مختارات من الصحف العبرية

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط أمس (الأربعاء) مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وأجرى معه محادثات تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجاليْ الشؤون الخارجية والأمن، وذلك وفق التوجهات المشتركة للعاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي ختام الاجتماع نوّه بوريطة وهنغبي بالدينامية المطّردة لتعزيز التعاون بين المغرب وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.

ووصل رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أمس إلى المغرب، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب، تلبيةً لدعوة وجهها إليه رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وقال أوحانا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام فور وصوله: "إن التاريخ يتشكل أمام أعيننا، وهو يزف بشرى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين وتوسيع دائرة السلام. إن حلم صنع السلام مع الدول الإسلامية محفور في قلوبنا منذ الأبد، ولا أجدر من المملكة المغربية بين هذه البلاد العديدة من أن تكون هي الأولى التي دعت رئيس السلطة التشريعية لدولة إسرائيل، والذي صودف أيضاً أنه أول يهودي مغربي يتبوأ هذا المنصب، لإجراء زيارة رسمية إلى مجلس نوابها."

هذا، وأفادت تقارير نُشرت في وسائل إعلام أجنبية بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث في احتمال الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازَع عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، قوله إن اتخاذ إسرائيل موقفاً فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد يؤدي إلى تطبيع كامل لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لتتحول بعثاتها الدبلوماسية، وهي مكاتب اتصال معينة حالياً، إلى سفارات، مع احتمال أن يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرّة. كما أوردت الوكالة نفسها، نقلاً عن مصدر في حكومة نتنياهو، أن مجلس الأمن القومي يناقش الأمر.

والمغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بإقامة دولة مستقلة هناك. وفي سنة 2020، اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحُكم المغرب للمنطقة في مقابل الترقية الجزئية لعلاقات المملكة مع إسرائيل.

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، على خلفية انتقاداتها نيّات الائتلاف الحكومي في اسرائيل، إدخال تغييرات كبيرة على جهاز القضاء، وتأكيدها أن القضاء المستقل هو ما يجمع بين البلدين، إلى جانب العديد من الأمور الأُخرى، في إشارة إلى أن هذه التغييرات قد تسلب القضاء استقلاليته. وجاءت أقوال هاريس هذه خلال الاحتفال بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الذي أقيم في واشنطن الليلة قبل الماضية.

وقال كوهين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء): "يمكنني الرد على هاريس بما يلي: أنا أيضاً أؤيد وجود جهاز قضاء مستقل وقوي، ولكن ليس قادراً على كل شيء. ولا يوجد للقضاة في الولايات المتحدة أيضاً حق الفيتو على من يخالفهم. ثمة حاجة لدينا إلى إصلاح قضائي من أجل تعزيز ثقة الجمهور، وهذا ما نسعى له. وأعتقد أننا متفقون مع الأميركيين بشأن ذلك."

وأضاف كوهين: "في إمكاني القول إنه إذا سألتموها عمّا يزعجها في الإصلاح، فهي لا تعرف ما الذي يزعجها. لقد زرت عدة أماكن واستمعت إلى ملاحظات بشأن خطة الإصلاح القضائي. وحين كنت أسألهم: ’ما الذي يزعجكم بالضبط؟’ لم يكن أحد قادراً على الإجابة. ولا أعلم ما إذا كانت هاريس قرأت شيئاً من الخطة، وأعتقد أنها لم تقرأها."

وعقّب السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس على أقوال كوهين هذه، فقال إن حقيقة حضور نائبة الرئيس الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل الـ75 تشير بحد ذاتها إلى العلاقة بين الدولتين. وأكد أن نائبة الرئيس قالت أموراً تقولها الإدارة الأميركية في أي مناسبة بشأن القيم المشتركة بين الدولتين، وشدّد على أنها مؤيدة متحمسة لإسرائيل.

يُذكر أن الاحتفال الذي أقيم في واشنطن بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لاستقلال إسرائيل، بمشاركة هاريس، حضره أيضاً رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، التابعة للكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ.

وأشارت نائبة الرئيس الأميركي في كلمة ألقتها أمام الحضور إلى التغييرات المزمع إجراؤها في الجهاز القضائي في إسرائيل بقيادة الائتلاف الحكومي الحالي، وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل القيم التي تكمن وراء علاقاتها مع إسرائيل، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية والنظام القضائي المستقل والضوابط والتوازنات.

