مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن 3 ضباط من قادة الجيش توجهوا أمس (الأحد) إلى القاهرة للاجتماع بمسؤولين عسكريين مصريين، في إطار التحقيق لتقصّي وقائع الهجوم المسلّح الذي وقع في منطقة الحدود بين البلدين يوم 3 حزيران/يونيو الحالي، بعد أن تسلّل شرطي الحدود المصري محمد صالح إبراهيم (22 عاماً) إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وقتل 3 جنود إسرائيليين، اثنان منهم في موقع حراسة، وآخر في تبادُل لإطلاق النار وقع بعد بضع ساعات. وقُتل منفّذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه.

وقال البيان إن الضباط الثلاثة هم قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء أليعيزر توليدانو، وقائد وحدة التعاون الدولي في الجيش العميد إيفي دفرين، وقائد العمليات الاستخبارية العسكرية الذي لا يمكن الكشف عن هويته، وأشار إلى أنهم سيلتقون ضباطاً في الجيش المصري لمواصلة التحقيق.

وأوضح البيان أن التحقيق المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والمصري بدأ بعد عدة ساعات على الهجوم، وقام مسؤولون عسكريون مصريون بجولة في الموقع، واجتمعوا بضباط إسرائيليين.

هذا، وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى بأن الاعتقاد السائد لدى قيادة الجيش هو أن محمد صالح إبراهيم تصرّف بمفرده. وسعت مصر، من ناحيتها، للنأي بنفسها عن الشرطي، فقال مسؤولون مصريون إنهم لم يكونوا على علم بنيّته.

وسلمت اسرائيل جثة إبراهيم إلى مصر لدفنها. كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إثر حادثة الهجوم.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه مصمّم على محاربة موجة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي في إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "إننا مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومَن يقف على رأسها من المنظمات الإجرامية. وسأجري لهذا الغرض لقاءً خاصاً لدمج جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصرّ على دخول الشاباك فوراً."

وقال نتنياهو: "عليّ أن أذكّركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريباً وجود مثل تلك المراكز من ذي قبل. واستمراراً لهذه السياسة، خصصت حكومتنا الحالية ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتاً، وليس لدينا وقت. لهذا، أصرّ على الدفع بالشاباك في هذه الحملة على الفور. أعتقد أن هذه هي بالضبط الخطوة الضرورية، ويجب التغلب على المشاكل التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّننا من عكس الاتجاه بسرعة وتقديم إجابة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يرغبون في عودة القانون والنظام إلى حياتهم."

من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال الاجتماع إنه منذ اللحظة الأولى لتسلُّمه مهمات منصبه، أكد أنه يجب السماح بدخول جهاز الشاباك إلى ميدان العمل، نظراً إلى ما يحدث في الآونة الأخيرة.

وأضاف بن غفير: "من أجل توفير حل فوري، أطالب بإطلاق يد الشاباك. لا يوجد وقت، ولا داعي للانتظار. في غضون بضعة أشهر، سنصرف زيادة رواتب لرجال الشرطة، ونعمل على إقامة الحرس القومي، ولكن مع كل ذلك، ومع كل البرامج، ومع كل ما نقوم به في الوزارة ولم يتم القيام به من ذي قبل، يجب علينا الآن إعطاء الإذن للشاباك بالعمل."

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه تحادث هاتفياً يوم الخميس الماضي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي كان في طريق عودته من الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "ناقشنا بالتفصيل عدداً من القضايا، في مقدمتها إيران. ولقد أعربت عن تقديري لوزير الخارجية على التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأريدكم أن تعرفوا أن التعاون اليوم هو في أعلى مستوياته على الإطلاق."

وأشار نتنياهو إلى أنه كرّر خلال المحادثة الهاتفية مع بلينكن التشديد على موقف إسرائيل الثابت، بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن توقف البرنامج النووي الإيراني، وستسمح فقط لإيران بتوريد أموال إلى المنظمات "الإرهابية" التي تعمل تحت رعايتها في منطقة الشرق الأوسط، وحول حدود إسرائيل.

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] على وشك الاستقالة من منصبه، على خلفية الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة الحكومة الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي، وذلك في ظل اقتراب موعد اختيار الهيئة العامة للكنيست لممثليها في لجنة تعيين القضاة.

وقال مصدر مقرّب من ليفين للصحيفة إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع ليفين مساء يوم السبت الماضي أدخل هذا الأخير في حالة من الإحباط، وبات على وشك الاستقالة من منصبه، وأنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات بشأن خطة الحكومة المذكورة.

وقال المصدر إن ليفين يتمسك بمعادلة كل شيء أو لا شيء، مشيراً إلى أن الأخير لم يعد مهتماً بتركيبة لجنة تعيين القضاة، وبالنسبة إليه، أن يكون ممثل للمعارضة في اللجنة كأن يكون ممثلان. ويعتبر ليفين أنهم "بهذه الطريقة سيفهمون أننا بتنا نكتة، ويتضح حجم العبثية المتمثلة في أننا في السلطة، ولكننا لا نتقدم في هذه القضية."

يُذكر أنه سيتعين على الكنيست الإسرائيلي أن يحدّد بعد غد (الأربعاء) ممثليه في لجنة تعيين القضاة، وهو قرار سيحسم، إلى حد كبير، مستقبل المفاوضات الجارية في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية بشأن خطة إصلاح الجهاز القضائي.

وأشارت عدة وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة إلى إمكانية تحقيق انفراج في هذه المفاوضات حتى ذلك الحين.

كما أشارت إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو يميل إلى دعم التسوية التي يطرحها ديوان رئاسة الدولة، في حين يعارضها ليفين بشدة، معتبرةً أن الحدث الأهم، حالياً، هو التباين في المواقف داخل الائتلاف الحكومي بشأن هذه التسوية.

وتقترح التسوية الرئاسية إجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمستشارين القانونيين للوزراء، وتقليص حجة عدم المعقولية التي تستخدمها المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قرارات حكومية، في مقابل تجميد مطول لتغيير طريقة اختيار وتعيين القضاة، والتي كانت جوهر الإصلاح القضائي الذي يقوده ليفين.

نُظّمت مساء أمس (السبت)، وللأسبوع الـ23 على التوالي، تظاهرات احتجاج ضد خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إصلاح النظام القضائي.

وقدّر منظّمو هذه التظاهرات أن 100.000 شخص شاركوا في التظاهرة الرئيسية التي سارت في شارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب عشرت آلاف آخرين شاركوا في تظاهرات أقيمت في نحو 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.

وبدأ العديد من التظاهرات، بما في ذلك في تل أبيب، بالوقوف دقيقة صمت، حداداً على آخر ضحايا موجة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي، والتي أودت بحياة 102 من الأشخاص منذ بداية العام الحالي، عشرة منهم قُتلوا في الأيام الثلاثة الماضية.

وبعد انتهاء الخطابات في التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، توجهت مجموعة من المتظاهرين إلى طريق أيالون السريع، وأغلقت حركة المرور المتجهة جنوباً لفترة وجيزة، وبعد فترة قصيرة، قامت الشرطة بإجلاء المتظاهرين.

وفي تظاهرة حيفا، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إلى إعلان عصيان مدني سلمي ضد الحكومة.

وقال باراك: "إننا عازمون على إنقاذ الديمقراطية. إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرك أنه إذا حاول تمرير الإصلاح مرة أُخرى، فسيواجه جداراً حديدياً. لم نفُز في المعركة بعد، وهذا ليس الوقت المناسب لأخذ استراحة. يجب ألّا نقع في الأوهام. وعلينا تكثيف الاحتجاج وإنهاء المفاوضات على الفور، ويجب أن يشتد الاحتجاج، وينتقل إلى عصيان مدني سلمي."

 تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت بعد غد (الأربعاء) على تعيين عضويْ كنيست في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء، والتي يترأسها وزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود. ويهدد الائتلاف الحكومي بتعيين العضوين منه خلافاً للتقاليد. وأكد زعماء المعارضة أنه في حال قيام الائتلاف بذلك، فهذا يشير إلى انتهاء محادثات التسوية التي تجري في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية. ويُعتبر تشكيل لجنة اختيار القضاة أمراً محورياً في جهود الائتلاف لتعزيز السيطرة السياسية على الجهاز القضائي بشكل كبير. ومن شأن إعادة تشكيل اللجنة ومنح الحكومة أغلبية تلقائية أن يمنحها سيطرة شبه تامة على تعيينات القضاة.

• إذاً، الحكومة هي المسؤولة عن العنف في المجتمع العربي؟ هل يمكن أن يكون بنيامين نتنياهو؟ الجواب هو - نعم ولا. بما معناه، الجواب معقد أكثر بكثير من انعكاسه في النقاش السياسي الذي لا يكون موضوعياً دائماً. وهذه محاولة لتفسير جذور المشكلة.
• العنف في الشارع العربي ليس جديداً. فحص المعطيات، وضمنها تلك التي نشرها هنا الصحافي حسن شعلان في نهاية الأسبوع، يشير إلى أن حالات القتل ارتفعت بصورة كبيرة، وهي متواصلة على مدار أكثر من عشرة أعوام، مقارنةً بالمجتمع اليهودي. لكن بالتأكيد يمكن الإشارة إلى نقطة سجلت تفاقماً كبيراً في هذا التوجه: في سنة 2015، ماذا جرى حينها؟ تبنّت حكومات إسرائيل نهجاً جديداً للتعامل مع المجتمع العربي: "الاندماج الاقتصادي"؛ جذور هذه النظرية كانت موجودة منذ أيام حكومة أولمرت، لكنها تطورت كثيراً خلال حكومات نتنياهو.
• يستند هذا النهج إلى فكرة صهيونية قديمة بشأن السلام الاقتصادي، عززها اليمين، ووصلت إلى ذروتها خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وفي أساسها الرؤية بشأن تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي ودمجه بالكامل في الاقتصاد "اليهودي". الحديث كان يدور عن رؤية جديدة ترى في العرب جهة تساهم في رفع الناتج القومي، وهو ما يستوجب تقليص الفوارق، وتطوير التعليم العالي، والدفع بالشباب إلى سوق التكنولوجيا العالية الدقة، وتعزيز تشغيل النساء - وهذا كله من أجل تقليص اعتماد المجتمع على الدولة، والسماح له بأن يكون جزءاً من محركات النمو الاقتصادي.
