مختارات من الصحف العبرية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الخميس) محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وتطرّقا إلى عدة مواضيع، بينها التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، الذي وصل إلى أعلى مستوياته، واتفقا على تطوير التعاون بين البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو وبلينكن ناقشا أيضاً التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصريحة التي جرت مؤخراً في واشنطن بين طواقم البلدين، وللتنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما تطرّقا إلى الملف النووي الإيراني، فحدّد نتنياهو موقفه الثابت القائل إن أي اتفاق نووي لا يوقف البرنامج النووي الإيراني لن يلزم إسرائيل، وهي من جانبها لن تلتزم عدم العمل ضد إيران، وفق ما أكد بيان ديوان رئاسة الحكومة.

وتأتي المحادثة بين الزعيمين على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية جدّدت المحادثات مع إيران بشأن نشاطاتها النووية. ووفقاً للتقارير، لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاقية الأصلية، عُقدت محادثات مباشرة بين المسؤولين في إيران والولايات المتحدة. وقال دبلوماسي أميركي كبير: "هناك اعتراف بأننا بحاجة إلى خطة دبلوماسية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني."

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل القيام بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والتوسع فيه أكثر فأكثر.

وجاءت أقوال بلينكن هذه في سياق مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عُقد في الرياض أمس (الخميس)، وأكد أيضاً أن الولايات المتحدة ستُبقي قضية حقوق الإنسان على جدول أعمال المحادثات الثنائية مع السعودية.

وواصل بلينكن زيارته الرسمية إلى السعودية، حيث ترأس مع فرحان في وقت سابق أمس اجتماعاً لتحالف الدول التي تقاتل تنظيم "داعش" والذي تم إنشاؤه سنة 2014، ويجمع عشرات الدول. وقال في كلمته أمام الاجتماع: "إننا نتشارك الالتزام بخفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والحفاظ على أفق من الأمل والعمل نحو حل الدولتين. كما أننا نتعاون مع دول المنطقة لتوسيع نطاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتعزيزه."

والتقى بلينكن أمس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إن هذا الاجتماع أتاح إجراء حوار مفتوح وصادق بشأن المسائل الثنائية والإقليمية، وحقوق الإنسان بصورة عامة، وبشأن مشاكل محددة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الوفد المرافق لبلينكن إن وزير الخارجية الأميركي تناول موضوع التطبيع مع إسرائيل خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار في هذا الشأن.

وكان بلينكن أكد قبل يوم من مغادرته الولايات المتحدة إلى السعودية، في سياق خطاب ألقاه أمام اللوبي المؤيد لإسرائيل "أيباك" في واشنطن، أن بلاده لديها مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

قُتل خمسة مواطنين من العرب في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة يافة الناصرة، بالقرب من مدينة الناصرة أمس (الخميس)، فيما اعتُبرت واحدة من أسوأ حوادث العنف الجنائي في الأعوام الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها توجهوا إلى مكان وقوع جريمة القتل لجمع الأدلة والبحث عن المشتبه فيهم بارتكاب هذه العملية.

وأضاف البيان أن القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، توجّها إلى يافة الناصرة عقب جريمة القتل هذه.

وقبل نحو 20 دقيقة من عملية إطلاق النار في يافة الناصرة، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام ووالدها (30 عاماً) بجروح خطِرة بعد تعرُّضهما لإطلاق نار في بلدة كفر كنا القريبة هي أيضا من الناصرة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في عملية إطلاق النار في كفر كنا، والتي قالت إنها جزء من نزاع جنائي.

وبحسب منظمة "مبادرات أبراهام" المناهضة للعنف، قُتل في ظروف عنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي 97 شخصاً على الأقل، في ارتفاع حاد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 35 شخصاً. ودعت المنظمة إلى إقالة بن غفير من منصبه، وحثّت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عقد لجنة وزارية تم تشكيلها لمحاربة موجة العنف في المجتمع العربي بصورة فورية.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الإضراب العام في المجتمع العربي اليوم (الجمعة)، ودعت إلى التظاهر في البلدات العربية اليوم وغداً (السبت)، رداً على ما وصفتها بأنها مجزرة يافة الناصرة، وعلى اتساع دائرة الجريمة.

