ملف الإستيطان
علمت صحيفة "هآرتس" أن عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت فجر يوم الخميس الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك على الرغم من أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلائها على الفور.
ويقف في طليعة هؤلاء الوزراء كل من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، ووزير الدعاية والإعلام يولي إدلشتاين.
ووفقاً للمعلومات التي وصلت إلى الصحيفة فإن قائد فرقة الخليل العسكرية العقيد جاي حزوت وضباطاً كباراً آخرين في الفرقة يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة الجيش الإسرائيلي لإخلاء مجموعة المستوطنين فوراً، بحجة أن عملية السيطرة على هذا البيت تمت من دون التنسيق معهم مسبقاً.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المستوطنين المذكورة تدعي أن البيت ملك لها وأن لديها وثائق تثبت ذلك. وقد بينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية حتى الآن أن الوثائق الموجودة في حيازة هذه المجموعة صحيحة وليست مزورة، وأن عملية امتلاك البيت تمت بصورة قانونية.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أوامر إلى وزير الدفاع إيهود باراك تقضي بإرجاء عملية إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وجاءت أوامر نتنياهو هذه في إثر توجيه قيادة الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى هذه المجموعة بأن عليها إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد، وإلاّ فستكون مضطرة إلى إخلائها بالقوة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش إنها وجهت هذا الإنذار لأن مجموعة المستوطنين خرقت التفاهمات القائمة بين المستوطنين والجيش والتي تنص على عدم احتلال أي بيت أو مبنى فلسطيني في المناطق [المحتلة] من دون تنسيق مسبق بين الجانبين. وأضافت هذه المصادر نفسها أنه فقط بعد إخلاء المجموعة يمكن دراسة موضوع امتلاكها البيت من الناحية القانونية.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس، نير بركات، يخطط لإقامة مستوطنة جديدة قرب بلدة أبو ديس العربية في شرق المدينة. وذكرت أسبوعية "يروشلايم"، إن المستوطنة التي يُنوى بناؤها من المفترض أن تضم 250 وحدة سكنية، مقابل إقرار مخطط لإقامة ألف شقة للعرب في بلدات العيسوية وعرب السواحرة ورأس العامود وصور باهر.
محافظ مدينة القدس، عدنان الحسيني يؤكد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس بأنه لم يعد هناك مشاريع كتل كبيرة حول القدس لأن الإسرائيليين انهوا حزامهم الاستيطاني حول المدينة بكتل استيطانية كبيرة، وباتوا يغلقون النوافذ الصغيرة بتجمعات استيطانية تتراوح بين 300 و500 وحدة سكنية.
قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في الاحتفال الخاص الذي أقامه حزب "إسرائيل بيتنا" اليوم في مناسبة عيد الفصح العبري [الذي سيبدأ يوم السبت المقبل]، إن القرار الذي اتخذه وزير الدفاع إيهود باراك والقاضي بتوجيه إنذار إلى مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بضرورة إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس وإلاّ فإن الجيش سيكون مضطراً إلى إخلائها منه بالقوة، هو قرار خطأ ولا يجوز أن يتخذه باراك بمفرده.
على صعيد آخر تأجل تنفيذ الإنذار الذي وجهته قيادة الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة المستوطنين في الخليل. وشهد البيت الفلسطيني الذي تحتله هذه المجموعة طوال اليوم زيارات تضامنية قام بها على التوالي كل من الوزيرين يسرائيل كاتس وموشيه كحلون، وعضوتي الكنيست تسيبي حوتوفيلي وغيلا غمليئيل، وجميعهم من حزب الليكود، وتعهدوا خلالها بمنع إخلاء المجموعة.
وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في سياق المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده في ديوانه في القدس اليوم في مناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأليف حكومته، إلى قضية البيت في الخليل فأكد أنه لا يجوز المبالغة فيها، ذلك بأنها لا تنطوي على خطوة توسع استيطانية.
وأضاف أنه يتابع القضية من خلال التنسيق التام مع وزير الدفاع إيهود باراك، وأنه طلب من هذا الأخير إرجاء عملية إخلاء المستوطنين من البيت ريثما يتم التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.
اعتبرت السلطة الفلسطينية إعلان إسرائيل عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس شرقي القدس، بأنه مشروع سياسي تقف خلفه الحكومة الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة على الأرض تستثني القدس من المفاوضات وتكرّس سياسة التهويد التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في المدينة منذ سنوات طويلة.
الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل بناء 654 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، و180 وحدة أخرى في مستوطنة 'جفعات زئيف' في الضفة الغربية. والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يناشد في تصريح لوكالة وفا المجتمع الدولي، وخصوصاً الرباعية الدولية، الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات التي توتر الأوضاع، مشدداً على أن السلام والاستيطان لا يلتقيان.
بدأ عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين دفع مبادرة لدى الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية.
وجاء ذلك رداً على إقدام الجيش الإسرائيلي اليوم على تنفيذ عملية إخلاء مجموعة المستوطنين من البيت الفلسطيني الذي احتلته في مدينة الخليل، والتي يعتقد اليمين أن وزير الدفاع إيهود باراك يقف شخصياً وراء تنفيذها.
وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن باراك يستغل الإدارة المدنية لمصلحة نزواته السياسية، الأمر الذي يتسبب بتصعيد حالة العداء والتوتر بين المستوطنين وهذه الإدارة طوال الوقت. وأضاف أن نقل المسؤولية عن هذه الإدارة من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية من شأنه أن يجعل وظيفة الإدارة المدنية محصوراً في الدفاع عن المستوطنين اليهود في وجه "الإرهاب" الفلسطيني، لا في الدفاع عن الفلسطينيين وأملاكهم.
وأضاف دانون أن وزير الدفاع يلحق أضراراً فادحة بالاستيطان اليهودي في المناطق [المحتلة]، وأن إحدى وسائله لتحقيق ذلك هي جعل الإدارة المدنية بمثابة ذراع لعرقلة الاستيطان والدفاع عن الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست السابق متان فيلنائي من حزب عتسماؤوت [استقلال] برئاسة باراك هو الذي يتولى حالياً منصب وزير شؤون الجبهة الداخلية، لكن نظراً إلى تعيينه سفيراً إسرائيلياً مقبلاً في الصين من المتوقع أن يحل محله الوزير يوسي بيلد من حزب الليكود، وعلى ما يبدو فإن اليمين يعتقد أن هذا الأخير سيكون مريحاً له أكثر من باراك في حال تسليمه المسؤولية عن الإدارة المدنية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
جاء ذلك في بيان خاص صادر عن ديوانه في القدس في إثر الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا البيان ما يلي: "لقد أوعزت بتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل]، وطلبت من المستشار القانوني للحكومة أن يراعي عدم إخلاء موقع غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله]. هذا هو المبدأ الذي يوجهني، وهو الذي بوحي منه نقوم بتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وكذلك في الخليل مدينة الآباء والأجداد. غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه وهو اتخاذ جميع هذه الإجراءات من خلال التزام القانون، وسنستمر في اتباع هذا النهج."
كشف رئيس لجنة الدفاع عن سلوان الناشط المقدسي، فخري أبو دياب، النقاب عن انتهاء السلطات الإسرائيلية من بناء بؤرة استيطانية جديدة تقع أسفل فندق الأقواس السبعة في سفوح جبل الزيتون المطلة على المسجد الأقصى والقدس القديمة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريح صحافي مواصلة تقديم الدعم للاستيطان في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل.
أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح 5 عطاءات لبناء 872 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" في جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس.
أفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعضو هيئة متابعة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، راتب الجبور، أنه وضمن السياسة الاستيطانية الممنهجه من أعلى المستويات الإسرائيلية بالمناطق الشرقية لمدينة يطا يقوم المستوطنين في مستوطنة "افي قال" الواقعة شرق قرية ماعين والكرمل قضاء بلدة يطا بأعمال توسيع لهذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اعتزامه تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وإيجاد حل لبؤرة رابعة بحسب ما قال بيان صادر عن مكتبه. ونقل البيان عن نتنياهو قوله "أنوي في المستقبل القريب تقديم التوصيات التي وضعها وزير الدفاع، ايهود باراك، والمتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم" في الضفة الغربية.
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.
وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، يدين في بيان له استئناف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ويصفه بالمنهجي وغير القانوني.
أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.