• انعكس هذا التوجه في القرار الحكومي التاريخي رقم 922، في أواخر سنة 2015، الذي شمل ضخّ 15 مليار شيكل للمجتمع العربي. التوجه استمر، ووصل إلى الذروة خلال ولاية حكومة بينت - لبيد والخطوة السياسية التي قام بها منصور عباس. حكومة نتنياهو الحالية أيضاً رأت أنه يجب الاستمرار في السياسة نفسها، وهو ما انعكس في الميزانية الأخيرة المتعددة الأعوام. وفي الخلاصة، يمكن القول إنه خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، موّلت الدولة المجتمع العربي بعشرات مليارات الشواكل من أجل التشغيل والبنى التحتية والتعليم، وغيرها.
• سياسات الدمج الاقتصادي لم تهدف فقط إلى تقليص الفوارق واندماج العرب في الناتج القومي، بل أيضاً كانت تهدف إلى تقليص الهوية القومية. أي إذا شئتم، يمكن القول إنها كانت الاقتصاد في مقابل الأيديولوجيا. هذا هو جوهر السلام الاقتصادي الذي تحول إلى نموذج يوجه نشاطات إسرائيل، ليس فقط إزاء الأقلية العربية في داخلها، بل أيضاً في علاقاتها مع الشرق الأوسط عموماً.
• إلا إن محاولة الدمج الاقتصادي وضخّ الأموال الكبيرة خلقا مراكز رأس مال داخل البلدات العربية، وهو ما استقطب تنظيمات الجريمة التي طالبت - ونجحت في مرات كثيرة - بالسيطرة على هذه الأموال، عبر المناقصات والتهديدات والابتزاز. وفي المقابل، على المستوى الاجتماعي، أو "العائلي"، فإن الحداثة وتعزيز دخول النساء في سوق العمل أدّيا إلى استفزاز الجهات المحافظة والتقليدية التي لم تقبل هذه الظاهرة الجديدة. وعملياً، هذه هي الخلفية وراء ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي: فائض ميزانيات أدى إلى ازدهار الإجرام المنظم من جهة، ومعارضة الحداثة التي أدت إلى ظاهرة قتل النساء.
• في الخلاصة، الأعراض الجانبية للدمج الاقتصادي ادت إلى تعزيز العنف، ومنذ سنة 2015، يمكن ملاحظة الارتفاع المتواصل في أعداد القتلى. وباستثناء النصف الأول من سنة 2022، الصورة لم تتغير.
• هذا هو التشخيص. هل يغيّر في العلاج؟ طبعاً لا. لا يُعقل وقف الميزانيات للمجتمع العربي، أو الخطوات لتقليص الفوارق، لكن على الدولة أن تفهم أن شرط نجاح سياسات الدمج الاقتصادي هو معالجة الأضرار الجانبية الخاصة بها، وهو ما يتطلب خطة استراتيجية قومية تكون عبارة عن ردّ أمني، وأيضاً اجتماعي: منظومة رقابة على ميزانيات الدولة، ودمج "الشاباك" في معالجة التنظيمات الإجرامية، وحملات جمع السلاح، وإقامة "حرس قومي"، بالإضافة إلى تجنيد القيادة العربية السياسية والمحلية، والدفع بخطط تعليمية في المدارس وغيرها.
• هذا المسار سيكون طويلاً جداً، ويرتبط نجاحه ببناء منظومة وطنية متكاملة. لذلك، هناك حاجة إلى تعيين مسؤول قومي يعمل على التنسيق مع إدارة كافة الجهات السياسية المطلوب مشاركتها. من الواضح للجميع أن الشرطة لا تستطيع وحدها قيادة خطوة كهذه.

نسبة القتلى العرب مقارنةً باليهود

• المضايقات المتزايدة التي يقوم بها المتدينون اليهود ضد المسيحيين - رجال دين، كهنة، مبشّرون، حجاج، ومحبّو التوراة في البلد- يجب القول عنها إنها "أسوأ من حماقة، فهي جريمة". بالإضافة إلى العار المتأتي من إذلال أحبائنا، وبالإضافة إلى مشكلة العقل الأرثوذكسي الذي يتعارض مع نبؤات الكتاب المقدس بشأن المستقبل الذي يحمله عشاق إسرائيل من دول كثيرة إلى القدس - فإن هذا يهدد علاقتنا بالعالم ويضر كثيراً  بتأييده لنا. هذا التأييد ضروري لأمننا - على سبيل المثال، تأييد عشرات الملايين من المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة لنا، والذين يؤثرون في القرارات الرئاسية، وفي أعضاء الكونغرس. مدير عام وزارة السياحة يوسي فتّال حذّر من نشاطات، مثل التجمع الاحتجاجي للحاخامين، الذي جرى قبل أسبوعين بالقرب من حائط المبكى [حين هاجم متدينون يهود تجمعاً للمسيحيين بالقرب من الحائط جاؤوا لإحياء الصلاة، بحجة أن عليهم الصلاة في كنائسهم]، ووصف هذه الأعمال بأنها "بصقة على صورة إسرائيل".
• التجمع المذكور نظّمه حاخامون من الحردلين [حريديم قوميون] من حزب الصهيونية الدينية. نائب رئيس بلدية القدس آرييه كينغ أشرف على المتظاهرين الذين هتفوا "أيها المبشر عد إلى بلدك". وقاد التظاهرة الحاخامان تسفي طاو (الذي جرى التحقيق معه مؤخراً بتهمتيْ اغتصاب) وأفيغدور نفنتسال، ووقّع بيان التظاهرة تسعة حاخامين، بينهم دوف ليؤر (حاخام حزب قوة يهودية، وكان في الماضي حاخاماً في مجلس يهودا والسامرة)، ويسرائيل أريال (رئيس يشيفوت "المقدس" في الحي اليهودي) ومردخاي شنايبرغ (مقاول وزعيم حسيدوت أشلوغ [حركة حريدية متطرفة]) وحاييم شتاينر (كبير حاخامي يشيفوت "مركز هاراف").
• غير أن الصراع ضد "المبشّرين"، الذي يقوده أيضاً نشطاء عنصريون، مثل بنتسي غوبشتاين [من اليمين المتطرف، من تلامذة مئير كهانا، ومن مؤسسي منظمة لهافا لمنع الزواج المختلط]، يدل بصورة أساسية على الضعف الروحاني لليهودية التي فقدت ثقتها بنفسها في أرض إسرائيل، تحديداً. وهذا الصراع هو جزء من موجة ازدياد المضايقات للمسيحيين في القدس في الأشهر الأخيرة، بما فيها البصق على رجال الدين الأرمن ومهاجمتهم بغاز الفلفل، والتبول على باب الكنيسة، وكتابة "الموت للأرمن" على جدرانها، وتخريب المقبرة البروتستانتية في جبل الزيتون، وأعمال شغب في الحي المسيحي، وتخريب كنيسة مريم المقدسة في جبل الزيتون والدير الماروني في معالوت.
• الخبيرة بالموضوع المسيحي يسكا هرني ذكرت في آب/أغسطس الماضي أنهم: "يبصقون لدى مرور الكاهن على الطريق، أو على ثوبه، وأحياناً على وجهه،" وبحسب كلامها، عندما كان يحدث هذا أيضاً مع السياح، كانت تترجاهم لكي يقدموا شكوى إلى الشرطة، لكنهم كانوا يقولون لها: "لقد علّمنا يسوع أن نحب مَن يكرهنا." لكن يوجد سياح آخرون كانوا يصورون ما يجري ويعرضونه على شبكات التواصل الاجتماعي.
• التجمع الأخير حمل عبارة: "الذين وجّهوا لنا الإهانات يرفعون رؤوسهم"... لكن لم يكن هناك مسيحي واحد من بين الحجاج والكهنة أهاننا، أو أهان إسرائيل، الإهانة الوحيدة هنا هي من المتظاهرين أنفسهم، ومن حاخاميهم.

.....

• صوت نادر ووحيد ضد هذه الظاهرة، صدر عن الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين في القدس شلومو عمار، الذي أعلن معارضته لاضطهاد المسيحيين "باللعنات والشتائم والتجديف"، وأعلن أنها "خطيئة كبرى وتدنيس للمقدسات"...
• في هذه الأثناء، رئيس بلدية القدس موشيه ليؤن صامت، ووزير السياحة حاييم كاتس يدرك الضرر الكبير بالسياحة، لكنه يصمت. رئيس الحكومة يعرف إلى أي حد يضر اضطهاد المسيحيين بإسرائيل، ويصمت. أغلبية الحاخامين يسكتون، أو ينظّمون تظاهرات ضد المسيحيين، ويحلمون بطردهم من البلد مع المسلمين ومع الإصلاحيين، ويأملون بتقديم الذبائح في بيت المقدس، على الرغم من تحريمها منذ 2700 عام.

