مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي إن الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال على عدة جبهات في الوقت ذاته.

وجاءت أقوال هليفي هذه في سياق تصريحات أدلى بها خلال يوم دراسي نظّمته قيادة الجبهة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، وتمحور حول حزب الله واستعداداته لمواجهات مقبلة محتملة مع إسرائيل. وخلال اليوم الدراسي، قام كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي بإطلاع قيادات الوحدات العسكرية على تهديدات ملموسة بإمكانية اندلاع حرب في الوقت ذاته على جبهة غزة وفي الضفة الغربية وعلى الجبهة الشمالية.

وشدد هليفي على أنه مقارنةً بالأساليب التي اتّبعها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة ضد غزة [عملية "درع وسهم"]، لن يكون ممكناً بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب الله في لبنان.

وقال هليفي: "في خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة جبهات في الوقت ذاته. إن الأشياء التي تُرى من القدس بشأن التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من المناطق الحدودية."

وتمت خلال اليوم الدراسي مناقشة نشاطات حزب الله المتنوعة في حالات الطوارئ والحالات الروتينية، واستعدادات الحزب لخوض حرب كبرى مع إسرائيل، وقيامه بتعزيز قواته على طول الحدود مع جنوب لبنان، وإقامة التحصينات والمواقع العسكرية في القرى، ونقل الذخائر إلى المنطقة الحدودية، والاستجابة المطلوبة من الألوية النظامية والاحتياطية في الجيش الإسرائيلي.

كما تمت مناقشة ضرورة تجنيد تشكيلات الاحتياط، والحفاظ على الكفاءة العملياتية الكاملة للقوات، والاستعداد لمناورة برية في عمق أراضي العدو تحت وطأة الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات وقذائف الهاون بالتزامن مع إطلاق الصواريخ ضد الجبهة الداخلية.

قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، المقيم بلبنان، إن إنهاء المواجهة العسكرية في قطاع غزة قبل "مسيرة الأعلام" في القدس، والتي من المقرر أن تقام غداً (الخميس)، لا يعني عدم إمكانية عودة المواجهة في حال تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء.

وأضاف حمدان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة "الميادين" أمس (الثلاثاء)، أنه في حال حدوث أيّ تجاوُز لأيّ خطوط حمراء، سيكون للفصائل الفلسطينية فعلها وقرارها. وأكد أنه إذا كانت إسرائيل تعتقد أن إنهاء المواجهة في غزة يعني أنه يمكنها تخطّي الخطوط الحمراء في "مسيرة الأعلام"، فهي واهمة.

وقال حمدان: "هناك محاولة إسرائيلية لإثارة ضجة إعلامية حول "مسيرة الأعلام" من أجل التغطية على فشل حملتها العسكرية على قطاع غزة، ونحن نتوقع ذلك، ولذا، لن نتعامل مع هذا الموضوع على قاعدة الحالة الإعلامية أو الظاهرة الصوتية، بل سيكون التعامل مع الأمر على أساس الوقائع الميدانية التي قد تُحدثها مسيرة الأعلام. إذا كانت المسيرة ضمن طابعها التقليدي، فذلك أمر، وإذا تخطت الخطوط الحمراء، فذلك أمر آخر. وينبغي ألا ننسى أن أبناء مدينة القدس سيكون لهم دور مهم في هذه المواجهة."

في المقابل، قال قائد شرطة لواء القدس دورون ترجمان إن الشرطة قامت خلال الساعات القليلة الماضية باعتقال 15 فلسطينياً من سكان القدس الشرقية بشبهة التخطيط للقيام بأعمال إخلال بالنظام العام خلال "مسيرة الأعلام"، وأعرب عن اعتقاده أن هذا العدد سيرتفع حتى موعد الحدث. وتم أيضاً إبعاد 37 شخصاً من العرب واليهود عن منطقة البلدة القديمة.