كما هاجم معارضو الحكومة الوزير بن غفير ودعوا نتنياهو إلى التحرك الفوري.

وقال رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن على رئيس الحكومة ترؤس لجنة لمحاربة العنف في المجتمع العربي، وألا يترك معالجة المسألة لبن غفير، الذي يُعدّ أسوأ وزير عرفته الشرطة على الإطلاق.

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر، من تحالُف "المعسكر الرسمي"، إن نتنياهو غير منخرط على الإطلاق في معالجة القضية، ووصفه وبن غفير بأنهما فاشلان.

وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بياناً مصوراً، قال فيه إنه مصدوم من جريمة القتل في يافة الناصرة. وأضاف: "إننا مصممون على وقف دائرة القتل هذه، ونفعل ذلك، ليس فقط من خلال تعزيزات الشرطة، بل بمساعدة جهاز الأمن العام ["الشاباك"]. أنا مصمم على إدخال الشاباك لمساعدة شرطة إسرائيل ضد هؤلاء المجرمين والمنظمات الإجرامية وجرائم القتل هذه."

يُذكر أن العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي، ومن ضمنهم بن غفير، يضغطون من أجل إشراك جهاز "الشاباك" في محاربة الجريمة، ولا سيما في البلدات العربية. وبصورة عامة، هذا الجهاز مكلف فقط بمحاربة الجريمة ذات الدوافع القومية، ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الجهاز في الأمور غير المتعلقة بذلك. كما أن كبار المسؤولين في "الشاباك" يعارضون بشدة انخراط الجهاز في محاربة المنظمات الإجرامية، ويخشون من أنه قد لا يكون من القانوني استخدام الأدوات التي يستخدمها الجهاز إزاء ناشطين فلسطينيين ضد السكان المدنيين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من قادة المجتمع العربي يلقون باللائمة على الشرطة، ويقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية، وتتجاهل إلى حد كبير العنف الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنفاً ضد النساء. كما عانت البلدات العربية جرّاء سنوات من الإهمال من طرف سلطات الدولة.

ويوم الاثنين الماضي، التقى نتنياهو أعضاء كنيست من تحالُف حداش وتعل لمناقشة المشكلة، والذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة موجة الجريمة. وقال ديوان رئاسة الحكومة إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لمكافحة العنف في المجتمع العربي يترأسها رئيس الحكومة بنفسه.

ويؤكد محللون أن المحرك الرئيسي لجرائم القتل هو العنف الذي أجّجته عصابات الإجرام القوية المتورطة في عمليات ابتزاز وإقراض بفوائد مرتفعة وجباية إتاوة ونشاطات إجرامية أُخرى.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 51 مقعداً، بينما تحصل قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له على 59 مقعداً، ويحصل كلٌّ من قائمة التحالف بين حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على 5 مقاعد، ولن تتمكن قائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقاً للاستطلاع، ستحصل قائمة تحالف "المعسكر الرسمي"، برئاسة عضو الكنيست بني غانتس، على 31 مقعداً، وتحصل قائمة حزب الليكود، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على 26 مقعداً، وتحصل قائمة "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، على 18 مقعداً.

وبيّن الاستطلاع أن قائمة حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، ستحصل على 5 مقاعد، وتحصل قائمة "عوتسما يهوديت ["قوة يهودية"]"، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، على 4 مقاعد، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 9 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على 6 مقاعد، وتحصل قائمة حزب ميرتس على 4 مقاعد، في حين أن قائمة حزب العمل، برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، لن تتمكن من تجاوُز نسبة الحسم.

وقال 45% من المستطلعين إن رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس هو الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حين قال 38% منهم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الأنسب للمنصب.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 502 من الأشخاص الذين يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.3%.

