر وزير الدفاع في الآونة الأخيرة بمعارضته للتغييرات القضائية وإعلان ذلك خلال وجود نتنياهو في زيارة خارجية إلى لندن.

ولم يذكر البيان الصادر عن ديوان نتنياهو سبب الإقالة، في حين قال مقربون من هذا الأخير إنه أقال غالانت بسبب تعامُله الضعيف مع رافضي الخدمة العسكرية من قوات الاحتياط، احتجاجاً على خطة التغييرات في الجهاز القضائي.

وكتب نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" في أعقاب الإقالة: "علينا جميعاً أن نقف بقوة ضد الرفض"، في إشارة إلى رفض الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي التي أعلنها بعض فئات الجيش الاسرائيلي.

يُذكر أن الإقالة ستدخل حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة من تسلُّم رسالة الإقالة، ومن المتوقع أن يختار نتنياهو وزيراً جديداً للدفاع مكان غالانت، وتتجه أنظار المراقبين إلى الرئيس السابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] آفي ديختر الذي يشغل حالياً منصب وزير الزراعة.

ردّ وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت مساء أمس (الأحد) على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه، والتي جاءت بعد تحذيراته أول أمس (السبت)، ومطالبته بوقف تشريع قوانين الانقلاب القضائي، فقال في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" إنه متمسك بموقفه لأن "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي."

وكان الوزير غالانت طالب أول أمس بوقف تشريع مشاريع قوانين الانقلاب القضائي إلى ما بعد يوم الاستقلال، محذّراً من تأثير الدفع قدماً بهذه التشريعات.

وقال غالانت: "إن أمن دولة إسرائيل هو مهمة حياتي. طوال حياتي البالغة، أنا منشغل ليلاً نهاراً بخدمة دولة إسرائيل، وأنا بالزي العسكري عرّضت حياتي للخطر عشرات المرات، وأيضاً الآن، ومن أجل دولة إسرائيل، أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن. خلال الأسابيع الأخيرة وقع أمر جلل. أستمع إلى الأصوات القادمة من الميدان وأشعر بالقلق. إن الأحداث التي تقع في المجتمع الإسرائيلي تتجاوز الجيش. من كل مكان هناك مشاعر غضب وألم وخيبة أمل بقوة لم أشهدها من قبل. انا أرى كيف أن مصدر قوتنا آخذ بالتآكل. كوزير دفاع لدولة إسرائيل، أقول بالشكل الأوضح إن الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي يتغلغل إلى الجيش والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح، فوري وملموس على أمن البلد. ولن أسمح بوقوع هذا الأمر."

وأضاف غالانت أن الجهاز القضائي يحتاج إلى تغييرات، ولكن ذلك يجب أن يتم عن طريق الحوار، وأكد أن فوز طرف من الطرفين هو خسارة واضحة لدولة إسرائيل.

ألقى رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ صباح اليوم (الإثنين) خطاباً توجّه من خلاله إلى أعضاء الائتلاف الحكومي، مطالباً إياهم بوقف العملية التشريعية فوراً.

وافتتح هرتسوغ خطابه بالقول: "شاهدنا صوراً مرعبة للغاية هذه الليلة [الليلة الماضية]. إنني أخاطب رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء وعضوات الائتلاف: المشاعر صعبة ومؤلمة. القلق العميق يحيط بالأمة بأسرها. الأمن والاقتصاد والمجتمع كله مهدّد. عيون العام كله تترقب ردّكم. من أجل وحدة شعب إسرائيل، ومن أجل المسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فوراً."

وناشد هرتسوغ رؤساء جميع الكتل الحزبية في الكنيست، الائتلاف والمعارضة على حد سواء، أن يضعوا مواطني الدولة فوق كل اعتبار، وأن يتصرفوا بمسؤولية وشجاعة من دون مزيد من التأخير.

وتأتي كلمة هرتسوغ في أعقاب خروج المتظاهرين مساء أمس (الأحد) إلى الشوارع، في احتجاج تصعيدي ضد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي دعا إلى وقف العملية التشريعية، نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات خطِرة على أمن الدولة. 

قدم القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك آساف زمير الليلة الماضية استقالته من منصبه، احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وكتب زمير في خطاب استقالته أنه لم يعد في إمكانه تمثيل الحكومة الإسرائيلية. وأضاف: "إنني قلق للغاية بشأن خطة الإصلاح القانوني التي تروّجها الحكومة، والتي تقوّض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل وسيادة القانون في البلد."

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد حيال الوضع في إسرائيل عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، لأنه طالب بتجميد التشريعات الخاصة بتغييرات النظام القضائي.

ودعا البيت الأبيض إلى إيجاد تسوية بين كافة الأطراف.

وقالت الناطقة بلسان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان لها: "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل، والتي تؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى التوصل إلى تسوية." وأضافت: "إن القيم الديمقراطية كانت دائماً ويجب أن تظل سِمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إن المجتمعات الديمقراطية تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات،" مشددةً على أن "التغييرات الأساسية لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي."

