مختارات من الصحف العبرية

عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الإثنين مؤتمراً صحافياً في قاعدة الكرياه في تل أبيب، حمّل خلاله المعارضة والتظاهرات ضد الانقلاب مسؤولية التصعيد الأمني. واستهلّ نتنياهو كلامه بالقول: "دولتنا تتعرض الآن لهجوم إرهابي، وهذا الهجوم لم يبدأ الآن." وعدّد مجموعة من العوامل اتهمها بالمسؤولية عمّا آل إليه الوضع، مشيراً أولاً إلى الحكومة السابقة التي وقّعت اتفاق الغاز مع لبنان، وادّعى أن عدد الهجمات تضاعف خلال ولايتها، قائلاً: "لقد وقّعت الحكومة اتفاق الغاز مع حزب الله، ومن خلاله تخلّت عن مخزون الغاز للعدو من دون أي مقابل، ووعدت بأن اتفاق الخنوع هذا سيُبعد المواجهة مع هذا التنظيم "الإرهابي". ما حدث هو العكس تماماً. الهجمات ازدادت، والردع تضرر."

وبحسب نتنياهو، المسؤولون الآخرون عن التصعيد هم المتظاهرون ضد الانقلاب القضائي. ومما قاله نتنياهو: "للأسف، الردع تضرر أكثر بكثير عندما فسّر أعداؤنا الدعوات إلى رفض الخدمة في الأشهر الأخيرة بأنها ضعف في الحصانة الوطنية." وأضاف: "عندما وضعت رئيس المعارضة يائير لبيد في صورة مستجدات الوضع الأمني، سألته عن تصريحه بأن دولة إسرائيل تنهار، وكيفية استقبال أعدائنا لمثل هذا الكلام؟ أعداؤنا يسمعون ويرون كل شيء، ويكتبون ما يؤمنون به. هم يؤمنون بهجمات 'إرهابية' متزامنة من لبنان وسورية وغزة."

وتابع نتنياهو: "لقد ظنّ أعداء إسرائيل أن الدعوة إلى رفض الخدمة هي الفرصة الملائمة،" لكنهم في رأيه أخطأوا، فالحكومة برئاسته ستصحح الأضرار التي ورثتها، وشدد: "نحن نحارب إرثاً ورثناه، إذ يعتقد أعداؤنا أننا دولة تتفكك، ولقد سمعوا ذلك من أشخاص على معرفة بدولة إسرائيل."

أما بشأن إقالة وزير الدفاع غالانت، فقال نتنياهو إنه قرر ترك الخلافات جانباً، مشيراً إلى أنه يعمل معه في كل الجبهات لمواجهة التحديات الأمنية،" ودحض نتنياهو مقولة إن ابنه يائير شارك في قرار إقالة غالانت، قائلاً: "هذه مبالغة وكلام لا أساس له. أنا مَن يتخذ القرارات."

وتطرّق نتنياهو إلى قرار إنشاء حرس وطني برئاسة بن غفير، فقال: "الحرس لن يكون ميليشيات تابعة لأحد، بل سيكون جهازاً أمنياً منتظماً وحرفياً تابعاً للمؤسسة الأمنية."

وردّ رئيس المعارضة يائير لبيد على كلام نتنياهو، فكتب على تويتر: "في الوقت الذي يواصل أعداؤنا تدفيعنا ثمناً باهظاً من الأرواح العزيزة، ودم أشقائنا وشقيقاتنا يُسفك في الشوارع، يفقد رئيس الحكومة السيطرة أمام الأمة." وأثنى لبيد على قرار إلغاء إقالة وزير الدفاع، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لكي يتوقف نتنياهو ووزراؤه عن التباكي، وأن يتحملوا أخيراً المسؤولية." من جهته، علّق رئيس المعسكر الرسمي بني غانتس على كلام نتنياهو بالقول إن "التباكي لا يبني زعامة". وصرّح رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بأن رئيس الحكومة أثبت أنه لا يصلح للمنصب. ورأى رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت أن خطاب نتنياهو هو خطاب مُخزٍ. وأضاف: "لقد ورثت من نتنياهو دولة تشتعل، وأورثته حكومة شهدت أكبر هدوء في غلاف غزة. عدونا رفع رأسه لأنه يرى حكومة جديدة مضطربة ومختلة."

