مختارات من الصحف العبرية

أفادت مصادر فلسطينية في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس بأن 3 شبان فلسطينيين قُتلوا بنيرانِ قوة عسكرية اسرائيلية الليلة الماضية، وأصيب 6 آخرون بجروح، وُصفت حالة أحدهم بأنها خطرة.

وأضافت المصادر نفسها أن القوة العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المخيم بهدف هدم 3 منازل، يعود أحدها إلى عبد الله أبو شلال، وهو أحد قادة كتيبة مخيم بلاطة، وكان ضابطاً في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتلى الثلاثة هم محمد بلال محمد زيتون (32 عاماً)، وفتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً). 

وأكدت مصادر في المخيم أن قوات الجيش الإسرائيلي تركت الشاب محمد بلال زيتون ينزف قبل أن تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه ونقله إلى المستشفى بعد ساعة من إصابته، ثم أُعلنت وفاته، متأثراً بإصابته الحرجة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح متوسطة في هجوم دهس وقع في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية مساء أمس (الأحد).

وقال البيان إن الجندي كان يقوم بنشاط روتيني في منطقة حوارة عندما اتجهت سيارة مسرعة نحوه واصطدمت به، وأضاف أن جندياً آخر أطلق النار على السيارة التي فرّت من المنطقة، على ما يبدو في اتجاه مدينة نابلس، شمالي حوارة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي داهمت الأسبوع الماضي مخيم عسكر في نابلس لتنفيذ مسح لمنزل أحد الضالعين بتنفيذ هجوم في حوارة في آذار/مارس الماضي أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة.

صادق القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اللواء يهودا فوكس، رسمياً، أمس (الأحد) على السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" القريبة من نابلس، والتي أُخليت سنة 2005 ضمن خطة الانفصال التي بادر اليها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئيل شارون وتم في إطارها إخلاء مستوطنات قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار بعد 18 عاماً حظر خلالها الجيش تواجُد المستوطنين في المكان، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قبل أشهر قراراً بإخلاء مدرسة دينية للمستوطنين في المكان.

وجاء قرار القيادة العسكرية ليهودا والسامرة في إثر مصادقة الكنيست، مؤخراً، على مشروع قانون "إلغاء سريان قانون الانفصال على منطقة السامرة" [شمال الضفة الغربية]، والذي ينص على إلغاء قرار تصنيفها "منطقة عسكرية مغلقة"، المفروض على أربع مستوطنات هناك، هي غانيم وكاديم وصانور وحومش، أُخليت جميعها سنة 2005.

عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية برئاسة بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) داخل أنفاق ساحة حائط المبكى [البُراق] في مدينة القدس، والتي تمتد إلى المسجد الأقصى، وذلك في الذكرى الـ56 لـ"توحيد القدس"، وسبق ذلك بوقت قصير قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] باقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل جلسة الحكومة: "منذ 56 عاماً في حرب الأيام الستة (5 يونيو/حزيران 1967) وحّدنا مدينة القدس، ولكن الكفاح من أجل وحدتها لم ينتهِ بعد، لأنه ما زال هناك مَن يريد تقسيمها علانية، ومن أجل أمننا ووحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة."

ولاقت هذه الخطوة تنديداً فلسطينياً واسعاً.

وأكدت حركة "حماس" أن عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في أنفاق حائط البُراق تصعيد خطِر للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل على المدينة المقدسة. وأكد الناطق الرسمي بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هوية القدس العربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، لن تغيّرها تصريحات نتنياهو، ولا الواقع الموجود بحكم الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لن يغيّر التاريخ، ولن يصنع مستقبلاً، ووجود نتنياهو وحكومته إنما هو بقوة السلاح والاحتلال الباطل، ونهايته إلى زوال.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي يأتي في سياق سياستها الرامية إلى تكريس ضمّ القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، ولإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع، باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة، والقدس بصورة خاصة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قام في وقت سابق أمس باقتحام الحرم القدسي، معتبراً ذلك دليلاً على سيطرة إسرائيل على الموقع.

وصرّح بن غفير خلال جولته في الموقع بما يلي: "نحن المسؤولين هنا. يسعدني الصعود إلى جبل الهيكل [الحرم القدسي] المكان الأكثر أهمية للشعب اليهودي."

وأشاد بن غفير بشرطة إسرائيل على إدارتها الجولات اليهودية في الحرم، والتي قال إنها تثبت مَن هو المسؤول في القدس.