وختمت واتسون قائلةً: "إننا نواصل حثّ القادة في اسرائيل على التوصل إلى تفاهمات في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها."

نقل رئيس "المجلس الإقليمي السامرة" يوسي دغان أمس (الأحد) مكتبه إلى قرية حوارة الفلسطينية القريبة من نابلس، احتجاجاً على الاعتداءات الثلاثة الأخيرة التي وقعت في القرية ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين، ودعا الحكومة إلى تشديد القبضة الحديدية ضد القرية وسكانها.

من ناحية أُخرى، قام عضو الكنيست تسفي سوكوت ["عوتسما يهوديت"] أمس بالسير على طول الشارع رقم 60 الذي يمر عبر قرية حوارة، وهو يحمل العلم الإسرائيلي. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق كل المحال التجارية في القرية وإنزال مزيد من العقوبات بحق سكانها.

وجاء ذلك في إثر عملية إطلاق نار صوب موقع عسكري للجيش الإسرائيلي في حوارة أول أمس (السبت) أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح بين متوسطة وخطرة.

وقال الناطق بلسان حركة "حماس" في القدس محمد حمادة إن إطلاق النار في حوارة هو بمثابة رسالة من الشعب الفلسطيني إلى الجيش الإسرائيلي، فحواها: "إن المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال في تنفيذ الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."

• المعركة على الانقلاب القضائي حُسمت: لا يوجد أي احتمال لتحوُّل هذه القوانين إلى واقع. على الأقل، هناك 6 طلبات استئناف جاهزة للمحكمة العليا، وسيتم تقديمها مباشرةً بعد المصادقة على القانون، لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. ومع تقديم طلب الاستئناف، سيكون هناك طلب لإصدار أمر قضائي يمنع اجتماع اللجنة. وقبل أن تلفظ الحكومة أنفاسها، ستُصدر المحكمة العليا قراراً بمنع عقد اجتماع اللجنة، حتى صدور القرار بالاستئنافات. وحينها، سيواجه رئيس الحكومة ووزير العدل معضلة غير مسبوقة: هل يجمعان اللجنة بوجود ممثلي الائتلاف فقط، ويختارون القضاة، من دون الالتزام بقرار المحكمة العليا الواضح والصريح؟ في اعتقادي: نتنياهو لن يتجرأ على تخطّي هذا الحد. وحتى أنه يتمنى، إلى حد ما، أن توقف المحكمة العليا المسار التشريعي، ويقف هو أمام حلف يائير نتنياهو - ياريف ليفين ويقول: الذنب ليس ذنبي.
• على نتنياهو أن يعلم بأن الاحتجاجات غير المسبوقة والأكبر في تاريخ الدولة، حسمت المعركة. نهوض قطاع التكنولوجيا العالية الدقة؛ بطولة جنود الاحتياط؛ وحدة الخبراء الاقتصاديين؛ إلى جانب مئات آلاف الأشخاص في الشوارع، والآلاف الذين أغلقوا الطرقات؛ بالإضافة إلى الذين لاحقوا الوزراء وجعلوهم يشعرون بالخزي، ولاحقوا نتنياهو في زياراته إلى خارج البلد، وكذلك صمود المستشارة القانونية للحكومة- كلها أمور أوضحت لنتنياهو حدود القوة.
• إذاً، السؤال الحقيقي هو ما إذا كان نصر الاحتجاجات بالنقاط، أم بالضربة القاضية. على افتراض أن نتنياهو لا يزال الذكي الذي عرفناه، فعليه أن يعي بأن الاحتجاجات يمكنها أن تتحول في لحظة، من "تمزيق القوانين" إلى "إسقاط الحكومة". هذا لم يحدث حتى الآن. قيادات الاحتجاجات لا ترى أن طلب إسقاط الحكومة مريح الآن. القطاعات المشاركة في الاحتجاجات، بدءاً من التكنولوجيا العالية، مروراً بجنود الاحتياط، ووصولاً إلى الخبراء الاقتصاديين، يعتبرون أنفسهم ممثلين للاستقرار والحياة الطبيعية. وقف الانقلاب القضائي لن يدفعهم إلى الإعجاب بالحكومة، لكنه سيُفقدهم الشرعية للاستمرار في خطوات متطرفة بدأوا بها فعلاً.
• نفسياً، من غير المؤكد عودة جنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم لن يلتزموا بالخدمة إلى ما كانوا عليه سابقاً. لكن سيناريو وقف المسار التشريعي سيمنع انضمام جنود جدد إليهم. "وقف" هي كلمة مرادفة لتمزيق جوهر القوانين. وليس اعتباطاً أن يحاول ليفين القيام بكل شيء ممكن لتمرير أي شيء من القوانين الآن. فهو يعلم بأنه إن لم يحدث هذا الآن، فسيكون من الصعب جداً في المستقبل، وبعد العودة من الإجازة.
• المرحلة المقبلة من الاحتجاجات تتعلق بالتطورات الميدانية. إذا حدثت كارثة أمنية، أو معركة على الجبهة الشمالية، أو حتى موجة عمليات في شهر رمضان، أو مواجهات في "المدن المختلطة"، فسيتم تفسيرها بأنها تعبير عن عدم قدرة الحكومة على الحكم. ويمكن منذ الآن توقّع الرسائل التي ستُبث في سيناريو كهذا: انشغالهم بتركيبة لجنة تعيين القضاة، بدلاً من تقوية الشرطة، ومَن عيّن أرعناً كمسؤول عن الشرطة، عليه أن يتحمل النتائج. ومن هذه النقطة، وصولاً إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، فإن الطريق قصيرة.
• كي لا يكون هناك شك، الحكومة لن تسقط. نتنياهو قال مؤخراً خلال جلسة الليكود إن الائتلاف قوي كجدار حديدي. هو على حق. سيتقاتلون، يقاطعون الواحد الآخر، يصرخون الواحد على الآخر، لكنهم لن يصوتوا على عقد انتخابات جديدة. وهنا، يجب الإشارة إلى أن استمرار الاحتجاجات وتحوُّلها إلى مطلب إسقاط الحكومة، سيجعل عملها بفاعلية غير ممكن، كما هو الواقع الآن. حتى الآن، لم يوقف نتنياهو وليفين وروتمان أي شيء، وصمموا على القيام بكل خطأ ممكن. اليساريون لم يحلموا بقيادة انقلاب كهذا. إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت هي جنون، حتى بمعايير نتنياهو الجديد. إقالة غالانت واحتمال تعيين آفي ديختر هي الطريقة الأمثل لإقناع المحتجين بعدم ترك الشوارع أبداً.