• بضعة آلاف من الموظفين في الأونروا في الضفة الغربية مضربون منذ أكثر من 3 أشهر، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم. كميات النفايات المتراكمة في مخيمات اللاجئين تدل جيداً على الضائقة المالية للمنظمة، وتذكّر ليس فقط بعدم قيام المنظمة بمهماتها اليومية، بل أيضاً بشيء أكثر جوهرية، وهو أن استمرار وجود الوكالة يشكل تهديداً للأمن القومي لدولة إسرائيل.
• وكالة الأونروا منظمة تلتزم المطالبة الفلسطينية بعودة اللاجئين. وهي تحظى بدعم دولي وأممي، لكنها في جوهرها وهيكليتها وأهدافها وعشرات الآلاف من موظفيها –منظمة فلسطينية معادية لإسرائيل. وهي تنجح في إخفاء هويتها السياسية تحت غطاء إنساني يطمس حقيقة أن الفلسطينيين لم يتراجعوا قط عن مطالبتهم بالعودة الكاملة إلى فلسطين والقضاء على السيادة الإسرائيلية في البلد.
• على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تقبل منطقاً إشكالياً وساذجاً، مفاده أن من الأفضل الاستمرار في دعم الأونروا من أجل الحصول على الهدوء في المناطق، انطلاقاً من الاعتقاد أن الوكالة أفضل من "حماس"، أو تنظيمات فلسطينية متطرفة أُخرى. هذه النظرية تمنح الأونروا نوعاً من قبة حديدية دبلوماسية في مواجهة أي محاولة للمسّ بها، أو تغييرها. هذه الحماية مهمة، وخصوصاً أن الأونروا ليس لديها ميزانية جارية، بل تعتمد في نشاطاتها على المساعدات التي تقدمها الدول.
• هذا الوضع يجب أن يتوقف عبر الوقف التدريجي لنشاط الأونروا من خلال تلبية حاجات المؤسسة الأمنية والمخاوف من نشوب ثورة اجتماعية وتدهور أمني، ورغبة المجتمع الدولي في الاستمرار في مساعدة الفلسطينيين. التغيير المطلوب هو تفريق البعد السياسي عن البعد الخدماتي الإغاثي. يجب على إسرائيل ألّا تعارض المساعدة الاقتصادية التي يقدمها المجتمع الدولي للمجتمع الفلسطيني، لكن عليها أن تقف ضد الربط بين مساعدات الإغاثة هذه وبين موقف سياسي وهمي، والدعم المطلق للعودة الفلسطينية. يجب أن نسمح للمجتمع الدولي بالاستمرار في مساعدة الفلسطينيين، ليس من خلال الأونروا التي قد ينقل إغلاقها، بوضوح، رسالة مفادها بأن دولة إسرائيل موجودة هنا وستبقى، وآن الأوان للاتفاق معها، وليس للقضاء عليها.
• يجب أن تبدأ هذه العملية بمنظومة التعليم في الأونروا في الضفة الغربية. بدلاً من ذهاب التلامذة الفلسطينيين إلى مدارس الوكالة، ومن أن يقبض المعلمون رواتبهم منها، يجري توجيه هؤلاء التلامذة إلى مدارس السلطة الفلسطينية. المباني تبقى هي نفسها، وكذلك تبقى الصفوف والمعلمون. وتأثير ذلك في حياة الفلسطينيين ضئيل للغاية. وهذا الوضع سيجعل من السهل على المؤسسة الأمنية دعم الأمر، لأن خطر حدوث تدهور اجتماعي وأمني سيكون ضئيلاً جداً.
• إسرائيل ستطلب من الدول المانحة تحويل الجزء المخصص من مساعداتهم للجهاز التعليمي إلى السلطة الفلسطينية، بدلاً من الأونروا. وليس لدى أغلبية الدول المانحة مشكلة في ذلك، باستثناء الولايات المتحدة، التي وفقاً لقانون تايلور فورس، لا تحول الأموال مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، ويمكن إيجاد حلول لذلك من خلال وكالات إغاثة أُخرى في الضفة الغربية (مثل USAID، أو اليونسيف). لاحقاً، يمكن إيجاد حلول ملائمة لكل منطقة أُخرى في الشرق الأوسط، التي تعمل فيها الأونروا، بحسب الحاجات الخاصة بكل منطقة والوضع فيها: في قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسورية.
• يمكننا الافتراض أن الفلسطينيين سيعارضون هذه الخطوات، لأن هذا الأمر سيجبرهم على القول بالفم الملآن أنهم يجدون علاقة مباشرة بين الوكالة وبين تحقيق مطلبهم بالعودة. وهذا الوضع سيضعهم في موقع غير مريح، لأنهم حتى الآن، نجحوا في تحميل الجانب الإسرائيلي تهمة استمرار النزاع.
• الإغلاق التدريجي للأونروا سيركز الانتباه على حقيقة أن الصراع بيننا وبين الفلسطينيين يدور حول جوهر وجود دولة إسرائيل، وليس على الانسحاب من المناطق. وهذا الفهم سيخفف من حدة الصراع السياسي في هذا الشأن على الساحة الدولية، وسيساعد على تماسُك المجتمع الإسرائيلي المنقسم إزاء حجم مسؤوليته عن استمرار النزاع. وفي المدى البعيد، إغلاق الأونروا يمكن أن يثير أصواتاً داخل المجتمع الفلسطيني تقوّض أسطورة العودة، وتبدأ بالتفكير في علاقات سلمية والعيش إلى جانب دولة إسرائيل، بدلاً من العيش مكانها.

