ملف الإستيطان
أقرت لجنة الترخيص في بلدية القدس اليوم، خطة لإقامة 14 وحدة سكنية جديدة لليهود في الأرض التي تقوم عليها أبنية عامة كانت في السابق مقراً للشرطة الإسرائيلية في حي راس العمود في القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى لجنة أوقاف الطائفة اليهودية البخارية. كذلك فإن لجنة الأوقاف نفسها تخطط لإقامة حي يهودي جديد يتضمن 104 وحدات سكنية في الأراضي المجاورة لمقر الشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه زيتيم في الشارع المقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاني يهودي في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية.
وقالت مصادر إسرائيلية يسارية في القدس إن هاتين الخطتين تهدفان إلى تسريع عملية تهويد راس العمود. وأشار يوسف ألالو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إلى أن "سياسة الاستيطان في الأحياء العربية في القدس الشرقية تجري على قدم وساق في الآونة الأخيرة". أمّا المسؤولون في جمعية "عير عاميم" فأكدوا أن "بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار لمصلحة المستوطنين المتطرفين".
وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء [التي أقرتها لجنة الترخيص] هي ثمرة مبادرة خاصة لمجموعة مقاولين قُدمت إلى البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2009 وحصلت على الرخص المطلوبة كلها.
أقدم مستوطنون متطرفون بالتعاون مع القوات الإسرائيلية على اجتثاث 25 شجرة زيتون معمرة بالقرب من جبل الفريديس شرق بيت لحم.
من جهة أخرى، هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي"، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل واعتدوا على بعض الأهالي بالضرب.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً شهرياً بعنوان، شعب تحت الاحتلال، لعرض الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وسجل التقرير اقتلاع وتدمير 874 شجرة على يد المستوطنين، واستشهاد سبعة مواطنين، وإصدار 119 أمر هدم لمنازل فلسطينية خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للاستيطان، فأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 374 وحدة استيطانية. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سحب بطاقات هوية المواطنين المقدسيين تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967، صادرت قوات الاحتلال بطاقات 14043 مواطناً مقدسياً بحجة الإقامة خارج مدينة القدس أو الحصول على جواز سفر أجنبي، مضيفاً أن الخطر يتهدد حالياً نحو مئة ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بالقدس الشرقية. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس، كما أصدرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 212 وحدة استيطانية على مساحة 450 دونماً من أراضي قرية لفتا في القدس المحتلة. ولفت التقرير إلى نية سلطات الاحتلال في القدس بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم كلية عسكرية في جبل المكبر في مدينة القدس على مساحة 32 دونماً من أراضي المنطقة.
قرّرت البلدية الإسرائيلية في القدس تحويل مقر الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العامود في القدس الشرقية إلى بؤرة استيطانية، وصادقت على إقامة 14 وحدة سكنية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أمراً لتسريع وضع مخططات استيطانية جديدة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية، مقابل هدم ما يسمى بؤراً استيطانية قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء قرار نتنياهو، خلال اجتماع حضره قادة ووزراء إسرائيليون، استعداداً للرد على 15 التماساً قدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتطالب الحكومة بهدم البيوت والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
رداً على ما اعتبره المستوطنون، استخداماً للعنف خلال هدم عدد من البؤر الاستيطانية، أعلن نشطاء اليمين في إسرائيل عن يوم غضب. وبدأ هذا اليوم بإغلاق أحد الطرق الرئيسية، بواسطة حرق الإطارات ومحاولة قطع طريق القطار. وحاولت مجموعة من المستوطنين إغلاق مدخل مدينة القدس، عندما قام المحتجون بإشعال الإطارات التي ملأت المنطقة بالدخان. ولاحقاً أغلق المحتجون قرب مطار بن – غوريون، تحويلة طريق إلعال، في إطار احتجاجهم على المواجهات العنيفة بين المستوطنين وقوات الشرطة خلال عملية هدم بؤرة هافات غلعاد أوائل هذا الأسبوع.
وشهدت عدة مناطق عمليات احتجاج وإغلاق طرق، منها في مدينة الخليل ومدخل مدينة رام الله.
كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أنه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية منذ خمسة أشهر، تضاعف معدل الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة أربع مرات. وحسب المعلومات التي نشرها مكتب الإحصاء، فإن أكثر من 114 وحدة سكنية كان قد شرع ببنائها خلال فترة التجميد التي دامت عشرة أشهر، قد استكملت، إضافة إلى أكثر من 1175 وحدة سكنية تم البدء ببنائها قبل قرار التجميد الموقت. وكشفت المعلومات أيضاً أن عملية البناء في أكثر من 427 وحدة سكنية بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ولفت مكتب الإحصاء إلى أن المعلومات ارتكزت على معلومات جزئية، لافتاً إلى تزايد كبير في عمليات البناء غير القانوني في بؤر الضفة الغربية، وهي معلومات لم يتم توثيقها بشكل رسمي. كما أن معلومات المكتب لم تشمل العربات المتنقلة والخيم التي يتم وضعها عادة في بؤر غير شرعية بهدف استيطان الأرض.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مواطنين في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، إخطارات بتمديد قرارات الاستيلاء على أراضيهم لغاية عام 2013.
واشتملت الإخطارات على قرارات استيلاء على 4.60 دونم من أراضي قرية جلبون، إضافة إلى 148 دونما من أحواض مختلفة من أراضي قرية فقوعة، و185.4 من أحواض مختلفة من أراضي عربونة، و9.302 دونم من أراضي بلدات الجلمة، وبرقين، واليامون، وتعنك، وزبوبا، ورمانة، وقرية مقيبلة داخل أراضي الـ 48.
كشفت محكمة العدل العليا في إسرائيل، رداً على التماس تقدمت به حركة السلام الآن، للمطالبة بإزالة ست بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر بأن تتم إزالة كل عمليات البناء في المستوطنات والبؤر التي تم بناؤها على أراض خاصة، مع نهاية العام. لكن المحكمة أضافت بالمقابل، أن الحكومة ستعمل على شرعنة المباني المقامة على أراضي إسرائيل. وذكرت مصادر الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا، أن عمليات الإزالة للمباني غير القانونية في الضفة الغربية، طالت الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وأنه منذ العام 2005، تمنع محاولة إقامة بؤر جديدة.
كشفت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنه منذ نهاية فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل نحو 5 أشهر، ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بنسبة أربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة التجميد.
وتبين من المعطيات أنه يتم بناء 114 وحدة استيطانية جديدة بمعدل شهري، وأن المستوطنين استكملوا بناء 1175 وحدة إضافية بُدء البناء فيها قبل فترة التجميد.
حذر الحاخام شالوم دوف وولبو، رئيس منظمة إغاثة إسرائيل، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، رداً على إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية من قبل الحكومة الإسرائيلية. ودعا وولبو في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية إلى شن مقاومة عنيفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تشارك في إخلاء البؤر الاستيطانية، وذلك رداً على ممارسات الضرب والتعنيف التي تنفذها هذه القوات بحق المستوطنين. وطالب وولبو المستوطنين الذين يقيمون نقاط استيطان في الضفة الغربية، إلى استخدام العنف ضد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يقومون بتفريق الحشود خلال عمليات إخلاء هذه النقاط. وتوقع وولبو قيام حرب أهلية بين اليهود في إسرائيل بسبب عمليات إخلاء هذه النقاط، مؤكداً عمق الشرخ الداخلي في إسرائيل بسبب عمليات الإخلاء. واتهم وولبو الجيش الإسرائيلي بمحاربة المستوطنين والشعب في إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه الآن نحو الحرب الأهلية.
بعد مضي أسبوع على هدم البؤر الاستيطانية غير الشرعية، والذي أثار سلسلة من الاحتجاجات تحت اسم سياسة دفع الثمن، أعاد المستوطنون بناء البؤر التي تم هدمها في هافات غلعاد. وبالإضافة لذلك، تم بناء أربع بؤر جديدة، فيما أعلنت الحكومة أنها ستهدم الأبنية غير الشرعية مع نهاية هذا العام.