وفور انتهاء نتنياهو من مؤتمره الصحافي، خرجت تظاهرات ضده في شارع كابلن في تل أبيب، حيث جرى إغلاق الشارع لبعض الوقت وتوقيف عدد من المتظاهرين بتهمة الإخلال الأمن.

هذا الصباح، سُمح لليهود بالدخول إلى ساحة الحرم القدسي في اليوم الأخير من الفصح اليهودي. ووفقاً لإدارة الحرم، يُسمح لغير المسلمين بزيارة الحرم حتى الساعة 11:30. وفي تقدير جهات سياسية، أنه سيُمنع دخول اليهود إلى الحرم في الأيام التسعة الأخيرة من رمضان.

وشهد يوم الأحد دخول المئات من اليهود إلى الحرم، بعد ليلة تحصّن فيها عشرات المصلّين الفلسطينيين في داخل المسجد الأقصى. ووقفت الشرطة أمام أبواب المسجد، وحددت دخول اليهود حتى الساعة 11:30 وضمن مجموعات لا تتجاوز الخمسين شخصاً. وذكرت مصادر في الشرطة أن قرار عدم اقتحام المسجد جاء في ضوء معلومات استخباراتية تفيد بأن المصلّين لا يحملون أسلحة أو حجارة أو ألعاباً نارية، كما حدث في الأسبوع الماضي.

من جهة أُخرى، دانت وزارة الخارجية الأردنية دخول اليهود إلى الحرم، وأعلنت أن "الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتفاقم التدهور إذا لم تتوقف اقتحامات المسجد الأقصى."

أظهرت وثائق مسرّبة من البنتاغون، نشرها كلٌّ من "النيويورك تايمز" و"الواشنطن بوست"، أن قيادة الموساد شجعت موظفيها والمواطنين الإسرائيليين عموماً على المشاركة في الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل. وفور صدور ذلك، أصدر ديوان رئيس الحكومة هذا الصباح رداً، جاء فيه: "ما نشرته الصحف الأميركية هو كذب مطلق، الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولن يشجعوا موظفي الجهاز على التظاهر ضد الحكومة، أو على المشاركة في تظاهرات سياسية عموماً، وفي أي نشاط سياسي. كما أن الموساد وكبار المسؤولين فيه لم يتدخلوا في موضوع التظاهرات، ويتمسكون بالقيم الاحترافية التي توجّه الموساد منذ إقامته."

وبحسب الوثيقة المسرّبة، المقصود تقرير استخباراتي أميركي كُتب في 1 آذار/ مارس، وهو التاريخ الذي نُشرت فيه رسالة في إسرائيل وقّعها مئات المتقاعدين من الموساد من رتب مختلفة، بينهم خمسة رؤساء موساد سابقين، عبّروا فيها عن "قلقهم إزاء نتائج العملية التشريعية المتسرعة وغير المنضبطة."

النقطة الحساسة في قصة التسريب هي أن المعلومة المسرّبة ليست نتيجة عمل سيئ لمحلل أميركي، ربما لا يعرف الواقع في إسرائيل جيداً. وما ورد في التقرير ليس تقديرات، أو أفكاراً مسبقة، بل هو إشارات استخباراتية جرى اعتراضها من جانب جهاز الاستخبارات الأميركي، استناداً إلى:Foreign Intelligence Surveillance Act [قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية] الذي يسمح بعملية التنصت والاعتراض  الإلكتروني، بهدف جمع معلومات استخباراتية خارجية. فهل معنى ذلك أن البنتاغون يتجسس على الموساد؟ في رأي موظف سابق رفيع المستوى في الاستخبارات الإسرائيلية، يقوم الأميركيون بجمع معلومات ويتنصّتون على كل شيء كي لا يفاجأوا. ولا يجب أن يثير ذلك قلق إسرائيل، فمنذ قضية بولارد [الجاسوس الإسرائيلي الذي كان يتجسس في الولايات المتحدة]، إسرائيل لم تعد تتجسس على الأميركيين.