• بخلاف موقف شعبة العلاقات الخارجية في الكنيست، التي أوصت أعضاء الكنيست بعدم الاجتماع مع حزب اليمين السويدي المتطرف (ديمقراطيو السويد) [حزب ذو توجهات قومية، معادٍ للأجانب، وقريب من النازيين الجدد] الذي وصل وفد منه إلى إسرائيل في الشهر الماضي، هذا الوفد وجد آذاناً صاغية لدى حزب الليكود، تحديداً. فالحزب السويدي يبذل جهوداً كبيرة للابتعاد عن ماضيه الفاشي المعادي للسامية، وعلى الرغم من مقاطعة دولة إسرائيل الرسمية له، فإن عضو الكنيست عميت هليفي، من الليكود، فتح الباب لهذا الاجتماع الخارج عن المألوف.
• من منظور أوسع، حزب "ديمقراطيو السويد" الذي حقق في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في أيلول/سبتمبر 2022، انتصاراً انتخابياً مدهشاً جعله الحزب الثاني في الدولة، من حيث الحجم، هو جزء آخر من فسيفساء العلاقات الدولية التي يقيمها الليكود على قاعدة أحزاب اليمين المتطرف الذي يزداد قوةً في أوروبا - والتي تقاطعها وزارة الخارجية حتى الآن، على خلفية علاقة هذه الأحزاب بإسرائيل. وفي قائمة هذه الأحزاب، هناك أحزاب اليمين التي تزداد قوةً في هنغاريا وبولندا.

هل هذه نهاية المقاطعة الإسرائيلية؟

• في خطوة تهدف إلى تقديم أفعال عملية إلى جانب الوعود، صاغ "ديمقراطيو السويد"، بعد اجتماعهم مع هليفي، وثيقة مبادىء مُلزمة، تنصلوا فيها من ماضيهم، على أمل فتح الطريق أمام علاقات رسمية واعتراف.
• خلال هذا الأسبوع، من المنتظر أن يعرض هليفي الوثيقة على وزير الخارجية إيلي كوهين ورئيس الحكومة نتنياهو من أجل القيام بخطوة تاريخية تؤدي إلى نهاية المقاطعة الإسرائيلية للحزب. وفي الوثيقة التي ستقدَّم، والتي حصلت عليها "يسرائيل اليوم"، ستحصل إسرائيل على تأييد كبير لم تحصل عليه من ذي قبل من الدول الأوروبية، يشمل أهمية محاربة إيران، ويعارض "الإرهاب"، الذي مصدره السلطة الفلسطينية وغيرها. وفي الواقع، المقصود هو تغيير 180 درجة، مقارنةً بالعلاقات مع الأحزاب اليسارية في أوروبا، والتي أيّدت المصالح الفلسطينية على حساب أمن إسرائيل طوال أعوام.
• وجاء في الوثيقة أن "الحزب شهد عملية تغيير جذرية وعميقة في العقود الأخيرة، والمؤسسون القلائل والمشاركون الأوائل من أصحاب الأفكار المعادية للسامية، أُخرجوا من صفوف الحزب قبل عدة أعوام." كما جاء في الوثيقة: "يؤيد الحزب الحياة اليهودية، ويحارب كل مظاهر العداء للسامية في السويد وأوروبا، وفي أماكن أُخرى. كما يؤيد الحزب محاربة الإرهاب ومظاهر العداء لإسرائيل من طرف إيران والسلطة الفلسطينية وحزب الله وآخرين."

الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل

• وجاء في الوثيقة أن الحزب يطالب السويد بالاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، ويدعو إلى إدخال تنظيم حزب الله بـأكمله إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" للاتحاد الأوروبي. وتكمن الأهمية الاستراتيجية للوثيقة في حقيقة أنها استمرار للزخم في تغيُّر العلاقة العدائية الطويلة الأمد للسويد إزاء إسرائيل والموقف المؤيد للفلسطينيين الذي انتهجه زعماؤها.
• ... منذ وقت مبكر، لاحظوا في الليكود موجة اليمين التي تجتاح أوروبا، وعثروا على شركاء يمكنهم استخدامهم من أجل بناء جبهة لديها قاسم مشترك في مواجهة ما يعتبره الليكود مؤسسات يسارية أوروبية تعيق خطوات إسرائيل.
• في مقابلة أجرتها "يسرائيل هَيوم" بعد الانتخابات في السويد مع كينث أكروت اليهودي، والذي كان عضواً في البرلمان عن حزب "ديمقراطيو السويد"، قال: "لقد كانت لنا اتصالات مع الليكود أثناء الفترة التي كنت فيها مسؤولاً عن العلاقات الخارجية في الحزب. لا أعتقد أنه جرت اتصالات مع الحكومة التي كانت في إسرائيل، آنذاك (برئاسة لبيد). الأحزاب في إسرائيل تؤذي نفسها بمعارضة حزب مثلنا موجود في الدانمارك والنمسا، وفي دول كثيرة أُخرى. وهذه الأحزاب أصبحت أحزاباً مؤيدة لإسرائيل عندما أدركت أنها تواجه المشكلات عينها - العقيدة الإسلامية والثقافة العربية."
• اليمين السويدي هو البذرة الأولى التي زرعها الليكود في عملية واسعة النطاق حيال أوروبا. وضمن هذا الإطار، يجري التحضير هذا الأسبوع لجولة لقاءات، في محاولة لبدء تحرُّك على مستوى القارة الأوروبية لتعزيز العلاقة بين إسرائيل وأحزاب اليمين في أوروبا.

