ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن أعضاء في اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في محافظة رام الله والبيرة، أكدوا أن عشرات المستوطنين واصلوا، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي، عمليات تجريف المئات من الدونمات الزراعية من أراضي قريتي الجيب وبيت إجزا شمال غرب القدس.
أجرى طاقم متابعة النشاطات الاستيطانية في حركة "السلام الآن" تحقيقاً اتضح من خلاله أن أربعة من مجموع ثمانية مواقع استيطانية غير قانونية أخليت، ما زالت قائمة ولم تطرأ أي تغييرات عليها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم البدء بالبناء الدائم لعدة نقاط استيطانية، منها تلك التي أخليت باتفاق بين مجلس يشع ورئيس الحكومة السابق، ايهود باراك.
ويدور الحديث عن مواقع أخليت ولكنها أقيمت من جديد حسب اتفاق مع باراك بعد أن تم الحصول على التصاريح المناسبة. وثمة مواقع كثيرة أخرى لم تتم إزالتها في السابق، ويتم تكثيف توطينها وأحضرت إليها كرافانات وعائلات لاستيطانها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2002/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الموقع العسكري الذي أقيم قرب مستوطنة "عوفرا" في أعقاب مقتل الزوجين كهانا قبل عام ونصف العام، قد تحول إلى موقع استيطاني مدني.