كما أظهرت الوثائق المسرّبة أن الولايات المتحدة بحثت في سيناريوهات تقوم فيها إسرائيل بتقديم السلاح إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ موجهة ضد الدبابات ومنظومات دفاع جوي متطورة.

وجاء في وثيقة مسرّبة تحمل تاريخ 28 شباط/فبراير، أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، زودت إسرائيل كييف بمساعدة استخباراتية ومنظومات دفاعية. كما جاء أن الدولتين تطوّران معاً منظومة إنذار متطورة مضادة للصواريخ، بهدف تحسين القدرات الدفاعية الأوكرانية. وبحسب الوثيقة، من المحتمل أن تقوم إسرائيل لاحقاً بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي متطورة من طراز برق 8، أو "سبايدر"، وصواريخ "سبايك" الموجهة ضد الدبابات.

ورداً على هذه التسريبات، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لـ"النيويورك تايمز" إن إسرائيل اتخذت موقفاً واضحاً جداً من دعمها لأوكرانيا، وذلك منذ اليوم الأول للحرب، وقررت التركيز على المساعدة الإنسانية. وذلك بسبب المصالح الاستراتيجية لديها، في ضوء النفوذ الروسي في سورية والوجود العسكري الإيراني في الأراضي السورية.

والمعلوم حتى الآن، بأن القدس رفضت طلب كييف الحصول على بطاريات منظومة القبة الحديدية. وفي شباط/فبراير الماضي، قيل إن إسرائيل زودت أوكرانيا بعشرات الآلاف من القذائف المدفعية من مخازن الطوارىء التي يحتفظ بها الجيش الأميركي في إسرائيل.

