مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التشريعات الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي ستتواصل الأسبوع المقبل.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الخميس)، وأكد فيها أيضاً أنه قرر خرق اتفاق تناقُض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع الخطة القضائية لحكومته، والتي من شأنها التأثير في محاكمته بتهم جنائية، وأنه سيتدخل في هذه الخطة، وسيبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حلّ يرضي المدافعين عن الخطة ومعارضيها على حدّ سواء.

وتعهّد نتنياهو تهدئة النفوس واستعادة الوحدة وتجنُّب أي انشقاق في صفوف الشعب، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ نحو 3 أشهر، والتي شهدت تصعيداً كبيراً أمس، احتجاجاً على مشروع تعديل الجهاز القضائي الذي عرضته الحكومة، وادّعى أنه يتفهم مخاوف المعارضة والائتلاف معاً، مشيراً إلى أن الإصلاح القضائي يجب أن يوفر استجابة لمطالب الجانبين.

وقال نتنياهو: "لا يمكن أن نسمح لخلاف، مهما يكن حاداً، بتعريض مستقبلنا جميعاً للخطر. إن معارضي خطة التعديل ليسوا خونة، وإن مناصريها ليسوا فاشيين. إن الطرف المعارض للتشريعات يخشى من قرار من شأنه السماح لأغلبية صغيرة في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة، لكن هذا لن يحدث. إن كل ما نريده هو محكمة متوازنة تكون ملكاً للشعب وتنال ثقته، وهذه ليست نهاية الديمقراطية، ولكن بمثابة تعزيز لها."

وأضاف نتنياهو: "حتى اليوم كانت يداي مقيدتين. وهذا شيء عبثي وغير ممكن في الديمقراطية. ولذا، فإنني أعلن الليلة: هذا يكفي، لقد وصلنا إلى الحدّ الذي لا يمكن السكوت عنه. وقررت أن أدخل إلى الحدث." وكان نتنياهو يشير إلى قرار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا الذي حظر عليه التعامل مع خطة إضعاف الجهاز القضائي، وفقاً لاتفاق تناقُض المصالح الذي ينص على أن أي وضع يكون فيه رئيس الحكومة في حالة تناقُض مصالح ويتعين عليه ممارسة صلاحياته، عليه نقل هذه الصلاحيات إلى وزير آخر ليمارسها بدلاً منه.

وأوضح نتنياهو أنه التقى أمس عدداً من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت، وسمع مخاوفه بشأن تداعيات الوضع على أمن إسرائيل القومي، وأكد أنه سيأخذ هذه المخاوف في الاعتبار، لكنه في الوقت عينه شدّد على وجوب عدم اللجوء إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية، والذي ادّعى أنه يهدد الأمن القومي والأمن الشخصي لكل مواطن.

وكان نتنياهو استدعى في وقت سابق أمس الوزير غالانت إلى عقد اجتماع غير مُدرج على جدول الأعمال.

وقال مقربون من غالانت إنه أطلع رئيس الحكومة على آثار خطة التعديلات في الجيش والأجهزة الأمنية، وسط تقارير أشارت إلى وجود رغبة لدى غالانت في وقف هذه الخطة.

وتعقيباً على كلمة نتنياهو، حثّ رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لبيد، في بيان صادر عنه مساء أمس، الأعضاء المسؤولين في حزب الليكود على كبح وزير العدل ياريف ليفين، معتبراً أنه الأداة التي بواسطتها ينفّذ نتنياهو مخططه لإضعاف الجهاز القضائي.

وأضاف لبيد أن إعلان نتنياهو الاستمرار في الدفع قدماً بخطة إضعاف الجهاز القضائي يثبت أن رئيس الحكومة لا ينوي إجراء مفاوضات حقيقية. وقال لبيد: "بدلاً من وقف التشريعات وتهدئة النفوس، استمر نتنياهو في نشر أكاذيب مشينة ضد الجهاز القضائي، لا علاقة لها بالواقع."

وخاطب لبيد مَن وصفهم بأنهم أعضاء مسؤولون في الليكود، قائلاً: "لا تسمحوا بتمرير التغيير في لجنة تعيين القضاة، وتعالوا للحوار في ديوان رئيس الدولة. أوقفوا محاولة تحويلنا إلى دولة غير ديمقراطية. انصتوا إلى مئات الآلاف من الوطنيين المخلصين الذين خرجوا إلى الشوارع. انصتوا إلى وزير الدفاع وخبراء الاقتصاد والأمن."