وأعلن المسؤول عن بؤرة هافات غلعاد، أن الرد الصهيوني على تدمير البلد هو البناء بشكل فوري، ليس فقط البؤر التي يتم هدمها بل بناء بؤر جديدة. لكن سكان قرية جت المحاذية، ذكروا أن المستوطنين يبنون هذه البؤر على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وطالب أحد سكان القرية دولة إسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية، بوضع حد لتوسع بؤرة هافات غلعاد، مشيراً إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراض زراعية يملكها أهل القرية، مضيفاً أن على الحكومة حماية السكان وممتلكاتهم. وأشار السكان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتجنب دخول المنطقة خوفاً من احتجاجات المستوطنين، على الرغم من أن السكان أعلموا الإدارة المدنية بما يقوم به المستوطنون، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لمنع هذا التوسع.
أوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة ياش آد، المقامة على أراضي قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس، والتي كان قد تم إخلاؤها سابقاً، قبل أن يعود المستوطنون إليها قبل أيام، قاموا بمهاجمة إحدى العائلات الفلسطينية محاولين طردها من أرضها، ما أدى إلى مواجهة مع المواطنين. وقام المستوطنون خلالها بإطلاق النار بشكل كثيف وضرب المواطنين، فأصيب تسعة مواطنين بجروح.
رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في أبو ديس وترحيل البدو، المحامي بسام بحر، ذكر أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بمصادرة 480 دونماً من أراضي بلدة أبو ديس، وذلك من أجل استكمال بناء الجدار العازل ومن هذه المناطق "أبو هندي" و"منزل علي".
وذكر أن بناء هذا الجدار سيؤدي إلى إلغاء طريق القدس - أريحا المتعارف عليها تاريخياً وإلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المنطقه بهدف بناء الجدار العازل الذي سيفصل هذه المنطقه عن باقي مناطق الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.
قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال احتفال أقيم في ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، مناحيم بيغن، أن إسرائيل لن تتحمل أن تقوم أقلية من متطرفي اليمين، باعتماد سياسة مضايقة الفلسطينيين للاحتجاج على الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى المستوطنين الذين يتبنون سياسة تسديد الثمن، مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن من يقوم بذلك هم أقلية متطرفة، ولا يشكلون سوى عدد قليل وهامشي من سكان المستوطنات، مشيراً إلى أنهم يلحقون الضرر بأشخاص أبرياء فقط لأنهم عرب، مضيفاً أن إسرائيل لن تتحمل أو تقبل بمضايقة العرب كوسيلة للاحتجاج ضد الحكومة. ووصف نتنياهو هذه السياسة بأنها طريقة مشوهة تماماً لمفهوم الاحتجاج المدني، ولقيم الإنسان وروح العدالة اليهودية.
قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس أنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل في حال توقيع اتفاقية مع الفلسطنيين تتضمن التنازل عن أراض في الضفة الغربية. وأعرب بيرس عن ثقته بأن المستوطنين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء سيقبلون قرار الأكثرية، لكنه أشار إلى أن الأمر لن يكون سهلاً لأن المستوطنين عندها سيوجهون اللوم إلى الجميع بسبب تغيير واقعهم. وأضاف بيرس، أنه حتى في حالة حدوث نزاع حول الموضوع، فإن الأمور ستسير بشكل صحيح على المدى الطويل، وبأن المستوطنين سيوافقون على العودة إلى داخل إسرائيل بحدودها المعترف بها، في حال حصولهم على التعويض المناسب في عملية تبادل الأراضي، أو في حال حصلوا على مساعدة لإعادة إسكانهم في إحدى المناطق الاستيطانية الثلاث الرئيسية.
تعليقاً على اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالنسبة لعملية مستوطنة إيتمار قرب نابلس التي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين فجر اليوم، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن يكون لحركة حماس أي صلة بعملية مستوطنة ايتمار، مؤكداً أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليس من سياستهم استهداف الأطفال. ولم يستبعد الرشق أن يكون مستوطنون آخرون قد ارتكبوها على خلفيات جنائية، كما حصل في حوادث سابقة هزت المجتمع الإسرائيلي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يتهم في بيان السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد الاسرائيليين عقب حادثة مستوطنة إيتامار.