• على خلفية ادّعاءات الائتلاف أن "الردع تضرر بصورة كبيرة"، بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتلميحات إلى أنه هو ما أدى إلى التصعيد الحالي، مسؤول سابق رفيع المستوى في حكومة لبيد، شارك في الاتصالات التي سبقت توقيع الاتفاق، وصف هذه الادّعاءات بالكلام الفارغ.
• وبحسب هذا المصدر، فإن الأمور التي ذُكرت هي لصرف الاهتمام عن "خوفنا إزاء إحساس التنظيمات بضعف قدرتنا على الرد، وتالياً زيادة المخاطرة والتحدي عما كانت عليه في الماضي." وأضاف: "في حقيقة الأمر، على الأقل في الوقت الراهن، يبذل حزب الله الكثير لمنع حدوث احتكاك مباشر بنا. الهجوم في مجدو كان يجب ألّا يُكتشف، و"حماس" هي التي أمرت بإطلاق الصواريخ من لبنان، بينما حزب الله لم يرد على قصفنا الأراضي اللبنانية، بعكس ما حدث في آب/أغسطس 2021، عندما أطلق النار على إسرائيل."
• وتطرّق رئيس معهد دراسات الأمن القومي تامير هايمن إلى ادّعاءات الائتلاف، وقال: "الهدف من اتفاق الغاز السماح لإسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش، من دون تهديدات في إمكاننا التصدي لها، لكنها كانت قادرة على عرقلة الاستخراج وجعله أغلى ثمناً. وفي ضوء أزمة الطاقة العالمية، فإن هذا الاتفاق كان ضرورياً من أجل مستقبل سوق الطاقة في إسرائيل."
• وبالاستناد إلى هايمن: "بشأن قضية حقل كاريش، نجح نصر الله في خلق سردية أن إسرائيل ارتدعت بسبب التهديدات - سردية التُقطت جيداً في إسرائيل بصورة خاصة. بينما في الواقع هو يعلم بأن الاتفاق كان على وشك أن يتحقق، وأنه سيربح إذا هدّد، ويمنح الشرعية لـ'سلاح المقاومة'".
• فيما يتعلق بالتوترات الأمنية، يعتقد هايمن أن "الحدث الذي نحن في مواجهته هو حدث فلسطيني متعدد الساحات. وهو يختلف عن حادثة مجدو. في الحدث الحالي، تستغل 'حماس' الوضع الحساس في الحرم القدسي والتوقيت الحساس، من أجل إشعال مختلف الساحات. حادثة مجدو، وراءها حزب الله وإيران، لكن هذا لا يبرّئ إيران من العنف الحالي."
• ويخلص هايمن إلى القول إن "أكبر مشكلة في حزب الله هي ثقته الكبيرة والكاذبة بنفسه، والناجمة عن الوهم بأنه قادر على توقُّع تحركات إسرائيل. وهذا أمر خطِر يجب معالجته عبر خرق التوقعات. يمكننا استغلال كل حادث أمني لمصلحة ذلك. حتى إطلاق الصواريخ الأخير لـ'حماس' من لبنان، كان في الإمكان استغلاله، لكن هذا لم يحدث."
• ... في المقابل، شارك نتنياهو على موقع تيليغرام الكلام الذي قاله المستشرق مردخاي كيدار، المعروف بتأييده لنتنياهو، في مقابلة مع "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، إذ أعرب عن اعتقاده أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والموقّع خلال ولاية حكومة لبيد، هو الذي أدى إلى التصعيد الحالي، وأن الاتفاق مع لبنان ألحق ضرراً بصورة إسرائيل. ومما قاله كيدار: "لن استخدم كلمة خيانة، لكن النتائج ليست أقل خطورة."
• وردّاً على وجود صلة بين الاتفاق البحري مع لبنان وبين الوضع الأمني الحالي، قال لبيد إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وليس هناك أي علاقة بين التصعيد الحالي وبين الاتفاق البحري مع لبنان. وليس هناك أي مصدر أمني يعتقد ذلك. وأن ما يجري هو رسائل من الليكود، هدفها اتهام الآخرين. وأضاف لبيد: "ماذا بشأن 'حماس'، هل لدينا اتفاق بحري معها، ومع سورية، ومع إيران، ومع غزة؟ هذا ادّعاء باطل، ولا يمكن أخذه على محمل الجد."

