ملف الإستيطان

استأنفت جرافات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، أعمال التجريف والبناء، في منطقة وادي الربابة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لزراعة قبور وشواهد وهمية للمستوطنين، وتصويرها على أنها شواهد قديمة.

الخارجية التركية تدين في بيان لها موافقة إسرائيل على إنشاء فندق في مستوطنة غفعات هاماتوس في القدس الشرقية وتتهمها بتدمير أرضية السلام بموقفها المنتهك للقانون الدولي.

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النقاب عن أن نحو 2000 مستوطن يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق قانون أملاك الغائبين وقيام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في ادعاءات مزعومة بشأن عقارات مملوكة لليهود قبل عام 1948، ضمن وسائل أخرى.

وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.

وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.

وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.

وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

انتقدت المحكمة الإسرائيلية العليا بشدة الحكومة الإسرائيلية لطلبها في اللحظات الأخيرة تمديد المهلة النهائية لهدم موقع استيطاني كان من المقرّر أن يهدم الأسبوع الماضي. وكانت المحكمة أمرت الحكومة العام الماضي بهدم خمسة مبانٍ في حي "اولباناه" في مستوطنة بيت إيل، والتي بنيت على أرض خاصة يملكها فلسطينيون بالقرب من مدينة رام الله.

أقدمت الجرافات الإسرائيلية على تجريف حوالى 19 دونماً من أراضٍ في منطقة (الميخذ) إلى الجهة الغربية من البلدة، وصادرت حوالى 400 شجرة مثمرة.

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية، مكتب الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مدينة البيرة، وحطّمت الأبواب الرئيسة لمقر الحملة، وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرات تصوير من داخل المقر.

كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن المستوطنين كانوا على علم مسبق بأن الأرض التي أقيم عليها الحي الاستيطاني "جفعات هأولبناه" في بيت إيل هي بملكية فلسطينية خاصة، وأن مسؤول تسجيل الأراضي في الطابو، في الإدارة المدنية المسؤولة عن سجل الأراضي في الضفة الغربية رفض مرتين تسجيل الأرض على اسم المستوطنين وأكد "أن بائعي الأرض المسجلين في عقد البيع ليسوا أصحابها الشرعيين".

قطعت مجموعة من مستوطني "اليعازر"، 150 شتلة كرمة، تعود ملكيتها لأحد المزارعين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

كما اعتدى مستوطنو مستوطنة "كرميتسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، على مواطن أثناء عمله في أرضه المجاورة للمستوطنة المذكورة.

كذلك، استولت مجموعة من المستوطنين، على أراضٍ زراعية تقدّر مساحتها ب 6 دونمات، تعود لأحد المواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ينتقد في بيان له سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد التمسك بحل الدولتين.

صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على تخصيص مبلغ 44 مليون شيكل لصالح دعم الاستيطان في الضفة الغربية، واقتطع من المبلغ 17 مليون شيكل لتعويض مستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون".

أقدمت مجموعة من المستوطنين تضم نحو 20 شاباً من مستوطنة "بيتار عليت" القريبة من قرية وادي فوكين جنوب غرب بيت لحم بأعمال تخريب للأراضي الزراعية والمزروعات.

تواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي أعمال تجريف وتسوية وعمل طرقات في الجهة الغربية لمستوطنة "روتم" المقامة على أراضي سكان الفارسية في وادي المالح بالأغوار الشمالية.

اقتحم مئات من المستوطنين قبر يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس تحت حراسة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي. 

كذلك، أغلق عشرات المستوطنين، طريق الشوفة شرقي مدينة طولكرم، ومنعوا السيارات والمواطنين من عبورها.

كما، أقدم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار"، على قطع 40 شجرة زيتون تعود لمزارعين من قريتي مادما وبورين، جنوبي مدينة نابلس.

قطع مستوطنون متطرفون 23 شجرة زيتون ببلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على سلسلة خطط تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة القدس الموحدة كعاصمة أبدية إسرائيل، وإلى تطويرها اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً.

وجاء ذلك في ختام اجتماع خاص عقدته الحكومة في موقع "غفعات هتحموشيت" ["تلة الذخيرة"، وهو موقع عسكري أردني تم احتلاله في حرب 1967 ] في مناسبة حلول الذكرى ال 45 لتوحيد شطري المدينة، واشترك فيه رئيس بلدية القدس نير بركات.

ومن هذه الخطط: إنشاء مجمعات سكنية في القدس لأفراد قوات الجيش النظامي والشرطة، من خلال تخصيص قطع أرض تعود إلى دائرة أراضي إسرائيل وتكون معفاة من العطاءات، وذلك على أمل استقطاب شريحة سكانية نوعية إلى المدينة؛ رصد مبلغ 350 مليون شيكل لتطوير حيز الحياة العامة والمشاريع السياحية في القدس على مدى الأعوام الستة المقبلة. وسيخصّص هذا المبلغ لتطوير البنى التحتية بما يخدم مصلحة سكانها وزوارها، سواء من خلال توسيع المناطق الخضراء المفتوحة، أو من خلال إعادة تأهيل مواقع سياحية رئيسية في ربوع المدينة.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدى إقرار الخطط إنها تأتي استكمالاً للاستثمارات الهائلة للحكومة الحالية في القدس خلال الأعوام الأخيرة والتي باتت ثمارها واضحة وماثلة للعيان.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساهم في الاستفادة من الطاقة الهائلة التي تنطوي عليها القدس بصفتها موقعاً سياحياً عالمياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تطويرها وتكريس مكانتها.

وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع أن حكومته ملتزمة الحفاظ على وحدة القدس وتطويرها، ويتم ترجمة ذلك أولاً من خلال الأموال الطائلة التي توظف في إطار استثمارات مدروسة، وثانياً من خلال التغيير في هيئة المدينة الخارجية، سواء على صعيد البنى التحتية، أو على صعيد التربية والتعليم، أو على صعيد الموارد المتوفرة في السياحة وصورة المواقع السياحية ذاتها. وأضاف: سنواصل هذا المسعى فعلاً اليوم عبر القرارات التي سنعتمدها.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة أيضاً تأهيل موقع "غفعات هتحموشيت" الذي يرمز إلى البطولات والتضحيات التي من دونها ما كانت القدس ستتوحَّد، وملتزمة إزاء الماضي، فلقد كانت القدس مدينة التوراة وستبقى كذلك، وسنتخذ اليوم قرارات تمكننا من بناء مواقع خاصة بالتوراة في القدس تبين العلاقة التي تربطنا بأرض التوراة - صهيون - وتسمح باستقدام ملايين من البشر لإطلاعهم بصورة مباشرة على تراث إسرائيل كما يتمثل في التوراة.

وأكد أخيراً أن الحكومة ملتزمة إزاء حاضر القدس، وهذا سينعكس أساساً من خلال قرارات خاصة تقضي بمنح تسهيلات لأفراد قوات الأمن من الجيش النظامي والشرطة لبناء مساكن كي تتسنى لهم الإقامة بالقدس، وينطوي هذا الأمر على أهمية كبيرة في ظل الضائقة السكنية والطلب الكبير على مشاريع السكن.

نشرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، فيلماً قصيراً يوثق إطلاق المستوطنين النار باتجاه مواطنين فلسطينيين في قرية عصيرة القبلية وإصابة أحدهم وذلك على مرأى ومسمع القوات الإسرائيلية التي أبقت جنودها يراقبون الاعتداء دون أن يتدخلوا لمنع المستوطنين.

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن يجمّد جميع الإجراءات الرامية إلى هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة في حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك لمدة أسبوعين.

وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو سيحاول في غضون هذين الأسبوعين أن يجد حلاً يحول دون هدم هذه البيوت حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.

وقال عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] إن نتنياهو بلّغه بأنه لا يسقط من حسابه إمكان سن قانون خاص في الكنيست لتسوية مشكلة البيوت في هذا الحي.

في موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس ["الاتحاد الوطني"] اليوم بسحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]، وذلك تجاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس الحكومة واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون في حال طرحه على التصويت في الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس الحكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست جاء في إثر ما أعلنه هؤلاء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه إلى اندلاع أزمة حادة داخل الليكود.

بينت معطيات النيابة العسكرية وسلطات القضاء العسكري الإسرائيلي أنها تعالج 15 شكوى تشير إلى أن القوات الإسرائيلية امتنعت عن منع وقوع اعتداءات على فلسطينيين من قبل مستوطنين، كان آخرها السبت الماضي بين سكان قرية عصيرة القبلية وبين مستوطني "يتسهار"، حيث امتنعت القوات الإسرائيلية عن التدخل ومنع وقوع الإعتداء على الفلسطينيين.

العشرات من المستوطنين يحمل بعضهم أسلحة رشاشة وهراوات قطعوا الطريق بمركباتهم وشكلوا سداً أمام مئات السيارات المتوجهة إلى الخليل ما أدى إلى اختناقات مرورية، حيث أجبر الركاب على الانتظار لعدة ساعات، بينما كانت عمليات العربدة تجري تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية الذين عملوا على توفير الحماية للمستوطنين.

أحرق مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار"، أراضٍ مزروعة بمحاصيل القمح والشعير وحقول زيتون في قرية مادما جنوب نابلس.

ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أنه يجب على الجيش الإسرائيلي نزع السلاح من المستوطنين بالضفة الغربية. وذكرت المنظمة في بيان لها وتعقيباً على الأحداث في بلدة عوريف جنوب نابلس، أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات عاصفة بحق المستوطنين ونزع كافة أشكال السلاح واتخاذ خطوات إلزامية تعمل على وضع حد من مهاجمة المستوطنين للبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس واعتدت على أهالي القرية، كما داهمت القوات الإسرائيلية برفقة المستوطنين أهالي القرية وهم يقومون بترميم وزراعة الأراضي وقاموا بالاعتداء عليهم وطلبوا منهم إحضار الهويات ومن ثم طلبوا من الشبان القيام بأعمال غير أخلاقيه كالرقص والغناء والقول إجباراً "أنا أحب إسرائيل" فرفض المواطنين ذلك ومن ثم اعتدوا عليهم بالضرب.