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة خاصة من الجيش قتلت صباح أمس (الخميس) الناشط الفلسطيني أمير أبو خديجة (25 عاماً) خلال تبادُل لإطلاق النار، وذلك بعد أن حاصرت منزله في قرية عزبة شوفة شرقي طولكرم.

وأضاف البيان أن أبو خديجة كان ضالعاً في حوادث إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية وقوات الأمن وخطط لاعتداء وشيك، وأشار إلى أنه ضُبطت بحيازته قطعة سلاح من نوع "إم 16"، وتم اعتقال أحد مساعديه، ولُقّب أبو خديجة بأنه "قائد كتيبة طولكرم".

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة صباح أمس (الخميس) على ما يُعرف باسم "مشروع قانون التعذُّر"، الذي يحمي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل يقضي بعزله من منصبه.

وأيّد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه 47 عضواً. وتمت المصادقة عليه بعد مناقشات ساخنة في قاعة الهيئة العامة للكنيست.

وكانت كتل المعارضة قدمت اعتراضات عديدة على مشروع القانون، الذي تم وضعه في مسار تشريعي سريع في لجنة الكنيست البرلمانية، ووعدت بالقيام بتعطيل تشريعي ضد مشروع القانون الذي يُنظر إليه على أنه مصمّم لإنقاذ نتنياهو من مشاكل قانونية محتملة. ولكن تبين أن مقدم مشروع القانون رئيس كتلة الليكود في الكنيست أوفير كاتس، اتفق مع المعارضة على ألّا يتخطى النقاش بشأن مشروع قانون التعذُّر 16 ساعة كحدّ أقصى. وبدأت المداولات مساء أول أمس (الأربعاء)، وتم تمرير القانون في حوالي الساعة السادسة من صباح أمس.

ويمنع القانون المحكمة العليا من إصدار أمر لرئيس الحكومة بأخذ إجازة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ردة فعل على مخاوف من أن تجبر المحكمة العليا نتنياهو على التنحي بسبب تضارُب المصالح المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن سعي ائتلافه لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري، بينما يُحاكَم هو نفسه بتهم فساد متعددة. ويُحاكَم نتنياهو في 3 قضايا منفصلة، ويواجه تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بشبهة حصوله على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال، ومحاولة ترتيب صفقات سرية مع شركات إعلامية من أجل الحصول على تغطية أكثر إيجابية، وهو ينفي ارتكابه أي مخالفات.

ووفقاً لقانون التعذُّر، لن يكون هناك سوى طريقتين لعزل رئيس الحكومة من منصبه: إما أن يقوم رئيس الحكومة بتبليغ الكنيست نيته التنحي عن منصبه، أو أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الحكومة بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء، وأن يتم تأييد هذا القرار بعد ذلك بأغلبية 90 نائباً في الكنيست، وفقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية.

ودافع كاتس عن مشروع القانون، وقال إنه سيجلب الاستقرار بجعل مسألة عزل رئيس الحكومة أكثر صعوبة.

وكان مكتب المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا أكد أنه يعارض مشروع القانون هذا لأنه سيقلل بشكل حادّ من الظروف التي يمكن بموجبها إصدار أوامر بعزل رئيس الحكومة، وحذّر من أن مشروع القانون سيوجد ثقباً قانونياً أسود.

وانتقد زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد تمرير القانون، وانتقد أيضاً أعضاء الائتلاف الذين قال إنهم مثل لصوص الليل، قاموا بتمرير قانون شخصي فاضح فاسد.

وأضاف لبيد أن مواطني إسرائيل باتوا يدركون مرة أُخرى أن نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه.

وأعلن عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن حزبه "إسرائيل بيتنا" سيقدم طلب التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، وقال: "لن نسمح بأن تتحوّل دولة إسرائيل إلى مملكة نتنياهو."

وانتقدت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل القانون، ووصفته بأنه مُخزٍ ومشين، الغرض منه منع إرسال نتنياهو إلى السجن.