إسرائيل وموجة اليمين القومي

• يقول عميت هليفي عن أهمية هذه الخطوة: "اليمين في أوروبا قوي كثيراً في كل الدول في مواجهة موجة هجرة المسلمين إلى هناك، وفي مواجهة اليسار التقدمي الذي يحارب القومية والهوية، مهما كانت. تقف أوروبا على مفترق طرق قيمي، بين الخوف من كراهية الأجانب وبين الدفاع عن الهوية، وعن الحقوق القومية للأغلبية. وضمن هذا السياق، بالنسبة إلى أوروبا، في إمكان إسرائيل أن تكون شريكة أخلاقية ممتازة كدولة قومية قوية تعتمد على أسس الأخلاق والتقاليد."

...

التنصل من الفاشية

• يعيش في السويد حالياً قرابة 18 ألف يهودي، هم أعضاء في الجالية اليهودية. وعلاقتهم بحزب اليمين المتطرف "ديمقراطيو السويد" أقل ما يقال فيها أنها ليست متعاطفة. وبسبب تصنيف الحزب وماضيه المعادي للسامية، يقاطع اليهود في السويد هذا الحزب، وهم أقرب إلى الأحزاب اليسارية في الدولة، سياسياً وأيديولوجياً.
• بعض المسائل المتعلقة بماضي الحزب وحقيقة منع الذبح الكاشير [على الطريقة اليهودية الدينية] في الدولة منذ 80 عاماً، لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعية للجالية اليهودية التي لا تزال من أبرز المنتقدين له. في سنة 1991، أقام الحزب احتفالاً بذكرى وفاة كارل الثاني عشر، ملك السويد. واتخذ الاحتفال طابعاً نازياً ومعادياً للسامية، شارك فيه قدامى متطوعي الـSS، حاملين أعلام ألمانيا النازية، ورددوا شعارات ضد اليهود.
• في سنة 2010، وبعد أن ازدادت قوة الحزب السياسية واستطاع تجاوُز نسبة الحسم، بدأت بوادر التغيير في الأيديولوجيا الفاشية التي ميزت الحزب، الذي أدار ظهره للماضي، وبدأ يدين مظاهر العداء للسامية.
• زيارة وفد من الحزب إلى إسرائيل هدفت، من بين أمور أُخرى، إلى إرسال رسالة إلى الجالية المحلية في السويد، لتحسين العلاقة الباردة للجالية اليهودية بالحزب، لكن يبدو أن الطريق للوصول إلى هذا الهدف لا تزال طويلة. يقولون في الحزب: "نحن مع إسرائيل، ولدينا أعضاء لديهم خلفية يهودية. ونعتقد أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ونحن نستفيد من تعزيز العلاقات بين الدولتين."
• فيما يتعلق بالتصريحات النازية الصادرة عن نشطاء الحزب من وقت إلى آخر، يقولون إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لاقتلاع الجذور السامة التي سيطرت على الحزب: "نحن نطرد كل من يقول أقوالاً بغيضة عن إسرائيل،" لكن علاقة إسرائيل بالحزب ليست متوازنة وإقصائية." في الحزب الديمقراطي – الاشتراكي في السويد، يقولون أموراً فظيعة عن إسرائيل، ويظلون أصدقاء لها."