ملف الإستيطان

1/11/1971

صحيفة "الدستور" الأردنية نقلت عن صحيفة "دافار" الإسرائيلية قولها إن عمليات بناء وحدات للسكن قد تمت مؤخراً في موقع الحمرة التي تبعد 23 كيلومتراً عن نابلس، والتي تقع غربي خط الهدنة السابق وفي سهل الأردن. ويسكن أهالي هذه االمستعمرة منذ شهر أيار (مايو) الماضي في خشابيات من الإسبست. وأضافت أن بإمكان مستعمرة الحمرة الآن استيعاب المزيد من العائلات بعد الانتهاء من بناء البيوت الحجرية المزودة بالمكيفات.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 479.
2/11/1971

راديو إسرائيل أعلن أن وفداً من مهاجري جروزيا السوفياتية اجتمع في الكنيست مع أعضاء من الفئات الدينية وقال أعضاء الوفد إن المهاجرين من جروزيا مستعدون للسكن في مستوطنات بعيدة شرط أن يكون فيها نحو 200 عائلة مهاجرة من جروزيا.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 486.
4/11/1971

قال المحرر العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف إن إسرائيل أقامت شبكة من المستوطنات "على الحدود من جنوبي بيسان حتى البحر الميت، وعلى امتداد ساحله الغربي حتى عين جدي". وأضاف أن "هذا العمل مهم من الناحية العسكرية. فالمستوطنات الجديدة تقام على أراض حيوية تسيطر على محاور الدخول إلى الضفة الغربية ... ولهذا الأمر، من الناحية السياسة، معنى أبعد مدى: ضم غور الأردن، فعلاً، إلى إسرائيل. وسيؤثر الواقع في غور الأردن، في أية مفاوضات ممكنة بيننا وبين الأردن، أو الفلسطينيين، أو العرب، بصورة عامة".

وأضاف شيف أن تسع مستوطنات أقيمت في الغور منذ شباط (فبراير) 1968، وستقام مستوطنتان أخريان سنة 1972.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1971 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975)، 99.
4/11/1971

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت مقالاً لـ زئيف شيف، المعلق العسكري في الصحيفة، قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية نفذت مشروع الجنرال ييجال آلون، نائب رئيسة الحكومة ووزير التربية والتعليم، القاضي بإنشاء حزام من المستوطنات في غور الأردن دون اتخاذ قرارات رسمية بهذا الشأن. وذكر أنه خلال أقل من أربع سنوات تحددت في غور الأردن، دون أن ينشر الكثير عنها، حقائق ذات معنى سياسي واستراتيجي بعيد المدى. وأشار إلى أنه من المشكوك فيه أن تكون الحكومة قد وافقت عليها سلفاً بالمشاركة أو بصورة رسمية "وأعني شبكة من المستوطنات المتراصة على امتداد منطقة الحدود من جنوب بيسان حتى البحر الميت وعلى امتداد ساحله الغربي حتى عين جدي". وتابع قائلاً: "من الناحية العسكرية هذا عمل مهم. فالمستوطنات الجديدة تقام على أراض حيوية تسيطر على محاور الدخول إلى الضفة الغربية. وهي تشكل مراكز للحركة الصاخبة أكثر من أية منطقة أخرى بين المناطق المحتفظ بها. ولهذا الأمر، من الناحية السياسية معنى أبعد مدى بكثير: ضم غور الأردن إلى إسرائيل. وسيؤثر الواقع في غور الأردن على أية مفاوضات ممكنة بيننا وبين الأردن أو الفلسطينيين أو العرب بشكل عام. إن ما يجري هناك يميز الصورة التي أقام فيها الييشوف اليهودي دائماً وأبداً حقائق منتهية في هذا البلد".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 492-493.
4/11/1971