• ارتاحوا، لم يحدث شيء في الجليل، أو في عفولة. الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها خمسة شبان وقعت في يافة الناصرة في المجتمع العربي، ولا تشكل أي خطر على اليهود، أو على رموز السلطة. وحتى ذلك الحين، يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية، وبسرعة. ولا تقلقوا، مسألة ساعات وتقع جريمة جديدة، والكل سينساها. وبالمناسبة، ثمة شك في إيجاد حل لجريمة القتل هذه، مثل عشرات حوادث القتل في المجتمع العربي التي لم تُحَل، وثمة شك في أن يكون لدى الشرطة خيط لحل هذه القضية أيضاً.
• من دون شك، الجريمة في المجتمع العربي هي أكبر من شرطة إسرائيل. هذه الشرطة يمكن أن تكون قوية وفعالة ضد متظاهرين عرب، تطلق النار، وتقتل، وتعتقل من أجل حماية هدم منازل بُنيت بطريقة غير قانونية، أو لاعتقال مشتبه في عنف ضد زوجته. لكن بشأن كل ما له علاقة بالجريمة، فإن الشرطة هي جزء من المشكلة، وليس من الحل.
• غني عن القول إن المشاعر قاسية. منذ وقت طويل، فهم العرب أن الدولة لم تتخلّ عنهم فحسب، بل تعاملهم كأنهم غير مرغوب فيهم، وكمواطنين من الدرجة الثانية. هم على هامش الهامش، ليس فقط بسبب قانون القومية، بل أيضاً بسبب الشعور بالإقصاء الذي تمارسه الحكومة حيال خُمس مواطنيها.
• استمرار موجة الجريمة في القطاع العربي تقودنا إلى بعض الخلاصات الصعبة. الأساسية بينها هي أن الدولة تفضل محاربة العرب على حمايتهم. لقد سبق أن سمعنا أكثر من شخص من كبار المسؤولين في الشرطة يقول إن جزءاً من مرتكبي الجرائم العرب الأساسيين له علاقة بالجهات الأمنية التي تقدم الدعم لهؤلاء، وتمنع إلقاء القبض عليهم، في مقابل الحصول على معلومات. وهذا الأمر يقودنا إلى السؤال المتكرر: هل الدولة التي تنجح في منع أي تنظيم أمني في المجتمع العربي، وفي التسلل إلى أي دولة في العالم، وتستطيع في وسط الليل الحصول على الأرشيف النووي الإيراني، لا تنجح في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي؟ الجواب واضح: هي غير مهتمة.
• على الرغم من كل ما قيل أعلاه، فإن رقصة التانغو هذه بحاجة إلى شخصين. والمسؤولية لا تقع على الحكومة والدولة فقط. لكن الدولة هي السيد، وهي التي تفرض الحوكمة، وما هي الحوكمة إذا لم يكن هناك مساواة وحرص على الجميع.
• يجب أن نعترف بصراحة: على الرغم من الاتهامات القاسية في القطاع العربي ضد الدولة وزعمائها في العقود الأخيرة، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع العربي نفسه. لا يمكن الاستمرار في قبول مظاهر خطِرة تخلق أرضية خصبة للمنظمات الإجرامية، أو السيطرة على الحيز العام، وعلى مناقصات عامة في السلطات المحلية. وعلى كل واحد وواحدة منا تحمُّل المسؤولية.