ذكرت المصادر الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث في مستوطنة إيتمار، بعد ثلاث ساعات من تسلل منفذي العملية، وذلك على الرغم من وجود سياج إلكتروني يحيط بالمستوطنة. وأوضحت مصادر الجيش، أن واحداً أو اثنين تمكنوا من اجتياز السياج والدخول إلى المنزل داخل المستوطنة. وأعربت مصادر الجيش عن تخوفها من حصول تصعيد في المواجهات في مناطق الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن مستوطنة إيتمار تتمتع بنظام دفاعي شامل، ولم تشهد هجمات إرهابية منذ العام 2002. ويتضمن النظام أكثر من سياج، ووسائل مراقبة ترسل إنذاراً إلى غرفة العمليات المركزية التي يشرف عليها اثنان من موظفي الأمن المدنيين في جميع الأوقات. إضافة لذلك، يقوم ستة من حراس الأمن المدنيين بأعمال الحراسة، بالإضافة إلى قوات الجيش الإسرائيلي التي تنتشر خارج المستوطنة. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن غرفة العمليات المركزية سجلت إنذاراً من السياج الأمني، يدعو إلى تحرك أي حارس إلى موقع الإنذار، إلا أن الحارس لم يتمكن من تحديد أي إشارة لعملية تسلل واعتبر أن الأمر كان مجرد إنذار خاطئ.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة استثنائية للطاقم الوزاري الإسرائيلي لشؤون الاستيطان برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
يشار إلى أن انعقاد هذه الجلسة تم بعد حادثة مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين. وقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، محاولين اقتحام المنازل في بلدات وقرى حوارة وبورين وياسوف وعينابوس في نابلس، كما اغلقوا الطرق المؤدية إلى هذه القرى، ورشقوا المركبات بالحجارة، بينما فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على قرية عورتا لليوم الثاني على التوالي.
أكد تقرير إحصائي أصدره مركز أبحاث الأراضي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته المنظمة ضد الأرض والسكان الفلسطينيين بالترافق مع صمت دولي وتشجيع أميركي واضح. وأشار التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، الفيتو، ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى مصادرة قرار عالمي صادقت عليه 14 دولة من أصل 15 دولة، يشكلون كامل أعضاء مجلس الأمن. وسجل المركز تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في المناطق المصنفة، ج، في اتفاق أوسلو، وذلك بهدف ترحيل الفلسطينيين من أماكن سكنهم وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم. وأشار المركز إلى أن شهر شباط/ فبراير 2011 شهد المزيد من الاعتداءات، وأهمها هدم 18 منزلاً منها 10 في محافظة نابلس، و7 في محافظة الخليل، ومنزلاً في محافظة القدس. كما هدمت القوات الإسرائيلية، 50 منشأة منها منشآت تجارية وزراعية وآبار مياه منها 24 في محافظة نابلس، و19 في محافظة طوباس و7 في محافظة الخليل ومنشأة واحدة في محافظة سلفيت. إضافة لذلك، سجل التقرير تهديدات بهدم 26 منزلاً في محافظات الخليل وسلفيت والقدس. كما تم اقتلاع 785 شجرة في محافظات نابلس وبيت لحم والقدس وسلفيت والخليل، معظمها أشجار زيتون. وبالنسبة للأراضي، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال صادرت خلال الشهر الماضي، 21 دونماً في محافظتي الخليل والقدس، وجرفت 225 دونماً في محافظتي سلفيت وقلقيلية.
أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قلقه من التقارير الإعلامية حول بناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن القلق الذي أعرب عنه سيري، كان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير وغوش عتسيون، الذي تلى الهجوم على مستوطنة إيتمار والذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد عائلة واحدة. وشدد سيري على أن قرار البناء لا يساعد الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات وتحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني عبر المفاوضات. من ناحية ثانية، اعتبر وزير الداخلية، إيلي يشاي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لبناء وحدات استيطانية جديدة ليست كافية، مشيراً إلى أنه لا يجب التوقف عند 400 وحدة، بل يجب بناء على الأقل ألف وحدة في مقابل كل شخص يُقتل.
قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.
وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.
وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.
وأعرب وزراء كبار من الليكود عن خشيتهم من ألا يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، قال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً ".
وانتقدت الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات".
قال مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن قرار الحكومة القاضي ببناء 400 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]، اتُخذ بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، لذا فإنه حظي بموافقة صامتة من جانبها ومن جانب الفلسطينيين، باعتباره "خطوة مدروسة" تهدف إلى منع قيام المستوطنين بأعمال انتقامية رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت في مستوطنة إيتامار [يوم السبت الفائت] والتي قُتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.
وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار لن يمس المبادرة السياسية الجديدة لرئيس الحكومة، والتي من المتوقع أن يعلنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن أعمال البناء ستنفذ في المناطق التي يوجد تفاهمات بشأنها مع الفلسطينيين والأميركيين. ووفقاً لأقواله فإن الإدانة الأميركية لهذا القرار "كانت أيضاً منسقة سلفاً."
وأكد يعقوب غوترمان، رئيس بلدية مستوطنة موديعين عيليت، التي ستقام فيها نصف الوحدات السكنية التي أُقر بناؤها، أن بناء هذه الوحدات السكنية أُقر قبل نحو شهرين، وأن "مصادر سياسية قامت باستغلال عملية قتل بشعة تعرض لها يهود من أجل إعلانها." غير أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض الإدلاء بأي تعقيب على أقواله هذه.
أعربت الإدارة الأميركية عن القلق العميق بعد القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في رد على الهجوم على مستوطنة إيتمار. وقال المتحدث باسم الإدارة الأميركية، مارك تونر، في بيان أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أن بناء المستوطنات، أمر غير شرعي، وأنه يناقض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
نصب عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" قرب قرية عورتا شرق نابلس، عدد من الكرافانات الجديدة "البيوت المتنقلة" على أراضي المواطنين في القرية على بعد 500 متر من المستوطنة، في حين قامت مجموعة من المستوطنين بتجريف أراضٍ زراعية أخرى إلى الشمال الشرقي من قرية يانون.
قامت القوات الإسرائيلية، بوضع أكوام من مخلفات المستوطنات في منطقة وادي شاهين غرب أرطاس في بيت لحم.
واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مستهدفين المواطنين وممتلكاتهم. وذكرت المصادر، أن عدداً من المستوطنين قاموا بإحراق سيارتين لمواطنين فلسطينيين على طريق نابلس قلقيلية، قبل أن يفروا من مكان الحادث. وأوضحت المصادر أن المستوطنين هم من مستوطنة كدوميم. إضافة إلى ذلك أصيب عاملان فلسطينيان بجروح متوسطة بعد أن أقدم عدد من المستوطنين على الاعتداء عليهم قرب مستوطنة شيلو قرب بيت لحم. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن العاملين أصيبا بعد قيام ستة مستوطنين ملثمين بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مستخدمين قضباناً حديدية، ورشهم بغاز الفلفل قرب المستوطنة.
حطم عشرات المستوطنين عدداً من خزانات المياه التابعة لمواطنين فلسطينيين وقطعوا ما يقارب 100 شجرة زيتون في منطقة العرمة-الكومة الواقعة جنوب نابلس وعلى بعد عدة كليومترات من مستوطنة "ايتمار".
دمر عشرات المستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، 50 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة شرق بلدة يطا جنوبي الخليل.
أقدم مئات المستوطنين في مدينة الخليل ومحيطها على الاعتداء على المواطنين العزل، خلال احتفالهم بعيد المساخر اليهودي. وترافقت الاعتداءات مع إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على العديد من أحياء الخليل بحجة تأمين الحماية للمستوطنين وأنصارهم. وشملت الاحتفالات التي قام بها المستوطنون عدة أحياء من مدينة الخليل، خاصة في محيط البؤر الاستيطانية، كبؤر بيت هداسا ورمات يشاي وبيت رومانو وأبراهام أبينو في البلدة القديمة، وقرب مستوطنتي كريات أربع وخارصينا.
وذكر مواطنون أن المستوطنين انطلقوا بمسيرة ضمت المئات من كريات أربع باتجاه وسط المدينة وقرب الحرم الإبراهيمي، حيث أقاموا كرنفالاً كبيراً بحماية من الجنود وقوات الشرطة الإسرائيلية.
أما في سلفيت، فاقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة كفل حارس لإقامة شعائر دينية في مقام النبي يشع، وذو النون وذو الكفل. وقد هاجم المستوطنون البلدة فجراً بحماية الجنود الإسرائيليين الذين انتشرت قواتهم في أحياء ومداخل البلدة لتوفير الحماية للمستوطنين خلال تأديتهم لشعائرهم الدينية، قبل أن ينسحبوا عند الساعة السابعة صباحاً.