• سلسلة الأحداث الأمنية التي واجهناها من عدة جبهات في الوقت نفسه، وكانت وراءها عدة جهات، في ظل أزمة داخلية حادة وتوتُّر في العلاقات الخارجية، تُعاظم الشعور بعدم الثقة وعدم الاستقرار، وتفرض على الحكومة، قبل كل شيء، ترتيب الأمور وبثّ رسالة، مفادها أنها مسيطرة.
• في هذه المرة أيضاً، وكما جرى في معركة "حارس الأسوار"، فإن التحريض هو الذي يغذي "موجة الإرهاب"، وما يحدث حول حرم المسجد الأقصى، وبصورة خاصة خلال شهر رمضان. ومما يزيد في الأجواء الداعمة لـ"الإرهاب" الزخم الناجم عن العمليات الناجحة التي تساهم أيضاً في ذلك، وكذلك الشعور بالشراكة في النضال ضد إسرائيل، وتصوير الطرف الإسرائيلي كضعيف ومتخاصم مع بعضه البعض ومشوش.
• يتعين على السياسة الإسرائيلية في هذا الوقت أن توازِن وأن تحسم بين عدة توترات:
• بين الرغبة في الحفاظ على حرية العبادة في المسجد الأقصى، وضرورة فرض قيود عليها أحياناً، لتقليل احتمالات الانفجار.
• بين الحاجة إلى القيام بعمليات عسكرية في عمق الضفة الغربية لمنع العمليات، وبين الرغبة في تقليص الاحتكاك وتقليل عدد الإصابات كي لا تصبّ الزيت على النار.
• بين الحاجة إلى تدفيع قيادة "حماس" ثمناً كبيراً وردعها، وبين الرغبة في عدم الانجرار إلى معركة مع قطاع غزة في هذا الوقت.
• بين المصلحة في عدم ربط الساحات والأعداء، وبين ضرورة العمل ضد كل الجبهات وضد كل مَن يعمل ضدنا.
• المطلوب من هذه السياسة أيضاً توزيع الاهتمام والموارد بين المشاكل الآنية "المشتعلة"، وبين تلك التي يعرفها الجمهور بصورة أقل، كالنووي الإيراني وجهود التمركز في سورية، التي من شأن إهمالها جعل إسرائيل تدفع أثماناً باهظة.
• لكن حتى بعد القيام بهذه التوازنات، فلدى إسرائيل هامش يسمح لها بتدفيع "حماس" ثمناً كبيراً من دون الدخول في معركة. سيكون من الصواب وضع احتمال عودة الاغتيالات كتهديد حقيقي لـ"الجهات الإرهابية"، وأيضاً نزع الإنجازات عن "حماس"، التي يعتبر الجمهور الفلسطيني أنها تحققت بفضلها - كتصاريح العمل في إسرائيل التي تُمنح لسكان غزة.
• وهذا ينطبق أيضاً على لبنان. فإطلاق القذائف على نطاق واسع ضدنا يمنح إسرائيل الشرعية للإعلان أنها لن تسمح ببناء بنية لـ"حماس" في هذه الساحة، وأن تعمل بصورة يومية ضد ذلك، كجزء من أهداف "المعركة بين الحروب".
• وفي جميع الأحوال، يمكن القول إن هذا الواقع المركّب سيرافقنا إلى ما بعد يوم "الاستقلال" على الأقل، ويجب الاستعداد له على شكل عملية وطنية – أمنية - سياسية واجتماعية: مع رؤية واضحة للمستوى السياسي، وخطة منظمة وملائمة تدمج ما بين جميع أذرع الأمن والمنظومة السياسية، وتقديرات متتالية للوضع وجهود دعائية مستمرة، تقلل من عدم اليقين، وتحول المواطنين إلى شركاء في هذه المعركة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تقليل الخلافات الداخلية أيضاً.

"حماس" خططت ونفّذت، وعليها أن تدفع ثمناً غالياً

• قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقبل بدء شهر رمضان، كسر محمد ضيف صمته من غزة ليطالب بتوحيد القوات من جميع الجبهات ضد إسرائيل: "لتتوحد جميع الأعلام وجميع الجبهات لهدف واحد كبير - تحرير فلسطين وإعادتها إلى حضن الإسلام." يمكن القول إنه كان يعلم منذ ذلك الوقت بالتجهيزات العملياتية والتنسيق المطلوب، بهدف إطلاق النار من لبنان، وانتظر الفرصة الملائمة. ما جرى في حرم المسجد الأقصى كان المبرر الملائم لذلك.
• من غير المتوقع أن يتغير الواقع الأمني في مواجهة قطاع غزة بصورة أساسية، حتى بعد هذا التوتر. أولاً، لأن البدائل من الوضع القائم ليست أقل سوءاً منه لدرجة تبرر ثمن تغييره؛ ثانياً، لأنه من وجهة نظر إسرائيل، لا تزال غزة ساحة ثانوية، مقارنةً بإيران، وسيكون من الخطأ تحويل الاهتمام والموارد المطلوبة إليها للقيام بتغيير كهذا.
• هذا لا يعني أن على إسرائيل أن تقبل خطوات "حماس". العكس هو الصحيح، لذلك، على إسرائيل منع "حماس" من الخروج عن الإطار الذي كان موجوداً خلال المناوشات السابقة.

