ملف الإستيطان
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم البدء في ورشة بناء حي استيطاني يهودي جديد في القدس الشرقية سيضم مئات المساكن. وأكد رئيس بلدية القدس، ايهود أولمرت، أنه أعطى التراخيص اللازمة لهذه المباني.
وأضافت الإذاعة أن هذا الحي الاستيطاني الجديد، والذي أطلق عليه اسم "نوف ذهب" (منظر من ذهب)، سيشيد في حي جبل المكبر العربي، وسيضم فندقاً فخماً بالإضافة إلى تلفريك.
أعلن مركز أبحاث الأراضي في القدس أن إسرائيل تسعى لاستكمال مخططها الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس. وذكر أن إسرائيل تعمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً، وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي يقطنها حوالى 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت" و"ميشور" و"أدوميم" و"كيدار" و"غفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، و"كوخاف يعقوف" و"غفعات زئيف" و"غفعات حداشا" و"غفعات هاردار" من الشمال.
أفادت صحيفة "معاريف" أن المنظمة الصهيونية العالمية تخطط لنقل مجموعات من اليهود بقيادة حاخاماتهم قادمة من خارج إسرائيل إلى مستعمرات في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن تنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "عودة الحاخام ومجموعته إلى إسرائيل" سيبدأ بتهجير أول العائلات من نيويورك نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن يستقر الحاخام موردخاي تيندلر برفقة ما بين 70 إلى 100 عائلة في مستعمرة "كوخاف يعقوف" شمال القدس.
صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء القدس على إيداع مخطط لإقامة 750 وحدة سكنية على شكل سلم في مستوطنة "راموت" شمال غرب القدس. ويمتد المخطط الذي قدمته إدارة أراضي إسرائيل، على مساحة 400 دونم وذلك على المشارف الشرقية للمستوطنة.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس، تحت حراسة مشددة، 5 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها إلى ست عائلات عربية في بلدة "صور باهر"، بحجة البناء دون ترخيص. وكانت السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم 7 منازل في نفس الحي، إلاّ إن عائلتين تمكنتا من استصدار أمر موقت بوقف الهدم.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن عدد البيوت غير المرخصة في منطقة القدس تقدّر بعدة آلاف، وأعلنت البلدية أنها ستقوم بهدم هذه البيوت.
ذكرت صحيفة "هتسوفيه" أن جرافات بلدية القدس المحتلة هدمت 7 منازل فلسطينية بسبب البناء غير القانوني في قرية أم طوبا شرق المدينة.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن قيام الدولة العبرية بتدمير المنازل الفلسطينية يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.. وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في وقف بناء المستوطنات.
أضاف التقرير الذي كتبه خبير الإسكان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مايلون كوساري، أن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت قوانينها العسكرية وأعطت للمستوطنين حق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها بدون عقاب.
وأكد التقرير أن إسرائيل خرجت عن الشرعية عندما منعت الفلسطينيين من بناء منازل لهم، وأن سياسة تدمير المنازل أدت إلى هدم منازل أكثر من 16 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، وأن هناك خطة لهدم 28 ألف منزل في القدس.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ وصول أريئيل شارون إلى الحكم زاد عدد المستوطنات وأنشئت 14 مستوطنة جديدة وخرجت إسرائيل بذلك عن تعهداتها الدولية عندما وعدت حكومة إيهود باراك بعدم بناء مستوطنات جديدة وزاد تعزيز الاحتلال.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها بالوقف الفوري لهدم المنازل.