وتطرقت إلى أهمية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فقالت: "إننا نعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال حل الدولتين لشعبين". وفي الوقت نفسه شدّدت نائبة الرئيس الأميركي في كلمتها على الالتزام القوي الذي تتعهد به إدارة الرئيس جو بايدن بأمن إسرائيل.

وقال السفير الاسرائيلي مايك هرتسوغ في كلمته إن اسرائيل ليست ديمقراطية كاملة، وانما أمة شابة لا تزال تتخبط في مسيرتها. وأضاف: "إنني واثق من أنها ستبقى ديمقراطية نابضة بالحياة".

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية، أجرى أمس (الأربعاء) محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصفها بأنها كانت منفتحة وصريحة.

وأضاف أنهما ناقشا مجموعة شاملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل احتمال تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل وقضايا اليمن والسودان وحقوق الإنسان.

وقال المسؤول الأميركي نفسه: "كان هناك درجة جيدة من التقارب بشأن المبادرات المحتملة التي نتشارك الاهتمام بها، بينما ندرك أيضاً أن بيننا اختلافات."

• في ليلة 28 أيار/مايو الماضي، تم نقل مبنى "المدرسة الدينية" في بؤرة "حومش"، المبني على أراضٍ فلسطينية خاصة، عدة أمتار في اتجاه منطقة معرّفة بأنها "أراضي دولة". وبدلاً من الخيام، تم نصب كرافانات. يدور الحديث حول مرحلة متقدمة من مراحل بناء مستوطنة ثابتة في المكان. وقالت مصادر إعلامية إنه على الرغم من أن نقل المباني كان بمرافقة الجيش، فإن القرار جاء كأوامر من المستوى السياسي، وبعكس موقف الأجهزة الأمنية. وأضافت المصادر نفسها أن الحديث يدور حول "إسقاط أوامر على الجيش من الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، بعد ضغوط كبيرة قام بها على وزير الدفاع يوآف غالانت." ستكون هذه المرة الأولى منذ خطة الانفصال [فك الارتباط] في سنة 2005، التي يتم فيها نصب مبانٍ ثابتة في "حومش"، الواقعة في المنطقة التي انسحبت إسرائيل منها في شمال الضفة.
• تمت إقامة "حومش" على أراضٍ خاصة جرت مصادرتها لأهداف عسكرية في سنة 1978 من أجل السيطرة على المنطقة. ومن المهم الإشارة إلى أن إقامة المستوطنات على أراضٍ خاصة تتم مصادرتها لأغراض عسكرية، توقفت عن كونها ممارسة مقبولة، بعد قرار المحكمة العليا، وصوغ سياسة عامة، تجري وفقاً لها، إقامة المستوطنات فقط على "أراضي دولة"، أو على أراضٍ خاصة اشترتها جهات يهودية، وذلك بدءاً من سنة
• وفي إطار خطة الانفصال التي نفّذتها حكومة الليكود برئاسة أريئيل شارون في سنة 2005، تم اتخاذ قرار أنه بالإضافة إلى الانفصال عن قطاع غزة، سيتم أيضاً الانفصال عن مناطق محددة في شمال الضفة. ولذلك، تم إخلاء 4 نقاط استيطانية - غانيم؛ كاديم؛ حومش؛ شانور. والقرار بشأن الخطوة في شمال الضفة جاء بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وكان شرطاً للحصول على دعم من الولايات المتحدة لخطة الانفصال. وبحسب ما جاء في قانون الانفصال، فإن المنطقة معرّفة بأنها "منطقة عسكرية مغلقة، ودخول الإسرائيليين إليها ممنوع".
• بعد الانفصال، كان هناك عدة محاولات من طرف جهات يمينية لإقامة الاستيطان من جديد. منذ سنة 2009، بدأت تنشط "المدرسة الدينية حومش". وهذه المدرسة أقيمت على أراضٍ خاصة، وبعد خرق قانون منع الدخول إليها، تم إخلاؤها عدة مرات وسط مواجهات بين الجيش وسكانها، وتتم إقامتها كل مرة من جديد. في سنة 2013، تم تقديم طلب استئناف إلى المحكمة باسم الفلسطينيين أصحاب الأرض، طالبوا فيه بالوصول إلى أراضيهم وزراعتها، وأيضاً إخلاء المدرسة الدينية. وبعد ذلك، تم إلغاء أوامر المصادرة وأمر الإغلاق الذي كان يمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفلسطينيين ما زالوا ممنوعين، فعلياً، من الوصول إلى أراضيهم، وتوجهوا عدة مرات إلى المحكمة العليا التي أمرت الجيش بالسماح للسكان بالوصول إلى أراضيهم، لكن هذا الأمر لم ينفَّذ.