اتهم ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، إسرائيل بتنفيذ سياسة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين من خلال التوسع في عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في المدينة. وأوضح فولك، أن التوسع الاستيطاني المتواصل في القدس الشرقية والذي يترافق مع عمليات طرد بالقوة للفلسطينيين الذين يقيمون في المدينة منذ زمن طويل، يؤدي إلى وضع غير محتمل في الجزء من المدينة الذي كان يقع سابقاً تحت السيطرة الأردنية. وقال فولك، أن هذا الوضع بتأثيره المتراكم، ينطبق عليه وصف التطهير العرقي. وأعرب فولك عن أمله في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالطلب إلى محكمة العدل الدولية التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذا التحقيق يجب أن يركز على ما إذا كان الاحتلال الطويل للضفة الغربية والقدس الشرقية يتضمن عناصر الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي، والتي تعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يشار إلى أن إسرائيل ترفض التعامل مع فولك، أو السماح له بدخول الدولة، بحجة تحيزه.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/17 (الدورة 16) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/31 (الدورة 16) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
أقامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "مسكيوت"، في قرية عين الحلوة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، خيمة استيطانية جديدة قبالة المضارب البدوية في القرية، ووضعت أسلاكاً شائكةً حول قطعة أرض، في خطوة يعتقد الأهالي، أنها مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية.
طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير تحت عنوان، الأوضاع الإنسانية في القدس الشرقية مخاوف رئيسية، بإلغاء القيود المفروضة على الإقامة والقيود على التخطيط وتقسيم الأراضي والإسكان، وعمليات الهدم والطرد، والقيود على الوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطاني والجدار العازل، وهي قيود تزيد من هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين في القدس الشرقية. وحذر التقرير من تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية في حال الإخفاق في معالجة هذه الأمور، على الرغم من بقاء الفلسطينيين فيها خوفاً من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية. واستعرض التقرير بالتفصيل التدابير الإسرائيلية المتخذة منذ العام 1967، ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والتي تتعلق ببناء المستوطنات، وعمليات هدم المباني بشكل غير قانوني، وعمليات مصادر الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني الذي أدّى إلى نقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية. وأشار التقرير إلى الخدمات التي يستفيد منها المستوطنون خلافاً للأحياء الفلسطينية التي لا تستوفي الخدمات اللازمة لاحتياجات السكان. وأوضح التقرير، أن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، يقع على عاتقها، بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية.
قامت مجموعة من المستوطنين بقطع عشرات الأشجار المثمرة في منطقة الحرايق في بلدة حوسان، غرب بيت لحم.
كذلك، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة البويب شرق يطا بمحافظة الخليل وقاموا بالاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام في المنطقة.
أصدر مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية وعدة مؤسسات فلسطينية تعنى بموضوع الأراضي في القدس، في الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأرض، إحصاءات حول وضع الأراضي في مدينة القدس. ووفق هذه المعطيات، لم يتبق من أراضي القدس سوى نسبة 14% يستغلها الفلسطينيون للبناء، وذلك بعد أن صادرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 34% من أراضيها لصالح المستوطنات، فيما صنفت نسبة 52% مناطق خضراء. وأوضحت الدراسات أنه منذ احتلال القدس عام 1967، تبين أن عدد الفلسطينيين الذين تمت مصادرة هوياتهم حتى حزيران/ يونيو 2010، بلغ 14383 شخصاً، في مقابل 721 هوية في العام 2009. أما بالنسبة لحقوق الإقامة، فقد طالت عملية إلغاء حق الإقامة 4672 فلسطينياً في القدس في عام 2008، بينهم 99 قاصراً، وهو ما يشكل نصف عدد الذين تمت مصادرة هوياتهم بين 1967 و 2007. ولفت المصدر إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى ضم 70 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، من بينها أراضي 28 قرية تم ضمها إلى دولة إسرائيل. وأشارت الدراسات أيضاً إلى مواصلة عمليات مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس، لإسكان مجموعات من المستوطنين فيها، إضافة إلى سياسة فرض ضريبة الأملاك على أصحاب أراضي الملكية الشخصية، وهي تشمل مبالغ باهظة كضريبة أملاك على الأراضي غير المستغلة. وأضافت الدراسات، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، تم وضع 7880 مخططاً للبناء في القدس، من بينها 10 مخططات فقط للمواطنين العرب في مدينة القدس.