ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الحكم العسكري الإسرائيلي قام بمصادرة 7 آلاف دونم من الأراضي الزراعية لقرية ترقوميا في ضواحي الخليل وبحجة أن هذه الأراضي تابعة للدولة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن جهات استيطانية أنه تم في الأشهر الأخيرة ضم نحو 8 آلاف دونم من الأراضي إلى المستوطنات القائمة في الضفة الغربية لتوسيعها، ومن بين هذه المستوطنات: عوفرا وكرني شومرون وأريئيل وكريات أربع وغيرها.
وعلم مراسل "هآرتس" أن الأراضي التي تمت مصادرتها والتابعة لأهالي قرية ترقوميا سوف تخصّص لإقامة مستوطنة يهودية تدعى غوبرين. وذكرت مصادر عسكرية أن مساحات أخرى من الأراضي في منطقة الخليل تمت مصادرتها بغرض إقامة مستوطنتين أخريين باسم معون وكرمل.
قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بترحيل سكان البدو العرب الذين يقطنون في صحراء النقب من منطقة تقوم السلطات العسكرية بإنشاء مطار عسكري جديد فيها.
أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي أعلنت عن 15 ألف دونم في منطقة نابلس كأراضٍ "حكومية" لغرض الاستيطان. وقالت إنه تم تبليغ مخاتير قرى طوباس وحارس بالموضوع. وذكرت هذه المصادر أنه بالإضافة إلى 6 آلاف دونم سيتم إقامة منطقة صناعية عليها تابعة لمستوطنة أريئيل بالقرب من قرية حارس. وأعلنت سلطات الحكم العسكري عن إغلاق 9 آلاف دونم في منطقة قرية طوباس باعتبارها أراضٍ تابعة للدولة.
وقدّم وزير الإسكان الإسرائيلي ديفيد ليفي للجنة المشتركة للاستيطان تقريراً جاء فيه أن وزارته ستقيم بالتعاون مع شركة بناء ما بين 200 إلى 300 وحدة سكنية أولية في مدينة غفعون الاستيطانية بالقرب من قرية جبع العربية، وسيتم تغيير اسم المستوطنة إلى اسم غفعات زئيف. وأضاف بأن وزارته ستشرع كذلك ببناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة كرني شومرون ج لتكون مستوطنة دائمة لأسر الجنود النظاميين.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية رعنان فايتس بعث برسالة إلى رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست جاء فيها أن خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أريئيل شارون بإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، يكلّف تنفيذها نحو مليار شيكل وأن هذا المبلغ غير متوفر في الميزانية الحالية. وطالب فايتس في رسالته أعضاء اللجنة بالتدخل لمنع تنفيذ خطة شارون.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن مدير الصندوق اليهودي، موشيه ريغان، أن السلطات الإسرائيلية تنوي إنشاء 6 أو 7 مستوطنات إسرائيلية في الأعوام الثلاثة المقبلة في منطقة وادي عربة، حيث سيتم إنشاء 3 منها في منطقة أطلق عليها اسم "كيكاو سدوم".
باشر المستوطنون في منطقة النبي صالح بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية دير نظام، وأطلق على المستوطنة اسم حلميش. ومن بين الأراضي التي أحيطت بالسياج أراضي حرجية قام المستوطنون باقتلاع أشجارها لإقامة الأبنية الجديدة عليها.
أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر تقضي بمنع البناء على ما مساحته 4 آلاف دونم من أراضي البيرة، وذلك في حوض شعاب كساب رقم "7" والواقع شمال المدينة. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي المغلقة في البيرة حوالى 10 آلاف دونم، حيث سبق وصدرت أوامر مشابهة أغلقت السلطات بموجبها أراضي جبل الطويل والأراضي المحيطة بقيادة الضفة الغربية في الشمال لأغراض عسكرية وأمنية.
تقدمت وزارة المالية الإسرائيلية إلى اللجنة المالية التابعة للكنيست بطلب للمصادقة على تخصيص 50 مليون شيكل في الميزانية الحالية لإقامة 6 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
صرح وزير الزراعة الإسرائيلي، أريئيل شارون، خلال جولة لرؤساء تحرير الصحف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية سيصل حتى نهاية شهر حزيران/يونيو إلى 85 مستعمرة. وكشف شارون أنه يجري تنفيذ خطة إقامة المستعمرات العشر الأخيرة في إطار الخطة التي تم وضعها في بداية حكم حكومة الليكود.
قال رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، متتياهو دروبلس، في مؤتمر صحافي في تل أبيب إنه سيتم حتى صيف سنة 1981 توطين 25 ألف يهودي في الضفة الغربية. وقال دروبلس إنه في مقابل 72 مستعمرة جديدة أقيمت في الضفة الغربية وفي الجليل في الفترة 1967 إلى 1977، أقيمت 165 مستعمرة جديدة، منها 58 في الجليل الغربي في الفترة من 1977 إلى 1980.