وقال ترجمان إن نحو 3500 شرطي سينتشرون في منطقة البلدة القديمة لتأمين المسيرة. وأكد أن الشرطة على أتم الاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات، وأنها لن تسمح لأحد بالاعتداء على المشاركين في المسيرة، أو على السكان الفلسطينيين.

ووفقاً لترجمان، تشمل استعدادات الشرطة لهذا الحدث الاعتماد على التكنولوجيا، وكذلك على أفراد شرطة سرّيين.

وتمت الإشارة في بعض التقارير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة "القبة الحديدية" في القدس، استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على المدينة في أثناء "مسيرة الأعلام".

يُذكر أن مسيرة الأعلام تجري في "يوم توحيد القدس"، احتفالاً بتوحيد القدس، وفق قرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي على أساس نتائج الحرب في حزيران/يونيو 1967.

أعلن رئيس قائمة حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] عضو الكنيست أيمن عودة أنه لن يترشح لدورة الكنيست المقبلة.

وقال عودة في شريط فيديو بثه أمس (الثلاثاء)، أنه سيبقى عضو كنيست حتى انتهاء الدورة الحالية للكنيست، وأشار إلى أنه سيظل ناشطاً في صفوف حداش، وأنه اعتمد على ركيزتين للعمل السياسي الذي يقوم به المجتمع العربي في إسرائيل، وهما الوطني والمدني.

صادقت لجنة المالية في الكنيست أمس (الثلاثاء) على صيغة مشروع القانون الذي بات يُعرف باسم "صندوق الأرنونا"، استعداداً لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص مشروع القانون هذا على اقتطاع ما بين 10% إلى 28% من أموال ضريبة الأرنونا [ضريبة الأملاك] التي يدفعها أصحاب المصالح التجارية والصناعية في منطقة نفوذ السلطات المحلية القوية اقتصادياً وتحويلها إلى هذا الصندوق، ثم توزيعها بعد ذلك على السلطات المحلية الضعيفة اقتصادياً، من أجل تشجيع مشاريع الإسكان فيها، في محاولة لخفض أسعار المساكن في البلد. وعلى هذا النحو، سيؤثر مشروع القانون بشكل غير متناسب في المدن التي تضم مناطق تجارية مزدهرة، أو حدائق صناعية.

وشهد اجتماع لجنة المالية نقاشاً حامي الوطيس، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلاله إن الائتلاف الحكومي يقوم بالعمل الصائب، وأكد أنه لأول مرة يتعامل مع أزمة السكن بشكل حقيقي، ويعكف على تحقيق العدل في توزيع موارد الدولة.

وكان سموتريتش تعهّد في مطلع الأسبوع ألا يكون هناك حل وسط مع السلطات المحلية، وقال: "إنهم يعرفون حقيقة أن مشروع القانون هذا يخلق العدالة بين البلديات في المركز [وسط إسرائيل] التي تقع في موقع جذاب وتستفيد من البنية التحتية، وتشكل في أيّ حال من الأحوال مركز الأعمال في إسرائيل، والسلطات المحلية البعيدة في الأطراف."

وقال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بيني غانتس إن "صندوق الأرنونا" هو فعلاً رفع آخر للضرائب، بالنسبة إلى سكان الدولة، في الوقت الذي يستمر فيه غلاء المعيشة. وتعهد غانتس الاستمرار في النضال من أجل إسقاط مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف، من حزب العمل، إن الخطة صُممت لإرسال معظم الأموال إلى بلدات اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، وليس إلى السلطات المحلية العربية التي تعاني جرّاء أزمات مالية، وهدّد بتقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون في حال إقراره.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد السلطات المحلية الأقل ثراءً على تحفيز الإسكان، وسيقدم مساعدة لبناء مجتمعات بعيدة عن مركز إسرائيل.

في المقابل، يؤكد معارضو مشروع القانون أنه يعاقب المدن والبلدات التي استثمرت بالفعل في جذب أصحاب العمل، ويأخذ الأموال التي ستوجه نحو تحسين خدمات المواطنين، مثل التعليم والثقافة. كما يتهمون الائتلاف الحكومي بالتخطيط لاستخدام الأموال لدفع المطالب القطاعية التي يطالب بها الشركاء فيه، مثل الإعانات المقدمة لليهود الحريديم، على الرغم من أن المجتمع الحريدي لديه أقل نسبة مشاركة في سوق العمل، إذ يختار العديد من الرجال الحريديم دراسة التوراة، بدلاً من العمل. ويؤكد المعارضون أيضاً أن رفض مدارس الحريديم تدريس المواد العلمانية الأساسية كما ينبغي، يترك أفراد هذا المجتمع غير جاهزين، ومن دون المهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل. وأشاروا أيضاً إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية معفاة من المساهمة في الصندوق، وأنه منظّم بطريقة لا يرجّح أن تستفيد منه السلطات المحلية العربية.

وقال رؤساء سلطات محلية من بلدات حريدية إن الخطوة تأتي لمعالجة مظالم طال أمدها.

في هذه الاثناء، يستمر الإضراب اليوم (الأربعاء) وحتى يوم غد (الخميس) في بعض السلطات المحلية، باستثناء الجهاز التعليمي، احتجاجاً على مشروع القانون هذا. وأعلن مركز الحكم المحلي أنه تم اتخاذ قرار عدم المسّ بالتلاميذ وأولياء أمورهم، وعدم جعلهم رهائن في يد وزير المال سموتريتش.

وأعلن رؤساء عدد من السلطات المحلية والمجالس الإقليمية العربية أمس انضمامهم إلى هذا الإضراب الاحتجاجي.

• إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تطلب من العالم مقاطعة "حماس" ومحاربتها، بينما تعترف هي بسلطتها على قطاع غزة كأمر واقع. ليس هذا فحسب، بل تساعدها أيضاً في تعزيز مكانتها، وتنظّم انتقال عشرات الملايين من الشيكلات شهرياً من أجل سكان القطاع، وتستقبل آلاف العمال الغزّيين، الذين من دون ذلك، لتحولوا إلى عبء على زعامة "حماس" يهدد استقرار سلطتها.
• هذا الأمر المنافي للعقل لا يتوقف عند هذا الحد. إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على أكثر من مليونيْ شخص، وتمنع الطلاب من السفر للدراسة، وتفرض قيوداً على دخول المرضى إلى المؤسسات الطبية في الضفة الغربية، وفي إسرائيل، بحجة ضرورة ردع "حماس" وإجبارها على التخلي عن "الإرهاب". لكن جرعات العقوبات وحجمها يجري تنسيقها مع "حماس" نفسها (عبر الوساطة المصرية بالطبع)، ووفقاً لدرجة استجابتها لمطالب إسرائيل. وبعد مرور 16 عاماً على الحصار، يبدو هذا الترتيب طبيعياً للغاية، كأن القطاع خُلق هكذا، وكان هكذا على الدوام، ولا يجوز المسّ به.
• الحصار لم يمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ولم يوفر علينا عمليات عسكرية حملت أسماء ملائمة، وهو الذي أوجد المصطلح الكاذب "غلاف غزة" - والذي أدخل أكثر من مرة مناطق كاملة في إسرائيل في حصار وحياة الخوف - ولم يساهم شيئاً في الردع العسكري الذي تعتمد عليه مبادىء الحوار العنيف بين الجيش الإسرائيلي و"حماس". حوار مستمر طوال الوقت، على الرغم من الحصار، لأن مخطط تسلسُل المواجهات بين إسرائيل والجهاد الإسلامي و"حماس" قائم على أسلوب معروف سلفاً، حتى أنه يمكن اعتباره "متفَّقاً" عليه.
• هو يبدأ بمنطقة لا تخضع للحصار، أحداث في حرم المسجد الأقصى، وفي جنين، أو في نابلس، وفاة أسير مضرب عن الطعام، مثل خضر عدنان، أو اعتقال شخص له علاقة بالجهاد الإسلامي في جنين، بسام السعدي. ويستمر مع إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يجرّ إلى غارات، أو قصف مدفعي إسرائيلي. بعدها، يُطلب من مصر، وأحياناً أيضاً من قطر، التوسط من أجل تهدئة الجهاد، أو "حماس"، حتى يعود الهدوء بعد الهاوية.
• ليس للحصار أيّ تأثير في بدء الحوادث، هو يُستخدم كسوط من أجل التوصل إلى التهدئة. والظاهر أن للحصار صمامات أمان تُدعى "تسهيلات". والهدف منها ضمان انصياع "حماس"، وامتناعها من القيام بنشاطات معادية لإسرائيل من غزة، ليس من طرفها فقط، بل من جانب أيّ تنظيم معادٍ آخر. هذا هو جوهر اتفاق الاعتراف القائم بينها وبين إسرائيل. لكن سوط التسهيلات لم يثبت دائماً أنه ناجع. عندما ترتفع الحجة الوطنية والسياسية، تهاجم "حماس"، بالاستناد إلى شكل يسمى تسمية خاطئة "الردع"، تعود إسرائيل و"حماس" في نهاية المواجهة إلى التسهيلات عينها، والحصار الذي جرى تحديد إطاره في اتفاقات جرى التوصل إليها بينهما مسبقاً.
• والنتيجة أن الحصار الذي بدأ كوسيلة عقاب جماعية وردّ إسرائيلي وحشي على سيطرة "حماس" على غزة في سنة 2007، لم ينجح في أن يكون وسيلة ردع، وتحول إلى ورقة مساومة دبلوماسية بين إسرائيل و"حماس"، كما هو متعارَف عليه بين شريكين. والخدعة أنه من دون حصار، تستطيع إسرائيل تحقيق نتائج مماثلة، من دون الأذى الهائل الذي يسببه الحصار للسكان.
• الفتح الكامل للمعابر من غزة إلى إسرائيل ومصر، وخضوعها لرقابة شديدة، مثل الرقابة الموجودة بين الأردن وإسرائيل؛ إعادة بناء المعامل التي دُمرت، وبناء معامل جديدة؛ بناء مرفأ في غزة، أو على جزيرة اصطناعية؛ إنتاج مشترك للغاز في مقابل سواحل غزة - كل هذه الأمور ستجلب الكثير من المال إلى جيب "حماس"، وهو ما سيجعلها أكثر قابليةً للإيذاء، وأكثر حساسيةً، حفاظاً على أرصدتها، وسيخلّصها من الاعتماد على الدول "المانحة"، مثل إيران.
• للأسف الشديد، لا يوجد في هذا المقترح أيّ جديد. فقد جرى صوغه في تفاهمات جرى التوصل إليها بعد عملية الجرف الصامد [2014]، وقبلها في عمود سحاب [2012]، واتُّفق عليه في التفاهمات التي جرى التوصل إليها بعد المواجهات في سنة 2018.
• لا شيء مستعجلاً، يمكن لهذا أن ينتظر أيضاً العملية المقبلة.