ما الذي يمكن القيام به أيضاً؟

• أولاً، أداة الردع الأقوى ضد الحركة هي الاغتيالات. سيكون من الصواب الإبقاء على هذا الاحتمال كتهديد حقيقي فوق رؤوس قيادات "التنظيمات الإرهابية". تهديد كهذا سيصعّب عمل هذه القيادات، ويدفعها إلى تركيز الاهتمام والموارد من أجل الحفاظ على أمنها الخاص، ويضعفها أمام الجمهور. الكثيرون من قيادات "حماس" يحملون على أجسادهم ما يذكّرهم بقدرات إسرائيل العملياتية والمتنوعة. يعلمون أيضاً بأن التوقيت في يدها، وهذه المعرفة، بحد ذاتها، تساهم في الردع.
• ثانياً، إلغاء المساعدات الاقتصادية التي منحتها إسرائيل لسكان القطاع. وبالأساس: تصاريح العمل في إسرائيل، وهو ما تم التعامل معه في المجتمع الفلسطيني على أنه إنجاز لـ"حماس". إلغاء هذه التصاريح، وخاصة في فترة رمضان، سيحول الانتقادات الجماهيرية إلى "حماس"، ويقلل من الإنجازات التي تحاول أن تبنيها في أوساط المجتمع، ومن الأرباح الاقتصادية التي تجنيها بسبب هذه التصاريح. ولتحقيق هذا الأمر أيضاً، يجب بحث إلغاء التسهيلات الإضافية التي تم توزيعها في إطار ما يسمى "السياسة المدنية لمناسبة رمضان" (إن لم تُلغَ أصلاً).
• هذا بالإضافة إلى تجديد السياسة التي تقلص إدخال المواد المتعددة الاستعمال إلى غزة، والتي تستغلها "حماس" لصنع الصواريخ والأسلحة. هذه فرصة للعودة إلى تجفيف مصادر قوة "حماس" العسكرية في القطاع، حتى لو كان الثمن إلحاق الضرر بالمبادرات الاقتصادية - المدنية في هذه المنطقة.
• في الأيام المقبلة، سيستمر تركيز أجهزة الأمن على ما يحدث في حرم المسجد الأقصى والضفة. الشرطة تتعلم من الأخطاء في المسجد الأقصى، وتعترف بالمصيدة التي تنصبها الجهات الإرهابية، وبالتحريض الذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.
• أما بخصوص "الإرهاب" من الضفة، فيبدو أنه لا مهرب من عمليات "إحباط" في العمق، وأيضاً في فترة رمضان. من دون ذلك، سيكون من الصعب على الجيش و"الشاباك" منع الخلايا من تنظيم نفسها والخروج لتنفيذ عمليات. سياسة "كاسر الأمواج" التي تبنّتها أجهزة الأمن - صحيحة الآن أيضاً.
• وبخصوص لبنان: بحسب بيان الجيش، إن القصف الجوي الإسرائيلي بعد إطلاق الصواريخ، استهدف "البنية التحتية لحماس في الجنوب اللبناني". لا يجب الاكتفاء بذلك. يجب استغلال الشرعية في أعقاب إطلاق القذائف، والإعلان أن إسرائيل لن تسمح بوجود بنى لـ"حماس" في هذه الساحة.
• ساحة إضافية يجب الانتباه إليها، وبصورة خاصة بعد "حارس الأسوار"، هي الجبهة الداخلية: العرب في إسرائيل والمدن المختلطة. تجربة الماضي تفرض على أجهزة الأمن فتح عيونها على المجتمعيْن: الفئة الأولى هي الفلسطينيون من الضفة وعائلاتهم الذين يسكنون في إسرائيل في إطار "لمّ الشمل"، ولكن علاقتهم بما يجري، فلسطينياً، لم تتراجع؛ أما الفئة الثانية فتتضمن المعروفين بأنهم يدعمون "داعش"، أو تنظيمات فلسطينية أخرى متطرفة. يمكن لأحداث كتلك التي جرت في حرم المسجد الأقصى أن تمنح جزءاً منهم المبرر أو الدافع لتنفيذ عمليات في هذا الوقت.