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت مقالاً لـ زئيف شيف، المعلق العسكري في الصحيفة، قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية نفذت مشروع الجنرال ييجال آلون، نائب رئيسة الحكومة ووزير التربية والتعليم، القاضي بإنشاء حزام من المستوطنات في غور الأردن دون اتخاذ قرارات رسمية بهذا الشأن. وذكر أنه خلال أقل من أربع سنوات تحددت في غور الأردن، دون أن ينشر الكثير عنها، حقائق ذات معنى سياسي واستراتيجي بعيد المدى. وأشار إلى أنه من المشكوك فيه أن تكون الحكومة قد وافقت عليها سلفاً بالمشاركة أو بصورة رسمية "وأعني شبكة من المستوطنات المتراصة على امتداد منطقة الحدود من جنوب بيسان حتى البحر الميت وعلى امتداد ساحله الغربي حتى عين جدي". وتابع قائلاً: "من الناحية العسكرية هذا عمل مهم. فالمستوطنات الجديدة تقام على أراض حيوية تسيطر على محاور الدخول إلى الضفة الغربية. وهي تشكل مراكز للحركة الصاخبة أكثر من أية منطقة أخرى بين المناطق المحتفظ بها. ولهذا الأمر، من الناحية السياسية معنى أبعد مدى بكثير: ضم غور الأردن إلى إسرائيل. وسيؤثر الواقع في غور الأردن على أية مفاوضات ممكنة بيننا وبين الأردن أو الفلسطينيين أو العرب بشكل عام. إن ما يجري هناك يميز الصورة التي أقام فيها الييشوف اليهودي دائماً وأبداً حقائق منتهية في هذا البلد".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 492-493.
5/11/1971

"هآرتس" ذكرت أن وزارة الزراعة الإسرائيلية قدمت نحو عشر دعاوى قضائية ضد مستوطنين في موشافيم أجّروا أراضيهم لآخرين خلافاً للقانون الذين يمنع تأجير أرض تملكها الدولة. وبين الدعاوى قدمت واحدة ضد موشاف أزوريم في النقب حيث أجّرت لجنة القرية 300 دونم تقريباً لآخرين. وأشارت إلى أن موظفي الوزارة يعدون الآن عشرات من الدعاوى المشابهة ضد مزارعين. وأضافت أنه تم تقديم هذه الدعاوى إثر قيام لجنة بالتحقيق فوجدت 267 حالة تأجير أرض تملكها الدولة لأشخاص مختلفين نحو 80 في المئة منهم عرب ونحو 30 في المئة يهود (يبدو أن هناك خطأ مطبعياً في أحد الرقمين المذكورين) وجميع الحالات ما عدا ثلاث حدثت في موشافين والحالات الثلاث الباقية في كيبوتسيم. وقالت إنه بعد أن أنذر المزارعون بتقديمهم إلى المحاكمة تراجع معظمهم وألغوا تأجير الأرض وطلب بعضهم مهلة حتى انتهاء الموسم. وذكرت أن الظاهرة الخطيرة هي أن لجنة القرية تقف في عدد كبير من الحالات وراء التأجير أي أن ظاهرة تأجير الأرض لآخرين تحولت إلى ظاهرة عامة. "وظهر في بعض الحالات أن المستوطنين أجّروا أراضي لعرب كانوا يسكنون في المكان قبل حرب التحرير وبدأت تتكون ظاهرة هي أن العرب يعودون بشكل غير مباشر إلى أرضهم".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 499.
9/11/1971

"وكالة البرق اليهودية" ذكرت في نبأ لها من القدس أن معاملة المهاجرين الجدد كانت موضوع نقاش مطول في اجتماع اليوم للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. ونسبت إلى آرييه بنكوس، رئيس اللجنة التنفيذية، قوله: "إن الامتيازات الممنوحة للمهاجرين الجدد ليست محاباة وإنما دوافع لحمل عدد أكبر من الناس على الاستيطان في إسرائيل. وليسن هناك اعتراض على إعادة النظر في النظام القائم. ولكن إعادة النظر هذه يجب ألا تهدف إلى إلا يتم شيء قد يقلل حجم الهجرة".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 509.
18/11/1971

كشفت صحيفة "دافار" عن أن إسرائيل وضعت يدها حتى الآن على 4000 دونم في منطقة أبو مدين التي تقع بين دير البلح وغزة، كما أنها تقوم بتسجيل وتسييج منطقة أخرى تبلغ مساحتها نحو 10000دونم تقع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سوف يضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو الاستغناء عنها في مقابل تعويضات ملائمة.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 1، ع 18 (16/12/1971): 322-323.
19/11/1971

كشفت صحيفة "دافار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت يدها على 4000 دونم في منطقة أبو مدين، التي تقع بين دير البلح وغزة. وأضافت الصحيفة أنه "تجري الآن عملية تسجيل وتسييج منطقة أُخرى، تبلغ مساحتها نحو 10.000 دونم، تمتد غربي الطريق الرئيسي في القطاع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سيضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو التخلي عنها، في مقابل تعويضات ملائمة. وهناك، أيضاً، المنطقة الرملية التي تقع بين هاتين المدينتين، ومساحتها 20.000 دونم معظمها مناطق تحريج. ولا تجد أي جهة حكومية نفسها ملزمة بتوضيح وجهة إعداد هذه المناطق، وباقي أراضي الدولة".

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1971 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975)، 102.