كما تطرّق بن غفير إلى مطالب حزبه بمزيد من الميزانية لزيادة الوجود اليهودي في النقب والجليل، في إشارة إلى حقيقة أن هذه المناطق فيها عدد كبير من السكان العرب. وقال: "في الميزانية المقبلة يجب أن نستثمر في النقب والجليل. إن القدس روحنا، والنقب والجليل قوة حياتنا. يجب أن نتحرك هناك، ويجب أن نكون ملوكاً أيضاً في النقب والجليل، والأساس هو الميزانية."

ووصف الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة زيارة بن غفير بأنها هجوم صارخ على المسجد الأقصى، ووصفتها وزارة الخارجية الأردنية بأنها خطوة استفزازية مُدانة، وتصعيد خطر ومرفوض. كما دانت مصر هذه الزيارة.

شنّ وزير المال الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب الإعانات الضخمة المقرر تقديمها إلى المؤسسات التعليمية لليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، من دون مطالبتهم بتدريس مناهج دراسية أساسية.

وقال ليبرمان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أمس (الأحد): "عندما توليت منصب وزير المال، وافقت على منح الحريديم الكثير من المال في مقابل دراسة المناهج الأساسية. إن ما فعله نتنياهو، وعلى ذلك، هو يستحق أن يعاني في الجحيم كل يوم، هو أنه أخذ هؤلاء الناس وقال لهم: ’سأمنحكم الأموال نفسها، من دون الحاجة إلى درس المواضيع الأساسية. أريدكم أن تبقوا في فقر، ومن دون تعليم، وسوف تعانون’ إن هذا الرجل على استعداد لبيع كل القيم في مقابل السلطة. إن حقيقة أن نتنياهو منع الأولاد الإسرائيليين من دراسة المواضيع الأساسية لا تطاق وغير مقبولة ولا تُغتفر."

يُذكر أنه من أصل 13.7 مليار شيكل (3.8 مليار دولار) من أموال الإعانات التقديرية التي صادقت عليها الحكومة يوم 14 أيار/مايو الحالي، هناك تعهُّد بإنفاق مبلغ 3.7 مليار شيكل على زيادة الميزانية المخصصة لرواتب طلاب المعاهد الدينية الحريديم، على الرغم من الانتقادات بأن المدارس الحريدية تقوم بالالتفاف على الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، ولا تقوم بتدريس المواد الأساسية لإعداد الطلاب لسوق العمل، بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية. وتم تخصيص مبلغ 1.2 مليار شيكل آخر للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة للإشراف، والتي لا تقوم أيضاً بتدريس المواد الأساسية، مثل الرياضيات واللغة الإنكليزية.

وتعقيباً على تصريحات ليبرمان هذه، قال حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، إن كل يوم يبقى فيه ليبرمان في المعارضة هو نعمة.

في سياق متصل، تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقرار الميزانية العامة للدولة لسنتيْ 2023-2024، رافضاً التقارير بشأن وجود توترات داخل ائتلافه الحكومي، ومعلناً أنه سيتم التغلب على جميع الخلافات.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية تحت أنفاق ساحة حائط المبكى [البُراق] في القدس أمس: "لديّ الكثير من الخبرة، فلقد قمت بتمرير 20 ميزانية. دائماً ما تظهر نقاشات في اللحظة الأخيرة، وسوف نتغلب عليها."

وهاجم نتنياهو أيضاً ما وصفه بأنه تحريض لخصومه السياسيين، وزعم أن الميزانية معقولة، وستخلق تكافؤاً في الفرص بين الحريديم والأطفال العلمانيين، وقال: "لا ينبغي أن يحصل الطفل الحريدي على أقل من طفل علماني، لأن الطفل الحريدي ليس نصف طفل."

للأسبوع العشرين على التوالي، تواصلت أمس (السبت) الاحتجاجات ضد "خطة الإصلاح القضائي"، بمشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في نحو 150 مركزاً مختلفاً في شتى أنحاء إسرائيل.

وأقيمت التظاهرة الرئيسية، ككل أسبوع، في شارع كابلان المركزي في تل أبيب، وشارك فيها نحو 135.000 متظاهر.

وجاء في بيان صادر عن منظّمي الاحتجاجات إن تظاهرات أمس تهدف أيضاً إلى الاحتجاج على أولويات الميزانية العامة للدولة التي تلوح في الأفق.