• إن الاعتقاد السائد أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية معزول عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي غير صحيح. فبعد عامين على "اتفاقيات أبراهام"، يبدو أن الموضوع الفلسطيني عاد إلى مركز اهتمام العالم العربي. كما يبقى موضوع التصعيد في "الإرهاب" الفلسطيني ونشاطات الجيش في الضفة الغربية ماثليْن أمام الدول الخليجية العربية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. هذه التطورات، بالإضافة إلى سياسات الحكومة في هذا السياق، هي أمور تمتحن قدرة هذه الدول على حفظ التوازن بين صورة القلق على ما يحدث مع الفلسطينيين، وبين دفعها قدماً بعلاقات اقتصادية وأمنية مع إسرائيل.
• إن العلاقات بين قيادة "اتفاقيات أبراهام"، الإمارات، وبين حكومة اليمين- الحريديم الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت عرجاء، مع إلغاء الإمارات زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نتنياهو إلى أبو ظبي، وكانت ستكون افتتاحية احتفالية لولايته المتجددة (زيارة لم يقُم بها حتى الآن). جاء إعلان الإلغاء مباشرة بعد الزيارة الإشكالية التي قام بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى. حينها، تخوّف الإماراتيون من الزيارة، في الوقت الذي يتخوف العالم العربي من سياسات الحكومة في المسجد الأقصى (وضمنها فرض قيود على زيارة المسلمين، والسماح لليهود بها). وتم استبدال استقبال رئيس الحكومة بمقترح قدمته الإمارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
• بصورة استثنائية جداً، تحالفت الإمارات مع البعثة الفلسطينية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ليس أقل من ثلاث مرات، منذ كانون الثاني/ يناير، بهدف إصدار بيان إدانة لإسرائيل، وهذا في الوقت الذي كانت تستغل مكانتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (في حزيران/يونيو 2023، ستشغل منصب الرئيس الذي يتبدل دورياً). وهنا، من المهم الإشارة بصورة خاصة إلى بيان حاد صاغه الإماراتيون في شباط/فبراير، بالتنسيق مع الممثلية الفلسطينية، ويطالب إسرائيل "بوقف تام وفوري لكل الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وفقط بعد ضغط أميركي، تم تحويل التصويت إلى تصويت على قرار رئاسي، بدلاً من قرار إلزامي.
• وفي الخلفية، هناك اتجاه إلى تحسين العلاقات ما بين الإمارات والبحرين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أُخرى، بعد انقطاع في أعقاب "اتفاقيات أبراهام"، والتي تم التعامل معها، فلسطينياً، كسكين في الظهر، وكخيانة للشعب الفلسطيني. ويبدو أن السلطة الفلسطينية فهمت مؤخراً أن هناك احتمالات لتستفيد من خلال الاندماج في مشاريع إقليمية، وأيضاً من خلال تفعيل دور "اتفاقيات أبراهام" لكبح الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات متطرفة ضد الفلسطينيين. ويمكن لتقارُب العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإمارات السماح مثلاً بدخول هذه السلطة إلى مبادرات بنى تحتية إقليمية في مجال الاقتصاد، والبنى التحتية عموماً، والطاقة، والتي تستند إلى "اتفاقيات أبراهام"، وتخدم الفلسطينيين والإسرائيليين معاً.
• هذا بالإضافة إلى أن تغيير الترتيبات القائمة في المسجد الأقصى والتخوف من "العنف" في القدس، يصعّبان إخراج الاتفاقيات والدفع بها قدماً، على الأقل في كل ما يخص الجوانب العملية. فالاجتماع الثاني مثلاً لـ"قمة النقب" - الملتقى الذي تم تأسيسه العام الماضي، ويتضمن إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر - وكان من المقرر أن يعقد اجتماعاً في شهر آذار/مارس، تم تأجيله إلى موعد غير محدد. هناك مصادر غربية دبلوماسية أكدت أن الدول العربية في الملتقى تخوفت من إقامة الحدث، الذي يغطى إعلامياً، في موعد قريب من شهر رمضان - الذي بدأ يوم 22 آذار/مارس - ذلك بأن هذه الفترة كانت العام الماضي فترة تصعيد أمني في القدس وفي ساحة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (وخصوصاً المعركة العسكرية بين "حماس" وإسرائيل في أيار/مايو؛ حملة "حارس الأسوار").
• إن الضغوط والتصريحات العلنية الصادرة عن أحزاب في الائتلاف في إسرائيل، والتي تطالب بزيادة الاستيطان في الضفة الغربية ووضع "الإدارة المدنية" تحت سلطة ممثلين لها، هي أمور يتم التطرّق إليها في وسائل التواصل الاجتماعي داخل دول الخليج، وسط تخوّف من أن تكون إسرائيل تجهّز الأرضية لضمّ مناطق في الضفة الغربية. وتم التشديد في الأحاديث التي تدور في وسائل التواصل، على أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في سنة 2020 كان خطوة لمنع هذا الضم. لذلك، لا يجب استغراب صيغة بيان الإدانة الذي قدمه الإماراتيون في مجلس الأمن، وأشار، بوضوح، إلى "كل محاولات الضم، وضمنها قرارات إسرائيلية تتطرّق إلى المستوطنات."
• بعد ما حدث في قرية حوارة بالقرب من نابلس - اعتداء المستوطنين على أملاك السكان الفلسطينيين وتصريحات وزير المال بتسلئيل سموتريتش بشأن "محو قرية حوارة عن الخريطة" (على الرغم من أنه تراجع واعتذر)- نُشرت أخبار تشير إلى أن الإمارات قامت بإلغاء صفقات لشراء معدات أمنية إسرائيلية، قبل التوقيع بوقت قصير. وعلى الرغم من إنكار حكومة إسرائيل، فإن الإماراتيين، كما يبدو، غير مرتاحين إزاء ما تقوم به حكومة إسرائيل، ولا توجد ثقة أيضاً بالرسائل التطمينية التي يرسلها رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يتم التعامل معه على أنه أسير لجهات متطرفة في حكومته.
• الإدانات لإسرائيل في السياق الفلسطيني تصل أيضاً، بصورة استثنائية، من حيث الوتيرة والصيغة، من طرف السعودية - والتي تم وضع التطبيع معها كهدف مركزي للحكومة - بالأساس بسبب الأعمال التي يقوم بها الجيش في نابلس وجنين مؤخراً، والتي حصدت أرواح الكثيرين من الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين. ووصفت وزارة الخارجية السعودية تصريحات سموتريتش في هذا السياق بأنها "عنصرية، وغير مسؤولة، وتعكس العنف المتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي الاحتلالي بحق إخوتنا الفلسطينيين." وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الإمارات قررت تأجيل شراء منظومات أمنية من إسرائيل، بسبب سياسات وتصريحات وزراء في الحكومة ضمن السياق الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى أن كُتّاب الرأي السعوديين الذين دعموا الدفع بالعلاقات العلنية مع إسرائيل سابقاً، يتكلمون بصوت منخفض بعد الأحداث، وذلك من منطلق العلم بأن هذا الوقت ليس ملائماً لدعم التطبيع مع إسرائيل.
• إن كل هذه الخطوات السياسية والتعبيرات الإعلامية تشير إلى ضغوط متصاعدة على الدول الموقّعة للاتفاقيات، وعلى تلك التي تجلس جانباً، بسبب ما يحدث في ساحة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. إيران التي لا تنظر إلى التطبيع بين الدول الخليجية وإسرائيل بإيجابية، تعمل على ترميم علاقاتها مع جزء من الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، وهذا اتجاه يمكن أن يصعّب على هذه الدول أكثر إخراج علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن.