• انتهاء عملية "درع وسهم" يكشف الفجوة الكبيرة بين الإنجازات على الصعيد التكتيكي وبين الميزان الاستراتيجي في مواجهة قطاع غزة. لم تحاول إسرائيل بلورة استراتيجيا متماسكة إزاء القطاع منذ سنة 2006، عندما فازت "حماس" في آخر انتخابات - والذي يتدحرج من جولة إلى جولة. الفصل الأخير من هذه السيمفونية التي لا تنتهي يبشّر بالفصل القادم، ويقصّر المدة الزمنية التي تفصل بينهما.
• في هذه الأثناء، تزيد "حماس" قوتها وتحسّن مكانتها في تنافسها مع "فتح" والسلطة الفلسطينية، وتعزز سيطرتها على ساحات أُخرى، وتنجح في إعطاء مضمون وأهمية لاستراتيجية تعدُّد الساحات التي تجلت بصورة واضحة في عملية "حارس الأسوار". وتلتحم استراتيجية "حماس" مع استراتيجية إيران بشأن تعدُّد الساحات، في وقت تتوطد العلاقات بينهما ويزداد التأييد الإيراني لـ"حماس"، سواء بالتمويل أو بواسطة العتاد العسكري، أو من خلال تزويدها بالمعرفة التكنولوجية، أو الحصول على موافقة حزب الله لتأسيس جبهة في جنوب لبنان. وقبل كل شيء، ترسّخ "حماس" مكانتها، بصفتها السيد في قطاع غزة، والتي في إمكانها السماح للجهاد الإسلامي بالتحرك من هناك، كما يمكنها فرض قيود عليه، علماً منها بأن إسرائيل ستبذل كل جهدها للحؤول دون حدوث معركة عسكرية.
• في الوقت عينه، نجح الجهاد الإسلامي في أن يثبت قدرته على التعافي السريع بعد عملية بزوغ الفجر، وربط بين الساحات عندما اختار الرد بقصف صاروخي من غزة على وفاة الأسير الأمني في السجن الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على الدخول في معركة عندما يريد، وتعطيل حياة عدد كبير من السكان خارج غلاف غزة، وهو يعمل بتوجيهات من إيران التي تعتبر أن استمرار المعركة ضد إسرائيل يقدم مساهمة مهمة لمصلحتها الواسعة.
• نتائج العملية تُضعف السلطة الفلسطينية أكثر إزاء "حماس" والجهاد الإسلامي، وتبدو عودتها الفعلية إلى الحكم في القطاع أمراً خيالياً. لا مصر، ولا أي دولة عربية أُخرى ترغب في أن تكون السيدة على القطاع، وليس في إمكان المجتمع الدولي أن يقدم جواباً على صورة نظام موثوق به، وقوة حفظ سلام، وبناء دولة، أو أي جهاز مشابه آخر.
• ومعنى ذلك أن إسرائيل بقيت وحدها في مواجهة تحدّي غزة، وأمامها 4 خيارات أساسية: استمرار الوضع القائم؛ معركة عسكرية واسعة النطاق، هدفها القضاء على البنية التحتية لـ"حماس"؛ بلورة عملية سياسية بالتعاون مع دول عربية مهمة، وبدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل إعداد البنية التحتية لبناء دولة فلسطينية قادرة على العمل كأساس لحلّ الدولتين؛ توسيع نطاق التسوية مع "حماس" بواسطة الدخول في عملية حوار سريع وواسع، تشارك فيه مصر وقطر ودول اتفاقات أبراهام، وبدعم سعودي وأميركي ودولي. الهدف الاستراتيجي من هذا الخيار هو هدنة طويلة الأمد مقابل إعادة إعمار واسعة للقطاع، وانفتاحه على العالم من خلال مطار ومرفأ، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والمفقودين، والاتفاق على عدم تعاظُم القوة العسكرية برقابة قوة عربية.
• من منظور الواقع الناشىء، يتبوأ الخيار الرابع المرتبة الأولى بين الاحتمالات الأقل سوءاً. لأن إسرائيل بالأساس تُجري حواراً دائماً مع "حماس" بشأن كل ما له علاقة بالحياة اليومية في القطاع، وتعتبرها العنوان المسؤول عن إدارة الأرض والسكان، ولأن "حماس"، التي مرّت بفترة مأسسة قامت خلالها بتطبيق ممارسات سياسية مطلوبة لإدارة الأرض والسكان، ولأنها تتحمل المسؤولية، وتفرض على نفسها كوابح وقيوداً. يبدو أن على إسرائيل البدء بالتفكير في هذه الإمكانية.