• بعد تأليف هذه الحكومة، تم تشريع تعديل قانون الانفصال يوم 21 آذار/مارس 2023، ووفقاً له، فإن منع الدخول لا ينطبق على مناطق شمال الضفة، وفي 20 أيار/مايو، وقّع قائد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى أمراً عسكرياً يصادق على ذلك. هذا التشريع لا يكفي لإعادة بناء المدرسة الدينية، ومن المؤكد ليس تشييدها على أراضٍ خاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن نقل "المدرسة الدينية" يحتاج إلى مسار مصادقة والحصول على تصاريح. لذلك، فإن نقل المباني الذي جرى في ساعات الليل المتأخرة، وبتوجيه من المستوى السياسي، هو أمر غير قانوني. هذه الخطوة التي لم تستقطب اهتمام الجمهور، تُعتبر إشكالية على عدة صعد. وهي انعكاس واضح لمسار خطِر يحدث، ومن المتوقع أن يتوسع خلال ولاية هذه الحكومة.
• إن البعد الأول يتعلق بالضرر الذي سيلحق بـ"سلطة القانون". إقامة مستوطنات غير قانونية هي ظاهرة منتشرة في الضفة الغربية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحديث يدور حول خطوات تقوم بها جهات "خاصة"، يحاول كلٌّ من قيادة المنطقة الوسطى و"الإدارة المدنية" التعامل معها بنجاح محدود، من أجل فرض القانون. سابقاً، كان يتم التعامل مع هذه الحالة على أنها "اقتحام طازج"، وكان يمكن إزالة المباني بأمر من القائد العسكري، حتى من دون مصادقة وزير الدفاع، لكن في الحكومة الحالية، فإن كل إخلاء لمبنى، حتى لو كان "اقتحاماً طازجاً"، يستوجب مصادقة الوزير بتسلئيل سموتريتش، بالاستناد إلى الاتفاقيات الائتلافية، وكونه وزيراً في وزارة الدفاع. معنى ذلك أن الاقتحامات الطازجة للمستوطنين من دون مصادقة قانونية لا يتم إخلاؤها، ولو كان الثمن إلحاق الضرر بسلطة القانون، المتزعزعة أصلاً في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الخطوة استثنائية، لأن الحديث يدور حول أوامر يوجهها المستوى السياسي للقيام بخطوة غير قانونية. هذه سابقة غير مسبوقة وخطِرة، لأن الجيش يستجيب لأوامر المستوى السياسي، حتى لو كان ذلك خرقاً للقانون المُلزم. دعم الحكومة للمستوطنين بنقل المباني بطريقة غير قانونية هو إشارة إلى أن سلطة القانون غير مُلزمة بالنسبة إلى حكومة إسرائيل الحالية، وبصورة خاصة ومؤكدة في الضفة. هذا الحديث يعكس أحد الأسباب المركزية التي تدفع الحكومة إلى إضعاف المحكمة العليا، كي لا تستطيع هذه الأخيرة منعها من التصرف من دون قيود في هذه المناطق.
• إن التخوف من حالة تقوم فيها الحكومة بإعطاء أوامر غير قانونية، متجاهلةً قرارات المحكمة، هو أحد المواضيع الموجودة في مركز الاحتجاجات في إسرائيل. هذا الواقع يحدث منذ الآن في الضفة الغربية. وهذه الحالة وضعت الأجهزة الأمنية أمام الاختيار بين أوامر الحكومة وبين أوامر القانون. يبدو أن القيادة امتنعت من الدخول في مواجهة مع الحكومة، وحاولت البقاء هادئة إزاء هذا الحدث. إذا قررت المحكمة العليا التدخل، فستجد نفسها في مسار مواجهة مباشرة مع الحكومة. وأكثر من ذلك، إذا كان هناك قرار قضائي بإخلاء "المدرسة الدينية" بسبب إقامتها غير القانونية، وكان هناك قرار حكومي بعدم تنفيذ الحكم، فسيتوجب على الجيش الاختيار لمن عليه الانصياع، وسيتم امتحان وعد قيادات الجيش للجمهور الإسرائيلي بألّا ينفّذ قرارات حكومية غير قانونية.
• إن البعد الثاني يتعلق بإسقاطات السيطرة على شمال الضفة من جديد على الواقع الأمني في الضفة. الحديث يدور حول خطوة ستزعزع الاستقرار وتحرض الشارع؛ تحتاج إلى الكثير من القوات لحماية "المدرسة الدينية" والطرقات المؤدية إليها؛ ترفع الاحتكاك بين المجتمعات، وكذلك الدوافع لدى الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات "إرهابية"؛ تقلل من الدافع لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى فرض القانون والنظام ومنع أعمال "إرهاب" وعنف، وفي المقابل، تساهم في رفع مكانة المجموعات "الإرهابية" في شمال الضفة، والتي يمكن أن تتوسع إلى مناطق أُخرى.
