ملف الإستيطان
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بعث برسائل متطابقة إلى عدة مسؤولين أمميين، يؤكد فيها أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي سيدفع بالفلسطينيين إلى النظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية فلسطين.
حركة حماس تصدر بياناً تحذر فيه إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على أي جزء من أجزائه وذلك تعقيباً على بدء إسرائيل مناقشة مشروع قانون ينص على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وإعلانها عن عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعلن تسويق أراض لإقامة نحو 1700 وحدة سكنية جديدة في بعض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
مجموعة من المستوطنين تستولي على مبان سكنية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة الخليل، تعود ملكيتها لآل الشريف وأبو سنينه وقفيشة، تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الحكومة السعودية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مجددة المطالب السعودية بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية.
قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة مستاءة للغاية من استغلال إسرائيل إطلاق أسرى فلسطينيين محتجزين في سجونها من أجل إعلان مناقصات لأعمال بناء جديدة مكثفة في المستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر.
وأضاف كيري في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة في القدس اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تعتبر جميع المستوطنات في المناطق الفلسطينية [المحتلة] غير شرعية، مؤكداً أن الفلسطينيين لم يوافقوا في أي مرحلة من مراحل المفاوضات مع إسرائيل على أعمال البناء في هذه المستوطنات.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن إسرائيل ترغب في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
وأضاف: "قبل ثلاثة أشهر اتفقنا على شروط معاودة المفاوضات ونحن نتقيد بها. غير أنني أشعر بالقلق من وضع المفاوضات لأن الفلسطينيين مستمرون في التحريض وفي إثارة الأزمات المفتعلة وفي التملص من القرارات التاريخية المطلوبة لصنع سلام حقيقي".
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يعلن في تصريح صحافي أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في بيت لحم، رفض الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني، واصفاً الاستيطان بأنه غير شرعي.
وزارة الخارجية البريطانية تشير في بيان إلى زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيو روبرتسون، إلى فلسطين، حيث أكد روبرتسون أن بريطانيا تعتبر أن المستوطنات غير قانونية، وأن بناء وحدات استيطانية جديدة مقلق للغاية.
مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، كاثرين آشتون، تجدد في بيان موقف الاتحاد الأوروبي حول إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن اتخاذ قرارات قيادية جريئة وحاسمة ضروري لتحقيق نجاح مفاوضات السلام الجارية.
وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ينفي في تصريح خاص لتلفزيون فلسطين أن يكون إطلاق الأسرى جاء مقابل مواصلة الاستيطان، محذراً من أن البديل عن عدم العودة إلى المفاوضات هو الانتفاضة.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الأحد) في سديه بوكِر [جنوب إسرائيل] في مناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ديفيد بن- غوريون، على إقامة مستوطنتين جديدتين لليهود المتدينين في النقب.
وسيتم إطلاق اسم "كسيف" على مستوطنة جديدة مخصصة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] وتقع على أراضي قرية كسيفة البدوية، وتمتد على مساحة 5000 دونم حيث ستقام 10,000 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 50 ألف شخص.
وقالت الحكومة إن سبب إقامة هذه المستوطنة يعود إلى تلبية حاجات التكاثر الطبيعي لدى اليهود الحريديم.
وستسمى المستوطنة الثانية "حيران" وتخصص أساساً لليهود المتدينين القوميين. وكانت حكومة إسرائيلية سابقة أقرت إقامتها سنة 2002 على أنقاض قرية أم الحيران البدوية بعد أن تقوم بهدمها بحجة أنها مقامة على أراضي دولة. لكن القرار لم ينفذ لكون القضية عالقة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدّم إليها مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلب استئناف باسم أهالي قرية أم الحيران لمنع الهدم ووقف إخلائهم من أراضيهم.
ومن المتوقع أن تبت هذه المحكمة في طلب الالتماس بصورة نهائية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأصدر مركز عدالة بياناً قال فيه إن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديداً على أهالي أم الحيران الذين عاشوا قبل سنة 1948 في قرية خربة زُبالة وتمّ تهجيرهم إلى اللقية ومصادرة أراضيهم لمصلحة القرية الزراعية اليهودية كيبوتس شوفال. وفي سنة 1956 أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بطردهم من اللقية إلى وادي عتير حيث يعيشون، وها هم يتعرضون الآن إلى تهجير جديد من أجل إقامة مستوطنة على أرضهم.
واعتبر المركز إقامة المستوطنتين الجديدتين في النقب في الوقت الذي تدفع الحكومة الإسرائيليّة قدماً بـ"مخطط برافر" الذي يقضي بهدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تأكيداً على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة تجاه المواطنين البدو.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلد الأصليين، الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على أرضهم والعمل لفتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب.
أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) إلى وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بوقف إجراءات تخطيط إقامة 1200 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدّت مؤخراً مخططات لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بما في ذلك في منطقة E1 ونشرت أمس مناقصة لاستئجار خدمات مهندس كي يخطط لإقامة 1200 وحدة سكنية في جنوب تلك المنطقة بكلفة 2,5 مليون شيكل.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن الحديث يدور حول إجراءات تخطيط أولية فقط، ولا يوجد أي فائدة الآن من إثارة زوبعة عالمية بسبب ذلك، غير أن رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بيني كاشريئيل دعا رئيس الحكومة إلى إلغاء تعليماته.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن المناقصة التي نشرتها وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس جزء من موجة مناقصات غايتها التخطيط لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وهي أكبر مناقصات يتم نشرها خلال العقد الأخير.
وتشمل المخططات الجديدة إقامة 1100 وحدة سكنية في مستوطنة تكواع، و5000 وحدة في منطقة بنيامين بالقرب من رام الله، و1250 وحدة في مستوطنة شيلو، و2800 وحدة في مستوطنة عيلي، و1000 وحدة في مستوطنة فيرد يريحو، و900 وحدة في مستوطنة شفوت.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة E1 ذات حساسية خاصة لأن من شأن البناء فيها أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، لذا فإن أي حديث في هذا الصدد يجرّ موجة انتقادات دولية جارفة وخصوصاً من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى امتناع حكومات إسرائيل عن البناء فيها باستثناء مقر للشرطة الإسرائيلية.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها أن تدفع إلى الأمام أعمال بناء في هذه المنطقة عقب قبول السلطة الفلسطينية عضواً في منظمة اليونسكو العام الفائت.
وقال سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر لصحيفة "هآرتس" إن حجم أعمال البناء المخطط لها في المناطق [المحتلة] يفرغ المفاوضات الجارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين من أي مضمون. وأضاف أن الهدف الرئيسي من المفاوضات هو تجميل صورة إسرائيل في حين أن الحكومة الإسرائيلية تخطط من وراء الكواليس لتدمير أي احتمال لحل الدولتين وإغراق هذه المناطق بمستوطنين جدد، وأكد أن نشر المناقصة أمس دليل ساطع جديد على نية الحكومة إحباط أي أمل بالتوصل إلى تسوية.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يعلن في تصريح صحافي تقديم استقالته من فريق المفاوضات، مؤكداً أن الأمر الوحيد الذي تقدم في المفاوضات هو الاستيطان وتقويض حل الدولتين.
المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، يعرب في بيان عن قلقه المتزايد إزاء إعلان إسرائيل عن إقامة سلسلة من المستوطنات خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن الاستيطان يهدد الآمال في تحقيق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني، ويشدد على الحاجة إلى تفادي الإجراءات التي تؤثر سلباً على محادثات السلام الجارية.
أصدرت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الخميس) أوامر تقضي بالدفع قدما بمخطط إقامة "حديقة وطنية" في القدس الشرقية على الرغم من معارضة وزير حماية البيئة عمير بيرتس ["الحركة"].
وكانت موظفة رفيعة في "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية أكدت في نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت أن الهدف الأساسي من وراء إقامة هذه الحديقة عند السفوح الشرقية لجبل المشارف [سكوبس] وراء الجامعة العبرية، هو كبح أعمال البناء الفلسطينية في هذه المنطقة وليس الحفاظ على الطبيعة.
ويبدو أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال الدفع قدماً بهذا المخطط مع مخططات بناء أخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى تعويض اليمين الإسرائيلي والمستوطنين عن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين قبل أكثر من أسبوع.
وأدى مخطط إقامة هذه الحديقة إلى مواجهة بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حماية البيئة عمير بيرتس الذي يعارض المخطط بشدة. وأبلغ مندوبو وزارة حماية البيئة لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية أن بيرتس طلب منهم عدم دفع مخطط الحديقة عند سفوح جبل المشارف، لكن اللجنة لم تأبه بهذا البلاغ واستمرت في إجراءات المصادقة على المخطط.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصدر مطلع على تفاصيل المخطط وأبحاث لجنة التخطيط والبناء أن هذه اللجنة تلقت أوامر من مصدر سياسي رفيع بإجراء مداولات ماراثونية بهدف المصادقة بأسرع ما يمكن على قرار إعلان هذه المنطقة "حديقة وطنية."
وتقع المنطقة التي تعتزم إسرائيل إقامة الحديقة فيها بين قريتي العيساوية والطور الفلسطينيتين اللتين أصبحتا تعتبران ضاحيتين في القدس وتخضعان لنفوذ بلديتها الإسرائيلية.