اقتحم عشرات المستوطنين، مستوطنة "حومش" المخلاة، وأراضي زراعية في بلدة جبع جنوب جنين وطردوا أصحاب الأراضي الزراعية من أراضيهم تحت تهديد السلاح، وبحماية الجيش الإسرائيلي.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن عدد المستوطنات في أراضي الضفة الغربية يبلغ 145 مستوطنة بنسبة 6% من مساحة الضفة فيما تبلغ نسبة التجمعات الفلسطينية 6%.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن عدد المستوطنات في أراضي الضفة الغربية يبلغ 145 مستوطنة بنسبة 6% من مساحة الضفة فيما تبلغ نسبة التجمعات الفلسطينية 6%.
اقتحم عشرات المستوطنين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، منطقة الحفيرة جنوب جنين الواقعة بين بلدة قباطية ومركة، ومارسوا أعمال العربدة داخل الأراضي الزراعية ووجهوا كلمات نابية وشتائم للمواطنين.
أعلن وزير الخارجية الاسترالي، بوب كار، عن إدانة بلاده قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
أقام عشرات المستوطنين نقطة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة "حشمونئيم" شرقي رام الله في الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم "أور حداش" بمعنى "نور جديد".
أصيب ثلاثة مواطنين، وجرى اعتقال خمسة آخرين خلال قيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين الذين يزرعون أراضيهم في قرية يانون جنوب مدينة نابلس.
كشف مستشار وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، عبد الله عبد الله، أن السلطات الإسرائيلية تهدم سنوياً نحو 600 منزل فلسطيني أي ما يعادل قرية بكاملها. وأوضح عبد الله، أن مخططات تهويد الضفة الغربية وأعمال الهدم والمصادرة تستهدف بشكل خاص مناطق الأغوار والمناطق التي يعزلها جدار الضم والتوسع. وأشار كذلك، إلى رصد ظاهرة جديدة مؤخراً تتمثل بمحاولات المستوطنين التوسع في أراضي المواطنين بالمناطق المصنفة (ب) بالضفة الغربية والسيطرة على مصادر المياه والينابيع فيها.
كشفت صحيفة هآرتس، النقاب عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل. وقالت الصحيفة، إن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل : إلكنا ب، وبيت أريه ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وتمت هذه العملية سراً ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات.
قطعت مجموعة من مستوطني مستوطنة "ماعون" عشرات أشجار الزيتون في منطقة الخروبة شرق قرية التوانة، جنوب الخليل. كما قامت المجموعة نفسها، بملاحقة رعاة الأغنام والمتضامنين الأجانب الذين كانوا يصورون الحدث حتى تم وصولهم للمنطقة السكنية في قرية التوانة ورشقوا بيوت المواطنين بالحجارة.
استولت مجموعة من المستوطنين على أراضٍ شرق يطا بمنطقة أم الزيتونة وتقع بين مستوطنتي "كرمائيل" و"معون" جنوب الخليل.
كذلك، أقدم مستوطنون متطرفون على قطع أكثر من 250 شجرة زيتون في قرية بيتللو غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
قام موظفو دائرة الإخلاء برفقة قوة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم بإخلاء عائلة المواطن الفلسطيني خالد النتشة المؤلفة من 11 فرداً من بيتها في حي بيت حنينا في شمال القدس الشرقية، وذلك في إطار مخطط واسع يرمي إلى إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب هذا الحي الفلسطيني.
وبعد وقت قصير دخلت مجموعة من المستوطنين اليهود إلى البيت. وتمت عملية الإخلاء بأمر صادر عن محكمة إسرائيلية بعد أن خسرت عائلة النتشة شكوى قضائية رفعها ضدها مستوطن ادعى أن البيت ملك له، وأنه اشتراه في سبعينيات القرن الفائت.
وتعتزم جمعية استيطانية تطلق على نفسها اسم "صندوق أراضي إسرائيل" إقامة مستوطنة جديدة في حي بيت حنينا بعد أن تم مؤخراً إخلاء عائلتين فلسطينيتين أخريين من بيتيهما اللذين يقعان بالقرب من بيت عائلة النتشة، وقد جرى إخلاؤهما طواعية في مقابل شطب دين مالي.
وقال مدير "صندوق أراضي إسرائيل" أرييه كينغ، وهو نشيط يميني يقف وراء طرد العائلات الفلسطينية الثلاث من بيوتها، في بيان صحافي عممه على وسائل الإعلام، إن "عملية الإخلاء التي تم تنفيذها اليوم استندت إلى قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس."
وأضاف: "إننا نتوقع أن نحصل في غضون عام واحد على تصاريح تقضي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وذلك بهدف إقامة حي جديد سيكون مخصصاً للأزواج اليهودية المثالية."
وأكد كينغ أن "الصندوق يخطط أيضاً لتنفيذ مزيد من عمليات الإخلاء [لعائلات فلسطينية أخرى] خلال الأشهر القريبة المقبلة في كل من حي نوف شموئيل [بيت حنينا] وحي نحالات شمعون [الشيخ جراح]."
وقال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن المستوطنة الجديدة المزمع إقامتها في قلب حي بيت حنينا تشكل تهديداً آخر لحل الدولتين، وأن إخلاء عائلة النتشة يعتبر عملاً غير أخلاقي وخطراً ومناقضاً للمصلحة الإسرائيلية. واتهم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الممارسات التي تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة وتهدف إلى تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال فرض وقائع ميدانية.
وقال "تحالف منظمات شراكة"، الذي يعمل من أجل المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل، إن عملية إخلاء بيت عائلة النتشة تشكل جزءاً من ظاهرة واسعة النطاق يقوم خلالها مستوطنون يهود بغزو بيوت في مناطق عربية بقصد تهويدها وتطهيرها من سكانها الأصليين.
تجدر الإشارة إلى أن مدير "صندوق أراضي إسرائيل" كينغ كان قد نشر في آذار/ مارس الفائت إعلاناً دعا فيه "رجالاً أقوياء" إلى تقديم المساعدة له من أجل إخلاء عائلة النتشة، مدعياً أن الشرطة تماطل في إخلاء البيت.
وفي إثر نشر هذا الإعلان قال صاحب البيت خالد النتشة لصحيفة "هآرتس": "لقد بل غت كينغ بأنني لن أخلي البيت، حتى لو قتلونا." وأكد أن والده اشترى الأرض التي أقيم البيت عليها سنة 1935 لكنه لم يتمكن الآن من تزويد المحكمة بالوثائق التي تثبت ملكيته للبيت والأرض. وأضاف: "أنا رجل مريض طوال حياتي ولا مال لدي من أجل أن أسدد تكاليف المحكمة والاستئناف، وقد خسرت القضية، لكني لا أنوي الخروج من البيت بأي حال من الأحوال."
علمت صحيفة "هآرتس" أنه على مدار العام الفائت أقيم حي جديد مؤلف من 20 وحدة سكنية على أراض فلسطينية خاصة استولت عليها بؤرة كراميم الاستيطانية غير القانونية القائمة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وذلك من دون أن يقوم الجيش الإسرائيلي أو الإدارة المدنية لمنطقة الضفة الغربية بأي خطوة عملية لمنع ذلك. وقد تمكن المستوطنون من إدخال سكان إلى جميع هذه الوحدات السكانية.
وقدم أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها هذه الوحدات السكنية شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، غير أن هذه المحكمة لم تبت فيها حتى الآن.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى إن جميع هذه الوحدات السكنية غير قانونية، لكنها في الوقت نفسه اعترفت بأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف بنائها، ولذا من المتوقع أن تتسبب في المستقبل بأزمة كبيرة بين المستوطنين والحكومة مثل الأزمة المتعلقة ببؤر استيطانية غير قانونية أخرى في الضفة الغربية وفي مقدمها بؤرة ميغرون.
استمرت الأعمال التوسعية على أراضي قرية دير جرير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، على الرغم من صدور قرار لوقف البناء في البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم".
كشفت وثائق نشرت مؤخراً عن أن الإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كانت قد خصصت منذ فترة طويلة ما تصل مساحته إلى 10% من الضفة الغربية لبناء مستوطنات جديدة أو لتوسيع المستوطنات القائمة. ويتنافى ذلك مع القانون الدولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال بناء المدن والقرى على الأراضي التي تكون قد احتلتها في الحرب.
ألقى مستوطنون الحجارة والقاذورات على وفد من أساتذة القانون الأجانب والعرب المشاركين في مؤتمر عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، الذي نظمته جامعة الخليل، خلال تجوالهم في شارع الشلالة القديم خلف البؤرة الإستيطانية المسماة "بيت هداسا".
تم الإعلان عن توسيع البؤرة الاستيطانية "نوف صهيون" الواقعة في جبل المكبر لإقامة 217 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستكمالي للمخطط الذي بموجبه تم إقامة 100 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
قام نحو 500 عضو من حزب الليكود بينهم 200 عضو في اللجنة المركزية للحزب اليوم بزيارة لحي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً أعلنوا خلاله رفضهم القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية والقاضي بإخلاء الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
واشترك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين، وداني دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا. وتكلم فيه عدد منهم فشنوا هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه.
ومن المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" مساء غد اجتماعاً خاصاً لمناقشة موضوع هذا الحي .
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم إنه ينوي إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام.
من ناحية أخرى قرر اجتماع الحكومة إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].
جرفت القوات الإسرائيلية، مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلعت نحو 500 شجرة زيتون في مدينة سلفيت.
أصدر "طاقم الوزراء الثمانية" في الاجتماع الخاص الذي عقده مساء اليوم واستمر أكثر من أربع ساعات أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مهنية خاصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وقبل اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" عقدت لجنة وزارية خاصة مؤلفة من رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، والوزيرين بني بيغن وموشيه يعالون، اجتماعاً قررت فيه شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في اجتماعها أمس إقامة هذه اللجنة، وكلفتها تسوية الوضع القانوني لهذه البؤر. ويعني قرار اللجنة تحويل هذه البؤر الثلاث إلى مستوطنات ثابتة.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية تخويل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية. وهذه المستوطنات هي: راحليم وبروخين وسنسانا. وتقع مستوطنتي "راحليم" و"بروخين" في منطقة نابلس، ومستوطنة "سنسانا" في منطقة الخليل.
تستمر أعمال الترميم والبناء في مستوطنة "مسكيوت" المقامة على أراضي السكان في عين الحلوة في الأغوار. وقال مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، إن المستوطنين في "مسكيوت" ينفذون بناء وحدتين سكنيتين في الجهة الشمالية من المباني التي أقاموها خلال العام الحالي، إذ أن المستوطنة المذكورة باتت كقرية واضحة المعالم بعد عمليات البناء والترميم التي نفذت فيها.
فريق وزاري إسرائيلي مختص يقرر تسوية أوضاع ثلاث مستوطنات كانت قد أنشئت في عقد التسعينيات على أساس قرارات الحكومات السابقة. والمستوطنات الثلاث هي سَنْسَنة [جنوب جبل الخليل] ورحيليم وبروخين [وكلتاهما في الضفة الغربية].
هاجم مستوطنو مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة نابلس، قرية عوريف جنوب المحافظة، واشتبكوا مع طلبة مدرسة القرية التي هاجموها بقنابل الغاز المدمع.
علمت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت مؤخراً أوامر إلى قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجنرال نيتسان ألون تقضي بتوقيع أمر يتيح إمكان بناء بيوت موقتة [للمستوطنين] في الضفة الغربية من دون استكمال إجراءات التنظيم المطلوبة وفقاً للقانون.
وعلى ما يبدو فإن الهدف من وراء توقيع أمر كهذا هو بناء بيوت موقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية حتى 31 تموز/ يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
كما علمت الصحيفة أن هذه المبادرة الحكومية تتعرض للنقد الشديد من جانب النيابة العسكرية العامة، وقد وجه المستشار القانوني لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى العقيد إيلي بار- أون رسالة في هذا الشأن إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين حذّر فيها من مغبة الإقدام على خطوة كهذه نظراً إلى ما تنطوي عليه من تهديد لسلطة القانون في المناطق [المحتلة].
وتنص هذه المبادرة الحكومية على بناء بيوت موقتة لفترة أربعة أعوام، وذلك في حال اتخاذ قرار يقضي بأن بناء بيوت كهذه يعتبر خطوة مهمة وضرورية. وبعد انقضاء هذه الفترة يُلزم أصحاب هذه البيوت بإخلائها، وإلاّ يكونون عرضة لتقديم شكوى ضدهم إلى القضاء .
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رداً على هذا النبأ إن الحديث يدور على وثيقة داخلية تطرح عدة بدائل قانونية للتعامل مع قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة ميغرون، مؤكداً أن الهدف منها هو تنفيذ قرار هذه المحكمة، وإخلاء المستوطنين بصورة منظمة وسريعة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يطالب في بيان له الحكومة الإسرائيلية، بوقف الأعمال الأحادية الجانب فوراً، مديناً شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية. ووصف القرار الإسرائيلي بالسلبي، وقال: إذا كان الأمر كذلك، فهذا يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس، فإن نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى.
ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن المستوى السياسي في إسرائيل أصدر أوامر لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبانٍ مؤقتة على الأراضي الفلسطينية، دون استنفاذ كافة إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الإسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني "ميجرون".
قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إسرائيل تسعى إلى تعزيز موقف المستوطنين في الضفة الغربية، بإطلاق سلسلة من الخطوات القانونية التي يقول معارضوها "إنها ربما ستؤدي إلى إنشاء أول مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من عقدين".
ورأت الصحيفة أن الخطوة أثارت قلق الكثير من الحكومات الغربية في ظل تنامي المخاوف من أن التوسع الاستيطاني اليهودي الثابت بالضفة الغربية يدمر احتمالات إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ومن ثم يدمر فرص السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، إنه يجب اتخاذ تدابير عملية لإجبار إسرائيل على وقف نشاطاتها الاستيطانية غير القانونية، وسائر سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والبدء بالتحرك نحو وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 45 عاماً.
كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المختص في شؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، عن معلومات بشأن عزم مجموعات استيطانية، السيطرة على عقارات في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة بالقدس. وحذّر الرويضي، في تصريحات له من خطورة الإجراءات المتخذه في المحاكم الإسرائيلية، ازاء عقارات مقدسية، بناء على دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية إسرائيلية.
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية تسوية مكانة ثلاث مستوطنات "غير شرعية"، وهي "بروخين" و"راحليم" و"سنسانا" والعمل على منح هذه المستوطنات صفة قانونية وشرعية، للحيلولة دون صدور قرار قضائي رسمي بإزالتها.
كذلك أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بشدة، هذا القرار. كما أعلنت القيادة الفلسطينية، عن رفضها القرار نفسه.
أفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي طالب حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرار شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت الإذاعة إلى أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أعربت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.
اقتحم حوالى 200 مستوطن منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بحماية قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.
أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الإسرائيلية، ستقدّم اليوم الجمعة، طلباً للمحكمة العليا لتمديد المهلة الزمنية اللازمة لإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل".
رحّلت السلطات الإسرائيلية، مواطناً من منطقة سكنه في الأغوار الشمالية، في سابقة خطيرة تنذر بعمليات مشابهة أخرى.
حذّرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من مغبة إقدام المستوطنين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، على إقامة مستوطنة في قلب حي بيت حنينا في القدس الشرقية، بعد إخلاء عائلة من منزلها في الحي، والاستيلاء عليه بادعاء ملكية اليهود للأرض المقامة عليها المنزل.
أعربت الحكومة النرويجية، عن استيائها من تشريع إسرائيل، المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
قررت الحكومة الإسرائيلية، عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية فيما يخص هدم مبانٍ شيدت على أراضٍ خاصة بملكية فلسطينية قرب رام الله.
جرف مستوطنون متطرفون أراضِ زراعية قرب بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
تجاوبت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم مع طلب النيابة الإسرائيلية العامة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها المتعلق بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وقررت منحها مهلة 60 يومًا.
واتخذت المحكمة هذا القرار من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في اجتماع خاص عقده يوم الاثنين الفائت واستمر أكثر من أربع ساعات، وأصدر في ختامه أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى. كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مختصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يعكس محاولتها البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة إخلاء الحي، وأعرب عن تخوفه من ألا تتمكن المحكمة العليا من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].
من ناحية أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم على قرار ينص على إنشاء موقع سكني موقت لإيواء سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية التي تقرر إخلاؤها حتى الأول من آب/أغسطس المقبل. وسيتم إنشاء الموقع الجديد في "غفعات هَييكيف" [تلة مصنع الخمر] التابعة لمستوطنة كوخاف يعقوف المجاورة للبؤرة، مما يتيح المجال أمام إمكان إنجاز إخلاء البؤرة في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو المقبل. كما صادقت الحكومة على قرار آخر ينص على تأهيل قطعة أرض بديلة داخل مستوطنة أدام في حال عدم استكمال إجراءات تأهيل "غفعات هييكيف" وفق الجدول الزمني المحدّد من المحكمة.
أفادت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستمول تطبيق حلين مؤقتين للسكن لمستوطني "ميجرون" بكلفة تصل إلى أكثر من 53 مليون شيكل، أي ما يزيد عن مليون شيقل لكل عائلة من المستوطنين.