• البعد الثالث يتطرق إلى إسقاطات الخطوة في المدى البعيد. إن فكرة الخروج من شمال الضفة جاءت من أجل السماح بانفصال المجتمع الفلسطيني في منطقة يوجد فيها القليل من المستوطنين والكثير من السكان الفلسطينيين. إعادة الاستيطان إلى المنطقة نفسها، يهدف إلى إغلاق إمكانية الوصول إلى تسوية مستقبلاً. ومن المهم الإشارة إلى أن "حومش" لم تكن مشمولة في خطة السيادة الإسرائيلية، حتى في إطار "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتم صوغها بتأثير من اليمين في إسرائيل. والعودة إلى "حومش" تشكل مرحلة إضافية من اندفاع حكومة اليمين الحالية نحو واقع "الدولة الواحدة". قيادات المستوطنين في الضفة تعمل على إيجاد وقائع في قلب المنطقة الفلسطينية، عبر إقامة سلسلة استيطانية وبؤر ومزارع لمنع إمكانية الانفصال، أو التسوية السياسية. هكذا سيتم منع حكومات إسرائيل، مستقبلاً، من حرية اتخاذ القرار. الخيار سيكون بين "دولة لجميع مواطنيها"، مع حقوق كاملة للمجتمع الفلسطيني بشكل يجعل الدولة تفقد هويتها اليهودية؛ وبين "دولة واحدة مع تفوّق يهودي"، مع منح حقوق كاملة للمجتمع اليهودي وحقوق محدودة للمجتمع الفلسطيني. هذه الدولة لن تكون ديمقراطية، وقد تُعتبر دولة أبارتهايد.
• البعد الرابع يتعلق بإسقاطات هذه الخطوة على العلاقات الخارجية الإسرائيلية وبصورة خاصة العلاقات مع الولايات المتحدة. بعد تعديل قانون الانفصال، تم تقديم وعود للإدارة الأميركية بأن الوضع القائم سيُحفظ ميدانياً، ولن تقام مستوطنات جديدة في المنطقة. بعد النقل في "حومش"، صرّحت الولايات المتحدة، بحدة، بما يلي: "نحن قلقون جداً من قرار حكومة إسرائيل، السماح لمستوطنيها بإقامة وجود دائم في البؤرة حومش، وهو ما لا يتماشى مع التزامات رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون للرئيس السابق جورج بوش، ويتعارض مع التزامات الحكومة الحالية التي قدمتها لإدارة بايدن." وجاء في الرسالة أن "توسيع المستوطنات يتعارض مع إمكانية حلّ الدولتين، جغرافياً، ويرفع التوتر، ويضرّ أكثر بالثقة بين الطرفين." وأكثر من ذلك، فإن الخطوة إذا ما أضيفت إلى سياسات الحكومة الأُخرى، فإنها تعرّض إسرائيل لانتقادات في الساحة الدولية، ولمخاطر قانونية متوقعة في أعقاب وجهة النظر بشأن عدم قانونية الاحتلال، التي طُلبت من محكمة العدل الدولية، وأيضاً الضغوط على المدعي العام في محكمة الجنايات لتسريع التحقيق ضد جهات إسرائيلية لها دخل بالأساس في السياسات الاستيطانية، المعرّفة في القانون الدولي بأنها جريمة حرب.
• في الخلاصة، إن الخطوة في "حومش" هي شهادة إضافية بأن هذه الحكومة تفضل زعزعة سلطة القانون، وخرق التزاماتها للإدارة الأميركية، وجباية ثمن تصاعُد "الإرهاب" في شمال الضفة، وذلك من أجل الدفع قدماً برؤية اليمين المتطرف في الحكومة، الذي يطالب بتحسين الظروف، تمهيداً لضم الضفة. بهذه الطريقة، يتم إحباط كل إمكانية لإقامة سلطة فلسطينية فاعلة في الميدان وتكبيل أيادي إسرائيل، مستقبلاً، من دون إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين. وبذلك تتجاهل الحكومة موقف أغلبية الجمهور الإسرائيلي الذي يعارض واقع "الدولة الواحدة"، وهذه الأغلبية تشكل 85%، بحسب استطلاع معهد أبحاث الأمن القومي، إذ إن ثلثيْ هؤلاء يدعمون الانفصال عن الفلسطينيين وعدم خلط المجتمعيْن ببعضهما البعض واشتباكهما. وعلى مسار الزمن، فإن إقامة "حومش" من جديد هي نقطة إضافية في انهيار الرؤية الصهيونية وطبيعة الدولة اليهودية - الديمقراطية لإسرائيل.

• من الممكن أن وزير العدل ياريف ليفين بات يفهم الآن فقط، وفي العمق، ما حدث، وهو أن بنيامين نتنياهو يخنق خطة الإصلاحات القضائية رويداً رويداً، بحسب ما صرّح مدير ديوان هذا الأخير يوسي شيلي، ربما من دون قصد، والذي قال لإذاعة "كان" ما يلي: "يجب وقف الحديث عن الإصلاحات، فهي ستختفي في كل الأحوال من الأحاديث."
• وبحسب مصدر مقرب من ليفين، فإنه "تردد كثيراً قبل تأليف الحكومة فيما يتعلق بتسلُّم وزارة العدل." وبحسب أقوال المصدر، فإن وزير العدل قال "إن بيبي [بنيامين نتنياهو] سيوقفه، ولن يسمح له بالعمل. لكن بيبي أقنعه بأنه يستطيع القيام بكل ما يريده، وها هي النتائج أمامنا. ليفين يشعر اليوم بأنهم يحرقونه، وينفذ صبره. فالأمور لم تصل بعد إلى مرحلة الاشتراط والتهديد، لكنها قريبة من ذلك."
• مصادر إضافية أشارت إلى أن ليفين متوتر كما لم يرَه أحد سابقاً. ولا يوجد قانون من سلسلة القوانين الخاصة به قريب من التشريع. بعد أسبوع، يمكن أن يذلّه نتنياهو مرة أُخرى. وبحسب مصادر كثيرة، فإن رئيس الحكومة وعد الرئيس يتسحاق هرتسوغ بأن أحد الممثلين الذين سيختارهم الكنيست للجنة اختيار القضاة سيكون من المعارضة.
• حتى لو تم التعامل مع وعود نتنياهو كما يجب التعامل معها - أي عدم تصديقها - فإن المنطق المعقول يقول إنه لن يخاطر بإشعال الاحتجاجات من جديد من أجل مقعد إضافي للائتلاف في اللجنة المذكورة. إن خطوة كهذه ستبدو، بحق، كأنها تغيير للوضع القائم، وبدء تحرُّك الانقلاب القضائي.
• إذا تم فعلاً الحفاظ على تركيبة اللجنة القديمة، ونتنياهو أرغم ليفين على عقدها، كما هو معهود في الدول الديمقراطية الفاعلة، فيجب على الوزير القيام بما قام به جميع وزراء العدل في الأعوام الأخيرة: أن يصل إلى تفاهمات بشأن تعيين القضاة مع رئيسة المحكمة العليا، وهي الشيطان الذي زرع له ليفين قروناً وذيلاً. نتنياهو لا يزال يستثمر جهوداً في البحث عن سلّم يمنع ليفين من الاستقالة من وزارة العدل، لكن القرار في نهاية المطاف يبقى لدى ليفين نفسه.
• لنتنياهو مصلحة في استمرار الحوارات كي يخفي الإصلاحات بطريقة أنيقة، ويمنع أيضاً الارتجاجات الكبيرة جداً داخل الائتلاف. وأيضاً لزعماء المعارضة مصلحة في الإبقاء على المحادثات. إن قيام أيّ منهم بترك الطاولة - ومن المرجح أكثر أن يكون يائير لبيد لأنه يصنع صورته على أنه أكثر حدّة من بني غانتس - سيتركه خارجاً وحيداً، من دون أي إنجاز. ومَن يترك الحوارات من دون تفجير، لن يربح شيئاً. وهذا مثال للضرر الذي يحدث بسبب وجود قيادة برأسين لدى معسكر المعارضة.