وقال منظّمو الاحتجاجات إنهم سينظّمون تظاهرة بالقرب من الكنيست يوم غد (الثلاثاء) خلال جلسة المصادقة على الميزانية.

وأضاف البيان: "إن نهب المال العام لمصلحة المقربين من الحكومة، بدلاً من الاستثمار في المواطنين، هو خطوة أُخرى في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وكما هي الحال في المجر وبولندا، وفي ديكتاتوريات العالم الثالث، بدلاً من استثمار المال العام في تحسين البلد، فإنهم ينهبون لمصلحة الحكومة.  ويقضي بنيامين نتنياهو وقته في محادثات خاملة في مقر رئيس الدولة، وفي هذه الأثناء، ينهب 14 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لأصدقائه، وهذه الأموال فاسدة تهدف إلى السماح له بتمرير قوانين الديكتاتورية."

وهذا هو الأسبوع العشرين على التوالي الذي يتظاهر فيه مواطنون ضد ما يُعرف باسم "خطة الإصلاح القضائي"، وهي خطة قدّمها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود]، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القضائي في إسرائيل، وتهدف إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا، بغرض إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم جنائية.

وتمّ تقديم الخطة في كانون الثاني/يناير 2023، بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الحالية السابعة والثلاثين، وأثارت جدلاً واسعاً ووصفتها المعارضة بأنها محاولة للانقلاب على الديمقراطية. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن يوم 27 آذار/مارس الماضي تعليق الخطة، بحجة إعطاء فرصة للحوار، فإن التعبئة ضدها ما زالت قوية.

بدعوة من لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل انطلقت أمس (الأحد) قافلة سيارات في اتجاه مدينة القدس للاحتجاج على استفحال العنف في المجتمع العربي، وقام المحتجون خلال ذلك بإغلاق مقاطع من شارعيْ 1 و6 في اتجاه القدس.

وفي القدس نفسها تظاهر قبالة الكنيست وتجمُّع المكاتب الحكومية مئات الأشخاص، متّهمين الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن محاربة هذه الآفة، وتم ترديد هتافات مندّدة بتواطؤ الحكومة والشرطة أمام الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي. وكان بين المتظاهرين أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية عربية وأعضاء لجان شعبية وأبناء عائلات ثكلت أبناءها جرّاء الجريمة.

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا المجتمع العربي: "إن آفة العنف والجريمة هي قضية سياسية، وندعو الجهات المسؤولة إلى العمل بجدية للقضاء عليها،" وأضاف أن اللجنة ستواصل مساعيها الحثيثة لمحاربة هذه الآفة الخطرة، كما سيتم تنظيم تظاهرة حاشدة الشهر المقبل في إحدى المدن الرئيسية، بالإضافة إلى سلسلة فعاليات احتجاجية.

وأضاف بركة أن هذه ليست تظاهرة، بل صرخة حياة، مؤكداً أنه لا يعقل أن نعدّ قتلانا يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن 1.5% فقط من المجتمع العربي ضالع في الجريمة، وأن في إمكان الشرطة والحكومة محاربة الجريمة المنظمة.

هذا وتشير معطيات لجنة المتابعة إلى أن آفة العنف في المجتمع العربي حصدت منذ مطلع السنة الحالية أرواح 80 شخصاً.

• وفقاً لتوقعات خبير التنمية الاقتصادية البروفيسور دان بن - دافيد، في سنة 2065، سيكون 40% من مواليد إسرائيل من الحريديم، و15% من العرب، و35% من اليهود المتدينين وغير المتدينين. لكن وفقاً له، من شبه المؤكد أن نسبة غير المتدينين ستكون أقل بكثير. وعلى افتراض أنه لن يطرأ انخفاض كبير في حجم الولادات في القطاع الحريدي، ولن يحدث ارتفاع مهم في مستوى التعليم في هذا القطاع - التعليم الأساسي والشهادات الأكاديمية التي تمنح أدوات عمل في سوق عمل غني بالمعرفة - فإن الاقتصاد الإسرائيلي سينهار، وستصبح إسرائيل دولة متخلفة، والجزء الأكبر من سكانها يعاني جرّاء الجهل الذي يبدأ من عدم الحصول على تعليم أساسي في المدارس الابتدائية.
• وما دام النظام الائتلافي لم يتغير، وتتواصل الصفقات السياسية مع الحريديم، مَن يتمكن من المغادرة لن يبقى هنا في سنة 2065. وطبعاً، هذا يشمل الأغلبية الساحقة من قرّاء "هآرتس".
• هذه الأرقام تؤكد أن الهوة التي توجد تحت أقدام المجتمع الإسرائيلي ناجمة بالأساس عن المجتمع الحريدي، وليس عن المجتمع العربي. بعد 40 عاماً، سيكون عدد الأولاد الحريديم في إسرائيل أكبر بكثير من العرب. ويعتقد بن - دافيد أن مستوى التعليم يؤثر في حجم الولادات، ويمكن أن يشجع الحريديم على إنجاب عدد أقل من الأولاد، والحصول على تعليم أكثر. وهو يحرص على الدقة السياسية في تعابيره: المشكلة ليست في الحريديم أنفسهم - ففي رأيه، هم "مساكين" - بل المشكلة في زعمائهم، وفي سياسيّيهم. وهذه الحجة غريبة. فعضو الكنيست موشيه غافني [عن حزب يهدوت هتوراه] والوزير يتسحاق غولدكنوبف [أغودات إسرائيل] هما ممثلان للجمهور، ويستمدان قوتهما السياسية من ازدياد عدد المواطنين الإسرائيليين الحريديم الذين يحق لهم الاقتراع ويصوتون لهما. هناك نوع من التكبر في الموقف الذي يرى في الحريديم ضحايا أبرياء لسياسيّيهم وعاجزين. هم يحصلون بالتحديد على أعضاء الكنيست الذين يستحقونهم.
• في المقال عن بن - دافيد (الذي كتبه داني بار - أون "هآرتس" 20/4)، أيضاً ذُكرت تنبؤات د. غلعاد ملاخ، رئيس مشروع الحريديم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والذي توقّع حصول الأحزاب الحريدية في سنة 2040 على 23 مقعداً، وفي سنة 2050، على 25-26 مقعداً، وفي سنة 2060، على 28 مقعداً. ووفقاً لتقدير أقل حذراً للدكتور ملاخ، سيكون لهم على التوالي 25-28، و30-34، و36-40 مقعداً. إن الميزانية والتشريعات الدينية في الحكومة الحالية تشير، بوضوح، إلى نية المجتمع الحريدي – الذي يتحول بسرعة إلى العامل المسيطر في إسرائيل - أن يفعّله بكل هذه القوة السياسية التي يملكها: تسخير العلمانيين في خدمته، وفي الدفاع عنه، وتشجيع الجهل والفقر. وهذه أمور واضحة كالشمس.
• إنها قنبلة نووية حريدية. مشروع نووي اجتماعي منظّم سيدمر دولة إسرائيل الليبرالية والمتعلمة والمزدهرة. نحن بحاجة إلى الكثير من العقود لنغيّر توجهات الولادات والتعليم، ونرى نتائج على الأرض. ووفقاً لبن - دافيد، إسرائيل أصبحت في اللحظة الأخيرة. وهو متفائل، ويعتقد أن في الإمكان تغيير التوجه. لكن إذا كان التعليم والتقليصات في المخصصات لا يشجعان الحريديم على وقف إنجاب الكثير من الأطفال الذين لا يستطيعون إعالتهم بأنفسهم، هل معنى ذلك أن المشكلة بحد ذاتها غير قابلة للحل؟ إذا كانت هذه هي الحال، ففي إمكان إيران التخلي عن برنامجها النووي، وأن تنتظر، بصبر، الانفجار النووي الحريدي، (هذا من دون أن نقول كلمة عن الواقع الثنائي القومية).