تلخيص وتقدير

• إن التطورات الأخيرة لا تضع حداً لـ "اتفاقيات أبراهام"، ولا تغلق الباب أمام احتمال انضمام دول إضافية إليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار التوتر في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، وخصوصاً إذا جرت معركة، أو تغيير في "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، فيمكن أن يحدث تجميد لتقدّم العلاقات بين القدس والرياض، وحتى إعلان نهاية شهر العسل العلني بين الإمارات وإسرائيل، أي وقف مسار التطبيع.
• تشير استطلاعات للرأي العام تم إجراؤها منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" إلى أن الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية لا تزال الحاجز المركزي أمام مجرد الاعتراف بإسرائيل وبناء علاقات معها. صحيح أن هناك مصلحة لدى دول "اتفاقيات أبراهام"، وخصوصاً الإمارات، في أن تبقى علاقاتها مع إسرائيل منفصلة عن القضية الفلسطينية، ولكن ما يحدث في فلسطين استمر في التأثير في العلاقات، وبصورة خاصة البعد العلني منها.
• ويمكن القول إن سياسات حكومة إسرائيل تعيد القضية الفلسطينية إلى مركز اهتمام الإقليم، وتضرّ بجهودها لبناء ائتلاف ضد إيران، وبدلاً من عزل هذه الأخيرة، يتم فتح الطريق لها لتحسين علاقاتها مع دول الخليج العربي، على حساب التطبيع مع إسرائيل.