• نحن لسنا دولة محتلة، نحن احتلال لديه دولة. الاحتلال هو مشروعنا القومي الأكبر، ومستمر منذ وقت طويل حتى بتنا لا نستطيع التفكير في أنفسنا من دونه. منحناه كل ما كان لدينا وما نملك، ونحن نعلم بأنه سيطلب المزيد دائماً. استنفد أرواحنا؛ وليس منذ اليوم، عندما جاء ليضم ما تبقى لنا من ديمقراطية حافظنا عليها لأنفسنا، إنما منذ بدايته، كرسم دخول. عرفنا الثمن. استطعنا أن نعرف الثمن. كان هناك مَن حذّر. وعلى الرغم من هذا كله، فإننا دفعنا الثمن بكل سرور وعيوننا مغلقة.
• منحناه دم أبنائنا. قلنا من أجل الأمن، وعندما كان الهجوم يليه هجوم والعملية تليها عملية، وأبناؤنا يتجولون في أزقة وأراضٍ غريبة، وحياتهم على كفهم. أطلقنا على هذا اسم "إدارة الصراع" و"جزّ العشب"، واعتقدنا أن هذا أفضل ما يمكن أن يكون. بشكل ما، دائماً كان هناك أفضل الممكن، ودائماً "غيّرنا المعادلة". نحن نحب تغيير المعادلات بالقوة. نغيّرها في غزة منذ عشرات الأعوام. والأمور تسير بشكل مذهل. جولات قتالية نسميها، ونفرض على سكاننا وسكان قطاع غزة عيد أضحى خاصاً في كل عام. حتى المستوطنات، نعززها باسم الأمن، وكأن هناك منطقاً أمنياً في إرسال مواطنين إلى قلب منطقة عدائية، وكأنه يمكن بعد ذلك الحديث عن ضمير نظيف لأن "الطرف الآخر يختبئ خلف المدنيين"، وكأن روضات الأطفال أدوات حرب. هي ليست أدوات، لكننا تخلينا عن المعايير الأولية.
• جنّدنا العقول القانونية اللامعة من أجل الاحتلال، وأذلّوا أنفسهم وهم يلجأون إلى قوانين الطوارئ الانتدابية من أجل تشريع النهب، وتنظيم مصادرة الكروم، ودعم التعذيب، والعقابات الجماعية، والقصف من دون تفريق. القانونيون كانوا هناك عندما بنينا طرقات لليهود فقط، وعندما عاقبنا القرى والبلدات الكاملة، وقطاع الشاطئ. كانوا هناك من أجلنا عندما فحصنا عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الإنسان والتي يجب أن نُدخلها إلى غزة، كي نبقي عليها دائماً على حافة الكارثة الإنسانية (منذ ذلك الوقت، بالمناسبة، لا نفكر في المعادلة. نعرّفها بالغريزة). لم يكن هناك شيء سيئ لم يتدخل فيه القانونيون والسياسيون. وما المشكلة في تلويث الأيادي عندما يكون ذلك من أجل مصلحة الدولة اليهودية الآخذة بالنمو.
• "حكومة يمين كاملة تشرّع قانوناً يصرّح بأن جميع المستوطنات في الضفة ليست جزءاً من دولة إسرائيل، هذا أمر معقد قانونياً؟" تساءلت عضو الكنيست من "المعسكر الرسمي"، شارين هسكيل، خلال نقاشات في لجنة المالية في الكنيست. هسكيل تعلم بالوضع القانوني، لكنها تعتمد على أن ناخبيها لا يعرفونه. كم عدد الذين يعلمون ذلك أصلاً. وكيف سيعرفون؟ شرّعنا قانوناً هو ستار ضبابي، مبنى مصنوع من العيدان، ويتلاعب فيه المحامون كما يريدون.
• لدينا أسطول من المحامين. يقومون بكل شيء، بدءاً من القانون الإداري، ووصولاً إلى القانون الدولي. وسيشرّعون كل شيء. عملهم سهل. فالقضاة ليسوا قساة قلوب حيالهم. قضاة المحكمة العليا صادقوا على إجلاء تجمعات فلسطينية كاملة من بيوتها في مسافر يطا، لأن الجيش يحتاج بسرعة إلى مناطق تدريب جديدة، يجب أن تكون على بيوتهم. هكذا هي الأمور. هناك مَن دافع عن هذا الموقف أمام المحكمة، وللأسف، القضاة قبلوه. ونحن ندافع الآن عن المحكمة العليا، الحاجز الأخير المتبقي الذي يدافع عن حقوقنا نحن.
• جنّدنا أفضل شخصيات الترويج لدينا. يجب إزالة البصمات. ومن أجلنا، أقاموا شبكة من أفضل الادعاءات كـ"الموضوع معقد" و"ماذا عن سورية"، وهي ادعاءات تغطينا وراءها جيداً بسرور وشعور بالحق. لدينا أسطول من المفسرين الذين نرسلهم إلى معارك دولية على كل خريطة يوجد فيها فصل بين الضفة وإسرائيل، لكنهم لا يستطيعون إيجاد أي خريطة فيها الشيء الأساسي والبسيط الذي يقاتلون من أجله: حدود هذه الدولة. ولأنه لا يمكن بيع الأكاذيب لمواطني العالم، وفي الوقت نفسه، قول الحقيقة في وطننا، فعلينا أن نكذب على أنفسنا أيضاً. ومن السهل علينا أن نصدق. جنّدنا لهذه الحملات جميع إنجازاتنا. كل إنجاز ليبرالي حصلنا عليه هنا بالدم والعرق تم إخراجه للقول ها نحن بخير ودولة متطورة، وهناك عملية دمج للنساء في الجيش، وهناك وجبات نباتية للجنود، لذلك، لا يجب الحديث كثيراً عن الجنود الذين يدخلون إلى البيوت في كل ليلة، وعن عمليات الخطف والإغلاقات والحصار والدم.
• أطلقنا على هذه الحملة في البداية اسم "الهسباراه" [جهاز الدعاية الإسرائيلية]: لم تفهموا، ليس هذا ما حدث؛ وإن حدث، فلا مشكلة، هكذا تسير الأمور. وفي مرحلة معينة، قررنا إعادة تسمية الحملة بأنها "نضال ضد نزع الشرعية". واستثمرنا رأس مال كبيراً في هذا النضال. سريعاً جداً، نبتت له أذرع في وزارة الخارجية، وفي الجيش، وفي مكتب رئيس الحكومة، وحينها، تم توجيهه إلى الداخل. وباسمه مثلاً، قمنا بالتحقيق مع نشطاء يساريين في المطار، أو بـ"محادثات ودية" مع نشطاء الشاباك. حولّنا معارضة سياسات الحكومة إلى شيء غير شرعي، ولم نفكر في خطورة ذلك للحظة. هناك غسيل وسخ، ولكن لا يجب نشره في الخارج. ولا في الداخل أيضاً. ببساطة، إمّا عليكم أن تغلقوا أنوفكم، أو تتنفسوا بحرية، لأنه يمكن التعود على الرائحة بسرعة.
