ملف الإستيطان

قطعت مجموعة مستوطني مستوطنة "عيليه"، 40 شجرة زيتون في قرية قريوت جنوب نابلس.

كذلك، أقدم مستوطنو مستوطنة "نحلائيل" القريبة من قرية بيت إيلو غرب رام الله، على تقطيع وتكسير ما يزيد على 80 شجرة زيتون مثمرة في منطقة الظهرات القريبة من القرية.

أصدرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، تراخيص بناء لـ 55 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي القدس.

كشف موقع "يديعوت أحرونوت"، النقاب عن توقيع اتفاق تسوية بين الحكومة الإسرائيلية وبين مستوطني "ميجرون"، تسمح لهم الحكومة بموجبه بنقل البؤرة الاستيطانية "ميجرون" من موقعها الحالي المقام على أراضٍ فلسطينية خاصة، مقابل قيام الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات تخطيط وبناء لنقل البؤرة الاستيطانية إلى تلة مجاورة على أن تقام عليها بيوت ثابتة وتحظى باعتراف رسمي من السلطات الإسرائيلية.

أقدم مستوطنو مستوطنة "متساد"، على اقتلاع ومصادرة نحو 240 شتلة زيتون ولوزيات من أراضي المواطنين في منطقة "الصير" شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، تطالب في تصريح صحافي من جنيف السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية عن مخطط جديد يهدف إلى مصادرة 1235 دونماً من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القدس وذلك عبر تخصيص هذه الأراضي كحدائق وطنية.

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يصادق على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. والقرار يتضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وآثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، والطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان ويعتبره موقفاً دولياً جديداً يدعم الحقوق الفلسطينية، ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل، شاكراً الدول التي أيدت هذا القرار.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19‏/14 (الدورة 19‏) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، يعتبر أن مجلس حقوق الإنسان الدولي ختم مطاطي بيد الفلسطينيين، وأن تشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات المستوطنات على حقوق الفلسطينيين يفتقر إلى أي قيمة سياسية وأخلاقية .

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع اليوم إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات التماس قدمت إليها ضد هذا الاتفاق. وتألفت هيئة المحكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس المحكمة الجديد القاضي آشير غرونيس، والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران.

وجاء في القرار أن بؤرة ميغرون الاستيطانية تعتبر الأكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة. وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع الحكومة الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها الحالي إلى أراض تابعة لملكية الدولة تقع بالقرب منها في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام هو اتفاق غير لائق ولا يمكن قبوله من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. ونص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، على أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015 . وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

قدّم سكان بعض القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وجمعية "بمكوم" التي تعنى بالعلاقة بين حقوق الإنسان وأنظمة التخطيط، احتجاجاً على خطة لنقل مدينة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى النقب، معتبرين ذلك تشريعاً من جهاز التخطيط باقتلاع وتشريد نحو 2000 مواطن بدوي من تلك المنطقة، بالإضافة إلى سرقة أراضيهم وهدم عشرات البيوت.

من جهة أخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية، مساكن تعود لمزارعين ورعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية محاولة تفريغها من سكانها لصالح مشاريع استيطانية.

تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.

وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.

ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.

كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.

هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن

عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.

على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.

ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن بلدية القدس الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية سترصد 4 ملايين شيكل لمشروع استيطاني جديد في حي سلوان الواقع جنوبي المسجد الأقصى في القدس، تحت يافطة تشجيع السياحة في ما تسمى "مدينة داوود" في إطار مشروع "الحديقة الوطنية" والذي تقوم عليه جمعية تشجيع الاستيطان الإسرائيلي "إلعاد" تحت مراقبة سلطة الطبيعة وسلطة الآثار.