• بعد كارثة حرب "يوم الغفران" [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، أشارت "لجنة أغرانات" [لجنة التحقيق التي تقصّت وقائع تلك الحرب] إلى سلسلة من الإخفاقات، وعلى رأسها عدم وجود إنذار استخباراتي، وكذلك الرؤية الاستراتيجية التي أدت إلى عمى لدى القيادة. نتائج "لجنة أغرانات" لسنة 2023، والتي سيتم تشكيلها بعد الكارثة التي تحدث أمامنا، ستكون أصعب بكثير؛ التحذيرات موجودة، جميع المسؤولين الكبار في أجهزة الأمن حذّروا، إلا إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجاهل "الأزمة المتصاعدة" بصورة مفاجئة، وهو المسؤول المباشر عن إخفاق 2023.
• في الوقت الذي تنشغل الحكومة الإسرائيلية بالشؤون الداخلية، وبالانقلاب القضائي، تتشكل على حدودنا 4 جبهات قابلة للانفجار، وفي هذه الجبهات يكمن احتمال إخفاق 2023. في حال اندلاعها، ستصل إليها إسرائيل وتكون كل أعمدة الأمن متزعزعة: الجيش متخبط وممزق من الداخل؛ انشقاقات وعدم وجود ثقة مع حليفتنا الأهم - الولايات المتحدة؛ الردع الإسرائيلي في الحضيض؛ الاقتصاد يتراجع وينهار بشكل حاد؛ الحصانة القومية تبدلت بفجوة عميقة، والشعور بالمصير المشترك والهدف المشترك تلقيا ضربة صعبة جداً.
• يبدو أن رئيس الحكومة والوزراء المسؤولين فيها فقدوا صلتهم بالواقع، ويعيشون في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أوساط قواعدهم الانتخابية المشجعة. إيران يمكن أن تقرر غداً الاندفاع إلى مستوى تخصيب 90%، وتنسحب من اتفاقيات عدم نشر السلاح النووي، وتعيد منظومة الأسلحة إلى العمل. أما السيد حسن نصر الله، فانتقل من مرحلة الخطابات الحماسية إلى "الأعمال الإرهابية" المباشرة ضد إسرائيل من لبنان، وهذا في الوقت الذي تمدّه قدرات الصواريخ، ومنظومات الدفاع الجوي التي نشرها في لبنان، وقوات "الرضوان" التي تهدد الجليل، والتصدعات الداخلية في إسرائيل، بثقة كبيرة بالنفس. وفي سورية، لا تزال إيران تحاول مأسسة بنى عسكرية متطورة في مقابل إسرائيل، على الرغم من ضربات سلاح الجو ضدها. أمامنا رمضان والفصح وأعياد الربيع، مع عدة جبهات فلسطينية يمكنها أن تنفجر في الوقت نفسه: القدس؛ الضفة الغربية؛ غزة؛ "المدن المختلطة" في إسرائيل؛ إلى جانب الجبهة الشمالية. 4 جبهات قابلة للانفجار في الوقت ذاته، وستؤدي إلى إخفاق 2023.
• ومع هذه التهديدات من الخارج، لا تزال الحكومة وقائدها يُضعفان الجيش، الجدار الواقي لدولة إسرائيل في مقابل الأعداء. عندما تدفع الحكومة بأزمة ثقة غير مسبوقة في أوساط وحدات الاحتياط، فسيخطئ مَن يعتقد أن الأزمة لن تصل إلى الجيش النظامي: منذ الآن، هناك تصدعات وأضرار لحقت بالجهوزية، وأضعفت قوة الردع.
• عندما كنت رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، عملت مع رئيس الحكومة نتنياهو. خلال سنوات حكمه، قاد إسرائيل إلى إنجازات مهمة، وساعد في بنائها كدولة قوية لها مكانة. كان حذراً من الدخول في حروب كبيرة، وحتى لو لم ينجح بالامتناع كلياً من القيام بحملات عسكرية، إلا أنه جاء بـ"اتفاقيات أبراهام". خطواته اليوم، تضع إرثه خلال الأعوام العشرة الأخيرة في خطر، والسؤال: لماذا؟ من أجل الحريديم المتهربين من الخدمة، أم من أجل المتطرفين المسيانيين الذين يساهمون في التصعيد ويسعون للضم، أم من أجل الحاقدين الذين يريدون السيطرة على النظام القضائي وهدم الديمقراطية الإسرائيلية؟