وأكد سكان من القريتين الفلسطينيتين أن الهدف من وراء إقامة هذه الحديقة هو منع توسعهما وتطويرهما، وأن ما يثبت ذلك هو عدم وجود أي كنوز طبيعية أو أثرية تبرر إعلان هذه المنطقة "حديقة وطنية"، فضلاً عن أن أراضي هذه الحديقة هي الوحيدة التي يمكن توسيع القريتين من خلالها.
مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، تشدد في كلمة أمام مركز دراسات في واشنطن، على أن خطط بناء المستوطنات الإسرائيلية تعطل جهود السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توسيع المستوطنات هو المسؤول عن التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يبعث برسالة إلى قادة أمميين يؤكد فيها أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض آفاق تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إسرائيل بوقف تام وكامل للنشاطات الاستيطانية التي تعرقل التوصل إلى حل الدولتين، وأكد رفض فرنسا للاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وشدّد على أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأفضل لأمن الإسرائيليين.
وأضاف هولاند في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في سياق المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر رئاسة السلطة في ختام زيارته إلى رام الله اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ملتزمة إحقاق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه الحقوق هي دولة ذات سيادة للشعب الفلسطيني في مقابل الحق في الأمن لإسرائيل."
وشدد الرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الواضح بضرورة وقف الاستيطان الذي يهدد السلام، مضيفا: "أقول للفلسطينيين إن مقترحاتكم في ما يتعلق باللاجئين يجب أن تتحلى بالواقعية".
في المقابل أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يجب حل مشكلة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من أجل التوصل إلى إنهاء الصراع."
وأشاد عباس بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري وأطراف الرباعية الدولية لمعاودة عملية السلام ولتأكيد أن الاستيطان غير شرعي. كما أشاد بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات الذي من شأنه دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير في سياساتها الاستيطانية، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني يطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات لا بمقاطعة إسرائيل.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً يؤكد فيه عباس أهمية حل مشكلة 5 ملايين لاجئ فلسطيني لإنهاء الصراع، ويشدد فيه هولاند على أن الاستيطان الإسرائيلي يهدد حل الدولتين وأن الدولة الفلسطينية هي الضمانة لأمن الإسرائيليين.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يؤكد استمرار البناء في المستوطنات، حتى خلال المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، وذلك تعقيباً على الانتقادات التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية قراره الشروع في إجراءات التخطيط لإقامة الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، مضيفاً أنه يتفهم الاعتبارات الدولية التي يواجهها نتنياهو.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في كلمة لدى استقباله وزير الخارجية النرويجي، بورغ بريندي، أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يدمر فرص الوصول إلى سلام حقيقي ودائم.
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يؤكد في تصريح صحافي ضرورة مواجهة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس بكل الوسائل.
علمت صحيفة "هآرتس" أنه بعد عدة أيام من قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوعين بإلغاء عملية الدفع قدماً بمخططات لإقامة نحو 24,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات المناطق [المحتلة]، صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية في تلك المناطق على أن تدفع قدماً بمخططات لإقامة 800 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
وصادقت هذه الإدارة كذلك على نشر إعلانات تدعو إلى إيداع مخططات لإقامة وحدات سكنية جديدة أخرى في المستوطنات.
وكان نتنياهو أوعز يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إلى وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بوقف إجراءات تخطيط إقامة نحو 24,000 وحدة سكنية جديدة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بما في ذلك في منطقة E1 في إثر قيام الوزارة بنشر مناقصة لاستئجار خدمات مهندس كي يخطط لإقامة 1200 وحدة سكنية في جنوب تلك المنطقة بكلفة 2,5 مليون شيكل. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة في حينه إن الحديث يدور حول إجراءات تخطيط أولية فقط، ولا يوجد أي فائدة الآن من إثارة زوبعة عالمية بسبب ذلك.
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية لمناقشة تفاقم الأزمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي قررت دول الاتحاد فرضها على المستوطنات في المناطق [المحتلة]. وتفاقمت هذه الأزمة بعد أن وصلت المفاوضات الجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول شروط التوقيع على اتفاق التعاون العلمي "هورايزون 2020"، إلى طريق مسدود بعد أن رفض الاتحاد معظم بنود الحل الوسط الإسرائيلي في ما يخص التقييدات التي ينوي فرضها على تحويل أي تمويل أوروبي إلى المستوطنات.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي الإقرار الإسرائيلي بناء 800 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، يؤكد في كلمة في الاجتماع التاسع عشر لآلية الأمم المتحدة للتنسيق الإقليمي أن الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال استيطاني غير مسبوق في التاريخ.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بصلابة مواقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي.