مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المستوطن الإسرائيلي الذي أصيب بجروح بالغة الخطورة، في إثر عملية إطلاق نار بالقرب من مدخل مستوطنة حِرميش في منطقة طولكرم نهار أمس (الثلاثاء)، توفي متأثراً بجروحه في مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة مساء أمس، وأشار إلى أن هذه ليست أول مرة يستهدف فيها "إرهابيون" فلسطينيون المستوطنة المذكورة خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف البيان أن المستوطن تعرّض لإطلاق النار، على ما يبدو، من سيارة تخطت سيارته، وأطلق مَن في داخلها النار في اتجاهه، ومن مسافة قريبة، وأصابوه بجروح قاتلة. واستمر في قيادة السيارة حتى دخول مستوطنة حرميش، وأصيب بسبع طلقات نارية على الأقل. وقام طاقم من "نجمة داود الحمراء" [الإسعاف الأولي] والقوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي بتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة في حالة حرجة، حيث أُعلنت وفاته هناك. وقالت مصادر فلسطينية إن "كتيبة طولكرم" التابعة للجناح المسلح لحركة فتح [كتائب شهداء الأقصى] أعلنت مسؤوليتها عن العملية.

وأشار بيان الناطق العسكري الإسرائيلي إلى أن القوات الأمنية تواصل البحث عن مرتكبي العملية.

وعقّب رئيس مجلس المستوطنات شلومو نئمان على مقتل المستوطن، فأكد أن هذه العملية كانت متوقعة. وأشار إلى أن عشرات اعتداءات إطلاق النار ارتُكبت خلال الشهر الأخير، وخصوصاً في شمال السامرة، كما شدّد على أن الردّ الفوري يجب أن يكون التعامل بيد صارمة مع "الإرهابيين" وجمع كل الأسلحة الموجودة في مناطق السلطة الفلسطينية. وأضاف: "إن دولتنا تواجه حرباً، وما نتوقعه منها هو شنّ حرب حقيقية ضدها."

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قوات الأمن ستحاسب في أقرب وقت ممكن "الإرهابيين" الذين قتلوا المستوطن بالقرب من مستوطنة حرميش أمس (الثلاثاء).

وشدّد رئيس الحكومة في بيان صادر عنه، على أن قوات الأمن وصلت إلى كل مرتكب اعتداء "إرهابي"، وستفعل ذلك في هذه المرة أيضاً.

وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] بتفقّد مكان العملية. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما هو مطلوب لمحاربة "الإرهاب" وتقديم "الإرهابيين" إلى العدالة. وأوضح أنه سيعمل كل ما بوسعه لتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على "إرهابيين".

 ونظّم مستوطنون من حرميش ومفو دوتان مساء أمس تظاهرة، احتجاجاً على مقتل المستوطن، وطالبوا الحكومة بتشديد قبضتها الأمنية ومنع الاعتداءات "الإرهابية".

أفادت وسائل إعلام إيطالية أمس (الثلاثاء) بأن عشرة من العملاء السابقين في الاستخبارات الإسرائيلية كانوا من بين الناجين من كارثة غرق قارب في بحيرة ماجوري الإيطالية يوم الأحد الفائت.

وفي تقرير لاحق، تم الكشف عن أن القارب الذي انقلب يحمل لغزاً عميقاً بين طياته، فقد أفادت صحيفة "كورييري ديلا" أمس أن حادث غرق القارب، الذي قيل في البداية إنه وقع في إثر "حفلة عيد ميلاد"، كان في الواقع عقب لقاء بين عملاء الاستخبارات. وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" نشرت في وقت سابق أنه كان على متن القارب 20 من عملاء الاستخبارات الإيطاليين والإسرائيليين. كما أفادت التقارير بأنه بعد الحادث تم نقل 10 عملاء إسرائيليين في الصباح بشكل طارئ في مروحية عسكرية، عائدين إلى إسرائيل.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فقد نجا 10 إسرائيليين من الحادث، وتم نقلهم بسرعة إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية. وقال التقرير إن ضابطاً متقاعداً من قوات الأمن الاسرائيلية كان من بين القتلى الأربعة، بعد انقلاب قارب سياحي مساء الأحد. وذكرت الصحيفة أن اثنين من عملاء الاستخبارات الإيطالية وزوجة صاحب القارب كانوا أيضاً من بين القتلى في الكارثة. وذكر التقرير أن "18 من الناجين العشرين كانوا من عملاء الاستخبارات، إما في الوقت الحاضر، أو في الماضي"، مضيفاً أنه تم أيضاً إجلاء الإيطاليين بسرعة من غرف الطوارئ والفنادق "حتى لا يتركوا أثراً".

وفي وقت سابق، أول أمس (الاثنين)، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 50 عاماً.

بدأ الجيش الإسرائيلي قبل يومين مناورات عسكرية شاملة تستمر أسبوعين، وتحمل اسم "القبضة الساحقة"، وهي تحاكي حرباً متعددة الجبهات، تشمل جبهات لبنان وسورية وقطاع غزة ويهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وتأتي هذه المناورات التي تم إطلاقها مساء أول أمس (الاثنين)، في ظل تصاعُد التوتر في منطقة الحدود الشمالية، وكذلك في مناطق الضفة الغربية، وأيضاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية، وتبادُل التهديدات بين إسرائيل وإيران، لكن على الرغم من ذلك، فإن مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت أنه تم التخطيط لإجراء هذه المناورات مسبقاً، كجزء من خطة التدريبات لسنة 2023.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المناورات والتدريبات ستستمر أسبوعين، وتشارك فيها أذرع الجيش كافة، البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى وحدات السايبر. كما ستشمل تدريبات تحاكي إدارة عمليات الجيش من طرف هيئة الأركان العامة، ستُختبر خلالها جهوزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد في عدة جبهات. وسيجري التدرّب على عمليات دفاعية وهجومية في إطار حرب متعددة الأطراف، إلى جانب فحص مستوى التنسيق بين وحدات الجيش.

وخلال المناورات، سيتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القتال بشكل متعدد الجبهات، بما في ذلك شنّ هجمات في العمق، كما سيتدرب سلاح البحر على تنفيذ عدة مهمات هجومية ودفاعية.

وتشارك في المناورات قوات الجيش في الخدمة النظامية وتشكيلات الاحتياط من جميع قيادات المناطق العسكرية والأسلحة والهيئات.

وفي إطار المناورات، سيجرى تمرين خاص لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية، كذلك سيتم التمرّن على الخطط العملانية في الحيّز المدني، وعلى تنفيذ الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح في الجبهة الإسرائيلية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم لأول مرة التمرّن على تشغيل خلايا التحكم الطيفية، التي يتمثل دورها في بلورة صورة الوضع فيما يُعرف باسم "مجال قتال السبيكتروم".

وأكد بيان الناطق العسكري الإسرائيلي أن شوارع إسرائيل ستشهد خلال المناورات حركة ناشطة لقوات الجيش والمركبات العسكرية والمدرعة والقطع الجوية والبحرية.

• قبل نحو شهرين، أكمل وليد دقّة العقوبة الكاملة بسجنه مدة 37 عاماً، لمشاركته في خلية قتلت الجندي موشيه تمام في سنة 1984. حالياً، تبقّى من عقوبة اعتقاله عامان ونصف العام، بعد إدانته بالمشاركة في تهريب هواتف خليوية إلى السجن، من خلال عضو الكنيست السابق باسل غطاس. وهو من أقدم الأسرى، وأحد القلائل الذين بقوا في السجن من قبل اتفاقات أوسلو.
• دقّة مصاب بسرطان خبيث في الدم، وفي الأسابيع الماضية، أُدخل إلى مستشفى آساف هاروفيه، وجرى إنعاشه أحياناً. في الأيام الأخيرة، أُعيدَ إلى المركز الطبي في مصلحة السجون، ورأى الضابط الطبيب في تلك المصلحة أن أيامه معدودة، وثمة خطر حقيقي على حياته. كما قدّرت آراء أُخرى أنه قد يعيش عامين على الأكثر.
• كل هذه الحجج لم تهم الدولة التي أعلنت، بواسطة النيابة العامة، "من الأفضل تفسير مصطلح أيامه معدودة بصورة دينامية تأخذ في الحسبان خطورة الجريمة." وراء هذه الصيغة المروعة، تختبىء الحملة التي يشنها لوبي عائلة تمام، التي تضغط بكل الوسائل الممكنة من أجل عدم إطلاق سراح دقّة من السجن.
• يجب أن نحترم حساسية العائلة التي فقدت ابنها، لكن هذه الاعتبارات يجب ألّا تكون الاعتبارات الوحيدة هنا في أي وجه من الوجوه. دقّة أيضاً لديه عائلة - زوجة حملت منه من وراء القضبان، ولديه ابنة وُلدت بواسطة تهريب النطف إلى خارج السجن، لم تسنح له الفرصة أن يربيها،  يجب أيضاً أخذ مشاعرها في الحسبان.
• اليوم، ستجتمع لجنة الإفراج المشروط لمناقشة الموضوع. في سنة 2014، كان دقّة على وشك إطلاق سراحه، لكن تم إلغاء القرار في اللحظة الأخيرة، بسبب اعتبارات سياسية. ومنذ ذلك الحين، مرّت عليه 9 سنوات في السجن. وبصرف النظر عن القمع الذي يعانيه السجناء الأمنيون الممنوعون من أي فرصة، ومن إجراء الاتصالات الهاتفية بمنازلهم، فإن الفترة الزمنية التي أمضاها دقّة في السجن غير عادية، حتى بالنسبة إلى شخص مُدان بجريمة.
• هناك وقت يتعين فيه على الدولة إظهار قدر من الرأفة والإنسانية إزاء أسوأ أعدائنا. 37 عاماً في السجن هي الجزء الأكبر من حياة شخص في الـ61 من العمر، مثل دقّه. يجب ألّا يموت دقّة في السجن، ليس لأسباب إنسانية، بل لأسباب سياسية وأمنية: لقد سبق أن رأينا ماذا جرى عندما سمحت إسرائيل بوفاة الأسير خضر عدنان، الذي شكلت وفاته إشارة إلى بدء جولة جديدة من المواجهة مع الجهاد الإسلامي.
• ليس هناك حاجة إلى إضفاء الشرعية على أفعال دقّة كي ندرك أنه حان الوقت لإطلاق سراحه، فقد عوقب أكثر بكثير من اللازم.

• الفوز المنتظر مسبقاً لأردوغان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية واستمرار حُكم حزب العدالة والتنمية وشركائه في البرلمان، يدلان على أن الجمهور التركي فضّل اختيار المعروف والمألوف على تغيير الاتجاه. ومعنى ذلك، على الأقل في المستقبل القريب، عدم توقُّع تغييرات بعيدة المدى في سلوك أردوغان في الساحة الداخلية، وعلى صعيد السياسة الخارجية التركية.
• أردوغان الذي بنى شهرته قبل عقدين عندما نجح في إنقاذ تركيا من أزمة اقتصادية عميقة، سيكون من الصعب عليه هذه المرة استخدام سحره وإيجاد علاج للاقتصاد الذي بات على حافة الانهيار - التضخم بلغ عشرات المئات، خسارة الليرة التركية لقيمتها، ملايين اللاجئين السوريين الذين يسكنون في الدولة، بالإضافة إلى ملايين المواطنين الذين أصبحوا من دون مأوى نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت تركيا في شباط/فبراير وأدت إلى مقتل نحو 50 ألف شخص.
• في مواجهة هذا كله، من المنطقي أن يستغل أردوغان فوزه لمواصلة خطواته الداخلية التي قادها خلال سنوات حكمه لتغيير صورة تركيا، كي تصبح دولة إسلامية، من خلال إضعاف المعارضة، والسيطرة على مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بصورة مطلقة.
• ومن أجل تحويل الانتباه عن الضائقة الداخلية، من المتوقع أن يركّز أردوغان جهوده على الساحة الدولية بصورة خاصة، انطلاقاً من تصوُّره أن تركيا دولة عظمى، واعتقاده أنه قادر على تحقيق مكاسب عامة واقتصادية وأمنية من الحرب في أوكرانيا، ومن التغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط.
• من المتوقع أن يسعى أردوغان للاستفادة، بقدر المستطاع، من قدرته على المناورة بين علاقته بالرئيس بوتين، وبين العلاقات مع الغرب، وعضوية تركيا في حلف الناتو. وبعد تحرُّره من الخطاب الانتخابي، من المنتظر أن يبدي أردوغان انفتاحاً أكبر، والموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، وقبل انعقاد مؤتمر الناتو بعد شهرين، شرط الحصول على مقابل ملموس من الغرب، وخصوصاً من الولايات المتحدة.
• مع ذلك، فإن شبكة علاقاته مع الرئيس بوتين، الذي لم يخفِ خلال المعركة الانتخابية دعمه لأردوغان، وكان أول المهنئين له على فوزه، ستظل تلقي بظلالها على علاقة الرئيس التركي بالغرب.
• في مقابل دول الشرق الأوسط، سيواصل أردوغان سياسته "الوجه الضاحك" مع الدول السّنية، والتي أدت إلى تحسين العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر في الأعوام الأخيرة. ومن المحتمل أن يفحص أردوغان، بضغط روسي، سبل تحسين العلاقات مع الرئيس الأسد، بعد قطع العلاقات معه منذ أكثر من عقد، ومن المحتمل أن يجري ذلك في إطار صفقة واسعة تشمل أيضاً اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.
• فيما يتعلق بإسرائيل، ازدهرت العلاقات بين الدولتين في العام الماضي نتيجة التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية التركية. ولقد تجلى هذا الازدهار في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وزيادة حجم التجارة المتبادلة، والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وإرسال شحنات مساعدة في أعقاب الهزة الأرضية. لكن مع ذلك، ستبقى المشكلة الفلسطينية وكل ما له علاقة بالسلوك حيال "حماس" والأماكن المقدسة في القدس، تشكل بؤرة للتوترات والخلافات في الرأي بين الدولتين.
• إزاء هذا، يتعين على الحكومة الإسرائيلية استغلال اللحظة المؤاتية والاستمرار في العمل، بالتدريج، على تعميق العلاقات مع تركيا. لكن يجب أن نكون حذرين حيال تعميق التعاون في مجالات أمنية حساسة بسبب هشاشة هذه العلاقات كما ثبت في العقد الماضي، بعد أحداث مرمرة [حين حاولت السفينة التركية مرمرة كسر الحصار المفروض على غزة في سنة 2010، ومنعها الجيش الإسرائيلي من ذلك بالقوة].

• "الديمقراطية" الإسرائيلية ستنتصر. لن يكون هناك انقلاب قضائي. لكن هناك أمراً واحداً لا يقلّ أهمية، إسرائيل في حالة هزيمة. البؤرة الاستيطانية "حومش" انتقلت أول أمس (الاثنين) إلى موقعها الجديد، ليس بعيداً عن القديم. صحيح أنه لا توجد مصادقة بعد، وصحيح أن الحديث يدور عن فوضويين، وصحيح أن هذه الاستفزازات معادية للصهيونية. ولكن لماذا من المهم ذِكر الموضوع؟ لأن لدى الفوضويين بؤرة في الحكومة. يستطيعون تجاهُل المصلحة القومية والصهيونية. وكما يوجد يسار غير صهيوني في اليسار، يوجد أيضاً يمين غير صهيوني في اليمين. يمين لا يكتفي بالكتل الاستيطانية، يمين يريد المزيد من البؤر غير القانونية بالأساس، يمين يصرّح بنيّته إقامة دولة كبيرة واحدة هنا - أنه اليمين غير الصهيوني.
• بؤرة "حومش" ليست سوى رمز. لا تعزز الأمن، على العكس، موقف الأجهزة الأمنية معروف. لا يستطيعون دائماً التعبير عنه بوضوح وبصوت عالٍ، توجد قيود عليهم، ومن الجيد أن تأخذ الأمور هذا المنحى، لكنهم يُرغَمون أحياناً على التعبير عن مواقفهم. للتذكير، الجيش اتخذ قراراً سابقاً بشأن قضية "أفيتار"، البؤرة التوأم لـ"حومش"، جاء فيه: "إقامة البؤرة غير القانونية ساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة." وهذا ينطبق على جميع البؤر. فخلال الأعوام الماضية، اعتدى الفوضويون من التلال على جنود الجيش، المرة تلو الأُخرى. وبالمناسبة، هذا يجري على الرغم من أن عدد الجنود الذين يحمون السكان أكبر من عدد الذين يسكنون البؤرة الاستيطانية.
• نحن في اللحظات الأخيرة، قبل الانجراف إلى هاوية "الدولة الواحدة". هذا هو الحل الذي يطالب به اليسار المعادي للصهيونية والمعادي للسامية علناً. وهذا هو الحل الذي يُعتبر اليمين المعادي للصهيونية المقاول التنفيذي له. لا يزال من الممكن وقف هذا المسار الخطِر الذي سيضع حداً للدولة اليهودية و"الديمقراطية". لكننا لا نملك الكثير من الوقت. فخلال عشرات الأعوام الأخيرة، كانت الحكومات، جميعها، مسؤولة عن حماقة بناء المزيد والمزيد من المستوطنات؛ وتجاهُل المزيد والمزيد من البؤر؛ والعديد العديد من خرق الالتزامات الواضحة من طرف إسرائيل لإخلاء هذه البؤر.
• ويجب القول في هذا السياق إن نظام الحكم الثنائي القومية لم يصمد في أي مكان في العالم. ولم يؤدّ إلا إلى العنف. كان هناك أحلام بأن يصمد في يوغسلافيا، وانهارت الأحلام مع مئة ألف حتى ربع مليون قتيل وملايين اللاجئين. الكثير من دول المنطقة، من لبنان، مروراً بسورية، وصولاً إلى اليمن، ليبيا والعراق والصومال - مرّت، أو تمرّ الآن بحروب دامية بسبب الاختلافات الإثنية أو الدينية. كيف ينجح أبناء اليسار غير الصهيوني واليمين غير الصهيوني في الإيمان بفكرة أن هذا سينجح هنا، بعد 100 عام من الصراع، وفي الوقت الذي يدعم كثيرون من الفلسطينيين الإسلام المتطرف؟ من الممكن ألّا يكون لدينا خيار آخر إلّا استمرار السيطرة الأمنية حتى يأتي الوقت الذي سيهتم فيه الفلسطينيون بأنفسهم، بدلاً من إبادة إسرائيل. ولكن "دولة واحدة"؟
• من غير المهم ما إذا كان سكان هذه الدولة سيحصلون على حقوق متساوية كما يريدون، على سبيل المثال، رؤوفين ريفلين [رئيس دولة سابق] وتسيبي حوطوفيلي [الليكود] والمنظّرون من اليسار المتطرف، أو إذا كانت هذه الدولة لن تعطي حقوقاً للفلسطينيين كما يريد اليمين المعادي للصهيونية. في الحالتين، هناك انجرار إلى هاوية دامية. الفلسطينيون لن يكونوا ليبراليين من عشاق صهيون، واليهود لن يتحولوا إلى ليبراليين عشاق القومية المزدوجة. الصراع الدامي سيكون النتيجة الوحيدة. إذاً، لماذا تقوم الحكومة الحالية برسم الطريق الذي يحملنا إلى هذه الكارثة؟ صحيح، مَن قام بهذا ليست الحكومة الأخيرة. ولكن حكومة "يمين بالكامل"، لأول مرة من دون أي حزب يكبح أو يحفظ التوازن، حكومة مرتبطة كلياً بكتلة غير صهيونية. حينها، الخطر يغدو أكبر، أكبر بكثير.
• والمثير للاهتمام أن وزير القضاء ياريف ليفين يعبّر عن قلقه عندما يدور الحديث عن احتكاك صغير جداً بين العرب واليهود داخل إسرائيل. إذ قال خلال جلسة الحكومة إن "العرب يشترون المنازل في الجليل ويدفعون اليهود إلى الانتقال من هناك." مضيفاً "يجب أن نعمل من أجل أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون هذا." هذا لا يعني أنه لا توجد مشكلات بين العرب واليهود في المدن "المختلطة"، إلّا إن هذه المشكلات ليست سوى جزء ضئيل جداً من تلك الموجودة بين العرب واليهود في الضفة. إذاً، وبحسب ما يقوله ليفين، يجب أن يكون هناك قضاة للحد من استيطان اليمين المتطرف في قلب المجتمع العربي. وكي تكون الأمور واضحة، فإن أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل، حتى لو لم يكونوا صهاينة، هم مواطنون لديهم ولاء. صحيح، هناك أقلية قومية، وهناك أيضاً إجرام، وهناك جنوب مجنون. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا كنا نتمنى أن تكون العلاقات بين اليهود والفلسطينيين في الضفة كالعلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل.
• مَن يعتقد أن القضية الفلسطينية اختفت لأننا مشغولون بالاحتجاجات الديمقراطية - فهو واهم. والخطر الذي يفرضه اليمين المعادي للصهيونية في مجال الثنائية القومية لا يقل عن الخطر الذي يفرضه في مجال نظام الحكم. ولكي يكون هناك تغيير، لا نحتاج إلى يساريين يرفعون علم فلسطين في التظاهرات. نحن بحاجة إلى معسكر صهيوني واسع، مع جزء من اليمين وآخر من اليسار، يدعم الدولة اليهودية الديمقراطية. ولا وقت للراحة لدى معسكر الاحتجاجات الذي رفع علم إسرائيل. فلا يزال أمامه الكثير من العمل.