• لا شك في أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ليست صدمة سياسية فقط. إنها بالأساس صدمة أمنية خطِرة في كل ما يتعلق بأمن الدولة والجيش. في الأيام العادية، كان من الممكن قبول إقالة وزير لا يتماشى مع موقف رئيس الحكومة والائتلاف الحكومي. ولكن هذه الأيام التي نعيشها ليست عادية، كما أن القضية ليست عادية أيضاً.
• لقد حذّر غالانت خلال الأسابيع الماضية من أن الإصلاحات القضائية وإسقاطاتها تزعزع الوضع الأمني، وتُلحق الضرر بالردع الإسرائيلي، وتضع العلاقات بين إسرائيل وبين الدول الغربية والعربية في خطر، والأسوأ من هذا كله أنها تزعزع الأسس التي بُني عليها الجيش، وتخلق تساؤلات عن جهوزيته لتنفيذ مهماته.
• في واقع الأمر، لم يعبّر غالانت عن رأيه الشخصي، بل مثّل القيادة الأمنية: رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، وجهازا "الشاباك" والموساد، وقائد سلاح الجو؛ جميعهم، من دون استثناء، حذّروا خلال الأسابيع الماضية من أن إسرائيل تتدهور إلى مواقع خطِرة.
• نتنياهو استمع إلى غالانت، لكنه رفض الإصغاء. ورفض اقتراح غالانت عقد اجتماع للكابينيت السياسي - الأمني، بهدف نقل الصورة إلى الوزراء، كما ينص القانون. وبذلك، أقرّ نتنياهو سابقة خطِرة مضاعفة: تعامل مع الأمر على أنه الوحيد الذي يتخذ القرارات، من دون استشارة أحد، ووضع مصلحته قبل مصلحة الدولة والأمن.
• إذا اعتقد نتنياهو أن إقالة غالانت ستغيّر موقف منظومة الأمن، أو تجعل قيادتها تبدأ بطأطأة الرأس، خوفاً من الإقالة، فهو مخطئ. رؤساء الأجهزة الأمنية هم أشخاص مستقيمون و"عادلون"، التزامهم الوحيد لأمن الدولة. سيستمرون في إبداء آرائهم، من دون خوف، ومن دون نفاق. ورأيهم، حتى اللحظة، هو أن إسرائيل موجودة في حالة خطِرة، وجنون حقيقي، إذا لم يتوقف، فيمكنه وضع قوتها، وحتى وجودها، في خطر.
• الانعكاس المباشر لهذا الخطر، شاهده نتنياهو فوراً أمس. مئات الجنود في وحدات الاحتياط، بعضهم في منظومات حيوية جداً، أعلنوا أنهم لن يتطوعوا للخدمة. يمكن تهديدهم بالعزل، لكن النتيجة ستكون زيادة حدّة الاحتجاجات.
• والحديث هنا لا يدور فقط حول جيش الاحتياط، فمن المتوقع أن يستقيل ضباط في الجيش النظامي أيضاً (مسؤولون كبار في الموساد و"الشاباك")، والأزمة ستبدو واضحة في التجنيد للجيش النظامي. إذا أراد رئيس الحكومة تعزيز استقرار حكومته بإقالة وزير الدفاع، فسيكتشف الآن أنه (ووزير الدفاع الذي سيعيّنه) لم يقُم إلا بزيادة حدّة الاحتجاجات.