• وزراء الحكومة الذين لا يملكون أي خبرة دولية، يُلحقون بإسرائيل ضربات حرجة في العالم، ويُلحقون الضرر بتفوّقها الأخلاقي، كما يوزعون الهدايا الثمينة لحركة الـ BDS وكل كارهي إسرائيل. مخزون الشرعية لدى إسرائيل يتضاءل بسرعة، والدعم الذي تحصل عليه حتى من الأصدقاء في الولايات المتحدة ينهار. يبدو أن هناك وزراء في الحكومة لا يعرفون أهمية ضرورة دعم الغرب لإسرائيل، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في أوقات الهدوء، والمؤكد أيضاً في أوقات الحرب. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعلم ذلك جيداً، لكنه يمتنع من دعوة الكابينيت [المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية] إلى اجتماع منذ شهر، ولا يسمح لأعضاء المجلس بالحصول على صورة عامة منظمة لإسقاطات ما تقوم به الحكومة.
• رئيس الحكومة أكد خلال خطاباته باللغة الإنكليزية، أنه هو مَن سيوجّه السفينة، وأن يديه على المقود. هنا بالعبرية، السفينة تنجرف نحو صخور الواقع، ويبدو أن الوضع من دون قيادة كلياً. وزير المال والوزير في وزارة الدفاع [بتسلئيل سموتريتش] يريد محو قرى، يدعم مَن يحرق هذه القرى، ويخلق أزمات مع الأردن ومصر والإمارات، كما يتجاهل كل التحذيرات من الخبراء في مجال الاقتصاد. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيصبّ الزيت على النار الفلسطينية، وأعلن الحرب على الشرطة وقياداتها، وأيضاً على الجمهور ومَن يشارك في الاحتجاجات. وزير العدل ياريف ليفين، يتجاهل إسقاطات التغييرات القضائية التي يقودها، ويتجاهل الضرر الذي سيلحق بقوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية. هكذا تبدو الحكومة التي تعيش في تصورها الخاص، عشية الانفجار. جميع أصوات الإنذارات الصاخبة، وجميع مصابيح التحذير المضيئة موجودة، لكن الحكومة تستمر في طريقها، وتسير بسرعة إلى حافة هاوية الواقع.
• في نهاية المطاف، فإن المسؤولية تقع على رئيس الحكومة، هو مَن سيحاكمه التاريخ. نتنياهو يريد أن يكون كتشرشل الإسرائيلي الذي أوقف إيران، ويسعى لجائزة نوبل للسلام، بعد أن يضم السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام". لكن إذا استمر في المسار الحالي، فسيحصل على مقعد إلى جانب غولدا مئير في صفحات التاريخ، وهي التي ترتبط أكثر من أي شيء آخر - حتى لو كان ذلك ليس صحيحاً كلياً- بكارثة إخفاق "يوم الغفران".
• لا يزال التوقف ممكناً. على رئيس الحكومة إعادة إسرائيل إلى مسارها الإيجابي الذي كانت فيه حتى تأليف الحكومة السادسة لنتنياهو. لا يمكن اتهامه بأنه لا يفهم حجم الضرر الجدّي الذي يلحق بالأمن القومي: بالعلاقات مع واشنطن التي لم يُدعَ إليها حتى اليوم؛ بأربع جبهات قابلة للانفجار حولنا؛ بالضرر الذي سيلحق بالاقتصاد؛ وباستمرار تراجُع الشعور بالأمان الشخصي، إلى جانب غلاء المعيشة والانقسام الآخذ بالتوسع داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي بدأت تظهر فيه بعض مظاهر العنف الأولية.
• إذا كان رئيس الحكومة مهتماً بمستقبل إسرائيل ومكانته في التاريخ، عليه أن يوقف المعركة التي بادروا إليها في الحكومة لزعزعة أساسات بيتنا القومي، وأن يسمح لإسرائيل بالتركيز على عاصفة التهديدات التي تهددنا من الخارج. إن الخيار في يده: تشرشل أو غولدا.