ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/25 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/118 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/120 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
عشرات المستوطنين اليهود يعودون إلى مستعمرة حومش التي كانت مقامة فوق أراضي بلدة برقة، في شمال الضفة الغربية، والتي أخلاها الجيش الإسرائيلي ضمن خطة الانسحاب أحادي الجانب قبل نحو 16 شهراً، ويتمركزون في المكان تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/184 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي تدينان عملية تأهيل مستعمرة مسكيوت في غور الأردن التي وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، على توطين 30 عائلة من المستوطنين فيها من الذين تم إخلاؤهم من مستعمرة غوش قطيف في قطاع غزة.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصدر بياناً تعتبر فيه أن ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، على بناء مستعمرة جديدة في غور الأردن يشكل تصعيداً خطراً في الممارسات العدوانية واستمراراً لنهج الحكومات الإسرائيلية في فرض سياسة الأمر الواقع. وتتساءل عن معنى استمرار اللقاءات بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في ظل سياسة التصعيد والأعمال الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية.