ملف الإستيطان
قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، أحدهما حارس منزل وزير الدفاع، عمير بيرتس، في مستعمرة سديروت بعد قصفها بالصواريخ. ويصرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن على الجيش أن يرد باستهداف قادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.
طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المستشار القضائي في "الإدارة المدنية" إلغاء الأمر العسكري رقم 84/06/ت والقاضي بمصادرة 1328 دونماً من أراضي بلدة عناتا، وإلغاء أي أثر يترتب على ذلك.
وأوضح المركز أن القائد العسكري الإسرائيلي الذي أصدر هذا الأمر لجأ إلى الخداع والتحايل على أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين عندما لم يقم بما يوجبه عليه القانون الإسرائيلي القاضي بإبلاغ أصحاب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة وكذلك المجلس المحلي للبلدة حيث تقع الأراضي المشمولة بالقرار في نطاق مسؤوليته بينما اكتفى بتعليق قراره في مكتب الارتباط المدني.
حركة "السلام الآن" تنشر تقريراً في موقعها الإلكتروني جاء فيه أن نحو 40 ٪ من أراضي مستعمرات الضفة الغربية صودرت من ملاك فلسطينيين بصورة غير شرعية، واصفة الاستيطان اليهودي في معظم أراضي الضفة ومحيط القدس المحتلتين بأكبر عملية نهب للأراضي الفلسطينية، مؤكدة تواطؤ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع المستوطنين على الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات الملكية الخاصة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.