• الشرق الأوسط يغيّر وجهه، بينما يجري إنضاج تسويات، هدفها تهدئة التوترات في عموم الإقليم. الاتصالات من أجل عودة سورية إلى الجامعة العربية، واستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، أو تحسين العلاقات مع قطر، أمور كلها بدأت قبل عدة أعوام، ولم تنتهِ العملية بعد. والمطروح اتصالات حثيثة لإنهاء الحرب في اليمن، وعمليات جسّ نبض بين إيران والأردن ومصر، وبين تركيا وسورية، وبين السعودية و"حماس".
• في الوقت الحالي، دول الإقليم تفضل الدبلوماسية على الصراع المسلح كسبيل لتحقيق أهدافها. عدد من هذه الدول استنفد عقداً من الزمن في القتال على جبهات مختلفة، سواء مباشرة، أو غير مباشرة. مع ذلك، التغييرات الإقليمية ليست مصالحة عميقة، بل هي انفراج - أي تسوية التوترات ظاهرياً من دون حلّ المشكلات في العمق، والتي من المتوقع أن تبرز مستقبلاً. والرغبة هي في طمس المشكلات لعدة أسباب:
• على المستوى السياسي - تريد الدول تهدئة النزاعات للانصراف إلى الاهتمام بقضاياها الداخلية. الدول الفقيرة تريد التوصل إلى ترميم اقتصادها، في ضوء تداعيات وباء الكورونا، والحرب في أوكرانيا، وإدارة اقتصادية فاشلة. والدول الخليجية التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، تريد تحقيق مشاريع وطنية - بعضها يدل على جنون العظمة، والبعض الآخر هدفه إتاحة تنويع اقتصادي مطلوب.
• على المستوى الإقليمي - الدول المجاورة لإيران تريد التقرب منها، وفقاً للمثل "إبقِ عدوك قريباً منك"، وانطلاقاً من معرفة قوتها الفائضة والاعتراف بأنه من الممكن لجم إيران بأساليب دبلوماسية. وبعض هذه الدول يتخوف من اشتباك محتمل بين إيران وإسرائيل، ومن خلال تحسين علاقاتها بإيران، تسعى هذه الدول لإبعاد نفسها، بقدر الممكن، عن أي مواجهة عسكرية إقليمية يمكن أن تُلحق الضرر بها.
• الانفراج الإقليمي يقوده، إلى حد كبير، الحاكم الفعلي في السعودية محمد بن سلمان الذي يعدّ الأرضية للمملكة، ويريد أن يجمع العالم العربي حوله - بالتمويل والوساطة - ومن خلال التخلي عن المحاولات العقيمة لتغيير الواقع بالقوة. بن سلمان يريد إنشاء علاقات مع إيران، وفي المقابل، مع إسرائيل - لذا، لا يعني الانفراج عموماً إغلاق الباب على التطبيع السعودي- الإسرائيلي.
• الانفراج الإقليمي لا يبشّر بالسيئ فقط. تحسُّن علاقات إيران مع جاراتها يمكن أن يضيّق على خطواتها، مثلاً من خلال استخدام وكلاء عنها ضد جيرانها، وذلك رغبة منها في المحافظة على علاقات جيدة معهم. عودة سورية إلى حضن الدول العربية يمكن هو أيضاً، في المدى البعيد، أن يُلحق الضرر بمكانة إيران في سورية من الناحية الاقتصادية التجارية. أيضاً تحسُّن العلاقات بين السعودية و"حماس"، من المحتمل أن تكون له مزايا، وأن يأتي التأثير المتزايد والكابح للمملكة في الحركة على حساب التأثير الإيراني.
• دول الإقليم تريد تحديد المخاطر والفرص، وهي تريد الولايات المتحدة، وتريد أيضاً الصين، وتريد إسرائيل، وأيضاً إيران.
• بناءً على ذلك، يتعين على إسرائيل صوغ نظرة مبتكرة غير ثنائية، وأن تعرف كيف تعمل في الواقع الناشىء من أجل كبح إيران والاستمرار في التطبيع مع الدول العربية.

