ملف الإستيطان
علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر هذا الأسبوع أوامر تقضي بإرجاء أي أعمال بناء جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى حين انتهاء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي].
ووفقاً لهذه الأوامر التي جرى نقلها من ديوان رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية في وزارتَي الدفاع والبناء والإسكان، فإنه سيتم الامتناع، في غضون الفترة المتبقية حتى موعد الزيارة، من نشر أي مناقصات بناء في المستوطنات، ولن تتم المصادقة على خطط بناء انتهت إجراءات إعدادها.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الحديث لا يدور على تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وإنما على إرجائها. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الهدف من وراء ذلك هو أن تمر زيارة الرئيس الأميركي بسلام، وتجنّب أن تقرن بحادثة شبيهة بالحادثة التي اقترنت بها الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، حين قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية في أثنائها بنشر مناقصة لتنفيذ خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار في حينه غضب بايدن، وتسبب بأزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
حركة حماس تدين في بيان شق إسرائيل لطريق استيطاني على مشارف القدس وتعتبره إمعاناً في التضييق على الشعب الفلسطيني.
أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، يعتبر في بيان أن استثناء القدس الشرقية من التجميد الاستيطاني في الحكومة الإسرائيلية المقبلة استخفاف بقرارات مجلس الأمن.
شجبت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) قرار الحكومة الهولندية وضع إشارات خاصة على المنتوجات التي يتم استيرادها من المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية يغئال بالمور إنه إذا كان الهدف من وراء هذه الخطوة هو لفت أنظار المستهلكين في هولندا إلى أن هذه المنتوجات مستوردة من مناطق تشكل موضع خلاف، فإن على أصحاب هذا القرار أن يضعوا، في الوقت نفسه، إشارات شبيهة على جميع المنتوجات التي يتم استيرادها من مناطق أُخرى تشكل موضع خلاف، بما في ذلك مناطق في أوروبا نفسها.
وأضاف أنه نظراً إلى أن وضع إشارات خاصة ما زال مقتصراً حتى الآن على المنتوجات المستوردة من المستوطنات، فإن هذه الخطوة تنطوي على تمييز كبير ضد إسرائيل لا يمكن القبول به.
في خطوة لتعزيز صمود أهالي بيت صفافا، جنوب القدس، في وجه المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على أراضيهم زارت شخصيات وطنية ورسمية فلسطينية وأجنبية خيمة الصمود التي أقامها أهالي البلدة على الأراضي المصادرة لصالح إقامة شارع أربعة الاستيطاني الذي يمزق بلدة بيت صفافا إلى نصفين.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يلقي كلمة أمام المجلس الاستشاري لبرنامج المستوطنات البشرية، موئل، الخاص بالشعب الفلسطيني في نيويورك، يطلعه فيها على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
رئيسة لجنة تقصي الحقائق المعنية بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كريستين شانيه، تؤكد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاستيطان يقوض حق سكان الأرض المحتلة في تقرير المصير.
لجنة تقصي الحقائق المعنية بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مارس / آذار عام 2012، تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لعملية الاحتلال، وبدء الانسحاب من المستوطنات، وضمان فاعلية التعويضات وإنهاء العنف المرتبط بالمستوطنين وإفلاتهم من العقاب.
مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس يعلن في بيان مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/26 (الدورة 22) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/29 (الدورة 22) يرحب فيه بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، ويطلب إلى جميع الأطراف المعنية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وضمان تنفيذها.
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، يؤكد في كلمة خلال زيارته مستوطنة مخلاة في شمال الضفة الغربية أن الاستيطان في الضفة يعد مدماكاً لتعزيز أمن دولة إسرائيل.
كشفت وثائق قدمتها الإدارة المدنية في منطقة الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس أن نسبة الأراضي التي تم تخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة من مجمل الأراضي المسجلة باسم الدولة تبلغ 37%، بينما بلغت نسبة الأراضي المخصصة للفلسطينيين منها 0,7% فقط.
ووفقاً لهذه الوثائق، فإن حجم الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تُسمى أراضي دولة، يصل إلى 1,300,000 دونم، والجزء الأصغر منها كان مسجلاً باسم المملكة الأردنية قبل سنة 1967، بينما الجزء الأكبر منها تم إعلانه أراضي دولة بعد سنة 1979 وذلك بهدف إقامة مستوطنات عليه.
وقامت الإدارة المدنية بكشف هذه الوثائق أمام المحكمة المركزية رداً على طلب التماس تقدمت به إلى هذه المحكمة كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم" [في المكان] المتخصصة بشؤون تخطيط الحيّز العام. وطالبت الجمعيتان بكشف حجم الأراضي المسجلة على اسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تم تخصيصها لكل من المستوطنين والفلسطينيين.
وبموجب النسبتين المذكورتين أعلاه المتعلقتين بالأراضي المخصصة للمستوطنين والفلسطينيين، يتبين أيضاً أن 671,000 دونم من الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية ما زالت في حيازة الإدارة المدنية ولم يتم تخصيصها لأي غرض.
الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً في ذكرى يوم الأرض تنبه فيه من الخطر الفادح للاستيطان والجدار والإرهاب الإسرائيلي الذي أصبح بمثابة لغم يهدد المنطقة بأسرها.
رئيس أوقاف القدس، عزام الخطيب، يؤكد في تصريح لصحيفة الأيام تسهيل الشرطة الإسرائيلية اقتحام أكثـر من 200 مستوطن يهودي للمسجد الأقصى، مما أدى إلى اشتباكات تخللها اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للمسجد واعتقال 6 مصلين.