• وفي المجمل، نحن جيدون في التعود. "المذبحة" في حوارة أخرجت الناس إلى الشوارع. شاهدوا يهوداً جيدين يصلّون في مقابل اللهب الخارج من البلدة المشتعلة، وخافوا. الأسبوع الماضي خرج المستوطنون لحرق منازل في جالود. وكالعادة، الشرطة وصلت بعد انتهاء الحدث. وكالعادة، لم يُعتقل أحد. قوات الجيش و"حرس الحدود" وصلت، كالعادة، انتهى الحدث بثلاث إصابات في صفوف الفلسطينيين. قبل هذا بعام، حرق المستوطنون 5 مركبات في جالود، انتقاماً لعملية إطلاق نار في الخضيرة، قُتل فيها اثنان من أفراد شرطة "حرس الحدود". ولا يجب العودة كثيراً إلى الوراء، فقبل أسبوعين، ترك نحو 200 بدوي فلسطيني بيوتهم في عين سامية. وقالوا إنهم هجروها بسبب الأولاد، لم يستطيعوا تحمُّل حياة الخوف. الهجمات لم تتوقف، وكانت مدعومة من الشرطة التي وقفت تتفرج جانباً، ومؤمّنة من أفضل أبنائنا. بعد ذلك بيومين، حرق المستوطنون كارافاناً وعدة منازل في برقة. هذه المرة، لم يكن انتقاماً لعملية. سكان البلدة أخطأوا حين استقبلوا وفداً من الاتحاد الأوروبي. ههه؛ عدونا القديم. وهذا كله لم يُخرج أحداً إلى الشوارع. وبالكاد ذُكِر في نشرات الأخبار. وحتى أن السياسيين لم يكلفوا أنفسهم عناء التطرق إلى الموضوع. قاموا بحساباتهم، واكتشفوا أن هذا ليس الوقت الملائم. الآن، لم يعد هناك وقت ملائم طوال الوقت.
• عندما شارك الآلاف من الشبان الجيدين في مسيرة الأعلام، وصرخوا "لتُحرق القرية" في الحارات المسلمة شرقي القدس، وعندما تم الاعتداء على الفلسطينيين في الشوارع، كان السياسيون الإسرائيليون يتحدثون عن أهمية المدينة بالنسبة إليهم منذ الطفولة. "10 أرطال من الجمال نزلت على العالم، تسعة للقدس، وواحد للعالم كله،" هذا ما كتبه نير بركات على صفحته الخاصة في الفايسبوك، وتمنى "يوم قدس سعيداً وسبتاً مباركاً لكل بيت إسرائيلي. "ولا كلمة عن الاعتداءات، ولا عن البصق، أو أغنيات الانتقام. ما هذا الجبن، إن لم يكن الخوف من الاعتقاد أنهم ينظرون إلى الفلسطينيين كبشر، عذابهم له أهمية، وحياتهم مهمة. بعد المسيرة، ربّتنا على ظهور بعضنا البعض وقال واحدنا للآخر "مرّت بسلام". لم يُصب أي يهودي خلال الحدث. بعد ذلك بيوم - يوم واحد - اندلعت عاصفة في دولة إسرائيل بسبب ما قالته غاليت غوتمان [بسبب تصريح لها ضد الحريديم]. حوارات كاملة، وجد فيها جميع السياسيين ما يقولونه.
• بنينا لأنفسنا واقعاً بديلاً، واقعاً مبنياً من الوهم الخاص بنا، نصنعه كل يوم من جديد، بالأكاذيب والتجاهل. نُخضع أنفسنا لامتحانات ولاء بصورة دائمة، ونعاقب مَن لا ينجح. تعلمنا كيف نفرض ثمناً على كل تقرير يتحدث عن الاحتلال، وعلى مَن يتطرق إليه، وعلى أي تلميح إلى أن دم الفلسطينيين أحمر مثل دمنا. السياسيون والإعلاميون يعرفون كيف يقومون بذلك، ويتصرفون على هذا الأساس. هكذا يبدو الإعلام الخاص بنا، والسياسة أيضاً. عندما تعتاد السير منحنياً، تعتاد كل شيء - ففي النهاية، الظهر سينحني تلقائياً.
• الاحتلال عمره 56 عاماً. أتمنى له الحظ الجيد.