• خلال شهر تموز/يوليو 2002، وفي أوج الانتفاضة الثانية التي حصدت رقماً قياسياً من حيث عدد ضحايا "الإرهاب"، اغتالت إسرائيل، عبر قصف جوي، قائد الذراع العسكرية لحركة "حماس"، صلاح شحادة. قُتل في العملية، إلى جانب شحادة، 13 مواطناً فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال. حينها، أقرّت لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاضية المحكمة العليا السابقة طوفا شترسبرغ - كوهين، بأن الخطر الذي عكسه شحادة في ذلك الوقت، كان "مؤكداً، وفورياً وكبيراً"، لذلك، فإن ضربه كان مبرراً، بحسب قواعد القانون الإسرائيلي والدولي.
• وبشأن الضرر الذي لحِق بالمدنيين الذين قُتلوا بسبب طريقة العمل التي اختيرت، أقرّت اللجنة بأن النتيجة كانت "غير متناسبة"، وهذا بحسب رؤية أجهزة الأمن ذاتها التي شهدت أمام اللجنة. وقالت اللجنة إن المسؤولين في الجيش و"الشاباك" أقروا خلال شهاداتهم بأنهم "لم يكونوا لينفّذوا العملية لو أنهم توقعوا النتائج الجانبية التي أثمرتها فعلاً هذه العملية." وأكثر من ذلك، فإن اللجنة أقرّت بشكل حاسم بأن "المبدأ الأساسي القيَمي والطبيعي" لدولة إسرائيل وأجهزة الأمن الخاصة بها كان ولا يزال ينص على أنه إذا كان هناك معلومات عن وجود أطفال في محيط المنطقة المتضررة جرّاء العملية العسكرية، ويمكن أن يُلحق الضرر بهم، فإنه "لا يجب تنفيذ العملية". بوضوح وحسم.
• قبل أقل من أسبوعين، قامت إسرائيل بعملية اغتيال في قطاع غزة، واغتالت ثلاثة مسؤولين في "الجهاد الإسلامي": خليل بهتيني الذي كان قائد المنطقة الشمالية في غزة، واثنان آخران، هما جهاد غانم وطارق عز الدين. هنا أيضاً، كانت طريقة العمل ضربة جوية في ساعات الليل. وبالإضافة إلى المسؤولين الثلاثة، قُتل في العملية 10 مدنيين، بينهم زوجة البهتيني وابنته البالغة من العمر 4 أعوام؛ وزوجة غانم، واثنان من أولاد عز الدين. هذا بالإضافة إلى بعض جيرانهم، بينهم طبيب وزوجته وابنه وشقيقتان.
• على عكس ما جرى خلال اغتيال شحادة، لم تدّعي هنا أجهزة الأمن أنها أخطأت التقدير بشأن عدد الإصابات في صفوف المدنيين، ومن هنا، يمكن الاستنتاج أن قتلهم في العملية كان متوقعاً، وتم أخذه بعين الاعتبار منذ البداية. وبكلمات أُخرى، المستويان العسكري والسياسي أمرا بتنفيذ العملية، واعتبرا أن قتل نشطاء الجهاد في الموعد نفسه "يبرر"، عملياتياً، وأيضاً قانونياً ومبدئياً، موت المدنيين الـ10 الذين قُتلوا في الهجوم، وبينهم نساء وأطفال.
• مسألة التناسب هي السؤال الأساسي الذي بحسبه يتم فحص القرارات العسكرية، وهو ما يجري، استناداً إلى المعلومات المتوفرة قبل اتخاذ القرار. هذا بالإضافة إلى أنه يتم فحص التناسب ما بين "الفائدة" و"الضرر" المرافق للعملية. صحيح أن "التناسب" هو مصطلح فضفاض، وليس من السهل تعريفه، لكن غياب الحسم الواضح بشأن السؤال عن حجم الدم الذي يجب القياس عليه، لا يعني أنه لا يوجد أي قيود. في ذروة أيام الانتفاضة الثانية، عندما كان القرار يتطرق إلى الشخصية العسكرية ذات الوزن الأثقل في "حماس"، أقرّت اللجنة بأن تنفيذ العملية ممنوع في حال وجود أطفال يمكن أن يصابوا - ومن هنا، يمكن القول إن مقتل 13 شخصاً في المجمل نتيجة العملية، إن كان معروفاً مسبقاً، فهو غير متناسب، ولذلك، هو ممنوع وغير قانوني.
• كيف اختفت هذه المعايير وكأنها لم تكن موجودة في الوقت الذي قرر المستويان السياسي والعسكري، المسؤولان عن تنفيذ العملية؟ فنتائج العملية تتخطى هذه المعايير بصورة واضحة. وفي غياب الإجابات والتفسيرات المقنعة، يتبين حجم الفجوة الأخلاقية بين المعايير التي كانت موجودة يوم اغتيال شحادة، وبين العملية ضد قيادات "الجهاد".
• في قرار المحكمة العليا بشأن الاغتيالات - الذي أقرّ الإطار القانوني لهذه العمليات- وأيضاً في قضية شحادة، تمت الإشارة إلى أنه على دولة إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق خارجية، مستقلة وغير مرتبطة، في كل مرة يلحق الضرر بمدنيين. وكما في لجنة التحقيق في قضية شحادة، يجب أيضاً فحص العملية ضد قيادات "الجهاد"، وهناك حاجة إلى فحص اجتماعي، أخلاقي وقيمي عميق. لا يجب ترك الموضوع من دون لجنة تحقيق خارجية ذات وزن، تقوم بفحص الاعتبارات لدى المستوى السياسي، والجيش و"الشاباك" - بغض النظر عن مكانة المسؤولين- وأن تصل إلى استنتاجات.
• على الدولة تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية فوراً.